کتابخانه ادبیات عرب

و الثالث: و عليه الأخفش أنه تحذف التاء و يقر ما قبلها على سكونه، و ما قبل الساكن على حركته، و يرد المحذوف فيقال: بنوي و أخوي و ثنتي و كلوي و كيوي و ذيوي.

(ص) و ينسب لاسم الجمع و الجمع المسمى به، و الغالب، و ما لا واحد له، و إلا فالأصح ينسب لمفرده إن لم يلبس، و ثالثها إن كان غير شاذ.

(ش) إذا نسب إلى اسم الجمع أو الجمع المسمى به أو الجمع الغالب أو الجمع الذي واحده مهمل نسب إليه على لفظه، كما ينسب إلى الواحد فيقال: في قوم و تمر قومي و تمري، و في كلاب و ضباب و أنمار أسماء قبائل: كلابي و ضبابي و أنماري؛ لأنها بالعلمية لم يبق يلحظ بها مفرد أصلا، و في الأنصار أنصاري؛ لأنه و إن كان باقيا على جمعيته لم يخرج عنها، لكنه غالب على قبائل بأعيانهم، فنسب إليه على لفظه كالعلم و في شماطيط و عباديد شماطيطي و عباديدي؛ إذ ليس له واحد معين يرجع إليه، و أما الجمع الباقي على جمعيته و له واحد مستعمل فإنه ينسب إلى الواحد منه فيقال في الفرائض فرضي، و في الحمس أحمسي، و في الفرع أفرعي.

قال أبو حيان: بشرط ألا يكون رده إلى الواحد يغير المعنى فإن كان كذلك نسب إلى لفظ الجمع كأعرابي؛ إذ لو قيل فيه عربي رد إلى المفرد لالتبس الأعم بالأخص لاختصاص الأعراب بالبوادي و عموم العرب، و أجاز قوم أن ينسب إلى الجمع على لفظه مطلقا و خرج عليه قول الناس فرائضي و كتبي و قلانسي.

و ذهب هؤلاء إلى أن القمري و الدبسي منسوب إلى الجمع من قولهم: طيور قمر و دبس، و عند الأولين هو منسوب إلى القمرة و هي البياض و الدبسة، أو مثل كرسي مما بني على الياء التي تشبه ياء النسب.

و أجاز أبو زيد في ما له واحد شاذ كمذاكير و محاسن أن ينسب إليه على لفظه كالذي واحده مهمل فيقال: مذاكيري و محاسني، و سيبويه ينسب إلى مفرده الشاذ فيقول: ذكري و حسني؛ لأنه قد نطق له بواحد في الجملة، و من الشاذ على الأول قولهم: كلابي الخلق، و القياس كلبي، و قولهم في الجمع المسمى به فرهودي نسبة إلى الفراهيد و القياس فراهيدي، و إذا سمي بنحو تمرات و أرضين و سنين، ثم نسب إليها فتحت عين تمرات‏

همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو، ج‏3، ص: 270

و أرضين، و كسر فاء سنين فرقا بين النسبة إليها حال العلمية و بين النسبة إليها حال الجمعية، فإنه في كلا الحالين يلزم حذف الألف و التاء و الياء و النون، فلو أسكنت العين و فتحت الفاء لالتبس فيقال في العلم: تمري و أرضي و سني، و في الجمع تمري و أرضي و سنوي أو سنهي.

شواذ النسب‏

(ص) شواذ النسب المخالفة لما مر لا تحصى و منها بناء فعلل من جزئي المركب، و لحاق الياء لأبعاض الجسد مبنية على فعال أو ملحقا بها ألف و نون للمبالغة، و الفرق بين الواحد و جنسه، و الزيادة و الإغناء عنها بفعال من الحرفة، و فاعل و فعل بمعنى صاحب الشي‏ء، و إقامة أحدهما مقام الآخر أو غيرهما، و قاس المبرد باب فعال، و تخفف الياء فيعوض قبل اللام ألف و لا يجمعان إلا شذوذا.

