المقرب و معه مثل المقرب

المقرب و معه مثل المقرب، ص: 3

مقدمة التحقيق‏

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إن الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد اللّه فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‏ [آل عمران: 102].

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء: 1].

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً [الأحزاب: 70- 71].

أما بعد:

فإن علم العربية من أجل العلوم قدرا و أرفعها شأنا؛ إذ به يتوصل إلى معرفة كلام اللّه تعالى و كلام رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم فاللغة العربية و ما تشتمل عليه من بيان لمعنى المفردات و إعراب الكلمات و غير ذلك- تعد من أهم الأركان التي يعتمد عليها المفسر لكتاب اللّه تعالى؛ إذ القرآن عربي قال تعالى: كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‏ [فصلت: 3] و قال تعالى: إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ‏ [يوسف: 2].

و لقد تحدث القلقشندي في كتابه صبح الأعشى‏ ¹ عن فضل اللغة العربية فقال:

«أما فضلها: فقد أخرج ابن أبى شيبة بسنده إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه أنه قال: «تعلّموا اللّحن و الفرائض فإنّه من دينكم» قال يزيد بن هارون: «اللّحن هو اللّغة». و لا خفاء أنها أمتن اللغات و أوضحها بيانا، و أذلقها لسانا، و أمدها رواقا، و أعذبها مذاقا، و من ثمّ اختارها اللّه تعالى لأشرف رسله، و خاتم أنبيائه، و خيرته من خلقه، و صفوته من بريّته، و جعلها لغة أهل سمائه و سكان جنته، و أنزل بها كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه.

المقرب و معه مثل المقرب، ص: 4

قال في صناعة الكتّاب: و قد انقادت اللّغات كلّها للغة العرب، فأقبلت الأمم إليها يتعلمونها».

و يعد كتاب «المقرب» لابن عصفور من أجل الكتب التى تكلمت عن اللغة العربية نحوا و صرفا، و إليك بين يدى الكتاب مقدمة مشتملة على ما يلى:

أولا: مقدمة فى علم النحو و التصريف.

ثانيا: عصر ابن عصفور، تكلمنا فيه عما يلى:

- الحياة السياسية.

- الحياة الاجتماعية.

- الحياة العلمية.

ثالثا: ترجمة ابن عصفور، و تشتمل على:

- اسمه و كنيته و لقبه.

- مولده و نشأته.

- مكانته العلمية.

- أساتذته و شيوخه.

- تلاميذه.

- مؤلفاته.

- وفاته.

رابعا: كتاب «المقرب» تكلمنا فيه عما يلى:

- حول كتاب المقرب.

- منهج ابن عصفور فى المقرب.

- تأثير المقرب فى النحاة بعده.

- عناية العلماء بكتاب «المقرب» لابن عصفور.

- تأثير ابن عصفور فى النحاة بعده.

- ابن عصفور و مذهبه البصرى.

خامسا: وصف النسخ الخطية للكتاب و منهج التحقيق.

سادسا: كتاب «مثل المقرب».

سابعا: وضع فهارس عامة للكتاب.

المقرب و معه مثل المقرب، ص: 5

مقدمة فى علم النحو و التصريف حد علم النحو ² :

النحو كما فى شرح الأشمونى: العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى ائتلف منها.

و «العلم»: بمعنى: القواعد، إن جعلت الباء للتصوير متعلقة به، أو الإدراك، إن جعلت للتعدية كذلك، أو الملكة إن جعلت الباء متعلقة ب «المستخرج».

و قوله: «أحكام أجزائه»: الضمير راجع إلى الكلام، من حيث هو، بقطع النظر عن تقييده بالمضاف إليه.

و موضوعه: الكلمات العربية، من حيث ما يعرض لها من الإعراب، و البناء، و الإدغام، و الإعلال، و نحو ذلك.

و هذا التعريف، بناء على شموله لعلم الصرف.

تعريف آخر: و أما على كون علم الصرف مستقلا، فحد النحو: علم يعرف به أحوال أواخر الكلمة إعرابا، و بناء، و ما يتبع ذلك من التصورات؛ كفتح «إن» و كسرها، و تخفيفها، و شروط عملها، و شروط عمل بقية النواسخ، و كالعائد من حيث حذفه، و عدمه، إلى غير ذلك.

و يصح أن يراد من «العلم» الواقع جنسا فى هذا التعريف أحد معانيه الثلاثة.

و موضوعه: الكلمات العربية، من حيث ما يعرض لها من البناء الأصلى حالة الإفراد، و البناء العارض و الإعراب حالة التركيب، و ما يتبع ذلك.

فخرج بهذه الحيثية: علم المعانى، و البيان، و البديع، و الصرف، فإنها لا تبحث عن الإعراب و البناء و ما يتبعه، و علم اللغة؛ فإنه يبحث عن جواهر المفردات و أحوالها، من حيث معانيها الأصلية، و علم الاشتقاق، فإنه يبحث عن أحوال المفردات، من حيث انتساب بعضها إلى بعض بالأصالة و الفرعية لا عما ذكر.

و إنما كان موضوعه ما ذكر؛ لأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، و قد عرفت أن‏

المقرب و معه مثل المقرب، ص: 6

«البحث» عن عوارض الموضوع صادق بالحمل على نوعه؛ كقولك: الفاعل مرفوع، و المفعول منصوب، أو على عرضه؛ كقولك: الإعراب لفظى أو تقديرى.

و على هذا القياس، فهذه مسائل تجعل كبرى لصغرى، و موضوعها جزئى من جزئيات موضوعها.

و فائدته: الاحتراز عن الخطأ اللسانى فى الكلام العربى.

و غايته: الاستعانة على فهم كلام اللّه تعالى، و رسوله، و كلام العرب.

و فضله: أنه من أشرف العلوم، لأنه يتوصل به إليها.

و نسبته إلى غيره: أنه من العلوم الأدبية.

و واضعه: الإمام على- رضى اللّه عنه- بأمره أبا الأسود الدؤلى.

و اسمه: علم النحو.

و استمداده: من استقراء كلام العرب، و القياس.

و حكمه: الوجوب العينى على قارئ القرآن و الحديث، و الكفائى على غيره.

و مسائله: قضاياه التى تطلب نسب محمولاتها إلى موضوعاتها، و هى لا تخرج عن البحث عن أحوال المعرب و المبنى من الإعراب و البناء، و ما يتبع ذلك من بيان التصورات؛ كبيان فتح همزة «إن» و كسرها، و بيان شروط عمل الناسخ؛ لأن الكلمة إما اسم، أو فعل، أو حرف.

و كل من الأولين إما معرب، أو مبنى، فالمعرب من الاسم: ما سلم من مشابهة الحرف، و المبنى: ما أشبهه؛ ثم المعرب من الاسم: إن أشبه الفعل منع من الصرف و إلا صرف، و كل منهما: إما مرفوع أو منصوب أو مخفوض، فالمرفوع: الفاعل أو نائبه، أو المبتدأ، و خبره، و اسم «كان و أخواتها، و خبر «إن و أخواتها، و التابع للمرفوع.

و المنصوب: المفعول المطلق، و به، و معه، و فيه، و له، و الحال، و التمييز، و المستثنى، و اسم لا و المنادى، إذا كانا مضافين أو شبيهين، و خبر «كان و أخواتها، و اسم «إن و أخواتها، و تابع المنصوب.

و المخفوض: إما مخفوض بالحرف، أو بالإضافة، أو بالتبعية.

( 1) ينظر صبح الأعشى 1/ 148.

( 1) ينظر المبادئ النصيرية لمشهور العلوم الأزهرية للشيخ الحويحى ص 23.

( 1) ينظر المبادئ النصيرية لمشهور العلوم الأزهرية للشيخ الحويحى ص 24.

( 1) ينظر دراسات أندلسية للدكتور الطاهر مكى ص 276( طبعة دار المعارف) الطبعة الثالثة 1987 م.

( 1) قوله صلّى اللّه عليه و سلّم« استوصوا بالقبط» أخرجه الطبرانى فى الكبير 19/ 61 رقم 111، 112، 113 و الحاكم 2/ 553 من طرق عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعا.

و قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و وافقه الذهبى و ذكره الهيثمى فى المجمع 10/ 66 و قال رواه الطبرانى باسنادين و رجال أحدهما رجال الصحيح و ذكره الهندى فى كنز العمال 34019، 34020 و زاد نسبته إلى البغوى و ابن سعد و عزاه السخاوى أيضا فى المقاصد ص 388 إلى ابن يونس فى تاريخ مصر و ذكره الهندى برقم 34021 عن الزهرى مرسلا و عزاه لابن سعد و ذكره برقم 34023 و عزاه للطبرانى عن أم سلمة».

( 2) أخرجه أبو داود 3/ 170، 171 كتاب الخراج و الإمارة و الفى‏ء باب فى تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا فى التجارات حديث 3052 و فيه مجاهيل و ينظر الترغيب 4423.

( 1) ينظر البيان المغرب فى أخبار الأندلس و المغرب 2/ 11( دار الثقافة بيروت).

( 2) ينظر نفح الطيب 1/ 75، و مجلة عالم الفكر ص 343- 344 المجلد العاشر.

( 1) ينظر الأدب الأندلسى للدكتور أحمد هيكل ص 35.

( 1) الخصائص 1/ 34.

( 2) مجلة الدارة السعودية« العقد الأول»، السنة الثانية، شوال 1406 ه- 1986 م ص 17، من مقال للدكتور عبد الكريم محمد الأسعد.

( 1) ينظر قضايا و نصوص نحوية( دار الثقافة العربية) للدكتور على أبو المكارم ص 35.

( 2) راجع السابق ص 36، 37.

( 1) انظر هذه الأطوار عند الدكتور على أبو المكارم: المرجع السابق ص 42 و ما بعدها.

( 2) المدارس النحوية 292.

( 3) تاريخ الفكر الإسلامى فى الأندلس( مؤسسة النهضة المصرية 1955 م) ترجمة: حسين مؤنس ص 185 و انظر: فضل الحضارة الإسلامية و العربية على العالم ص 560.

( 1) فضل الحضارة الإسلامية و العربية على العلم ص 560.

( 2) لطائف الإشارات، تحقيق: الشيخ عامر عثمان و الدكتور عبد الصبور شاهين 1/ 170.

( 3) راجع: أهم القضايا النحوية و الصرفية فى المحرر الوجيز لابن عطية( رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية بالقاهرة) ص 15.

( 1) انظر: طبقات القراء 2/ 247، و لطائف الإشارات 1/ 42

( 2) الإتقان 1/ 258.

( 3) انظر الإتقان 4/ 199.

( 1) انظر: مقدمة ابن خلدون ص 308( ط مصطفى الحلبى)، و كشف الظنون 1/ 228.

( 1) انظر الوافى بالوفيات 22/ 265، كشف الظنون 2/ 1822، و شذرات الذهب 5/ 330، و بغية الوعاة 2/ 210، و مفتاح السعادة 1/ 118، و نفح الطيب 2/ 209، 271- 272، و كشف الظنون ص 527، 603، و إيضاح المكنون 1/ 527، الأعلام للزركلى 5/ 27.

( 2) انظر الذيل و التكملة 5/ 413، 414.

( 1) انظر: بغية الوعاة 2/ 210، و الوافى بالوفيات 22/ 265، و نفح الطيب 2/ 209.

( 2) بغية الوعاة 2/ 210.

( 3) الذيل و التكملة 5/ 414.

( 4) السابق نفس الصفحة.

( 5) انظر نفح الطيب، و بغية الوعاة 2/ 210.

( 6) نفح الطيب 2/ 209، 210.

( 7) اختصار القدح المعلى ص 96.

( 1) بغية الوعاة 2/ 210.

( 2) نفح الطيب 3/ 184.

( 3) انظر بغية الوعاة 2/ 210.

( 4) اختصار القدح المعلى ص 96، و بغية الوعاة 1/ 360.

( 5) ينظر: البحر المحيط 2/ 362، 363.

( 6) نفح الطيب 4/ 148.

( 1) بغية الوعاة 2/ 224، و الديباج المذهب ص 152- 154، و النجوم الزاهرة 6/ 358.

( 2) التوطئة لأبى على الشلوبينى، مقدمة المحقق ص 37، تحقيق الدكتور يوسف أحمد المطوع.

( 3) انظر: سير أعلام النبلاء 13/ 273.

( 4) انظر: السابق 13/ 274.

( 5) اختصار القدح المعلى فى التاريخ المحلى ص 52، 53.

( 6) بغية الوعاة 2/ 225.

( 1) راجع: اختصار القدح المعلى ص 155- 156، و رايات المبرزين ص 16، و تكملة الصلة ص 683، و شذرات الذهب 5/ 225، و النجوم الزاهرة 6/ 361، و نفح الطيب 3/ 478- 479.

( 2) بغية الوعاة 2/ 256، و كشف الظنون ص 1428.

( 3) بغية الوعاة 1/ 583، 584.

( 1) بغية الوعاة 2/ 209، و نفح الطيب 2/ 270- 274.

( 2) بغية الوعاة 1/ 510.

( 3) بغية الوعاة 1/ 187، و كشف الظنون ص 1801.

( 1) الذيل و التكملة 5/ 414.

( 2) بغية الوعاة 2/ 331.

( 3) فوات الوفيات 2/ 93.

( 4) السابق.

( 5) راجع بروكلمان 1/ 546.

( 6) كشف الظنون ص 1800، 1801.

( 7) بغية الوعاة 2/ 236.

( 1) وفيات الأعيان 3/ 157.

( 2) راجع فوات الوفيات 2/ 93.

( 3) بروكلمان: 1/ 547.

( 4) انظر: كشف الظنون ص 1041.

( 5) انظر إقليد الخزانة ص 23.

( 6) الذيل و التكملة و فوات الوفيات و بغية الوعاة و شذرات الذهب و مفتاح السعادة المواضع السابقة.

( 7) كشف الظنون ص 1910، و انظر نفح الطيب 3/ 184.

( 8) انظر من كتاب الجمل ص 23، و بروكلمان 2/ 174.

( 1) إيضاح المكنون 1/ 527.

( 2) راجع الذيل و التكملة، و فوات الوفيات المواضع السابقة.

( 3) انظر: اقليد الخزانة ص 83.

( 4) انظر شرح شواهد الشافية ص 68.

( 5) كشف الظنون ص 1612.

( 6) فوات الوفيات ص 603، و بغية الوعاة 2/ 210، و إيضاح المكنون 1/ 527.

( 7) الذيل و التكملة 5/ 414.

( 8) كشف الظنون 1805.

( 1) وفيات ابن قنفذ.

( 2) انظر فوات الوفيات 2/ 93، و بغية الوعاة 2/ 210، و شذرات الذهب 5/ 330، و مفتاح السعادة 1/ 118، و كشف الظنون ص 602.

( 3) فوات الوفيات 2/ 93، و مفتاح السعادة 1/ 118.

( 4) بغية الوعاة 2/ 210.

( 5) تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية ص 29- 30.

( 1) بغية الوعاة 2/ 211.

( 2) الذيل و التكملة 5/ 414.

( 3) وفيات ابن قنفذ.

( 1) مهتد الزيار: لجام الدابة.

( 2) ينظر شرح المقرب للدكتور على محمد فاخر ص: 11.

( 3) حاشية الصبان 1/ 59.

( 1) ينظر شرح المقرب ص 15.

( 2) الشافية 1/ 432.

( 3) شرح التسهيل 1/ 223.

( 4) ارتشاف الضرب 3/ 188.

( 5) تمهيد القواعد 11/ 452.

( 1) الأشباه و النظائر 2/ 64.

( 2) منهج السالك 1/ 15.

( 3) مغنى اللبيب 1/ 33.

( 1) تذكرة النحاة ص 682.

( 1) الخزانة 6/ 34.

( 1) ينظر الجنى الدانى ص 229.

( 1) ينظر كشف الظنون 2/ 1805.

( 2) ينظر ترجمته فى بغية الوعاة 1/ 334، الدرر الكامنة 1/ 198، الأعلام 1/ 167، كشف الظنون 2/ 1805.

( 3) تنظر ترجمة فى بغية الوعاة 1/ 14، فوات الوفيات 2/ 172، الأعلام 5/ 297، كشف الظنون 2/ 1805.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 1) تنظر ترجمته فى الأعلام 7/ 152.

( 2) نفح الطيب 4/ 148 بغية الوعاة 1/ 359، 2/ 204.

(*)[ قال ابن عصفور في مثل المقرب‏]: بسم اللّه الرحمن الرحيم- رب يسر يا كريم

الحمد لله بارئ النسم، و مانح القسم، المتطول على الإنسان باللسان، المميز له عن سائر الحيوان بالبيان، و الصلاة على نبيه محمد هادى الأمم، و رسوله إلى العرب و العجم، محمد المجتبى من ولد معد بن عدنان، المبعوث بالحنيفية السمحة الناسخة لغيرها من الأديان، و على آله و صحبه الكرام أيمان الإيمان و أعلام الإسلام، و رضى اللّه عن الإمام المعصوم، المهدى المعلوم، مظهر معالم الدين بعد خفائها، و موضحها بعد عفائها، و عن أصحابه الهادين المهتدين، و عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين و بعد: فإننى لما سلكت فى كتابى« المقرب» مسلك الاختصار فتركت كثيرا من تمثيل مسائله خوف الإكثار، فلحق بعض ألفاظه بسبب ذلك إيهام، و استعجم المعنى المراد به بعض استعجام، فأشار من مناقبه أعلى من أن يسمو إليها المدح و الصفة، و مفاخره أعظم من أن يحيط بها الإدراك و المعرفة، الأمير الحميد الشّيم أبو يحيى ابن مولانا الهمام المعلى لواء الإسلام، المرتدى برد الإعظام، الأمير الأجل الأوحد المظفر المؤيد الأسعد، أبو زكريا ابن الشيخ المقدس المجاهد أبى محمد ابن الشيخ المجاهد المقدس أبى حفص، عضد اللّه بهم الدين، و أمتع بطول بقائهم المسلمين،- إلى وضع تأليف نستوفى فيه مثله ليتبين بذلك مشكله، فوضعت فى ذلك جزءا خفيفا، شرحت فيه تلك المسائل المشكلة، و استوعبت مثلها المهملة، فاتضح بذلك استعجامها، و انفرج انغلاقها و استبهامها، و رفعتها إلى خضرتهم، و صل اللّه دوام عزتهم، إذ كان العلم نتيجة جلالهم، و أهله بمكان مكين من بالهم، و هو سبحانه يبقى حضرتهم منتهى الآمال و الأمانى، و أيامهم المشرقة الزاهرة موسم البشائر و التهانى بمنه و كرمه. أه.

( 1) في أ: ممتنعا.

( 1) م: ذكر حقيقة النحو قولى:« النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» أردت بذلك أن النحو علم أحكام كلام العرب الكلية المستخرجة بالمقاييس الموصوفة؛ كرفع الفاعل و نصب المفعول، و غير ذلك من أحكام كلامهم؛ ألا ترى أن العلم بهذه الأحكام الكلية هو المسمى نحوا؟

و أما العلم بالمقاييس الموصوفة أنفسها من غير نظر إلى معرفة الأحكام المستخرجة منها فمن صناعة أخرى غير هذه الصناعة. أه.

( 2) م: و قولى:« الموصلة إلى معرفة أحكامه و هذه الأحكام ليست وزنية» تحرزت بذلك من علم العروض؛ فإنه مستخرج- أيضا- بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، و لا يعترض على ذلك بأن يقال: إن المقاييس النحوية قد توصّل إلى معرفة أحكام وزنية من جهة أنها قد توصل إلى معرفة أوزان الأفعال و بعض الأسماء؛ لأنى لم أرد إلا وزن الكلام، و هو الوزن العروضى، لا وزن بعض الكلم، و هو الوزن النحوى؛ ألا ترى أن الضمير فى قولى:« من أحكامه» عائد على الكلام؟!. أه.

( 3) م: باب تبيين الكلام و أجزائه قولى:« الكلام اصطلاحا» أى: فى اصطلاح النحويين، و تحرزت بذلك من الكلام بالنظر إلى اللغة؛ فإنه قد يقع على الكلام الاصطلاحى و على غيره. أه.

( 4) م: و قولى:« هو اللفظ المركب» تحرزت به من المفرد نحو زيد و عمرو. أه.

( 5) م: و قولى:« وجودا» مثاله: قام زيد. أه.

( 6) م: و قولى:« أو تقديرا» مثاله: زيدا، تريد: اضرب زيدا؛ ألا ترى أنه مركب فى التقدير، و لا وجود للتركيب بالنظر إلى اللفظ. أه.

( 7) م: و قولى:« المفيد» تحرزت من اللفظ المركب غير المفيد؛ نحو قولك: إن قام زيد، إذا لم تأت له بجواب؛ فإنه يسمى فى اللغة كلاما. أه.

( 8) م: و قولى:« بالوضع» تحرزت من اللفظ المركب المفيد بغير وضع، أى بغير قصد؛-- ككلام الساهى و النائم و ما أشبهه؛ فإنه يسمى فى اللغة كلاما، و ليس كذلك فى اصطلاح النحاة. أه.

( 1) زاد في حاشية أ: يتحرز من الفعل.

( 2) زاد في حاشية أ: يحترز من الجملة.

( 3) في ط: بهذه.

( 4) سقط في أ.

( 1) م: باب الإعراب قولى:« الإعراب اصطلاحا» أى: فى اصطلاح النحويين، و تحرزت بذلك من الإعراب بالنظر إلى اللغة؛ فإنه يقع على الإعراب الاصطلاحى المذكور، و على غير ذلك مما ذكره أهل اللغة. أه.

( 2) م: و قولى:« لعامل يدخل عليها» تحرزت بذلك من تغيير آخر الكلمة لعامل غير داخل عليها، نحو تغيير المحكى ب« من»، و مثال ذلك قولك: من زيد؟ لمن قال: قام زيد، و من زيدا؟ لمن قال: رأيت زيدا، و من زيد؟ لمن قال: مررت بزيد، فآخر« زيد» قد تغير بسبب الحكاية فالعامل الداخل فى كلام المستثبت إذن حر التغيير، و إلا فالعامل الداخل على« زيد» الواقع بعد« من» لم يتغير. أه.

( 3) م: و قولى:« عن الهيئة التى كان عليها قبل دخول العامل إلى هيئة أخرى»، أردت بذلك أن أبين أن التغيير المسمى إعرابا ليس كون آخر الكلمة مرفوعا تارة، و منصوبا تارة، و مخفوضا تارة؛ فإن المعرب قد لا يتغير آخره هذا النوع من التغير؛ ألا ترى أن بعض المعربات قد يلتزم فيه طريقة واحدة، فلا يستعمل إلا مرفوعا، نحو: ايمن اللّه، و لعمر اللّه، أو منصوبا، نحو:

سبحان اللّه، و معاذ اللّه؟.

و إنما التغير المسمّى إعرابا كل تغيّر حدث فى الكلمة بسبب دخول العامل و لم يكن فيها قبل ذلك، فالألفاظ المفردة كانت قبل دخول العامل عليها موقوفة ساكنة؛ نحو زيد و عمرو و يقوم و يقعد، بدليل أن أسماء العدد إذا لم يدخل عليها عامل فى اللفظ و لا فى التقدير؛ بأن قصد بها مجرد العدد، نحو: واحد ثلاثة أربعة- كانت موقوفة، فإذا أدخل عليها عامل من العوامل، نقلها عن ذلك الوقف إلى حركة، فإن كان العامل داخلا على جملة، نقل المعرب عن ذلك النوع الذى كان فيه من الإعراب إلى نوع آخر، و ذلك نحو قولك: يقوم زيد، إذا دخل الجازم، نقل الفعل من الرفع إلى الجزم فهذا النوع من التغيير الذى لا ينفك عنه معرب هو المسمّى إعرابا لا النوع الأول. أه.

( 1) م: و قولى:« و أما الخفض فانفردت به الأسماء ...» إلى آخره، إنما اعتذرت عن امتناع دخول الخفض فى الفعل المضارع المضاف إليه اسم زمان أو مكان؛ لأنه قد كان خفضه واجبا لما ذكرناه لو لا ما منع من ذلك: أن الإضافة فى الحقيقة إنما هى للمصدر؛ كأنك إذا قلت:

أقوم يوم يقوم زيد، قد قلت: يوم قيام زيد، و لذلك تعرّف يوم بالإضافة.

و لو كانت الإضافة فى اللفظ و المعنى إلى الفعل لم تعرف؛ لأن الفعل نكرة؛ بدليل وصفهم النكرة به؛ نحو قولك: مررت برجل يضحك، و لم أعتذر عن امتناع الخفض فيما عدا ذلك من الأفعال غير المضارعة؛ لأنه لم يجب فيعتذر عنه. أه.

( 2) في ط: على.

( 1) م: باب معرفة علامات الإعراب قولى:« و بقاء اللفظ عند دخول عامل الرفع عليه ...» إلى آخره إن قال قائل: كيف جعلت ذلك علامة للرفع، و أنت قد حددت الإعراب بأنه تغير آخر الكلمة لعامل، و لا تغير فى هذين النوعين من المعربات فى حال الرفع على مذهبك؟.

فالجواب: أنى لم أجعل عدم التغيّر فيهما إعرابا فى حال الرفع؛ بل هما مجردان من الإعراب فى حال الرفع، و إنما جعلت عدم التغير علامة إعراب من حيث قام مقام العلامة فى إفهامه الرفع كما تفهمه العلامة فيما فيه علامة الرفع. أه.

( 2) في أ: الرفع.

( 3) م: و قولى:« نحو قولك الزيدان يقومان ...» إلى آخره ما كان من هذه المثل قد قدم فيه الفعل على الاسم، فالألف و الواو فيه علامتان لا ضميران، و ما كان منها قد قدم فيه الاسم على الفعل فهما فيه ضميران لا علامتان، و أردت بقولى: يأكلوننى البراغيث، و البراغيث يأكلوننى، أن أبين أن الواو قد تكون لغير العاقل إذا عومل معاملة العاقل؛ ألا ترى أن المستعمل إنما هو وصف البراغيث بالإيلام و الإيذاء، فيقال: آذتنى البراغيث و آلمتنى، فلما وصفت بالأكل، و هو مما يوصف به العاقل، عوملت معاملته فجعل ضميرها و علامتها كضميره و علامته، و هو الواو.

أه.

( 4) سقط في أ.

( 5) في أ: في.

( 1) سقط في أ.

( 2) سقط في أ.

( 3) فى ط: و الضمير.

( 4) م: و قولى:« فالكسرة تكون علامة النصب فى جمع المؤنث السالم ...» إلى آخره، مثال النصب بالكسرة قولك: رأيت الهندات، و مثال النصب بانقلاب الألف ياء: رأيت الزيدين، و مثال النصب بانقلاب الواو ياء: رأيت الزيدين؛ لأنه قد تقدم أنّهما قبل دخول العامل عليهما، يقال فيهما: الزيدان بالألف، و الزيدون بالواو، و مثال النصب بحذف النون:

الزيدون لن يقوموا، و الزيدان لن يقوما و هند لن تقومى و مثال النصب بالفتحة: إن زيدا لن يركب. أه.

( 5) م: و قولى:« الفتحة تكون علامة للخفض فى الأسماء التى لا تنصرف ...» إلى آخره مثال الخفض بالفتحة: مررت بأحمد، و مثال الخفض بانقلاب الألف ياء: مررت بالزيدين، و مثال الخفض بانقلاب الواو ياء: مررت بالزيدين. أه.

( 1) فى ط: جمع المذكر السالم.

( 2) م: و قولى:« أحدهما ما رفع منهما بالنون ...» إلى آخره مثال الجزم بحذف النون: الزيدان لم يقوما، و الزيدون لم يقوموا، و أنت لم تقومى. أه.

( 3) البيت لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي و( الأنباء): جمع نبأ و هو خبر له شأن.

و( اللبون) قال أبو زيد: هي من الشاء و الإبل: ذات اللبن، غزيرة كانت أم بكيئة. فإذا قصدوا قصد الغزيرة قالوا: لبنة. و قال ابن السيد، و تبعه ابن خلف: اللبون: الإبل ذوات اللبن، و هو اسم مفرد أراد به الجنس.

و بنو زياد هم الكملة: الربيع، و عمارة، و قيس، و أنس، بنو زياد بن سفيان بن عبد اللّه العبسي. و أمهم فاطمة بنت الخرشب الأنمارية، و المراد لبون الربيع بن زياد، فإن القصة معه فقط.

كما يقال: بنو فلان فعلوا كذا، إذا كان الفاعل بعضهم، و أسند الفعل إلى الجميع لرضاهم بفعل البعض.

و البيت أورده سيبويه في موضعين من كتابه على أنه أثبت الياء في حال الجزم ضرورة؛ لأنه إذا اضطر ضمها في حال الرفع تشبيها بالصحيح قال الأعلم: و هي لغة ضعيفة، فاستعملها عند الضرورة.

و قال ابن خلف: هذا البيت أنشده سيبويه في باب الضرورات، و ليس يجب أن يكون من باب الضرورات، لأنه لو أنشد بحذف الياء لم ينكسر، و إنما موضع الضرورة ما لا يجد الشاعر منه بدا في إثباته، و لا يقدر على حذفه، لئلا ينكسر الشعر، و هذا يسمى في عروض الوافر المنقوص، أعنى: إذا حذف الياء من قوله:« ألم يأتيك».-- قال البغدادي: هذا كلامه، و لا يخفى أن ما فسر به الضرورة مذهب مرجوح.

و التحقيق عند المحققين أنها ما وقع في الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا.

و قال ابن جني في« سر الصناعة»: رواه بعض أصحابنا:« ألم يأتك» على ظاهر الجزم، و أنشده أبو العباس عن أبي عثمان عن الأصمعي:

ألا هل اتاك و الأنباء تنمي‏

..........

فالأول فيه الكف، و الثاني فيه نقل حركة الهمزة من أتاك إلى لام هل و حذفها. و رواه بعضهم.

ألم يبلغك و الأنباء تنمي‏

............

فلا شاهد فيه على الروايات الثلاث.

ينظر: الأغاني 17/ 131، و خزانة الأدب 8/ 360، 361، 362 و الدرر 1/ 162، و شرح أبيات سيبويه 1/ 340، و شرح شواهد الشافية ص 408، و شرح شواهد المغني ص 328، 808، و المقاصد النحوية 1/ 230، و لسان العرب( أتي)، و بلا نسبة في أسرار العربية ص 103، و الأشباه و النظائر 5/ 280، و الإنصاف 1/ 30، و أوضح المسالك 1/ 76، و الجنى الداني ص 50، و جواهر الأدب ص 50، و خزانة الأدب 9/ 524، و الخصائص 1/ 333، 337، و رصف المباني ص 149، و سر صناعة الإعراب 1/ 78، 2/ 631، و شرح الأشموني 1/ 168، و شرح شافية ابن الحاجب 3/ 184، و شرح المفصل 8/ 24، 10/ 104 و الكتاب 3/ 316، لسان العرب( قدر).( رضي)، و المحتسب 1/ 67، 215، و مغنى اللبيب 1/ 108، 2/ 387، و الممتع في التصريف 2/ 537، و المنصف 2/ 81، 114، 115 و همع الهوامع 1/ 52.

( 1) م: و قولى:« و إثباته إجراء له مجرى الصحيح» مثال ذلك قوله‏[ من الرجز]

عجبت من ليلاك و انتيابها

من حيث زارتنى و لم أورا بها

[ البيت بلا نسبة في الدرر 1/ 163، و الكتاب 3/ 544 و اللسان( ورأ)، و همع الهوامع 1/ 52].

فأثبت الألف من« أورا» فى الجزم لما كانت منقلبة من همزة، و الأصل أورأ بها؛ لأنها من لفظ الورء أى: و لم أوت بها من ورائى. أه.

( 2) البيت من معلقه زهير بن أبي سلمي. و الجرى‏ء: ذو الجراءة و الشجاعة. يقول: هو شجاع-- متى ظلم عاقب الظالم بظلمه سريعا، و إن لم يظلمه أحد ظلم الناس إظهارا لعزة نفسه و شدة جراءته.

و الشاهد قوله: و إلا يبد بالظلم يظلم: الأصل فيه الهمز، من بدأ يبدأ إلا أنه لما اضطر أبدل من الهمزة ألفا، ثم حذف الألف للجزم و هذا من أقبح الضرورات، و حكي عن سيبويه أن أبا زيد قال له: من العرب من يقول: قريت في قرأت فقال سيبويه لأبي زيد: فكيف يقول هؤلاء في المستقبل؟ قال: يقولون: اقرأ يا هذا فقال سيبويه: كان يجب أن تقول: أقري حتى يكون مثل رميت أرمي و إنما أنكر سيبويه هذا لأنه إنما يجى‏ء« فعلت أفعل»، إذا كانت لام الفعل أو عينه من حروف الحلق، و لا يكاد يكون هذا في الألف، إلا أنهم قد حكوا أبي يأبي فجاء على« فعل يفعل»، قال أبو إسحاق: إنما جاء هذا في الألف لمضارعته حروف الحلق فشبهت بالهمزة يعني شبهت بقولهم: قرأ يقرأ و ما أشبهه.

ينظر: ديوانه ص 24، و خزانة الأدب 3/ 17، 7/ 13، و الدرر 1/ 165، و سر صناعة الإعراب 2/ 739، و شرح شواهد الشافية ص 10، و شرح شواهد المغني 1/ 385، و الممتع في التصريف 1/ 381، 2/ 428، و بلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب 1/ 26، و همع الهوامع 1/ 52.

( 1) سقط في ط

( 1) في أ: الاسم المرفوع.

( 2) م: باب الفاعل قولى:« أو ما هو فى تقديره» الذى هو فى تقدير الاسم أنّ و أن و ما و كى المصدريات، إلا أنّ كى لا تستعمل فاعلة، تقول: يعجبنى أن تقوم، و يسرنى أنك قائم، و يسرنى ما صنعته أى: صنعك، و من ذلك قوله:[ من الوافر]

يسرّ المرء ما ذهب اللّيالى و كان‏

ذهابهنّ له ذهابا

[ و هو بلا نسبة فى الأشباه و النظائر 3/ 37، و الجنى الدانى ص 331، و الدرر 1/ 352، و شرح التصريح 1/ 862، و شرح قطر الندى ص 41، و شرح المفصل 8/ 142، و همع الهوامع 1/ 81]

أى: يسر المرء ذهاب الليالى. أه.

( 3) سقط في أ.

( 4) م: و قولى:« مقدّما عليه» تحرز من تأخره عنه؛ لأن الفاعل لا يجوز تقديمه على العامل فيه، فأمّا قول النابغة:[ من الطويل‏]

فلا بدّ من عوجاء تهوى براكب‏

إلى ابن الجلاح سيرها اللّيل قاصد

فسيرها مبتدأ لا فاعل بقاصد، و الليل فى موضع خبره، و قاصد صفة لعوجاء، و لم يلحقه علامة تأنيث على حد قوله سبحانه و تعالى: السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ‏ [ المزمل: 18] و كذلك قول امرئ القيس‏[ من الطويل‏]:

فظلّ لنا يوم لذيذ بنعمة

فقل فى مقيل نحسه متغيّب‏

[ البيت فى ديوانه ص 983، و لسان العرب( غيب)،( زهق)، و تاج العروس( غيب)]

فنحسه مبتدأ، و ليس فاعلا بمتغيب، و خبره متغيب، و الأصل: متغيب، على حد قولهم فى دوار: دوارى؛ للمبالغة، ثم خفف علي حد قوله‏[ من البسيط]:

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن‏

و إن لقيت معدّيّا فعدنانى‏

[ البيت لعمران بن حطان فى خزانة الأدب 5/ 357، و شرح شافية ابن الحاجب 2/ 14]

أى: فعدنانى، ثم حذفت الضمة استثقالا لها فى الياء، و مثل ذلك قوله:[ من البسيط]

يا نعمها ليلة حتّى تخوّنها

داع دعا فى فروع الصّبح شحّاج‏

[ و هو للراعى النميرى فى ديوانه ص 29؛ و لسان العرب( شحج)؛ و تاج العروس( شحج) و روى:« يا طيبها» بدل« يا نعمها» و« فروع» بدل« بزوغ».]

أى: شحّاجى إلا أنه خفف. أه.

( 1) م: و قولى:« على طريقة فعل أو فاعل» تحرز من طريقة فعل نحو: ضرب زيد، و مفعول نحو: مررت برجل مضروب أبوه. أه.

( 2) م: و قولى:« أو ما جرى مجراه» أعنى بذلك ما جرى من الأسماء و الظروف و المجرورات مجرى الفاعل، و مثال ذلك: مررت برجل قائم أبوه، و مررت برجل فى الدار أبوه، و مررت برجل عليه عمامته. أه.

( 3) م: و قولى:« و هو أن يكون الفاعل ضميرا متصلا ...» إلى آخره مثال كونه ضميرا متصلا:

ضربتك، و ضربت زيدا، و مثال ألّا يكون فى الكلام شى‏ء مبين: ضرب هذا هذا، و مثال كون الفاعل مضافا إليه المصدر المقدر بأن و الفعل: يعجبنى ضرب زيد عمرا، لا يجوز تقديم المفعول فى شى‏ء من ذلك.

فأما البيت الذى أنشدته فضرورة، و أما قراءة ابن عامر: قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ‏ [ الأنعام: 137] فنادرة، و قد يمكن أن يكون الذى غلطه فى ذلك رسم« شركائهم» فى مصحف أهل الشام بالياء، فتوهم أن الخفض بإضافة المصدر و أن أولادهم مفعول، و الشركاء فاعل؛ كما هو فى القراءة الأخرى، و ليس كذلك، بل الخفض فى شركائهم على أنه بدل من الأولاد، و خفض الأولاد بإضافة المصدر إليه، و هو من قبيل بدل الشى‏ء من الشى‏ء؛ لأن الأولاد شركاء الآباء فى أموالهم. أه.

( 4) قال ابن خلف:« هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين، و قيل هو لبعض المؤنثين ممن لا-- يحتج بشعره.

زججته زجا: إذا طعنته بالزج، بضم الزاى، و هي الحديدة التي في أسفل الرمح، و القلوص بفتح القاف: الناقة الشابة. و أبو مزادة: كنية رجل، قال صاحب الصحاح:

المزج، بكسر الميم: رمح قصير كالمزراق و مزجة، يروي بفتح الميم و هو موضع الزج، يعني أنه زج راحلته لتسرع كما يفعل أبو مزادة بالقلوص. و يجوز أن تكون الميم مكسورة، فيكون المعنى فزججتها يعني الناقة أو غيرها، أي رميتها بشي‏ء في طرفه زج كالحربة، و المزجة ما يزج به. و أراد كزج أبي مزادة بالقلوص أي كما يزجها.

و الشاهد فيه: أنه فصل بين المضاف و هو زج، و بين المضاف إليه و هو: أبي مزادة بالمفعول، و هو القلوص.

و البيت بلا نسبة في الإنصاف 2/ 427، و تخليص الشواهد ص 82، و خزانة الأدب 4/ 415، 416، 418، 421، 422، 433، و الخصائص 2/ 406، و شرح الأشموني 2/ 327، و شرح المفصل 3/ 189، و الكتاب 1/ 176، مجالس ثعلب ص 152، و المقاصد النحوية 3/ 468.

( 1) م: و قولى:« و هو أن يكون المفعول ضميرا متصلا، و الفاعل ظاهرا» إلى آخره، مثال كون المفعول ضميرا متصلا و الفاعل ظاهرا: ضربنى زيد، و مثال أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول:

ضرب زيدا غلامه، و مثال كون المفعول مضافا إليه اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال: هذا ضارب زيد غلامه الآن أو غدا، و مثال إضافة المصدر المقدر بأن و الفعل إلى المفعول: سرّنى قتل الكافر المسلم، و مثال كون الفاعل مقرونا بإلّا: ما ضرب زيدا إلا عمرو. أه.

( 2) فى ط: الاستثناء.

( 3) البيت للنابغة الذبياني يرثى النعمان بن الحارث« و كانت لهم ربعية»، يعنى كتيبة أو غزوة في الربيع، و إنما كان غزوهم في بقية الشتاء، إذا وجدت الخيل ماء ناقعا في الأرض، تقطع به الأرض، و تصل به إلى العدو. و معنى« خضخضت» حركت، أي إذا استقوا من ماء-- الغدير فحركوه بالدلاء و غيرها.

و الشاهد فيه: تقدم المفعول« ماء» على الفاعل القنابل على جهة اللزوم بسبب ضرورة الشعر.

ينظر: ديوانه( 119)، و لسان العرب( خضض)،( ربع)، و جمهرة اللغة( 1128)، و تاج العروس( ربع).

( 1) البيت لذى الرّمة، و هو: أبو الحارث غيلان بن عقبة و الأنثاء كالأبعاد لفظا و معنى، و الوشام بكسر الواو: جمع و شم، و هو هنا بمعنى: الأثر، و هو: فاعل« هيجت»، و الشاهد في قوله:« فلم يدر إلا اللّه ما»، حيث قدّم الفاعل المحصور ب« إلا» و هو: لفظ الجلالة على المفعول« ما»، و هذا غير جائز عند جمهور النحاة، و كان الكسائي يسوّغه في الشعر.

ينظر: ديوانه( 2/ 999) الدرر( 2/ 289)، و بلا نسبة في أوضح المسالك( 2/ 131)، تخليص الشواهد( 487)، شرح الأشموني( 1/ 177)، شرح ابن عقيل( 248)، المقاصد النحوية( 2/ 493)، همع الهوامع( 1/ 161).

( 2) م: و قولى:« و هو أن يكون المفعول اسم شرط ...» إلى آخره، مثال كونه اسم شرط: من تكرم أكرمه، و مثال كونه اسم استفهام: أيّ رجل تريد؟ و مثال كونه كم الخبرية: كم درهم ملكت. أه.

( 3) بدل ما بين المعكوفين في ط: نحو قولك:« إياك ضربت».

( 4) م: و قولى:« و هو أن يكون المفعول ضميرا متصلا ...» إلى آخره، مثال كونه ضميرا متصلا: ضربنى زيد، و مثال كون العامل غير متصرف: ما أحسن زيدا، و مثال دخول ما النافية عليه: ما ضربت زيدا، و مثال دخول لا فى جواب القسم عليه: و اللّه لا أضرب زيدا، و مثال دخول أداة الاستفهام عليه: هل ضربت زيدا؟، و مثال دخول أداة الشرط عليه: إن-- تضرب زيدا نضربك، و مثال دخول أداة التحضيض عليه: هلا ضربت زيدا: و مثال دخول لام التأكيد عليه غير مصاحبة لإن: لتضربن زيدا، فإن كانت مصاحبة لها نحو: إنّ زيدا ليضرب عمرا- جاز تقديم المفعول فتقول إن شئت: إن زيدا عمرا ليضرب، و مثال وقوعه صلة لموصول: جاءنى الذى أكرمت أباه، و مثال وقوعه صفة لموصوف: مررت برجل تحبّ جاريته. أه.

( 1) م: و قولى:« و قسم: أنت فيه بالخيار، و هو ما عدا ذلك» مثاله: ضرب زيد عمرا، و إن شئت قلت: عمرا ضرب زيد. أه.

( 2) م: نوع منه آخر قولى:« و الألف و اللام بمعناهما» الألف و اللام بمعنى الذى و التى، هما الداخلتان على اسم الفاعل و المفعول نحو: الضارب، تريد الذى ضرب، و الضاربة تريد التى ضربت، و المضروب تريد الذى ضرب، و المضروبة تريد التى ضربت.

و قد يدخلان على الجملة الاسمية و الفعل المضارع فى ضرورة الشعر، فمن دخولهما-- على الجملة الاسمية قوله:[ من الوافر].

من القوم الرّسول اللّه منهم‏

لهم دانت رقاب بنى معدّ

[ البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى ص 102، و جواهر الأدب ص 319، و الدرر 1/ 276، و رصف المبانى ص 75، و شرح الأشمونى 1/ 76، و شرح شواهد المغنى 1/ 161، و شرح ابن عقيل ص 86، و اللامات ص 54، و مغنى اللبيب 1/ 49، و المقاصد النحوية 1/ 15، 477، و همع الهوامع 1/ 85]

أى: الذين رسول اللّه منهم، و من دخولها على الفعل المضارع قوله:[ من السريع‏]

لا تبعثنّ الحرب إنّى لك ال‏

ينذر من نيرانها فاصطلى‏

[ ينظر خزانة الأدب 5/ 483، ضرائر الشعر 288، شرح أبيات المغنى 1/ 293، تعليق الفرائد 2/ 219، حاشية يس على التصريح 1/ 142].

و قول الآخر:[ من الطويل‏]

فذو المال يؤتى ماله دون عرضه‏

لما نابه و الطّارق اليتعهّد

[ البيت لابن الكلحبة فى كتاب الجيم 3/ 225]

و أنشد الفراء:[ من الطويل‏]

أحين اصطبانى أن سكتّ و إنّنى‏

لفى شغل عن ذحلى اليتتبّع‏

أى: الذى ينذر، و الذى يتعهّد، و الذى يتتبع. أه.

( 1) م: و قولى:« و ذو و ذات فى لغة طيى‏ء» تحرزت بذلك منهما بمعنى صاحب و صاحبة نحو قولك: جاءنى ذو مال، و جاءتنى ذات جمال؛ فإنهما إذ ذاك ليسا من قبيل الموصولات.

أه.

( 2) في ط: و الأولى.

( 3) م: و قولى:« و الألى بمعنى الذين» تحرزت بذلك من الأولى بمعنى أصحاب؛ نحو قوله:

[ من الطويل‏]

لقد علمت أولى المغيرة أنّنى‏

لحقت فلم أنكل عن الضّرب مسمعا

[ البيت للمرار الأسدى فى ديوانه ص 464، و شرح أبيات سيبويه 1/ 60، و الكتاب 1/ 193، و للمرار الأسدى أو لزغبة بن مالك فى شرح شواهد الإيضاح ص 136، و شرح المفصل 6/ 64، و المقاصد النحوية 3/ 40، 501، و لمالك بن زغبة فى خزانة الأدب 8/ 128، 129، و الدرر 5/ 255، و بلا نسبة فى شرح الأشمونى 1/ 202، و شرح ابن عقيل ص 412، و اللمع ص 271، و المقتضب 1/ 14، و همع الهوامع 2/ 93].

أى: أصحاب المغيرة؛ ألا ترى أنها إذا كانت بهذا المعنى، لم تحتج إلى صلة. أه.

( 4) م: و قولى:« و ذا إذا كانت مع ما أو من الاستفهامية، و أريد بهما معنى الذى و التى» إنما-- اشترطت اقترانها بمن و ما؛ لأنّها إن لم تقترن بهما لم تستعمل موصولة، و اشترطت أيضا أن يراد بها معنى الذى و التى، لأنها قد تقترن بهما و لا يراد بها ذلك؛ بل تبقى على أصلها من الإشارة، فلا تحتاج إلى صلة تقول: من ذا؟ و ما ذا؟ تريد: من المشار إليه؟ و ما المشار إليه؟. أه.

( 1) م: و قولى:« و فى الذى أربع لغات ...» إلى آخره مثال تشديد الياء قوله:[ من الوافر]

و ليس المال فاعلمه بمال‏

و إن أنفقته إلّا الّذىّ‏

تحوز به العلاء و تصطفيه‏

لأقرب أقربيك و للصّفىّ‏

[ البيتان بلا نسبة فى الأزهية ص 293، و الإنصاف 2/ 675، و خزانة الأدب 5/ 504، 505، و الدرر 1/ 255، و رصف المبانى ص 76، و لسان العرب( ضمن)،( لذا)، و ما ينصرف و ما لا ينصرف ص 83، و همع الهوامع 1/ 82، و تاج العروس( ضمن)،( لذى)، و يروى البيت الثانى:

يريد به العلاء و يمتهنه‏

لأقرب أقربيه و للقصىّ‏

و يروى« من الأقوام» بدلا من« و إن أنفقته» فى البيت الأوّل‏]

و مثال الذى يحذف الياء قول الآخر:[ من الرجز]

و الّذ لو شاء لكنت صخرا

أو جبلا أشمّ مشمخرّا

[ ينظر بلا نسبة فى الأزهية ص 292، و الإنصاف 2/ 676، و خزانة الأدب 5/ 505، و الدرر 1/ 258، و رصف المبانى ص 76، و همع الهوامع 1/ 82 و يروى« لكانت برا» بدلا من« لكنت صخرا»]

و مثال الذ بتسكين الذال، و الذى بإثبات الياء خفيفة قوله:[ من الرجز]

فكنت و الأمر الّذى قد كيدا

كالّذ تزبّى زبية فاصطيدا

[ ينظر الخزانة 6/ 3، أمالى ابن الشجرى 2/ 305، الإنصاف 672، ابن يعيش 3/ 140، و لسان العرب( زبى)]

و مثل هذه اللغات فى التى، فيقال: التى و الّتىّ و الت و اللّت، و من تسكين التاء قوله:[ من الوافر]

فقل للّت تلومك إنّ نفسى‏

أراها لا تعوّذ بالتّميم‏

[ ينظر البيت بلا نسبة فى الأزهية ص 303، و خزانة الأدب 6/ 6، و الدرر 1/ 258، و همع الهوامع 1/ 82]. أه.

( 2) م: و قولى:« و تقول فى تثنية الذى اللذان رفعا ...» إلى آخره، مثال تخفيف النون مع الألف و تشديد النون قوله تعالى: وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ‏ «[ النساء: 16] فإنه قرئ-- بتشديد النون و تخفيفها، و لا يجوز مع الياء إلا التخفيف نحو قوله تعالى: أَرِنَا الَّذَيْنِ‏ [ فصلت: 29] و مثال حذف النون تخفيفا قوله:[ من الطويل‏]

و عكرمة الفيّاض منّا و حوشب‏

هما فتيا النّاس اللّذا لم يعمّرا

[ ينظر البيت للعديل بن الفرخ العجلى فى الأغانى 22/ 673، و بلا نسبة فى سر صناعة الإعراب 2/ 537]

و قول الآخر:[ من الهزج‏]

و حوصاء و رألان ال

لذى دلّا على الحجّ‏

[ ينظر البيت في الإبدال لأبي الطيب 1/ 259، شرح الجزولية ص 471]

و مثل ذلك فى تثنية التى تقول: هما اللتان، و اللتانّ بتخفيف النون و تشديدها، و فى النصب و الخفض اللتين، و لا يجوز تشديد النون، و إن شئت حذفت النون فى جميع ذلك، و من ذلك قوله:[ من الرجز]

هما اللّتا لو ولدت تميم‏

لقيل مجد لهم صميم‏

[ ينظر البيت للأخطل فى خزانة الأدب 6/ 14، و الدرر 1/ 145، و شرح التصريح 1/ 132، و المقاصد النحوية 1/ 425، و ليس فى ديوانه، و بلا نسبة فى الأزهية ص 303، و أوضح المسالك 1/ 141، و همع الهوامع 1/ 49 و روى« فخر» بدلا من« مجد»].

أه.

( 1) في أ: وجرا.

( 2) م: و قولى:« و تقول فى جمع الذى: الذين فى جميع الأحوال-» إلى آخره، الذين فى جميع الأحوال أفصح اللغات، و بها نزل القرآن، و من استعمال الذين بالواو فى الرفع:[ من الرجز]

هم الّلذون صبّحوا صباحا

يوم النّخيل غارة ملحاحا

[ ينظر البيت لرؤبة فى ملحق ديوانه ص 172، و لليلى الأخيلية فى ديوانها ص 61، و لرؤبة أو لليلى أو لأبى حرب الأعلم فى الدرر 1/ 259، و شرح شواهد المغنى 2/ 832، و المقاصد النحوية 1/ 426، و لأبى حرب الأعلم أو لليلى فى خزانة الأدب 6/ 23، و الدرر 1/ 187، و لأبى حرب بن الأعلم فى نوادر أبى زيد ص 47، و للعقيلى فى مغنى اللبيب 2/ 410، و بلا نسبة فى الأزهية ص 298، و أوضح المسالك 1/ 143، و تخليص الشواهد ص 135، و شرح الأشمونى 1/ 68، و شرح التصريح 1/ 133، و شرح ابن عقيل ص 79، و همع الهوامع 1/ 60، 83].-- و من استعمال اللائين بالواو فى الرفع، و الياء فى النصب و الخفض قوله:[ من الوافر]

هم اللّاءون فكّوا الغلّ عنّى‏

بمرو الشّاهجان و هم جناحى‏

[ ينظر البيت للهذيلىّ فى الأزهية ص 300، و بلا نسبة فى الدرر 1/ 264، و لسان العرب( تصغير ذا و تا)، و الهمع 1/ 83]

و قول الآخر[ من الوافر]:

أ لمّا تعجبى و ترى بطيطا

من اللائين فى الحقب الخوالى‏

[ ينظر البيت للكميت فى ديوانه 2/ 67، و مقاييس اللغة 1/ 184، و بلا نسبة فى لسان العرب( بطط)، و تاج العروس( بطط)]

و إن شئت حذفت النون تخفيفا فى جميع ذلك؛ حكى الكسائى- رحمه اللّه-:« هم اللاءوا فعلوا كذا».

و من استعمال اللائين بالياء فى جميع الأحوال: ما حكى بعض البغداديين من أن العرب قالت: هم اللائين فعلوا كذا؛ ذكر ذلك الفارسى فى« شيرازياته» و قرأ ابن مسعود- رضى اللّه عنه-: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ‏ .

و قال الشاعر[ من الرجز]:

إلا الّذى قاموا بأطراف المسد

[ البيت بلا نسبة فى الأزهية ص 299، و رصف المبانى ص 270، و سمط اللآلى ص 35، و لسان العرب( ذا)، و روى« شدّوا» بدلا« من قاموا»] أه.

( 1) في ط: يقوم.

( 2) في ط: و للاثنين.

( 3) م: و قولى:« و تقول فى جمع التى اللائى ...» إلى آخره، مثال اللائى قوله تعالى:

وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ‏ [ الطلاق: 4] و مثال اللاى أيضا بالياء قوله تعالى:

وَ اللَّائِي يَئِسْنَ‏ فإنه قرئ بهما، و مثال اللاتى قوله تعالى: اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ‏ [ الأحزاب: 50].

و مثال اللواتى قوله‏[ من الرجز]:

من الّلواتى و الّتى و اللاتى‏

يزعمن أنّى كبرت لداتى‏

[ البيت بلا نسبة فى خزانة الأدب 6/ 80، 154، 156، و أمالى ابن الشجرى 1/ 44 و لسان العرب( لتا) و قال فيه: أنشد أبو عمر]-- و من اللاء بحذف الياء قوله‏[ من الطويل‏]:

من اللاء لم يحججن يبغين حسبة

و لكن ليقتلن البرى المغفّلا

[ البيت لعائشة بنت طلحة فى العقد الفريد 6/ 109، و بلا نسبة ينظر فى الأزهية ص 306، و لسان العرب( تا)،( ذا)]

و من اللات بحذف الياء قوله‏[ من البسيط]:

اللات كالبيض لمّا تعد أن درست‏

صفر الأنامل من قوع القواقيز

[ البيت للأسود بن يعفر فى ديوانه ص 38، و لسان العرب( درس)،( لتا)، و تهذيب اللغة 12/ 359، و يروى« نقف القوارير» بدلا من« قرع القواقيز»]

و من اللوا بالقصر قوله‏[ من الرجز]:

تجمّعت من أينق غزار

من اللّوا شرّفن بالصّرار

[ البيت بلا نسبة فى الدرر 1/ 265، و لسان العرب( شرف)،( لوى)، و همع الهوامع 1/ 83]

و من اللا بغير ياء و همز قوله أنشده ثعلب‏[ من الطويل‏]:

فدومى على الوصل الّذى كان بيننا

أم انت من الّلا ما لهنّ عهود

[ البيت بلا نسبة ينظر فى الأزهية ص 503، و لسان العرب( لوى) و يروى« العهد» بدلا من« الوصل»].

و من اللاءات قوله‏[ من الطويل‏]:

أولئك أخدانى و أخلال شيمتى‏

و أخدانك اللاءات زيّنّ بالكتم‏

[ البيت بلا نسبة ينظر فى الدرر 1/ 266، و لسان العرب( خلل)،( لتا)، و همع الهوامع 1/ 83]. أه.

( 1) في أ: اللاتي.

( 2) في أ: بالتاء.

( 3) م: و قولى:« و تقول فى تثنية ذو الطائية ذوا فى الرفع ...» إلى آخره، الأفصح فى« ذو»« و ذات» الطائيتين ألا يثنيا و لا يجمعا، و حكى الهروى فى الأزهية: أن بعض العرب يقول:

هذان ذوا تعرف، و هاتان ذواتا تعرف، و هؤلاء ذوو تعرف، و هؤلاء ذوات تعرف.

و قال أبو بكر بن السراج: إن تثنية« ذو»« و ذوات» و جمع ذو لا يجوز فيها إلا الإعراب و أما جمع ذات، فحكى الهروى فى الأزهية: أنه لا يجوز فيها إلا ضم التاء على كل حال-- و ذكر البيت الذى أنشد الفراء شاهدا على ذلك. أه.

