حکومت امام علی علیه السلام صفحه 29

بود... و به تدریج حقیقت خلافت (جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله) از میان رفت و جز نامی از آن باقی نماند و کار حکومت، سلطنت محض شد»(1)

و چنین است که ابن خلدون مسؤولیت تغییر رخ داده در نظام اسلامی را متوجّه معاویه می داند. [به نظر او] نادیده گرفتن ملاک های عمر بن خطاب در گزینش کارگزاران خود و گمارش بنی امیه، به انقلابی انجامید که رواج بلواها پی آمد آن بود.

و آثار همین اوضاع، کارکردی بود که در سراسر دوران بنی امیه شاهد آن بوده ایم؛ گرایشهای قبیله ای شدت یافت و پیداییِ طبقه موالی و فشار طائفه ای، به ویژه فشار انصار، برجسته ترین نمودهای آن بود.

راهی ناسازگار با دین

برخورد عثمان با بیت المال مسلمین، تفاوتی آشکار با راه دو خلیفه پیش از او داشت. او حق خود می دید که مطابق میلِ خود در این ثروت [عمومی] دخل و تصرف کند. عصبیت قبیله ای و حاکمیت بنی امیه در این عرصه نقشی جدّی و مهم را ایفا می نمود. بی هیچ قاعده و قانونی ثروت عمومی را بذل و بخشش می کرد. او بر همین اساس یک پنجم غنیمت های افریقا را در سال 27 هجری به مروان بن حکم بخشید و دخترش را به همسری او درآورد. چنان که دختر دیگرش را به ازدواج عبداللّه بن خالد بن اسید درآورد و به عبداللّه بن عامر نوشت ششصد هزار درهم از بیت المال بصره را به او دهد(2)

او همچنین همه یا بخشی از خراج آذربایجان را به اشعث بن قیس، کارگزار خود در آنجا بخشید(3)

در این خصوص ناگزیر از اشاره به این نکته ایم که تصرّفات خلیفه سوم و

1- مقدمه ابن خلدون، ص 164 و پس از آن.
2- تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 165 و پس از آن.
3- الاسلام و فلسفه الحکم، محمّد، عماره، ص98؛ علی و بنوه، طه حسین، ص 150؛ شرح شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج3، ص145.