(ش) ما سمع من النسب مغيرا لم يذكر في هذا الباب، أو متروكا فيه التغيير المقرر فيه لم يقس عليه، و عد في شواذ النسب التي تحفظ و لا يقاس عليها، و هي كثيرة لا تحصى، فمن المغير قولهم في النسب إلى السهل: سهلي بضم السين، و هو خلاف ما تقرر فلا يقاس عليه بحيث يقال في كلب كلبي بضم الكاف، و قولهم في الشتاء شتوي و قياسه شتائي على لفظه، و قولهم في البصرة بصري بكسر الباء و قياسه فتحها، و للشيخ الهرم دهري بضم الدال نسبة إلى الدهر و قياسه فتحها، و في خراسان خرسي و خراسي، و في الري رازي، و في مرو مروزي، و في درابجرد دراوردي، و في دار البطيخ دريخي، و في سوق الليل سقلي.

و من المتروك تغييره و القياس أن يغير قولهم كلب عميري في النسب إلى عميرة، و من شواذ النسب بناؤهم فعلل من جزئي المركب كقولهم في عبد شمس عبشمي، و في عبد الدار عبدري، و في امرئ القيس مرقسي، و عبد القيس عبقسي، و في حضرموت حضرمي، و منها لحاق ياء النسب أسماء أبعاض الجسد مبنية على فعال أو مزيدا في آخرها ألف و نون للدلالة على عظمها كقولهم: أنافي للعظيم الأنف، و رؤسي للعظيم الرأس، و عضادي للعظيم العضد، و فخاذي للعظيم الفخذ، و في الذي طوله أو عرضه شبر أحادي، أو شبران ثنائي، أو ثلاثة ثلاثي، و هكذا رباعي و خماسي و سداسي و سباعي، فلا يقاس على شي‏ء من ذلك بحيث يقال في العظيم الكبد أو الوجه كبادي أو وجاهي، بل يقتصر على ما سمع، و كقولهم في العظيم الرقبة و الجمة و اللحية و الشعر رقباني و جماني و لحياني‏

همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو، ج‏3، ص: 271

و شعراني، فلا يقاس عليه بحيث يقال في العظيم الرأس رأساني، و منها لحاق الياء علامة للمبالغة كقولهم رجل أعجمي و أشعري و أحمري، أو للفرق بين الواحد و جنسه كزنج و زنجي و مجوس و مجوسي و يهود و يهودي و روم و رومي، أو زائدة إما لازمة ككرسي و حواري و كلب زبني فهذه الياء ليست للنسب، بل هي زائدة فبنيت الكلمة عليها، أو غير لازمة كقوله:

²⁰⁰⁴ - و الدّهر بالإنسان دوّاريّ‏

و لا يقال: إنها زائدة للمبالغة؛ لأنها قد استفيدت من بنائه على فعال و لا يقاس على شي‏ء مما ذكر، و منها الإغناء عن ياء النسب بصوغ فعال من الحرفة كخباز و قزاز و سقاء و بناء و زجاج و بزاز و بقال و خياط و نجار، و بصوغ فاعل و فعل بمعنى صاحب الشي‏ء كتامر و لابن و نابل، أي: صاحب تمر و لبن و نبل، و طعم و لبن و عمل، أي: صاحب طعام و لبن و عمل.

و قد يقام فعال مقام فاعل كنبال بمعنى نابل، أي: صاحب نبل، و خرج عليه قوله تعالى: وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت: 46]، أي: بذي ظلم، و قد يقام فاعل مقام فعال كحائك في معنى حواك؛ لأن الحياكة من الحرف، و قد يقام غيرهما مقامهما نحو: امرأة معطار، أي: ذات عطر، و ناقة محضير، و كل هذا موقوف على السماع و لا يقاس شي‏ء منه و إن كان قد كثر في كلامهم، قال سيبويه: فلا يقال لصاحب البر برار، و لا لصاحب الشعير شعار، و لا لصاحب الدقيق دقاق، و لا لصاحب الفاكهة فكاه، و المبرد يقيس باب فاعل و فعال؛ لأنه في كلامهم أكثر من أن يحصى.