( 1) يحيى بن زياد بن عبد اللّه بن منظور الديلمي، مولى بني أسد أو( بني منقر) أبو زكريا المعروف بالفراء: إمام الكوفيين و أعلمهم بالنحو و اللغة و فنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. و من كلام ثعلب: لو لا الفراء ما كانت اللغة. ولد بالكوفة سنة 144 ه، و انتقل إلى بغداد، و عهد إليه المامون بتربية ابنيه، فكان أكثر مقامه بها، فإذا جاء آخر السنة انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين يوما في أهله يوزع عليهم ما جمعه و يبرهم. و توفي سنة 207 ه في طريق مكة. و كان مع تقدمه في اللغة- فقيها متكلما، عالما بأيام العرب و أخبارها، عارفا بالنجوم و الطب.

من تصانيفه« المقصور و الممدود» و« المعاني» و يسمى« معاني القرآن» أملاه في مجالس عامة كان في جملة من يحضرها نحو ثمانين قاضيا، و« المذكر و المؤنث».

ينظر: الأعلام 8/ 145، وفيات الأعيان 2/ 228، تهذيب التهذيب 11/ 212، تاريخ بغداد 14/ 149- 155.

( 2) البيت لرؤبة بن العجاج.

و أينق: جمع ناقة. و الشاهد فيه قوله:« ذوات» حيث جاء بمعنى:« اللواتي»، و بناه على الضم، و صلته جملة:« ينهضن»، و قيل:« ذوات». هنا بمعنى: صاحبات.

ينظر: ملحق ديوانه( 180)، الدرر( 1/ 267)، بلا نسبة في الأزهية( 295)، أوضح المسالك( 1/ 156)، تخليص الشواهد( 144)، همع الهوامع( 1/ 83).

( 3) م: و قولى:« فأمّا« ما» فإنها تقع على ما لا يعقل ...» إلى آخره، و وقوعها على ما لا يعقل هو الكثير، قال اللّه تعالى: ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ‏ [ النحل: 96] و من وقوعها على أنواع من يعقل قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [ النساء: 3] أى: من أنواع النساء، و أما وقوعها على آحاد أولى العلم فلا يجوز، و حكى أبو زيد:

سبحان ما سبح الرعد بحمده، و لا حجة فيه؛ لإمكان أن تكون ما ظرفية مصدرية أى:

سبحان اللّه مدّة تسبيح الرعد بحمده، فتكون مثلها فى قول الشاعر:[ من الوافر]

أطوّف ما أطوّف ثمّ آوى‏

إلى بيت قعيدته لكاع‏

[ البيت من الوافر، و هو للحطيئة فى ملحق ديوانه ص 156، و جمهرة اللغة ص 662 و خزانة الأدب 2/ 404، 405، و الدرر 1/ 254، و شرح التصريح 2/ 180، و شرح-- المفصل 4/ 57 و المقاصد النحوية 1/ 473، 4/ 229، و لأبى الغريب النصرى فى لسان العرب( لكع)، و بلا نسبة فى أوضح المسالك 4/ 45، و الدرر 3/ 39، و شرح شذور الذهب ص 120، و شرح ابن عقيل ص 76، و المقتضب 4/ 238، و همع الهوامع 1/ 82].

و يروي صدر البيت هكذا:

أجوّل ما أجوّل ثم آوى‏

.........]

و استعملت سبحان غير مضافة مثلها فى قول الآخر[ من السريع‏]:

أقول لمّا جاءنى فخره‏

سبحان من علقمة الفاخر

[ جاء فى نص المقرب برقم 92]

و وقوع« من» على العاقل هو الأكثر، و منه قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ ... [ يونس: 43] و من وقوعها على ما لا يعقل لمعاملته معاملة من يعقل قول امرئ القيس‏[ من الطويل‏]:

ألا عم صباحا أيّها الطّلل البالى‏

و هل يعمن من كان فى العصر الخالى‏

[ ينظر ديوانه ص 27، و جمهرة اللغة ص 1319، و خزانة الأدب 1/ 60، 328، 332، 2/ 371، 10/ 44، و الدرر 5/ 192، و شرح شواهد المغنى 1/ 340، و الكتاب 3/ 39، و بلا نسبة فى أوضح المسالك 1/ 148، و خزانة الأدب 7/ 105، و شرح الأشمونى 1/ 69، 2/ 292، و شرح شواهد المغنى 1/ 485، و مغنى اللبيب 1/ 169، و همع الهوامع 2/ 83]

فأوقع« من» على الطلل لما أجراه مجرى العاقل فى أن ناداه و حياه، و من ذلك أيضا قول أبى زبيد الطائى‏[ من الطويل‏]:

فوافى به من كان يرجو إيابه‏

و صادف منه بعض ما كان يحذر

[ ينظر البيت فى تذكرة النحاة ص 683، و فيه« ببابه» بدل« إيابه»].

يريد به السّبع، و من كان يرجو يريد به اللبؤة و أوقع من عليها لما وصفها بالرجاء، و هو من صفة العاقل. أه.

( 1) سقط في أ.

( 2) سقط في ط.

( 1) م: و قولى:« و الذى: يقع على من يعقل و على ما لا يعقل من المذكرين من العاقلين» إلى آخره، من وقوع الذى على من يعقل قوله تعالى: وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ‏ [ الزمر: 33]، و قوله سبحانه: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى‏ قَرْيَةٍ [ البقرة: 259] و من وقوعها على ما لا يعقل قوله سبحانه و تعالى: الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ‏ [ الشرح: 3] و من وقوع التى على من يعقل قوله سبحانه و تعالى: قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها [ المجادلة: 1]، و من وقوعها على ما لا يعقل قوله تعالي: عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها [ البقرة: 142]، و تثنيتهما بمنزلتهما فى ذلك.

و أما جمع الذى: فلما كان على صورة جمع المذكر السالم لم يوقع إلا على العاقل، قال اللّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‏ [ الكهف: 107] كما أن جمع المذكر السالم لا يقع إلا على العاقل.

و من وقوع الألف و اللام على من يعقل من المذكرين و المؤنثات قوله تعالى: وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ‏ [ الأحزاب: 35] أى: الذين حفظوا فروجهم و اللائى حفظنها، و من وقوعها على ما لا يعقل من المذكرين قوله تعالى: وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ [ الطور: 4] أى: الذى عمر، و من وقوعها على المؤنث قوله سبحانه و تعالى: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ [ الحاقة: 11] أى: التى تجرى، و من وقوع أىّ: علي العاقل من مذكر أو مؤنث قوله تعالى: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا [ مريم: 69] ألا ترى أن المعنى على العموم فى الصنفين، و من وقوعها على غير العاقل: أيها أنسأ لك، و حكى إدخال التاء على أى إذا أريد بها المؤنث ابن كيسان و غيره. أه.

( 2) في أ: و أيان في المؤنثين.

( 3) في أ: و ذوات.

( 1) منظور بن سحيم بن نوفل بن نضلة الأسدى الفقعسي: من شعراء« الحماسة» مخضرم، أدرك الجاهلية و الإسلام و سكن الكوفة.

المرزباني 374، و التبريزى 3/ 91، و المرزوقي 1158، و الإصابة ترجمة( 8471) و الأعلام( 7/ 308).

( 2) عجز بيت ل« منظور بن سحيم» كما ذكر المصنف- و صدره:

فإمّا كرام موسرون لقيتهم‏

.........

و الشاهد فيه قوله:« من ذى» حيث جاءت« ذى» معربة. و قد روى البيت:« من ذو» ببناء« ذو» على السكون؛ و ذلك على لغة طيى‏ء، و هى بمعنى« صاحب»، و هذا هو المشهور.

ينظر: الدرر 1/ 268، و شرح التصريح 1/ 63، 137، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1158، و شرح شواهد المغنى 2/ 830، و شرح المفصل 3/ 148، و المقاصد النحوية 1/ 127، و مغنى اللبيب 2/ 410، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 42، و تخليص الشواهد ص 54، 144، و شرح الاشموني 1/ 72، و شرح ابن عقيل ص 30، 82، و شرح عمدة الحافظ ص 122، و همع الهوامع 1/ 84.

( 3) م: و قولى:« و الألى بمعنى الذين ...» إلى آخره: من وقوع الألى بمعنى الذين على من يعقل قول القطامى:[ من الوافر]

أليسوا بالألى قسطوا قديما

على النّعمان و ابتدروا المصاعا

[ ينظر الديوان 36، و المخصص 6/ 7، الأزهية 312، أمالى الشجرى 3/ 57، الشعر و الشعراء 702]

و من وقوعها على ما لا يعقل قول مضرس:[ من الطويل‏]

تهيّجنى للوصل أيّامنا الألى‏

مررن علينا و الزّمان وريق‏

[ ينظر التصريح 1/ 132، تذكرة النحاة ص 683].

و أما ذا فإنها تابعة فى المعنى لما، و من، تقول: من ذا عندك من الناس؟ تريد: من الذى عندك، أو: من التى عندك، و تقول: ماذا عندك من الدواب؟ تريد: ما الذى عندك، أو ما التى عندك. أه.

( 1) في ط: من.

( 2) م: و قولى:« فأما أن و ما و كى المصدريات ...» إلى آخره، مثال ذلك: يعجبنى أنك قائم، أو أن تقوم، أو ما تصنع، تريد: يعجبنى قيامك، أو صنعك، و جئت كى تكرمنى، أى:

لإكرامك لى، و مثل وصل الأسماء الموصولة بالظروف و المجرورات التامة و الجمل المحتملة للصدق و الكذب الخليّة من معنى التعجب المشتملة على ضمير يعود علي الموصول: قولك:

جاءنى الذى فى الدار، و جاءنى الذى عندك، و جاءنى الذى قام أبوه، و لو قلت: جاءنى الذى بك، و الذى إليك، لم يجز، لأنهما ناقصان، لا فائدة فى الوصل بهما، و كذلك إذا قلت: جاءنى الذى ما أحسنه، لم يجز؛ لأن فعل التعجب لا يوصل به موصول، و كذلك لو قلت: جاءنى الذى عمرو قائم، لم يجز؛ لخلو الجملة من عائد إلى الموصول، و كذلك لو قلت: جاءنى الذى لعله قائم، لم يجز؛ لأن الجملة غير محتملة للصدق و الكذب.

فأما قول الفرزدق:[ من الطويل‏]

و إنّى لرام نظرة قبل الّتى‏

لعلّى و إن شطّت نواها أزورها

[ ينظر ديوانه 2/ 106، و خزانة الأدب 5/ 464، و الدرر 1/ 277، و بلا نسبة فى شرح شواهد المغنى 2/ 810، و مغنى اللبيب 2/ 388، 391، 585، و همع الهوامع 1/ 85] فوصل التى بلعل و ما بعدها، و هى من الجمل غير المحتملة للصدق و الكذب؛ فيخرج على إضمار القول، التقدير: قبل التى أقول لعلى و إن شطت نواها أزورها، فالصلة على هذا محذوفة، و هي أقول، و العرب كثيرا ما تضمر القول، قال تعالى: وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ... [ الرعد: 23، 24] أى: يقولون: سلام عليكم، و قد تقدم تمثيل وصل الألف و اللام باسم الفاعل و المفعول. أه.

( 3) البيت للفرزدق همام بن غالب قاله لرجل أعرابي من بني« عذرة» دخل على عبد الملك بن مروان ليمدحه، فرآه جالسا، و رأى بصحبته جريرا و الفرزدق و الأخطل، فمدحه، و مدح-- جريرا معه، و هجا الفرزدق و الأخطل.

و الألف و اللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة كاسم الفاعل نحو الضارب و اسم المفعول نحو المضروب، و أما الصفة المشبهة نحو الحسن الوجه فجمهور النحاة على منع وصل« ال» بها، و« ال» الداخلة عليها- عند هؤلاء- معرفة لا موصولة.

و الشاهد فيه: وصل« ال» بالفعل المضارع:

ما أنت بالحكم الترضى حكومته‏

.........

( البيت) ففي قوله« الترضى» أتى بصلة« ال» جملة فعلية فعلها مضارع و« ال» في ذلك اسم موصول بمعنى الذي و هذا قليل.

ينظر: الإنصاف 2/ 521، و جواهر الأدب ص 319، و خزانة الأدب 1/ 32، و الدرر 1/ 274، و شرح التصريح 1/ 38، 142، شرح شذور الذهب ص 21، و لسان العرب« أمس»،« لوم»، و المقاصد النحوية 1/ 111، و ليس في ديوانه، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 20، و تخليص الشواهد ص 154، و الجنى الداني ص 202، و رصف المباني ص 75، 148، و شرح الأشموني 1/ 71، و شرح ابن عقيل ص 85، و شرح عمدة الحافظ ص 99، و همع الهوامع 1/ 85.

( 1) م: و قولى:« إن كان مرفوعا و كان غير مبتدأ لم يجز حذفه» مثال ذلك قولك: جاءنى الذين قاموا، قالوا: و فى قاموا ضمير مرفوع؛ لأنه ضمير الفاعل، و لا يجوز أن تقول: جاءنى الذين قام، فتحذفه. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كان مبتدأ و كان الخبر فعلا أو ظرفا أو مجرورا، لم يجز حذفه» مثال ذلك قولك: جاءنى الذى هو يضحك، أو جاءنى الذى هو عند زيد، أو جاءنى الذى هو فى الدار، لا يجوز فى شى‏ء من ذلك حذف« هو»؛ لأنك لو قلت: جاءنى الذى يضحك و أنت تريد: الذى هو يضحك، أو جاءنى الذى عند زيد، و أنت تريد: الذى هو عند زيد، أو جاءنى الذى فى الدار، و أنت تريد: الذى هو فى الدار- لم يجز؛ لأنه لا دليل على ذلك؛ إذ الكلام مستقل بالفعل أو الظرف أو المجرور وحده. أه.

( 3) في ط: ففيه.

( 4) م: و قولى:« و كان الموصول أيّا، جاز إثباته و حذفه» مثال ذلك قولك: يعجبنى أيّهم هو قائم، و أيهم هو قائم فى الدار، و إن شئت قلت: يعجبنى أيهم قائم، و أيهم قائم فى الدار. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن كان الموصول غير ذلك، فإن كان فى الصلة طول، جاز إثباته و حذفه» أعنى: أنه إن كان الموصول غير أى، مثل الذى و التى تقول: يعجبنى الذى هو قائم فى الدار، و يعجبنى الذى قائم فى الدار، لما طالت الصلة بالمجرور، جاز إثبات الضمير المبتدأ و حذفه، و من ذلك قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ‏ [ الزخرف: 84] التقدير: و هو الذى هو فى السماء إله، و هو فى الأرض إله، و من كلام العرب:« ما أنا بالذى قائل لك سوءا»، التقدير: بالذى هو قائل لك سوءا، فحذف« هو» لما طالت الصلة بالمجرور و المفعول.

و إن لم يكن فيها طول، لم يجز الحذف؛ نحو قولك: ما أنا بالذى هو قائم، لا يجوز أن تقول بالذى قائم.

فأما قوله تعالى: مَثَلًا ما بَعُوضَةً [ البقرة: 26] و تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ‏ [ الأنعام: 154] فى قراءة من رفع« بعوضة»، و« أحسن» فشاذّ، التقدير: مثلا ما هو بعوضة، و على الذى هو أحسن، و مثل ذلك قول عدى:[ من المنسرح‏]

لم أر مثل الفتيان فى غبن ال

أيّام ينسون ما عواقبها

[ ينظر ديوانه ص 45، و خزانة الأدب 6/ 157، و المعانى الكبير 3/ 1270، و ينظر لعدى بن زيد أو لأحيحة بن الجلاح فى خزانة الأدب 3/ 353، و بلا نسبة فى تخليص الشواهد ص 455، و سر صناعة الإعراب ص 382، و شرح المفصل 3/ 152، و المحتسب 1/ 64، 235، 2/ 255، و يروى« كالفتيان» بدلا من« مثل الفتيان»، و يروى« الأقوام» بدلا من« الفتيان»] أه.

( 2) في أ: من ذلك.

( 3) م: و قولى:« فإن كان منفصلا، لم يجز حذفه» مثال ذلك: جاءنى الذى لم أكرم إلا إياه، لا يجوز الحذف؛ لأن إيّاه منفصل. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن كان فى صلة الألف و اللام لم يجز حذفه إلا فى ضعيف من الكلام» مثال ذلك قولك:« جاءنى الضاربه زيد» تقول إن شئت: جاءنى الضارب زيد، تريد:-- الضاربه زيد إلا أن ذلك قليل. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن كان فى صلة غيرها» أعنى: فى صلة غير الألف و اللام« و إن كان فعلا» أعنى: إن كان العامل فى الضمير فعلا. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كان فى الصلة ضمير آخر عائد على الموصول لم يجز حذفه» مثال ذلك:

قولك: جاءنى الذى أكرمته فى داره، لا يجوز أن تقول: جاءنى الذى أكرمت فى داره، تريد: الذى أكرمته فى داره. أه.

( 3) م: و قولى:« و إن لم يكن- جاز إثباته و حذفه» أعنى: و إن لم يكن فى الصلة ضمير آخر يعود على الموصول، و مثال ذلك: جاءنى الذى ضربته، و إن شئت قلت: الذى ضربت، قال اللّه تعالى: أَ هذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا [ الفرقان: 41] أى: بعثه اللّه رسولا. أه.

( 4) في أ: مخفوضا.

( 5) الشاهد فيه قوله:« للذى صلت قريش» حيث حذف من جملة الصلة التى هى قوله:

« صلت قريش» العائد إلى الاسم الموصول، و هو قوله:« الذى» المجرور محلا باللام. و هذا العائد ضمير مجرور بحرف جر. ينظر شرح قطر الندى ص 110.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 1) م: و قولى:« و لا يجوز الفصل بين الصلة و الموصول، و لا بين أبعاض الصلة بأجنبى، و هو ما ليس من الصلة» مثال ذلك: ضربت زيدا الذى قام أبوه، لا يجوز أن تقول: ضربت الذى زيدا قام أبوه، و لا: ضربت الذى قام زيدا أبوه، فتفصل بين الموصول الذى هو« الذى» و بين صلته، و هى« قام أبوه» بمفعول ضربت، و هو: زيد، و لا بين بعض الصلة و هو: قام، و البعض الآخر و هو: أبوه- بزيد أيضا الذى هو معمول ضربت؛ لأنه أجنبى عن الصلة، فإن فصلت بجملة اعتراض، ساغ ذلك كالفصل بالقسم بين الصلة و الموصول فى البيت. أه.

( 2) البيت لجرير بن عطية.

و الشاهد فيه قوله:« ذاك الذي و أبيك يعرف مالكا»، حيث فصل بجملة القسم، و هذا جائز، لأن جملة القسم ليست بأجنبي.

ينظر: ديوانه ص 580، و الدرر 1/ 287، و شرح شواهد المغني 2/ 817، و بلا نسبة في الخصائص 1/ 336، و لسان العرب( تره)، و مغنى اللبيب 2/ 391 و همع الهوامع 1/ 88، 247.

( 3) م: و قولى:« و لا يجوز أن يتبع الموصول، و لا يستثنى منه، و لا يخبر عنه إلا بعد تمام صلته» مثال الإخبار عنه: إن الذى ضربت إياه زيد، و مثال الاستثناء منه: إن الذين قام أبوهم إلا زيدا إخوتك، و مثال إتباعه: إن التى قام أبوها العاقلة هند، لا يجوز أن تقول: إن الذى ضربت زيدا إياه، و لا: إن الذين قام إلا زيدا أبوهم إخوتك، و لا: إن التى قام العاقلة أبوها هند؛ لأنك لو فعلت ذلك، لكنت قد أتيت بالخبر و بالاستثناء و بالتابع قبل تمام الصلة، و ذلك لا يجوز؛ لأن الصلة و الموصول كالشى‏ء الواحد؛ فلا يجوز الفصل لذلك. أه.

( 4) م: و قولى:« و لا يجوز- أيضا- تقديم الصلة على الموصول، و لا تقديم شى‏ء منها» مثال تقديم الصلة على الموصول: جاءنى فى الدار الذى، تريد: جاءنى الذى فى الدار، و مثال تقديم بعض الصلة على الموصول قولك: جاءنى إياه الذى ضربت، تريد: الذى ضربت إياه؛ لا يجوز شى‏ء من ذلك. أه.

( 5) م: و قولى:« فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك يؤوّل» مثال ذلك: قول الشاعر[ من الكامل‏]:

لسنا كمن جعلت إياد دارها

تكريت تمنع حبّها أن يحصدا -

-[ ينظر ديوانه ص 281، و لسان العرب( منن)، و بلا نسبة فى الخصائص 2/ 402، 403، 3/ 256، و مغنى اللبيب 2/ 541 و لسان العرب( كرت)]

فظاهره: أنه أبدل إيادا من الموصول الذى هو« من» قبل كمال صلته؛ لأن« جعلت» صلة، و« دارها و تكريت» مفعولان لجعلت، فكان ينبغى أن يقول: لسنا كمن جعلت دارها تكريت، و حينئذ يأتى بالبدل، فيقول: إياد؛ لأن ذلك يتخرج على أن لا يكون« دارها و تكريت» مفعولين لجعلت هذه الظاهرة بل لأخرى مضمرة، فتكون الصلة قد كملت بجعلت، و أبدل إياد من« من» بعد كمال صلتها بجعلت، ثم بين بعد ذلك ما جعلت، فقال: دارها تكريت، أى: جعلت دارها تكريت، ثم أضمر جعلت؛ لدلالة« جعلت» الأولى عليها. أه.

( 1) م: و قولى:« و يجوز فيما كان من الموصولات للواحد و الاثنين و الجميع، و المذكر و المؤنث بلفظ واحد- الحمل على اللفظ، فيعامل معاملة الواحد المذكّر، و الحمل على المعنى؛ فيكون الحكم على حسب المعنى الذى تريد» مثال ذلك قولك: جاءنى من قام، تعنى: رجلا أو رجلين أو رجالا، أو امرأة أو امرأتين أو نساء؛ فيحمل على اللفظ فى جميع ذلك؛ فتفرد الضمير و تذكره على كل حال، و إن شئت حملت على المعنى، فقلت- إن عنيت رجلا-:

جاءنى من قام، و إن عنيت رجلين قلت: جاءنى من قاما؛ قال الشاعر:[ من الطويل‏]

تعال فإن عاهدتنى لا تخونني‏

نكن مثل من يا ذئب يصطحبان‏

[ ينطر البيت للفرزدق فى ديوانه 2/ 329، و تخليص الشواهد ص 142، و الدرر 1/ 284، و شرح أبيات سيبويه 2/ 84، و شرح شواهد المغنى 2/ 536، و الكتاب 2/ 416، و مغنى اللبيب 2/ 404، و المقاصد النحوية 1/ 461، و بلا نسبة فى الخصائص 2/ 422، و شرح الأشمونى 1/ 69، و شرح شواهد المغنى 2/ 829، و شرح المفصل 2/ 132، 4/ 13، و الصاحبى فى فقه اللغة ص 173، و لسان العرب( منن)، و المحتسب 1/ 219، و المقتضب 2/ 295، 3/ 253]

و إن عنيت رجالا قلت: جاءنى من قاموا، قال تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ‏ [ يونس: 42] و إن عنيت امرأة، قلت: جاءنى من قامت، و إن عنيت امرأتين، قلت:

جاءنى من قامتا، و إن عنيت نساء، قلت: جاءنى من قمن. أه.

( 2) م: و قولى:« و كذلك يجوز فى الذى و التى إذا وقعا بعد ضمير متكلّم أو مخاطب الحمل على اللفظ» مثال ذلك قولك: أنت الذى ضربه عمرو، و أنا الذى ضربه عمرو، و أنت-- التى ضربها عمرو، و أنا التى ضربها عمرو؛ فيكون الضمير العائد على الذى و التى عائدا مذكرا أو مؤنثا كالضمير العائد على الأسماء المفردة الظاهرة؛ و من ذلك قوله‏[ من الكامل‏]:

و أنا الّذى عرفت معدّ فضله‏

و نشدتّ عن حجر بن أمّ قطام‏

[ البيت لامرى‏ء القيس فى ديوانه ص 118، و جمهرة اللغة ص 924، جمل الزجاجى 1/ 189، الدرر 1/ 64، أوضح المسالك 3/ 270، التصريح 2/ 94، الأشمونى 3/ 26]

و إن شئت حملت على المعنى، فقلت: أنا الذى قمت، و أنت الذى قمت؛ لأن الذى هو أنت و أنا من جهة المعنى، قال‏[ من الرجز]:

أنا الّذى سمّتن أمّى حيدره‏

[ البيت للإمام على بن أبى طالب فى ديوانه ص 77، و أدب الكاتب ص 71، و خزانة الأدب 6/ 62، 63، 65، 66، 67، و الدرر 1/ 280، و بلا نسبة فى خزانة الأدب 2/ 294، 6/ 90، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 1078، و همع الهوامع 1/ 86]

فقال: سمّتنى، كما لو قال: أنا سمتنى أمى. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن شئت، حملت فى جميع ما ذكر بعض الصلة على اللفظ و بعضها على المعنى»، مثال ذلك أن تقول: جاءنى من قام، و خرجت، و أنت تعنى امرأة، فتحمل قام على اللفظ و خرج على المعنى.

و كذلك أيضا تقول: أنا الذى قام و خرجت فتحمل قام على اللفظ، و خرج على المعنى.

و الأولى فى ذلك كله الابتداء بالحمل على اللفظ قبل الحمل على المعنى؛ نحو قوله تعالى:

وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً [ الأحزاب: 31] فحمل يقنت على لفظ« من»، و تعمل على معناها، و من ذلك أيضا البيت المتقدّم حمل فيه الضمير أولا على اللفظ فقيل« فضله» ثم حمل بعد ذلك على المعنى فقيل: و نشدت.

و يجوز الابتداء بالحمل على المعنى، و من ذلك البيت الذى فى الكتاب؛ ألا ترى أن« كنت» حمل على المعنى ثم حمل بعد ذلك على اللفظ فقيل« به» و مثل ذلك قوله تعالى: وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً [ الطلاق: 11] فجاء خالدين على المعنى، ثم جاء بعد ذلك« له» على اللفظ. أه.

( 2) الشاهد فيه قوله:« الذى كنت مرة سمعنا به» حيث حمل بعض الصلة على اللفظ،-- و بعضها على المعنى، و بدأ بمراعاة المعنى.

و فى البيت شاهد آخر و هو قوله:« أ أنت» حيث لم يفصل بين همزة الاستفهام، و همزة« أنت» بالألف، و لغة الفصل أكثر.

و يروي« الأريحى» بدلا من« الأرحبي».

ينظر: الدرر( 1/ 283)، و رصف المباني( 26)، همع الهوامع( 1/ 87).

( 1) م: باب نعم و بئس: و هما فعلان غير متصرفين.

قولى:« فأما قول بعض العرب: و اللّه ما هى بنعم الولد، نصرها بكاء و برّها سرقة ...» إلى آخره إنما احتجت إلى التنبيه على ذلك؛ لأن الظاهر من ذلك إبطال ما قدمناه من أنهما فعلان من حيث دخل عليهما حرف الجر، و حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء؛ فلذلك احتيج إلى تأويل ذلك على حذف الموصوف؛ فيكون ذلك نحو قول الشاعر[ من الرجز]:

و الّله ما زيد بنام صاحبه‏

و لا مخالط اللّيان جانبه‏

[ البيت للقنانى أبى خالد فى شرح أبيات سيبويه 2/ 416، و بلا نسبة فى أسرار العربية ص 99، 100، و الإنصاف 1/ 112، و خزانة الأدب 9/ 388، 389، و الخصائص 2/ 366، و الدرر 1/ 76، 6/ 24، و شرح الأشمونى 2/ 371، و شرح عمدة الحافظ ص 549، و شرح المفصل 3/ 62، و شرح قطر الندى ص 29، و لسان العرب( نوم)، و المقاصد النحوية 4/ 3، و همع الهوامع 1/ 6، 2/ 120، و يروى« ليلى» بدلا من« زيد»]

الأصل: و اللّه ما زيد برجل نام صاحبه، فحذف الموصوف و الصفة غير مختصة، أو على الحكاية؛ نحو[ من الطويل‏]:

كذبتم و بيت الّله لا تنكحونها

بنى شاب قرناها تصرّ و تحلب‏

[ ينظر نص المقرب رقم 12]

و القول الأخر هو الأولى عندى؛ لما يلزم فى ذلك من دخول حرف الجر على الفعل من حيث قام مقام الموصوف المحذوف؛ و كذلك أيضا قول الآخر[ من الوافر]:

فقد بدّلت ذاك بنعم بال‏

و أيّام لياليها قصار

[ ينظر نص المقرب رقم 13]

البيت ظاهره مخالف لما ذكرناه من أن« نعم» فعل؛ من حيث دخل عليها حرف الجر، و أضيف إلى ما بعدها فخرجت ذلك على أن تكون قد صارت اسما، و انتقلت عن أصلها، و حينئذ فعل بها ذلك، و أتيت كذلك بالنظير، و هو قولهم:« ما رأيته مذ شبّ إلى دبّ». أه.

( 1) البيت للأسدى.

و الشاهد فيه قوله:« شاب قرناها» على الحكاية، فقد سمى بالجملة المؤلفة من الفعل و الفاعل، فحكى.

ينظر: لسان العرب( قرن)، و بلا نسبة في أمالى المرتضى 2/ 273، و الخصائص 2/ 367، و شرح التصريح 1/ 117، و شرح المفصل 1/ 28، و الكتاب 3/ 207، 326، لسان العرب( نوم)، و ما ينصرف و ما لا ينصرف ص 20، 123، و المقتضب 4/ 9، 226.

( 2) الشاهد فيه: أن« نعم» اسم، و ذهب بعضهم إلى أن« حاش» المحذوفة الألف تشبهها.

ينظر: رصف المباني( 180).

( 3) م: و قولى:« و فى نعم أربع لغات» أما كسر النون و تسكين العين، فهو من الكثرة بحيث لا يحتاج إلى تمثيل، و أمّا فتح النون و كسر العين فنحو قوله:[ من الرمل‏]

خالتى، و النّفس قدما إنّهم‏

نعم السّاعون فى القوم الشّطر

[ البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه ص 73، الكتاب 4/ 240، الخزانة 9/ 377، المقتضب 2/ 30، المحتسب 1/ 357، الإنصاف ص 122، ابن يعيش 7/ 127، الهمع 2/ 84، الأصول لابن السّراج 1/ 75]

و أما فتح النون و تسكين العين، فلأن كل فعل بكسر العين يجوز فيه ذلك، و أما كسر النون و العين، فقوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ‏ [ البقرة: 271] و حكى الأخفش- رحمه اللّه- بئس الرجل زيد، و بيس الرجل زيد. أه.

( 4) فى ط: و فتحهما.

( 1) اختلف في نسبة هذا البيت فقيل: هو ل« كثير بن عبد اللّه النهشلي» المعروف ب« ابن الغزبرة»، و قيل: ل« أوس ابن مغراء»، و قيل: ل« حسان بن ثابت»، و قوله:« فنعم صاحب قوم»، قال البغدادي: قال العينى: إشارة إلى فضل عثمان- رضي اللّه تعالى عنه- أنه يغنى يوم القيامة بالشفاعة غنى من دافع في الدنيا بسلاحه عن عزل الجماعة، و قد يكون السلاح- أيضا- عبارة عن بذله لماله و توسعته لصحبه. فيكون ذلك أجدى من السلاح لحامله.

هذا كلامه، و ليس معنى الشعر، إنما معناه إشارة إلى قوله يوم الدار:« من رمي سلاحه كان حرّا».

و قوله:( صاحب الرّكب). أي: ركب الحجّ.

و الشاهد فيه قوله:« فنعم صاحب قوم» حيث جاء فاعل« نعم» نكرة مضافة إلى مثلها، و هذا جائز عند الكوفيين، و ضرورة عند البصريين.

ينظر البيت لكثير بن عبد اللّه في: الدرر 5/ 213، شرح شواهد الإيضاح ص 100، و المقاصد النحوية 4/ 17، و لكثير أو لأوس بن مغراء أو لحسان بن ثابت في: خزانة الأدب 9/ 415، 417، و شرح المفصل 7/ 131- و ليس في ديوان حسان، و بلا نسبة في شرح الأشموني 2/ 371، و همع الهوامع 2/ 86.

( 2) سقط في أ.

( 1) م: و قولى:« فإن كان المذكر قد كنى به عن مؤنث، ألحقتهما علامة التأنيث إن شئت« مثال ترك إلحاق علامة التأنيث قوله تعالى: جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ [ ص: 56] فالمهاد- و إن كان مذكرا- قد كنى به عن مؤنث؛ لأن جهنم مؤنثة- أعاذنا اللّه منها- لكن لم تلحق علامة التأنيث رعيا للفظ« المهاد»، و من راعى المعنى، ألحق علامة التأنيث؛ كما فعل فى بيت ذى الرّمة المذكور فى الكتاب‏[ و هو بيت رقم 15 المذكور فى النص‏]. أه.

( 2) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي، من مضر، أبو الحارث، ذو الرمة: شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس، و ختم بذي الرمة. كان أكثر شعره تشبيب و بكاء أطلال، يذهب في ذلك مذهب الجاهليين. و كان مقيما بالبادية يحضر إلى اليمامة و البصرة كثيرا، و امتاز بإجادة التشبيه ولد سنة( 77 ه) و توفي بأصبهان و قيل: البادية سنة 117 ه.

ينظر: وفيات الأعيان 1/ 404، الشعر و الشعراء 206، الأعلام 5/ 124.

( 3) البيت من قصيدة مدح بها بلال بن أبي بردة.

و( الحرة): الكريمة، و أراد بها الناقة. و« العيطل»: الطويلة العنق و( ثبجاء) بفتح المثلثة و سكون الموحدة بعدها جيم: الضخمة الثبج و هو الصدر و الثبج، بفتحتين ما بين الكاهل إلى الظهر؛ أي: أن هذا منها عظيم. و قال ابن يعيش: ثبجاء: عظيمة السنام. و( المجفرة)-- بضم الميم و سكون الجيم و كسر الفاء: العظيمة الجنب الواسعة الجوف. و الجفرة بالضم:

الوسط، يقال: فرس مجفر و ناقة مجفرة، إذا كانت عريضة الجرم. وصفها بأنها عظيمة القوائم، و كني عن ذلك بدعائم الزور. و( الدعائم) القوائم. و( و الزور) بفتح الزاى: أعلى الصدر. و قال ابن المستوفي: دعائم الزور: الضلوع، و كل ضلع دعامة.

و الشاهد فيه: أنه قد يؤنث( نعم) لكون المخصوص بالمدح مؤنثا و إن كان الفاعل مذكرا، فإنّه أنّث نعم مع أنه مسند إلى مذكر، و هو زورق البلد.

لأنه يريد الناقة، فأنث على المعنى كما أنث مع البلد في قولهم: هذه الدار نعمت البلد، حين أراد به الدّار. و كقول الراجز:

نعمت جزاء المتّقين الجنّة

دار الأماني و المنى و المنّه .

ينظر: ديوانه( 174)، و خزانة الأدب( 9/ 420، 422)، و شرح المفصل( 7/ 136)، و لسان العرب( زرق)،( نعم).

( 1) م: و قولى:« و قد حكى الأخفش ظهور الضمير عن قوم من العرب» حكى ذلك فى كتابه الكبير عن ناس من بنى أسد فصحاء، قال: لقيتهم ببغداد، قال: منهم أبو محمد و أبو صالح إلا أنه ارتاب فيهم؛ لمخامرتهم أهل الحاضرة. أه.

( 2) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعى، من تميم أشعر أهل عصره، ولد و مات في اليمامة. و عاش عمره كله يناضل شعراء زمانه و يساجلهم، و كان هجّاء مرّا، فلم يثبت أمامه إلا الفرزدق و الأخطل. و كان عفيفا و هو من أغزل الناس شعرا.

ينظر: الأعلام 2/ 119، وفيات الأعيان 1/ 102 و ابن سلام/ 96، خزانة الأدب 1/ 36، الشعر و الشعراء ص 179.

( 3) البيت ل« جرير بن عطية» كما ذكر المصنف

و الشاهد فيه قوله:« فحلا» حيث جمع بينه، و هو تمييز، و بين الفاعل الظاهر على-- سبيل التأكيد، و رأي بعضهم أن« فحلا» حال مؤكدة.

ينظر: ديوانه ص 192، و الدرر 5/ 208، و شرح التصريح 2/ 96، و شرح عمدة الحافظ ص 787، و لسان العرب( نطق)، و المقاصد النحوية 4/ 7، و بلا نسبة في شرح الأشموني 2/ 376، و شرح ابن عقيل ص 455، و همع الهوامع 2/ 86.

( 1) البيت من قصيدة ل« جرير» مدح بها عمر بن عبد العزيز.

و الشاهد فيه قوله:« فنعم الزاد زاد أبيك زادا» حيث جمع بين الفاعل الظاهر، و هو قوله:

« الزاد»، و التمييز، و هو قوله:« زادا»، و هذا جائز عند بعض النحاة و قد خرجه المصنف على أن« زادا» معمول ل« تزود».

ينظر: خزانة الأدب( 9/ 394- 399)، و الخصائص 1/ 83، 396، و الدرر 5/ 210، و شرح شواهد الإيضاح ص 109، و شرح شواهد المغنى ص 57، و شرح المفصل 7/ 132، و لسان العرب( زود)، و المقاصد النحوية 4/ 30، و بلا نسبة في شرح الأشموني 1/ 267، و شرح شواهد المغني ص 862، و شرح ابن عقيل ص 456، و مغني اللبيب ص 462، و المقتضب 2/ 150.

( 2) م: و قولى:« و لا يجوز دخول« من» عليه إلا فى ضرورة» أعنى: أنه لا يجوز أن تقول: نعم من رجل، و سبب ذلك أنه أشبه التمييز المنقول؛ لأن الأصل في نعم رجلا: نعم الرجل، فجعلت ضمير الرجل فاعلا، و نقلت الرجل عن أن يكون فاعلا، و نكّرته و نصبته على التمييز، فأشبه التمييز المنقول من الفاعل أو المفعول؛ نحو قولك: تصبّب زيد عرقا، الأصل: تصبب عرق زيد، وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً [ القمر: 12]، الأصل: و فجرنا عيون الأرض؛ فكما لا يقال: تصبب زيد من عرق، و فجرنا الأرض من عيون، كذلك لا يقال: نعم من رجل زيد، فأما قوله:[ من الوافر].

.........

فنعم المرء من رجل تهامى‏

ففيه شذوذان أحدهما: إدخال« من» على التمييز.

و الآخر: الجمع بين التمييز و الفاعل الظاهر، و هو المرء، و كأن الذى سهل دخول« من» على التمييز ظهور الفاعل؛ لأن التمييز إذ ذاك لا يشبه المنقول. أه.

( 3) البيت ل« أبي بكر بن الأسود» المعروف ب« ابن شعوب الليثي» و قيل بجير بن عبد اللّه بن سلمة.

و الشاهد فيه قوله:« رجل» و هو فاعل في المعنى، و لكنه لما كان غير محول عن الفاعل جاز فيه الجر ب« من».

ينظر: الدرر 5/ 211 و شرح التصريح 1/ 399، 2/ 96، و شرح المفصل 7/ 133-- و المقاصد النحوية 3/ 227، 4/ 14، و بلا نسبة في أوضح المسالك 2/ 369، و خزانة الأدب 9/ 395، و شرح الأشموني 1/ 265 و همع الهوامع 2/ 86.

( 1) م: و قولى:« و أغنى العموم عن الرابط» أعنى: عموم الفاعل؛ ألا ترى أنك إذا قلت: زيد نعم الرجل، إنما تريد بالرجل جميع جنس الرجال، و جعلت زيدا جميع جنس الرجال مبالغة فى المدح، و أمن اللبس؛ إذ لا يتوهّم بالرجل على هذا المعنى: أنك قصدت به غير زيد.

و نظير ذلك فى إغناء العموم عن الربط قول الشاعر:[ من الطويل‏].

ألا ليت شعرى هل إلى أمّ مالك‏

سبيل؟ فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا

[ البيت لابن ميّادة فى ديوانه ص 134، و الأغانى 2/ 237، 251، و الحماسة البصرية 2/ 111، و خزانة الأدب 1/ 452، و الدرر 2/ 16، و شرح أبيات سيبويه 1/ 269، 271، و شرح التصريح 1/ 165، و شرح شواهد المغنى 2/ 876، و المقاصد النحوية 1/ 523، و أوضح المسالك 1/ 199، و الكتاب 1/ 386، و مغنى اللبيب 2/ 501، و همع الهوامع 1/ 98، و يروى« أم معمر» بدلا من« أم مالك»]

فقوله:« فلا صبرا» جملة فى موضع خبر المبتدأ الذى هو« الصبر» و لا ضمير فيها عائد عليه؛ لأن عموم الصبر المنفى عنه و عن غيره، يدخل فيه نفى صبره عنها، و لا يتصور أن يكون الرابط هنا تكرار لفظ الصبر؛ لأن الصبر الثانى لو كان هو الأول لم يكن بد من إدخال لام التعريف عليه التى تعطى أنك أردت المعهود فى اللفظ، و أيضا: فإن لا التى للتبرئة لا يكون الاسم الذى بعدها إلا نكرة يراد بها العموم. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن تأخر عنه، جاز فيه أن يكون مبتدأ و الجملة قبله خبره» إنما ساغ ذلك؛ لأن تقديم الخبر على المبتدأ، و هو جملة- سائغ، قال الفرزدق:[ من الطويل‏]

إلى ملك ما أمّه من محارب‏

أبوه و لا كانت كليب تصاهره‏

[ ينظر ديوانه 1/ 250، و الخصائص 2/ 394، و الدرر 2/ 70، و شرح شواهد المغنى 1/ 357، و معاهد التنصيص 1/ 44، و المقاصد النحوية 1/ 555، و بلا نسبة فى رصف المبانى ص 18، و شرح ابن عقيل ص 118، و مغنى اللبيب 1/ 116، و همع الهوامع 1/ 118]

و التقدير: أبوه ما أمّه من محارب؛ فقدم الخبر. أه.

( 3) م: و قولى:« أو أن يكون خبر ابتداء أو مبتدأ و الخبر محذوف» إنما ساغ تكلف إضمار الخبر أو المبتدأ مع إمكان ألا يكون فى الكلام حذف؛ لأن« نعم» للمدح، و« بئس» للذم، و تكثير الجمل و إطالة الكلام مما يناسب المدح و الذم؛ لأنهما مقاما إسهاب و إطالة. أه.

( 1) م: و قولى:« و كل فعل ثلاثى يجوز أن يبنى على وزن فعل ...» إلى آخره، من ذلك قوله تعالى: كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ‏ [ الكهف: 5]؛ ألا ترى أن فاعل« كبرت» مضمر على شريطة التفسير بما بعده و لا يعود الضمير على ما بعده، إلا فى أبواب معلومة، منها باب نعم و بئس، فلو لا أن« كبرت» كلمة بمنزلة« نعم رجلا» لم يجز ذلك.

أه.

( 2) في ط: اسم.

( 3) م: باب حبذا.

قولى:« فجعلا بمنزلة شئ واحد» مما يدل على أن حبّ مع ذا بمنزلة كلمة واحدة: أنه لا يجوز الفصل بينهما بشى‏ء؛ كما يجوز الفصل بين الفاعل و الفعل؛ لا يجوز أن تقول: حب اليوم ذا زيد، تريد: حبذا زيد اليوم، فلما جعلا بمنزلة شى‏ء واحد، غلّب حكم الاسم على الفعل؛ لأن التركيب أغلب على الأسماء؛ نحو: بعلبك، منه على الأفعال؛ نحو: هل يفعلن، و مما يدل- أيضا- على أن« حبذا» بمنزلة الاسم- ما ذكرناه من كثرة مباشرته لحرف النداء. أه.

( 4) فى ط: و كثر

( 5) الشاهد فيه دخول فيه دخول حرف النداء« يا» على حبذا؛ و هو كثير فى الشعر و فيه شاهد آخر أن« ذا» من« حبذا» لا تتبع المخصوص، بل تلزم الإفراد و التذكير.

ينظر: ديوانه ص 165، و الدرر 5/ 220، و شرح شواهد المغني 2/ 713، و لسان العرب( حبب)، و معجم ما استعجم ص 690، 867 و بلا نسبة في همع الهوامع 2/ 88، و الأول منهما بلا نسبة في أسرار العربية ص 111، و الجني الداني ص 357، و خزانة الأدب-- 11/ 197، 199، شرح المفصل 7/ 140.

( 1) صدر بيت« للشماخ بن ضرار» و عجزه:

.........

و قبل منايا قد حضرن و آجال‏

و الشاهد فيه قوله:« يا اسقياني» حيث جاءت« يا» للنداء، و يجوز أن تكون للتنبيه، و المنادي محذوف، أي: يا هذان.

ينظر: ملحق ديوانه ص 456، و تذكرة النحاة ص 687، و شرح أبيات سيبويه 2/ 328، و شرح شواهد المغني 2/ 796، و شرح المفصل 8/ 115 و و الكتاب 4/ 224، و معجم ما استعجم ص 760، و بلا نسبة في الجنى الداني ص 356، و شرح عمدة الحافظ ص 256، و مغنى اللبيب 2/ 373.

( 1) في أ: يشذ.

( 2) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني، أبو المضرب: شاعر عالي الطبقة، من أهل نجد، له ديوان شعر، كان ممن اشتهر في الجاهلية و لما ظهر الإسلام هجا النبي صلّى اللّه عليه و سلّم- و أقام يشبب بنساء المسلمين فأهدر النبي دمه فجاءه« كعب» مستأمنا و قد أسلم، و أنشده لا ميته المشهورة التي مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. فعفا عنه النبي- صلّى اللّه عليه و سلم- و خلع عليه بردته، و هو من أعرق الناس شعرا.

ينظر: خزانة الأدب 4/ 11، 12، و الشعرو الشعراء 61، و ابن سلام 20، و ابن هشام 3/ 32، عيون الأثر 2/ 208، جمهرة أشعار العرب/ 148- و سمط اللآلي/ 421.

( 1) و يروي البيت الأول:

لذاك أهيب عندي إذ أكلّمه‏

و قيل إنّك منسوب و مسئول‏

و يروي البيت الثاني:

من خادر من ليوث الأسد مسكنه‏

من بطن عثّر غيل بعده غيل‏

و عثر اسم مكان قال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم: هو واد من أودية العقيق.

و قال أبو سعيد: عثر جبل بتبالة، و هذا أصح و الضيغم: الأسد.

و الشاهد في الأول:« أخوف» حيث بني أفعل التفضيل من المبني للمجهول، و هو الفعل« خيف»، و هذا جائز إذا أمن اللبس

ينظر: ديوانه ص 66، و الدرر 6/ 263، و بلا نسبة في رصف المباني 231، و همع الهوامع 2/ 166.

( 2) البيت ل« طرفة بن العبد» ابن العشرين، و لصدره روايات مختلفة نذكر منها رواية الديوان:

أمّا الملوك فأنت أنت ألأمهم‏

لؤما و أبيضهم سربال طبّاخ‏

و الشاهد فيه قوله:« أبيضهم» حيث جاء أفعل التفضيل من البياض، و الكوفيون يجيزون-- مجى‏ء أفعل التفضيل من السواد و البياض، و هذا شاذّ عند البصريين.

ينظر: ديوانه ص 18، و لسان العرب( بيض)، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 8/ 139، و أمالي المرتضى 1/ 92، و الإنصاف 1/ 149، و خزانة الأدب 8/ 230، و شرح المفصل 6/ 93، و لسان العرب( بيض)،( عمى).

( 1) سقط في ط.

( 2) الشاهد فيه قوله:« بأضيع من» حيث صاغ« أفعل» التى للتفضيل من فعل على وزن« أفعل» و هو« أضاع» و الهمزة فيه للتعدية؛ و لذلك فإنه قد يتعجب من الفعل الذى على وزن« أفعل» و همزته للتعدية؛ لأن كل ما جاز بناء« أفعل» التفضيل منه جاز التعجب منه أيضا.

ينظر: ملحق ديوانه ص 1898، و لسان العرب( سقي)، و بلا نسبة في رصف المباني ص 314، و مجالس ثعلب 2/ 413.

( 3) م: باب التعجب و قولى:« و غير المزيد إن كان على أزيد من ثلاثة أحرف لم يجز التعجب منه» مثاله:

دحرج. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن كان غير متصرف، لم يجز التعجب منه» إنما لم يجز التعجب من الفعل غير المتصرف؛ لأنه لا يتعجب منه حتى يبنى منه أفعل، و بناء« أفعل» منه تصرف فيه؛ فلم يجز كذلك التعجب منه.

[ لم نجد هذا القول بنصه و لعله تفريعا على المتصرف‏] أه.

( 1) م: و قولى:« فإن كان من باب كان، لم يجز التعجب منه» إنما لم يجز ذلك؛ لأن كان و أخواتها بمنزلة ما كان من الأفعال متعديا إلى مفعول واحد، نحو: ضرب زيد عمرا، و الفعل الذى يتعدى إلى واحد، إذا تعجبت منه، نقلته بالهمزة فصار فاعله مفعولا، و أدخلت على مفعوله الذى كان له قبل النقل- اللام، فتقول: ما أضرب زيدا لعمرو؛ فكان يلزم على هذا أن لو تعجبت من« كان» أن تقول: ما أكون زيدا لقائم، فتدخل اللام على الخبر، و دخول اللام على الخبر غير سائغ. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كان من باب ظننت، لم يجز التعجب منه إلا بشرط أن تقتصر على الفاعل» فتقول: ما أظن زيدا، و إنما لم يجز التعجب منه إلا بشرط الاقتصار على الفاعل؛ لأن الفعل المتعدى لا يجوز أن يتعجب منه حتى يبنى على« فعل» بضم العين، و سبب ذلك: أن فعل من أفعال الغرائز و النجائز، فجعل الفعل الذى يتعجب منه كأنه غريزة و نجيزة فى المتعجب منه، فنقل إلى« فعل» من أجل ذلك، و فعل لا يتعدى، فإذا نقل بالهمزة، صار متعديا إلى واحد، و هو الاسم الذى كان فاعلا قبل النقل، و لزم إدخال حرف الجر على ما عدا ذلك؛ فلذلك لم يجز التعجب من ظننت و أخواتها، إلا بعد الاقتصار على الفاعل؛ لأنك لو أدخلت حرف الجر على المفعولين و لم تحذفهما فقلت: ما أظنّ زيدا لعمرو لقائم؛ كما تقول: ما أضرب زيدا لعمرو، لم يجز؛ لأنه لا يتعدى فعل إلى مجرورين بحرفى جر من جنس واحد إلا و أحدهما معطوف على الآخر؛ نحو قولك: مررت بزيد و بعمرو، و لا يجوز: مررت بزيد بعمرو، و لا يجوز أن يحذف أحد الاسمين و يترك الآخر، و تدخل عليه اللام، فتقول: ما أظن زيدا لعمرو أو ما أظن زيدا لقائم؛ لأن المفعولين فى هذا الباب لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر. أه.

( 3) فى ط قوله: من ههنا.

( 1) م: و قولى:« و الفعل الذى يتعجب منه إن كان على وزن فعل بضم العين» إلى آخره، مثال ذلك ظرف؛ تقول فيه: ما أظرفه. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كان على فعل بفتح العين أو كسرها، فلا بد من تحويله إلى فعل بضم العين، و حينئذ يتعجب منه» الدليل على تحويله إلى فعل بضم العين: شيئان:

أحدهما: كون الفعل يصير غير متعد، و قد كان قبل التعجب منه متعديا؛ ألا ترى أن« ضرب» لو بقى فى حال التعجب منه على تعدّيه، للزم إذا تعجبت منه و أدخلت عليه الهمزة التى للنقل- أن يتعدى إلى مفعولين؛ فكنت تقول: ما أضرب زيدا عمرا، و هم لا يقولونه؛ فدل ذلك على أنه لم يتعجب منه حتى حول إلى فعل؛ لأنها لا تتعدى.

و الآخر: أنه يجوز لك فى فعل المفتوح العين أو المكسورها إذا أردت التعجب منه: أن تنقله إلى فعل بضم العين، فتقول: ضرب الرجل، و شرب، أى: ما أضربه و أشربه، و لا يجوز إذا أردت معنى التعجب أن تبقيهما على وزنيهما الأصليين؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز التعجب من الفعل حتى يحول إلى فعل بضم العين، و السبب فى ذلك ما ذكرناه، أنهم أرادوا أن يجعلوا الفعل كأنه غريزة فى المتعجب منه مبالغة. أه.

( 1) م: و قولى:« و« ما» فى هذا الباب اسم تام فى موضع رفع على الابتداء» هذا الذى ذكرته هو مذهب سيبويه أعنى أن« ما» اسم تام بمنزلة شى‏ء، و ساغ الابتداء بالنكرة؛ لأن التعجب سوغ ذلك؛ ألا ترى أنك تقول: عجب لزيد؛ فعجب نكرة، و جاز الابتداء به؛ لما دخل الكلام من معنى التعجب، و مذهب الأخفش: أن ما موصولة، و الجملة التى بعدها فى موضع الصلة و الخبر محذوف؛ كأنّه قال: ما أحسن زيدا عظيم، أى: الذى حسنه فى عينى عظيم من الحسن، و حذف ذلك؛ لأن المعنى يدل عليه.

و مذهب سيبويه أولى لأمرين:

أحدهما: أنه لا يكون فى الكلام إذ ذاك ادعاء حذف.

و الآخر: أن ما إذا قدّرت نكرة، كان معنى التنكير مناسبا لمعنى التعجب؛ لأن التعجب لا يكون- كما تقدم- إلا خفى السبب، و« ما» هى الواقعة على ذلك السبب الذى لأجله كان التعجب فينبغى أن تكون نكرة؛ لأن التنكير مناسب لمعنى الخفاء، و إذا جعلناها موصولة، كانت معرفة، فينبغى إذ ذاك ألّا تقع إلا على معلوم، و المعنى الذى بسببه كان التعجب ليس معلوما؛ فناقض معنى الموصولة معنى التعجب لذلك. أه.

( 2) فى ط: الزيدون.

( 3) م: و قولى:« فى زيادة أصبح و أمسى» إن ذلك لا يقاس و هو مذهب البصريين، و أما الكوفيون، فقاسوا ذلك في أصبح و أمسى؛ حملا على قولهم: ما أصبح أبردها، و ما أمسى أدفأها، يعنون الدنيا، أى: ما أبردها فى الصباح، و ما أدفأها فى المساء. أه.

( 4) م: قولى:« و لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه» مثال ذلك قولنا: ما أحسن زيدا يوم الجمعة، لا يجوز أن تقول: زيدا ما أحسن يوم الجمعة، و لا: يوم الجمعة ما أحسن زيدا. أه.

( 1) عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد اللّه الزبيدي: فارس اليمن، و صاحب الغارات المشهورة، وفد على النبي- صلّى اللّه عليه و سلّم- أسلم و ارتد بعد وفاة النبي- صلّى اللّه عليه و سلم- ثم عاد إلى الإسلام، شهد عدة معارك منها القادسية و اليرموك، كان عصيّ النفس أبيها، و له شعر مجموع في ديوان باسمه.

ينظر: الإصابه ترجمة( 5972)، و سمط اللآلي 63، 64 و ابن سعد 5/ 383، و شرح الشواهد/ 143، خزانة الأدب 1/ 425، و الشعر و الشعراء 138 الأعلام( 5/ 86).

( 2) م: و قولى:« و لا بد من بنائه أولا على أفعل الذى يراد به صار ذا كذا» الدليل على صحة ذلك قطع همزة أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ [ مريم: 38]؛ فدل ذلك على أنه من« أسمع و أبصر»، و لو كان من سمع، و لم ينقل إلى أسمع، لكانت الهمزة همزة وصل و لكانت مكسورة فكنت تقول اسمع بفتح الميم و كسر الهمزة. أه.

( 3) م: و قولى:« و الأصل أسمع زيد و أبصر عمرو؛ لأنه مبنى من فعل لا يتعدى» أردت بذلك أن أبين أن المجرور فاعل و الباء زائدة؛ لأنه أمر من أسمع، أى: صار ذا سمع، و أسمع بهذا المعنى لا يتعدى؛ فكذلك لا يتعدى الأمر الذى يكون منه. أه.

( 4) م: و قولى:« و ساغ وقوع الظاهر فاعلا للأمر بغير لام، لما لم يكن أمرا فى الحقيقة؛ بل المعنى الخبر» أعنى: أنّ الأمر الصحيح بغير لام إنما يكون فاعله ضمير خطاب؛ نحو قولك: قم، اقعد، فلولا أن الأمر الذى يراد به التعجب ليس بأمر صحيح، و إنما هو خبر فى المعنى، لم يجز مجى‏ء الفاعل منه ظاهرا، و إنما سوّغ ذلك فيه كونه خبرا فى المعنى؛ فجاء الفاعل معه ظاهرا؛ كما يجى‏ء ذلك مع الخبر. أه.

