حکومت امام علی علیه السلام صفحه 228

طلحه و زبیر برای مخالفت، دلیلی داشته باشند تا مقابله و قیام شان وجهی درست یابد و سخن امام علیه السلام در این زمینه کاملاً روشن است که «آن که در پی حق بوده و به خطا رود چونان کسی نیست که ناحقی را جُسته و بدان دست یافته.»(1)

از این همه روشن می شود که علی بن ابی طالب جز به موجب قانون و مقتضای آن نمی تواند با مردم رفتار کند. چنان که حاکم نمی تواند هر اندازه متن دین با میل و

منافع شخصی اش در تعارض باشد، با آن به مخالفت برخیزد و از همین نگرگاه ها است که نتوانست چیزی به سهم برادرش عقیل از بیت المال افزوده، مانعِ رفتن او به حضور معاویه شود.

او پس از نبرد جمل، بیت المال را میانِ پیروز و شکست خورده به تساوی تقسیم کرد و به خشم [مدّعیان] خونخواهی عثمان وقعی ننهاد. نیز به سختی های پیش از آن که ناشی از یکسان دیدن عرب و غیر عرب و اشراف و عموم مردم و پی آمدهای آن اهتمامی نورزید و با آن همه، همگان را یکسان از بیت المال برخوردار کرد.(2) زیرا قانون تجسم یافته در کتاب و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله بر همه رفتارهای او حاکم بود و از حقوق مردم در برابر دست درازی هر مرزناشناسی حمایت می کرد.

او نخست پیشنهادِ خونخواهان عثمان برای بیعت را نپذیرفت، زیرا بیعت آنان برای مشروعیت کار، بسنده نبود و هنگامی خلافت را پذیرفت که مهاجران و انصار به آنان پیوستند. او آنان را که از بیعتش روی تافتند، رها کرد و برای بیعت به آنان اصرار ننمود و در هر دو وضع، تسلیم حکم دین و کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بود.(3)

اطاعت آگاهانه مردم از حکومت

1- شرح نهج البلاغه، شرح محمد عبده، ج 1، ص 115.
2- علی و بنوه، طه حسین، ص 875.
3- علی و بنوه، طه حسین، ص 840.