و قد تخفف ياء النسب بحذف إحدى ياءيها فيعوض منها ألف قبل لام الكلمة كقولهم في يمني يماني و في شامي شآمي، و يصير الاسم إذ ذاك منقوصا تقول: قام اليماني و رأيت اليماني و مررت باليماني، و لأجل كون هذه الألف عوضا من الياء المحذوفة لا يجتمعان إلا شذوذا في الشعر.

التقاء الساكنين‏

(ص) التقاء الساكنين الغالب أنه لا يكون في الأصل إلا في حرف لين مع مدغم متصل، و قد يغير بإبدال الألف همزة، و أنه فيما عداه يحذف الأول إن كان‏

همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو، ج‏3، ص: 272

مدا أو نونا توكيد أو لدن، و إلا يحرك ما لم يكن الثاني آخر كلمة فهو، و إنه يحرك بالكسر و قد يفتح أو يضم لموجب، فإن الواو بعد فتح لجمع تضم و لغيره تكسر، و إن نون (عن) تكسر مطلقا، و (من) مع غير اللام و تفتح معها و تحذف إن لم تدغم بكثرة وفاقا لأبي حيان، و قال ابن مالك: بقلة، و ابن عصفور: ضرورة، و حذف التنوين و ضمه لتلو ضم لازم لغة.

(ش) لا يخلو التقاء الساكنين من حذف أحدهما أو تحريكه و هو الأصل؛ لأنه أقل إخلالا، و لذلك لا يعدل إليه إلا بعد تعذره بوجه ما، و أصل التخفيف أن يكون من الساكن المتأخر؛ لأن الثقل ينتهي عنده و لذلك لا يكون التغير في الأول إلا لوجه يرجحه، و قيل:

الأصل تحريك الساكن الأول؛ لأن به التوصل إلى النطق بالثاني، فهو كهمزة الوصل.

و قال قوم: الأصل تحريك ما هو طرف الكلمة أول الساكنين كان أو ثانيهما؛ لأن الأواخر مواضع التغيير، و لذلك كان الإعراب آخرا و التقاء الساكنين من الأحوال العارضة للكلمة، ثم تارة يكون الساكن أصله الحركة، و تارة لا، و يلتقيان في الوقف مطلقا سواء كان الأول حرف علة أم لا نحو: يعلمون و صرف، و لا يلتقيان في الوصل إلا و أولهما حرف لين و ثانيهما مدغم متصل نحو: دابة و دويبة و الضالين، بخلاف المنفصل فيحذف له الأول و ربما ثبت كقراءة عَنْهُ تَلَهَّى‏ [عبس: 10]، ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ‏ [الصافات: 25]، و ربما فر من التقائهما في المتصل بإبدال همزة مفتوحة من الألف و قرئ: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌ‏ [الرحمن: 39]، وَ لَا الضَّالِّينَ‏ [الفاتحة: 7]، و قال الشاعر:

²⁰⁰⁵ - و للأرض أمّا سودها فتحجّلّت‏

بياضا و أما بيضها فادهأمّت‏

قال أبو حيان: و لا ينقاس شي‏ء من ذلك إلا في ضرورة الشعر على كثرة ما جاء منه فإن لم يكن الثاني مدغما حذف الأول إن كان حرف مد أو نون توكيد خفيفة أو نون (لدن) كقوله تعالى: وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ‏ [التحريم: 10]، يَقُولُوا الَّتِي‏ [الإسراء:

53]، أَ فِي اللَّهِ شَكٌ‏ [إبراهيم: 10]، و تقول: اضرب الرجل تريد اضربن، و رأيته لدا

همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو، ج‏3، ص: 273

الصباح، أي: لدن، و شذ إثبات الألف في قولهم: التقت حلقتا البطال، و قولهم في القسم: ها اللّه و إي اللّه بإثبات الألف و الياء، و كسر نون لدن كقوله:

²⁰⁰⁶ - تنتهض الرّعدة في ظهيري‏

من لدن الظّهر إلى العصير

و إن كان غير ذلك حرك أعني الأول نحو: اضرب الرجل، إلا أن يكون الثاني آخر كلمة فيحرك هو، أي: الثاني كأين و كيف و أمس و حيث و منذ، و إذا كان الأول تنوينا فالأصل فيه عند التقاء الساكنين الكسر نحو: مررت بزيد الظريف فإن كان بعد الساكن مضموم ضما لازما فمن العرب من يضم إتباعا نحو: هذا زيد اخرج إليه، و فيهم من يكسر فإن كانت الضمة عارضة فليس إلا الكسر نحو: زيد ابنك و زيد اسمك، و قال الجرمي:

حذف التنوين لالتقاء الساكنين مطلقا لغة و عليها قرئ: أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ [الإخلاص: 1- 2]، وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ [يس: 40]، و قال:

²⁰⁰⁷ - و لا ذاكر اللّه إلا قليلا

و أصل ما حرك من الساكنين الكسر؛ لأنها حركة لا توهم إعرابا؛ إذ لا يكون في كلمة ليس فيها تنوين و لا ما يعاقبه من أل و الإضافة، بخلاف الضم و الفتح فإنهما يكونان إعرابا و لا تنوين معهما، قال صاحب «البسيط»: هذا قول النحويين، قال: و يحتمل أن يقال: الفتح الأصل؛ لأن الفرار من الثقل و الفتح أخف الحركات فكان أصلا، أو يقال:

لا أصل في الالتقاء لحركة، بل يقتضي التحريك خاصة، و تعيين الحركة يكون لوجوه تخص و يعدل عن الكسر إما للتخفيف كأين و كيف؛ لأن الكسر مجانس للياء فثقل اجتماعهما و أشبه اجتماع مثلين، و منه: الم* اللَّهُ‏ [آل عمران: 1- 2] بفتح الميم، أو للجبر كقبل و بعد؛ لأنهما لما حذف ما أضيفا إليه و بنيا صار لهما بذلك و هن فجبرا بأن بنيا على الضم لتخالف حركة بنائهما حركة إعرابهما أو للإتباع، تم تارة يكون إتباعا لحركة ما قبل، و تارة يكون لما بعد كمنذ ضمة الذال قبلها إتباعا لضمة الميم قبلها، و نحو: قُلِ ادْعُوا

همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو، ج‏3، ص: 274

[الإسراء: 110] ضمت لام قل إتباعا لضمة العين بعدها، أو ردا إلى الأصل نحو: مذ اليوم تحرك بالضم؛ لأن أصله منذ فيرد إلى أصله، و تجنبا للبس كأنت و (اضربن) لخطاب المذكر حركا بالفتح لئلا يلتبس بخطاب المؤنث، أو حملا على نظير ك: نحن حرك بالضم على (هم) و الواو، أو إيثارا للتجانس نحو: (إسحار) مسمى به إذا رخم فإنه تحذف راؤه الأخيرة فيبقى آخر الكلمة راء ساكنة بعد ألف ساكنة فتحرك بالفتح لمجانسة الألف، و الغالب في نون (من) أنها تفتح مع حرف التعريف و تكسر مع غيره نحو: وَ مِنَ النَّاسِ‏ [البقرة: 204]، و غيرها: مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ‏ [الروم: 32]، من ابنك، و قل عكسه، أي:

الكسر مع حرف التعريف و الفتح مع غيره، و كذا حذفها مع حرف التعريف كقوله:

²⁰⁰⁸ - كأنهما ملآن لم يتغيّرا

أي: من الآن، و قد جعل ابن مالك هذا قليلا، و جعله ابن عصفور و غيره من الضرورات، و نازعهما أبو حيان فقال: إنه حسن شائع لا قليل و لا ضرورة.