( 1) أوس بن حجر بن مالك التميمي، أبو شريح، شاعر تميم في الجاهلية، أو من كبار شعرائها.

في نسبه اختلاف بعد أبيه حجر و هو زوج أم زهير بن أبي سلمى، كان كثير الأسفار و أكثر إقامته عند عمرو بن هند في الحيرة، عمّر طويلا و لم يدرك الإسلام، في شعره حكمة ورقة، كانت تميم تقدمه على سائر شعراء العرب، و كان غزلا، مغرما بالنساء. قال الأصمعي:

أوس أشعر من زهير.

ينظر: الأغاني 11/ 70، خزانة الأدب 2/ 235، سمط اللآلي/ 290 شعراء النصرانية/ 492، طبقات فحول الشعراء/ 81 الأعلام 2/ 31.

( 2) و يروى عجز البيت في ط: فأحصن و أزين بامرئ أن تسربلا.

و الشاهد في البيت قوله:« و أحسن»، حيث حذف الباء التي تجر المتعجب منه مع« أن» المخففة.

ينظر: ديوانه( 84)، و شرح ديوان زهير( 201) و لسان العرب( عزل)، و تاج العروس( عزل)، و بلا نسبة في الدرر( 5/ 236)، و همع الهوامع( 2/ 90).

( 3) م: و قولى:« و لا يلزم فى الفاعل الألف و اللام؛ فتقول: ضرب زيد» هذا المذهب الذى ذكرته هو مذهب الأخفش و المبرد، و هو الصحيح، و إن كان جمهور النحويين لا يجوز عندهم أن يكون الفاعل إذ ذاك إلا ما يكون فاعلا فى باب نعم و بئس؛ لأنه إذا قدر فيه معنى التعجب، لم يكن من باب نعم، و إن قدّر فيه معنى المدح إن كان الفعل يقتضي مدحا، أو الذم إن كان الفعل يقتضى ذما؛ حينئذ: ينبغى أن يجرى مجرى نعم و بئس؛ و مما يبين أنه لا ينبغى أن يعامل معاملة نعم و بئس، إذا ضمن معنى التعجب- زيادة الباء فى الفاعل فى قوله:[ من المديد].

حبّ بالزّور الّذى لا يرى‏

منه إلا صفحة أو لمام‏

و الباء لا تزاد فى فاعل« نعم»، و« بئس». أه.

( 1) البيت للطرماح بن حكيم.

و الشاهد فيه قوله:« حب بالزور» حيث جاء بفاعل« حب» التي تفيد معنى« نعم» مقترنا بالباء الزائدة، و ذلك من قبل أن المعنى قريب من معنى صيغة التعجب.

ينظر: ديوانه ص 393، و الدرر 5/ 232، و شرح التصريح 2/ 99، و بلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 281، و جواهر الأدب ص 54، و شرح الأشموني 2/ 380، و لسان العرب( زور) و همع الهوامع 2/ 89.

( 1) سقط في أ.

( 2) م: باب ما لم يسم فاعله قولى« إن كان فى أوله همزة وصل، ضممت أوله و ثالثه، و كسرت ما قبل آخره» مثال ذلك: انطلق تقول فيه: انطلق، و كذلك: اقتدر و استخرج و أشباه ذلك تقول فيهما: اقتدر و استخرج. أه.

( 3) م: و قولى:« و إن كان فى أوله تاء زائدة، ضممت أوله و ثانيه، و كسرت ما قبل آخره» مثال ذلك: تضرّب و تكرّم و تدحرج تقول فيها: تضرّب و تكرّم و تدحرج. أه.

( 4) في أ: أوله و ثانيه.

( 5) م: و قولى:« و إن لم يكن فيه شئ من ذلك ضممت أوله و كسرت ما قبل آخره» مثال ذلك:

ضرب و أكرم و دحرج. أه.

( 1) م: و قولى:« و المضارع من جميع ذلك يضم أوله و يفتح ما قبل آخره» مثال ذلك: ينطلق و يقتدر و يستخرج و يتدحرج و يكرم و يضرب و يدحرج. أه.

( 2) م: و قولى:« و المعتل يتغير على حسب ما يحكم به فى التصريف» مثال ذلك: قيل و بيع، أصلهما قول و بيع، لكن الإعلال صيّرهما قيل و بيع و من يشمّ الضم فى الباء من بيع و القاف من قيل، فإشعارا بأن الأصل الضم.

و منهم من يقول: قول و بوع، و ذلك كله شى‏ء أوجبه حكم التصريف. أه.

( 3) م: و قولى:« أنه يحذف لعلم المخاطب به» مثال ذلك قولك: أنزل المطر. أه.

( 4) م: و قولى:« أو جهل المخاطب» مثال ذلك: قولك: ضرب زيد، إذا كنت لا تعلم الضارب. أه.

( 5) م: و قولى:« أو للخوف منه» مثال ذلك: قتل ابن جبير، و لا تذكر قاتله، و هو الحجاج خوفا منه. أه.

( 6) م: و قولى:« أو للخوف عليه» مثال ذلك: قتل زيد، فلم يذكر القاتل؛ خوفا عليه من القود. أه.

( 7) م: و قولى:« أو للتعظيم و ذلك إذا كان المفعول حقيرا»؛ مثال ذلك: ضرب اللص، و لا يذكر الفاعل تهاونا باللص و تحقيرا له. أه.

( 8) م: و قولى:« أو للتحقير إذا كان المفعول عظيما» مثال ذلك: طعن عمر، و لا تذكر العلج؛ اجلالا لعمر- رضى اللّه عنه- عن أن يذكر اسم العلج معه. أه.

( 9) م: و قولى:« أو لإقامة الوزن أو لتوافق القوافى» مثال ذلك: قوله:[ من البسيط]

و أدرك المتبقى من ثميلته‏

و من ثمائلها و استنشئ الغرب‏

[ البيت لذى الرمة فى ديوانه ص 55، لسان العرب( غرب)، ثمل، نشأ، و تهذيب-- اللغة 3/ 113، 15/ 93، و ديوان الأدب 4/ 129، و مقاييس اللغة 4/ 420، و جمهرة أشعار العرب ص 949، و تاج العروس غرب، ثمل، نشأ]

ألا ترى أنه لو بنى أدرك للفاعل، لكان ذكر الفاعل يفسد الوزن، و كذلك: لو بنى« استنشى‏ء» للفاعل، لكان الغرب منصوبا؛ فتختلف القوافى، فلما بنى« استنشى‏ء» للمفعول، اتفقت القوافى بذلك. أه.

( 1) م: و قولى:« أو لتقارب الأسجاع» مثال ذلك قول أعربى:« فالحمد لله الذى لا يكتّ نعمه، و لا يفسد قسمه» ألا ترى أنه لو قال: لا يكت أحد نعمه، لتفاوت ما بين السجعين.

أه.

( 2) م: و قولى:« فالمصدر بشرط أن يكون مختصّا ...» إلى آخره مثال المختص في اللفظ قولك:

سير عليه سير شديد، و مثال المختص تقديرا: قيل فيه قول، أى: قول حسن، فحذفت للدلالة، و نعنى بالتصرف: أن يستعمل فى موضع الرفع و النصب و الخفض، نحو: ضرب و قيام و سير، فإن لزم النصب على المصدرية؛ نحو: سبحان اللّه، و معاذ اللّه، لم يجز أن يقام مقام الفاعل، لا يقال: سبح سبحان اللّه، و مثال ظرفى المكان و الزمان المتصرفين قولك:

سير عليه يومان، و مرّ به فرسخان، فإن كانا غير متصرفين، لم يجز ذلك فيهما، لا يقال:

سير عليه، بعيدات بين، و لا قعد عندك؛ لأن بعيدات بين و عندك لا يتصرفان؛ بل يلتزم العرب فى بعيدات بين النصب على الظرفية، و فى عند النصب على الظرف أو الجر بمن، فأمّا ما حكى من قول العرب: أو لك عند فقد أخرجت فيه عند عن معناها، و جعلت بمعنى مكان كأنه قال: أو لك مكان يختص بك؛ و إلّا فمعلوم أنّ كل أحد لا بد له من أن يكون عند شى‏ء؛ أو يكون عنده شى‏ء و مثال المفعول به المسرح: ضرب زيد، و مثال المقيّد: سير بزيد.

أه.

( 3) م: و قولى:« و أما الأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت» إلى آخره مثال اجتماع المفعول به المسرح مع غيره ممّا يقام مقام الفاعل:« سميت أخاك بزيد يوم الجمعة أمام عمرو تسمية» تقول إذا بنيته للمفعول:« سمى أخوك بزيد يوم الجمعة أمام عمرو تسمية» و لا يجوز غير ذلك.

و مثال ما لا يكون له مفعول مسرح من الفعل المبنى للمفعول: المسألة المذكورة إذا حذفت منها الأخ، فتقيم إذ ذاك أى البواقى شئت، فإن أقمت المجرور نصبت يوم الجمعة و أمام عمرو و تسمية، فتقول: سمى بزيد يوم الجمعة أمام عمرو تسمية و إن أقمت يوم الجمعة، رفعته، و تركت ما عداه على حاله فتقول: سمّى بزيد يوم الجمعة أمام عمرو تسمية؛ و كذلك إن أقمت الأمام أو تسمية رفعت المقام منهما، و تركت ما عداه على حاله إلا أن يكون المصدر-- مختصّا فى اللفظ؛ فإن إقامته إذ ذاك أولى من إقامة ما عدا المفعول به المسرّح؛ نحو قولك: سير بزيد يوم الجمعة أمام عمرو سير شديد، فرفع« سير» و ترك ما عداه على حاله أولى من إقامة المجرور أو أحد الظرفين.

و مثال إقامة الأول فى باب« أعطيت» أعطى زيد درهما، و قد يجوز أن يقال: أعطى درهم زيدا، فيقام الثانى، و المعنى واحد، و من النحويين من يزعم أنك، إذا أقمت الثانى، انعكس المعنى، و كأنك جعلت زيدا هو المعطى للدرهم مجازا؛ و ذلك باطل؛ لأنه لم يحوج إلى ذلك شى‏ء، و إنما حملهم على ذلك: أنهم رأوا قدماء النحويين قد حملوا: أدخل القبر زيدا على القلب، فتوهموا أن الموجب لذلك كون المقام- مقام الفاعل- هو الثانى، و ليس الأمر كذلك؛ بل الذى أوجب ادعاء القلب فى قولك: أدخل القبر زيدا: أن قولك:

أدخلت زيدا القبر، من قبيل ما اجتمع فيه مفعولان، أحدهما مسرح، و الآخر مقيّد؛ لأن دخل لا يتعدى إلى القبر و أمثاله إلا بنية حرف الجر، و الأصل: أدخلت زيدا فى القبر.

و إذا اجتمع المقيد فى التقدير مع المسرح لفظا و تقديرا فإنّما يقام المسرح، فلو لا القلب، لما جاز إقامة القبر؛ لأنه إذا قلت: أدخل القبر زيدا، صار القبر هو المسرح و زيد المقيد؛ فكأنك قلت؛ أدخلت القبر فى زيد، و ما ذكرته من جواز إقامة أى المفعولين شئت فى باب« أعطيت» إنما ذلك مع أمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس، لم يقم إلا الأول؛ نحو قولك:

أعطى عمرو بكرا زيدا، لا يجوز إلا إقامة بكر فتقول أعطى بكر زيدا، لا يجوز أن تقول:

أعطى زيد بكرا، على معنى: أعطى بكر زيدا؛ بل إن قلت ذلك، كان المعنى على إعطاء بكر لزيد.

و مثال إقامة الأول فى باب« ظننت»: ظن زيد قائما، و مثال إقامة الثانى فيه: ظن قائم زيدا، و المعنى واحد فى الحالين.

و مثال إقامة الأول فى باب« أعلم»: أعلم زيد بكرا منطلقا، و إنما لم يجز فى باب أعلم إلا إقامة الأول؛ لأنه مفعول صحيح، و أما الثانى و الثالث فهما مبتدأ و خبر فى الأصل، و إنما نصبا بالتشبيه بمفعولى أعطيت، و إلا فحق الجمل ألّا يغيرها العامل، فلما اجتمع المفعول الصحيح مع ما ليس كذلك، لم يجز إقامة سواه، هذا هو القياس عندى؛ و به ورد السماع قال:[ من الخفيف‏]

أو منعتم ما تسألون فمن حد

ثتموه له علينا العلاء

[ ينظر البيت للحارث بن حلزة فى ديوانه ص 27، و تخليص الشواهد ص 468، و الدرر 2/ 280، شرح التصريح 1/ 265، و شرح القصائد السبع ص 469، و شرح القصائد العشر ص 387، و شرح المعلقات السبع ص 225، و شرح المعلقات العشر ص 122، و شرح المفصل 7/ 66، و المعانى الكبير 2/ 1011، و المقاصد النحوية 2/ 445، و بلا نسبة فى تذكرة النحاة ص 686، و شرح ابن عقيل ص 233، و شرح عمدة الحافظ ص 253، و همع الهوامع 1/ 159].-- و قال آخر:[ من المتقارب‏]

و نبّئت قيسا و لم أبله‏

كما زعموا خير أهل اليمن‏

[ ينظر البيت للأعشى فى ديوانه ص 75، و تخليص الشواهد ص 467، و الدرر 2/ 278، و شرح التصريح 1/ 265، و مجالس ثعلب 2/ 414، و المقاصد النحوية 2/ 440، و بلا نسبة فى شرح الأشمونى 1/ 167، و شرح ابن عقيل ص 234، و شرح عمدة الحافظ ص 251، و همع الهوامع 1/ 159] أه.

( 1) م: باب المبتدأ و الخبر قولى:« فالابتداء هو جعلك الاسم ...» إلى آخره مثال الابتداء بالاسم المجعول أول الكلام لفظا قولك: زيد قائم، و مثال الابتداء بما هو فى تقديره قوله تعالى: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ‏ [ البقرة: 184] أى: صومكم خير لكم، و مثال جعله في أول الكلام تقديرا قولك فى الدار زيد، و فى علمى أن تقوم، و فى الكتاب أنك قائم، فالمبتدأ فى جميع ذلك و إن تأخر فى اللفظ- مقدم فى التقدير، و إنما اشترطت تعريته من العوامل اللفظية غير الزائدة؛ لأنه قد يدخل عليه عامل لفظى زائد، و لا يخرجه عن الابتداء؛ نحو قولك: هل من رجل قائم؟، فرجل- و إن جر بمن الزائدة- مبتدأ؛ و لذلك أخبر عنه؛ كما يخبر عن المبتدأ، و إنما جعلت الخبر هو الجزء المستفاد من الجملة، لأنك إذا قلت: زيد قائم، لم ترد أن تعرف المخاطب زيدا، و إنما أردت أن تعرفه قيامه، فلما كان المعتمد عليه فى الفائدة الخبر؛ لذلك حدّ بأنه الجزء المستفاد من الجملة الابتدائية. أه.

( 2) م: و قولى:« و المبتدأ لا يكون إلا معرفة ...» إلي آخره مثال الابتداء بالنكرة الموصوفة قوله تعالى: وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ‏ [ البقرة: 221]، و مثال الابتداء بالنكرة المقاربة للمعرفة نحو قولك: خير من زيد و شر من عمرو، فخير نكرة إلا أنها تقارب المعرفة فى أنها لا تقبل الألف و اللام؛ لا يقال: الخير من زيد، فجاز الابتداء بها.

و مثال الابتداء باسم الاستفهام: أى رجل قائم؟، و مثال الابتداء باسم الشرط: أى رجل يقم أقم معه، و مثال الابتداء بكم الخبرية: كم درهم ملكت، و مثال الابتداء بالنكرة فى التعجب: عجب لزيد، و ما أحسن زيدا، و مثال الابتداء بها لتقدّم أداة نفى ما أحد قائم، و مثال الابتداء بها لتقدّم أداة الاستفهام قولك: أرجل قائم أم امرأة؟، و مثال الابتداء بها لتقدم خبرها و هو ظرف أو مجرور: في الدار رجل، و عندك امرأة، و مثال الابتداء بها لكونها في معنى الدعاء: سَلامٌ عَلى‏ إِلْ‏ياسِينَ‏ [ الصافات: 130]، و وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ‏ [ المطففين: 1] و مثال الابتداء بها لكونها عامّة: كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ‏ [ المؤمنون: 53]، و مثال الابتداء بها لكونها فى جواب من سأل بالهمزة و أم- قولك:

رجل قائم، فى جواب من قال: أرجل قائم أم امرأة؟، و مثال الابتداء بها لكون الموضع-- موضع تفصيل قوله:[ من المتقارب‏]

فلمّا دنوت تسدّيتها

فثوب نسيت و ثوب أجرّ

[ ينظر البيت لامرى‏ء القيس فى ديوانه ص 159، و الأشباه و النظائر 3/ 110، و خزانة الأدب 1/ 373، 374، و شرح أبيات سيبويه 1/ 37، و شرح شواهد المغنى 2/ 866، و الكتاب 1/ 86، و المقاصد النحوية 1/ 545 و بلا نسبة فى شرح ابن عقيل ص 113، و المحتسب 2/ 124، و مغنى اللبيب 2/ 472، و للبيت رواية أخرى هى:

فأقبلت زحفا على الركبتين‏

فثوب على و ثوب أجر ]

أه.

( 1) في ط: بشرط.

( 2) سقط في ط.

( 3) م: و قولى:« قسم هو الأول» مثال ذلك: زيد قائم. أه.

( 4) في أ: يشترط.

( 1) م: و قولى:« و يشترط فيهما أن يشتملا على رابط يربطهما بالمبتدأ» إلي آخره، مثال الربط بالضمير قولك: زيد قام أبوه، و مثاله بتكرار الأول بلفظه قوله:[ من الطويل‏]

لعمرك ما معن بتارك حقّه‏

و لا منسىّ معن و لا متيسّر

[ البيت للفرزدق فى ديوانه 1/ 310، و خزانة الأدب 1/ 375، 379، 4/ 142 و الدرر 2/ 129، و شرح أبيات سيبويه 1/ 190، و الكتاب 1/ 63، و بلا نسبة فى همع الهوامع 1/ 128]

فقوله و لا منسئ معن في موضع خبر معن الأول؛ لأنه معطوف على خبره، و لا رابط فيه إلا التكرار، و مثال الرابط بعموم يدخل تحته المبتدأ:

قوله:[ من الطويل‏]

ألا ليت شعرى هل إلى أمّ مالك‏

سبيل فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا

و قد تقدم تبيينه‏[ في هامش الكتاب ص 105]. أه.

( 2) البيت ل« ذي الرّمة» و نسب لكثير عزة و حسر الماء من باب ضرب: نضب عن موضعه و غار. و يجم، بضم الجيم، و كسرها: مضارع جم الماء جموما، أي: كثر و ارتفع.

و يغرق، بفتح الراء،: مضارع غرق بكسرها. و في إفراد تارة أولا و جمعها ثانيا إشارة إلى أن غلبة البكاء عليه هي غالب أحواله.

و الشاهد فيه: هو مجي‏ء الرابط في جملة الخبر عن طريق اقتران جملة المبتدأ الأساسية بجملة أخرى« فيبدو» تتضمن ضميرا عائدا على المبتدأ« إنسان» و أن تكون معطوفة عليها بالفاء. و ذهب البعض إلى أن أصل جملة الخبر جملة شرطية؛ لأنه لا يشترط في الشرط إذا وقع خبرا أن يكون الرابط في جملة الشرط، بل قد يكون في جملة الجزاء نحو:« زيد إن تقم هند يغضب». و على هذا يكون التقدير« و إنسان عيني إن يحسر الماء تارة فيبدو».

و قال أبو حيان: و لا ضرورة إلى تكلف إضمار أداة الشرط لأن في الروابط ما تقع الجملة خالية عن الرابط، فيعطف عليها بالفاء وحدها من بين سائر حروف العطف جملة فيها رابط، فيكتفى به لانتظام الجملتين.

ينظر: ديوانه 460، و خزانة الأدب 2/ 192، و الدرر 2/ 17، و المقاصد النحوية 1/ 578، 4/ 449، و لكثير في المحتسب 1/ 150 و بلا نسبه في الأشباه و النظائر 3/ 103،-- 7/ 257، و أوضح المسالك 3/ 362، و تذكرة النحاة ص 668، و شرح الأشموني 1/ 92، و مجالس ثعلب ص 612، مغني اللبيب 2/ 501، و همع الهوامع 1/ 98.

( 1) عبد اللّه بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التميمي أبو بكر بن أبي قحافة الصديق، أول الرجال إسلاما، و رفيق سيد المرسلين في هجرته. شهد المشاهد و كان من أفضل الصحابة، و روى مائة و اثنين و أربعين حديثا، اتفقا على ستة، و انفرد البخاري بأحد عشرة، و مسلم بحديث. و روى عنه ولداه عبد الرحمن و عائشة و عمر و على و خلق، و كان أبيض أشقر لطيفا مسترق الوركين. قال النبي صلّى اللّه عليه سلم: سدوا كل خوخة لا خوخة أبي بكر. و قال عمر: أبو بكر خيرنا و سيدنا و أحبنا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم. توفي سنة ثلاث عشرة، عن ثلاث و ستين سنة، و دفن بالحجرة النبوية. و ترجمته في تاريخ الشام في مجلد و نصف. ينظر تهذيب الكمال: 2/ 709، و تهذيب التهذيب: 5/ 315( 537)، تقريب التهذيب: 1/ 432( 466). خلاصة تهذيب الكمال: 2/ 78، الكاشف: 2/ 108 الجرح و التعديل 5/ 111، أسد الغابة: 3/ 390، التجريد 1/ 323، الإصابة: 4/ 169، الاستيعاب: 3- 4/ 963.

( 2) في أ: و أما.

( 3) م: و قولى:« و أما المفرد فإن كان ظرفا أو مجرورا ...» إلى آخره إنما تحمل جميع ذلك الضمير؛ لأنه في معنى ما يتحمل الضمير، فقولنا: زيد في الدار، و زيد عندك، و زيد قائم، بمعنى: زيد استقر فى الدار، و زيد استقر عندك، و زيد قام، فكما يتحمل الفعل الضمير كذلك يتحمله ما فى معناه، و أما الجامد، نحو: زيد أخوك، فلما كان هو الأول، لم يحتج إلى رابط، و ليس- أيضا- في معنى ما يتحمل ضميرا، فيحمل عليه. أه.

( 4) م: و قولى:« الضمير إن كان مرفوعا، لم يجز حذفه» إلى آخره مثال المرفوع: الزيدان قاما، لا يقال: الزيدان قام، بحذف ضمير الرفع، و مثال المخفوض بالإضافة: زيد قام أبوه، لا يجوز حذف الضمير المضاف إليه الأب. أه.

( 5) الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي، أبو نهشل، و أبو الجراح: شاعر جاهلي، من سادات تميم من أهل العراق. كان فصيحا جوادا، نادم النعمان بن المنذر، و لما أسن كف بصره. و يقال له:« أعشى بنى نهشل».-- له ديوان شعر مجموع، أشهر شعره داليته المشهورة و مطلعها[ من الكامل‏]:

نام الخليّ و ما أحسّ رقادى‏

و الهمّ محتضر لدي و سادى‏

ينظر: الشعر و الشعراء 78، طبقات ابن سلام 32، خزانة الأدب 1/ 195، سمط اللآلي 248، الأعلام 1/ 330.

( 1) الشاهد فيه قوله:« يحمد ساداتنا» يريد: يحمده ساداتنا، فحذف المفعول به مخالفا شرطين لحذفه، و هما: ألا يؤدى حذفه إلى تهيئة العامل للعمل و قطعه عنه، و لا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي. و تفصيل ذلك أن حذف الهاء من« يحمده» يسلط« يحمد» على« خالد» فينصبه على أنه مفعول به مقدم، و لكن الشاعر رفع« خالدا» بالابتداء و قطع تسلط الفعل« يحمد» عليه، كما أعمل الابتداء في« خالد» مع إمكان إعمال« يحمد» فيه.

ينظر: معنى اللبيب 2/ 611، و هو فيه بلا نسبة.

( 2) في أ: و القطع.

( 3) في ط: لولاه.

( 4) أحمد بن عبد اللّه بن سليمان التنوخي، المعروف بالمعرى: شاعر فيلسوف، ولد و مات في معرة النعمان، أصيب بالجدري صغيرا فعمى في السنة الرابعة من عمره و هو ابن إحدى عشرة سنة، و هو من بيت علم كبير في بلده، و لما مات وقع على قبره أربعة و ثمانون شاعرا يرثونه.

أما شعره و هو ديوان حكمته و فلسفته فثلاثة أقسام:« لزوم ما لا يلزم: و يعرف« باللزوميات» و« سقط الزند»، و« ضوء السقط» و من تصانيفه:« عبث الوليد»،« رسالة الملائكة»،« رسالة الغفران» من أشهر كتبه.

انظر: ابن خلكان 1/ 33 الأعلام 1/ 157، إنباه الرواة 1/ 46.

( 5) البيت ل« أبي العلاء المعري» كما ذكر المصنف و التمثيل به في قوله:« لو لا الغمد يمسكه» حيث أظهر الخبر بعد« لولا» و القياس حذفه وجوبا، و قد لحن بعضهم أبا العلاء في قوله هذا.

و خرجه بعضهم على أن« يمسكه» حال من الضمير المستكن في الخبر، أي: فلو لا الغمد موجود في حال كونه يمسكه.-- ينظر: أوضح المسالك 1/ 221، و الجنى الداني ص 600، و الدرر 2/ 27، و رصف المباني ص 295، و بلا نسبة في شرح الأشموني 1/ 102، و شرح ابن عقيل ص 128، و مغنى اللبيب 1/ 273.

( 1) م: و قولى:« نحو: ضربى زيدا قائما» الأصل: ضربى زيدا إذا كان قائما، أو: إذ كان قائما، فحذف الظرف مع ما أضيف إليه، و أقيم الحال مقامه؛ لاشتباههما فى أن كل واحد منهما منصوب على معنى فى، و أيضا فإن الحال بمعنى الوقت؛ ألا ترى أنك إذا قلت: جاء زيد راكبا، كان فى معنى جاء زيد وقت ركوبه، و الدليل على أن قائما حال، و كان تامة- التزام التنكير. أه.

( 2) م: و قولى:« و هو كل خبر لا يكون له- إن حذف- ما يدل عليه» إلى آخره مثال ذلك قولك: زيد قائم؛ ألا ترى أنك لو قلت: زيد لم يدر هل المحذوف قائم أو غيره، و مثال خبر ما التعجبية: ما أحسن زيدا، لا يجوز أيضا حذف أحسن، و إن دل عليه دليل، لأنه جرى مجرى المثل، و الأمثال لا تغير و مثال الخبر المستعمل فى« مثل» قولهم:« الكلاب على البقر» لا يجوز حذف على البقر، لأن الأمثال لا تغير عما استعملت عليه، و كذلك أيضا لا يجوز حذف الكلاب، و لا حذف ما التعجبية، و مثال ما أنت فى حذفه بالخيار؛ من مبتدأ أو خبر قولك: صبر جميل أى: أمرى صبر جميل إن قدرت المحذوف المبتدأ، أو صبر جميل أمثل إن قدرت المحذوف الخبر. أه.

( 3) سقط في أ.

( 4) م: و قولى:« و الخبر ينقسم بالنظر إلى تقديمه علي المبتدأ و تأخيره عنه ثلاثة أقسام ...» إلى آخره مثال كون المبتدأ اسم شرط: أى رجل يقم أقم معه، و مثال كونه اسم استفهام: أى-- رجل قائم؟، و مثال كونه كم الخبرية: كم درهم مالك، و مثال كونه ما التعجبية: ما أحسن زيدا، و مثال تساويهما فى التعريف: زيد أخو عمرو، و مثال تساويهما فى التنكير: خير من زيد شر من عمرو، و مثال كونه مشبها بالخبر: زيد زهير، و مثال كونه ضمير شأن:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [ الإخلاص: 1]، و مثال الإخبار عنه بفعل مرفوعه مضمر: زيد قام، و عمرو ضرب، جميع ذلك يلزم فيه تقديم المبتدأ. أه.

( 1) م: و قولى:« و قسم يلزم فيه تقديم الخبر» إلى آخره، مثال كون الخبر اسم استفهام: أى رجل زيد؟ و مثال كونه كم الخبرية: كم درهم مالك و مثال كون المسوغ للابتداء بالنكرة كون خبرها ظرفا أو مجرورا مقدما عليها: فى الدار رجل، و عندك امرأة، و مثال كون المبتدأ أن و معموليها: فى الكتاب أنك منطلق، و مثال اتصال الضمير العائد على شئ فى الخبر قولك: فى الدار صاحبها، جميع ذلك يلزم فيه تقديم الخبر، و ما عدا ذلك أنت فيه بالخيار نحو قولك: زيد قائم، و إن شئت قلت: قائم زيد. أه.

( 2) م: و قولى:« و يجوز دخول الفاء فى الخبر» إلى آخره مثال دخول الفاء في خبر الموصول و النكرة الموصوفة عند استيفاء الشروط قولك: الذى فى الدار فله درهم، و الذى عندك فله دينار، و الذى أتانى فله جبّة، و كل رجل في الدار فله درهم، و كل رجل عندك فله دينار، و كل رجل أتانى فله جبة، فإن لم يقدر الكون في الدار أو عندك و الإتيان سببا فى استحقاق الدينار أو الدرهم أو الجبة، بل استحق ذلك بسبب آخر- لم تدخل الفاء فى الخبر، و لو-- قلت: الذى أبوه قائم فله درهم، و كل رجل أبوه قائم فله درهم- لم يسغ ذلك؛ لأن الصلة و الصفة ليستا بظرف و لا مجرور و لا فعل و كذلك لو قلت: كل رجل إن يأتنى آته فله درهم، و الذى إن يأتنى آته فله درهم، لم يسغ ذلك لأن الصلة و الصفة جملة شرط و جزاء و كذلك لو قلت: الذى ما أتانى فله درهم، و كل رجل ما أتانى فله درهم، لم يسغ ذلك؛ لأن أداة الشرط لا تدخل على الفعل المنفى بما، لا تقول: إن ما أتانى أحد فله درهم، فالصواب فى جميع ذلك إسقاط الفاء من الخبر. أه.

( 1) في ط: الصفة.

( 1) م: باب الاشتغال قولى:« و أعنى بالسّببى» إلى آخره مثال ما أضيف إلى ضمير المشتغل عنه: زيد ضربت أخاه، فالأخ مضاف إلى ضمير المشتغل عنه، و هو زيد، و مثال ما أضيف إلى ما اتصل بضميره: زيد ضربت غلام أبيه، و مثال ما اشتملت صفته على ضمير عائد عليه: زيد ضربت رجلا يبغضه، و مثال ما عطف عليه اسم قد اتصل به ضمير عائد عليه بالواو خاصة:

زيد ضربت رجلا و أخاه. أه.

( 2) م: و قولى:« فإن عمل فى الضمير أو السببى، رفعا- لم يجز فى المشتغل عنه إلا الرفع على الابتداء»، و مثال ذلك: زيد قام، و زيد قام أبوه، لا يجوز فى« زيد» فى المسألتين إلا الرفع على الابتداء. أه.

( 3) م: و قولى:« و إن عمل فيه غير ذلك» إلى آخره مثال ذلك: زيد ضربته، و زيد مررت به، و زيد ضربت أخاه، و زيد مررت بأخيه، الأحسن، فى جميع ذلك الرفع على الابتداء؛ لأنه ليس فيه تكلف إضمار فعل، و يجوز فيه النصب بإضمار فعل يفسره الظاهر من لفظه-- إن أمكن، و ذلك نحو قولك: زيدا ضربته أى: ضربت زيدا ضربته، و إلا فمن معناه نحو قولك: زيدا ضربت أخاه و زيدا مررت به و زيدا مررت بأخيه أى: أهنت زيدا ضربت أخاه، و لقيت زيدا مررت به و لا بست زيدا مررت بأخيه. أه.

( 1) في أ: إن.

( 2) م: و قولى:« و المخفوض إذا كان فى موضع رفع يعامل فى هذا الباب معاملة المرفوع» مثال ذلك: زيد سير به، لا يجوز فى زيد إلا الرفع على الابتداء، كما لا يجوز فى: زيد قام، إلا الرفع على الابتداء. أه.

( 3) م: و قولى:« إلا أن النصب أبدا فى هذا الباب» إلى آخره إنما كان النصب فى: زيدا ضربته، أحسن منه فى: زيدا مررت به؛ لأن ضرب يفسر العامل المضمر من لفظه و معناه، و فى: زيدا مررت به يفسره من معناه، و كان النصب فى قولك: زيدا مررت به أحسن منه فى قولك زيدا ضربت أخاه؛ لأن دلالة مررت على لقيت أبين من دلالة ضربت على أهنت، و النصب فى قولك: زيدا ضربت أخاه أحسن- منه فى قولك: زيدا مررت بأخيه؛ لأن ضربت يصل بنفسه كأهنته، و ليس مررت بواصل إلى معموله كوصول لا بست. أه.

( 4) م: و قولى:« فإن كان العامل فى معنى أمر أو نهى أو دعاء» إلى آخره إنما يختار النصب بإضمار فعل إن كان الضمير أو السببى منصوبا؛ لأن الأمر و النهى لا يكونان إلا بالفعل؛ فاختير إضمار الفعل لذلك، و الدعاء بمنزلة الأمر؛ لأنه طلب مثله؛ و كذلك كان حق باب صيغة فعله أن يكون كصيغة فعل الأمر؛ نحو قولك: اغفر اللهم لزيد، و مثال ذلك: زيدا اضربه، و زيدا لا تضربه، و زيدا امرر به، و زيدا لا تمرر به، و زيدا اغفر له، و زيدا اضرب أخاه، و زيدا لا تضرب أخاه، و زيدا امرر بأخيه، و زيدا لا تمرر بأخيه، و زيدا غفر اللّه لأبيه، و لمثل تلك العلة أيضا نختار الرفع بإضمار فعل إذا كان الضمير أو السببى مرفوعا، نحو قولك: زيد-- ليقم، و زيد ليقم أبوه، و زيد لا يقم، و زيد لا يقم أبوه. أه.

( 1) في أ: ما.

( 2) م: و قولى:« ما لم يقع العامل صلة أو صفة ...» إلى آخره مثال وقوع العامل صلة: زيد الذى ضربته، و مثال وقوعه صفة: زيد رجل يكرمه عمرو، و مثال الفصل بينهما بما: زيد ما ضربته و بأداة الاستفهام: زيد أضربته؟ و بأداة شرط: زيد إن تضربه يضربك، و بأداة تحضيض: زيد هلا ضربته، و بلام الابتداء: زيد لتضربه، و بلام القسم: زيد لتضربنه لا يجوز فى زيد في جميع ذلك إلا الرفع على الابتداء. أه.

( 3) م: و قولى:« فإن تقدمه غير ذلك، فالأمر على ما كان عليه لو لم يتقدمه شئ» مثال ذلك أن تتقدمه ألا الاستفتاحية نحو قولك: ألا زيد ضربته، الاختيار فى زيد الرفع على الابتداء كما كان قبل أن تدخل عليه ألا، و يجوز نصبه بإضمار فعل. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن تقدمه سؤال ...» إلى آخره مثال تقدم السؤال مع كون العامل غير خبر قولك في جواب من قال: أى رجل أضربه؟: زيدا اضربه، و فى جواب من قال: أى رجل لا أضربه؟: زيدا لا تضربه، الاختيار فى زيد في المسألتين النصب، كما كان قبل تقدم السؤال، و مثال تقدمه مع كون العامل خبرا قولك في جواب من قال أى رجل ضربت؟:

زيدا ضربته، و فى جواب من قال: أى رجل ضربته؟: زيد ضربته، فتنصب زيدا و ترفعه إلا أن الاختيار إذا كان اسم السؤال الذى هو أى منصوبا- أن تنصبه، و إذا كان مرفوعا أن ترفعه. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن تقدمه حرف عطف ...» إلى آخره مثال تقدم حرف العطف عليه، و العامل غير خبر قولك: اضرب زيدا و عمرو لا تضربه، و لا تضرب زيدا و عمرا اضربه، الاختيار فى عمرو النصب على إضمار فعل، و يجوز رفعه على الابتداء، كما كان لو لم يتقدمه شئ، و مثال تقدم حرف العطف و العامل خبر، و قد تقدم حرف العطف جملة اسميّة قولك: عمرو أخوك و زيد ضربته، الاختيار فى زيد الرفع على الابتداء، كما كان قبل أن يتقدمه شئ، و يجوز النصب بإضمار فعل، و مثال تقدمه و العامل خبر، و قد تقدم حرف العطف جملة فعلية قولك: ضربت زيدا و عمرا أكرمته، الاختيار فى عمرو النصب بإضمار فعل، حتى تكون قد عطفت جملة فعلية، على جملة فعلية و يجوز رفعه على الابتداء، و مثال تقدم حرف العطف على الاسم المشتغل عنه و قد تقدمه جملة ذات وجهين قولك: زيد ضربته و عمرو أكرمته، يستوى فى عمرو الرفع على الابتداء رعيا للجملة بأسرها، لأنها اسمية أى:

صدرها اسم، و النصب بإضمار فعل رعيا للجملة الصغرى التى هى: ضربته، من قولك: زيد ضربته. أه.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 2) سقط في أ.

( 3) في ط: و لها.

( 4) م: و قولى:« هذا ما لم يفصل بين حرف العطف و المشتغل عنه ب« إذا» ...» إلى آخره مثال الفصل بإذا التى للمفاجأة: أتيت زيدا فإذا عمرو يضربه، لا يجوز فى عمرو إلا الرفع على الابتداء و مثال الفصل بأمّا قولك: ضربت زيدا و أما عمرو فأكرمته، الاختيار فى عمرو الرفع على الابتداء كما كان لو لم يتقدمه شى‏ء، و يجوز نصبه بإضمار فعل. أه.

( 5) سقط في ط.

( 1) م: و قولى:« و تلك الأدوات هى أدوات الشرط ...» إلى آخره مثال تقدم أداة الشرط: إن زيدا ضربته ضربك، و لو زيدا ضربته ضربك، لا يجوز فى زيد فى المسألتين إلا الحمل على إضمار فعل، و ينصبه سواء كانت لو بمعنى إن، أو حرف امتناع لامتناع.

و الفرق بينهما أنّ التى هى بمعنى إن، تدخل على الماضى، فتخلصه للاستقبال نحو قوله تعالى: فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ‏ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدى‏ بِهِ‏ [ آل عمران: 91] و التى هى حرف امتناع لامتناع تدخل على المضارع فتخلصه إلى الماضى، نحو قولك: لو يقوم زيد قام عمرو، تريد: لو قام زيد قام عمرو. أه.

( 2) البيت للأخطل و الشاهد فيه قوله:« و لو باتت بأطهار» حيث جاءت« لو» شرطية بمعنى« إن»، صارفة الماضي إلى الاستقبال.

ينظر: ديوانه 84، و حماسة البحتري 34، و شرح شواهد المغني 2/ 646، و نوادر أبي زيد 150، و بلا نسبة في الجنى الدانى 285، و رصف المباني 291، و شرح الأشموني 3/ 601، و شرح عمدة الحافظ 583، 584، و مغنى اللبيب 1/ 264

( 3) م: و قولى: و على ذلك ينبغى أن نحمل« نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم يعصه» أى:

على أنها بمعنى إن، كأنه قال:« إن لم يخف اللّه لم يعصه»

[ أراد أن صهيبا إنما يطيع اللّه حبا لا لمخافة عقابه سبحانه و قد اشتهر فى كلام الأصوليين و أصحاب المعانى و أهل العربية من حديث عمر، و بعضهم يرفعه إلى النبى صلّى اللّه عليه و سلّم، و ذكر البهاء السبكى أنه لم يظفر به بعد البحث. و كذا كثير من أهل اللغة لكن نقل فى المقاصد عن-- الحافظ ابن حجر أنه ظفر به فى مشكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد. و قال فى اللآلى‏ء:

منهم من يجعله من كلام عمر، و قد كثر السؤال عنه، و لم أقف له على أصل، و سئل بعض شيوخنا الحفاظ عنه، فلم يعرفه، لكن روى أبو نعيم فى الحلية بسند ضعيف عن عبد اللّه بن الأرقم أنه قال: حضرت عمر عند وفاته مع ابن عباس و المسور ابن مخرمة، فقال عمر سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يقول:« إن سالما شديد الحب لله عز و جل، لو كان لا يخاف اللّه ما عصاه» و فى لفظ:« لو لم يخف اللّه ما عصاه»، و فى رواية قال:« لو استخلفت سالما مولى أبى حذيفة، فسألنى ربى ما حملك على ذلك؟ لقلت سمعت نبيك صلّى اللّه عليه و سلّم يقول إنه يحب اللّه حقا من قلبه»، و قال الجلال السيوطى فى شرح نظم التلخيص:« كثر سؤال الناس عن حديث« نعم العبد صهيب، لو لم يخف اللّه لم يعصه»، و نسبه بعضهم إلى النبى صلّى اللّه عليه و سلّم، و نسبه ابن مالك فى شرح الكافية و غيره إلى عمر، قال الشيخ بهاء الدين السبكى لم أر هذا الكلام فى شى‏ء من كتب الحديث، لا مرفوعا و لا موقوفا، لا عن عمر و لا عن غيره، مع شدة التفحص عنه» انته.

نعم قد روى الديلمى فى سالم لا صهيب عن عمر مرفوعا أن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة لا يحجبه من اللّه إلا المرسلون، و إن سالما مولى أبى حذيفة شديد الحب فى اللّه، لو لم يخف اللّه ما عصاه. و اللّه أعلم.

ينظر كشف الخفا 446- 447، المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع 202، الأسرار المرفوعة 253- 255، الفوائد المجموعة 409، التذكرة للفتنى 101، الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطى 165].

و إنما حملتها على ذلك لأنها لو كانت حرف امتناع لامتناع، لكان المعنى فاسدا، لأنه إذا امتنع النفى لزم الإيجاب؛ فيلزم من ذلك أن يكون خاف اللّه و عصاه، و هو خلاف المعنى المراد، و لا يلزم ذلك إذا جعلتها بمعنى إن. أه.

( 1) م: و قولى:« و أدوات التحضيض ...» إلى آخره مثال تقدم أداة التحضيض: هلا زيدا ضربته، لا يجوز فى زيد إلا النصب بإضمار فعل؛ لأن أداة التحضيض لا يليها المبتدأ، فأما قول الشاعر:[ من الطويل‏]

و نبّئت ليلى أرسلت بشفاعة

إلىّ فهلّا نفس ليلى شفيعها

[ ينظر البيت للمجنون فى ديوانه ص 154، و لإبراهيم الصولى فى ديوانه ص 185 و لابن الدمينة فى ملحق ديوانه ص 206، و للمجنون أو لابن الدمينة أو للصمة بن عبد اللّه القشيرى فى شرح شواهد المغنى 1/ 221، و المقاصد النحوية 3/ 416، و لأحد هؤلاء أو لإبراهيم الصولى فى خزانة الأدب 3/ 60، و للمجنون أو للصمة القشيرى فى الدرر 5/ 106 و للمجنون أو لغيره فى المقاصد النحوية 4/ 457، و بلا نسبة فى الأغانى 11/ 314 و أوضح المسالك 3/ 129، و تخليص الشواهد ص 320، و جواهر الأدب ص 394-- و الجنى الدانى ص 509، 613، و خزانة الأدب 8/ 513، 10/ 229، 11/ 245، 313، و رصف المبانى ص 408، و الزهرة ص 193، و شرح الأشمونى 2/ 316، و شرح التصريح 2/ 41، و شرح ابن عقيل ص 322، و مغنى اللبيب 1/ 74، و همع الهوامع 2/ 67].

و قول الآخر[ من البسيط]:

قالت: أراك بما أنفقت ذا سرف‏

عند اللقاء فهلّا فيك تصريد

[ ينظر شرح المقرب للدكتور على فاخر 2/ 834]

ف« نفس» ليلى و« تصريد» محمولان على إضمار فعل، و ليسا بمبتدأين، و التقدير:

فهلا رئى فيك تصريد، و هلا شفعت نفس ليلى لها، و شفيعها بدل من نفس أو خبر ابتداء مضمر أى: هو شفيعها المقبول: و حذف الصفة لفهم المعنى: و كل ظرف لما يستقبل فإنه إذا تقدم الاسم المشتغل عنه يجرى مجرى أداة الشرط؛ فإن الاسم لا يكون إذ ذاك إلا محمولا على فعل مضمر، فإذا قلت: إذا زيدا ضربته غضب، لم يجز فى زيد إلا النصب بإضمار فعل، و لو قلت: إذا زيد قام قام عمرو، لم يكن زيد إلا مرفوعا بإضمار فعل أى: إذا قام زيد قام عمرو، فأضمرت قام الأولى؛ لدلالة الثانية عليها، و الدليل على أنه محمول على إضمار فعل: أنه لم يؤت بعد إذا بصريح المبتدأ و الخبر، لا يقال: إذا زيد قائم قام عمرو: فأما قول الشاعر:[ من الطويل‏]

فهلا أعدّونى لمثلى تفاقدوا

إذا الخصم أبزى مائل الرّأس أنكب‏

[ ينظر البيت لبعض بنى فقعس فى الخزانة 3/ 29، 30، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 214، و بلا نسبة فى لسان العرب( نكب)،( تيز)]

ف« أبزى» فعل ماض بمعنى غلب، و ليس اسما على وزن أفعل، و يكون قوله« مائل الرأس أنكب» خبر ابتداء مضمر أى: هو مائل الرأس أنكب، و الجملة في موضع الحال من الضمير فى أبزى. أه.

( 1) سقط في أ.

( 2) البيت ل« ابن مقبل»، و الشاهد فيه: أن حذف اللام من جواب« لو لا» ضرورة أو قليل.

و ينظر: ديوانه ص 76، و الدرر 5/ 104، و الشعر و الشعراء 1/ 463، و لسان العرب( بعض)، و بلا نسبة في الجنى الداني 598، و رصف المباني 242، و همع الهوامع 2/ 67.

( 1) م: و قولى:« و الأدوات التى هى بالفعل أولى أدوات الاستفهام ...» إلى آخره مثال تقدم أداة الاستفهام على الاسم المشتغل عنه: أزيدا ضربته؟، و مثال تقدم ما و لا النافيتين عليه: ما زيدا ضربته، و لا عمرا أكرمته، الاختيار فى زيد و عمرو فى جميع ذلك النصب بإضمار فعل يفسره ما بعده، و يجوز رفعهما على الابتداء، و كذلك لو قلت: أزيد قام، و ما زيد قام و لا عمرو خرج، لكان الاختيار فى زيد و عمرو الرفع بإضمار فعل يفسره ما بعده، و يجوز رفعهما على الابتداء، و إنما اختير فى الاسم الواقع بعدها الحمل على إضمار فعل لشبهها بأدوات الشرط، و ذلك أن الفعل بعدها غير واقع، كما أنه بعد أداة الشرط كذلك، ألا ترى أن القيام إذا دخلت عليه أداة الشرط- غير واقع، كما أنه كذلك إذا دخلت عليه أداة نفى أو استفهام، و أيضا فإن الاستفهام قد يضمن معنى الشرط، فيحتاج إذ ذاك إلى جواب فتقول: أتأتينى أكرمك؟، كما تقول: إن تأتنى أكرمك، و لقصور المشبه عن المشبه به يجوز فى الاسم الواقع بعد أداة الاستفهام و ما و لا النافيتين- أن يرتفع على الابتداء، و لا يجوز ذلك فى الاسم الواقع بعد أداة الشرط. أه.

( 2) م: و قولى:« إلا أن أدوات الشرط و أدوات الاستفهام ...» إلى آخره مثال وقوع الفعل و الاسم بعدهما: هل قام زيد؟ و متى يقم زيد قام عمرو، فتقدم الفعل، و لا يجوز أن تقول: هل زيد قام؟، و متى زيد يقم قام عمرو، إلا فى ضرورة، إلا الهمزة من أدوات الاستفهام؛ فإنه قد يجوز ذلك فيها فى الكلام فتقول: أقام زيد؟، و إن شئت قلت: أزيد قام؟، و كذلك إن من أدوات الشرط إذا كان الفعل الذى بعدها ماضيا، فإنه قد يجوز ذلك فيها فى الكلام، فتقول: إن قام زيد قام عمرو، و إن شئت قلت: إن زيد قام قام عمرو، و قال تعالى: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ ... [ التوبة: 6]، و إنما جاز ذلك فيهما؛ لأن الهمزة أم أدوات الاستفهام، و« إن» أمّ أدوات الشرط، و إنما لم يجز فى إن إلا إذا كان الفعل ماضيا؛ لأن الفعل الماضى لا يظهر لهما فيه عمل، فسهل لذلك الفصل بينها و بينه فى اللفظ، و إذا كان الفعل مضارعا ظهر عملها، فلم يسغ الفصل بينهما، و لو قلت: إن زيد يقم قام عمرو، لم يجز إلا فى ضرورة. أه.

( 3) سقط في ط.

( 1) م: و قولى:« و الاسم المشتغل عنه فى هذا الباب إن كان له ضمير واحد» إلى آخره مثال ما له ضمير واحد أو سببى واحد: زيد ضربته و عمرو أكرمت أخاه، و قد تقدم حكمه، و مثال ما له سببيان: أزيدا ضرب أخاه أبوه، و مثال ما له ضميران منفصلان: أزيدا إياه لم يضرب إلا هو، و مثال ما له ضمير منفصل و سببى: أزيد لم يضرب أخاه إلا هو، جميع ذلك يختار فيه نصب زيد بإضمار فعل إن حملته علي المنصوب، و رفعه بإضمار فعل إن حملته على المرفوع، و قد يجوز رفع زيد فى جميع ذلك بالابتداء.

و مثال ما له ضمير متصل مرفوع مع سببى أو ضمير منفصل منصوب قولك: أزيد لم يضرب أخاه، و أزيد لم يضرب إلا إياه، و المختار فى زيد الرفع بإضمار فعل حملا على الضمير المرفوع المستتر فى: يضرب، و يجوز رفعه على الابتداء، و لا يجوز فيه النصب بإضمار فعل أصلا، لا تقول: أزيدا لم يضرب أخاه؟ و لا أزيدا لم يضرب إلا إياه و مثال ما له ضمير متصل منصوب مع ضمير منفصل أو سببى فى باب ظننت و فى فقدت و عدمت: أزيد لم يظنّه إلا هو قائما؟، و أزيد ظنه أخوك قائما؟، و أزيد عدمه أخوه؟، و أزيد لم يعدمه إلا هو؟، المختار في زيد النصب بإضمار فعل حملا على الضمير المنصوب أو الرفع بإضمار فعل حملا على الضمير المنفصل أو السببى و يجوز الرفع على الابتداء، و مثال ما له ضمير متصل منصوب مع ضمير منفصل أو سببى فى غير فقدت و عدمت و باب ظننت قولك: أزيدا لم يضربه إلا هو؟، و أزيدا ضربه أخوه؟، المختار فى زيد النصب بإضمار فعل حملا على الضمير المنصوب، و يجوز فيه الرفع على الابتداء، و لا يجوز فيه الرفع على إضمار فعل حملا على السببى أو الضمير المنفصل، كما جاز ذلك فى باب ظننت، و مثال ما له ضميران متصلان قولك: أزيد ظنه قائما؟ المختار فى زيد الرفع بإضمار فعل، حملا على الضمير المرفوع المتصل المستتر فى ظنّ، و يجوز رفعه على الابتداء، و لا يجوز نصبه حملا على الضمير المنصوب، و لا يتصور أن يكون للاسم المشتغل عنه ضميران متصلان أحدهما مرفوع، و الآخر منصوب فى غير باب ظننت و فقدت، و عدمت لو قلت: أزيد ضربه؟، تريد: ضرب هو نفسه لم يجز؛ لأن الضمير المتصل لا يتعدّى فعله إلى المضمر المتصل إلا فيما ذكر من فقدت و عدمت و باب الظن. أه.

( 1) في أ: من

( 2) م: باب كان و أخواتها قولى:« فما كان مبتدأ كان اسما لها إلا اسم الشرط» إلى آخره مثال ذلك: زيد قائم إذا أدخلت عليهما فعلا من أفعال هذا الباب، صار المبتدأ اسما له و خبره خبرا له فتقول: كان زيد قائما إلا ما استثنيناه فإن ذلك لا يجوز فيه، أما اسم الشرط و اسم الاستفهام و كم الخبرية فلا يجوز ذلك فيها؛ لأنها لها صدر الكلام، و جعلها اسما لفعل من أفعال هذا الباب يخرجها عن ذلك؛ فلذلك لم نقل كان أيّهم قائما، و لا كان أيهم يضربه اضربه، و لا كان كم درهم عندك، و أما ما التعجبية و ايمن اللّه و لعمر اللّه فإن العرب التزمت فيها الرفع على الابتداء، و جعلها اسما لفعل من أفعال هذا الباب يخرجها عن ذلك؛ فلذلك لم نقل: كان ما أحسن زيدا، و لا كان ايمن اللّه لقد قام زيد، و لا كان لعمر اللّه لقد قام زيد، على أن يجعلوا ما و ايمن اللّه و لعمر اللّه مرفوعة بكان. أه.

( 3) م: و قولى:« و ما كان خبر مبتدأ كان خبرا لها» إلى آخره مثال ذلك: زيد قام، و زيد قائم، و زيد يقوم، و زيد أبوه قائم، و إن شئت قلت فى جميع ذلك: كان زيد قام و كان زيد قائما و كان زيد يقوم و كان زيد أبوه قائم، فتجعل ما كان خبرا للمبتدأ خبرا لكان إلا الجملة غير المحتملة للصدق و الكذب، فلا يجوز أن تقول: كان زيد هل قام، و لا كان زيد اضربه فأما قول الشاعر[ من الوافر]:

و كونى بالمكارم ذكّرينى‏

و دلّى دلّ ماجدة صناع‏

[ البيت لبعض بنى نهشل ينظر فى خزانة الأدب 9/ 266، 267، و نوادر أبى زيد ص 30، 58، و بلا نسبة فى خزانة الأدب 10/ 246، و الدرر 2/ 54، و سر صناعة الإعراب 1/ 389، و شرح شواهد المغنى 2/ 914، و مغنى اللبيب 2/ 584، و همع الهوامع 1/ 113].-- فضرورة، و يتخرج على أن يكون من قبيل ما وضع فيه لفظ الأمر موضع الخبر أى: تذكريننى مثل قوله تعالى: قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا [ مريم: 75] أى فيمد له الرحمن مدا. أه.

( 1) م: و قولى:« إلا ليس و ما زال و ما فتئ و جاء و قعد فى المثل» أعنى أنه قد يقال: كان زيد، و أمسى زيد، فيكتفى بالمرفوع عن المنصوب، و كذلك سائر أفعال هذا الباب إلا ما استثنى فإنه لا يكتفى فيه بالمرفوع عن المنصوب، لا يقال: ليس زيد، و لا ما زال زيد، أعنى بذلك: زال التى مضارعها يزال فأما زال التى مضارعها يزول فإنها مكتفية بالمرفوع تقول: ما زال زيد عن فعله، و ما يزول عن اجتهاده، و كذلك أيضا لا يقال: ما فتى‏ء زيد، و قولهم: شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة[ ينظر: اللسان( قعد)، همع الهوامع 1/ 112] و ما جاءت حاجتك‏[ ينظر: همع الهوامع: 1/ 112]، و لا يحذف خبرهما لأنهما مثلان، و الأمثال لا تغير عما استعملت عليه. أه.

( 2) م: و قولى:« فإن كانت ناقصة فكذلك أو بمعنى صار»، فمما جاءت فيه كان بمعنى صار قوله:[ من الطويل‏]

بتيهاء قفر و المطىّ كأنّها

قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها

[ ينظر البيت لعمرو بن أحمر فى ديوانه ص 119، و الحيوان 5/ 575، و خزانة الأدب 9/ 201، و لسان العرب( عرض)،( كون) و له أو لابن كنزة فى شرح شواهد الإيضاح ص 525، و بلا نسبة فى أسرار العربية ص 137، و شرح الأشمونى 1/ 111 و شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 68 و شرح المفصل 7/ 102، و المعانى الكبير 1/ 313].

أى: صارت. أه.

( 3) م: و قولى:« و قد يكون بمعنى صار» مثال ذلك فى أصبح قوله:[ من المنسرح‏]

أصبحت لا أحمل السّلاح و لا

أملك رأس البعير إن نفرا -

-[ ينظر البيت للربيع بن ضبع فى أمالى المرتضى 1/ 255، و حماسة البحترى ص 201، و خزانة الأدب 7/ 384، و شرح التصريح 2/ 36، و الكتاب 1/ 89، و لسان العرب( ضمن)، و المقاصد النحوية 3/ 398، و بلا نسبة فى الرد على النحاة ص 114، و شرح المفصل 7/ 105 و المحتسب 2/ 99].

