- یادداشت مترجم 1
- اشاره 5
- خطر تهدید کننده حکومت اسلامی 7
- فتنه ستیزی 9
- اشاره 13
- جهاد در کنار رسول خدا 14
- اعتماد پیامبر به علی 17
- خیر اندیشی و کمک فکری به جانشینان پیامبر 19
- اجتهاد و داوری 23
- پدیده و آثار حاکمیت بنی امیه 25
- اشاره 25
- راهی ناسازگار با دین 29
- تناسب ابزار مقابله با شرایط 33
- عزل کارگزاران خلیفه سوم و گزینش کسانی دیگر 34
- اشاره 39
- شرایط و موضع گیری هایی که ابعاد تجربه امام علیه السلام را در حکومت تعیین می نمود 42
- پدیده های نو سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 44
- ظهور دوباره عصبیت های قومی 46
- کژی و فساد 50
- شرایط رسیدن به حکومت ؛ عوامل و پی آمدها 57
- چالشهای بزرگ 62
- رویارویی های برخاسته از مواضع امام و نتایج آن 70
- نفی تبعیض قبیله ای در گزینش حاکمان 73
- لغو اصل تبعیض در توزیع بیت المال 77
- جنگهای تحمیلی (ناخواسته) 80
- واقعه جمل 83
- نبرد صفین 86
- جنگ با خوارج 93
- پندهای ناشنیده 97
- داوری تاریخ 106
- قیام عمر بن عبدالعزیز علیه حکومت اموی 109
- موضع او نسبت به بیت المال 109
- قیام یزید بن ولید علیه بنی امیه (127 ه) 117
- چکیده 120
- تغییر کارگزاران در روزگار عثمان 121
- نشانه های خیزش علیه نظام 122
- سخنان پنهان، اعتراضها و قیام 123
- محو اندیشه اسلامی 125
- خود ترجیحی و دست اندازی های بنی امیه 125
- رویارویی 127
- کُنش نو 128
- خودداری از راضی نمودن مخالفان 129
- اشاره 132
- دموکراسی اسلامی در تجربه امام علیه السلام 133
- مشارکت مردم در حکومت 135
- میزان مشارکت مردمی در انتخاب خلیفه 135
- مشارکت از گذر نظارت پیوسته بر رفتارهای حکومت 138
- مشارکت مردمی در انتخاب کارگزاران و تعریف وظایف و اختیارات 140
- ایستادگی در برابر مرزشکنی حکومت 144
- محدود کردن اختیارات 145
- ابزار ایستادگی در برابر مرزشکنی و تکلیف دینی 151
- در هم تنیدگی تکثّرگرایی سیاسی و دینی 156
- اشاره 156
- حقوق مخالفان سیاسی 158
- حمایت کامل و تنبیه مناسب 160
- گفتگوی آزاد و حقوق یکسان 161
- قضاوت منصفانه و اصولگرایی در سنجش رفتار مخالفان و احترام به حقوق ایشان 162
- تکثّرگراییِ سیاسی در پرتو آزادی اندیشه 164
- برخورد امام با مخالفان حکومت در هنگام قیام مسلّحانه و به نام دین 166
- اشاره 173
- حق مالکیت فردی 176
- آزادی فردی 180
- دیگر حقوق 185
- اشاره 188
- حکومت علی علیه السلام و اصل مساوات 189
- نمودهای پیاده نمودن اصل مساوات 190
- مساوات در دَهِش 193
- فراگیری مفهوم و نمونه ها 196
- راه های تصرف در ثروت عمومی در روزگار عثمان 199
- اشاره 199
- راه های تصرف در ثروت عمومی (بیت المال) در زمان امام علی علیه السلام 204
- مساوات در بخشش 204
- جمع آوری بیت المال / مالیات 207
- اشاره 210
- پیدایش اندیشه سازمان و حکومت سازمانی در عصر حاضر 210
- نمودهای حکومت سازمان ها در روزگار امام علیه السلام 211
- فروپاشی سازمان های حکومت در روزگار سومین خلیفه 213
- موضع امام نسبت به بنیان ها (سازمان ها) 216
- مشروعیت در برخورد با اصول 218
- نقش حکومت نهادها در پیشگیری از مرزشکنی حکومت 220
- اشاره 224
- حاکمیت و ضرورت برخوردی قانونی با مردم 225
- اطاعت آگاهانه مردم از حکومت 228
- برتری قانون بر خواست حاکمان و حکومت 232
- منافع همگانی 234
- اشاره 237
- نظارت همگانی 238
- نظارت قضایی 240
- نظارت سازمانی 241
- اشاره 246
- شیوه حکومت امام در دادگری و مساوات 248
- کثرت گرایی دینی و سیاسی 249
- حقوق سیاسی 252
- حاکمیت قانون 253
مشروعیت» یکی از مبادیِ قانونی شناخته شد که باید در همه حکومت ها، صرف نظر از گرایش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنان به عنوان زیر ساخت های حکومت، دیده شود. در اندیشه سیاسی یا قانونی چنین فرض شده که حکومت و قانون دو پدیده همراه و کامل کننده یکدیگرند، حکومت، ضرورتی است که احساس نیاز به قانون آن را به وجود آورده است و نمی تواند جز با آن (قانون) با کسانی که آن (حکومت) را پذیرفته اند، رفتار کند. حقیقتِ کامل کننده این معنا آن است که تسلیمِ حکومت بودن، ناشی از ترسِ از حکومت نیست بلکه ناشی از پذیرفتن آن است چه این که ترس به تنهایی نمی تواند افراد را تسلیم و فرمانبر و جوامع را به آرامش رساند. پس قانون، تصویری پذیرفتنی از اندیشه عدالت خواهی است که در ضمیر یا نهادِ جامعه وجود دارد یا به بیانی دیگر، قانون، چون پلکانی است که باید در جهت منافع همگانی، حاکمیت یابد. قانون، برتر از اراده (خواست) حاکمان و فراتر از حکومت است.(1)
با این نگاه درباره مفهوم اصل مشروعیت به بحث و شرح دیدگاهی می پردازیم که علی بن ابی طالب علیه السلام آن را با گفتار و کردار در طول حکومتش ابراز نمود. این دیدگاه تا حد زیاد و به گونه ای جالب توجه با مفهوم معاصر اصلِ یاد شده برابری و انطباق دارد و بسا که در برخی جنبه ها از آن فراتر باشد.
به این منظور و با هدف مقایسه پایه هایی که نظریه های جدید بر آن قرار دارد، به شرح این اصول می پردازیم.
حاکمیت و ضرورت برخوردی قانونی با مردم
امام علی علیه السلام با این نگاه بیشتر کارگزاران عثمان را کنار گذاشت، زیرا اساس تعیین و گماردن آنان با حکم دین مخالف و بر پایه عصبیت بود. حضرت اداره نگهداری
1- مبدأ المشروعیه و ضوابط خضوح الاداره للقانون، دکتر طعیمه الجرف، ص 22، دار النهضه، قاهره، 1976.