قال: و لو تتبعنا دواوين العرب لاجتمع من ذلك شي‏ء كثير، فكيف يجعل قليلا أو ضرورة، بل هو كثير، و يجوز في سعة الكلام، قال: و طالما بنى النحويون الأحكام على بيت واحد أو بيتين، فكيف لا يبنى جواز حذف نون من في هذه الحالة و قد جاء منه ما لا يحصى كثرة؟ قال: نعم لجوازه شرط و هو أن تكون اللام ظاهرة غير مدغمة فيما بعدها، فلا تقول في من الظالم: م الظالم، و لا في من الليل: م الليل، قال: و نظير ذلك حذف نون (بني) فإنهم لا يحذفونها إلا إذا كان بعدها لام ظاهرة فيقولون في بني الحارث:

بلحارث، و لا يقولون في بني النجار: بلنجار، قال: و وقع في شعر المؤرّج التغلبي حذف نون (من) عند لام التعريف المدغم في النون، إلا أنه حين حذف النون أظهر لام التعريف قال:

²⁰⁰⁹ - المطعمين لدى الشّتاء سدائفا

ملنيب غرّا ...

انتهى.

و الغالب في نون (عن) أنها تكسر مطلقا مع لام التعريف و مع غيره نحو: رضي اللّه‏

همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو، ج‏3، ص: 275

عن المؤمنين و عن ابنك، و قد تضم مع اللام، حكى الأخفش (عن القوم)، قال أبو حيان:

و ليس لها وجه من القياس.

و الغالب في الواو المفتوح ما قبلها الضم إن كانت للجمع نحو: اخشوا الناس، و الكسر إن لم تكن للجمع نحو: لو استطعنا، و قد ترد بالعكس فتكسر واو الجمع و تضم واو غيره، و قد تفتح واو الجمع، قرئ: اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ [البقرة: 16] بالفتح.

الإمالة

(ص) الإمالة: هي أن تنحي الصوت جوازا بالألف نحو الياء؛ لكونها بدلها في طرف أو آيلة إليها أو بدل عين ما يقال فيه (فلت)، أو تلوها ياء أو قبلها و لو مفصولة بحرف أو حرفين ثانيهما هاء، أو تلوها كسرة، أو قبلها بحرف أو حرفين أولهما ساكن، أو بينهما هاء.

(ش) المقصود بالإمالة تناسب الصوت و ذلك أن الألف و الياء و إن تقاربا في وصف قد تباينا من حيث إن الألف من حروف الحلق و الياء من حروف الفم، فقاربوا بينهما بأن نحوا بالألف نحو الياء، و لا يمكن أن ينحى بها نحو الياء حتى ينحى بالفتحة نحو الكسرة، فيحصل بذلك التناسب، و نظير ذلك اجتماع الصاد و الدال و اجتماع السين و الدال، فإن كلا من الصاد و السين يشرب صوت حرف قريب من الدال، و هو صوت الزاي؛ لأن الصاد مستعل مطبق مهموس رخو و الدال بخلاف ذلك، و السين مهموس فأشربا صوت الزاي لموافقته للدال في كونها مجهورة شديدة، و إنما فعلوا ذلك ليتقارب ما تباعد من الحروف، ثم الإمالة جائزة لا واجبة بالنظر إلى لسان العرب؛ لأن العرب مختلفون في ذلك، فمنهم من أمال و هم تميم و أسد و قيس و يمامة أهل نجد، و منهم من لم يمل إلا في مواضع قليلة و هم أهل الحجاز.

و باب الإمالة الاسم و الفعل بخلاف الحرف فإنه و إن أميل منه شي‏ء فهو قليل جدا بحيث لا ينقاس، بل يقتصر فيه على مورد السماع.

و أسباب الإمالة فيما ذكر أبو بكر بن السراج استخراجا من «كتاب سيبويه» ستة و هي:

صفحه بعد