ألا ترى أن المعنى: صرت لا أحمل السلاح، و لا يريد بذلك صباحا من غيره، و من ذلك قول الآخر:[ من الطويل‏]

فأصبحت كالهندىّ إذ مات حسرة

على إثر هند أو كمن سقى السّمّا

[ ينظر شرح المقرب 2/ 892]

أى صرت كالهندى.

و مثال ذلك فى أمسى قوله‏[ من البسيط]:

أمست خلاء و أمسى أهلها احتملوا

أخنى عليها الّذى أخنى على لبد

[ ينظر البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 16، و جمهرة اللغة ص 1057، و خزانة الأدب 4/ 5، و الدرر 2/ 57، و لسان العرب( لبد)،( خنا)، و بلا نسبة فى شرح الأشمونى 1/ 111، و شرح عمدة الحافظ ص 210، و شرح قطر الندى ص 134، و همع الهوامع 1/ 114].

أى صارت خلاء و صار أهلها محتملين عنها، و لم يرد حقيقة المساء إذ لم يرد أن أهلها احتملوا منها فى المساء الذى وقف به فى هذه الدار بدليل قوله:[ من البسيط]

.........

أخنى عليها الّذى أخنى على لبد

و بدليل قوله بعد[ من البسيط]:

إلّا الأوارىّ لأيا ما أبيّنها

...... البيت‏

[ ينظر البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 14- 15، و لسان العرب( عيا)،( إلا)].

فوصفها بالدثور و الفساد، و من ذلك قول الآخر:[ من البسيط]

أمسى الفؤاد بكم يا هند مرتهنا

و أنت كنت الهوى و الهمّ و الوسنا

[ ينظر شرح المقرب 2/ 896]

أى: صار بكم مرتهنا، و مثال ذلك فى أضحى قول جميل:[ من الطويل‏]

تذكّرت من أضحت قرى اللّدّ

دونه و هضب لتيما و الهضاب و عور

[ ينظر البيت فى ديوانه ص 91، و لسان العرب( لدد)، و تاج العروس( لدد)، و أمالى القالى 1/ 183].

أى صارت قرى اللدّ دونه و من ذلك قول ابن الدمينة[ من الطويل‏]:

فقد مات قبلى أوّل الحبّ و انقضى‏

فإن متّ أضحى الحبّ قد مات آخره‏

-- أه.[ ينظر: شرح المقرب 2/ 898]

( 1) م: و قولى:« فإن كانت تامة فهى للدلالة على الدخول فى الأزمنة المذكورة» مثال ذلك قولك:

أضحى عبد اللّه أو أمسى أو أصبح أى: دخل عليه وقت الضحى أو المساء أو الصباح. أه.

( 2) م: و قولى:« و أما غدا و راح فإن كانتا ناقصتين فهما للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان» مثال ذلك: غدا زيد قائما و راح عبد اللّه مقيما أى: كان قيام زيد فى الغدو و إقامة عبد اللّه فى الرواح. أه.

( 3) م: و قولى:« و قد تكونان بمعنى صار» مثال ذلك فى غدا قولك: غدا زيد فارسا أى: صار فارسا، و من ذلك قوله:[ من مجزوء الكامل‏]

إن يبخلوا أو يجبنوا

أو يغدروا لا يحفلوا

يغدوا عليك مرجّلي

ن كأنّهم لم يفعلوا

[ البيتان لبعض بنى أسد خزانة الأدب 9/ 91، و الكتاب 3/ 87، و لسان العرب( برقش)، و بلا نسبة فى الإنصاف 2/ 584، و البيان و التبيين 3/ 333، و ديوان المعانى 1/ 182، و ذيل الأمالى ص 83، و شرح أبيات سيبويه 2/ 206، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 515، و شرح المفصل 1/ 36، و كتاب الصناعتين ص 106].

أى يصيرون مرجلين، ألا ترى أن المعنى على عدم مبالاتهم على الإطلاق من غير اختصاص وقت دون وقت بذلك، و مثال ذلك فى راح: راح زيد عالما أى: صار عالما.

أه.

( 4) في ط: ناقصتين.

( 5) م: و قولى:« و أما ظلّ و بات فإن كانتا ناقصتين فتكونان بمعنى صار» مثال كون ظل بمعنى صار قوله تعالى: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى‏ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ‏ [ النحل: 85] أى صار وجهه مسودا، و مثال كون بات بمعنى صار قوله صلّى اللّه عليه و سلّم:« فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده».

[ أخرجه مالك 1/ 21 كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث( 9)، و البخارى 1/ 263 كتاب الوضوء: باب الاستجمار وترا حديث 162، و مسلم 1/ 233-- كتاب الطهارة باب كراهية غمس المتوضى‏ء و غيره يده حديث 88/ 278، و الشافعى 1/ 39( الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل الوضوء، و فى المسند 1/ 29- 30 كتاب الطهارة: باب فى صفة الوضوء حديث 68، 69، 70، و أحمد 2/ 465، و الحميدى 2/ 423 رقم 952، و ابن حبان( 1060( الإحسان)، و ابن المنذر فى الأوسط 1/ 143 حديث 35، و أبو عوانة 1/ 263 كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين، و البيهقى 1/ 45 كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء، و البغوى فى شرح السنة 1/ 302- بتحقيقنا- كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و سلم- قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما فى وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده‏].

أى: صارت، إذ لم يختصّ بذلك يوم ليل من نهار. أه.

( 1) م: و قولى:« و قد تكون ظل لمصاحبة الصفة للموصوف نهاره» إلى آخره مثال ذلك فى ظل قوله:[ من الطويل‏]

ظللت ردائى فوق رأسى قاعدا

أعدّ الحصى ما تنقضى عبراتى‏

[ ينظر البيت لامرى‏ء القيس فى ديوانه ص 78، و المخصص 13/ 207].

أى: أقمت النهار كلّه على هذه الصفة، و مثال ذلك فى بات قوله:[ من المتقارب‏]

و بات و باتت له ليلة

كليلة ذى العائر الأرمد

[ ينظر البيت لامرى‏ء القيس فى ديوانه 185، تخليص الشواهد 243، شرح قطر الندى 136، و له أو لامرى‏ء القيس بن عانس فى شرح التصريح 1/ 191 و لعمرو بن معد يكرب فى ديوانه 200، و لعمرو أو لامرى‏ء القيس فى سمط اللآلى 531، و لامرى‏ء القيس بن عانس فى المقاصد النحوية 2/ 30، و له أو لامرى‏ء القيس الكندى أو لعمرو بن معديكرب فى شرح شواهد المغنى 2/ 732، و بلا نسبة فى أوضح المسالك 1/ 254، و جمهرة اللغة 775، و شرح الأشمونى 1/ 115].

أى: صاحبته ليلة بكمالها[ على‏] هذه الصفة. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كانتا تامتين، كانت بات بمعنى عرّس، و ظل بمعنى الإقامة بالنهار» مثال ذلك فى ظل و بات قوله:[ من الكامل‏]

و لقد أبيت على الطّوى و أظلّه‏

حتّى أنال به كريم المأكل‏

[ ينظر البيت لعنترة فى ديوانه ص 249، و لسان العرب( ظلل)، و المخصص 5/ 34، 14/ 73، 142، و كتاب العين 7/ 466، و تاج العروس( ظلل)، و بلا نسبة فى مقاييس اللغة 3/ 430].

أى: أقيم عليه الليل و النهار. أه.

( 1) م: و قولى:« و أما صار فإن كانت ناقصة تكن للدلالة على تحول الموصوف عن صفته التى كان عليها إلى صفة أخرى» مثال ذلك: صار زيد عالما، أى: انتقل عن الجهل إلى العلم. أه.

( 2) م: و قولي:« و إن كانت تامة تكن بمعنى انتقل» مثال ذلك قوله:[ من الطويل‏]

و صرنا إلى الحسنى ورقّ كلامنا

...... البيت‏

[ ينظر البيت لامرى‏ء القيس فى ديوانه ص 32، و خزانة الأدب 9/ 187، و شرح شواهد المغنى 1/ 341، و لسان العرب( روض)، و المقتضب 1/ 74 و بلا نسبة فى المحتسب 2/ 260، و يروى« فصرنا» بدلا من« و صرنا»].

أى: انتقلنا من المعاينة إلى ما يحس. أه.

( 3) م: و قولى:« و آض فى تمامها و نقصانها بمنزلتها» أى بمنزلة صار، مثالها ناقصة قوله‏[ من الرجز]:

آض لنا ماء و كان نارا

و مثالها تامة: آض زيد إلى الحق، أى: رجع إليه. أه.

( 4) م: و قولى:« و ليس لانتفاء الصفة عن الموصوف فى الحال» إلى آخره مثال ذلك: ليس زيد قائما، ينبغى أن تحمل ذلك على نفى القيام عن زيد فى الحال، و لا يجوز غير ذلك و ليس ذلك بمنزلة قولك: زيد قائم، فإنه و إن كان الأظهر فى القيام المخبر به عن زيد أن يكون حالا، فإنه قد يجوز أن يراد به المضى و الاستقبال، و لا يجوز ذلك مع ليس؛ بل يحمل على الحال لا غير فإن دخلت على مختص بزمان، نفته على حسب اختصاصه، فيقول: ليس زيد عالما غدا، و من كلامهم: ليس خلق اللّه مثله. أه.

( 5) م: و قولى:« و أما ما زال و ما فتئ فللدلالة على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها» مثال ذلك: ما زال زيد قائما، و ما فتئ قاعدا أى: إنه منذ قام أو قعد لم ينتقل عن ذلك. أه.

( 1) م: و قولى« و أما ما انفك و ما برح فللدلالة على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها» مثال ذلك: ما انفك زيد قائما، و ما برح قاعدا، أى: إنه قد قام و قعد لم ينتقل عن ذلك.

أه.

( 2) م: و قولى:« فإن كانتا تامتين فللدلالة على بقاء الفاعل فى مكان أو على صفة» مثال استعمال برح تامة قوله سبحانه: لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ‏ [ الكهف: 60] أى: لا أزال على السير حتى أبلغ مجمع البحرين، و مثال استعمال انفك:

تامة قولك ما انفك زيد عن القيام. أه.

( 3) م: و قولى:« و أما ما دام فلمقارنة الصفة للموصوف فى الحال» مثال ذلك قولك: أقوم ما دام زيد قائما أى: ما بقى مقارنا لهذه الصفة التى هو عليها من القيام. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن كانت تامة فللدلالة على بقاء الفاعل» مثال ذلك: أفعل هذا ما دام زيد، أى مدّة بقاء زيد. أه.

( 5) قال البغدادي في الخزانة: هذا البيت لم أقف له على تتمة، و لا قائل، و قيل: هو ل« تميم بن مقبل»، كما في ملحق ديوانه، لأن ذكر« دهماء» يخيل لنا بأنه ل« ابن مقبل»، و« دهماء»: اسم امرأة ابن مقبل.

و الزند: نوع من النبات.

و الشاهد فيه حذف« ما» قبل« زالت»؛ ضرورة، و قيل إنه فصل بالجملة القسمية و هى« و أبى دهماء» بين« لا» و« زالت».

ينظر: ملحق ديوانه 358، و بلا نسبة في تذكرة النحاة ص 287، و خزانة الأدب 9/ 237، 238، 239، 243، 10/ 100، 101، و الدرر 6/ 217، و شرح شواهد المغني ص 820، و مغني اللبيب ص 393 و همع الهوامع 2/ 156.

( 1) البيت ل« خداش بن زهير»، و الشاهد فيه قوله:« و أبرح» حيث حذف« لا» شذوذا، و هى لا تحذف مع الفعل« برح» إلا في القسم.

ينظر لسان العرب( نطق)، و المقاصد النحوية 2/ 64، و بلا نسبة في تذكرة النحاة 619، و جمهرة اللغه ص 275، و خزانة الأدب 9/ 243، و الدرر 2/ 46، و شرح الأشموني 1/ 110، و شرح ابن عقيل ص 135 و همع الهوامع 1/ 111.

( 2) م: و قولى:« و لا يجوز دخول إلا فى خبر ما زال و أخواتها» أعنى أنه لا يجوز أن تقول: ما زال زيد إلا قائما، و لا: ما انفك زيد إلا عالما؛ و سبب ذلك أنّ قولك: ما زال زيد عالما و ما انفك زيد قائما- إيجاب فى المعنى، فكما لا يجوز أن تدخل إلا على الخبر إذا كان موجبا، فكذلك لا تدخل إلا فى أخبار هذه الأفعال، فأما قول الشاعر[ من الطويل‏]:

حراجيج لا تنفكّ إلا مناخة

على الخسف أو نرمى بها بلدا قفرا

[ ينظر البيت لذى الرمة فى ديوانه ص 1419، و تخليص الشواهد ص 270، و خزانة الأدب 9/ 247، 248، 250، 251، 255، و شرح شواهد المغنى 1/ 219، و الكتاب 3/ 48، و لسان العرب( فكك)، و المحتسب 1/ 329، و همع الهوامع 1/ 120، و بلا نسبة فى أسرار العربية ص 142، و الأشباه و النظائر 5/ 173، و الإنصاف 1/ 156، و الجنى الدانى ص 521، و شرح الأشمونى 1/ 121، و مغنى اللبيب 1/ 73، و همع الهوامع 1/ 230].

فمناخة حال، و ليس بخبر، و تنفك تامة لا خبر لها، كأنه قال: حراجيج ما تنفك عن التقطير إلا فى حال الإناخة على الخسف. أه.

( 3) م: و قولى:« و أفعال هذا الباب كلها متصرفة إلا ليس و ما دام و قعد و جاء في المثل» أما قعد و جاء فى المثل فلم يتصرفا؛ لأن الأمثال لا تغير عما استعملت عليه، و أما ما دام فلم يستعمل منه المضارع؛ لأنه فى المعنى بمنزلة فعل شرط قد تقدم جوابه، و فعل الشرط إذا تقدم جوابه كان ماضيا ألا ترى أنك إذا قلت: أفعل هذا ما دام زيد قائما، كان فى المعنى قريبا من قولك:

أفعل هذا إن دام زيد قائما، فكما لا يجوز أن تقول: أفعل هذا إن يدم زيد قائما، فكذلك لا يجوز مع ما دام، و أما ليس فأجريت مجرى ما لم يتصرف لذلك. أه.

( 1) م: و قولى:« قسم لا يجوز تقديم خبره عليه و هو مادام ...» إلى آخره إنما لم يجز تقديم خبر ما دام عليها، فيقال: أفعل هذا قائما ما دام زيد؛ لأن ما ظرفيّة مصدرية فهى من قبيل الموصولات، و لا يجوز تقديم شى‏ء من صلة الموصول عليه، و لم يجز تقديم خبر قعد عليها فى نحو قولهم:

« شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة» لأنها كالمثل و الأمثال لا تغير عما استعملت عليه، و لم يجز تقديم خبر ما زال و أخواتها عليها لا يقال قائما ما زال زيد، و لا عالما ما انفك زيد، لأن ما النافية من حروف الصدر فلم يتقدم كذلك ما بعدها عليها، و كذلك لا الداخلة فى جواب القسم هى من حروف الصدر؛ فكذلك لم يجز أن تقول و اللّه قائما لا يزال زيد. أه.

( 2) م: و قولى:« و قسم يجوز تقديم خبرها عليها و هو ما بقى من الأفعال» مثال ذلك قائما كان زيد، و عالما لم يزل زيد، و منطلقا أضحى عبد اللّه. أه.

( 3) م: و قولى:« ما لم يعرض عارض يوجب تقديم الخبر أو تأخيره ...» إلى آخره مثال ذلك:

ما كان زيد قائما، و هل أصبح بكر منطلقا؟، ألا ترى أنّ خبر كان و خبر أصبح قد كان تقديمهما جائزا قبل دخول ما النافية و أداة الاستفهام، فلما دخلتا لم يجز التقديم، كما أنه لا يجوز تقديم المفعول على عامله إذا دخلتا عليه، أعنى: ما و هل، و كذلك أيضا قولك: زيد كأنه عمرو، أى: مثله، لا يتقدّم الخبر هنا على كأن؛ لأنه ضمير متصل كما أن المفعول إذا كان ضميرا متصلا لا يجوز تقديمه على العامل و كذلك سائر الموجبات لتأخير المفعول تكون أيضا موجبة لتأخير الخبر، و تقول أيضا: أىّ رجل كان زيد، فيلزم تقديم الخبر؛ لأنه اسم استفهام، كما يلزم تقديم المفعول على العامل إذا كان اسم استفهام؛ نحو قولك: أى رجل ضربت؟، و كذلك سائر موجبات تقديم المفعول على العامل يوجب تقديم الخبر، و قد تقدم تبيين الموجبات للتقديم و التأخير فى باب الفاعل؛ فأغنى ذلك عن إعادتها ههنا. أه.

( 4) م: و قولى:« ما عدا انفصال الضمير فإنه لا يوجب تقديم الخبر» أعنى: أن انفصال الضمير فى مثل: إيّاك ضربت- قد كان موجبا لتقديم المفعول على العامل، و ليس موجبا لتقديم الخبر بل يجوز: عمرو كان إياه زيد، فلذلك استثنيته. أه.

( 5) عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، أبو الخطاب: أرق شعراء عصره، من طبقة جرير و الفرزدق. و لم يكن في قريش أشهر منه، ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب فسمى باسمه، له ديوان شعر، و كتب ابن بسام في سيرته كتابا سماه« أخبار عمر بن-- أبي ربيعة» و هناك كتب أخرى كتبت عنه منها:« عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل» للعقاد،« حب ابن أبي ربيعة» لزكي مبارك ينظر: الأعلام 5/ 52، وفيات الأعيان 1/ 353، 378، سرح العيون 198، خزانة الأدب 1/ 240.

( 1) قوله: عن العهد، أي: عما عهدنا من شبابه و جماله، و الشاهد فيه قوله:« لئن كان إياه» حيث جاء خبر كان ضميرا منفصلا، و الأكثر أن يكون متصلا.

ينظر: ديوانه ص 94، و تخليص الشواهد ص 93، و خزانة الأدب 5/ 312، 313، و شرح التصريح 1/ 108، و شرح المفصل 3/ 107، و المقاصد النحوية 1/ 314، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 102، و شرح الأشموني 1/ 53.

( 2) أبو الأسود الدؤلي: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني ينسب إليه وضع علم النحو، كان معدودا من الفقهاء و الأعيان و الأمراء و الشعراء و الفرسان و الحاضري الجواب من التابعين.

كان واليا للبصرة في خلافة على، و لم يزل في الإمارة إلى أن قتل على. وفد على معاوية فبالغ في إكرامه، أول من نقط المصحف في أكثر الأقوال. له شعر جيد جمع في ديوان صغير، مات بالبصرة 69 ه.

ينظر: الأعلام 3/ 236، صبح الأعشى 3/ 161، وفيات الأعيان 1/ 240 الإصابة ترجمة 4322، خزانة الأدب 1/ 136.

( 3) البيت- كما ذكر المصنف- ل« أبي الأسود الدؤلي»، و الشاهد فيه: وصل الضمير المنصوب ب« كان»، فإن القياس:« فإن لا يكن إياها أو تكن إياه».

ينظر: ديوانه 162، 306، و أدب الكاتب 407، إصلاح المنطق 297، و تخليص الشواهد 92، و خزانة الأدب 5/ 327، 331، و الرد على النحاة 100، و شرح المفصل 3/ 107، و الكتاب 1/ 46، و لسان العرب( كنن)( لبن)، و المقاصد النحوية 1/ 310، و بلا نسبة في الإنصاف 2/ 823، و شرح الأشموني 1/ 53، و المقتضب 3/ 98.

( 4) م: و قولى:« و هو أن يكون الخبر ضميرا متصلا و الاسم ظاهرا ...» إلى آخره مثال تقديم الخبر على المخبر عنه لكونه ضميرا متصلا و الاسم ظاهرا قولك: عمرو كأنه زيد أى: كأنه مثله، و مثال تقديمه عليه لكونه نكرة لا مسوغ للإخبار عنها إلا كون خبرها ظرفا أو مجرورا مقدما عليها قولك: كان فى الدار رجل، و كان عندك امرأة، و مثال تقديمه على الاسم لكون-- الاسم مقرونا بإلا أو فى معنى المقرون بها قولك: لم يكن القائم إلا زيد، و إنما كان القائم زيد أى: لم يكن القائم إلا زيد، و مثال أن يتصل بالاسم ضمير يعود على شى‏ء فى الخبر كان فى الدار صاحبها. أه.

( 1) م: و قولى:« و قسم يلزم تأخيره عنه و هو أن يكون الخبر ضميرا متّصلا و الاسم كذلك» إلى آخره مثال ذلك: زيد كنته، أى: كنت مثله، و مثال كون الخبر مقرونا بإلا: ما كان زيد إلا قائما: و مثال كونه فى معنى المقرون بها: إنما كان زيد قائما، تريد: ما كان زيد إلا قائما، و مثال عدم الفارق بين الاسم و الخبر: كان موسى عيسى أى: مثله.

و قولى:« و إذا كان للخبر معمول فإن قدمته وحده على الخبر جاز» مثال ذلك: كان زيد طعامك آكلا. أه.

( 2) م: و قولى:« ما لم يكن فى الخبر مانع من الموانع التى تمنع من تقديم المفعول على العامل» مثال ذلك: كان زيد ما يريد عمرا، لا يجوز أن تقول: كان زيد عمرا ما يريد. أه.

( 3) م: و قولى:« و إن قدمته على الاسم جاز إن كان ظرفا أو مجرورا، و لم يجز فيما عدا ذلك» مثال جوازه فى الظرف و المجرور قولك: كان فى الدار زيد قائما، و كان عندك زيد جالسا، و مثال امتناعه فيما عدا ذلك: كان زيد آكلا طعامك، لا يجوز فيه: كان طعامك زيد آكلا. أه.

( 4) في ط: في الديوان: و إن قدمته.

( 5) البيت للمعلوط بن بدل القريطي.

و في البيت شاهدان: أولهما قوله:« ما إن رأيته» حيث زاد« إن» بعد« ما» المصدرية الظرفية. و ثانيهما قوله:« خيرا لا يزال يزيد» حيث قدم معمول خبر« لا يزال» على« لا-- يزال» نفسها.

ينظر: شرح التصريح 1/ 189، و شرح شواهد المغني ص 85، 716، و لسان العرب( أنن)، و المقاصد النحوية 2/ 22، و بلا نسبة في الأزهية ص 52، 96، و الأشباه و النظائر 2/ 187، و أوضح المسالك 1/ 246، و الجنى الداني ص 211، و جواهر الأدب ص 208، و خزانة الأدب 8/ 443، و الخصائص 1/ 110 و الدرر 2/ 110، و سر صناعة الإعراب 1/ 378، و شرح المفصل 8/ 130، و الكتاب 4/ 222، و مغنى اللبيب 1/ 25. و همع الهوامع 1/ 125.

( 1) م: و قولى:« و إن قدمته مع الخبر على الاسم، فلا يخلو من أن يكون ظرفا أو مجرورا أو غير ذلك، فإن كان ظرفا أو مجرورا جاز» مثال ذلك: كان فى الدار قائما زيد. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كان غير ذلك فلا يخلو من أن يكون قبل الخبر أو بعده، فإن كان قبله لم يجز» مثال ذلك: كان طعامك آكلا زيد، لا يجوز ذلك؛ لأنك أوليت كان ما ليس اسما لها و لا خبرا. أه.

( 3) م: و قولى:« و إن كان بعده جاز» مثال ذلك: كان آكلا طعامك زيد. أه.

( 4) م: و قولى:« فإن قدمتهما على الفعل لم يجز ذلك إلا حيث يجوز تقديم الخبر وحده» مثال ذلك: طعامك آكلا كان زيد، لا يمتنع ذلك كما لا يمتنع قائما كان زيد، و لا تقول: طعامك آكلا ما كان زيد، كما لا يجوز أن تقول قائما ما كان زيد. أه.

( 5) م: و قولى:« فإن كانا معرفتين جعلت الذى تقدر المخاطب يجهله- الخبر» مثال ذلك:

كان زيد أخا عمرو، إن قدرت المخاطب يعلم زيدا، و يجهل أنه أخو عمرو، فإن قدرت المخاطب يعلم أخا عمرو و يجهل أنه زيد قلت: كان أخو عمرو زيدا. أه.

( 6) م: و قولى:« فإن كان يعلمهما إلا أنه يجهل النسبة، فالمختار جعل الأعرف منهما الاسم و الأقلّ تعريفا الخبر» مثال ذلك قولك: كان زيد غلام الملك، و كان غلام الملك زيدا إذا قدرت المخاطب يعلم زيدا بالسماع، و يعلم غلام الملك بالسماع- أيضا- أو بالسماع-- و العيان إلا أنه يجهل أن زيدا المعلوم عنده بالسماع هو غلام الملك المعلوم عنده أيضا بالسماع، أو بالسماع و العيان، فالاسمان على هذا غير مجهولين، و إنما المجهول نسبة أحدهما إلى الآخر؛ فلذلك جاز فى كل واحد منهما أن يجعل اسما و خبرا إلا أنّ جعل زيد اسما و غلام الملك الخبر أولى؛ لأن العلم أعرف من المضاف إلى ما عرّف بالألف و اللام. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن كانا فى رتبة واحدة من التعريف، جعلت أيهما شئت الاسم و الآخر الخبر» مثال ذلك: كان زيد صاحب عمرو، و إن شئت قلت: كان صاحب عمرو زيدا و إنما تساويا فى الحسن؛ لأن المضاف إلى العلم فى رتبة العلم في التعريف أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كانا نكرتين جعلت الاسم التى لها مسوغ للإخبار عنها و الأخرى الخبر» مثال ذلك: كان خير من زيد امرأة، جعلت خيرا اسم كان؛ لأن فيها مسوغا للإخبار عنها و هو مقاربتها للمعرفة، و لا يجوز أن تقول: كانت امرأة خيرا من زيد. أه.

( 3) م: و قولى:« فإن كان لكل واحدة منهما مسوغ، جعلت أيهما شئت الاسم و الآخر الخبر» مثال ذلك: كان خير من زيد شرّا من عمرو، و كان شرّ من عمرو خيرا من زيد. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن كان أحدهما معرفة و الآخر نكرة، جعلت الاسم المعرفة و النكرة الخبر» مثال ذلك: كان زيد قائما. أه.

( 5) م: و قولى:« و لا يجوز عكس ذلك إلا فى الشعر»، مثال ذلك قوله:[ من الوافر]

قفى قبل التّفرّق يا ضباعا

و لا يك موقف منك الوداعا

[ البيت للقطامى فى ديوانه ص 31، و خزانة الأدب 2/ 367، و الدرر 3/ 57، و شرح أبيات سيبويه 1/ 444، و شرح شواهد المغنى 2/ 849، و الكتاب 2/ 243، و لسان العرب( ضبع)،( ورع)، و اللمع ص 120، و المقاصد النحوية 4/ 295، و المقتضب 4/ 94، و بلا نسبة فى خزانة الأدب 9/ 285، 286، 288، 293، و الدرر 2/ 73، و شرح الأشمونى 2/ 468، و شرح المفصل 7/ 91، و مغنى اللبيب 2/ 452]. أه.

( 1) م: باب الأفعال الجارية مجرى كان و أخواتها قولى:« فأما عسى و يوشك و اخلولق، فلا تقع الأفعال موقع أخبارها إلا مع أن» مثال ذلك: عسى زيد أن يقوم، و يوشك عمرو أن يخرج، و اخلولق زيد أن يتوب. أه.

( 2) البيت من قصيدة ل« هدبة بن خشرم»، قالها في الحبس، الكرب: الهم. قال ابن المستوفي: روى بفتح التاء و ضمها من( أمسيت). و النحويون إنما يروونه بالضم، و الفتح عندى أولى، لأنه يخاطب ابن عمه أبا نمير، و كان معه في السجن.

و الشاهد فيه قوله:« يكون وراءه» حيث وقع خبر« عسى» فعلا مضارعا مجردا من« أن» المصدرية، و هذا قليل.

ينظر: خزانة الأدب 9/ 328، 330، و شرح أبيات سيبويه 1/ 142، و الدرر 2/ 145، و شرح التصريح 1/ 206، و شرح شواهد الإيضاح ص 97، و شرح شواهد المغني ص 443 و الكتاب 3/ 159، و اللمع ص 225، و المقاصد النحوية 2/ 184، و بلا نسبة في أسرار العربية ص 128، و أوضح المسالك 1/ 312، و تخليص الشواهد ص 326، و خزانة الأدب 9/ 316، و الجنى الداني ص 462، و شرح ابن عقيل ص 165، و شرح عمدة الحافظ ص 816، و شرح المفصل 7/ 117، 121، و مغنى اللبيب ص 152، و المقتضب 3/ 70، و همع الهوامع 1/ 130.

( 3) البيت لأمية بن أبي الصلت، و نسب لرجل من الخوارج و لعمران بن حطان و الشاهد في:

مجى‏ء خبر« يوشك» غير مقترن ب« أن» و هذا قليل.

ينظر: ديوانه ص 42، و شرح أبيات سيبويه 2/ 167، و شرح التصريح 1/ 207، و شرح المفصل 7/ 126، و العقد الفريد 3/ 187، و الكتاب 3/ 161، و لسان العرب( بيس)،--( كأس)، و المقاصد النحوية 2/ 187، و لعمران بن حطان في ديوانه ص 123، و لأمية أو لرجل من الخوارج في تخليص الشواهد ص 323، و الدرر 2/ 136، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 313، و شرح الأشموني 1/ 129، و شرح شذور الذهب ص 352، و شرح ابن عقيل ص 168، و شرح عمدة الحافظ ص 818، و همع الهوامع 1/ 129، 130.

( 1) م: و قولى:« و أما كاد و كرب فتقع الأفعال موقع خبريهما بغير أن» مثال ذلك: كاد زيد يقوم، و كرب زيد يخرج. أه.

( 2) البيت لرؤبة بن العجاج.

و الشاهد فيه: دخول« أن» بعد« كاد» ضرورة و المشهور إسقاطها.

ينظر: ملحق ديوانه 172، الدرر 142، شرح شواهد الإيضاح 99 شرح المفصل 7/ 121، الكتاب 3/ 160، و المقاصد النحوية 2/ 215، و بلا نسبة في أدب الكاتب ص 419 و أسرار العربية ص 5 و تخليص الشواهد ص 329، و لسان العرب( مصح)، و المقتضب 3/ 75، و همع الهوامع 1/ 130.

( 3) عجز بيت لأبي زيد الأسلمي و صدره:

سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما

............

و الشاهد فيه: قوله« أن تقطعا» حيث جاء خبر« كرب» فعلا مضارعا مقترنا ب« أن» و الأكثر عدم الاقتران و هذا نادر فى خبر هذا الفعل.

ينظر: تخليص الشواهد ص 330، و الدرر 2/ 143، و شرح التصريح 1/ 207، شرح عمدة الحافظ ص 815، و المقاصد النحوية 2/ 193، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 316، و شرح الأشموني 1/ 123، و شرح شذور الذهب ص 355، و شرح ابن عقيل ص 196، و همع الهوامع 1/ 130.

( 4) م: و قولى:« و أما أخذ و جعل و طفق فلا تقع الأفعال موقع أخبارها إلا بغير أن» مثال ذلك:

جعل زيد يضحك، و أخذ يقوم، و طفق يمشى، قال تعالى: وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ [ طه: 121]. أه.

( 1) ينظر معجم الأمثال 2/ 341.

( 2) البيت لرؤبة. و الشاهد فيه مجي‏ء خبر« عسى»، و هو قوله« صائما» مفردا.

ينظر ديوانه ص 185، و خزانة الأدب 9/ 316، 317، 322، و الخصائص 1/ 83، و الدرر 2/ 149، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 83، و المقاصد النحوية 2/ 161، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 2/ 175، و تخليص الشواهد ص 309، و الخزانة 8/ 374، 376، و الجنى الداني ص 463، و شرح الأشموني 1/ 128، و شرح شواهد المغني ص 444، و شرح ابن عقيل ص 164، و شرح عمدة الحافظ ص 822، و شرح المفصل 7/ 14، مغني اللبيب 1/ 152، و همع الهوامع 1/ 130.

( 1) اختلف في نسبة البيت بين عمرو بن أحمر الباهلي، و أبي حية النمري، و الحكم بن عبدل.

و يروي عجز البيت هكذا:

............

ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر

قال البغدادي. القافية رائية لا لامية كما وقع في إنشاد النحويين.

و الشاهد فيه تقديم ذكر السبب؛ و هو الإثقال على المسبب؛ و هو النهوض نهض الشارب الثمل، و فيه شاهد آخر هو مجى‏ء« جعل» للشروع، و خبره جملة شرطية مصدرة بإذا.

ينظر ملحق ديوان عمرو بن أحمر ص 182، و خزانة الأدب 9/ 359، 362، و لأبي حية النمري في الحيوان 6/ 483، و شرح التصريح 1/ 204، و شرح شواهد الإيضاح ص 74، و المقاصد النحوية 2/ 173، و لابن أحمر أو لأبي حية النمري في الدرر 2/ 133، و لأبي حية أو للحكم بن عبدل في شرح شواهد المغني 2/ 911، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 305، و شرح الأشموني 1/ 130، و شرح التصريح 1/ 206، و مغني اللبيب 2/ 579.

( 1) البيت لعمران بن حطان.

و الشاهد فيه قوله:« عساني» حيث اتصل ضمير النصب ب« عسى» مما يدل على أن« عسى» حرف بمعنى« لعل».

ينظر: تذكرة النحاة ص 440، و خزانة الأدب 5/ 337، 349، و شرح أبيات سيبويه 1/ 524، و شرح التصريح 1/ 213، و شرح المفصل 3/ 120، 7/ 123، و الكتاب 2/ 375، و المقاصد النحوية 2/ 229، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 330، و تذكرة النحاة ص 495، الجنى الداني ص 466، و الخزانة 5/ 363، و الخصائص 3/ 5، و رصف المباني ص 249، و شرح المفصل 3/ 10، 118، و المقتضب 3/ 72.

( 1) م: باب ما و لا ولات و قولى:« و أنّها إن دخلت على المحتمل خلّصته للحال كما أن ليس كذلك» مثال ذلك قولك: ما زيد قائما، ألا ترى أن قائما من قولك: زيد قائم يحتمل الحال و غيره، و إن كان أظهر فى الحال، فلما دخلت ما النافية خلّصته للحال؛ كما أن ليس كذلك، و قد تقدم تبيين ذلك فى موضعه. أه.

( 2) م: و قولى:« إلا أنهم لم يعملوها عملها إلا بثلاثة شروط» إلى آخره، مثال ذلك قولك:

ما زيد قائما. أه.

( 3) م: و قولى:« فإن فقد شئ من ذلك رجعوا إلى اللغة التميمية» مثال ذلك قولك: ما زيد إلا قائم، رفعت الخبر لما كان موجبا، و كذلك أيضا ترفع الخبر فى مثل قولك: ما قائم زيد؛ لتقدمه، و ليس بظرف و لا مجرور، و كذلك أيضا ترفع الخبر فى مثل قولك: ما إن زيد قائم، لفصلك بينها و بين الاسم بإن الزائدة. أه.

( 4) همام بن غالب بن صعصعة التيمي الدارمي، أبو فراس، الشهير بالفرزدق: شاعر، من النبلاء، من أهل البصرة، عظيم الأثر في اللغة، كان يقال: لو لا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة، و لو لا شعره لذهب نصف أخبار الناس يشبه بزهير بن أبي سلمى. و كلاهما من شعراء الطبقة الأولى: زهير في الجاهليين، و الفرزدق في الإسلاميين، و هو صاحب الأخبار مع جرير و الأخطل، و مهاجاته لهما أشهر من أن تذكر. كان شريفا في قومه و في شرح نهج البلاغة:

كان الفرزدق لا ينشد بين يدى الخلفاء إلا قاعدا و قد جمع بعض شعره في ديوان،-- و« نقائض جرير و الفرزدق» ثلاثة مجلدات ينظر الأعلام 8/ 93، ابن خلكان 2/ 196، جمهرة أشعار العرب 163.

( 1) هذا البيت من قصيدة للفرزدق يمدح بها عمر بن عبد العزيز الأموي.

و الشاهد فيه: مجى‏ء« مثل» مبنيّا على الفتح، لإضافته إلى مبنى، و هو الضمير« هم» و هو فى الأصل مرفوع و فيه شاهد آخر أن« ما» الحجازية عملت مع تقدم خبرها على اسمها.

ينظر: ديوانه 1/ 185، و الأشباه و النظائر 2/ 209، 3/ 122، و تخليص الشواهد ص 281، و الجنى الداني ص 189، 324، 446، و خزانة الأدب 4/ 133، 138، و الدرر 2/ 103، 3/ 150، و شرح أبيات سيبويه 1/ 162، و شرح التصريح 1/ 198، و شرح شواهد المغني 1/ 237، 2/ 782، و الكتاب 1/ 60، و مغني اللبيب ص 363، 517، 600، و المقاصد النحوية 2/ 96، و المقتضب 4/ 191 و الهمع 1/ 124، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 280، و رصف المباني ص 312، و شرح الأشموني 1/ 122، و مغني اللبيب ص 82.

( 2) م: و قولى:« فمثلهم مرفوع إلا أنه بنى على الفتح لإضافته إلى مبنى» إن اعترض ذلك معترض فقال: لا يسوغ ذلك؛ لأن مثلا فى بيت الفرزدق مضاف إلى مضمر، و المضمر- و إن كان مبنيّا- فإنه يرد الأشياء إلى أصولها، ألا ترى أنك تقول: بك لأفعلن، و لا يجوز أن تقول: تك لأفعلن، و لا: و ك لأخرجنّ، بل لا يجر المضمر من حروف القسم إلا الباء؛ لأنها الأصل فى باب القسم، و كذلك أيضا تقول: أعطيتموا زيدا درهما و أعطيتم زيدا درهما، فإذا قلت: الدرهم أعطيتموه زيدا، لم يجز أن تقول: أعطيتمه زيدا، بل يلزم الأصل بسبب الضمير و أمثال ذلك كثيرة؛ فكذلك ينبغى أن لا يبنى« مثل» لإضافتة إلى الضمير؛ لأن الضمير كثيرا ما يرد الأشياء إلى أصولها، فالجواب أنه قد استقر من كلام العرب بناء المضاف إلى المضمر؛ أنشد الكوفيون:[ من الرجز]

لم يبق إلا المجد و القصائدا

غيرك يابن الأكرمين والدا

[ ينظر: همع الهوامع 1/ 223، الدرر 1/ 191].

فغير فاعل« يبقى»، و قد بنى لإضافته إلى المضمر؛ ألا ترى أنك إن لم تجعله فاعلا، لزمك حذف الفاعل و حذفه لا يسوغ. أه.

( 3) و الشاهد فيه أن« مثل» مبنى لإضافته إلى غير متمكن، و« ما» مصدرية، و هي مع ما بعدها في تأويل مصدر مضاف إليه.-- ينظر: الأشباه و النظائر 5/ 296، و رصف المباني ص 312، و شرح المفصل 8/ 135، و لسان العرب( حمض).

( 1) هذا البيت نسبه ابن جني في كتاب« ذا القد» لبعض العرب، قيل: هو من بني سعد.

و المنجنون: الدولاب الذي يستقي عليه، و هو مؤنث. قال ابن جني( في شرح تصريف المازني المسمى بالمنصف): ليس منجنون من ذوات الخمسة، هذا محال، لأجل تكرير النون، و إنما هو مثل حندقوق ملحق بعضرفوط و لا يجوز أن تكون الميم زائدة؛ لأنا لا نعلم في الكلام مفعلولا. و لا يجوز أن تكون الميم و النون جميعا زائدتين، على أن تكون الكلمة ثلاثية من لفظ الجن، من جهتين: إحداهما أنك كنت تجمع في أول الكلمة زيادتين و ليست الكلمة جارية على فعل مثل منطلق و مستخرج. و الأخرى: أنا لا نعلم في الكلام منفعولا فيحمل هذا عليه. و لا يجوز أيضا أن تكون النون وحدها زائدة لأنها قد ثبتت في الجمع في قولهم:

مناجين، و لو كانت زائدة لقيل: مجاجين، فإذا لم يجز أن تكون الميم وحدها زائدة، و لا النون وحدها زائدة، و لا أن يكونا كلتاهما زائدتين، لم يجز إلا أن يكونا أصلين و تجعل النون لاما مكررة، و تكون الكلمة مثل: حندقوق ملحقة بعضرفوط.

و الشاهد فيه إعمال« ما» مع انتقاض خبرها ب« إلا» و هذا شاذ، و خرّج أيضا غير تخريج المصنف على أنه بتقدير: و ما الدهر إلا يشبه منجنونا و ما صاحب الحاجات إلا يشبه معذبا، فهما منصوبان بالفعل الواقع خبرا، و قيل: يجوز أن يكون« منجنونا» منصوب على الحال، و الخبر محذوف، أي: و ما الدهر إلا مثل المنجنون لا يستقر في حاله، و على هذا تكون عاملة قبل انتقاض نفيها، و كذا يكون التقدير في الثاني، أي: و ما صاحب الحاجات موجودا إلا معذبا، و لا تقدر، هنا،« مثل» لأن الثاني هو الأول.

ينظر: شرح شواهد المغني ص 219، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 276، و تخليص الشواهد ص 271، و الجنى الداني ص 325، و خزانة الأدب 4/ 130، 9/ 249، 250، و الدرر 2/ 98، 3/ 171، و رصف المباني ص 311، و شرح الأشموني 1/ 121، و شرح التصريح 1/ 197، و شرح المفصل 8/ 75، و مغني اللبيب ص 73، و المقاصد النحوية 2/ 92، و همع الهوامع 1/ 123، 230.

( 1) البيت بلا نسبة فى: الإنصاف 1/ 121، خزانة الأدب 4/ 141، 142، 143، 10/ 82، الجنى الداني 222، جواهر الأدب 197، و الدرر 4/ 96، 219، رصف المباني 116، شرح التصريح 2/ 233، شرح شواهد المغني 1/ 111، مغني اللبيب 1/ 33، المقاصد النحوية 4/ 409، همع الهوامع 2/ 18، 41.

و الشاهد فيه: دخول حرف الجر فى خبر« ما»؛ حيث دخل حرف الجر« الباء» على الخبر« الحر» و فيه شاهد آخر و هو زيادة« أن» بعد القسم.

( 2) م: و قولى:« و إن كان لا يقتضيه و عطفته على الخبر، كان المعطوف على حسب الخبر إن كان مرفوعا أو منصوبا» مثال ذلك: ما زيد قائما و لا قاعدا، و ما زيد قائم و لا قاعد. أه.

( 3) م: و قولى:« و إن كان مخفوضا جاز فيه الحمل على الموضع فترفع إن قدّرتها تميمية، و تنصب إن قدرتها حجازية، و الحمل على اللفظ فتخفض» مثال ذلك: ما زيد بقائم و لا قاعد، و إن شئت قلت: و لا قاعدا، و إن شئت قلت: و لا قاعد، و ليس ما يزعمه الفارسى من أن الباء لا تدخل فى خبر التميمية كما لا تدخل فى خبر المبتدأ- بشى‏ء و يلزمه على قياس مذهبه ألا يدخل الباء فى الخبر إذا تقدم، فلا يقال: ما بقائم زيد، و وجود ذلك من كلامهم يدل على أن الباء تدخل فى الخبر، و إن لم تعمل فيه« ما». أه.

( 4) في أ: سببا.

( 5) م: و قولى:« فإن أتيت بعد حرف العطف بصفة و موصوف، و أوليت الوصف الحرف، و كان الموصوف سببيا من اسمها، كان الوصف على حسب الخبر إن كان مرفوعا» مثال ذلك قولك: ما زيد قائم و لا ذاهب أخوه، فلا يجوز فى ذاهب إلا الرفع على وجهين:

أحدهما: أن يكون معطوفا على قائم، و أخوه مرفوع به.

و الآخر: أن يكون مرفوعا على أنه خبر مقدم للمبتدأ الذى بعده، و هو أخوه، و الجملة معطوفة على الجملة التى قبلها. أه.

( 6) م: و قولى:« و يجوز فيه الرفع و النصب إن كان منصوبا» مثال ذلك قولك: ما زيد-- قائما و لا ذاهبا أخوه، بنصب ذاهبا و برفعه، فالنصب أن تعطف ذاهبا على قائم، و يكون أخوه مرفوعا به، و الرفع على أن يكون خبرا مقدما للمبتدأ الذى بعده، و هو أخوه، و الجملة من المبتدأ و الخبر معطوفة على الجملة التى قبلها. أه.

( 1) م: و قولى:« و يجوز فيه الرفع و النصب و الخفض إن كان مخفوضا بالباء الزائدة» مثال ذلك قولك: ما زيد بقائم و لا ذاهب أخوه، بخفض ذاهب و رفعه و نصبه، فالخفض على عطف ذاهب على قائم، و أخوه مرتفع به، و الرفع على موضع بقائم إن قدرت« ما» تميمية و أخوه أيضا مرتفع به، و يجوز أيضا رفعه على أن يكون خبرا مقدما للمبتدأ الذى هو أخوه، و الجملة من المبتدأ و الخبر معطوفة على الجملة التى قبلها، و النصب على موضع بقائم إن قدرتها حجازية، و يكون أخوه مرتفعا به. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كان الموصوف أجنبيا منه لم يجز فى الوصف فى جميع ذلك إلا الرفع ...» إلى آخره مثال ذلك: ما زيد قائما و لا ذاهب عمرو، و ما زيد منطلق و لا خارج بكر، و ما زيد بقائم و لا ذاهب عبد اللّه، فيرتفع خارج و ذاهب على أنهما خبران لما بعدهما، و الجملة من المبتدأ و الخبر معطوفة على ما قبلها. أه.

( 3) في أ: سببا.

( 4) م: و قولى:« و إن تأخر الوصف، جاز فيه الرفع و النصب، كان الموصوف سببيا أو لم يكن» مثال ذلك: ما زيد قائما و لا أخوه ذاهبا، و ما زيد بقائم و لا أخوه ذاهبا، و ما زيد قائما و لا عمرو ذاهبا، فترفع الاسم عطفا على اسم ما و تنصب ذاهبا بعده عطفا على خبرها، و يجوز رفع ذاهب فى جميع ذلك على أن تجعله خبرا للمبتدأ الذى قبله، و تجعل الجملة من المبتدأ و الخبر معطوفة على الجملة التى قبلها. أه.

( 5) م: و قولى:« فإن اقتضاه لم يجز إلا الرفع فيهما تأخر الوصف أو تقدم» مثال ذلك قولك:

ما زيد قائما بل عمرو ذاهب، و ما عمرو منطلقا بل مقيم بكر، و ما عبد اللّه خارجا بل أبوه ذاهب، و ما جعفر مقيما بل قاعد أبوه، و ما زيد بقائم بل عمرو ذاهب، و ما محمد بمقيم بل قاعد بكر، برفع الاسمين فى جميع ذلك على المبتدأ و الخبر. أه.

( 1) ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير المعروف بأعشى قيس، و يقال له أعشى بكر ابن وائل، و الأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، و أحد أصحاب المعلقات كان كثير الوفود على الملوك من العرب و الفرس، غزير الشعر، يسلك فيه كل مسلك و كان يغنى بشعره، فسمى« صنّاجة العرب» قال البغدادي: كان يفد على الملوك و لا سيما ملوك فارس، و لذلك كثرت الألفاظ الفارسية في شعره. عاش عمرا طويلا، و أدرك الإسلام و لم يسلم، و مطلع معلقته:[ من الخفيف‏]

ما بكاء الكبير بالأطلال‏

و سؤالي و ما تردّ سؤالي‏

و سمى بالأعشى لضعف بصره مات سنة 7 ه.

ينظر: الأعلام 7/ 341، معاهد التنصيص 1/ 196، الآمدي 12.

( 2) الشاهد فيه قوله:« لات هنا» حيث عملت« لات» في« هنا» الإشارية، و قال ابن مالك و أبو علي الفارسي إن« لات» لا يصح إعمالها في معرفة أو مكان، ف« هنا» عندهما منصوبة على الظرف، و« لات» غير عاملة.

ينظر: ديوانه ص 53، و خزانة الأدب 4/ 196، 198، و الخصائص 2/ 474، و الدرر 2/ 118، و شرح التصريح 1/ 200، و شرح المفصل 3/ 17، و لسان العرب( هنا)، و المحتسب 2/ 39، و المقاصد النحوية 2/ 106، 4/ 198، و بلا نسبة في الإنصاف 1/ 289، و رصف المباني ص 170.

( 3) م: و قولى:« و العطف على خبرها كالعطف على خبر ما إذا كان منصوبا» تمثيل ذلك-- كتمثيل العطف على خبر ما، إلا أنك لا تعطف علي خبر لا إلا اسما نكرة، و لا تعطف على خبر لات إلا اسم زمان. أه.

( 1) قال البغدادي: هذا الشاهد مع كثرة دورانه في كتب النحو لم يعلم له قائل.

و الشاهد فيه قوله:« إن هو مستوليا» حيث أجرى« إن» مجرى« ما»« ليس» فرفع بها المبتدأ و نصب الخبر.

ينظر: الأزهية 46، أوضح المسالك 1/ 291، تخليص الشواهد 306، الجنى الداني 209، جواهر الأدب 206، خزانة الأدب 4/ 166، الدرر 2/ 108، رصف المباني 108، شرح الأشموني 1/ 126 شرح التصريح 1/ 201، شرح شذور الذهب 360، المقاصد النحوية 2/ 113، همع الهوامع 1/ 125.

( 2) م: و قولى:« و لا يجوز ذلك فى الكلام لأنها غير مختصة» أعنى: أنها لا تختص بالدخول على الاسم بل تنفى بها الجملة الاسمية و الفعلية فيقال: إن زيد إلّا قائم، قال تعالى:

إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ [ الملك: 20] أى ما الكافرون إلا فى غرور، و يقال: إن قام زيد، قال اللّه تعالى: وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ ... [ الأحقاف: 26] أى فيما لم نمكنكم فيه، و الحرف إذا كان غير مختص فقياسه ألا يعمل. أه.

( 1) م: باب الحروف التى تنصب الاسم و ترفع الخبر قولى:« لما كانت معانى هذه الحروف فى أخبارها أشبهت الأخبار العمد» أعنى: أنك إذا قلت: إن زيدا قائم، و لكن عمرا منطلق، و بلغنى أن عمرا خارج، وكّدت القيام ب« إنّ»، و الانطلاق ب« لكن» و الخروج ب« أنّ»، فمعنى هذه الحروف- و هو التأكيد- إنما هو فى الخبر، و كذلك إذا قلت: كان زيد الأسد، فإن معنى كان هو السببية فى الخبر؛ ألا ترى أنك إنما شبّهت زيدا بالأسد، و إذا قلت: ليت زيدا قائم، و لعل زيدا قائم، فإنما تمنيت و رجوت القيام، فمعنى ليت و لعل أيضا إنما هو فى الخبر. أه.

( 2) في ط: الصدق.

( 3) م: و قولى:« إلا الجمل غير المحتملة للصدق و الكذب و اسم الاستفهام و كم الخبرية» إنما لم تقع أسماء الاستفهام و كم الخبرية أخبارا لهذه الحروف؛ لأنها تلزم صدر الكلام؛ فيلزم لذلك تقديمها، و أخبار هذه الحروف لا يجوز تقديمها عليها، و أما الجمل غير المحتملة للصدق و الكذب فلم تقع أخبارا لهذه الحروف؛ لمناقضة معناها معانى هذه الحروف، فإن جاء ما ظاهره وقوع الجملة غير المحتملة للصدق و الكذب فى موضع الخبر تئول ذلك؛ نحو قوله:[ من البسيط]

إنّ الذين قتلتم أمس سيّدهم‏

لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما

[ و هو لأبى مكعت أخى بنى سعد بن مالك فى خزانة الأدب 10/ 247، 249،-- 250، و الدرر 2/ 170، و بلا نسبة فى شرح التصريح 1/ 298، و شرح شواهد المغنى 2/ 914، و مغنى اللبيب 2/ 585، و همع الهوامع 1/ 135].

و قول الجميح:[ من البسيط]

و لو أصابت لقالت و هى صادقة

إنّ الرّياضة لا تنصبك للشّيب‏

[ ينظر البيت فى رصف المبانى ص 120، و الأشباه و النظائر 6/ 234، و تذكرة النحاة ص 445، و الخزانة 10/ 246- 247، و سر صناعة الإعراب ص 388، و شرح اختيارات المفضل 1/ 153، و جواهر الأدب ص 239، و روى« للكذب» بدل« للشيب».

فإنهما مخرجان على إضمار القول، أى: أقول لكم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما، و إن الرياضة أقول لك: لا تنصبك للشيب، فالخبر هو القول المحذوف، و كثيرا ما يحذف القول إذا دل المعنى عليه، قال تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ‏ [ آل عمران: 106] أى: فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، و قوله تعالى: وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ‏ [ الرعد: 23] أى: يقولون: سلام عليكم. أه.

( 1) م: و قولى:« و انفردت إنّ من بين سائر أخواتها بدخول اللام في خبرها» إلى آخره مثال دخول اللام فى الخبر إذا كان اسما، قولك: إن زيدا لقائم، و مثال دخولها فيه إذا كان فعلا مضارعا إنّ زيدا ليقوم، و مثال دخولها فيه إذا كان ماضيا غير متصرف قولك: إن زيدا لنعم الرجل، و مثال دخولها فيه إذا كان ظرفا أو مجرورا قولك: إن زيدا لخلفك، و إن عمرا لفى الدار، و مثال دخولها فيه إذا كان جملة اسمية قولك: إن زيدا لوجهه حسن. أه.

( 2) م: و قولى:« فإن كان ماضيا متصرفا لم يجز دخولها عليه» أعنى: أنه لا يجوز أن تقول: إن زيدا لقام. أه.

( 3) البيت: قيل: لمحمد بن سلمة و قيل لرجل من بني نمير.-- و( السنا) بالقصر: ضوء البرق. و( القلل): جمع قلة و هي من كل شي‏ء: أعلاه.

و رواه ابن بري:« قنن الحمى» جمع قنة بمعنى القلة. و( الحمى) هو المكان الذي يحمى من الناس فلا يقربه أحد، و أراد به حمى حبيبته.

و الشاهد فيه قوله:« لهنك» يريد: لإنك، فأبدل الهمزة هاء، و قدمت لام التوكيد على« إن»، مع الجمع بين حرفي التوكيد. و في البيت أقوال أخر.

ينظر: لسان العرب( لهن)،( قذي)، و لرجل من بني نمير في خزانة الأدب 10/ 338، 339، 351، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 2/ 144، و أمالي الزجاجي ص 250، و الجنى الداني ص 129، و جواهر الأدب ص 83، 333، و الخصائص 1/ 315، 2/ 195، و الدرر 2/ 191، و ديوان المعاني 2/ 192، و رصف المباني ص 44، 121، 233، و سر صناعة الإعراب 1/ 371، 2/ 552، و شرح شواهد المغني 2/ 602، و شرح المفصل 8/ 63، 9/ 25، 10/ 42، و لسان العرب( أنن)، و مجالس ثعلب 1/ 113، 2/ 413، و مغني اللبيب 1/ 231، و الممتع في التصريف 1/ 398، و همع الهوامع 1/ 141.

( 1) م: و قولى:« إلا أن يكون الخبر ظرفا أو مجرورا، فإن العرب اتسعت فيهما» مثال ذلك قولك: إن فى الدار زيدا، و إن عندك عمرا. أه.

( 2) م: و قولى:« و يجوز تقديم معمول الخبر عليه، إذا لم يكن للخبر مانع من موانع تقديم المفعول على العامل» مثال ذلك: إن زيدا عمرا ضارب، أى: ضارب عمرا، فقدمت معمول« ضارب» عليه إذ لا مانع يمنع من ذلك، و لو قلت إن زيدا عمرا ما ضرب، تريد: ما ضرب عمرا، لم يجز ذلك، لأن« ما» لها صدر الكلام، فلا يجوز تقديم ما بعدها عليها. أه.

( 3) م: و قولى:« و لا يجوز تقديمه عليها أصلا» لا يجوز أن يقال: فى الدار إن زيدا قائم، و لا عمرا إن زيدا ضارب، تريد: إن زيدا قائم في الدار، و إن زيدا ضارب عمرا. أه.

( 4) م: و قولى:« و لا على الاسم إلا أن يكون ظرفا أو مجرورا» مثال ذلك: قولك: إن فى الدار زيدا قائم، و إن عندك زيدا جالس، تريد: إن زيدا قائم فى الدار، و إن زيدا جالس عندك.

