علل مشروعيّت حكومت امام عليه السّلام

نامه 6 : علل مشروعيّت حكومت امام عليه السّلام

و من كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية

(نامه امام عليه السّلام به معاويه كه پس از جنگ جمل در سال 36 هجرى، توسّط جرير بن عبد اللّه فرستاده شد)

إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ

همانا كسانى با من بيعت كرده اند كه با ابا بكر و عمر و عثمان، با همان شرايط بيعت كردند، پس آن كه در بيعت حضور داشت نمى تواند خليفه اى ديگر انتخاب كند، و آن كس كه غايب بود نمى تواند بيعت مردم را نپذيرد.

وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا

همانا شوراى مسلمين از آن مهاجرين و انصار است، پس اگر بر امامت كسى گرد آمدند، و او را امام خود خواندند، خشنودى خدا هم در آن است،

فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى

حال اگر كسى كار آنان را نكوهش كند يا بدعتى پديد آورد، او را به جايگاه بيعت قانونى باز مى گردانند، اگر سرباز زد با او پيكار مى كنند، زيرا كه به راه مسلمانان در نيامده، خدا هم او را در گمراهى اش رها مى كند،

وَ لَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ لَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ وَ السَّلَامُ

به جانم سوگند اى معاويه اگر دور از هواى نفس، به ديده عقل بنگرى، خواهى ديد كه من نسبت به خون عثمان پاك ترين افرادم، و مى دانى كه من از آن ماجرا دور بوده ام، جز اينكه از راه خيانت مرا متّهم كنى، و حق آشكارى را بپوشانى. با درود.