و قولى:« فى أحد القولين» لأنه قد قيل: إن الظرف و المجرور متعلقان بمحذوف على طريق البيتين، و ليسا متعلقين بالخبر، و اعترض بهما بين هذه الحروف و أسمائها. أه.

( 5) البيت بلا نسبة في: الأشباه و النظائر 2/ 231، خزانة الأدب 8/ 453، 455،-- الدرر 2/ 172، شرح الأشموني 1/ 137، شرح شواهد المغني 2/ 969، مغنى البيب 2/ 693، المقاصد النحوية 2/ 309، همع الهوامع 1/ 135.

و الشاهد فيه: تقديم معمول خبر« إن» على اسمها؛ حيث قدّم« بحبها» على« أخاك» و هو ضرورة.

( 1) البيت لزيد الخيل.

الشاهد فيه: قوله:« ليتى»، و القياس: ليتني، حذف نون الوقاية ضرورة.

ينظر: ديوانه 87، و تخليص الشواهد ص 100، و خزانة الأدب 5/ 375، 377، و الدرر 1/ 205، و شرح أبيات سيبويه 2/ 97، و شرح المفصل 3/ 123، و الكتاب 2/ 370، و لسان العرب( ليت)، و المقاصد النحوية 1/ 346، و نوادر أبي زيد ص 68، و بلا نسبة في جواهر الأدب ص 153، و رصف المباني ص 300، 361، و سر صناعة الإعراب 2/ 550، و شرح الأشموني 1/ 56، و شرح ابن عقيل ص 61، و مجالس ثعلب 129، و المقتضب 1/ 250 و همع الهوامع 1/ 64.

( 2) البيت قاله الفرزدق في هجاء رجل من« ضبة».

و المشافر: جمع مشفر و هو من البعير كالشفة للإنسان.

و الشاهد في البيت:« و لكن زنجىّ عظيم المشافر» حيث حذف اسم« لكن» و التقدير« و لكنك زنجى» و يجوز نصب« زنجى» ب« لكن» على إضمار الخبر و هو أقيس.

ينظر: ديوانه 481، و جمهرة اللغة ص 1312، و خزانة الأدب 10، 444، و الدرر 2/ 176، و شرح شواهد المغني 2/ 701، و شرح المفصل 8/ 81، 82، و الكتاب 2/ 136، و لسان العرب( شفر)، و المحتسب 2/ 182، و بلا نسبة في الإنصاف 1/ 182، و الجنى الداني ص 590، و خزانة الأدب 11/ 230، و الدرر 3/ 160، و رصف المباني ص 279، 289، و مجالس ثعلب 1/ 127، و مغني اللبيب ص 291، و المنصف 3/ 129، و همع الهوامع 1/ 36، 223، و الإفصاح 213، و تمهيد القواعد 2/ 117، البحر المحيط 7/ 236، معاني الفراء 2/ 344.

( 1) البيت للأخطل. و الشاهد فيه قوله« إن من يدخل الكنيسة» حيث حذف اسم« إن» و هو ضمير الشأن و لا يجوز اعتبار« من» اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين و الشرط له الصدر في جملته فلا يعمل فيه ما قبله. و ضمير الشأن يحذف في الشعر كثيرا بخلاف اسم هذه الحروف فإنه و إن اختص حذفه بالشعر فإنما ورد بضعف و قوة.

عند ذكر جملة من الجمل الاسمية أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميرا يكون كناية عن تلك الجملة و تكون الجملة خبرا عن ذلك الضمير و تفسيرا له، و يوحدون الضمير لأنهم يريدون الأمر و الحديث لأن كل جملة شأن و حديث. و لا يفعلون ذلك إلا في مواضع التفخيم و التعظيم و ذلك قولك: هو زيد قائم فهو ضمير لم يتقدمه ظاهر و إنما هو ضمير الشأن و الحديث و فسره ما بعده من الخبر، و هو زيد قائم، و لم تأت في هذه الجملة بعائد إلى المبتدأ لأنها هو في المعنى، و لذلك كانت مفسرة له و يسميه الكوفيون الضمير المجهول لأنه لم يتقدمه ما يعود عليه، و يجى‏ء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ و الخبر نحو: إن و أخواتها، ظننت و أخواتها، و كان و أخواتها و تعمل فيه هذه العوامل كإن المكسورة المشددة و تكون حرف توكيد تنصب الاسم و ترفع الخبر، و قد تنصبهما في لغة، و قد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن فإنه لا يحسن حذفه إلا في ضرورة كما قاله الأعلم في« شرح أبيات الجمل» و ابن عصفور في كتاب« الضرائر» بشرط ألا يؤدي حذفه إلى أن يلى إن و أخواتها فعل كما في البيت الشاهد فتقديره: إنه من يدخل الكنيسة، و إنما لم تجعل« من» اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين و الشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله فوجب أن تكون« من» مبتدأ.

ينظر: خزانة الأدب 1/ 457، الكافية 1/ 103، ابن يعيش 3/ 115، الهمع 1/ 136، ابن الشجري 1/ 295، إيضاح شواهد الإيضاح 22، الجمل للزجاجي 221، المغني 1/ 37، 589، 45، 310، الدرر اللوامع 1/ 115، شرح الجمل لابن عصفور 1/ 442، شرح أبياته لابن سيده 134، الحلل 287 الفصول و الجمل 193، ضرائر الشعر 178، شرح شواهد المغني 1/ 122، 2/ 918، شرح ابياته 1/ 185، إيضاح شواهد الإيضاح 22، ما يجوز للشاعر في الضرورة 181 البسيط في شرح جمل الزجاجي 1/ 435، 2/ 913 الأشباه و النظائر 8/ 46، و أمالي ابن الحاجب 1/ 158، رصف المباني ص 119.

( 1) البيت للأخطل.

الشاهد فيه: قوله« أو أن الأكارم نهشلا ..».

حيث حذف خبر أن و تقديره تفضلوا و اسمها معرفة و في هذا رد على الكوفيين في اشتراطهم لحذف الخبر تنكير الاسم، و على الفراء في اشتراطه تكرير« أن».

ينظر: خزانة الأدب 10/ 453، 454، 461، 462، و شرح المفصل 1/ 104 و لسان العرب( نهشل) و المقتضب 4/ 131 و بلا نسبة في الخصائص 2/ 374.

( 2) الشاهد: قوله« إن محلّا، و إن مرتحلا» حيث حذف خبر إنّ و هو ظرف لقرينة، و التقدير إن لنا في الدنيا محلّا و إنّ لنا عنها مرتحلا.

ينظر: ديوانه ص 283، و خزانة الأدب 10/ 452، 459، و الخصائص 2/ 373، و الدرر 2/ 173، و سر صناعة الإعراب 2/ 517، و الشعر و الشعراء ص 75 و الكتاب 2/ 141، و لسان العرب( رحل)، و المحتسب 1/ 349، و مغني اللبيب 1/ 82 و المقتضب 4/ 130، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 2/ 329، و أمالي ابن الحاجب 1/ 345، و خزانة الأدب 9/ 227، و رصف المباني ص 298، و شرح شواهد المغني 1/ 238، 2/ 612، و شرح المفصل 8/ 84، و الصاحبي في فقه اللغة ص 130 و لسان العرب( حلل).

( 3) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري، أبو أمامة شاعر جاهلي و كان الأعشى.

و حسان و الخنساء ممن يعرض شعره على النابغة، كان أحسن شعراء العرب ديباجة، عاش عمرا طويلا توفي في 18 ق ه.

ينظر: شرح شواهد المغني 29، معاهد التنصيص 1/ 333، الأغاني 11/ 3 و جمهرة 26، 52، و نهاية الأرب 3/ 59، و الشعر و الشعراء 38، الأعلام 3/ 54.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 1) الشاهد: جواز إعمال« ليت» التي اتصلت بها« ما» و عدم إعمالها.

ينظر: ديوانه ص 24، و الأزهية ص 89، 114، و الأغاني 11/ 31، و الإنصاف 2/ 479، و تخليص الشواهد ص 362، و تذكرة النحاة ص 353، و خزانة الأدب 10/ 251، 253، و الخصائص 2/ 460، و الدرر 1/ 216، 2/ 204، و رصف المباني ص 299، 316، 318، و شرح التصريح 1/ 225، و شرح شذور الذهب ص 362، و شرح شواهد المغني 1/ 75، 200، 2/ 690، و شرح عمدة الحافظ ص 233، و شرح المفصل 8/ 58، و الكتاب 2/ 137، و اللمع ص 320، و مغني اللبيب 1/ 63، 286، 308، و المقاصد النحوية 2/ 254، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 349، و خزانة الأدب 6/ 157، و شرح الأشموني 1/ 143، و شرح قطر الندى ص 151، و لسان العرب( قدد)، و همع الهوامع 1/ 65.

( 2) البيت لرؤبة.

و الرشاء: الحبل، الخلب بالضم: الليف.

و الشاهد فيه مجى‏ء اسم« كأن» المخفّفة؛ و هو« وريديه» ظاهرا؛ للضرورة.

ينظر: ملحقات ديوانه 3/ 164، 165 و ابن يعيش 8/ 72 و المقتضب 1/ 50 و الإنصاف 198 و اللسان( خلب) و البحر 8/ 119 و التصريح 1/ 234 و الكشاف 4/ 6.

( 3) م: و قولى:« و قول الآخر»:[ من الطويل‏]

.........

كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم‏

يعنى: أن اسم« كأن» ضمير محذوف عائد على ممدوحته، أى: كأنها ظبية-- و ليس بضمير شأن و لا قصّة. أه.

( 1) هذا عجز بيت ينسب إلى كثيرين: فتارة لعلباء بن أرقم و تارة لأرقم بن علباء و تارة لزيد بن أرقم و نسب أيضا لكعب بن أرقم و لباغت بن صريم اليشكري.

و صدره:

و يوما توافينا بوجه مقسم‏

............

و توافينا: تأتينا، يقال وافيته موافاة: أتيته.

و المقسم: المحسن و أصله من القسمات و هي مجاري الدموع و أعالى الوجه.

و الشاهد فيه قوله:« كأن ظبية» حيث رفع« ظبية» على أنها خبر ل« كأن» المخففة و اسمها ضمير محذوف لا يراد به الشأن، و يحتمل أن تكون« ظبية» مبتدأ، و جملة« تعطو» خبره، و هذه الجملة الاسمية خبر« كأن» و اسمها ضمير شأن محذوف. و قد رويت« ظبية»- أيضا- بالنصب و الجر. أما النصب فعلى أنها اسم« كأن» المخففة، و ذلك خاص بالشعر، و أما الجر فعلى أنّ« أن» زائدة بين الجار و المجرور، و التقدير:

ك« ظبية».

ينظر: الأصمعيات ص 157، و الدرر 2/ 200 و شرح التصريح 1/ 234، و المقاصد النحوية 4/ 384، و لأرقم بن علباء في شرح أبيات سيبويه 1/ 525، و لزيد بن أرقم في الإنصاف 1/ 202، و لكعب بن أرقم في لسان العرب( قسم)، و لباغت بن صريم اليشكري في تخليص الشواهد ص 390، و شرح المفصل 8/ 83، و الكتاب 2/ 134، و له أو لعلباء بن أرقم في المقاصد النحوية 2/ 301، و لأحدهما أو لأرقم بن علباء في شرح شواهد المغني 1/ 111 و لأحدهما أو لراشد بن شهاب اليشكري أو لابن أصرم اليشكري في خزانة الأدب 10/ 411، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 377، و جواهر الأدب ص 197، و الجنى الداني ص 222، 522، و رصف المباني ص 117، 211، و سر صناعة الإعراب 2/ 683، و سمط اللآلي ص 829، و شرح الأشموني 1/ 147، و شرح عمدة الحافظ ص 341، 331، و شرح قطر الندي ص 157، و الكتاب 3/ 165، و المحتسب 1/ 308، و مغني اللبيب 1/ 33، 2/ 204، و المنصف 3/ 128، و همع الهوامع 1/ 413.

( 2) البيت بلا نسبة في: الأزهية ص 62، و الأشباه و النظائر 5/ 238، و 262، و الإنصاف 1/ 205، و الجنى الداني ص 218، و خزانة الأدب 5/ 426، 427، 10/ 381، 382، و الدرر 2/ 198، و رصف المباني ص 115، و شرح الأشموني 1/ 146، و شرح شواهد المغني 1/ 105، و شرح ابن عقيل ص 193، و شرح المفصل 8/ 71، و لسان العرب( حرر)،( صدق)،( أنن)، و مغني اللبيب 1/ 31، و المقاصد النحوية 2/ 311، و المنصف 3/ 128، و همع الهوامع 1/ 143.

و الشاهد فيه إثبات ضمير الشأن الذي هو اسم« أن» المخففه للضرورة و الأصل حذفه.

( 1) م: و قولى:« و الجملة الواقعة خبرا ل« أن» إذا كانت فعلية» إلى آخره مثال الفصل بينهما بالسين أو سوف أو قد: علمت أن سيقوم زيد، و أن سوف يقوم زيد، و أن قد يقوم زيد، و مثال الفصل بينهما بلا: علمت أن لا يقوم زيد. أه.

( 2) البيت: لعاتكة بنت زيد و نسب لأسماء بنت أبي بكر، شلت: يبست، و قيل: استرخت.

الشاهد: قوله« إن قتلت لمسلما» حيث ولى« إن» المخففة من الثقيلة فعل ماض غير ناسخ و هو« قتلت».

و هذا شاذ لا يقاس عليه إلا عند الأخفش.

ينظر: الأغاني 18/ 11، و خزانة الأدب 10/ 373، 374، 376، 378، و الدرر 2/ 194، و شرح التصريح 1/ 231، و شرح شواهد المغني 1/ 71، و المقاصد النحوية 2/ 278، و لأسماء بنت أبي بكر في العقد الفريد 3/ 277، و بلا نسبة في الأزهية ص 49، و الإنصاف 2/ 641، و أوضح المسالك 1/ 368، و تخليص الشواهد ص 379، و الجنى الداني ص 208، و رصف المباني ص 109، و سر صناعة الإعراب 2/ 548، 550، و شرح الأشموني 1/ 145، و شرح ابن عقيل ص 193، و شرح عمدة الحافظ ص 236،-- و شرح المفصل 8/ 71، 9/ 27، و اللامات ص 116، و مجالس ثعلب ص 368، و المحتسب 2/ 255، و مغني اللبيب 1/ 24، و المنصف 3/ 127، و همع الهوامع 1/ 142.

( 1) م: و قولى:« فى أحد القولين» أعنى أنك إذا قلت:« إنّ زيدا قائم و عمرو» و« لكن بكرا منطلق و عمرو» فمن النحويين من جعل عمرا معطوفا على موضع إن و لكن مع اسميهما لأن معنى« إن زيدا قائم» و« لكن بكرا منطلق»« زيد قائم» و« بكر منطلق» و منهم من يجعل عمرا مبتدأ، و الخبر محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، كأنّه قال: و عمرو قائم، و بكر منطلق، و لم يجز العطف على الموضع؛ لأنه لا محرز له؛ ألا ترى أن الرفع على الابتداء لا يكون إلا مع التعرى، و التعرى قد زال بدخول إن و لكن، و إنما يجوز العطف على الموضع عنده فى مثل قولك: ليس زيد بقائم و لا ذاهبا؛ لأن قولك:« بقائم» فى موضع نصب، و الطالب للنصب« ليس» و هى موجودة فى اللفظ؛ فهى تحرز الموضع. أه.

( 2) سقط في ط.

( 1) م: باب المفعول به قولى:« يصلح وقوعها في جواب من قال: بأى شى‏ء وقع الفعل؟» تحرزت من سائر المفعولات؛ فإنه لا يصلح فى شى‏ء منها أن يقال: بأى شى‏ء وقع الفعل؟. أه.

( 1) م: باب الأفعال المتعدية قولى:« متعد، و هو ما يصلح أن يبنى منه اسم المفعول، و يصلح السؤال عنه بأى شى‏ء وقع؟» مثال ذلك: ضرب، تقول: مضروب، و تقول: بأى شى‏ء وقع؟. أه.

( 2) م: و قولى:« و غير متعدّ، و هو ما لا يصلح ذلك فيه» مثال ذلك: قام، لا تقول: مقوم، و لا بأى شى‏ء وقع القيام؟ بل: من أى شى‏ء وقع القيام؟. أه.

( 3) م: و قولى:« كضرب» أعنى أنك تقول: ضربت زيدا، فينصب ضربت مفعوله، و لا يحتاج فى وصوله إليه إلى حرف خفض. أه.

( 4) م: و قولى:« كسرت» أعنى أنك تقول: سرت إلى زيد فيطلب« سرت» مفعوله على معنى حرف. أه.

( 5) م: و قولى:« نحو: نصح» أعنى أنك تقول: نصحت زيدا، و إن شئت: لزيد، فيصل نصحت إلى زيد تارة بنفسه و تارة باللام، قال تعالي‏ وَ أَنْصَحُ لَكُمْ ... [ الأعراف: 62]. أه.

( 6) البيت للحطيئة. و الشاهد قوله:« تصون إليك منها» يريد: تصون الكلام منها فحذف المفعول به، و هذا الحذف كثير.

ينظر: ديوانه ص 138، و الخصائص 2/ 372، و المحتسب 1/ 125، 245، 333.

( 1) البيت بلا نسبة في: رصف المباني ص 116، 222.

الشاهد قوله:« أنخنا للكلاكل»؛ حيث أدخل اللام على المفعول به« الكلاكل» رغم تأخره عن عامله« أنخنا»؛ و هو ضرورة.

( 2) البيت لجرير، و قوله:« و لم تعوجوا» يقال: عاج رأس البعير إذا عطفه بالزمام.

الشاهد قوله:« تمرون الديار» و الأصل تمرون بالديار فأسقط الشاعر حرف الجر و عدى الفعل بنفسه و هذا مقصور على السماع.

ينظر: ديوانه ص 278، و الأغاني 2/ 179، و تخليص الشواهد ص 503، و خزانة الأدب 9/ 118، 119، 121، و الدرر 5/ 189، و شرح شواهد المغني 1/ 311، و لسان العرب( مرر)، و المقاصد النحوية 2/ 560، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 6/ 145، 8/ 252، و خزانة الأدب 7/ 158، و رصف المباني ص 247، و شرح ابن عقيل ص 272، و شرح المفصل 8/ 8، 9/ 103، و مغني اللبيب 1/ 100، 2/ 473، و همع الهوامع 2/ 83.

( 1) البيت بلا نسبة في: خزانة الأدب 2/ 3، 5/ 226، 9/ 48، 61، 547، و الدرر 4/ 171، و رصف المباني ص 247، 315، و شرح التصريح 1/ 326، و شرح شواهد المغني ص 587، و الكتاب 3/ 67، و لسان العرب( سرق)، و همع الهوامع 2/ 33.

و الشاهد فيه قوله:« يدرسه» حيث جاءت الهاء مفعولا مطلقا. قال البغدادي: إن الضمير في« يدرسه» يرجع إلى مضمون« يدرس» أي: الدرس، فيكون راجعا للمصدر المدلول عليه بالفعل و إنما لم يجز عوده للقرآن لئلا يلزم تعدي العامل إلى الضمير و ظاهره معا.

( 2) م: و قولى:« ظننت إذا لم تكن بمعنى اتهمت، بل يقينا أو شكا» مثال ذلك: ظننت زيدا قائما، تريد: أيقنت ذلك أو شككت فيه، مع تغليب وقوع القيام منه فإن كانت بمعنى اتهمت، لم تكن من هذا الباب، بل تتعدى إلى مفعول واحد، فتقول: ظننت زيدا كما تقول: اتهمت زيدا. أه.

( 3) م: و قولى:« و علمت إذا لم تكن بمعنى: عرفت» مثال ذلك: علمت زيدا قائما، فإن كانت بمعنى: عرفت، لم تكن من هذا الباب؛ بل تتعدى إلى مفعول واحد. أه.

( 4) م: و قولى:« و وجدت بمعناها» أى: بمعنى علمت، مثال ذلك: وجدت زيدا ذا حفاظ، فإذا لم تكن بمعنى علمت، لم تكن من هذا الباب، بل تكون متعدية إلى واحد بنفسها؛ نحو قولك: وجدت الضالة، أى: أصبتها، أو بحرف جر؛ نحو قولك: وجدت على الرجل، من الموجدة، أو: وجدت المال، من الوجد. أه.

( 5) م: و قولى:« و حسبت و خلت إذا كانتا بمعنى ظننت الشكية» مثال ذلك: حسبت زيدا قائما، و خلته ضاحكا، فإن لم يكونا بذلك المعنى، لم يكونا من هذا الباب، بل تقول:

حسب الشعر، بمعنى: احمرّ، فلا يتعدى، و خلت من الخيلاء فلا يتعدى أيضا. أه.

( 6) م: و قولى:« و زعمت الاعتقادية» مثال ذلك: زعمت زيدا عالما، أى: اعتقدت ذلك، فإن لم تكن بذلك المعنى، لم تكن من هذا الباب؛ بل تقول: زعم زيد بكرا، أى: ظنه.

أه.

( 1) م: و قولى:« و رأيت بمعنى علمت، أو ظننت الشكيّة» مثال ذلك: رأيت زيدا قائما، أى: علمت ذلك، أو ظننت؛ قال تعالى: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً [ المعارج: 6] أى: يظنونه بعيدا و نعلمه قريبا، فإن لم يكن معناها ما ذكر لم تكن من هذا الباب، بل تقول: رأيت زيدا، أى: أبصرته أو قطعت رئته؛ فيتعدى إلى مفعول واحد.

و قولى:« و ما كان من الأفعال متعديا إلى ثلاثة إذا بنى للمفعول، صار من هذا» مثال ذلك قولك: أعلمت زيدا قائما؛ ألا ترى أن أعلم كانت قبل بنائها للمفعول تتعدى إلى ثلاثة، فلما بنيت له نقصت من المنصوبات المنصوب الأول؛ لقيامه مقام الفاعل، فبقى الثانى و الثالث، و هما فى الأصل مبتدأ و خبر، و كذلك سائر أخواتها. أه.

( 2) في ط: يكون مكررة.

( 3) م: و قولى:« و هذه الأفعال يكون مفعولها الأول كل ما صلح أن يكون اسما لكان و مفعولها الثانى كل ما صلح أن يكون خبرا لها» مثال ذلك قولك: ظننت زيدا يقوم أبوه؛ ألا ترى أن ذلك جائز؛ كما يجوز: كان زيد يقوم أبوه، و لو قلت: ظننت زيدا هل قام أبوه، لم يجز ذلك كما لا يجوز: كان زيد هل قام أبوه، فأما قول بعض الفصحاء:« وجدت الناس اخبر تقله»[ ينظر هذا المثل فى مجمع الأمثال 3/ 425 قال فيه: و يجوز:« وجدت الناس» بالرفع على وجه الحكاية للجملة، كقول ذى الرمة:[ من الوافر]

سمعت الناس ينتجعون غيثا

فقلت لصيدح: انتجعى بلالا

أى سمعت هذا القول، و من نصب الناس نصبه بالأمر، أى اخبر الناس تقله، و جعل وجدت بمعنى عرفت هذا المثل، و الهاء فى« تقله» للسكت بعد حذف العائد، أعنى أن أصله اخبر الناس تقلهم، ثم حذف الهاء و الميم، ثم أدخل هاء الوقف، و تكون الجملة فى موضع النصب بوجدت، أى: وجدت الأمر كذلك.

قال أبو عبيد: جاءنا الحديث عن أبى الدرداء الأنصارى- رضى اللّه عنه- قال: أخرج الكلام على لفظ الأمر و معناه الخبر؛ يريد أنك إذا خبرتهم قليتهم.

يضرب فى ذم الناس و سوء معاشرتهم‏]

فعلى إضمار القول أى: يقال فيمن خبرت منهم: اخبر تقله، و قد بينا أن القول كثيرا ما يضمر إذا دل معنى الكلام على ذلك. أه.

( 1) الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي، أبو المستهل: شاعر الهاشميين من أهل الكوفة. اشتهر في العصر الأموي. و كان عالما بآداب العرب و لغاتها و أخبارها و أنسابها، ثقة في علمه، منحازا إلى بني هاشم. و هو من أصحاب الملحمات. أشهر شعره« الهاشميات»، و هي عدة قصائد في مدح الهاشميين، ترجمت إلى الألمانية. و يقال إن شعره أكثر من خمسة آلاف بيت، توفي سنة 126 ه.

ينظر: الأعلام 5/ 233، و الأغاني 15/ 108، و الشعر و الشعراء 562، 566.

( 2) البيت قاله الكميت في مدح آل البيت.

الشاهد: قوله« و تحسب» حيث حذف المفعولين لدلالة سابق الكلام عليهما.

و كذلك قوله:« أم بأية سنة» حيث أنّث« أيّا» في الاستفهام و هو قليل كما قال أبو حيان و هي مضافة أيضا، و قد ورد عن الأخفش جواز التأنيث لا على وجه القلة.

ينظر: خزانة الأدب 9/ 137، و الدرر 1/ 272، 2/ 253، و شرح التصريح 1/ 259، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 692، و المحتسب 1/ 183، و المقاصد النحوية 2/ 413، 3/ 112، و بلا نسبة في أوضح المسالك 2/ 69، و شرح الأشموني ص 164، و شرح ابن عقيل ص 225، و همع الهوامع 1/ 152، البحر المحيط 7/ 478 و حاشية يس 1/ 261، شرح الكافية للرضى 2/ 279، تمهيد القواعد 2/ 289، 298.

( 3) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قرا العبسي: أشهر فرسان العرب في الجاهلية، و من شعراء الطبقة الأولى من أهل نجد، أمه حبشية اسمها زبيبة كان من أحسن العرب شيمة و من أعزهم نفسا، يوصف بالحلم على شدة بطشه و كان مغرما بابنة عمه عبلة و له قصة مشهورة و قل أن تخلو قصيدة من ذكرها اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعر، و شهد حرب داحس و الغبراء، و عاش طويلا و قتله الأسد الرهيص أو جبار ابن عمرو الطائي. ينسب إليه ديوان شعر أكثره مصنوع.

ينظر: الأعلام 5/ 91، و خزانة الأدب 1/ 62، الشعر و الشعراء/ 75، جمهرة أشعار العرب/ 93، آداب اللغة 1/ 117.

( 4) الشاهد فيه:« فلا تظنى غيره» حيث حذف المفعول الثاني ل« تظنى» لقيام الدليل-- على المحذوف.

و تقدير الكلام« و لقد نزلت فلا تظني غيره واقعا».

ينظر: ديوانه ص 191 و أدب الكاتب ص 613 و الأشباه و النظائر 2/ 405 و الاشتقاق 38، الأغانى 9/ 212، جمهرة اللغة 591، و خزانة الأدب 3/ 227، 9/ 136، و الخصائص 2/ 214، الدرر 2/ 256 و شرح شذور الذهب ص 486، و شرح شواهد المغني 1/ 480، لسان العرب( حبب)، و المقاصد النحوية 2/ 414، و بلا نسبة في أوضح المسالك 2/ 7، و شرح الأشموني 1/ 164، و شرح ابن عقيل ص 225، و همع الهوامع 1/ 152.

( 1) البيت لبعض الفزاريين.

و الشاهد فيه قوله:« إنّي وجدت ملاك الشيمة الأدب» حيث ألغى عمل الفعل« وجدتّ» مع تقدمه، و لو أعمله لقال:« وجدت ملاك الشيمة الأدبا»، ينصب« ملاك» و« الأدب» على أنهما مفعولان. و خرجه البصريون على ثلاثة أوجه: الأول أنه من باب التعليق، و لام الابتداء مقدرة الدخول على« ملاك». و الثاني أنه من باب الإعمال، و المفعول الأول ضمير شأن محذوف، و جملة المبتدأ و خبره في محل نصب مفعول ثان. و الثالث أنه من باب الإلغاء، لكن سبب الإلغاء أن الفعل لم يقع في أول الكلام، بل قد سبقه قول الشاعر« إنّي».

ينظر: خزانة الأدب 9/ 139، 143، 10/ 335، و الدرر 2/ 257، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 3/ 133، و أوضح المسالك 2/ 65، و تخليص الشواهد ص 449، و شرح الأشموني 1/ 160، و شرح التصريح 1/ 258، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1146، و شرح عمدة الحافظ ص 249، و شرح ابن عقيل ص 221، و المقاصد النحوية 2/ 411، 3/ 89، و همع الهوامع 1/ 153.

( 2) م: و قولى:« و إن توسطت أو تأخرت جاز الوجهان» مثال إلغائها مع التوسط قولك: زيد-- ظننت قائم؛ و منه قوله‏[ من البسيط]:

أبالأراجيز يابن اللؤم توعدنى‏

و فى الأراجيز خلت اللؤم و الخور

[ البيت لجرير فى ملحق ديوانه ص 1028، و شرح أبيات سيبويه 1/ 407، و لسان العرب( خيل)، و للعين المنقرى فى تخليص الشواهد ص 445 و خزانة الأدب 1/ 257، الدرر 2/ 256، و شرح التصريح 1/ 253، و شرح شواهد الإيضاح ص 120، و شرح المفصل 7/ 84، 85، الكتاب 1/ 120، و المقاصد النحوية 2/ 404، و بلا نسبة فى أمالى المرتضى 2/ 184، و أوضح المسالك 2/ 58، و شرح قطر الندى ص 174، و اللمع ص 137].

و من إلغائها مع التأخير قوله‏[ من الكامل‏]:

القوم فى أثرى ظننت فإن يكن‏

ما قد ظننت فقد ظفرت و خابوا

[ البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة ص 683، و شرح قطر الندى ص 175]

و يروى« القوم» بالنصب على الإعمال. أه.

( 1) م: و قولى:« فإن أكدته بشى‏ء من ذلك فالإعمال ليس إلا، تقدمت أو توسطت أو تأخرت» مثال تأكيده بالمصدر: ظننت ظنّا زيدا قائما، و مثال تأكيده بضمير المصدر:

ظننته زيدا قائما؛ فتعيد الضمير على الظن المفهوم من ظننت، و مثال تأكيده بالإشارة إلى المصدر قولك: ظننت ذلك زيدا قائما. أه.

( 2) الشاهد في البيت: جواز إلغاء عمل« إخال» في حال التوسط بين معموليها مع تأكيدها باسم الإشارة. ينظر شرح شواهد المغني 2/ 932، و مغني اللبيب 2/ 642.

( 3) المفعولان هنا: هما الأول و الثاني، و قد تسد« أنّ»، و« أن» مع صلتيهما- أيضا- مسد المفعولين: الثاني و الثالث في باب« أعلم» التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. و سيأتي قريبا.

( 1) م: و قولى:« أو ما أصلهما كذلك، إذا كانا معرفتين» مثال ذلك: زيد هو القائم، و إن زيدا هو القائم. أه.

( 2) م: و قولى:« أو نكرتين مقاربتين للمعرفة» مثال ذلك: خير من زيد هو شر من عمرو، و إن خيرا من زيد هو شر من عمرو. أه.

( 3) م: و قولى:« أو معرفة و نكرة مقاربة للمعرفة» مثال ذلك: زيد هو خير من عمرو، و إن زيدا هو خير من عمرو. أه.

( 4) البيت لجرير.- و الشاهد فيه قوله:« أصبت هو المصابا» حيث فصل بضمير الغيبة بين المضاف المقدر، و هو مصابي، و بين الاسم الظاهر، و هو قوله:« مصابا»، و التقدير:« يرى مصابي هو المصاب». و قيل: الضمير هنا تأكيد للضمير المستتر الذي هو فاعل« يراني»، و المعنى:

يراني هو المصابا، و قيل: الضمير فصل للياء مع ما في ظاهر ذلك من الاختلاف بين معناهما، إذ أصل الياء للمتكلم، و« هو» للغائب، و لكنه لما كان عند صديقه بمنزلة نفسه، حتى كان إذا أصيب كان صديقه قد أصيب، عبر عن صديقه بضمير نفسه؛ لأنه نفسه في المعنى.

ينظر: شرح شواهد الإيضاح ص 200، و شرح شواهد المغني ص 875، مغني اللبيب ص 495، و هو بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص 662، و خزانة الأدب 4/ 53، 5/ 139، و رصف المباني ص 130، و شرح الأشموني 3/ 639، و شرح المفصل 3/ 110، 4/ 135، و همع الهوامع 1/ 68، 256، 2/ 76، خزانة الأدب 5/ 397 الدرر/ 1/ 224.

( 1) م: و قولى:« أن يكون المفعول اسم استفهام» مثال كونه اسم استفهام قولك: علمت أيهم فى الدار، و مثال كونه مضافا إليه قولك: قد علمت أبو أيهم زيد، و مثال دخول همزة الاستفهام عليه: قد علمت أزيد قائم أم عمرو، و مثال دخول لام الابتداء قولك: قد علمت لزيد قائم، و مثال دخول« ما» النافية عليها قولك: ما زيد قائم و مثال دخول إنّ و فى خبرها اللام قولك: قد علمت إن زيدا لقائم. أه.

( 2) في أ: أزيدا.

( 1) م: و قولى:« و قد قيل: إن الفعل فى جميع ما ذكر من قبيل ما يتعدى إلى مفعولين ...» إلى آخره، مثال كونه مما يتعدى إلي مفعولين نحو الأصل قولك: قد علمت أيهم قائم، و مثال كونه مما يتعدى إليهما بالتضمين، قولك: عرفت أيهم قائم، ضمّنت« عرفت» معنى علمت المتعدية إلى مفعولين و حينئذ علقت، و إنما اخترت ذلك على القول الآخر؛ لأنك إذا علقتها، كان مفعولها مضمن الجملة؛ كما أنها إذا تعدت إلى مفعولين أصلهما المبتدأ و الخبر كذلك، و أما المتعدية إلى واحد، فليس لها تسلّط من جهة المعنى على معنى جملة؛ بل تطلب معنى مفردا. أه.

( 2) في ط: الأصل.

( 1) البيت: لعبد الرحمن بن الحكم.

اللبان: الرضاع

الشاهد: قوله:« دعتنى أخاها» حيث تعدى الفعل« دعا» الذي بمعنى سمّى إلى مفعولين، و هما الياء في« دعتنى» و قوله:« أخاها».

ينظر: البحر المحيط 6/ 219، تخليص الشواهد 337، شرح جمل الزجاجي 1/ 306 شرح المفصل 6/ 27، معجم شواهد العربية 397، و بلا نسبة في تخليص الشواهد 440.

( 2) م: و قولى:« هو أعلم إذا لم تكن بمعنى عرّف» إنما اشترطت ذلك؛ لأنها إذا كانت بمعنى عرف تعدت إلى مفعولين، و مثال ذلك: أعلم اللّه زيدا عمرا خير الناس، و كذلك تفعل بسائر أخواتها. أه.

( 3) م: و قولى:« و غير جائز اقتصارا» إنما لم يجز ذلك؛ لأنك إذا قلت: أعلمت زيدا، لم تدر هل هى المتعدية إلى ثلاثة، فيكون المحذوف منها اثنين، أو التى بمعنى عرف؛ فيكون المحذوف واحدا إذ هو حذف من غير دليل؛ فلا يعلم قدر ما حذف، و سائر أفعال هذا الباب محمولة-- على أعلم فى امتناع الحذف؛ لأنها مضمنة معناها؛ فجرت مجراها. أه.

( 1) م: و قولى:« و يجوز أن تسد أن و أن مع صلتيهما مسد المفعول الثانى و الثالث» مثال ذلك:

أعلمت زيدا أن عمرا خارج، و أعلمت زيدا أن يخرج عمرو. أه.

( 1) م: باب اسم الفاعل قولى:« إن أثبت النون، لم يجز فيه إلا النصب» مثال ذلك: هذان الضاربان زيدا، و الضاربون زيدا. أه.

( 2) في أ: فحذف.

( 1) م: و قولى:« و إن كان من فعل يتعدى إلي أزيد» إلى آخره مثال ذلك: هذا معطى زيد درهما أمس، و ظانّ زيد قائما أمس، فتخفض الأول، و هو: زيد، و تنصب ما بعده، و فى الناصب له خلاف؛ فمنهم من يجعله بفعل مضمر، تقديره أعطاه درهما، و ظنه قائما، و منهم من يجعل الناصب له اسم الفاعل نفسه، و هو الصحيح؛ لأنك إذا جعلت« قائما» منصوبا بفعل مضمر، كنت لم تذكر لاسم الفاعل من اسم المخبر عنه و حذفت الخبر، و لا يخلو أن تحذفه اقتصارا أو اختصارا، و الاقتصار لا يجوز في هذا الباب، و الاختصار بمنزلة الثابت؛ فكما يجوز لاسم الفاعل بمعنى المضى أن يعمل فى ذلك المحذوف المراد، فكذلك يجوز له أن يعمل فى هذا الملفوظ به، و لا يتكلف الإضمار، و لا يمكن أن يقال: إن اسم الفاعل هنا بمنزلة صاحب لا يطلب معمولا؛ لأنا قد فرضناه عاملا فى الظرف، و الذى يجرى من أسماء الفاعلين مجرى الجوامد لا يتعرض للزمان، و إذا عمل فى الظرف كان متعرضا للزمان. أه.

( 2) م: و قولى:« بشروط و هى ألا يوصف» أعنى: قبل العمل، فأما وصفه بعد العمل، فذلك سائغ؛ قال:[ من الطويل‏]

و ولّى كشؤبوب العشىّ بوابل‏

و يخرجن من جعد ثراه منصّب‏

[ البيت بلا نسبة في: تذكرة النحاة( 683)، همع الهوامع 2/ 96، الدرر 2/ 129، و يروى في الهمع عجزه فقط فيه« منتصب» بدلا من« منصب»].

فثراه معمول لجعد، و قد وصف بعد ذلك ب« منصب» و إنما جاز ذلك؛ لأنه يحصل له شبهه بالفعل قبل توهين شبهه بالوصف و كذلك التصغير، أعنى: ما كان منه واردا على مكبّر ملفوظ به؛ لا تقول: هذا ضويرب زيدا غدا؛ لأن التصغير يبعده من شبه الفعل؛ لأن اسم الفاعل محمول فى العمل على الفعل المضارع، و المضارع من الأفعال لا يصغّر، فإن كان اسم الفاعل لم يستعمل إلا مصغرا، و لم يلفظ له بمكبر، جاز إعماله؛ نحو قوله:[ من الطويل‏]

فما طعم راح بالزجاج مدامة

ترقرق فى الأيدى كميت عصيرها

[ هو لمضرس بن ربعى فى الدرر 5/ 266، و المقاصد النحوية 3/ 567، و بلا نسبة فى شرح الأشمونى 2/ 340، و همع الهوامع 2/ 95]

في رواية من جرّ« كميتا». أه.

( 1) البيت: لبشر بن أبي خازم، و ليس في ديوانه.

ينظر: المقاصد النحوية 3/ 560، و بلا نسبة في شرح الأشموني 2/ 341، و لسان العرب( فقد) و فيه« المزايل» بدلا من« المباين».

( 2) م: و قولى:« و يجوز تقديم معمول اسم الفاعل عليه» مثال ذلك: هذا زيدا ضارب. أه.

( 3) م: و قولى:« ما لم يمنع من ذلك مانع من الموانع التى ذكرت فى باب الفاعل» مثال ذلك قولك: هذا الضارب زيدا، لا يجوز أن تقول، هذا زيدا الضارب؛ لأن اسم الفاعل هو صلة الموصول، و قد تقدم أن الفعل إذا كان فى صلة موصول لا يتقدم معموله على الموصول فكذلك اسم الفاعل، و لست أريد: أن كل مانع منع من تقديم المفعول على الفعل يوجد فى اسم الفاعل؛ بل ما وجد من تلك الموانع فى اسم الفاعل- أيضا- منع من التقديم. أه.

( 4) م: و قولى:« و إذا كان معمول اسم الفاعل ضميرا متصلا، لم تثبت فيه نون و لا تنوين» إنما لم يجز ذلك؛ لأن النون و التنوين علامتان على تمام الاسم و كماله و انفصاله عما بعده، و الضمير المتصل يطلب الاتصال بما قبله فتدافعا، و ما جاء من ذلك فى الشعر، فضرورة، و وجهه: تشبيه المضمر بالظاهر. أه.

( 5) البيت: ليزيد بن محرم أو محمد الحارثي:

و يروي الصدر هكذا:

فما أدري و كل الظن ظني‏

............

الشاهد: قوله« أمسلمني» فإن النون فيه للوقاية.

و هذه قد تلحق اسم الفاعل كما في هذا الشاهد، و أفعل التفضيل و قيل: إن النون هنا لحقته شذودا.

ينظر: شرح شواهد المغني 2/ 770، و الدرر 1/ 212، و المقاصد النحوية 1/ 385، الأشباه و النظائر 3/ 243، و تذكرة النحاة ص 422، و رصف المباني ص 363، و لسان-- العرب( شرحل)، و المحتسب 2/ 220، و مغني اللبيب 2/ 345، و همع الهوامع 1/ 65، البحر المحيط 7/ 361، معاني الفراء 2/ 236، إعراب النحاس 4/ 422، معاني الزجاج 4/ 305.

( 1) احتضر بمعنى: حضر و شهد، و الارتفاق: الاتكاء، الرواهق: الذين جاءوه، و المعتف:

طالب المعروف، يقول: إنه لم يشغل عن قضاء حاجة الملهوف مهما ألمّت به من مصائب أو جوائح.

الشاهد فيه قول« محتضرونه» حيث جمع بين نون جمع المذكر السالم من اسم الفاعل و بين معموله« الهاء» و هذا ضرورة، و قد يحمل على أن الهاء للسكت، أتى بها لبيان حركة النون.

و فيه شاهد آخر: أن هذا تأييد لوجهة نظر ابن هشام الذي يقول: إن النون هي التنوين بدليل ثبوتها جمعا و تثنية.

ينظر البيت في: خزانة الأدب 4/ 266، 271، شرح المفصل 2/ 125، الكتاب 1/ 188، الدر المصون 4/ 554، ابن يعيش 2/ 125، شرح الكافية 1/ 283، كامل المبرد 2/ 364.

( 2) م: و قولى:« فإن أتبعته بنعت أو تأكيد أو عطف بيان فالخفض على اللفظ، و النصب على الموضع» مثال ذلك: هذا ضارب زيد العاقل نفسه الآن أو غدا، بخفض العاقل و نفسه و نصبهما. أه.

( 3) م: و قولى:« إلا أن يكون خفضه بإضافة اسم الفاعل بمعنى المضى إليه، و ليس فيه الألف و اللام؛ فإنه لا يجوز إذ ذاك إلا الخفض على اللفظ» و إنما لم يجز النصب؛ لأن المخفوض باسم الفاعل إذ ذاك ليس موضعه نصبا؛ لأنه لا يعمل بمعنى المضى، و ليس فيه الألف و اللام، فإن كانت فيه الألف و اللام، جاز فى النعت و التأكيد النصب على الموضع؛ لأن المخفوض فى موضع نصب؛ لأن اسم الفاعل عامل إذ ذاك بسبب الألف و اللام. أه.

( 4) سقط في ط.

( 1) م: و قولى:« هذا الضارب الرجل و غلامه» إنما جاز الخفض و النصب فى المضاف لضمير ما فيه الألف و اللام إجراء له مجرى ما أضيف إلى ما فيه الألف و اللام، و فى كتاب سيبويه لفظ يقتضى ظاهره: أن المعطوف على المخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه، و إن لم يكن معرفا بالألف و اللام، و لا مضافا إلى ضمير ما عرف بهما- يجوز فيه الخفض و النصب؛ نحو قولك: هذا ضارب الرجل و زيد و زيدا، بنصب زيد و خفضه، و الصحيح: أن ذلك عندى لا يجوز، و أن كلام سيبويه له وجه غير ذلك الظاهر. أه.

( 2) البيت: للأعشى.

و الشاهد فيه قوله« و عبدها» فقد روى بالجر و النصب تبعا للفظ الذي أضيف إليه اسم الفاعل و هو قوله« المائة» أو محله.

ينظر: ديوانه ص 79، أمالي المرتضى 2/ 303 و خزانة الأدب 4/ 163 و جمهرة اللغة ص 920 و الدرر 6/ 153 و شرح ابن عقيل ص 427 و همع الهوامع 2/ 48، 39.

( 1) م: باب الأمثلة التى تعمل عمل اسم الفاعل قولى:« و هى فعّال و فعول و مفعال» مثال إعمال فعول قوله:[ من الطويل‏]

هجوم عليها نفسه غير أنّه‏

متى يرم فى عينيه بالشّبح ينهض‏

[ و هو لذى الرمة فى ديوانه ص 324؛ و خزانة الأدب 8/ 157؛ و الكتاب 1/ 110؛ و بلا نسبة فى الحيوان 4/ 347]

فنصب نفسه بهجوم، و مثال إعمال فعال قوله:[ من الطويل‏]

أخا الحرب لباسا إليها جلالها

و ليس بولّاج الخوالف أعقلا

[ ينظر البيت للقلاخ بن حزن في خزانة الأدب 8/ 157، و الدرر 5/ 270، و شرح أبيات سيبويه 1/ 363، و شرح التصريح 2/ 68، و شرح المفصل 6/ 79، 80، و الكتاب 1/ 111، و لسان العرب( ثعل)، و المقاصد النحوية 3/ 535، و بلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب 1/ 319، و أوضح المسالك 3/ 220، و شرح الأشمونى 1/ 342، و شرح شذور الذهب ص 504، و شرح ابن عقيل ص 423، و المقتضب 2/ 113، و همع الهوامع 2/ 96]

و مثال إعمال مفعال قولهم:

« إنه لمنحار بوائكها».

فأعمل« منحار» فى البوائك و هى السمان أه.

( 2) سقط في ط.

( 3) م: و قولى:« فمن إعمال فعيل» مثال ذلك؛ قوله:[ من البسيط]

حتّى شآها كليل موهنا عمل‏

باتت طرابا و بات اللّيل لم ينم‏

فنصب« موهنا» بكليل على أنه مفعول به، فإن قيل: فلعل« موهنا» منصوب على الظرفية كأنه قال: كليل في موهن عمل فى آخر.

فالجواب: أنه إنما يريد أنه أكلّ الموهن بكثرة عمله فيه؛ كما تقول: أتعبت نهارك إذا أردت أنه عمل فيه عملا كثيرا، و لم يرد أنه ضعيف فى موهن، بدليل قوله في آخر البيت:

« و بات الليل لم ينم»؛ فجعله عاملا طول ليله كثير العمل؛ و لذلك قال: عمل؛ و« فعل» من أبنية المبالغة. أه.

( 1) البيت: لساعدة بن جؤية الهذلي

شآها: أي ساقها.

طرابا أي: منتقلة نحوه.

و الشاهد فيه نصب« موهنا» ب« كليل» لأنه بمعنى« مكل» و هو البرق الضعيف، و« فعيل» بمعنى« مفعل» كثير.

ينظر: خزانة الأدب 8/ 155، شرح أشعار الهذليين 3/ 1129 و شرح المفصل 6/ 572، 73، و الكتاب 1/ 114، و لسان العرب( عمل)، و المقتضب 2/ 115.

( 2) زيد الخيل، هو زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد رضا، من طيئ، كنيته أبو مكنف: من أبطال الجاهلية: لقب« زيد الخيل» لكثرة خيله، أو لكثرة طراده بها، كان شاعرا محسنا و خطيبا لسنا، موصوفا بالكرم، و له مهاجاة مع كعب بن زهير، وفد على النبي صلّى اللّه عليه و سلم في وفد طيئ فأسلم و سر به الرسول و سماه« زيد الخير» و أقطعه أرضا ب« نجد» و للمفجع البصري كتاب« غريب شعر زيد الخيل» مات عند ماء يقال له:« فررة».

ينظر: الأعلام 3/ 61، خزانة الأدب 2/ 448، الشعر و الشعراء 95 سمط اللآلي 2/ 448.

( 3) الكرملين: اسم ماء في جبل طيئ، و الفديد: الصوت.

و الشاهد في قوله:« مزقون عرضى» حيث أعمل جمع صيغة المبالغة فنصب به المفعول به، و هو قوله« عرضي».

ينظر: ديوانه 176، خزانة الأدب 8/ 169، و الدرر 5/ 272 و شرح التصريح 2/ 68، شرح شذور الذهب 507، و شرح عمدة الحافظ ص 680، و شرح المفصل 6/ 73، و المقاصد النحوية 3/ 545، و شرح الأشموني 2/ 342 و شرح ابن عقيل ص 425، و شرح قطر الندى ص 275.

( 1) البيت للمرار الأسدي.

و العلاقة: الحبّ، و تكون العلاقة أيضا: الارتباط في الأمور المعنوية، و( العلاقة) بالكسر: علاقة السوط و نحوه من الأمور الحسية.

و في القاموس:( العلاقة) و تكسر: الحب اللازم للقلب و بالكسر في السوط و نحوه.

الوليد: مصغر ولد بضم الواو.

الأفنان: جمع فنن بفتحتين و هو: الغصن، و أراد بها ذوائب الشعر على سبيل الاستعارة.

الثغام: بفتح المثلثة و الغين المعجمة: مرعى تعلفه الخيل و يشبه به الشيب في البياض.

المخلس: النبات الخليس: الذي ينبت الأخضر فيه في خلال يبيسه و يختلط به.

و في البيت شاهدان: أولهما نصب« أم» ب« علاقة» لأنها بدل من التلفظ بالفعل فعملت عمله.

و ثانيهما: إضافة« بعد» إلى الجملة لأن« ما» وصلت بها فكفتها عن الإضافة إلى المفرد و هيأتها للإضافة إلى الجملة.

ينظر: ديوانه ص 461، و الأزهية ص 89، و إصلاح المنطق ص 45 و خزانة الأدب 11/ 232، 234، و الدرر 3/ 111، و شرح شواهد المغني 2/ 722 و الكتاب 1/ 116، 2/ 139، و لسان العرب( علق)،( ثغم) و شرح شافية ابن الحاجب 1/ 273، و مغني اللبيب 1/ 311، و همع الهوامع 1/ 210.

( 2) م: باب المصدر العامل عمل فعله قولى:« أو بما و الفعل» يكون مقدرا بما و الفعل إذا أردت الحال؛ نحو قولك: يعجبنى ذهابك الآن، أى: ما تذهب الآن، و إنما لم يقدر بأن و الفعل؛ لأن« أن» تخلص الفعل المضارع للاستقبال؛ فيبطل بها معنى الحال، و« ما» المصدرية ليست كذلك. أه.

( 1) م: و قولى:« أو المفعول الذى لم يسم فاعله» مثال ذلك: قوله: سررت بقتل الكافر، أى: بأن قتل الكافر. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن شئت حذفت المفعول، و أبقيت الفاعل» مثال ذلك: قولك: يعجبنى ضرب زيد، تريد: أن ضرب زيد. أه.

( 3) البيت للفرزدق و لم أقف عليه في ديوانه.

و الشاهد فيه: ذكر الفاعل« أبناؤها» و المصدر« تشاجر» منون. و هو قليل.

ينظر تهذيب اللغة 10/ 201، و لسان العرب( كفر)

( 4) البيت: للشماخ.

و الشاهد فيه قوله:« قضاءه بضاحي غداة أمره» حيث أضاف المصدر إلى فاعله و بقي مفعوله« أمره» منصوبا، و قد فصل بين المفعول و عامله« بضاحي»، لأن الجار و المجرور متعلق بالمصدر و ليس بأجنبي.

ينظر: ديوانه 177، جمهرة اللغة ص 1321، شرح شواهد المغني 2/ 895، لسان العرب( ضمز) و المقتضب 1/ 15 و جمهرة أشعار العرب 155، و أمالي ابن الشجري 1/ 191، و مغني اللبيب 540، و رواية صدر البيت في الديوان:

لهن صليل ينتظرن قضاءه‏

............

( 1) البيت: للأقيشر الأسدي.

و قوله تلادي: التلاد: جمع تليد و هو المال الموروث، و النشب: المالي و القواقيز مفردها:

قاقوزة و هي الكأس الصغيرة، و يروى القوارير: مفردها قارورة. و الأباريق كل ماله عروة أو خرطوم من الآنية.

و الشاهد فيه قوله:« قرع القواقيز أفواه» فقد أضاف المصدر و هو قوله:« قرع» إلى مفعوله و هو قوله« القواقيز» ثم أتى بعد ذلك بفاعله و هو قوله:« أفواه»

و يروى بنصب أفواه.

و على هذه الرواية تكون الإضافة إلى الفاعل و المذكور بعد ذلك هو المفعول على عكس الأول.

ينظر: ديوانه ص 60، و الأغاني 11/ 359، و خزانة الأدب 4/ 491 و الدرر 5/ 256، و شرح شواهد المغني 2/ 891 و الشعر و الشعراء ص 565، و لسان العرب( ققز) و المؤتلف و المختلف ص 56، و المقاصد النحوية 3/ 508، و الإنصاف 1/ 233 و أوضح المسالك 3/ 212، و شرح الأشموني 2/ 337. و شرح شذور الذهب ص 493، و اللمع ص 271، و مغني اللبيب 2/ 536، و المقتضب 1/ 21، و همع الهوامع 2/ 94.

( 2) م: و قولى:« و أبقيت المفعول أو العكس» أعنى: أن تحذف المفعول، و تبقى الفاعل، فتقول: عجبت من الضرب زيد، تريد: من أن يضرب زيد. أه.

( 3) البيت: بلا نسبة في: أوضح المسالك 3/ 208، و خزانة الأدب 8/ 127، و الدرر 5/ 252، و شرح أبيات سيبويه 1/ 394، و شرح الأشموني 1/ 333، و شرح التصريح 2/ 63، و شرح شذور الذهب ص 496، و شرح شواهد الإيضاح ص 136، و شرح ابن عقيل 411، و شرح المفصل 6/ 59، 64، و الكتاب 1/ 192 و المنصف 3/ 71، و همع الهوامع 2/ 93.

الشاهد: فيه قوله:« النكاية أعداءه» حيث نصب بالمصدر المقترن ب« أل» و هو قوله« النكاية» مفعولا به و هو قوله:« أعداءه» مع حذف الفاعل.

( 1) البيت نسب لأكثر من شاعر فنسب لابن عبيد الأشجعي و للأشجعي و لعلقمة و للشماخ.

و الشاهد فيه قوله:« مواعيد عرقوب أخاه بيترب» حيث أعمل المصدر« مواعيد» المجموع مكسرا في قوله:« أخاه».

و روى صدر البيت برواية أخرى:

وعدت و كان الخلف منك سجية

............

ينظر: البيت لابن عبيد الأشجعي في خزانة الأدب 1/ 58، و للأشجعي في لسان العرب( ترب)،( عرقب)، و لعلقمة في جمهرة اللغة ص 1123، و للشماخ في ملحق ديوانه ص 430، و شرح أبيات سيبويه 1/ 343، و للشماخ أو للأشجعي في الدرر 5/ 245، و شرح المفصل 1/ 113( بروايتين مختلفتين في الصدر)، و بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 173، 253، 1198، و شرح قطر الندى ص 261، و الكتاب 1/ 272.

( 1) م: باب أسماء الأفعال قولى:« فإن اتصلت به كاف مخاطبة، نحو قولهم: رويدك زيدا، كانت حرف خطاب بمنزلتها فى ذاك» إنّما لم يجز أن تجعل فى موضع خفص بالإضافة؛ لأن أسماء الأفعال تنزلت منزلة الأفعال فى أول وضعها، و الأفعال لا يجوز إضافتها؛ فلم تضف هى لقيامها فى أول وضعها مقام ما لا يضاف. أه.

( 1) م: و قولى:« إلا أن تكون من لفظ الفعل؛ نحو قولك: تراك فنتركك» إنما جاز ذلك إذا كان من لفظ الفعل، لأن فيه دلالة على المصدر، فتكون« أن» المضمرة بعد الفاء مع الفعل الذى نصبته- معطوفة على المصدر الذى دل عليه اسم الفعل بلفظه، و إذا لم يكن اسم الفعل من لفظ الفعل، لم يكن فيه دلالة على المصدر، فلم يجز النصب لذلك، فتقول: صه نكرمك و لا يجوز فنكرمك. أه.

( 2) م: و قولى:« فيكون بمنزلة قوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقابِ ... [ محمد: 4]» إن قال قائل: هلا لم يجز إضافة ضرب إلى ما بعده؛ لأنه قائم مقام الفعل، فالجواب، أن ذلك إنما ساغ و لم يسغ فى نزال؛ لأن« ضربا» مصدر فى الأصل، و ليس باسم فعل؛ فصحت إضافته لذلك؛ لأنه لم يجعل اسم فعل إلا بعد استقرار الإضافة فيه، و ليس كذلك نزال؛ لأنه وضع فى أول أحواله على أن يكون اسم فعل. أه.

( 3) البيت للأعشى.

و الشاهد فيه قوله:« و شتان ما يومي و يوم حيان» ف« شتان» اسم فعل ماض بمعنى افترق و قد رفع فاعلا كما كان يرفعه فعل« افترق»، و زاد« ما» بين اسم الفعل و فاعله.

ينظر: ديوانه ص 197، و أدب الكاتب ص 403، و إصلاح المنطق ص 282، و خزانة الأدب 6/ 276، 303، و شرح شواهد المغني 2/ 906 و شرح المفصل 4/ 37، و لسان العرب( شتت) و بلا نسبة في شرح شذور الذهب ص 518، و شرح المفصل 4/ 68، و الصاحبي في فقه اللغة ص 155.

( 1) البيت: لجرير.

العقيق أصله كل ما شقه ماء السيل في الأرض فأنهره و وسعه فهو عقيق و الجمع أعقه، و عقائق.

و في البيت شاهدان: أولهما قوله:« هيهات»، و هو اسم فعل ماض بمعنى« بعد»، و هو يعمل كما يعمل الفعل الماضي الذي بمعناه، و ثانيهما قوله:« هيهات هيهات العقيق» حيث تنازع عاملان، و هما اسما الفعل:« هيهات» و« هيهات» معمولا واحدا، و هو قوله:« العقيق»، فأعمل الأول فيه، و أعمل الثاني في ضميره.

ينظر: ديوانه ص 965، و الأشباه و النظائر 8/ 133، و الخصائص 3/ 42، و الدرر 5/ 324، و شرح التصريح 1/ 318، 2/ 199، و شرح شواهد الإيضاح ص 143، و شرح المفصل 4/ 35، و لسان العرب( هيه)، و المقاصد النحوية 3/ 7، 4/ 311، و بلا نسبة في أوضح المسالك 2/ 193، 4/ 87، و سمط اللآلي ص 369، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1001، و شرح شذور الذهب 516، شرح قطر الندى 256، همع الهوامع 2/ 111.

( 2) قال في جمهرة الأمثال 1/ 423: يراد به: ما أسرع ما كان هذا الأمر! و أصله أن رجلا التقط شاة عجفاء، فألقى بين يديها كلأ، فرآها يسيل رغامها، فظن أنه ودك، فقال:« سرعان ذي إهالة»، و الإهالة: الودك، و ذي بمعنى هذه. و قد يقال:« و شكان» و هو مبنيّ على الفتح، و موضع« ذي» رفع، و« إهالة» تمييز، و المعنى من إهالة.

( 1) البيت للقطامي.

و الشاهد فيه مجى‏ء إليك بمعنى تنحّ أو تأخّر.

ينظر: ديوانه ص 40، و لسان العرب( تيز)،( إلى)، و التنبيه و الإيضاح 2/ 236، و تهذيب اللغة 13/ 237، 14/ 173، 15/ 427، و جمهرة اللغة ص 1031، و كتاب العين 7/ 379، 8/ 70، و مقاييس اللغة 1/ 360، و ديوان الأدب 3/ 358، و تاج العروس 15/ 48( تيز)،( إلى)، و بلا نسبة في لسان العرب( لدى)، و المخصص 2/ 75.

( 1) م: باب الإغراء.

قولى:« و الكاف في جميع ذلك مخفوضة بحرف الجر أو بإضافة الظرف إليها» إن قال قائل: هلا جعلتم الكاف فى« مكانك» و أمثاله حرفا لا موضع لها من الإعراب مثلها فى:

رويدك؛ لأن الظرف قد جعل اسما للفعل، و الأفعال- كما تقدم- لا تضاف؛ فكذلك ما جعل اسما لها، و أقيم مقامها، فالجواب: أن الظروف فى أصل وضعها، لم تجعل اسما للأفعال، إنما طرأ ذلك فيها بعد استعمالها ظروفا؛ فلم يكن فيها إضافة إلا قبل تسمية الفعل بها، ثم سمى الفعل بها بعد ما أضيفت. أه.

( 2) م: و قولى:« و لا يغرى إلا المخاطب» إنما لم يجز إغراء الغائب؛ لأنه يلزم فيه إقامة الظرف أو المجرور مقام فعلين؛ ألا ترى أنك لو قلت: على عمرو زيدا، لكان المعنى: لتقل أنت أيها المخاطب لعمرو: خذ زيدا؛ فيكون قد أناب شيئا واحدا مناب جملتين؛ فلما لزم فى ذلك ما ذكرناه من كثرة الحذف، لم يجيزوا ذلك بقياس. أه.

( 3) في ط: يد.

( 4) أخرجه البخارى( 9/ 8): كتاب النكاح: باب« من استطاع منكم الباءة ...» رقم( 5065، 5066)، و مسلم( 2/ 1018): كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ...، رقم( 1400) عن ابن مسعود.

( 1) البيت: لجارية من بني مازن

و الشاهد فيه قولها:« دلوى دونكا»؛ حيث إن« دلوى» مفعول به لفعل محذوف يفسره اسم الفاعل الذي بعده، و كأنه قال: خذ دلوي دونكا، أو يخرج على أن« دلوى» مفعول به مقدّم لاسم الفعل« دونك»؛ و هو مبتدأ خبره جملة« دونك».

ينظر: الدرر 5/ 301، شرح التصريح 2/ 200 و المقاصد النحوية 4/ 311، و بلا نسبة في لسان العرب( ميح)، و أسرار العربية ص 165، و الأشباه و النظائر 1/ 344، و الإنصاف ص 228، و أوضح المسالك 4/ 88، و جمهرة اللغة ص 574، و خزانة الأدب 6/ 200، 201، 207، و ذيل السمط ص 11، و شرح الأشموني 2/ 491، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 532، و شرح شذور الذهب ص 522، و شرح عمدة الحافظ ص 739، و شرح المفصل 1/ 117، و معجم ما استعجم ص 416، و مغني اللبيب 2/ 609، و همع الهوامع 2/ 105، و تهذيب اللغة 5/ 279، و مقاييس اللغة 5/ 287.

و تروى« رأيت» بدلا من« وجدت».

( 2) م: و قولى:« و لا يجوز أن يجاب شى‏ء من ذلك بالفاء، لا تقول: عليك زيدا فتهينه» إنما لم يجز ذلك؛ لأن الفعل قد اختزل و أنيب الظرف أو المجرور منابه، و ليس فى لفظ الظرف أو المجرور دلالة على المصدر الذى يعطف عليه ما بعد الفاء. أه.

( 1) م: باب المنصوب على التشبيه بالمفعول به قولى:« لأن الإضافة إنما تكون من نصب» إنّما لم تجز الإضافة من رفع؛ لما يلزم فى ذلك من إضافة الشى‏ء إلى نفسه؛ ألا ترى أنك إذا قلت مررت برجل حسن وجهه، فالحسن هو الوجه؛ لأنه مسند إلى الوجه فى اللفظ، و هو صفة له فى المعنى، فلم يجز إضافة الحسن إذ ذاك إلى الوجه و إذا قلت: مررت برجل حسن الوجه، فالوجه- و إن كان الحسن له من جهة المعنى- فقد نقل عنه، و صيّر للرجل مجازا؛ ألا ترى أنه مسند إلى ضمير الرجل؛ فلما صار الحسن واقعا على الرجل فى اللفظ، ساغت إضافته إلى الوجه؛ لأنه إذ ذاك لا يراد به الوجه؛ فلم يلزم من إضافته إليه إضافة الشى‏ء إلى نفسه. أه.

( 2) البيت: بلا نسبة في: لسان العرب( بغدد)، و( بغدن) و المخصص 16/ 163 و تاج العروس( بغدن).

و الشاهد فيه: قوله:« يا ليلة خرس الدجاج» حيث طابق بين الوصف بالصفة المشبهة« خرس الدجاج» و موصوفها« ليلة» فى العدد، و هو هنا الإفراد، ف« خرس» مفرد لا جمع.

( 1) م: و قولى:« إن كان معرفا بالألف و اللام» مثاله: مررت برجل حسن الوجه. أه.

( 2) م: و قولى:« أو مضافا إلى ما عرف بهما» مثاله: مررت برجل حسن وجه الغلام. أه.

( 3) م: و قولى:« أو إلى ضميره» مثاله: مررت برجل حسن الغلام جميل وجهه. أه.

( 4) م: و قولى:« أو إلى ضمير ما أضيف إليه» مثاله: مررت برجل حسن وجهه.

جميع ذلك يجوز فيه رفع الوجه و نصبه و خفضه. أه.

( 5) م: و قولى:« إلا أنه لا يجوز فى المضاف إلى ضمير الموصوف النصب و الخفض، إلا فى ضرورة» نحو قولك: هذا حسن وجهه، بنصب« وجه» و خفضه؛ إنما لم يجز النصب أو الخفض فى ذلك إلا فى ضرورة؛ لأن النصب فى هذا الباب لا يكون إلا بأن ينقل الضمير المضاف إليه المعمول إلى الصفة، و تنصب المعمول على التشبيه بالمفعول به، فتقول قبل التشبيه: مررت برجل حسن وجهه، برفع الوجه، فإذا أردت التشبيه، نقلت الضمير المضاف إليه المعمول إلى الصفة، و تنصب المعمول على التشبيه بالمفعول به، فتقول قبل التشبيه: مررت برجل حسن وجهه، برفع الوجه، فإذا أردت التشبيه، نقلت الضمير المضاف إلى الوجه إلى الصفة، و نصبت الوجه، فقلت: مررت برجل حسن وجها، أى:

حسن هو وجها، فالضمير الذى فى حسن هو الضمير الذى كان الوجه مضافا له، و إن عرفت الوجه بالألف و اللام، ليكون ذلك بدلا من التعريف الذى كان فيه بإضافته إلى الضمير قبل نقله إلى الصفة- قلت: مررت برجل حسن الوجه، و تعريف الوجه بعد هذا النقل بالإضافة إلى الضمير لا يتصوّر إلا فى ضرورة؛ لأنك إذا فعلت ذلك، فقلت: مررت برجل حسن وجهه، كنت قد أعدت إلى الوجه ضمير الموصوف بعد ما كنت قد نقلته عنه إلى الصفة؛ فيجى‏ء ذلك نوعا من التراجع، فإذا أردت إضافة الوجه إلى ضمير الموصوف، فينبغى أن تترك المسألة على أصلها، فيقال: مررت برجل حسن وجهه بالرفع، و لا ينقل الضمير ثم يعاد بعد نقله؛ فإن ذلك تكلف لا فائدة له، و مثل ما لزم فى النصب يلزم فى الخفض؛ لأن الإضافة لا تكون إلا من نصب، و قد تبيّن السبب فى ذلك؛ فمن النصب قول الشاعر:[ من الرجز]

............

...... وادقة سرّاتها

فكسر التاء علامة نصب، و لا يجوز أن يكون علامة خفض؛ لأن وادقة منوّن، و من الخفض قول الآخر:[ من الطويل‏]

.........

... جونتا مصطلاهما .

فجونتا صفة لقوله« جارتا صفا» و المصطلى فى موضع خفض؛ بدليل حذف النون من« جونتا».

فإن قال قائل: فلعل« المصطلى» ليس مضافا لضمير الموصوف؛ بل يكون قوله« هما» عائدا على« الأعالى»؛ لأنها فى معنى الأعليين.- فالجواب أن ذلك لا يسوغ، أعنى: إضافة المصطلى إلى الأعالى؛ لأن المصطلى إنما هو لجارتين لا للأعالى، و لو ساغ ذلك، لساغ أن تقول: مررت برجل حسن الوجه، كبير رأسه، عظيم بطنه؛ فتنسب بطن الرجل أو رأسه إلى وجهه. أه.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 1) البيت: لعمر بن لجأ التيمي.

و الشاهد فيه: أن« وادقة» صفة مشبهة و فاعلها ضمير مستتر فيها، و« سراتها» منصوب بالكسرة على التشبيه بالمفعول للصفة المشبهة.

ينظر: الأصمعيات ص 34، خزانة الأدب 8/ 221، الدرر 5/ 289، المقاصد النحوية 3/ 583، و بلا نسبة في شرح المفصل 6/ 83، 88.

و في ط، أ:« ضراتها» بدلا من« سراتها».

( 2) البيت: للشماخ بن ضرار.

و الربع: الدار و المنزل، و الصفا- بالفتح- الصخر الأملس، و جارتا صفا: صخرتان تجعلان تحت القدر.

« و كميتا الأعلى» تركيب إضافي و هو مثنى كميت بالتصغير من الكمتة و هي: الحمرة الشديدة المائلة إلى السواد.

و الجونة: السوداء، و الجون: الأسود و هو من الأضداد فيأتي بمعنى الأبيض أيضا و لكن ليس المراد هنا.

و المصطلي: اسم مكان الصلاء أي: الاحتراق بالنار.

الشاهد: إضافة الصفة المشبهة، و هو قوله« جونتا» إلى معمول يشتمل على ضمير الموصوف، و هذا ردي‏ء.

ينظر: ديوانه ص 307- 308، و خزانة الأدب 4/ 293، و الدرر 5/ 281، و شرح أبيات سيبويه 1/ 7، و شرح المفصل 6/ 83، 86، و الصاحبي في فقه اللغة ص 210، و الكتاب 1/ 199، المقاصد النحوية 3/ 587، و همع الهوامع 2/ 99، و بلا نسبة في خزانة الأدب 8/ 220، 222، و شرح الأشموني 2/ 359.

( 1) م: و قولى:« و إن كانت غير ذلك» أعنى بذلك: أن تكون مفردة؛ نحو: الحسن، أو مجموعة جمع تكسير؛ نحو: الحسان، أو مجموعة جمع سلامة بالألف و التاء؛ نحو:

الحسنات. أه.

( 2) م: و قولى:« إن كان معرفا بالألف و اللام، أو مضافا إلى ما عرّف بهما أو إلى ضميره، أو إلى ما أضيف إلى ضميره» مثال المعرف بالألف و اللام قولك: الحسن الوجه، و الحسان الوجوه، و الحسنات الوجوه، و مثال المضاف إلى ما عرّف بهما قولك: مررت برجل حسن وجه الغلام، و مررت برجال حسان وجوه الغلمان، و مررت بنساء حسنات وجوه الغلمان، و مثال المضاف إلى ضميره أعنى ضمير المعرف بالألف و اللام- قولك: مررت برجل حسن الوجه، جميل أنفه، و مررت برجال حسان الوجوه جميل أنوفهم، و مررت بنساء حسنات الوجوه، جميلات أنوفها، و مثال ما أضيف إلى ما أضيف إلى ضميره، و أعنى بذلك: ما أضيف إلى ما أضيف إلى ضمير المعرف بالألف و اللام- قولك: مررت برجل حسن الغلام جميل أنف وجهه، و مررت برجال حسان الغلمان جميل أنوف وجوههم، و مررت بنساء حسنات الغلمان، جميلات أنوف وجوههن، جميع ذلك يجوز فى معموله النصب و الخفض و الرفع. أه.

( 1) م: باب المنصوبات التى يطلبها الفعل على اللزوم قولى:« و يشترط فى جميع ذلك: أن يكون منصوبا بعد فعل من لفظه» مثال ذلك قولك: قمت قياما. أه.

( 2) م: و قولى:« أو من معناه» مثال ذلك: قمت وقوفا؛ و من ذلك قوله:[ من الطويل‏]

و يوما على ظهر الكثيب تعذّرت‏

علىّ و آلت حلفة لم تحلّل‏

[ البيت لامرئ القيس في ديوانه ص 12، و الدرر 3/ 61، و بلا نسبة في همع الهوامع 1/ 187]. أه.

( 3) م: و قولى:« هو اسم الزمان» مثال ذلك: قمت يوم الجمعة. أه.

( 4) م: و قولى:« أو عدده» مثال ذلك: سرت خمسة أيام. أه.

( 5) م: و قولى:« اسم المكان» مثال ذلك: قعدت أمامك. أه.

( 1) م: و قولى:« فإن أضفته إلى ما تصح إضافته إليه منها» لم يقع إلا فى جواب متى، أعنى:

أنك إذا قلت: سرت شهر رمضان، جاز أن يكون السير واقعا فى جميع رمضان، أو فى بعضه، و إذا قلت: سرت رمضان، كان السير فى جميع الشهر، و مما يبين لك ذلك-- قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ... [ البقرة: 185]؛ ألا ترى أن إنزال القرآن إنما كان فى بعضه، و هو ليلة القدر، قال تعالى: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ [ الدخان: 3]، ثم قال بعد ذلك: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏ [ البقرة: 185] و الصيام لازم فى جميعه، و كذلك رمضان، بل لا يستعمل إلا و المراد استيعابه بالعمل، قال- صلّى اللّه عليه و سلّم-« من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»[ أخرجه البخارى 4/ 784- الفتح كتاب فضل ليلة القدر: باب فضل ليلة القدر، رقم 2014، و مسلم 2/ 808: كتاب الصيام: باب فضل الصيام، رقم 166- 1152، و أبو داود 2/ 49: كتاب الصلاة: باب فى قيام رمضان، رقم 1372، و النسائى 4/ 156، و أحمد 2/ 241، و ابن خزيمة فى صحيحه رقم 1894، من حديث أبى هريرة].

و الصيام واقع فى جميعه، فرمضان بمنزلة قولك: ثلاثة أيام، و شبهها من المعدود فى أن العمل لا يكون إلا فى الجميع، و قولك: شهر رمضان، بمنزلة يوم الجمعة، و يوم الخميس، و شبههما من المختص فى أن العمل قد يكون فى بعضه، و قد يكون فى جميعه. أه.

( 1) م: و قولى:« و هو ما يصلح وقوعه جوابا ل« أين» نحو: الدار، و العمل قد يكون فى جميعه و قد يكون فى بعضه» أعنى: أنك إذا قلت: جلت فى الدار، فالجولان قد يكون في جميعها، و قد يكون في بعضها. أه.

( 2) م: و قولى:« و معدود، و هو ما يصح وقوعه جوابا ل« كم»، و العمل فى جميعه» مثال ذلك قولك: سرت ميلا؛ ألا ترى أنه يصح أن يقع جوابا لمن قال: كم سرت؟ و أن السير لا يكون واقعا في جميع الميل. أه.

( 3) م: و قولى:« و يصل الفعل إلى جميع ضروب الظروف و المصادر و ضربى الحال بنفسه»-- مثال ذلك قولك: قعد فلان قعودا أو قعد قعدتين، و قعد القرفصاء، و قمت أمامك، و سرت ميلا، و قمت زمانا و سرت يوم الجمعة، و سرت شهرا، و جاء زيد ضاحكا، و تبسم ضاحكا. أه.

( 1) م: و قولى:« إلا ظرف المكان المختص، فإنه لا يصل إليه إلا بواسطة« فى» مثال ذلك:

قعدت فى الدار، و لا يجوز: قعدت الدار. أه.

( 2) البيت: لرجل من الجن و يروي صدر البيت هكذا:

جزى اللّه رب الناس خير جزائه‏

............

و الشاهد فيه:« قالا خيمتي ..» و التقدير« في خيمتى» و هو ضرورة.

ينظر: الدرر 3/ 87 و شرح شذور الذهب 305، و بلا نسبة في لسان العرب،« قيل» همع الهوامع 1/ 200.

( 3) م: و قولى:« و يتعدى الفعل أيضا إلى ضمير المصدر بنفسه» مثال ذلك: ضربته زيدا، تريد: ضربت الضرب زيدا، فأعدت الضّمير على المصدر المفهوم من الفعل. أه.

( 4) م: و قولى:« و لا يتعدى إلى ضمير ظرفى الزمان و المكان مطلقا إلا بواسطة في» أعنى بقولى« مطلقا» جميع أحواله من إبهام أو عدد أو اختصاص، و مثال ذلك قولك: يوم الجمعة صمت فيه، و مكانك قعدت فيه، و ثلاثة أيام صمت فيها، و الميل سرت فيه، و هذا زمان قام فيه زيد، و هذا مكان قعد فيه عمرو. أه.

( 5) البيت: لرجل من بني عامر.

النهال: جمع نهل بالتحريك، و أصل النهل: أول الشرب.-- النوافل: الغنائم.

الشاهد: قوله:« شهدناه» حيث نصب ضمير« اليوم» تشبيها بالمفعول به اتساعا و مجازا، و المعنى: شهدنا فيه.

ينظر: الدرر 3/ 96، و شرح المفصل 2/ 46، و لسان العرب( جزي)، و بلا نسبه في الأشباه و النظائر 1/ 38، و خزانة الأدب 7/ 181، 8/ 202، 10/ 174، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 88، و مغني اللبيب 2/ 503، و المقتضب 3/ 105، و همع الهوامع 1/ 203.

( 1) ما بين المعكوفين سقط في أ. و في ط: فجعل اليوم مشهورا اتساعا، و إن كان مشهورا فيه.

( 2) م: و قولى:« و لا يتّسع فى الظرف إلا إذا كان العامل فيه فعلا غير متعدّ» إلى آخره هذا الذى ذكرته من الاتساع فى الظرف لا يجوز إلا مع الفعل أو ما جرى مجراه من أسماء الفاعلين و المفعولين، و الأمثلة التى تعمل عملها، و هو مذهب جمهور النحويين، و أجاز أبو الحسن الأخفش الاتساع فى« ما» تشبيها لها بليس؛ نحو قولك: يوم الجمعة ما زيد إياه قائما، و الصحيح: أن ذلك لا يجوز؛ لأن الحرف لا يعمل فى مفعول به أصلا؛ فلا يعمل فى مشبّه به.

و ما ذكرته من أن الفعل المتعدى إلى ثلاثة لا يجوز الاتساع فيه هو مذهب أبى بكر بن السراج و كثير من النحويين، و من النحويين من ذهب إلى إجازته، و الصحيح: أن ذلك لا يجوز؛ لأنه يكون إذ ذاك بمنزلة فعل يتعدى إلى أربعة مفعولين، و المفعول به نهاية ما يأخذ الفعل منه ثلاثة، فلما لم يكن له فى حال التشبيه أصل يلحق به، لم يجز.

و أما المتعدى إلى مفعولين، فجمهور النحاة يجيز الاتساع فى الظرف إذا كان معمولا له؛ لأنه يجى‏ء إذ ذاك ملحقا بباب ما يتعدى إلى ثلاثة؛ كأعلم، و الصحيح عندى أن ذلك لا يجوز؛ لأنه لم يرد السماع بالاتساع فى الظرف، إلا فيما لا يتعدى؛ نحو قولك: يوم الجمعة صمته، و من ذلك قوله‏[ من الرجز]:

يا سارق الليلة أهل الدار

[ ينظر الكتاب 1/ 175، 193، همع الهوامع 1/ 203، و الدرر 1/ 172، أمالى ابن الشجرى 2/ 250]

أو فيما يتعدى إلى واحد؛ نحو قوله:[ من الطويل‏]

و يوم شهدناه سليما و عامرا

............

[ تقدم البيت في نصّ الكتاب برقم( 91)].

و قول الآخر[ من الرجز]:

فى ساعة يحبّها الطّعام‏

[ و هو بلا نسبة فى لسان العرب( حبب)، و تاج العروس( حبب)، و جمهرة اللغة ص 1318، و المخصص 12/ 243، 14/ 75، معانى القرآن 1/ 32].-- أى: يحبّ فيها الطعام، و لا يحفظ من كلامهم اتساع فى المتعدى إلى اثنين؛ كما لم يسمع ذلك فى المتعدى إلى ثلاثة، و يعضد امتناع السماع فيما يتعدى إلى مفعولين من طريق القياس من جهة أنه ليس له ما يلحق به فى حالة الاتساع، إلا الفعل المتعدى إلى ثلاثة، و ليس فى كلام العرب ما يتعدى إلى ثلاثة بطريق الأصالة؛ ألا ترى أنه لا يوجد متعد إلى ثلاثة إلا منقولا؛ ك« أعلم و أرى» أو مضمنا ك« أنبأ و أخبر و خبر و نبأ و حدّث» فلما لم يكن له أصل يلحق به كذلك امتنعوا من الاتساع فى الظرف إذا كان معمولا له. أه.

( 1) م: و قولى:« نحو رجعى و كبرياء» إنما امتنع من مثل رجعى و كبرياء الصرف؛ للتأنيث اللازم، و أما تصرفهما فإنهما مستعملان فى موضع الرفع و النصب و الخفض؛ تقول رجع رجعى و تكبر كبرياء، و هذه رجعى و هذه كبرياء، و عجبت من رجعاك و من كبريائك.

أه.

( 2) م: و قولى:« و عكسه سبحان اللّه ...» إلى آخره، أما عدم تصرفها، فلأنها لا تستعمل إلا منصوبة على المصدرية، و أما انصرافها، فلأنها إما مضافة و إما منونة. أه.

( 3) سقط في أ.

( 4) البيت للأعشى.-- و الشاهد فيه نصب« سبحان» على المصدر، و لزومها للنصب لأنها مصدر جامد، و قد منعت من الصرف لأنها علم للتسبيح، فجرت مجرى« عثمان» الممنوع من الصرف لزيادة الألف و النون فيه. و قيل: الشاهد فيه أن« سبحان» قد بقيت بدون تنوين، لأنها مضافة إلى مضاف إليه محذوف، و المضاف قد يبقى بعد حذف المضاف إليه بلا تنوين.

ينظر: ديوانه ص 93، و أساس البلاغة ص 200( سبح)، و الأشباه و النظائر 2/ 109، و جمهرة اللغة ص 278، و خزانة الأدب 1/ 185، 7/ 234، 235، 238، و الخصائص 2/ 435، و الدرر 3/ 70، و شرح أبيات سيبويه 1/ 157، و شرح شواهد المغنى 2/ 905، و شرح المفصل 1/ 37، 120، و الكتاب 1/ 324، و لسان العرب( سبح)، و بلا نسبة في خزانة الأدب 3/ 388، 6/ 286، و الخصائص 2/ 197، 3/ 23، و الدرر 5/ 42، و مجالس ثعلب 1/ 261، و المقتضب 3/ 218، و همع الهوامع 1/ 190، 2/ 52.

( 1) م: و قولى:« متصرف منصرف، و هو ما عدا ذلك، نحو: ضرب» أما انصرافه: فلأنه يدخله التنوين و الخفض، و أما تصرّفه، فلأنه يستعمل مرفوعا و منصوبا و مخفوضا؛ نحو قولك: ضربت ضربا، و هذا ضرب، و عجبت من ضرب عمرا. أه.

( 2) م: و قولى:« و هو سحر معينا» مثال ذلك: خرجت يوم الجمعة سحر، فلا ينصرف؛ لتعريفه و عدله عن الألف و اللام؛ و ذلك أن سحر قد استعمل نكرة؛ فكان ينبغي إذا عرّف أن يعرف بالألف و اللام؛ فعدل عن ذلك، و لا يتصرّف؛ لأنه لا يستعمل إلا منصوبا على الظرفية. أه.

( 3) م: و قولى:« متصرفا لا منصرفا، و هو« غدوة و بكرة» معينتين» مثال ذلك قولك:

خرجت يوم الجمعة غدوة، و قعدت يوم الخميس بكرة، فيمنعان الصرف للتأنيث و التعريف، و هما مع ذلك متصرفان؛ لأنهما يستعملان فى موضع الرفع و النصب و الخفض، تقول: هذه غدوة و بكرة، و خرجت غدوة و بكرة، و ذهبت من غدوة و بكرة. أه.

( 1) سقط في ط.

( 2) م: و قولى:« و منصرف لا متصرف، و هو: بكرا و سحيرا ...» إلى آخره.

أما انصرافها؛ فلأنها منونة؛ نحو: بكر و سحير و أخواتها معينات أو مضافة؛ نحو:

بعيدات بين، و ذات مرة، و أما عدم تصرفها؛ فلأنها لا تستعمل إلا منصوبة على الظرفية؛ نحو قولك: خرجت يوم الجمعة بكرا، أو خرجت سحيرا، و قعدت عشية، و أقمت عتمة، و سرت صحوة، و أبيت ضحى، و سرت عشاء، و قعدت مساء، و زرتك صباحا، و أقمت ليلا، و خرجت نهارا، تريد بجميع ذلك وقتا معينا، و أتيتك بعيدات بين، أى: أوقاتا متفرقة، و قعدت ذات مرة، و ذا صباح، و ذا مساء، أى: مرة، و صباحا، و مساء. أه.

( 3) نسب هذا البيت لأكثر من شاعر، و نسبه البغدادي في الخزانة لأنس بن مدركة.

و للبيت قصة ذكرها البغدادي حيث قال:

قال أبو محمد الأعرابي في فرحة الأديب: هذا البيت لأنس بن مدركة الخثعمي. و ذلك أنه غزا هو و رئيس آخر من قومه بعض قبائل العرب متساندين فلما قربا من القوم أمسيا فباتا حيث جنّ عليهم الليل، فقام فانصرف و لم يغنم، و أقام أنس حتى أصبح فشنّ عليهم الخيل فأصاب و غنم، و غنم أصحابه، فهذا معنى قوله على إقامة ذي صباح.

و في البيت شاهدان أولهما: جر« ذي صباح» بالإضافة اتساعا و مجازا و الوجه فيه الظرفية.

و ثانيها: قوله« لأمر ما» حيث جاءت« ما» مفيدة التهويل و التعظيم.

ينظر: خزانة الأدب 3/ 87، 89، الحيوان 3/ 81، الدرر 1/ 312، 3/ 85،

شرح المفصل 3/ 12، و نسب البيت لأنس بن نهيك في لسان العرب( صبح)، و لرجل من خثعم في شرح أبيات سيبويه 1/ 388، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 3/ 258، و الجنى الداني/ 334، 340، الخصائص 3/ 32، الكتاب 1/ 227، المقتضب 4/ 345، همع الهوامع 1/ 197.

( 4) م: و قولى:« و متصرفا منصرفا، و هو ما بقى من ظروف المكان» مثال ذلك قولك:-- قعدت أمامك، و هذا أمامك، و جئت من أمامك. أه.

( 1) م: و قولى:« نحو أسفل و أعلي» مثال ذلك: جلست أسفل و قعدت أعلى، و هما متصرفان لأنهما يستعملان مرفوعين و مخفوضين؛ فتقول: هذا أسفل، و هذا أعلى، و جئت من أسفل، و أتيت من أعلى. أه[ لم نجد هذا القول بنصه‏].

( 2) م: و قولى:« و عكسه، و هو سواك و سواءك و سواك، و عند و وسط ساكنة السين» أعنى:

أنها منصرفة لإضافتها، و غير متصرفة لأنها لا تستعمل إلا ظروفا نحو قولك: قعدت عندك، و جلست وسط القوم، و قام القوم سواك، و لا يجوز استعمال« سوى» اسما إلا فى ضرورة؛ نحو قول الأعشى:[ من الطويل‏]

تجانف عن جوّ اليمامة ناقتى‏

و ما قصدت من أهلها لسوائكا

[ ينظر ديوانه ص 139، و الأشباه و النظائر 5/ 164، 172، و الأضداد ص 44، 198، و خزانة الأدب 3/ 435، 438، 441، و الدرر 3/ 94، و شرح أبيات سيبويه 1/ 137، و الكتاب 1/ 32، 408، و لسان العرب( جنف)،( سواء)، و بلا نسبة فى الإنصاف 1/ 295، و شرح المفصل 2/ 84، و الصاحبى فى فقه اللغة ص 154، و المحتسب 2/ 150، و المقتضب 4/ 349، و همع الهوامع 1/ 202].

فجرّ« سوائك» باللام. أه.

( 3) م: و قولى:« اشترط فيها أن تكون نكرة» مثال ذلك قولك: جاء زيد ضاحكا. أه.

( 1) م: و قولى:« و أن تكون مشتقة» المشتقة هى المأخوذة من المصدر؛ نحو قولك: جاء زيد مسرعا؛ ألا ترى أن مسرعا مشتق من السّرعة. أه.

( 2) ثبت في ط زيادة:« كانت الحال آتية بعد الجملة من الفعل و مرفوعه، و هي تامة في الأصل، قبل إضافة الظرف« إذا» إليها، و إنما عرض لها اللزوم في حال الإضافة.

( 3) م: و قولى:« أن تكون من معرفة، أو من نكرة مقاربة للمعرفة» مثال مجيئها من معرفة:-- المثال المتقدم، و مثال مجيئها من نكرة مقاربة للمعرفة قولك: جاء خير من زيد ضاحكا، و جاء رجل من إخوتك ضاحكا، و من ذلك قوله‏[ من البسيط]:

يا عين جودى بدمع منك محمودا

وابك ابن أمّى إذا ما مات مسعودا

أه.

( 1) م: و قولى:« فإن تقدمت على ذى الحال، جاءت من المعرفة و النكرة» مثال ذلك قولك جاء ضاحكا زيد، و جاء مسرعا رجل، قال الشاعر:[ من الطويل‏]

فهلا أعدونى لمثلى تفاقدوا

و فى الأرض مبثوثا شجاع و عقرب‏

[ ينظر فى خزانة الأدب 3/ 209، الحماسة بشرح المرزوقى ص 124، كتاب الجيم 2/ 193] أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كانت الحال مؤكدة اشترط فيها جميع ما اشترط فى المبينة إلا الانتقال» و مثال ذلك قولك: تبسم زيد ضاحكا، ألا ترى أن الضحك لازم للتبسم غير مفارق؛ فلا يتصور منه الانتقال أصلا. أه.

( 3) م: و قولى:« و يجوز أن يقع موقع الاسم المنصوب على الحال الظرف و المجرور التامان» مثال ذلك قولك: جاء زيد فى زينته، و جاء عمرو أمام بكر، و أعنى بالتمام أن يكون فى جعلهما حالين فائدة، فإن لم يفيدا، كانا ناقصين؛ لا يجوز أن تقول: جاء زيد فيك، و لا أن تقول:

هذا زيد اليوم. أه.

( 4) م: و قولى:« و يلزم إن عريت الجملة من ضمير عائد على ذى الحال» مثال ذلك قوله تعالى:

يَغْشى‏ طائِفَةً مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ... [ آل عمران: 154].

( 5) م: و قولى:« و لا يلزم إن لم تعر منه» مثال دخول الواو مع وجود الضمير قول الشاعر:

[ من الكامل‏].--

نصف النّهار الماء غامره‏

و رقيبه بالغيب ما يدرى‏

[ ينظر البيت للمسيب بن علس فى أدب الكاتب ص 359، و إصلاح المنطق ص 241، 250، و شرح شواهد المغنى 2/ 878، و لسان العرب( نصف)، و للأعشى فى جمهرة اللغة ص 1262، و خزانة الأدب 3/ 233، 235، 236، و الدرر 4/ 17، و بلا نسبة فى تذكرة النحاة ص 683، و جمهرة اللغة ص 893، و رصف المبانى ص 419، و سر صناعة الإعراب 2/ 642، و شرح الأشمونى 1/ 260، و شرح المفصل 2/ 65، و مغنى اللبيب 2/ 505، 636، و همع الهوامع 1/ 246، و روى« و رفيقه» بدلا من« و رقيبه» و روى« لا» بدلا من« ما»]. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن كانت فعليّة، و كان الفعل ماضيا» إلى آخره مثال دخول الواو على الفعل الماضى، إذا لم يتصل به ضمير يعود على ذى الحال قولك: أتانى زيد و قد طلع الفجر، و مثال دخول الواو عليه و قد اتصل به ضمير يعود على ذى الحال قوله تعالى: أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ‏ [ الشعراء: 111] و مثال الاستغناء بالضمير عن الواو قوله.[ من الطويل‏]

إذا قامتا تضوّع المسك منهما

نسيم الصّبا جاءت بريّا القرنفل‏

[ ينظر البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 15، و خزانة الأدب 3/ 160، رصف المبانى ص 312، لسان العرب( قرنفل)،( روى)، المنصف 3/ 20، 75، و بلا نسبة فى الأشباه و النظائر 1/ 343، و لسان العرب( ضوع)، مغنى اللبيب 2/ 617، الممتع فى التصريف 2/ 572، شرح أبيات المغنى 1/ 72، 7/ 291، و يروى صدر البيت هكذا:

إذا التفتت نحوى تضوع ريحها

............]

أه.

( 1) البيت لعبد اللّه بن همام السلولي.

و الشاهد فيه قوله:« و أرهنهم مالكا» حيث دخلت الواو على الجملة الواقعة حالا، و هي مصدرة بمضارع، و هذا قليل، و قيل: إنه مؤوّل بأن الواو في التقدير داخلة على مبتدإ و تقديره: و أنا أرهنهم مالكا.

ينظر: إصلاح المنطق ص 231، 249، و خزانة الأدب 9/ 36، و الدرر 4/ 15، و الشعر و الشعراء 2/ 655، و معاهد التنصيص 1/ 285، و المقاصد النحوية 3/ 190، و بلا نسبة في الجنى الداني ص 164، و رصف المباني ص 420، و شرح الأشموني 1/ 256 و شرح ابن عقيل ص 340، و همع الهوامع 1/ 246.

( 1) سقط في ط

( 2) م: و قولى:« يجوز تقديمها على العامل كائنا ما كان» مثال ذلك: ضربا ضربت، و قعدة قعدت و القرفصاء قعدت، و يوم الجمعة سرت، و ثلاثة أيام صمت، و حينا أقمت، و خلفك قعدت، و ميلا سرت. أه.

( 3) م: و قولى:« ما لم يمنع من ذلك مانع من الموانع التى ذكرت فى باب الفاعل» مثال ذلك:

ما ضربتك ضربا، و أقعد زيد خلفك؟ و أجاء زيد يوم الجمعة؟ لا تقول: ضربا ما ضربتك، و لا: خلفك أقعد زيد؟ و لا: يوم الجمعة أجاء زيد؟. أه.

( 4) سقط في ط.

( 5) م: و قولى:« و أما الحال، فإن كان العامل فيها فعلا أو ما جرى مجراه تقدمت عليه» مثال ذلك قولك: ضاحكا جاء زيد، و مسرعا أنت آت. أه.

( 6) م: و قولى:« ما لم يمنع من ذلك مانع من تلك الموانع» مثال ذلك: ما جاء زيد ضاحكا، و أجاء زيد مسرعا؟ لا يجوز أن تقول: ضاحكا ما جاء زيد، و لا مسرعا أجاء زيد؟ أه.

( 1) البيت: لجرير و يروى صدره:

تركت بنا لوحا و لو شئت جادنا

...............

و الشاهد: فيه تعلق الظرف« بعيد» بالاسم الجامد« الثلج» لما فيه من معنى« بارد».

ينظر: ديوانه، و شرح شواهد المغني ص 890 مغنى اللبيب 531.

( 1) م: باب المفعول معه قولى:« و لا يجوز توسط المفعول معه» أعنى: أنه لا يقال: استوى و الخشبة الماء. أه.

( 1) يروي عجز البيت هكذا:

............

منع الرحالة أن تميل مميلا

و هي الرواية التي ذكرها البغدادي ثم قال: و هذا البيت من قصيدة طويلة للراعي النميري يمدح بها عبد الملك بن مروان و شكا فيها من السعاة، و هم الذين يأخذون الزكاة من قبل السلطان و هي قصيدة جيدة، كان يقول: من لم يرو لي من أولادي هذه القصيدة، و قصيدتي التي أولها:[ من البسيط]

بان الأحبة بالعهد الذي عهدوا

............

-- و في البيت شاهدان: الأول: نصب« الجماعة» على المفعول معه؛ لأن« قومي» محمول على إضمار فعل؛ و المعنى كأنه قال: أزمان كان قومي و الجماعة.

الثاني: إضمار« كان» الناقصة بعد شبه« لدن»، و التقدير: أزمان كان قومي و الجماعة.

ينظر: خزانة الأدب 3/ 145، و الدرر 2/ 89 و شرح التصريح 1/ 195 و الكتاب 1/ 305 و المقاصد النحوية 2/ 99.

( 1) م: باب المفعول من أجله قولى:[ أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل‏] و ذلك نحو قمت إجلالا لك، أعنى: أن إجلالا قد استوفى الشروط الثلاثة؛ ألا ترى أنه مصدر، و أنه فعل للمتكلم؛ كما أن« قام» فعل للمتكلم أيضا، و أن الإجلال اقترن بالقيام فى واحد. أه.

( 2) البيت: لامرئ القيس و قال بعده:

و لكنما أسعى لمجد مؤثل‏

و قد يدرك المجد المؤثل أمثالي‏

و الشاهد فيه: أن« أدنى» ليس بمصدر، و لذلك وصل الفعل« أسعى» إليه بلام العلة.

و في البيت شاهد آخر في قوله:« كفاني و لم أطلب قليل»، حيث جاء قوله:« قليل» فاعلا ل« كفاني»، و ليس البيت من باب التنازع، لأن من شرط التنازع صحة توجه كل واحد من العاملين إلى المعمول المتأخر مع بقاء المعنى صحيحا، و الأمر ههنا ليس كذلك، لأن القليل ليس مطلوبا.

و تحقيق المسألة: ذهب الكوفيون إلى إعمال الأول و استدلوا بمثل البيت و قالوا الشاعر فصيح و قد أعمل الأول بلا ضرورة إذ لو أعمل الثاني لم ينكسر عليه الوزن و لا غيره و أيضا لو أعمل الثاني لم يلزمه محذر إذ كان يكون الفاعل مضمرا في كفاني فاختار إعمال الأول، مع أنه لزمه شي‏ء غير مختار بالاتفاق و هو حذف المفعول من الثاني و فيه دليل على أن إعمال الأول مختار عند الفصحاء؛ إذ العاقل لا يختار أحد الأمرين مع لزوم مشقة و مكروه له في ذلك الأمر دون الأمر الآخر إلا لزيادة ذلك الذي اختاره في الحسن على الوجه الآخر.-- و أجاب البصريون بأن هذا الاستدلال إنما يصح إذا كان هذا البيت من باب التنازع و ليس منه لفساد المعنى، و بيانه مبنى على مقدمة و هي: أن« لو» تنفي شرطها و جزاءها، سواء كانا مثبتين أو منفيين فإن كانا مثبتين وجب انتفاؤهما نحو: لو كان لي مال لحججت به. فالحج و وجود المال منفيان. و إن كانا منفيين وجب ثبوتهما لأن نفي النفي إثبات نحو: لو لم تزرني لم أكرمك. فالزيارة و الإكرام مثبتان.

و إن كان أحدهما مثبتا دون الآخر وجب ثبوت المنفي، و انتفاء المثبت نحو: لو لم تشتمني أكرمتك و لو شتمتني لم أكرمك.

فرجعنا إلى بيان فساد معنى البيت لو كان من التنازع فنقول: أوله: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة. و قوله:« أن ما أسعى لأدنى معيشة» شرط« لو» أي: لو ثبت أن سعيى لأدنى معيشة، فيكون المعنى: لم يثبت أن سعيى لأدنى معيشة، أي أن طلبى لقليل من المال و قوله:

كفاني جزاء« لو» و قوله« لم أطلب قليل من المال» عطف عليه، فيكون حكمه حكم الجواب، فيكون عدم طلب قليل من المال منتفيا أي ثبت أن طلبي لقليل من المال، و هو إثبات لما نفاه بعينه في المصراع الأول فيكون تناقضا، فيفسد المعنى من وجهين: أحدهما: أنه لو أعمل الثاني لكان التقدير فيه كفاني قليل و لم أطلب قليلا من المال و هذا متناقض لأنه يخبر تارة بأن سعيه ليس لأدنى معيشة، و تارة يخبر بأنه يطلب القليل و ذلك متناقض. و الثاني أنه قال في البيت الذي بعده:« و لكنما أسعى» .. فلهذا أعمل الأول و لم يعمل الثاني.

ينظر: ديوانه ص 39، و الإنصاف 1/ 84، و تذكرة النحاة ص 339، و خزانة الأدب 1/ 327، 462، و الدرر 5/ 322، و شرح شذور الذهب ص 296، و شرح شواهد المغني 1/ 342، 2/ 642، و شرح قطر الندي ص 199، و الكتاب 1/ 79، و المقاصد النحوية 3/ 35، و همع الهوامع 2/ 110، و بلا نسبة في شرح الأشموني 1/ 201، 3/ 602، و شرح شواهد المغني 2/ 880، و مغني اللبيب 1/ 256، و المقتضب 4/ 76.

( 1) البيت لامرئ القيس

و في البيت شاهدان، أولهما قوله:« لنوم» حيث جره بلام التعليل و لم ينصبه على المفعول لأجله؛ لأن« النوم» و إن كان علة لخلع الثياب، فإن وقت الخلع قبل وقته، فلما اختلفا في الوقت جر باللام.

و ثانيهما قوله:« و قد نضت» حيث جاء الماضي المثبت المتصرف غير التالي« إلا» العاري من الضمير الواقع حالا، جاء مقترنا ب« الواو» و« قد».

ينظر: الدرر 3/ 78، شرح شذور الذهب ص 297، شرح عمدة الحافظ ص 453، و لسان العرب( نضا)، و شرح الأشموني 1/ 206، و شرح قطر الندى ص 227، و همع الهوامع 10/ 194، 247.

( 1) في أ: فترة.

( 2) البيت لأبي صخر الهذلي.

و« لتعروني»: لتأتيني و تأخذني، أو: لترعدني

ذكر ذلك البغدادي في الخزانة و قال أيضا: الهزة( بالفتح): الحركة، يقال: هززت الشي‏ء: إذا حركته أي: تأتيني و تأخذني حركة نتيجة للسرور الحاصل من الذكرى و« انتفض»: تحرك، يقال: نفضت الثوب و الشجر: إذا حركته ليسقط ما فيه.

و بله يبله بلّا إذا نداه بالماء و نحوه.

و« القطر»: المطر.

و الشاهد فيه:« لذكراك» و هو مصدر، وصل إليه الفعل بلام العلة؛ لما كان فاعله المتكلم، و فاعل تعرو« الهزة».

ينظر: الأغاني 5/ 169، 170، الإنصاف 1/ 253، و خزانة الأدب 3/ 254، 255، 257، 260، و الدرر 3/ 79، و شرح أشعار الهذليين 2/ 957، و شرح التصريح 1/ 336، و لسان العرب( رمث)، و المقاصد النحوية 3/ 67، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 7/ 29، و أمالي ابن الحاجب 2/ 646، 648، و أوضح المسالك 2/ 227، و شرح الأشموني 1/ 216، و شرح شذور الذهب ص 298، و شرح ابن عقيل ص 361، و شرح قطر الندي ص 228، و شرح المفصل 2/ 67، و همع الهوامع 1/ 194.

( 3) البيت لابن أحمر و ليس للأعشى.

ينظر: ديوانه ص 62، لسان العرب( ملك)،( رنا)، و تهذيب اللغة 15/ 226، و جمهرة اللغة ص 1216، و مقاييس اللغة 2/ 443، و مجمل اللغة 2/ 423، و أساس البلاغة( رنو)، و تاج العروس( ملك)،( رنا)، و بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 806.

( 1) م: باب المنصوبات التى يطلبها الفعل على عدم اللزوم قولى:« مفسر لما انبهم من الذوات» تحرزت بذلك من الحال؛ فإنها مفسرة لما انبهم من الهيئات؛ ألا ترى أنك إذا قلت: عندى عشرون درهما بينت بقولك:« درهما» حقيقة العشرين و ذاتها ما هى، و إذا قلت: جاء زيد ضاحكا بينت بقولك:« ضاحكا» الهيئة التى كان عليها زيد وقت المجى‏ء. أه.

( 2) البيت: لأمية بن أبي الصلت و نسب لأبي الصلت و لابن الزبعرى.

الشاهد: قوله:« لباب البر» حيث جاء التمييز مضافا إلى مميزه و حقه التنكير.

ينظر: ديوان أمية بن أبي الصلت ص 27، و أساس البلاغة ص 159( ردح)، و جمهرة اللغة ص 502، و سمط اللآلي ص 363، و لسان العرب( ردح)،( رجح)،( شهد)،( لبك)،( رذم)، و المعاني الكبير 1/ 380، و لأبي الصلت في المستقصى 1/ 281، و لأمية أو لأبي الصلت في الدرر 1/ 249، و لابن الزبعري في لسان العرب( شيز)، و بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 812.

( 1) الشاهد: فيه قوله:« جارة»؛ حيث وقع تمييزا لا حالا بدليل دخول« من» عليه في بعض الشواهد؛ كما سيتضح ذلك في الشاهد الذي يليه. و يروى البيت بجعل الصدر عجزا و العجز صدرا.

ينظر: ديوانه ص 203، و خزانة الأدب 3/ 308- 310، 5/ 486، 488، 7/ 250، 9/ 240، و شرح شواهد الإيضاح ص 193، و لسان العرب( بشر)،( جور)،( عفر)، و المقاصد النحوية 3/ 638، و بلا نسبة في رصف المباني ص 452، و شرح الأشموني 1/ 252، و شرح شذور الذهب ص 335، و شرح ابن عقيل ص 347، و شرح عمدة الحافظ 435، و الصاحبي في فقه اللغة ص 171.

( 2) البيت للسفاح بن بكير بن معدان اليربوعي من قصيدة يرثي بها يحيى بن شداد بن ثعلبة بن بشر أحد بني ثعلبة و نسب لرجل من بني مريع يرثي بها يحيى بن ميسرة.

موطأ البيت: بيته مذلل للأضياف.

الرحيب: الواسع، و المعنى أنه واسع البسيطة كثير العطاء سهل لا حاجز دونه.

و في البيت شاهدان: الأول: قوله:« من سيد»؛ حيث إن دخول« من» في هذه العبارة يدل على أن النكرة الواقعة بعدها تمييز لا حال؛ إذ التمييز على معنى« من»، أما الحال فهو على معنى« في».-- و الشاهد الثاني: قوله:« يا سيدا»؛ حيث نصب المنادى النكرة المقصودة للضرورة.

ينظر: خزانة الأدب 6/ 95، 96، 98، و الدرر 3/ 23، و شرح اختيارات المفضل ص 1363، و شرح التصريح 1/ 399، و شرح شواهد الإيضاح ص 195، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 3/ 185، و خزانة الأدب 3/ 308، و الدرر 4/ 35، 5/ 234، و شرح شذور الذهب ص 336، و شرح قطر الندى ص 320، و همع الهوامع 1/ 173، 2/ 90.

( 1) م: و قولى:« حتى يرد إلى أصله من الجمعيّة» مثال ذلك قولك: عندى عشرون درهما، فإن أدخلت« من» قلت: عشرون من الدراهم. أه.

( 2) م: و قولى:« و لا يجوز تقديم التمييز» أعنى: أنه لا يجوز أن يقال: أعرقا تصبب زيد؟ أه.

( 3) زفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معاذ الكلابي، أبو الهذيل: أمير، من التابعين، من أهل الجزيرة، كان كبير قيس في زمانه، شهد صفين مع معاوية أميرا على أهل قنسرين، و شهد وقعة مرج داهط مع الضحاك بن قيس الفهري و قتل الضحاك فهرب زفر إلى قرقيسيا. و ظل متحصنا فيها حتى مات، و كانت وفاته في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 75 ه.

و الشاهد في البيت توسط التمييز« دما» بين الفعل« جرى»، و الفاعل« مرج المجيل»؛ و هو جائز.

ينظر: خزانة الأدب 1/ 393، اليافعي 2/ 221، الشذارات 2/ 215، الأعلام 3/ 45

( 4) م: و قولى:« و لا يكون التمييز بالأسماء المختصة بالنفى ...» إلى آخره أعنى: أنه لا يقال:

ما عندى عشرون أحدا، و سبب ذلك: أن الأسماء المختصة بالنفى شديدة الإبهام؛ فلا يكون فيها تبيين لذلك، و كذلك الأسماء المتوغّلة فى البناء ما كان منها نكرة، فهو شديد الإبهام:

فلا يحصل به تبيين، لا تقول: عندى عشرون من، و لا عشرون ما، و ما كان منها معرفة، فلا يتميّز به، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. أه.

( 1) م: باب الاستثناء قولى:« إلا و هي حرف» الدليل على أنها حرف: أنها لا موضع لها من الاعراب. أه.

( 2) م: و قولى:« و حاشا و خلا و عدا، و هى حروف إذا جرّت ما بعدها» الدليل على أنها حروف: أنه لا يمكن أن تكون أفعالا؛ لأنّ الأفعال لا تعمل خفضا، و لا يمكن أن تكون اسما؛ بدليل أنها لا تباشر العوامل، لا تقول: قام حشا زيد؛ كما تقول: قام غير زيد، و كذلك سائر أخواتها، و لا ينبغى أن تحمل على أنها ظروف؛ لأنها ليست أسماء زمان و لا مكان، و الظروف لا تنقاس إلا فى هذين الصنفين، و ما عدا ذلك لا يجعل ظرفا إلا بدليل، و قد عدم ههنا. أه.

( 3) م: و قولى:« و أفعال إذا نصبت» الدليل على أنها إذا نصبت أفعال: أنه لا تخلو من أن تكون أفعالا أو أسماء أو حروف استثناء؛ فلا يمكن أن تكون أسماء؛ لانتصاب ما بعدها مع أنها ليست من قبيل الأسماء العاملة، و لا يمكن أن تكون حروف استثناء؛ لأنها لو كانت حروفا، لجاز أن تقول: ما قام حاشى زيد، فترفع ما بعدها؛ كما تقول: ما قام إلا زيد؛ فلما لم يجز ذلك فى« حاشى» و أخواتها، دل ذلك على أنها ليست حروفا، و بمثل ذلك يستدل على أن: ليس، و لا يكون فعلان. أه.

( 4) في أ: حاشي.

( 5) م: و قولى:« و غير و سوى بضم السين و كسرها و سواء بفتحها و المد و هى أسماء»، أما« غير» فالدليل على أنها اسم تأثير عوامل الأسماء فيها، و أما سوى بضم السين و كسرها و فتحها مع المد، فلا يمكن أن تكون فعلا؛ لخفضها ما بعدها، و الأفعال لا تعمل خفضا؛ فلم يبق إلا أن تكون اسما أو حرفا، فجعلناها اسما لدخول الخافض عليها فى الضرورة؛ نحو قوله:[ من الطويل‏]

تجانف عن جوّ اليمامة ناقتى‏

و ما قصدت من أهلها لسوائكا

[ تقدم في هامش الكتاب في ص 218] أه.

( 1) م: و قولى:« و المخرج لا يكون إلا النصف فما دونه» مثال ما استثنى منه النصف قولك:

عندى عشرة إلا خمسة، و يمكن أن يكون من ذلك قوله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا [ المزمل: 2، 3] و الأحسن فى كلامهم: أن يكون المخرج ما دون النصف؛ نحو قولك:

عندى عشرة إلا اثنين. أه.

( 2) في أ: أن.

( 3) البيت: لحذيفة بن أنس الهذلي.

الشاهد فيه قوله:« و لم ينج إلا جفن سيف» حيث نصب الاسم بعد إلا، و التقدير: و لم ينج شي‏ء إلا جفن سيف.

ينظر: شرح أشعار الهذليين 2/ 558، و العقد الفريد 5/ 244، و لسان العرب( جفن)، و لأبي خراش الهذلي في لسان العرب 6/ 234، و بلا نسبة في تذكرة النحاة ص 526، و جمهرة اللغة ص 1319، و رصف المباني ص 86، الصاحبي في فقه اللغة ص 136، و لسان العرب( نجا)، و المعاني الكبير ص 972.

( 1) في ط: زيدا زيدا.

( 2) سقط في ط.

( 3) سقط في ط.

( 1) سقط في ط.

( 2) م: و قولى:« و لا يجوز تقديم المستثنى أول الكلام» أعنى: أنه لا يجوز أن تقول: إلا زيدا قام القوم. أه.

( 3) في أ: تجعل.

( 4) في أ: تجعل.

( 5) البيت بلا نسبة و يروى صدره هكذا:

رأت إخوتي بعد الجميع تتابعوا

............

و الشاهد فيه: قوله« فلم يبق إلا واحد منهم شفر» حيث قدم المستثنى« واحد» على المستثنى منه« شفر» و رفع المستثنى على تفريغ العامل و هو ضعيف و الأقوى نصبه.

ينظر: الدرر 3/ 163، رصف المباني/ 188، اللسان( شفر) و همع الهوامع 1/ 225.

( 6) م: و قولى:« إلا أن الوصف يقوى و يحسن» أعنى بذلك: أنك إذا قلت: قام القوم إلا زيدا العقلاء، جاز فى زيد النصب على الاستثناء، و الرفع على الوصف؛ كما يجوز فيه لو لم تأت بالوصف، فقلت: قام القوم إلا زيدا، إلا أن الوصف يقوى فى حال التقدم على صفة المستثنى منه؛ و سبب ذلك: أنك إذا قلت: قام القوم إلا زيدا العقلاء، كنت فاصلا بين الموصوف و صفته بالاستثناء، و الفصل بينهما قبيح، فضعف النصب كذلك، فلما ضعف النصب، قوى الرفع على الصفة؛ لأنه لا يلزم فيه من الفصل ما يلزم فى النصب على الاستثناء. أه.

( 1) في ط: قولهم.

( 2) البيت، بلا نسبة في: أوضح المسالك 2/ 272، الدرر 3/ 167، رصف المباني ص 89، الكتاب 2/ 341 و شرح الأشموني 1/ 232 و شرح التصريح 1/ 356، و شرح ابن عقيل 311، و همع الهوامع 1/ 227.

الشاهد: فيه قوله:« إلا عمله إلا رسيمه و إلا رمله) ف« رسيمه» بدل و« رمله» معطوف و« إلا» المقترنة بكل منهما مؤكدة.

( 3) في ط: يكن.

( 4) في أ: زيدا.

( 5) في أ: عمرو.

( 1) في ط: ذلك و إلى.

( 2) في أ: حمارا.

( 3) م: و قولى:« فتقول: ما قام القوم غير زيد برفع« غير» و نصبه» و إنما جاز في« غير» الرفع و النصب؛ لأنك لو قلت: ما قام القوم إلا زيد، لجاز فى زيد الرفع و النصب إلا أنّ الرفع أحسن؛ كما أن الاسم الواقع بعد إلا رفعه أحسن من نصبه، و تقول: قام القوم غير زيد بالنصب على الاستثناء و الرفع على الصفة، و النصب أحسن؛ لأنك لو قلت: قام القوم إلا زيدا، لكان نصب زيد على الاستثناء أحسن من رفعه على الوصف. أه.

( 1) م: و قولى:« و لا يجوز لك فى إتباع الاسم الواقع بعد إلا غير الحمل على اللفظ خاصّة» مثال ذلك: قام القوم إلا زيدا و عمرا، فتنصب عمرا لنصبك زيدا، و لا يجوز غير ذلك، فإن قلت: ما قام القوم إلا زيد و عمرو، لم يجز فى عمرو إلا الرفع؛ لرفعك زيدا. أه.

( 2) سقط في ط.

( 3) م: و قولى:« و تكون هى منصوبة أبدا على الظرفية» و الدليل على أنها منصوبة على الظرفية:

أنه قد تقدم الدليل على أنها اسم، و إذا ثبت أنها اسم، تبيّن أنها من قبيل الظروف؛ بدليل وصل الموصول بها فى فصيح الكلام؛ نحو قولك: جاءنى الذى سواك؛ كما تقول: جاءنى الذى عندك، و لو كان غير ظرف، لم يكن بدّ من أن تقول جاءنى الذى هو سواك؛ كما تقول جاءنى الذى هو عندك. أه.

( 4) البيت بلا نسبة في: الجنى الداني ص 567، و رصف المباني ص 179، و لسان العرب( حشى).

و الشاهد فيه قوله:« حش رهط»؛ حيث إنه يجوز خفض« رهط» على اعتبار حشى حرف جر، و يجوز نصب« رهط» مفعولا على اعتبار حشى فعلا ماضيا.

( 5) سقط في ط.

( 6) في ط: نصبه.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 7) في أ: معدودين.

( 1) في ط: و من عوده على الضمير المفهوم.

( 1) م: باب النداء قولى:« حروف النداء يا و أيا» إلى آخره، النداء ب« يا» هو الأفصح؛ قال تعالى:

يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ‏ [ سبأ: 10] و من النداء ب« أيا» قوله:[ من الطويل‏]

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل‏

و بين النّقا آ أنت أم أمّ سالم؟

[ البيت لذى الرمة فى ديوانه ص 750، و أدب الكاتب ص 224، و الأزهية ص 36، و الأغانى 17/ 309، و الخصائص 2/ 458، و الدرر 3/ 17، و سر صناعة الإعراب 2/ 723، و شرح أبيات سيبويه 2/ 257، و شرح شواهد الشافية ص 347، و شرح المفصل 1/ 94، 9/ 119، و الكتاب 3/ 551، و لسان العرب( جلل)،( آ)،( يا)، و اللمع ص 193، 277، و معجم ما استعجم ص 388، و المقتضب 1/ 163، و بلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب 1/ 457، 2/ 677، و الإنصاف 2/ 482، و جمهرة اللغة ص 1210، و الجنى الدانى ص 178، 419، و خزانة الأدب 5/ 247، 11/ 67، و رصف المبانى ص 26، 136، و شرح شافية ابن الحاجب 3/ 64، و همع الهوامع 1/ 172 و يروى« فيا» بدلا من« أيا»].

و من النداء ب« هيا» قوله:[ من الطويل‏]

هيا أمّ عمرو هل لى اليوم عندكم‏

بغيبة أبصار الوشاة سبيل؟

[ البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة ص 684، و الجنى الدانى ص 507، و الدرر 3/ 17، و همع الهوامع 1/ 172].

و من النداء ب« أى» قوله:[ من الطويل‏]

ألم تسمعى أى عبد فى رونق الضّحى‏

بكاء حمامات لهنّ هدير

[ البيت لكثير عزة فى ديوانه ص 474، و شرح شواهد المغنى 1/ 234، و بلا نسبة فى الدرر 3/ 16، و رصف المبانى ص 135، و لسان العرب( رنق)،( يا)، و مغنى اللبيب 1/ 76، و همع الهوامع 1/ 172].

و من النداء بأى ممدودة ما حكاه الكسائى من قول بعضهم: أى أمّه، و من النداء بالهمز قوله:[ من الطويل‏]

أفاطم مهلا بعض هذا التّدلّل‏

.........

[ صدر بيت لامرئ القيس و عجزه:

............

و إن كنت قد أزمعت صرمى فأجملي‏

ينظر ديوانه ص 12، و الجنى الدانى ص 35، و خزانة 11/ 222، و الدرر 3/ 16،-- و المقاصد النحوية 4/ 289، و بلا نسبة فى أوضح المسالك 4/ 67، و رصف المبانى ص 52، و شرح الأشمونى 2/ 467، و مغنى اللبيب 1/ 13، و همع الهوامع 1/ 72].

و حكى ابن كيسان النداء بالهمزة الممدودة؛ نحو: آزيد، و من النداء ب« وا» قوله‏[ من الرجز]:

و افقعسا و أين منّى فقعس؟

[ سيأتى فى المقرب برقم( 124)] أه.

( 1) م: و قولى:« و إن كان مضافا، كان منصوبا بإضمار فعل لا يجوز إظهاره» مثال ذلك:

يا عبد اللّه. أه.

( 2) م: و قولى:« فإن كان مطولا و أعنى به: ما كان عاملا فى غيره» مثال ذلك: يا ضاربا زيدا، و يا خيرا من عمرو، و من قبيل المطول: ما سمى بتابع و متبوع؛ نحو تسميتك رجلا بثلاثة و ثلاثين، فإنك تقول فى ندائه: يا ثلاثة و ثلاثين، بالنصب لطوله؛ و ذلك أن الثانى كأنّه يعمل فيه تبعه للأول؛ فكأنك سميت بعامل و معمول. أه.

( 3) م: و قولى:« و إن كان معرفة» إلى آخره، مثال المعرفة: يا زيد، و مثال النكرة المقبل عليها: يا رجل، و مثال النكرة غير المقبل عليها: يا رجلا. أه.

( 4) في ط: كان.

( 1) م: و قولى:« و الأسماء المتصرفة و غير اللازمة للصدر» تحرزت بذلك من الأسماء اللازمة للصدر؛ نحو أسماء الاستفهام و أسماء الشرط، فإنه لا يجوز نداء شى‏ء منها، و من الأسماء اللازمة ضربا واحدا من الإعراب؛ نحو: ايمن اللّه، و لعمر اللّه و بعيدات بين، و أمثال ذلك؛ فإنه لا يجوز نداء شى‏ء منها. أه.

( 2) في ط: كصيغة.

( 3) البيت للأحوص و نسب إلى سالم بن دارة.

و الشاهد فيه قوله:« يا أنتا» حيث نادى الضمير الذي يستعمل في مواطن الرفع، و هذا شاذ.

ينظر: ملحق ديوان الأحوص ص 216، و شرح التصريح 2/ 164، و المقاصد النحوية 4/ 232، و لسالم بن دارة في خزانة الأدب 2/ 139، 143، 146، و الدرر 3/ 27، و بلا نسبة في الإنصاف 1/ 325، و أوضح المسالك 4/ 11، و سر صناعة الإعراب 1/ 359، و شرح الأشموني 2/ 443، و شرح المفصل 1/ 127، 130، و همع الهوامع 1/ 174.

( 4) البيت: للفضل بن الأخضر.

و الشاهد فيه نداء ما فيه الألف و اللام« النابح» باستخدام« أي» و اسم الإشارة« هذا»؛ و هو قليل.

ينظر: الحماسة 588، و بشرح التبريزي 2/ 150.

( 5) البيت بلا نسبة في: أسرار العربية ص 230، و الإنصاف 1/ 336، و الدرر 3/ 30،-- و خزانة الأدب 2/ 294، و شرح ابن عقيل ص 518، و شرح عمدة الحافظ ص 299، و شرح المفصل 2/ 9، و اللامات ص 53، و اللمع في العربية ص 196، و المقاصد النحوية 4/ 215، و المقتضب 4/ 243، و همع الهوامع 1/ 174، و تاج العروس( الياء)، و يروى« تكسبانا» بدلا من« تكسباني».

و الشاهد فيه نداء ما فيه الألف و اللام« الغلامان» بأداة النداء« يائ» دون استخدام وصله ب« أيها»، مكان الأصل أن يقول:« يأيها الغلامان»؛ غير أن هنا ضرورة.

( 1) البيت للعجاج.

و الشاهد فيه حذف النداء ضرورة من« جاري»، و هو اسم نكرة قبل النداء لا يتعرف إلا بحرف النداء، و إنما يطرد حذفه في المعارف، و الأصل: يا جارية، فرخم المنادي.

ينظر: ديوانه 1/ 332، و خزانة الأدب 2/ 125، و شرح أبيات سيبويه 1/ 461، و شرح التصريح 2/ 185، و شرح شواهد الإيضاح ص 355، و شرح المفصل 2/ 16، 20، و الكتاب 2/ 231، 241، و لسان العرب( عذر)، و المقاصد النحوية 4/ 277، و المقتضب 4/ 260، و بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 58، و شرح الأشموني 2/ 468.

( 2) أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الكوفي الكندي، أبو الطيب المتنبى: الشاعر، ولد في الكوفة سنة 303 ه له ديوان شعر مشهور، و توفي سنة 354 ه ينظر الأعلام 1/ 115.

( 3) الشاهد فيه: قوله:« هذى» حيث حذف حرف النداء، و قد لحن المتنبي في قوله هذا.

و أجيب بأن« هذى» مفعول مطلق، أي: برزت هذه البرزة، و رده ابن مالك بأنه لا يشار إلى المصدر إلا منعوتا بالمصدر المشار إليه، مثل« ضربته ذلك الضرب».

ينظر: ديوانه 2/ 301، و مغني اللبيب 2/ 641، و هو بلا نسبة في شرح الأشموني 2/ 444، و يروي« انثنيت» بدلا من« انصرفت».

( 4) في أ: معرفا.

( 1) م: و قولى:« فإن كان معربا فإن أتبعته ببدل، كان حكم التّابع كحكمه لو باشره حرف النداء» مثال ذلك: يا عبد اللّه زيد. أه.

( 2) م: و قولى:« فإن كان مفردا، لم يكن إلا معرفة» مثال ذلك قولك: يا عبد اللّه و زيد. أه.

( 3) م: و قولى:« إلا أن يكون فيه ألف و لام؛ فيكون منصوبا» مثال ذلك قولك: يا عبد اللّه و الرجل. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن كان مضافا، فهو منصوب أبدا» مثال ذلك قولك: يا عبد اللّه و غلام زيد. أه.

( 5) م: و قولي:« و إن كان مبنيا، فإن أتبعته ببدل أو عطف نسق فحكمه حكم المعرب فى ذلك» مثال ذلك قولك: يا سعيد كرز و يا زيد عمرو، و يا زيد صاحب بكر. أه.

( 6) م: و قولى:« و إن أتبعته بغير ذلك من التوابع، فإن كان التابع مفردا، فالرفع على اللفظ، و النصب على الموضع» أعنى بقولى بغير ذلك من التوابع: النعت، و عطف البيان، و التأكيد، و مثال ذلك قولك: يا زيد العاقل، و يا سعيد كرز، و يا تميم أجمعون برفع العاقل، و كرز، و أجمعين، و نصبها إن شئت. أه.

( 7) م: و قولى:« ما عدا أيّا، فإنه لا يجوز فى نعتها إلا الرفع» مثال ذلك قولك: يأيها الرجل، برفع الرجل لا غير. أه.

( 1) البيت لخالد بن مهاجر و نسب لخزر بن لوذان و يروى عجز البيت هكذا:

............

و الرحل ذي الأنساع و الحلس‏

و الشاهد فيه قوله:« يا ذا الضامر العنس»، فإن« ذا» منادى مبني، و« الضامر العنس» نعت مقترن ب« ال» و مضاف، و قد روي البيت برفع هذا النعت و نصبه، فدل مجموع الروايتين على أن نعت المنادى إذا كان كذلك جاز فيه و جهان: الرفع و النصب.

ينظر: البيت لخالد بن مهاجر في الأغاني 10/ 108، 109، 136، 16/ 140، 141، 142، و لخزر بن لوذان في خزانة الأدب 2/ 230، 233، و الكتاب 2/ 190، و بلا نسبة في الخصائص 3/ 302، و شرح عمدة الحافظ ص 640، و شرح قطر الندى ص 211، و شرح المفصل 2/ 8، و مجالس ثعلب 1/ 333، 2/ 513، و المقتضب 2/ 54، 4/ 223.

( 2) م: و قولى:« فإن ضممته» إلى آخره مثال ذلك قولك: يا زيد زيد عمرو. أه.

( 1) البيت للأعشى.

استشهد بهذا البيت على أن« علالة» مضاف و« بداهة» مضاف إلا أنه حذف المضاف إليه من أحدهما استغناء عنه بالآخر و بقيت أحكام الإضافة( الإيضاح في شرح المفصل 1/ 276) و هذا هو رأي المبرد إلا أنه يرى حذف المضاف إليه من الأول لبيان ذلك في الثاني، أما سيبويه فيقول: أضاف العلالة إلى قارح مع الفصل بالبداهة للضرورة.

قال الأعلم: و تقدير هذا قبل الفصل: إلا علالة قارح أو بداهته فلما اضطر إلى الاختصار و التقديم حذف الضمير و قدم بداهة و ضمها إلى علالة ينظر هامش المقتضب 4/ 228.

و مذهب سيبويه في: زيد و عمرو قائم أن خبر المبتدأ الأول محذوف و هو مغاير لمذهبه ههنا.

و مذهب المبرد أقرب لما يلزم سيبويه من الفصل بين المضاف و المضاف إليه في السعة- الخصائص 2/ 407، الكتاب ج 1/ 179.

ينظر ديوانه ص 209، و خزانة الأدب 1/ 172، 173، 4/ 404، 6/ 500، و سر صناعة الإعراب 1/ 298، و شرح أبيات سيبويه 1/ 114، و الشعر و الشعراء 1/ 163، و الكتاب 1/ 179، 2/ 166، و لسان العرب( جزر)،( بده)، و المقاصد النحوية 3/ 453، و بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 2/ 626، و رصف المباني ص 358، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 118، و المقتضب 4/ 228، معجم مقاييس اللغة 1/ 212، العيني 3/ 453، 457، شروح سقط الزند 810، و المذكر و المؤنث 319، ابن يعيش 3/ 22

( 2) م: و قولى:« و إذا نونت المنادى المبنى على الضم» إلى آخره مثال ما بقى على ضمه قوله:

[ من الطويل‏]

فطر خالد إن كنت تسطيع حيرة

و لا تقعا إلّا و قلبك خافق‏

يريد: فطر يا خالد، و قول الآخر:[ من الرجز]

يا هرم و أنت أهل عدل‏

إن ولد الأحوص يوم قتلى‏

[ البيت للبيد في ديوانه ص 140، و ضرائر الشعر ص 26].- و مثال ما ردّ إلى أصله من النصب قوله:[ من الخفيف‏]

ضربت صدرها إلىّ و قالت‏

يا عديّا لقد وقتك الأواقى‏

[ البيت للمهلهل بن ربيعة في خزانة الأدب 2/ 165، الدرر 3/ 22، و سمط اللآلي ص 111، و لسان العرب( وقى)، المقاصد النحوية 4/ 211 و المقتضب 4/ 214، و بلا نسبة في رصف المباني ص 177، و سر صناعة الإعراب 2/ 800، و شرح الأشموني 2/ 448، و شرح التصريح 2/ 370، و شرح شذور الذهب ص 112، ص 146، و شرح ابن عقيل ص 517، و شرح المفصل 10/ 10، و المنصف 1/ 218، و همع الهوامع 1/ 173، و جمل الزجاجي 2/ 84، و أمالى ابن الشجري 2/ 9]. أه.

( 1) و هي قراءة أبي جعفر و ابن محيص ينظر معجم القراءات 4/ 156.

( 2) م: و قولى:« المعنى: يا ربى و لذلك جاز حذف حرف النداء» أعنى: أنه لو كان« رب» فى قراءة من قرأ:« قال ربّ» نكرة مقبل عليها، لم يجز حذف حرف النداء منها؛ كما لا يجوز أن تقول: رجل، تريد: يا رجل، فلما حذف حرف النداء، دل ذلك على أن المراد: يا ربى؛ كما كان فى القراءة الأخرى. أه.

( 3) الشاهد فيه قوله:« بلهف» و« بليت» فإن كلّا من« لهف» و« ليت» منادى بحرف نداء محذوف، و أصل كل منهما مضاف لياء المتكلم، ثم قلبت ياء المتكلم في كل منهما ألفا بعد أن قلبت الكسرة التي قبلها فتحة، ثم حذفت من كل منهما الألف المنقلبة عن ياء المتكلم،-- و اكتفي بالفتحة التي قبلها. و هذا مما أجازه الأخفش مستدلّا بهذا البيت على ما ذهب إليه من الجواز.

ينظر: الأشباه و النظائر 2/ 63، 179، و الإنصاف 1/ 390، و أوضح المسالك 4/ 37، و خزانة الأدب 1/ 131، و الخصائص 3/ 135، و رصف المباني ص 288، و سر صناعة الإعراب 1/ 521، 2/ 728، و شرح الأشموني 2/ 332، و شرح عمدة الحافظ ص 512، و شرح قطر الندى ص 205، و لسان العرب( لهف)، و المحتسب 1/ 277، و المقاصد النحوية 4/ 248، و الممتع في التصريف 2/ 622.

( 1) م: و قولى:« فإنه يجوز فيها خمس اللغات الجائزة فى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» مثال ذلك قولك: يا ابن أم، و يا ابن عمّ، و يا ابنة أمّ، و يا ابنة عمّ، و يا ابن أمى، و يا ابن عمى، و يا ابنة أمى، و يا ابنة عمى، و يا ابن أمّا، و يا ابن عمّا، و يا ابنة أمّا، و يا ابنة عمّا، و يا ابن أمّ، و يا ابن عمّ، و يا ابنة أمّ، و يا ابنة عمّ.

فهذا الوجه الأخير هو الوجه الذى تجعل فيه الاسمين بعد الحذف بمنزلة اسم واحد، إلا أنك تثبت الاسم الأخير منهما على الفتح للتركيب. أه.

( 1) البيت لأبي النجم.

لجة: بالفتح لتردد الصوت، و لجة البحر: لتردد أمواجه.

و الشاهد فيه قوله:« عن فل» حيث استعمل فيه كلمة« فل» في غير النداء، فجرها بحرف الجر، للضرورة. و قيل: الأصل« فلان» و حذفت الألف و النون للضرورة.

ينظر: جمهرة اللغة ص 407، و خزانة الأدب 2/ 389، و الدرر 3/ 37، و سمط اللآلي ص 257، و شرح أبيات سيبويه 1/ 439، و شرح التصريح 2/ 180، و شرح المفصل 5/ 119، و شرح شواهد المغني 1/ 450، و الصاحبي في فقه اللغة 229، و الطرائف الأدبية ص 66، و الكتاب 2/ 248، 3/ 452، و لسان العرب( لجج)،( فلن)، و المقاصد النحوية 4/ 228، و بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 43، و شرح الأشموني 2/ 460، و شرح ابن عقيل ص 527، و شرح المفصل 1/ 48، و المقتضب 4/ 238، و همع الهوامع 1/ 177.

( 2) سهل بن محمد بن عثمان الجشمى السجستاني: من كبار العلماء باللغة و الشعر من أهل البصرة كان المبرد يلازم القراءة عليه توفي سنة 248 ه، له نيف و ثلاثون كتابا منها كتاب« المعمرين» و« النخلة» و« ما تلحن فيه العامة» و« الشجر و النبات» و« المختصر» و« الشوق إلى الوطن».

ينظر: الأعلام 3/ 143، و الوفيات 1/ 218، إنباه الرواة 2/ 58، آداب اللغة 2/ 185.

( 3) البيت بلا نسبة في: أسرار العربية ص 233، و الإنصاف 1/ 342، و خزانة الأدب 2/ 296،-- و الدرر 6/ 252، و رصف المباني ص 306، و كتاب اللامات ص 90، و لسان العرب( أله)، و همع الهوامع 2/ 157.

و الشاهد فيه قوله:« يا اللهم ما» حيث أظهر« يا» مع« اللهمّ» و هذا ضرورة.

( 1) البيت لقرآن أو لفرار الأسدي.

و الشاهد فيه قوله:« يا لبرثن» حيث ناداه ب« يا»، و أدخل عليه لام الجر مفتوحة.

ينظر: الأغاني 20/ 354، و شرح أبيات سيبويه 1/ 604، و لسان العرب( سلك)، و معجم الشعراء ص 326، و للمجنون في ديوانه ص 61، و لسان العرب( برثن)، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 6/ 23، و جمهرة اللغة ص 374، و شرح المفصل 1/ 131.

( 2) البيت لقيس بن ذريح.

و الشاهد فيه قوله:« فيا للناس للواشي» حيث جاءت اللام مفتوحة مع المستغاث به، و مكسورة مع المستغاث له.

ينظر: ديوانه ص 118، و الأغاني 9/ 185، و شرح أبيات سيبويه 1/ 531، و الشعر و الشعراء 2/ 633، و الكتاب 2/ 216، 219، و اللامات ص 88، و المقاصد النحوية 4/ 259، و بلا نسبة في الجنى الداني ص 103، و رصف المباني ص 219، و شرح المفصل 1/ 131، و لسان العرب( لوم).

( 3) م: و قولى:« و يجوز حذف المستغاث من أجله و إبقاء المستغاث به، و عكسه» مثال ذلك قولك: يا لزيد، بفتح اللام، و مثال عكسه: يا لعمرو، بكسر اللام. أه.

( 4) البيت بلا نسبة في: أوضح المسالك 4/ 47، و خزانة الأدب 2/ 154، و الدرر 3/ 42،-- و رصف المباني ص 220، و شرح الأشموني 2/ 462 و شرح التصريح 2/ 181، و شرح شواهد الإيضاح ص 203، و شرح قطر الندى ص 219، و لسان العرب( لوم)، و المقاصد النحوية 4/ 257، و المقتضب 4/ 256، و همع الهوامع 1/ 180.

و الشاهد فيه: قوله:« و للشبان»؛ حيث كسرت لام المستغاث به عند عطفه على مستغاث به آخر« للكهول».

( 1) م: و قولى:« و لا يجوز حذف حرف النداء منهما» أعنى: أنه لا يقال: للعجب و لزيد، تريد، يا للعجب و يا لزيد. أه.

( 2) في ط: حرف.

( 3) في ط: و.

( 4) م: و قولى:« من نبز أو كنية» مثال النبز: قفه، و كرز، و مثال الكنية: أبو بكر؛ فتقول يا كرزاه، أو يا أبا بكراه. أه.

( 5) م: و قولى:« أو مضافا إلى معرفة» مثال ذلك قولك فى ندبة غلام الرجل: وا غلام الرجلاه. أه.

( 6) البيت لرجل من بني أسد.

و الشاهد فيه: تنوين« فقعس» للضرورة عوضا عن الألف.-- ينظر: الدرر 3/ 17، و المقاصد النحوية 4/ 272، و هو بلا نسبة في الدرر 3/ 41، و رصف المباني ص 27، و شرح الأشموني 2/ 464، و شرح التصريح 2/ 182، و مجالس ثعلب 2/ 542، و همع الهوامع 1/ 172، 179.

( 1) البيت بلا نسبة في:

الدرر 3/ 42، و رصف المباني ص 27، و شرح الأشموني 2/ 466، و شرح ابن عقيل ص 532، و المقاصد النحوية 4/ 273.

و الشاهد فيه قوله« عمراه» و« الزبيراه» بضم الهاء، و المندوب إذا وقف عليه لحقه بعد القلب هاء السكت، نحو:« وا زيداه» و لا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة. قال ابن مالك: لحق الهاء في« عمراه»، و هو توكيد مندوب، و لحقت في« زبيراه»، و هو مضاف إليه معطوف على مندوب، فلحاقها نعت المندوب أولى بالجواز، و كذلك لحاقها المضاف إليه نعت المندوب.

( 1) م: و قولى:« و لا يجوز حذف حرف النداء من المندوب أصلا» أعنى: أنه لا يقال: زيداه، يراد: يا زيداه. أه.

( 2) في أ: يعاملونه.

( 3) م: و قولى:« فإنما يعاملونه معاملة غير المندوب» أعنى أنهم يقولون: يا زيد، و لا يلحقون علامة. أه.

( 4) م: و قولى:« و لا يرخم مندوب، و لا مستغاث به، و لا متعجب منه» أعنى: أنه لا يقال:

يا لحار، و لا: يا حاراه تريد: يا لحارث و يا حارثاه. أه.

( 5) م: و قولى:« فإن لم يبن، لم يجز ترخيمه» أعنى: أنه لا يقال: يا امرا، تريد: يا امرأة. أه.

( 1) في ط: من خمسة يحذف.

( 2) م: و قولى:« فإن كان مركبا، رخمته بحذف الاسم الثانى منه» مثال ذلك: يا حضر، تريد: يا حضرموت. أه.

( 3) في أ: أحدهما.

( 4) م: و قولى:« لم يرخم منه ما كان علي حرفين أو ثلاثة، ليس أحدها تاء التأنيث» أعنى أنه لا يقال: يا حك، تريد: يا حكم. أه.

( 5) في أ: أحدهما

( 6) م: و قولى:« و إن كان فيه زيادتان زيدتا معا ...» إلى آخره مثال ما فى آخره ألفا التأنيث قوله‏[ من الطويل‏]:

قفى فانظرى يا أسم هل تعرفينه؟

أ هذا المغيرىّ الّذى كان يذكر؟

[ البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص 93، و خزانة الأدب 11/ 369 و بلا نسبة في شرح قطر الندى ص 216].

يريد: يا أسماء.

و مثال ترخيم ما فى آخره الألف و النون الزائدتان قوله‏[ من الكامل‏]:

يا مرو إنّ مطيّتى محبوسة

ترجو الحباء و ربّها لم ييأس‏

[ البيت للفرزدق في ديوانه 1/ 384، و خزانة الأدب 6/ 347، و شرح أبيات سيبويه 1/ 505، و شرح التصريج 2/ 186، و الكتاب 2/ 257، و اللمع ص 199، و المقاصد النحوية 4/ 292، و بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 62، و شرح الأشموني 2/ 472، و شرح قطر الندى ص 215 و شرح المفصل 2/ 22].

و مثال ترخيم ما فى آخره علامتا تثنية أو جمع أو ياء نسب قولك: يا أبان في ترخيم أبانين، و يا عرف في ترخيم عرفات، و يا بخت فى ترخيم رجل اسمه: بختىّ. أه.

( 1) في ط: النسبة.

( 2) م: و قولى:« فإن كان قبل الآخر حرف مد و لين نحو: منصور، حذفته مع الآخر» مثال ذلك قولك: يا منص. أه.

( 3) م: و قولى:« ما لم يؤدّ ذلك إلى بقاء الاسم على أقل من ثلاثة أحرف ...» إلى آخرة مثال ذلك: يا لمى فى لميس، قال الشاعر:[ من الطويل‏]

تنكّرت منّا بعد معرفة لمى‏

و بعد التّصابى و الشّباب المكرّم‏

[ لأوس بن حجر في ديوانه ص 117، و شرح أبيات سيبويه 1/ 456، و الصاحبي في فقه اللغة ص 229، و الكتاب 2/ 254، و له أو لعبيد بن الأبرص في ذيل سمط اللآلي ص 65، و بلا نسبة في شرح قطر الندى ص 217]. أه.

( 4) م: و قولى:« على ما كان عليه قبل الترخيم من حركة أو سكون» مثال ذلك قولك: يا حار، تريد: يا حارث فتحذف الثاء و تبقى الراء على كسرها، و قولك: يا هرق تريد: يا هرقل، فتحذف اللام، و تبقى القاف على سكونها. أه.

( 5) م: و قولى:« فتحكم لما بقى بحكم الاسم الذى لم يحذف منه شى‏ء فيبنى على الضم» مثال ذلك قولى فى ترخيم حارث: يا حار، بضم الراء. أه.

( 1) في ط: كأنك.

( 2) البيت لابن حنباء.

و الشاهد فيه: قوله:« حارث»، حيث رخم« حارثة» في غير نداء على لغة من نوى؛ و هو ضرورة.

ينظر: الدرر 3/ 48، شرح أبيات سيبويه 1/ 527، و شرح التصريح 2/ 190، و الكتاب 2/ 272، و المقاصد النحوية 4/ 283، و بلا نسبة في أسرار العربية ص 241، و الإنصاف 1/ 354، و شرح الأشموني 2/ 477، و همع الهوامع 1/ 181.

( 3) البيت للأسود بن يعفر.

الشاهد فيه قوله:« أمال بن حنظل» يريد: أمالك بن حنظلة، فرخم حنظلة» في غير النداء ضرورة، و أجراه بعد الترخيم مجرى اسم لم يرخم، فجره بالإضافة و كذلك رخم الشاعر« مالك» في النداء.

ينظر: ديوانه ص 56، و سمط اللآلي ص 935، و شرح أبيات سيبويه 1/ 464، و شرح التصريح 2/ 190، و الكتاب 2/ 246، 3/ 69، و نوادر أبي زيد ص 159، 160.

( 1) م: باب لا قولى:« فإن دخلت على معرفة، لم تعمل شيئا، و لزم تكرارها» مثال ذلك قولك:

لا زيد في الدار و لا عمرو. أه.

( 2) البيت بلا نسبة في: خزانة الأدب 4/ 34، و الدرر 2/ 233، و رصف المباني ص 261، و شرح الأشموني 1/ 155، و شرح المفصل 2/ 112، و الكتاب 2/ 298، و المقتضب 4/ 361، و همع الهوامع 1/ 148.

( 3) البيت من أبيات لعبد اللّه بن الزبير الأسدي قالها في عبد اللّه بن الزبير بن العوام و كان شديد البخل و لذلك قصة ذكرها البغدادي بكاملها في الخزانة.

و( نكدن) من نكد نكدا إذا تعسر، و نكد العيش نكدا إذا أشتد.

أمية: أبو قبيلة من قريش، و هما أميتان: الأصغر و الأكبر ابنا عبد شمس بن عبد مناف أولاد علة.

و الشاهد فيه: قوله:« و لا أمية» حيث وقع اسم« لا» النافية للجنس معرفة، و أوّل على تقدير: و لا مثل أمية.

ينظر: ملحق ديوانه ص 147، و خزانة الأدب 4/ 61، 62، و الدرر 2/ 211، و شرح المفصل 2/ 102، 104، و الكتاب 2/ 297، و لفضالة بن شريك في الأغاني 12/ 66، و شرح أبيات سيبويه 1/ 569، و بلا نسبة في رصف المباني ص 261، و شرح الأشموني 1/ 149، و شرح شذور الذهب ص 273، و المقتضب 4/ 362.

( 1) البيت بلا نسبة في:

تخليص الشواهد ص 166، 402، و تذكرة النحاة ص 529، 538، و خزانة الأدب 4/ 57، و الدرر 2/ 215، و همع الهوامع 1/ 145.

و الشاهد فيه قوله« و لا زيد» حيث أعمل« لا» النافية للجنس في المعرفة، و الذي سوغ ذلك أنه أراد: لا مثل زيد في براءته من الحمى و سلامة الجوانح.

( 2) م: و قولى:« و عمل إن فتنصبها؛ لأنها نقيضتها» مثال ذلك قولك: لا غلام رجل قائم، و لا خيرا من زيد ذاهب. أه.

( 3) م: و قولى:« فإن كان مفردا» بنى معها على الفتح، و حذف التنوين، مثال ذلك قولك:

لا رجل فى الدار. أه.

( 4) ما بين المعكوفين سقط في أ.

( 5) م: و قولى:« إن كان ظرفا أو مجرورا، جاز إثباته و حذفه» مثال ذلك قولك: لا رجل فى الدار، و لا رجل عندك، و إن شئت حذفتهما، إذا دل دليل عليهما. أه.

( 1) زاد في أ: فإن لم يدخل على المعطوف جاز لك.

( 2) في أ: البدل.

( 3) في ط: اللفظ.

( 4) م: و قولى:« و قد حكى الأخفش البناء على الفتح على نية لا» مثال ذلك: لا غلام رجل و امرأة فى الدار. أه.

( 5) سقط في ط.

( 6) م: و قولى:« فالأمر على ما كان عليه لو لم تكرّر» مثال ذلك: لا غلام رجل فى الدار و لا امرأة، و إن شئت قلت: و لا امرأة. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن قدّرتها مستأنفة، جاز فى الاسم الذى بعدها ما كان فيه، لو انفردت، من إجرائها مجرى إن تارة، و ليس أخرى» مثال ذلك قولك: لا غلام رجل فى الدار، و لا امرأة، بغير تنوين. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كان الاسم الواقع بعدها مبنيّا، كان حكمه فى الإتباع كحكم المعرب فى جميع ما ذكر» تمثيل ذلك كتمثيل المعرب فى جميع ما ذكر؛ إلا أنك تبدل من الاسم المعرب مبنيا. أه.

( 3) في ط: لغة.

( 4) سقط في ط.

( 5) البيت لأبى حية النميري.

و الشاهد فيه قوله:« لا أباك» حيث استعمل كلمة« أبا» اسما ل« لا» النافية للجنس، منصوبة بالألف، و أضافها إلى ضمير المخاطبة، و هذا دليل على أن قولهم:« لا أبا لك» من باب الإضافة، و اللام مقحمة بين المضاف و المضاف إليه، و لو لا ذلك لم تثبت الألف في« أبا».

ينظر: خزانة الأدب 4/ 100، 105، 107، و الدرر 2/ 219، و شرح شواهد الإيضاح ص 211، و لسان العرب( خعل)( أبى)( فلا)، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 3/ 132، و الخصائص 1/ 345، و شرح التصريح 2/ 26، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 501، و شرح شذور الذهب ص 424، و شرح المفصل 2/ 105، و اللامات ص 103، و المقتضب 4/ 375، و المنصف 2/ 337، و همع الهوامع 1/ 337.

( 1) م: و قولى:« و إن دخلها معنى التحضيض، كان الاسم الذى بعدها على فعل مضمر؛ و لم تعمل شيئا» مثال ذلك قولك: ألا رجلا كريما، أى: ألا تقصد رجلا كريما. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن دخلها معنى التمنى، كان حكم الاسم الذى بعدها كحكمه قبل دخول الهمزة عليها» مثال ذلك قولك: ألا مال و إن شئت ألا مال و من ذلك قوله‏[ من الطويل‏]:

ألا رجل يرثي لشجو أبى الفضل‏

............

[ صدر بيت لعباس بن الأحنف و عجزه:

............

بعبرة عين دمعها و اكف السجل‏

ينظر: ديوانه/ 235، تذكرة النحاة/ 303]. أه.

( 3) م: و قولى:« و لا تتبع الاسم الذى بعدها إلا على اللفظ خاصة» أعنى أنك تقول: لا مال كثيرا و لا يجوز رفع كثير. أه.

( 1) سقط في ط.

( 2) في أ: و لولى.

( 3) البيت بلا نسبة في: أوضح المسالك 3/ 7، و الجنى الداني ص 584، و جواهر الأدب ص 403، و خزانة الأدب 10/ 422، 433، 430، و رصف المباني ص 375، و شرح الأشموني 2/ 284، و شرح التصريح 2/ 2، و شرح ابن عقيل ص 351، و شرح قطر الندى ص 249، و المقاصد النحوية 3/ 247.

و الشاهد فيه: قوله« لعل اللّه» حيث جاءت لعل حرف جر على لغة عقيل.

( 4) البيت ليزيد بن الحكم يعاتب ابن عمه و قيل أخاه.

و الموطن: المشهد من مشاهد الحرب.

طحت: هلكت، و الأجرام: الأجساد.

النيق: أعلى الجبل، منهوى: ساقط.

و في البيت شاهدان أولهما قوله:« لولاي» حيث جاء بضمير الخفض بعد« لو لا» و هي من حروف الابتداء. قال سيبويه في باب ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده: و ذلك« لولاك» و« لولاي» إذا أضمرت الاسم فيه جر، و إذا أظهرت رفع، و لو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت:« لو لا أنت» الكتاب 2/ 373.

و الشاهد الثاني قوله:« لولاى»؛ حيث جرّت مضمرا، و هو ياء المتكلم.-- ينظر: الأزهية ص 171، و خزانة الأدب 5/ 336، 337، 342، و الدرر 4/ 175، و سر صناعة الإعراب ص 395، و شرح أبيات سيبويه 2/ 202، و شرح المفصل 3/ 118، 9/ 23، و الكتاب 2/ 374، و لسان العرب( جرم)( هوى)، و بلا نسبة في الإنصاف 2/ 691، و الجنى الداني ص 603، و جواهر الأدب ص 397، و خزانة الأدب 10/ 333، و رصف المباني ص 295، و شرح الأشموني 2/ 285، و شرح ابن عقيل 353، و لسان العرب( إما لا)، و الممتع في التصريف 1/ 191، و المنصف 1/ 72 و يروي الشطر الأول في اللسان:

و كم منزل لولاي طحت كما هوى‏

............

( 1) م: باب حروف الخفض قولى:« و قسم لا يجر إلا الظاهر» إلى آخره، مثال الجر بهاء التنبيه و همزة الاستفهام و قطع ألف الوصل فى القسم: ها اللّه ليقومن زيد، و آلله ليقومن زيد، و ألله ليقومنّ بكر، و مثال الجر بالميم المكسورة و المضمومة فى القسم- أيضا- قولك: م اللّه لأفعلن، و م اللّه لأخرجن، و مثال الجر بواو رب قوله:[ من الطويل‏]

و مثلك بيضاء العوارض طفلة

............

[ صدر بيت لامرى‏ء القيس، و عجزه:

............

لعوب تنسّينى إذا قمت سربالى‏

ينظر ديوانه ص 30، و الأزهية ص 232، و خزانة الأدب 1/ 66، و لسان العرب( نسا)، و المنصف 1/ 93، و تاج العروس( نسى)، و بلا نسبة فى مغنى اللبيب 2/ 472]

و مثال الجر بفائها قوله:[ من الطويل‏]

فمثلك حبلى قد طرقت و مرضع‏

............

[ صدر بيت لامرئ القيس و عجزه:

............

فألهيتها عن ذي تمائم مغيل‏

ينظر فى ديوانه ص 12، الأزهية ص 244، و الجنى الدانى ص 75، و جواهر الأدب ص 63، و خزانة الأدب 1/ 334، و الدرر 4/ 193، و شرح أبيات سيبويه 1/ 450، و شرح شذور الذهب ص 416، و شرح شواهد المغنى 1/ 402، 463، و الكتاب 2/ 163، و لسان العرب( رضع)( غيل)، و المقاصد النحوية 3/ 336، و تاج العروس( غيل)، و بلا نسبة فى أوضح المسالك 3/ 73، و رصف المبانى ص 387؛ و شرح الأشمونى 2/ 299، و شرح ابن عقيل ص 372، و مغنى اللبيب 1/ 136، 161، و همع الهوامع 2/ 36، و تاج العروس( باب الألف اللينة« الفاء»( و فيه« محول» مكان« مغيل»)]

و مثال الجرّ ب« مذ»، و« منذ» قولك:« ما رأيته منذ ثلاثة أيام، أو مذ ثلاثة أيام» و مثاله بكاف التشبيه قولك: جاء الذى كزيد، و مثاله ب« حتى» قولك: قام القوم حتى زيد. أه.

( 2) سقط في ط.

( 1) سقط في ط.

( 2) سقط في ط.

( 3) في أ: كهو.

( 4) البيت لرؤبة

و الشاهد فيه قوله:« كه» و« كهن» حيث جر الضمير في الموضعين، بالكاف، للضرورة الشعرية إذ الأصل أن تجر الظاهر

ينظر: ديوانه ص 128، و خزانة الأدب 10/ 195، 196، و الدرر 5/ 268، 4/ 152 و شرح أبيات سيبويه 2/ 163، و شرح التصريح 2/ 4، و المقاصد النحوية 3/ 256، و للعجاج في الكتاب 2/ 384، و ليس في ديوانه، و بلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 18، و جواهر الأدب ص 124، و رصف المباني ص 204، و شرح الأشموني 2/ 286، و شرح ابن عقيل ص 357، و شرح عمدة الحافظ ص 269، و همع الهوامع 2/ 30.

( 5) البيت بلا نسبة في: الجنى الداني 544، و جواهر الأدب 408، و خزانة الأدب 9/ 474، 475، و الدرر 4/ 111، و رصف المباني 185، و شرح الأشموني 2/ 286، و شرح ابن عقيل ص 355، و المقاصد النحوية 3/ 265، و همع الهوامع 2/ 23.

و الشاهد فيه: قوله« حتاك» حيث جرت« حتى» الضمير، و هذا لا يكون إلا في الضرورة الشعرية إذ الأصل أن« حتى» تجر الظاهر.

( 6) م: و قولى:« و قسم يجر الظاهر و المضمر: و هو ما عدا ذلك ...» الذى يجر الظاهر و المضمر هو الباء و لام الجر و من و إلى و عن و على و فى و حاشى و خلا و عدا و رب و لعل. أه.

( 7) م: و قولى:« و منها ما يجر بعض الظواهر دون بعض ...» إلى آخره، مثال جر اسم-- اللّه تعالى بالقسم قولك: لله لا يبقى أحد، و قد تقدم تمثيل جر الميم المكسورة و المضمومة و هاء التنبيه و همزة الاستفهام و قطع ألف الوصل. أه.

( 1) م: و قولى:« و من فى القسم لا يجرّ إلا الربّ» مثال ذلك قولك: من ربى لأقومن. أه.

( 2) م: و قولى:« و رب و فاؤها و واوها» مثال جر الظاهر قولك: ربّ رجل عالم لقيته، و قد تقدم تمثيل جر واو ربّ و فائها للنكرة. أه.

( 3) م: و قولى:« و مذ و منذ» مثال ذلك قولك: ما رأيته منذ ثلاثة أيام، و مذ أربعة أيام. أه.

( 4) م: و قولى:« و منها ما يجر كل ظاهر، و هو ما عدا ذلك» الذى يجر كل ظاهر هو كل ما يجر الظاهر و المضمر، ما عدا رب؛ فإنها لا تجر إلا النكرة، و قد تقدم تبيينه، و حتى و كاف التشبيه و واو القسم مما يجر الظاهر دون المضمر. أه.

( 5) م: و قولى:« مذ و منذ يكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما» مثال ذلك قولك: ما رأيته مذ يومان، و منذ عامان. أه.

( 6) البيت للقطامي.

و الشاهد فيه: قوله:« من عن يمين الحبيا» حيث جاءت« عن» اسما بمعنى: جانب.

ينظر: ديوانه ص 28، و أدب الكاتب ص 504، و شرح المفصل 8/ 41، و اللسان( عنن)،( حبا) و المقاصد النحوية 3/ 297، و هو بلا نسبة في أسرار العربية ص 55، و الجنى الداني ص 243، و جواهر الأدب ص 322، و رصف المباني ص 367.

( 1) في أ: ودع.

( 2) هذا بيت من أبيات لامرئ القيس و سببها أن امرأ القيس بعد أن قتل أبوه، ذهب يستجير بالعرب، فبعض يقبله و بعض يرده، فطمعت فيه العرب. و في أثناء ذلك نزل على خالد بن سدوس بن أصمع النبهاني الطائي، فأغار عليه باعث بن حويص الطائي و ذهب بإبله، فقال له جاره خالد: أعطني صنائعك و رواحلك حتى أطلب عليها مالك. ففعل امرؤ القيس، فانطوى عليها، و يقال بل لحق بالقوم فقال لهم: أغرتم على جاري يا بني جديلة؟ قالوا:

و اللّه ما هو لك بجار. قال: بلى و اللّه، ما هذه الإبل التي معكم إلا كالرواحل التي تحتى.

فقالوا: هو كذلك. فأنزلوه، و ذهبوا بها. فقال امرؤ القيس فيما هجاه به:« دع عنك نهبا» البيت. يقول لخالد: دع النهب الذي نهبه باعث، و لكن حدثني عن الرواحل التي ذهبت بها أنت. و هذا البيت صار مثلا يضرب لمن ذهب من ماله شي‏ء، ثم ذهب بعده ما هو أجل منه.

و النهب: الغنيمة و كل ما انتهب. و هو على حذف مضاف، أي ذكر نهب.

و« صيح»: مجهول صاح، و في حجراته نائب الفاعل. و الحجرات، بفتح الحاء المهملة و الجيم: جمع حجرة بسكون الجيم، كتمرات جمع تمرة. و الحجرة: الناحية، و الجملة صفة نهب، أي: صيح عليه في حجراته. و« حديثا» عامله محذوف، أي و لكن حدثني حديثا. و ما استفهامية مبتدأ و حديث خبره. يقول: اترك ذكر الذي انتهبه باعث و حدثني عن الرواحل التي أنت ذهبت بها.

و يروي:

فدع عنك نهبا صيح في حجراته‏

.............

و هو الأصح- كما في اللسان- لاستقامة وزن البيت شعريّا و هو مثل للعرب يضرب لمن ذهب من ماله شي‏ء ثم ذهب بعده ما هو أجل منه.

و الشاهد فيه قوله:« دع عنك» حيث جاءت« عن» اسما؛ لأن جعلها حرفا، هنا، يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل، و ذلك لا يجوز إلا في أفعال القلوب و ما حمل عليها.

ينظر: ديوانه ص 94، و خزانة الأدب 10/ 159، 11/ 177، و الدرر 4/ 140، و شرح شواهد المغني 1/ 440، و لسان العرب( صيح)،( حجر)،( رسس)،( سقط) و مغني اللبيب 1/ 150، و المقاصد النحوية 3/ 307، و همع الهوامع 2/ 29، و بلا نسبة في الجنى الداني ص 244.

( 3) م: و قولى:« و قسم يستعمل حرفا و فعلا ...» إلى آخره، و قد تقدّم تبيين النصب و الخفض-- بحاشى و حشى و خلا و عدا فى باب الاستثناء. أه.

( 1) في أ: تكون.

( 2) في ط: عليها.

( 3) البيت لمزاحم العقيلي و يروى هكذا:

غدت من عليه بعد ما تم خمسها

تصل و عن قيض ببيداء مجهل‏

« غدت من عليه» إلخ قال القالى( في شرح اللباب): غدا بمعنى صار، يقال: غدا زيد أميرا، أي صار، و أنشد البيت. و قال: أي انصرفت القطاة من فوقه. فهو غير مخصص بوقت دون وقت، بخلاف ما إذا استعمل في غير معنى صار، فإنه يختص بوقت الغداة، تقول: غدا زيد قائما، أي ذهب بالغداة. فمعنى غدت صارت، إذ لا يريد انصرفت و انفلتت في وقت الغداة فقط.

و( الظم‏ء)، بالكسر و سكون الميم مهموز الآخر: مدة صبرها عن الماء و هو ما بين الشرب إلى الشرب. قال ابن السكيت( في كتاب المعاني): قوله« بعد ما تم ظمؤها» أي أنها كانت تشرب في كل ثلاثة أيام أو أربعة مرة، فلما جاء ذلك الوقت طارت.

و روى المبرد( في الكامل):« بعد ما تم خمسها» بكسر الخاء، و قال: الخمس: ظم‏ء من أظمائها، و هي أن ترد ثم تغب ثلاثا ثم ترد، فيعتد بيومي وردها مع ظمئها فيقال خمس.

هذا كلامه. و ظاهره أن الخمس من أظماء القطا، و ليس كذلك إنما هو للإبل.

قال ابن السيد: الخمس: ورود الماء في كل خمسة أيام. و لم يرد أنها تصبر عن الماء خمسة أيام، إنما هذا للإبل لا للطير و لكنه ضربه مثلا. هذا قول أبي حاتم، و لأجل ذلك كانت رواية من روى« ظمؤها» أحسن و أصح معنى. و ظاهر هذا أيضا أن الظم‏ء لا يختص بالإبل. و يؤيده قول صاحب القاموس: و الظم‏ء بالكسر: ما بين الشربين و الوردين، و هو من الظمأ كالعطش، وزنا و معنى، أو أشد العطش و أهونه و أخفه. قاله أبو زيد. لكن صاحب الصحاح خصه بالإبل، قال: الظم‏ء ما بين الوردين، و هو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد.

و« تصل»، أي تصوت، جملة حالية، و إنما يصوت حشاها من يبس العطش، فنقل الفعل إليها، لأنه إذا صوت حشاها فقد صوتت. و إنما يقال لصوت جناحها: الحفيف.-- قال أبو حاتم: و معنى تصل تصوت أحشاؤها من اليبس و العطش. و الصليل: صوت الشي‏ء اليابس، يقال جاءت الإبل تصل عطشا. و قال غيره: أراد أنها تصوت في طيرانها.

( و عن قيض) إن كان معطوفا على عليه ففيه شاهد آخر و هو اسمية عن، و إن كان معطوفا على من عليه فعن حرف. و اقتصر اللخمى على الأول. و القيض بفتح القاف: قشر البيضة الأعلى، و إنما أراد قشر البيضة التي خرج منها فرخها أو قشر البيضة التي فسدت فلم يخرج منها فرخ.

و الشاهد فيه: قوله« من عليه» حيث جاءت« على» اسما مجرورا ب« من».

ينظر: أدب الكاتب ص 504، و الأزهية ص 194، و خزانة الأدب 10/ 147، 150، و الدرر 4/ 187، و شرح التصريح 2/ 19، و شرح شواهد الإيضاح ص 230، و شرح شواهد المغني 1/ 425، و شرح المفصل 8/ 38، و لسان العرب( صلل)،( علا)، و المقاصد النحوية 3/ 301، و نوادر أبي زيد ص 163، و بلا نسبة في أسرار العربية ص 103 و الأشباه و النظائر 3/ 12، و أوضح المسالك 3/ 58، و جمهرة اللغة ص 1314، و الجنى الداني ص 470، و جواهر الأدب ص 375، و خزانة الأدب 6/ 535، و رصف المباني ص 371، و شرح الأشموني 2/ 296، و شرح ابن عقيل ص 367، و الكتاب 4/ 231، و مجالس ثعلب ص 304، و مغني اللبيب 1/ 146، 2/ 532، و المقتضب 3/ 53، و همع الهوامع 2/ 36.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 1) في أ: ضميره.

( 2) البيت للأعور الشني و هو بشر بن منقذ.

و الشاهد فيه: قوله« عليك» فإن« على» هنا اسم؛ لأن مجرورها و فاعل ما تعلقت به ضميران لمسمى واحد، و ذلك لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل في غير باب« ظن، و فقد و عدم».

ينظر: الكتاب 1/ 64، و المغني 146، 487، 532، و شرح شواهد المغني للسيوطي 427، 874، و البحر المحيط 1/ 235، و المقتضب 4/ 196، و الإيضاح 215، و شرح الألفية للمرادي 2/ 221، و تمهيد القواعد 2/ 45.

( 3) م: و قولى:« و تكون فعلا إذا رفعت الفاعل» مثال ذلك قوله‏[ من الرمل‏]:

............

و علا الخيل دماء كالشّقر

[ عجز بيت لطرفة بن العبد و صدره:

و تساقى القوم كأسا مرة

............

ينظر في ديوانه ص 55، و لسان العرب( شقر)،( سقي)،( علا)،-- و تهذيب اللغة 8/ 314، و تاج العروس( شقر)،( سقي)،( علا)، و بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 730، و أساس البلاغة( شقر)]. أه.

( 1) في ط: بالكالهراوة.

( 2) البيت لابن غادية السلمي و يروى عجزه هكذا:

...........

إذا جرت الرياح جرى وثابا

و الشاهد في قول:« بكالهراوة» حيث جاءت الكاف اسما مجرورا بالباء و هو ضرورة.

ينظر: جمهرة اللغة ص 1318، و رصف المباني ص 196، و سر صناعة الإعراب ص 286، و لسان العرب( وثب)،( ثوب).

( 3) في أ: الجر.

( 4) البيت لذى الإصبع العدواني من قصيدة طويلة قالها في ابن عم له كان ينافسه و يعاديه، و نسب إلى« كعب الغنوي».

و« أفضل»: إذا زاد على الواجب في العطاء.

« الحسب»: ما يعده الإنسان من مآثر نفسه.

« الديان»: القيم بالأمر المجازي به، و هو فعال من الدين و هو الجزاء، و في القاموس:

الديان: القهار، و القاضي، و الحاكم، و المجازي الذي لا يضيع عملا، بل يجزي بالخير و الشر.

و الشاهد فيه قوله:« لاه ابن عمك» أراد: لله ابن عمك فحذف اللام من لفظ الجلالة و بقى عملها، و هو ضرورة.

ينظر: أدب الكاتب ص 513، و الأزهية ص 279، و إصلاح المنطق ص 373، و الأغاني 3/ 108، و أمالي المرتضى 1/ 252، و جمهرة اللغة ص 59،-- و خزانة الأدب 7/ 173، 177، 184، 186، و الدرر 4/ 143، و سمط اللآلي ص 289، و شرح التصريح 2/ 15، و شرح شواهد المغني 1/ 430، و لسان العرب( فصل)،( دين)،( عنن)،( لوه)،( خزا)، و المؤتلف و المختلف ص 118، و مغني اللبيب 1/ 147، و المقاصد النحوية 3/ 286، و لكعب الغنوي في الأزهية ص 97، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 1/ 263، 2/ 121، 303، و الإنصاف 1/ 394، و أوضح المسالك 3/ 43، و الجنى الداني ص 246، و جواهر الأدب ص 323، و خزانة الأدب 10/ 124، 344، و الخصائص 2/ 288، و رصف المباني ص 254، 368، و شرح الأشموني 2/ 215 و شرح ابن عقيل ص 364، و شرح المفصل 8/ 53، و همع الهوامع 2/ 29.

( 1) على بن حمزة بن عبد اللّه الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة و النحو و القراءة. من تصانيفه« معاني القرآن» و« المصادر» و« الحروف» و« القراءات» و« النوادر» و« المتشابه في القرآن» و« ما يلحن فيه العوام». توفي بالري في العراق سنة 189 ه.

انظر: ابن خلكان 1/ 330، تاريخ بغداد 11/ 403، الأعلام 4/ 283.

( 2) البيت بلا نسبة في: الخصائص 2/ 395، 3/ 107، و رصف المباني ص 255.

و الشاهد فيه: قوله« و ليس إلى منها النزول» حيث فصل بين الجار« إلى» و المجرور« النزول»، و هو ضرورة.

( 1) في أ: ترا.

( 2) البيت: للحصين بن الحمام.

و الشاهد: فيه قوله:« من الصبح» حيث دخلت« من» على زمان، فوجب تقدير مجرور غير زمان محذوف أقيم الزمان المضاف إليه مقامه، و التقدير: من طلوع الصبح.

ينظر: شرح اختيارات المفصل/ 329، و هو بلا نسبة في رصف المباني/ 321.

( 3) في أ: الشمس.

( 4) في أ: قبله.

( 5) قال ابن هشام و هو الصحيح لأن الأكثر في الاستعمال عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد. قلت و هو قول أكثر المحققين، لأن الأكثر مع القرينة ألا يدخل، فيحمل عند عدمها على الأكثر، و أيضا فإن الشي‏ء لا ينتهي ما بقي منه شي‏ء، إلا أن يتجوز فيجعل القريب الانتهاء انتهاء. و لا يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة. فهو إذن غير داخل

ينظر الجني الداني ص 385.

( 6) في أ: قولهم.

( 1) و في البيت شاهدان: أولهما مجي‏ء« رب» للتقليل، فإن الشاعر أراد عيسى و آدم، كما أراد القمر في البيت الذي يليه، و هو:

و ذي شامة سوداء في حر وجهه‏

مجللة لا تنقضي بأوان‏

و ثانيهما قوله:« لم يلده» و الأصل: لم يلده، فسكن اللام للضرورة الشعرية، فالتقى ساكنان، فحرك الثاني بالفتح؛ لأنه أخف.

ينظر البيت لرجل من أزد السراة في: شرح التصريح 2/ 18، و شرح شواهد الإيضاح ص 257، و شرح شواهد الشافية ص 22، و الكتاب 2/ 266، 4/ 115، و له أو لعمرو الجنبي في خزانة الأدب 2/ 381، و الدرر 1/ 173، 174، و شرح شواهد المغني 1/ 398، و المقاصد النحوية 3/ 354، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 1/ 19، و أوضح المسالك 3/ 51، و الجنى الداني ص 441، و الخصائص 2/ 333، و الدرر 4/ 119، و رصف المباني ص 189 و شرح الأشموني 2/ 298، و شرح المفصل 4/ 48، 9/ 126، و مغني اللبيب 1/ 135، و همع الهوامع 1/ 54، 2/ 26.

( 2) في أ: المباهات.

( 3) البيت: لامرئ القيس.

آنسة: أي امرأة ذات أنس من غير ريبة و تأنس بحديثك.

خط تمثال: نقش صورة، و التمثال: كل ما مثلته بشي‏ء.

الشاهد فيه قوله:« فيا رب يوم» حيث أفادت« رب» تقليل النظير للافتخار.

ينظر: ديوانه ص 29 خزانة الأدب 1/ 64 و الدرر 4/ 118، و شرح شواهد الإيضاح ص 216، و شرح شواهد المغني 1/ 341 و مغني اللبيب 1/ 135.

( 4) في أ: الكلام.

( 5) م: و قولى:« و كذلك تقع واو رب و فاؤها أول الكلام» مثال ما جاءت فيه الواو أول الكلام قول رؤبة:[ من الرجز]

و قاتم الأعماق خاوى المخترق‏

[ البيت في ديوانه ص 104، و الأشباه و النظائر 2/ 35، و الأغانى 10/ 158-- و جمهرة اللغة ص 408، 614، 941، و خزانة الأدب 10/ 25، و الخصائص 2/ 228، و الدرر 4/ 195، و شرح أبيات سيبويه 2/ 353، و شرح شواهد الإيضاح ص 223، و شرح شواهد المغنى 2/ 764، 782، و لسان العرب( خفق)،( عمق)،( غلا)،( هرجب)، و مغنى اللبيب 1/ 342، و المقاصد النحوية 1/ 38، و المنصف 2/ 3، 308، و همع الهوامع 2/ 36، و بلا نسبة فى الخصائص 2/ 260، 320، و رصف المبانى ص 355، و سر صناعة الإعراب 2/ 493، 502، 639، و شرح الأشمونى 1/ 12، و شرح ابن عقيل ص 372، و شرح المفصل 2/ 118، و العقد الفريد 5/ 506، و الكتاب 4/ 110، و لسان العرب( قيد)،( قتم)،( وجه)، و همع الهوامع 2/ 80]. أه.

( 1) تقدم برقم( 145)

و الشاهد فيه هنا: قوله« و ليلة» أراد: و ليلة قد لهوت؛ فحذف صفة المخفوض ب« واو» ربّ لدلالة المتقدّم عليه.

( 2) في أ: و تلزم أبدا الصدر.

( 3) م: و قولى:« فتكون مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة» أعنى أنه يقال: ربّ و ربّ و رب. أه

( 4) البيت: لأبي كبير الهذلي.

و قوله:( أزهير إن يشب) منادى مرخم قيل: هو رجل و قيل: امرأة و قيل: ابنته على-- خلاف ذكره البغدادي ثم قال:( و القذال) ما بين النقرة و أعلى الاذن، و هو أبطأ الرأس شيبا.

و( الهيضل) بفتح الهاء و الضاد المعجمة: الجماعة

و قوله:( لففت بهيضل) يريد: جمعت بينهم في القتال.

و( مرس) أي: شديد.

و الشاهد فيه قوله:« رب هيضل» حيث جاءت« رب» للتكثير، و قد خففت هنا على لغة.

ينظر: الأزهية ص 265، و جمهرة اللغة ص 68، و خزانة الأدب 9/ 536، 537، و شرح أشعار الهذليين 3/ 1070، و لسان العرب( هضل)، و المقاصد النحوية 3/ 54، و للهذلي في المحتسب 2/ 343، و بلا نسبة في الإنصاف 1/ 285، و رصف المباني ص 52، 192، و شرح المفصل 5/ 119، و لسان العرب( مصع)، و مجالس ثعلب ص 325، و الممتع في التصريف 2/ 627.

( 1) في أ: و ربتما.

( 2) في ط: و.

( 3) في ط: فلصدق خشية الوعد.

( 4) سقط في ط.

( 5) في ط: قوله.

( 6) م: و قولى:« و للوعاء حقيقة» مثال ذلك قولك: المال فى الكيس. أه.

( 1) م: و قولى:« و أما الكاف فللتشبيه» مثال ذلك قولك: زيد كعمرو. أه.

( 2) و قولى:« و أما حاشا و خلا و عدا فللاستثناء» و قد تقدم تبيين ذلك فى باب الاستثناء. أه.

( 3) م: و قولى:« و أما مذ و منذ، فإن كان ما بعدهما حالا انجرّ» مثال ذلك قولك: ما رأيته مذ يومنا، و منذ اليوم. أه.

( 4) م: و قولى:« أو الموجب الذى يقتضى الدوام» مثال ذلك قولك: فقهت مذ يوم الجمعة. أه.

( 5) في أ: مذ زمن قام زيد.

( 1) م: و قولى:« و تكون زائدة فى خبر ما و ليس و فاعل كفى» مثال ذلك ما زيد بقائم، و ليس زيد بقائم، و كفى بالله شهيدا. أه.

( 2) اختلف في نسبة البيت إلى كعب بن مالك، و بشير عبد الرحمن، و حسان بن ثابت، و عبد اللّه بن رواحة.

و في البيت شاهدان: أولهما قوله:« فكفى بنا فضلا» حيث جاءت الباء زائدة في مفعول« كفى» المتعدية إلى واحد. و ثانيهما قوله:« من غيرنا» حيث جاءت« من» نكرة موصوفة بمفرد، و هو قوله:« غيرنا» قال الأعلم: الشاهد فيه حمل« غير» على« من» نعتا، لأنها نكرة مبهمة، فوصفت بما بعدها وصفا لازما يكون لها كالصلة، و التقدير: على قوم غيرنا. و رفع« غير» جائز على أن تكون« من» موصولة، و يحذف الراجع عليها من الصلة، و التقدير: من هو غيرنا.

ينظر: البيت لكعب بن مالك في ديوانه ص 289، و خزانة الأدب 6/ 120، 123، 128، و الدرر 3/ 7، و شرح أبيات سيبويه 1/ 535، و لبشير بن عبد الرحمن في لسان العرب( منن)، و لحسان بن ثابت في الأزهية ص 101، و لكعب أو لحسان أو لعبد اللّه بن رواحة في الدرر 1/ 302، و لكعب، أو لحسان، أو لبشير بن عبد الرحمن في شرح شواهد المغني 1/ 337، و المقاصد النحوية 1/ 486، و للأنصاري في الكتاب 2/ 105، و لسان العرب( كفى)، و بلا نسبة في الجنى الداني ص 52، و رصف المباني ص 149،-- و سر صناعة الإعراب 1/ 135، و شرح شواهد المغني 2/ 741، و شرح المفصل 4/ 12، و مجالس ثعلب 1/ 330، و شرح شواهد المغني 1/ 109، 328، 329، و همع الهوامع 1/ 92، 167.

( 1) تقدم برقم( 1).

و الشاهد فيه هنا: قوله:« بما» حيث جاءت الباء زائدة و هو ضرورة.

( 2) م: و قولى:« تكون للإلصاق حقيقة» مثال ذلك قولك: مسحت برأسى. أه.

( 3) في ط: ملبسا.

( 4) م: و قولى:« و كذلك تاء القسم» إلى آخره، قد تقدم تمثيله. أه.

( 5) م: و قولى:« إلا أن التاء قد يدخلها معنى التعجب» أعنى أنك قد تقول: تالله لا يبقى أحد، تقسم على عموم الفناء لجميع البشر، و تتعجب من ذلك، و لا يلزمها التعجب؛ بل قد تقول: تالله لا يقوم زيد، تقسم على نفى القيام عن زيد من غير تعجب من ذلك، و ليس كذلك اللام؛ بل يلزمها معنى التعجب؛ نحو قولك: لله لا يبقى أحد. أه.

( 1) سقط في أ.

( 2) البيت: بلا نسبة فى: خزانة الأدب 4/ 141، 143، 145، 10/ 82 و الجنى الداني ص 222، و جواهر الأدب ص 197، و الدرر 4/ 96، 219، و رصف المباني ص 116، و شرح التصريح 2/ 233 شرح شواهد المغني 1/ 111 و مغني اللبيب 1/ 33 و المقاصد النحوية 4/ 409، و همع الهوامع 2/ 18، 41.

الشاهد فيه: زيادة« أن» بعد القسم.

( 3) م: و قولى:« و إن شئت أتيت بإن وحدها» مثال ذلك: و اللّه إن زيدا قائم. أه.

( 4) م: و قولى:« أدخلت عليها ما» مثال ذلك: و اللّه ما يقوم. أه.

( 1) البيت لامرئ القيس.

و في البيت شاهدان: أولهما قوله:« لناموا» حيث دخلت عليه اللام وحدها و حذفت« قد» قبل الفعل الماضي، و ذلك بعد القسم شذوذا. و ثانيهما حذف خبر« ما» المكفوفة عن العمل تشبيها ب« لا»، و التقدير: فما حديث و لا صال منتبه إلى ذي حديث.

ينظر: ديوانه ص 32، الأزهية ص 52، و الجنى الداني ص 135، و خزانة الأدب 10/ 571، 73، 74، 77، 79، و الدرر 2/ 106، 4/ 231، و سر صناعة الإعراب 1/ 374، و شرح المفصل 9/ 20، و لسان العرب( حلف)، و همع الهوامع 1/ 124، 2/ 42.

( 2) م: و قولى:« و مع قد إن أردت تقريب الفعل من الحال» مثال ذلك قولك: و اللّه لقد قام زيد. أه.

( 3) م: و قولى:« أدخلت عليه فى الإيجاب اللام و إحدى النونين» مثال ذلك قولك: و اللّه ليقومن زيد. أه.

( 4) البيت لزيد الفوارس بن حصين، و هو شاعر جاهلي، و آلى الرجل، و تألى بمعنى واحد. و هذه الأبنية من الألية و هي اليمين.

( المفائد): جمع المفأد، بكسر الميم و فتح الهمزة، و هي المسعر و السفود. و الفأد في اللغة: التحريك، و قيل: إن الفؤاد اشتق منه لأنه ينبض.

و المعنى: حلف هذا الرجل حلفة ليأسرنني ثم يمتن على فيردني على نسوة كأنهن مساعير لاحتراقهن وجدا بي و غمّا على، ففعلت أنا به مثل ما هم به في.

و الشاهد هنا قوله:« ليردّونى» حيث أدخل اللام وحدها على جواب القسم، و هو-- جملة فعلية فعلها مضارع، و القياس هنا أن يدخل عليه اللام و إحدى نونى التوكيد.

ينظر: البحر المحيط 6/ 440 شرح قطر الندى 312، الهمع 2/ 42 الخزانة 10/ 65، و الدرر 2/ 46

( 1) في أ: للمبتدا.

( 2) م: و قولى:« و يجوز إظهار الفعل مع الباء خاصة» مثال ذلك: أقسم بالله ليقومن زيد. أه.

( 3) في أ: لأفعلن.

( 4) في ط: لأفعل.

( 5) م: و قولى:« إذا جاء أثناء كلام يدل على الجواب أو عقيبه» مثال ما جاء القسم فيه أثناء الكلام قولك: زيد و اللّه قائم، و مثال ما جاء فيه عقب الكلام قولك: زيد قائم و اللّه. أه.

( 1) م: و قولى:« يبنى الجواب على المتقدم منهما» مثال ذلك قولك: و اللّه إن قام زيد ليقومن عمرو فتبنى الجواب على القسم، و إن قام زيد، و اللّه يقم عمرو فتبنى الجواب على الشرط.

أه.

( 2) في أ: الأخير.

( 3) قال البغدادي: و هذا البيت لم أقف على قائله، و لا تتمته، و اللّه أعلم به.

و( تدلج): مضارع أدلج إدلاجا، معناه: سار الليل كله يريد أن يقول: إن سافرت في الليل أرسلت جماعة من أهلي يسيرون أمامك يخفرونك و يحرسونك إلى أن تصل مأمنك.

و هذا على رواية البغدادي:

حلفت له إن تدلج الليل لا يزل‏

أمامك بيت من بيوتي سائر .

و الشاهد فيه: أن الجواب بني على الشرط، لأن« حلفت» لم تضمّن معنى القسم، بل هي خبر محض، و قيل: إن الشاهد فيه قوله:« لا يزل» حيث جزم الفعل المضارع لضرورة الشعر بجعله جوابا للشرط، و كان القياس أن يرفع و يجعل جوابا للقسم، لكنه جزمه للضرورة، فيكون جواب القسم محذوفا مدلولا عليه بجواب الشرط و خرجه ابن عصفور على أن« حلفت» ليست للقسم.

ينظر: خزانة الأدب 11/ 328، 331، 341.

( 1) في ط: قسم.

( 2) م: باب الإضافة قولى:« و هى التى يتعرف بها المضاف إن كان المضاف إليه معرفة» مثال ذلك قولك:

غلام زيد. أه.

( 3) م: و قولى:« و يتخصص إن كان نكرة» مثال ذلك قولك: غلام امرأة. أه.

( 4) م: و قولى:« إلا إضافة اسم الفاعل و المفعول بمعنى الحال و الاستقبال» مثال ذلك قولك:

هذا ضارب زيد غدا أو الآن، و هذا معطى درهم اليوم أو الآن. أه.

( 5) م: و قولى:« و الصفة المشبهة باسم الفاعل» مثال ذلك قولك: مررت برجل حسن الوجه.

أه.

( 6) م: و قولى:« و الأمثلة التى تعمل عمله» مثال ذلك قولك: مررت برجل ضرّاب زيد، و ضروب زيد، و مضراب زيد. أه.

( 7) م: و قولى:« و أفعل التى للمفاضلة» مثال ذلك قولك: مررت برجل أفضل القوم. أه.

( 1) م: و قولى:« و لا يجوز الجمع بين الألف و اللام و الإضافة إلا فى اسم الفاعل و المفعول بمعنى الحال و الاستقبال و الصفة المشبهة» مثال ذلك: هو الضارب الرجل، و المعطى الدرهم، و الحسن الوجه. أه.

( 2) أبو زيد الأنصاري: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري: أحد أئمة الأدب و اللغة من أهل البصرة، و وفاته بها. كان يرى رأي القدرية، و هو من ثقات اللغويين. قال ابن الأنباري:

كان سيبويه إذا قال:« سمعت الثقة» عنى أبا زيد. من تصانيفه كتاب« النوادر» في اللغة و« الهمز» و« المطر» و« اللبأ و اللبن» و« المياه»، و« خلق الإنسان» و« لغات القرآن»، و« الشجر»، و« الغرائز»، و« الوحوش»، و« بيوتات العرب» و« الفرق» و« غريب الأسماء» و« الهشاشة و البشاشة».

ينظر: الأعلام 3/ 92، نزهة الألباء 173، وفيات الأعيان 1/ 207، إنباه الرواة 2/ 30- 35، جمهرة الأنساب/ 352.

( 3) م: و قولى:« جميع ذلك لا يكون إلا مضافا لفظا»: أعنى أنك تقول: فوق زيد و تحته و أمامه و قدامه و خلفه و وراءه و قبله و بعده و تلقاءه و تجاهه و حذاءه و حدته و دونه و عنده و لدنه و لديه و سواه و سواءه و وسط القوم و معهم و دونهم و بيد زيد أى: غيره، و قيد ميل، و قاب ميل و قيس ميل، أى: قدره، و أى القوم و بعضهم و كلهم و كلا الرجلين و كلتا المرأتين و ذو جمال و ذوات جمال، و مثناهما: ذوا مال و ذواتا مال، و مجموعهما: ذوو مال، و ذوات مال، و أولو مال و أولات جمال و قدك و قطك و حسبك. أه.

( 4) م: و قولى:« أو محكوما لها بحكم الإضافة مثال ذلك قوله‏[ من الرجز]:

أقبّ من تحت عريض من عل‏

[ ينظر البيت لأبى النجم العجلى فى الطرائف الأدبية ص 68، و الأزهية ص 2 و لسان العرب( علا)، خزانة الأدب 2/ 397، و الخصائص 2/ 363، و شرح شواهد المغنى 1/ 449،-- و الكتاب 3/ 290، و المقاصد النحوية 3/ 448، و كتاب العين 2/ 247، و مقاييس اللغة 4/ 116، و بلا نسبة فى شرح ابن عقيل ص 397، و شرح المفصل 4/ 89، و ما ينصرف و ما لا ينصرف ص 92، و مغنى اللبيب 1/ 154].

يريد: أقب من تحته فحذف المضاف و هو يريده؛ و لذلك بنى. أه.

( 1) البيت: لكعب بن زهير.

و الشاهد فيه: قوله:« ذووها» حيث« ذوو» جمع« ذو» إلى مضمر، و هذا جائز، و كذلك القول في ذو و أولو.

ينظر: ديوانه ص 104، و أمالي ابن الحاجب ص 344، و شرح المفصل 1/ 53، 3/ 36، 38، و لسان العرب( ذو)، و بلا نسبة في الدرر 5/ 28، و همع الهوامع 2/ 50.

( 2) البيت: بلا نسبة في شرح المفصل 3/ 3.-- و الشاهد فيه: قوله:« كلا السيف و الساق» حيث أضاف« كلا» إلى اثنين أحدهما معطوف على الآخر، و القياس أن« كلا» لا تضاف إلا إلى مثنى معرفة.

( 1) البيت: لعبد اللّه بن الزبعري.

الشاهد: فيه قوله:« كلا ذلك» حيث أضاف« كلا» إلى« ذلك» و هو مفرد لفظا مثنى معنى؛ و ذلك لأنه يعود على« الخير و الشر».

ينظر: ديوانه ص 41، و الأغاني 15/ 136، و الدرر 5/ 25، و شرح التصريح 2/ 43، و شرح شواهد المغني 2/ 549، و شرح المفصل 3/ 2، 3، و المقاصد النحوية 3/ 418، و بلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 139، و شرح الأشموني 2/ 317، و شرح ابن عقيل ص 389، و مغني اللبيب 1/ 203، و همع الهوامع 2/ 50.

( 2) م: و قولى:« إلا أن توقعهما على بعضه» مثال ذلك قولك: أى زيد أحسن من زيد؟:

وجهه و قولك: أحسن زيد وجهه. أه.

( 3) البيت: لعباس بن مرداس.

المقامة: المجلس و جماعة الناس، و يروى فسيق بدل من فقيد و كلا الفعلين مبني للمجهول.

الشاهد فيه قوله:« فأيي ما و أيك» حيث أفرد« أي» لكل واحد من الاسمين توكيدا، و المستعمل إضافتها إليهما معا فيقال فأينا.

ينظر: ديوانه ص 148، و خزانة الأدب 4/ 367، 368، و ذيل الأمالي ص 60، و شرح أبيات سيبويه 2/ 93، و شرح ديوان زهير ص 113، و شرح المفصل 2/ 131، و الكتاب 2/ 402، و لسان العرب( قوم)، و بلا نسبة في لسان العرب( أيا).

( 4) في أ: أظلمني.

( 5) البيت بلا نسبة في: خزانة الأدب 4/ 369، 370 و الدرر 2/ 386 و شرح التصريح 1/ 299،-- و شرح عمدة الحافظ ص 653 و همع الهوامع 1/ 110.

و الشاهد فيه قوله:« أظلمي»، و هو ضرورة، و القياس: أظلمنا، كقولك: أخزى اللّه الكاذب مني و منه، أي: منا. و المعنى: أظلمنا فاصبب عليه. و هذا يدل، عند بعضهم، على جواز ارتفاع« زيد» بالابتداء في نحو:« زيد فاضربه»، إن جعلت الفاء زائدة.

( 1) م: و قولى:« و إن أضيفتا إلى نكرة أضيفتا إلى الواحد و الاثنين و الجماعة» مثال ذلك قولك:

أى رجل عندك، و أى رجلين عندك؟، و أى رجال عندك؟، و هو أفضل رجل، و هما أفضل رجلين، و هم أفضل رجال. أه.

( 2) م: و قولى:« و أما أحد و إحدى، فلا تضافان إلا إلى اثنين أو جماعة» مثال ذلك قولك:

جاءنى أحد الرجلين، و أحد الرجال، و جاءتنى إحدي المرأتين، و إحدى النساء. أه.

( 3) البيت لجبار بن سلمى

و« قر» بضم القاف مرخم قرة.

الإحماق: أحمق الرجل إذا ولد له ولد أحمق.

و كذا أحمقت المرأة، و أما( حمق) بدون ألف فهو من الحمق و هو فساد في العقل، و هو من باب تعب.

و الشاهد فيه زيادة لفظ« حي» و يتخرج على أن يكون مما أضيف فيه المسمى إلى الاسم؛ كأنه قال:« حي هذا الاسم»، أي: صاحبه.

ينظر: خزانة الأدب 4/ 334، و ذيل سمط اللآلى ص 54 و نوادر أبي زيد ص 161-- و بلا نسبة في أمالى ابن الحاجب و شرح المفصل 3/ 13.

( 1) في ط: آل للاكم.

( 2) في ط: كأنك قلت

( 3) البيت: للبيد بن ربيعة.

اعتذر: أعذر أي صار ذا غدر.

و الشاهد فيه قوله:« ثم اسم السّلام» فإن اسم مضاف إلى« السّلام» و هو إضافة الملغى إلى المعتبر، يعنى لفظ الاسم ههنا ملغى لأن دخوله و خروجه سواء و يتخرج على أن يكون أراد بالسلام: اللّه- تعالى- كأنه قال: اسم اللّه حفيظ عليكما.

ينظر: ديوانه ص 214، و الأشباه و النظائر 7/ 96، و الأغاني 13/ 40، و بغية الوعاة 1/ 429، و خزانة الأدب 4/ 337، 340، 342، و الخصائص 3/ 29، و الدرر 5/ 15، و شرح المفصل 3/ 14، و العقد الفريد 2/ 78، 3/ 57، و لسان العرب( غدر)، و المقاصد النحوية 3/ 375، و المنصف 3/ 135، و بلا نسبة في أمالي الزجاجي ص 63، و شرح الأشموني 2/ 307، و شرح عمدة الحافظ ص 507، و همع الهوامع 2/ 49، 158.

( 4) سقط في ط.

( 5) البيت بلا نسبة فى: الأشباه و النظائر 3/ 193، و خزانة الأدب 3/ 112، 9/ 125 و شرح المفصل 3/ 8، و لسان العرب( غرب)، المحتسب 2/ 228، و المقاصد النحوية 3/ 359.

الخرقاء هي المرأة التي لا تحسن عملا، و الأخرق: الرجل الذي لا يحسن صنعة و عملا- يقال: خرق بالشي‏ء من باب قرب: إذا لم يعرف عمله. و ذلك إما من تنعم و ترفه، أو من عدم استعداد قابلية. و منه الخرقاء صاحبة ذي الرمة، فإنه أول ما رآها أراد أن يستطعم كلامها، فقدم إليها دلوا فقال: اخرزيها لي، فقالت: إني خرقاء؛ أي لا أحسن العمل! و ليس الخرقاء هنا المرأة الحمقاء، كما توهم- فأضاف الكوكب إلى الخرقاء، بملابسة أنها لما فرطت في غزلها في الصيف و لم تستعد للشتاء استغزلت قرائبها عند طلوع سهيل سحرا- و هو زمان مجى‏ء البرد- فبسبب هذه الملابسة سمى سهيل كوكب الخرقاء.

و الشاهد فيه قوله:« كوكب الخرقاء» حيث أضيف« الكوكب» إلى الخرقاء لأدنى ملابسة بسبب اجتهادها في العمل عند طلوعه.

( 1) البيت: لذى الرمة.

و الشاهد فيه قوله:« هوبر» و الأصل ابن هوبر فحذف المضاف لغير دليل؛ و ذلك للضرورة الشعرية.

ينظر: ديوان ذي الرمة 2/ 647، و خزانة الأدب 4/ 371، و الدرر 5/ 37، و شرح المفصل 3/ 23، و لسان العرب( هبر)، و همع الهوامع 2/ 51.

( 2) عجز بيت لامرئ القيس و صدره:

مكر مفر مقبل مدبر معا

............

الشاهد فيه قوله:« من عل» حيث وردت كلمة عل معربة مجرورة ب« من» و سبب إعرابها أنه لم يقصد بالعلو معينا و إنما قصد علوّا ما.

ينظر: ديوانه ص 19، إصلاح المنطق ص 25 و جمهرة اللغة ص 126 و خزانة الأدب 2/ 397، و الدرر 3/ 115، و شرح أبيات سيبويه 2/ 339 و شرح التصريح 2/ 54، و الشعر و الشعراء 1/ 116، و الكتاب 4/ 228، و المقاصد النحوية 3/ 449 و مغني اللبيب 1/ 154، و همع الهوامع 1/ 210.

( 1) في أ: قاله.

( 2) في ط: و حذف.

( 3) م: و قولى:« غير المثناة» أعنى: أنه لا يقال: عجبت من يومى قام زيد، و يقال: عجبت من يوم قام زيد، و من أيام قام زيد. أه.

( 4) م: و قولى:« و آية و حيث» مثال ذلك فى« آية» قول أمية:[ من الوافر]

بآية قام ينطق كلّ شى‏ء

و خان خيانة الدّيك الغراب‏

[ ينظر البيت لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه ص 19، و تذكرة النحاة ص 684، و الحيوان 2/ 321، و خزانة الأدب 1/ 249، و يروي« أمانة» بدل« خيانة»]

و مثال ذلك فى« حيث» قوله تعالى: مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ‏ [ الطلاق: 6].

أه.

( 5) في ط: على الاسم.

( 6) البيت للنابغة الجعدي و يروى« سنة» بدل« مائة» و كذا وقع في« أ» و الصواب مائة.-- و الشاهد فيه: عود الضمير في« فيه» على عام المضاف إلى جملة و تلك ضرورة شعرية لا نثرية.

ينظر: ديوانه ص 161، و الأغاني 5/ 6، و خزانة الأدب 3/ 168، و شرح شواهد المغني 2/ 614، 920 و الشعر و الشعراء 1/ 300، و للنمر بن تولب في الدرر 3/ 151، و ليس في ديوانه، و بلا نسبة في مغني اللبيب 2/ 592، و همع الهوامع 1/ 219.

( 1) م: و قولى:« كان على حسبه فى حال الإفراد» مثال ذلك قولك: قام غلام زيد، فتعربه بما كنت تعربه قبل الإضافة، و يكون حرف الإعراب فيه ما كان حرف الإعراب قبل أن تضيفه.

أه.

( 2) البيت لرؤبة.

و الشاهد فيه إبقاء ميم« فم» حال الإضافة، و هذا من الضرورات عند الفارسى، و جائز في الاختيار عند ابن مالك و أبي حيان.

ينظر ديوانه ص 159، و الحيوان 3/ 265، و خزانة الأدب 4/ 451، 454، 460، و المقاصد النحوية 1/ 139، و الدرر 1/ 114، و شرح شواهد المغني 1/ 467، و بلا نسبة في شرح التصريح 1/ 64، و همع الهوامع 1/ 40، و شرح الأشموني 1/ 31.

( 1) البيت: لنقيع بن جرموز.

الشاهد قوله:« إلى أما» يريد إلى أمي فقلب ياء المتكلم ألفا و هذا قليل.

ينظر: المؤتلف و المختلف ص 195، و نوادر أبي زيد ص 19، و بلا نسبة في الدرر 5/ 54 و شرح الأشموني 2/ 332، و شرح عمدة الحافظ ص 512، و لسان العرب( نقع)، و المقاصد النحوية 4/ 247، 2/ 206، و همع الهوامع 2/ 53، و يروى« يكفينى» بدلا من« يرويني».

( 2) م: و قولى:« و لا يجوز إثبات الميم» أعنى: أنه لا يجوز إثبات الميم فى فمى و إن جاء شى‏ء من ذلك ضرورة، لم يقس عليه. أه.

( 3) البيت لأبي ذؤيب الهذلي.

و في البيت شاهدان: أولهما قوله:« هوي»، و الأصل: هواي، فقلب الألف ياء على لغة هذيل، و أدغمها في ياء المتكلم. و ثانيهما قوله:« تخرموا»، فإنه فعل ماض مبدوء بالتاء الزائدة، فلما بناه للمجهول و ضم أوله أتبع ثانيه لأوله، فضم التاء و الخاء جميعا، و هذا حكم كل فعل مبدوء بهذه التاء الزائدة عند بنائه للمجهول.

ينظر في: إنباه الرواة 1/ 52، و الدرر 5/ 51، و سر صناعة الإعراب 2/ 700، و شرح أشعار الهذليين 1/ 7، شرح شواهد المغني 1/ 262، و شرح قطر الندي ص 191، و شرح المفصل 3/ 33، و كتاب اللامات ص 98 و لسان العرب( هوا)، و المحتسب 1/ 76، و المقاصد النحوية 3/ 493، و همع الهوامع 2/ 53، و بلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 199، و جواهر الأدب ص 177، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 52، و شرح الأشموني 2/ 331، و شرح ابن عقيل ص 408.

( 4) في أ: فيه.

( 5) م: و قولى:« إلا لدى، فإنه لا يجوز فيها إلا قلب الألف ياء؛ نحو: لدى» أعنى: أنه لا يجوز قبل التسمية بها إلا لدى، و الذى يقول: لداك ولداه، لا يقول ذلك مع ياء المتكلم،-- و إن سميت بها، قلت: لداى ك« عصاى»، و فى كتاب سيبويه لفظ محتمل؛ و إنما المراد ما ذكرته. أه.

( 1) في أ: يا غلامي.

( 1) م: باب النعت قولى:« النعت اصطلاحا» أعنى فى اصطلاح النحويين لا بالنظر إلى اللغة؛ فإنه لغة من قبيل المعانى، و فى اصطلاح النحويين من قبيل الألفاظ. أه.

( 2) م: و قولى:« عبارة عن اسم» مثال ذلك قولك: مررت بزيد العاقل. أه.

( 3) م: و قولى:« أو ما هو فى تقديره من ظرف أو مجرور أو جملة» مثال ذلك قولك: مررت برجل عندك ذاهب، و مررت برجل من أصحابك عالم، و مررت برجل أبوه قائم. أه.

( 4) م: و قولى:« لتخصيص نكرة» مثال ذلك قولك: مررت برجل مهندس، فقولك رجل مهندس أخصّ من قولك رجل. أه.

( 5) م: و قولى:« أو إزالة اشتراك عارض فى معرفة» مثال ذلك قولك: مررت بزيد الفارس، إذا كان العهد بينك و بين مخاطبك فى شخصين يسمى كل واحد منهما ب« زيد»، و أحدهما فارس، و الآخر ليس كذلك. أه.

( 6) م: و قولى:« أو مدح» مثال ذلك قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ [ الفاتحة: 1] فوصفه سبحانه بالرحمن الرحيم على جهة المدح؛ إذ لا يتصور اشتراك، فيصير الوصف بالرحمن الرحيم إزالة له. أه.

( 7) م: و قولى:« أو ذم» مثال ذلك قوله سبحانه: فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ [ النحل: 98]؛ فالمقصود بوصف الشيطان ب« الرجيم» الذم لا إزالة اشتراك؛ فإن كل شيطان رجيم. أه.

( 8) م: و قولى:« أو ترحّم» مثال ذلك: مررت بزيد المسكين، إذا قدرت أن مخاطبك يعلم من قصدت ب« زيد» إلّا أنك وصفته بالمسكين على جهة التوجع له و الترحم. أه.

( 9) م: و قولى:« أو تأكيد» مثال ذلك قوله تعالى: نَفْخَةٌ واحِدَةٌ [ الحاقة: 13]. أه.

( 10) م: و قولى:« بما يدل على حليته» أعنى بذلك: كل صفة للموصوف ثابتة فيه غير منجرّة له من غيره، و سواء كانت ظاهرة للحس، كالطول و القصر، أو غير ظاهرة له؛ كالعلم و الفهم، و لا يضر اصطلاح من جعل الحلية الصفة الظاهرة للحس خاصة؛ كالطول و القصر؛ فإن اللغة قابلة لما ذكرته، تقول: تحلّى زيد بالعلم، و من ذلك قوله‏[ من الخفيف‏]:

من تحلّى بغير ما هو فيه‏

فضحته شواهد الإمتحان‏

أه.

( 1) م: و قولى:« أو نسبه» لم أرد بذلك النسب ب« ياء» النسب خاصة؛ نحو: قرشى، بل أردت بذلك ما يسميه النحويون نسبا؛ نحو: تميمى و دارع و نبال و رجل، و جعلت الوصف بذى و ذات من قبيل النسب لما كان معنى الوصف بهما كمعنى الوصف بدارع و نبال و ما أشبه ذلك مما يراد به النسب؛ ألا ترى أن معنى قولك: دارع: ذو درع، و نابل ذو نبل. أه.

( 2) م: و قولى:« أو فعله» أعنى بذلك مثل قولك: مررت برجل قائم، و مثل قولك: مررت برجل مضروب؛ لأن الفعل قد يضاف إلى المفعول و الفاعل؛ كما تضاف سائر المصادر، و من إضافة المصدر إلى المفعول قوله:[ من الطويل‏]

و أنتم لهذا النّاس كالقبلة الّتى‏

بها إن يضلّ النّاس يهدى ضلالها

[ ينظر البيت للفرزدق فى ديوانه 2/ 76، و شرح أبيات سيبويه 1/ 81، و الكتاب 3/ 85] و القبلة لا ضلال لها، و إنما المعنى: ضلالهم إياها. أه.

( 3) م: و قولى:« و يشترط فى الظرف و المجرور أن يكونا تامين» و أعنى بذلك أن يكون للوصف بهما فائدة؛ مثال ذلك: هذا رجل دون عمرو، و هذا ثوب لك، و لو قلت: هذا رجل اليوم، و هذا رجل بك- لم يجز. أه.

( 4) م: و قولى:« و يشترط فى الجملة أن تكون محتملة للصدق و الكذب» مثال ذلك قولك:

مررت برجل أبوه قائم، و لو قلت: مررت برجل هل قام أبوه- لم يجز. أه.

( 5) م: و قولى:« و يكون حكم ذلك الضمير فى الإثبات و الحذف كحكمه لو وقعت الجملة صلة» إلى آخره أعنى أنه يجوز أن يقال: مررت برجل يضرب أبوه، و يضربه أبوه؛ كما تقول: جاءنى الذى يضرب أبوه، و يضربه أبوه و تقول: هذا رجل مرّ به زيد؛ كما تقول:

هذا الذى مرّ به زيد، و لا يجوز أن تقول: هذا الذى مر زيد، و يجوز أن تقول: مررت برجل مرّ به زيد، و مررت برجل مر زيد، تريد: مرّ به زيد؛ كما تقول: مررت بالذى مرّ به زيد، و مررت بالذى مرّ زيد، تريد: مر به زيد. أه.

( 6) البيت: لثابت بن قطنة يرثى بها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة.-- الشاهد: فيه قوله:« و رب قتل عار» حيث جاز حذف العائد لأنه مبتدأ، و التقدير هو عار، و قيل:« رب» اسم مبتدأ و« عار» خبرها.

ينظر: ديوانه ص 49، و الحماسة الشجرية 1/ 330، و خزانة الأدب 9/ 565، 576، 577، و الدرر 2/ 12، و شرح شواهد المغني 1/ 89، 393، و الشعر و الشعراء 2/ 635، و بلا نسبة في الأزهية ص 260، و تخليص الشواهد ص 160، و الجنى الداني ص 439، و جواهر الأدب ص 205، 365، و خزانة الأدب 9/ 79، و شرح التصريح 2/ 112، و لسان العرب و المقتضب 3/ 66، و همع الهوامع 1/ 97، 2/ 25.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 1) البيت لم ينسبه أحد من الرواة إلى قائله و قيل قائله العجاج.

المذق: اللبن الممزوج بالماء و أصله مصدر مذقت اللبن إذا مزجته بالماء.

الشاهد فيه قوله:« هل رأيت الذئب قط؟» فظاهرها أنها نعت لمذق و هي جملة استفهامية لا ينعت بها فيؤول على إضمار قول تكون هذه الجملة مقولا له، و هذا القول نعت لمذق.

ينظر: الإنصاف 1/ 115، أمالي ابن الشجري 2/ 149 و ابن يعيش 3/ 53، و اللسان( مذق)، و المقاصد النحوية 4/ 61.

( 2) م: و قولى:« و النعت لا يكون إلا بالمشتق، و هو المأخوذ من المصدر» مثال ذلك: قائم؛ فإنه مأخوذ من القيام، و ضاحك؛ فإنه مأخوذ من الضحك. أه.

( 3) م: و قولى:« إلا أن يكون الاسم منسوبا» مثال ذلك: مررت برجل قرشى. أه.

( 4) م: و قولى:« أو اسم عدد» مثال ذلك: مررت بثوب عشرين شبرا. أه.

( 5) م: و قولى:« أو اسم كيل» مثال ذلك: مررت بثوب ذراع. أه.

( 6) م: و قولى:« إن لم يرفع ضميرا عائدا على المنعوت» إلى آخره، أعنى: أنه إذا كان-- كذلك، فلا يلزم إتباعه إلا فى واحد من ألقاب الإعراب، و فى واحد من التعريف و التنكير؛ ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بامرأتين قائم أبوهما، لم يتبع قائم امرأتين إلا فى التنكير و الخفض.

ألا ترى أن الأول مثنى مؤنث، و الثانى مفرد مذكر، و قد يتبع فى أكثر من ذلك؛ نحو قولك:

مررت برجل قائم أبوه؛ ألا ترى أن قائما موافق لرجل فى الخفض و التنكير و الإفراد و التذكير؟. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن رفع ضميرا عائدا عليه» إلى آخره مثال ذلك: مررت برجل أحمر، و مررت برجل ضاحك. أه.

( 2) م: و قولى:« إلا أفعل من» إلى آخره؛ مثال ذلك: مررت بامرأة أكرم من هند، و بامرأتين أكرم من الهندين، و بنساء أكرم من الهندات، و برجل أكرم من الزيدين، و برجال أكرم من الزيدين. أه.

( 3) م: و قولى:« و أما الاثنان الباقيان، فبعض الصفات يتبع فيهما، كحسن» أعنى بالاثنين الباقيين واحدا من التذكير و التأنيث، و واحدا من الإفراد و التثنية و الجمع؛ ألا ترى أنك تقول:

مررت بامرأة حسنة، و برجلين حسنين، و برجال حسنين. أه.

( 4) م: و قولى:« و بعضها يتبع فى أحدهما كصبور» أعنى أن صبورا يتبع ما قبله فى واحد من الإفراد و التثنية و الجمع؛ نحو قولك: مررت برجل صبور، و برجلين صبورين، و برجال صبر، و يكون للمذكر و المؤنث بلفظ واحد؛ نحو قولك: مررت برجل صبور، و بامرأة صبور، و كذلك الوصف بالجامد الذى فى معنى المشتق؛ نحو قولك: مررت برجلين حجرى الرأس، و برجال حجار الرأس، و يكون للمذكر و المؤنث بلفظ واحد. أه.

( 5) م: و قولى:« و بعضها لا يتبع فى واحد منها كالمصدر» مثال ذلك: مررت برجل عدل، و بامرأة عدل، و برجلين عدل، و بامرأتين عدل، و برجال عدل، و نساء عدل، فتفرد و تذكّر على كل حال. أه.

( 1) م: و قولى:« بمنزلة ما أضيف إليه فى التعريف إلا المضاف إلى المضمر؛ فإنه فى رتبة العلم» أعنى أن قولك: غلام هذا، و غلام زيد، و غلام الرجل، و غلام الذى عندك، بمنزلة قولك:

هذا، و زيد، و الرجل، و الذى عندك، فى التعريف، و ليس غلامك بمنزلة أنت فى التعريف؛ بل هو فى رتبة زيد و عمرو. أه.

( 1) م: و قولى:« و قسم ينعت و ينعت به، و هو أسماء الإشارة، و كل اسم مشتق أو فى حكمه» مثال الوصف باسم الإشارة و وصفه قولك: مررت بهذا الرجل، و بزيد هذا، و مثال وصف المشتق و الوصف به قولك: مررت بالكريم العاقل، و مررت بزيد الكريم، و مثال وصف ما فى حكمه و الوصف به قولك: مررت برجل أسد، و مررت بأسد مفترس أقرانه. أه.

( 2) م: و قولى:« و الاسم المنعوت إن كان نكرة، لم ينعت إلا بنكرة» مثال ذلك قولك: مررت برجل كريم، و لا يجوز أن تقول: مررت برجل الكريم. أه.

( 3) م: و قولى:« و أما المضاف إلى المضمر و العلم و المضاف إليه» إلى آخره، مثال وصف المضاف إلى المضمر بما فيه الألف و اللام قولك: مررت بغلامك العاقل، و مثال وصفه بالمشار إليه قولك: مررت بغلامك هذا، و مثال وصفه بما أضيف إلى معرفة، قولك: مررت بغلامك ملازم هذا أخى بكر، و صاحبى صديق ذلك الرجل، و العلم مثل: زيد، و المضاف إلى العلم مثل صاحب زيد، تصفها بكل ما وصفت به المضاف إلى المضمر؛ نحو: غلامك، و قد تقدم تبيين ذلك، و مثال وصف المشار بما فيه الألف و اللام قولك: مررت بهذا الرجل، و مثال وصف المضاف إلى المشار بالمشار نحو قولك: مررت بصاحب هذا ذاك، و مثال وصفه بما فيه الألف و اللام قولك: مررت بجارية هذا الجميلة، و مثال وصفه بما أضيف إليهما قولك مررت بغلام هذا صاحب ذاك، و مررت بجارية هذا محبوبة عمرو، و مثال وصف المعرف بالألف و اللام بما فيه الألف و اللام قولك: مررت بالرجل العاقل، و مثال وصفه بما أضيف-- إليه قولك: مررت بالرجل صاحب الدابّة، و مثال وصف المضاف إلى ذى الألف و اللام بما فيه بالألف و اللام قولك: مررت بجارية الغلام الجميلة، و مثال وصفه بما أضيف إليه قولك:

مررت بجارية الغلام ذات الجمال. أه.

( 1) م: و قولى:« إن لم تتكرر، كانت تابعة للمنعوت لا غير، إلا أن يكون المنعوت معلوما أو منزلا منزلته» مثال ذلك قولك: مررت بزيد العاقل، و مررت برجل كريم. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن تكررت» إلى آخره مثال إتباعها قولك: مررت بهذا الكريم الشجاع الفاضل، و مثال قطعها قولك: مررت بزيد العاقل الكريم الشجاع، برفعها أو نصبها أو رفع بعض و نصب بعض، و مثال إتباع بعض و قطع بعض قولك: مررت بزيد العاقل الكريم الشجاع برفع الكريم و الشجاع أو نصبهما أو رفع أحدهما و نصب الآخر، و لا يجوز أن تقول:

مررت بزيد العاقل الكريم، فتخفض الكريم إتباعا بعد ما قطعت« العاقل» فرفعته أو نصبته.

أه.

( 1) البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي، و نسب لأبي أمية تارة و للهذلي أخرى.

( و يأوى ... الخ) فاعل يأوى، ضمير الصياد؛ أي: يأتي مأواه و منزله إلى نسوة.

و عطل: جمع عاطل قال في الصحاح:« و العطل بالتحريك: مصدر عطلت المرأة: إذا خلا جيدها من القلائد، فهي عطل بالضم و عاطل و معطال. و قد يستعمل العطل في الخلو من الشي‏ء، و إن كان أصله في الحلى، يقال عطل الرجل من المال و الأدب فهو عطل، بضمة و بضمتين». و هذا هو المراد هنا، لأن المعنى: أن هذا الصياد يغيب عن نسائه للصيد، ثم يأتي إليهن فيجدهن في أسوأ الحال.

و( الشعث) جمع شعثاء، من شعث الشعر شعثا فهو شعث، من باب تعب: تغير و تلبد لقلة تعهده بالدهن؛ و رجل أشعث و امرأة شعثاء، و( المراضيع): جمع مرضاع، بالكسر و هي التي ترضع كثيرا.

و( السعالى) بفتح السين، قال أبو علي القالي، في كتاب المقصور و الممدود: السعلى، بالكسر و بالقصر: ذكر الغيلان، و الأنثى سعلاة: و قال الأصمعي: يقال: السعلاة: ساحرة الجن. حدثنا أبو بكر بن دريد قال: ذكر أبو عبيدة، و أحسب الأصمعى قد ذكره أيضا، قال لقيت السعلاة حسان بن ثابت في بعض طرقات المدينة- و هو غلام، قبل أن يقول الشعر- فبركت على صدره، و قالت: أنت الذي يرجو قومك أن تكون شاعرهم؟! قال:

نعم؟ قالت: فأنشدني ثلاثة أبيات على روى واحد، و إلا قتلتك؟ فقال:[ من الوافر]

إذا ما ترعرع فينا الغلام‏

فما إن يقال له: من هوه‏

إذا لم يسد قبل شد الإزار

فذلك فينا الذي لا هوه‏

ولى صاحب من بني الشيصبان‏

فحينا أقول وحينا هوه‏

فخلت سبيله.

و الشاهد فيه: قوله:« شعثا» بالنصب مقطوعا عما قبله، و يروى« شعث» على الإتباع.

ينظر: خزانة الأدب 2/ 42، 432، 5/ 40، و شرح أبيات سيبويه 1/ 146، و شرح أشعار الهذليين 2/ 507، و شرح التصريح 2/ 117، و الكتاب 1/ 399، 2/ 66، و لأبي أمية في المقاصد النحوية 4/ 63، و للهذلي في شرح المفصل 2/ 18، و بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 1/ 322، و أوضح المسالك 3/ 317، و رصف المباني ص 416، و شرح الأشموني 2/ 400.

( 2) م: قولى:« و ما عدا ما ذكرت مما تكررت فيه النعوت لا يجوز فيه إلا الإتباع» مثال ذلك:

مررت بزيد النجار صاحب بكر الطويل، لا يجوز قطع شى‏ء من ذلك؛ لأن الصفة ليست-- فى معنى مدح كالفارس و الكريم، و لا فى معنى ذم كالحانق و اللئيم، و لا فى معنى ترحم كاليائس و المسكين و كذلك أيضا يجوز القطع فى مثل مررت برجل كريم فارس لأن المنعوت نكرة و ليست الصفات فى معنى واحد. أه.

( 1) م: و قولى:« و لا يجوز عطف بعض النعوت على بعض» إلى آخره، مثال المختلفة المعانى:

مررت بزيد العاقل و الكريم و الفارس، و مثال المتفقة المعانى: مررت بزيد الشجاع الفارس البطل. أه.

( 2) البيت: لابن ميادة.

الشاهد فيه قوله:« على ربعين مسلوب و بال» حيث نعت المثنى، و هو قوله:« ربعين» بنعتين مفردين مع العطف بالواو.

ينظر: ديوانه ص 214، و شرح أبيات سيبويه 1/ 603، و شرح شواهد المغني 2/ 774، و لرجل من باهلة في الكتاب 1/ 431، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 3/ 211، و أوضح المسالك 3/ 313، و شرح التصريح 2/ 114، و مغنى اللبيب 2/ 256، و المقتضب 2/ 291.

( 3) م: و قولى:« كان حكم ذلك كحكم المنعوت المفرد فى الإتباع و القطع فى الأماكن المذكورة» أعنى بالأماكن المذكورة: أن يكون المنعوت معلوما، و الصفات صفات مدح أو ذم أو ترحم أو يكون المنعوت غير معلوم، إلا أن صفات المدح أو الذم أو الترحّم متكررة، و بعضها فى معنى بعض. أه.

( 4) م: و قولى:« فإن اختلفوا فى الإعراب» إلى آخره، مثال اختلافهم فى الإعراب قولك: قام-- زيد و ضربت عمرا، و مررت ببكر العقلاء، و مثال اختلافهم فى التعريف و التنكير: قام زيد، و رأيت رجلا، و مررت ببكر الطوال، و مثال اختلافهم فى الاستفهام و عدمه قولك: من زيد و هذا محمد و بكر الطوال؛ جميع ذلك لا يجوز فيه الإتباع؛ بل ترفع على خبر ابتداء مضمر أو تنصب على إضمار فعل. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن اتفق المنعوتون فى جميع ما ذكر، فإن كان العامل فيهم واحدا، جاز الإتباع و القطع فى الأماكن المذكورة» مثال ذلك قولك: جاء زيد و عمرو و جعفر الكرام العقلاء الفضلاء. أه.

( 2) م: و قولى:« فإن اتفق جنس العامل» الاتفاق في جنس العامل هو أن يكون كل واحد من العوامل من جنس الأسماء، أو جنس الأفعال؛ نحو قولك: هذا زيد، و هذا جعفر، و هذا محمد العقلاء، و نحو قولك: قام زيد، و خرج محمد، و قعد بكر العقلاء. أه.

( 3) م: و قولى:« و اختلاف جنس العامل هو أن يكون أحد العوامل من جنس الأفعال، و الآخر من جنس الأسماء أو الحروف» مثال ذلك: قام زيد، و هذا محمد، و قعد بكر العقلاء، و ضربت زيدا و أكرمت عمرا و إن محمدا يخرج العقلاء، لا يجوز فى الصفة إذ ذاك إلا القطع. أه.

( 1) البيت: لامرئ القيس.

و الشاهد قوله:« و فرع يعشى المتن أسود»؛ حيث قدم النعت بالجملة على النعت بالمفرد؛ و هو ضرورة.

ينظر: ديوانه ص 16، لسان العرب( أثث)،( عثكل)، و تهذيب اللغة 3/ 415، و كتاب العين 2/ 308 و تاج العروس( أثث)،( فرع).

( 2) البيت بلا نسبة فى: الإنصاف 1/ 113، 115، و خزانة الأدب 5/ 65، و الخصائص 2/ 367، و الدرر 6/ 22، و شرح الأشموني 2/ 401، و شرح التصريح 2/ 119، و شرح شواهد المغني 1/ 461، و شرح عمدة الحافظ ص 550، و شرح المفصل 3/ 62، و لسان العرب( كون)،( منن)، و مجالس ثعلب 2/ 513، و المحتسب 2/ 237، و مغني اللبيب 1/ 160، و المقاصد النحوية 4/ 66، و المقتضب 2/ 139، و همع الهوامع 2/ 120.

و الشاهد فيه حذف الموصوف، و إبقاء صفته، و أصل الكلام: بكفي رجل كان من أرمى البشر، أما الموصوف فهو« رجل» الذي يضاف قوله:« بكفى» إليه، و أما الصفة فهي جملة« كان من أرمى البشر»، و يجوز اعتبار« كان» زائدة، فيكون قوله:« من أرمي» جارا و مجرورا متعلقا بمحذوف نعت للمنعوت المحذوف.

( 1) البيت: لأبي داود الإيادي.

و الشاهد فيه قوله:« شنج» حيث حذف المنعوت و هو صفة لثور و ليس هذا المنعوت بعض اسم تقدم مجرورا ب« من» و الذي سوغ ذلك الضرورة الشعرية.

ينظر: ديوانه ص 288، و أدب الكاتب ص 117، و الدرر 6/ 20 و لسان العرب( شعب)،( شنج)،( نبح)،( قصر)، و المعاني الكبير ص 142، و بلا نسبة في الهمع 2/ 120.

( 2) في ط: شنبح.

( 3) البيت: بلا نسبة فى: الخصائص 2/ 396، و المحتسب 2/ 250.

و الشاهد: فيه قوله:« و أرسلت رسولا إلى أخرى جريّا» ففصل بين قوله:« رسولا» و بين صفته التي هي« جريّا» بقوله« إلى أخرى» و هو معمول« أرسلت».

( 1) م: باب عطف النسق قولى:« حمل الاسم على الاسم» إلى آخره، مثال حمل الاسم على الاسم قولك: قام زيد و عمرو، و مثال حمل الفعل على الفعل قولك: يعجبنى أن يأتى زيد و يحسن إليك، و مثال عطف الجملة على الجملة قولك: قام زيد و خرج عمرو. أه.

( 2) م: و قولى:« و ترتيبها قد يكون فى معنى العامل» مثال ذلك قولك: قام زيد فعمرو، إذا أردت أن قيام عمرو وقع بعد قيام زيد بلا مهلة. أه.

( 3) في أ: المذكر.

( 4) البيت للنابغة الذبياني.

عفا: درس و محي

ذو حسى: بلد في بلاد بني مرة و هو بضم الحاء و السين المهملتين و القصر و فرتنى: أي-- من منازل فرتنى، و هو بفتح الفاء و سكون الراء و بعدها تاء مفتوحة يليها نون، قال في الصحاح.

« هو مقصور و هو اسم امرأة. و العرب تسمى الأمة فرتنى». و الفوارع: جمع فارعة، قال في الصحاح:« و فارعة الجبل: أعلاه. و تلاع فوارع: مشرفات المسايل». و أريك بفتح الهمزة و كسر الراء، قال البكري في معجم ما استعجم:« و هو موضع في ديار غنى بن يعصر».

و أنشد هذا البيت، ثم قال:« و قال أبو عبيدة: أريك في بلاد ذبيان قال: و هما أريكان:

أريك الأسود، و أريك الأبيض. و الأريك: الجبل الصغير. و قال الأخفش: إنما سمى أريكا، لأنه جبل كثير الأراك». و التلاع بالكسر: مجاري الماء إلى الأودية، و هي مسايل عظام.

و الدوافع: تدفع الماء إلى الميث، و الميث يدفع إلى الوادي الأعظم. كذا في الشرح.

و الشاهد فيه مجى‏ء الفاء لمطلق الجمع أي للترتيب اللفظي الذّكرى.

ينظر: ديوانه ص 30، و جمهرة اللغة ص 480، و الجنى الداني ص 63، و خزانة الأدب 2/ 451، و لسان العرب( تلع)،( أرك)،( حسم)،( فرتن) و بلا نسبة في خزانة الأدب 8/ 451، و رصف المباني ص 377، 435.

( 1) م: و قولى:« و أما ثم فللجمع و المهلة» مثال ذلك: قام زيد ثم عمرو: إذا أردت أن قيام عمرو وقع بعد قيام زيد بزمان. أه.

( 2) م: و قولى:« إلا أنها تفارقها فى أنّ ما بعدها لا يكون إلا جزءا مما قبلها» مثال ذلك: قام القوم حتى زيد. أه.

( 3) م: و قولى:« و لا يكون إلا عظيما أو حقيرا» مثال ذلك قولك: خرج الناس حتى الأمير، و استنت الفصال حتى القرعى، و هى التى أصابها القرع، و هو جدرى الفصال. أه.

( 4) م: و قولى:« و أما أو فلها خمسة معان» إلى آخره، مثال الشك قولك: قام زيد أو عمرو، إذا كنت لا تعلم القائم منهما و مثال الإبهام قوله تعالى: أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهاراً [ يونس: 24] فأبهم متى يأتيها أمره على المخاطب، و استأثر بعلم ذلك سبحانه، و مثال التخيير قولك: خذ من مالى دينارا أو ثوبا، و مثال الإباحة قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ ألا ترى أنه أباح له أن يجالسهما أو يجالس أحدهما، و ليس له مثل ذلك فى التخيير. أه.

( 1) البيت: لأبي القمقام الأسدي و يروى:

تلقحها أما شمال عرية

و أما صبا جنح العشى هبوب‏

و الشاهد فيه قوله:« أما» مرتين حيث فتحت همزتها، و الأصل إما و ذلك لازم عند تميم و قيس و أسد. و يروى« أيما» بدل« أما» و هى لغة فيها.

ينظر: خزانة الأدب 11/ 87، و الدرر 6/ 120، و بلا نسبة في رصف المباني ص 101 و همع الهوامع 2/ 135.

( 2) م: و قولى:« يشترط أن يكون فى الكلام ما يغنى عن تكرارها و هو إما ...» و مثال-- ذلك قوله:[ من البسيط]

إمّا مشيف على مجد و مكرمة

و أسوة لك فيمن يهلك الورق‏

[ البيت بلا نسبة فى لسان العرب( شوف)]. أه.

( 1) البيتان: للمثقب العبدي و نسبا لسحيم بن وثيل، و يروى البيت الأول هكذا:

فإما أن تكون أخى بصدق‏

فأعرف منك غثى أو سمينى .

غثى بفتح العين المعجمة و تشديد الثاء المثلثة، من غث اللحم يغث و يغث بكسر الغين و فتحها، غثاثة و غثوثة، فهو غث و غثيث، إذا كان مهزولا. و كذلك غث حديث القوم و أغث أي: ردؤ و فسد، و المعنى ههنا: أعرف منك ما يفسد مما يصلح. و قال الدماميني:

الغث: الردى‏ء، و السمين: الجيد أي: فأعرف منك مساوئى من محاسنى، فإن المؤمن مرآة أخيه أو فأعرف ما يضرني منك مما ينفعني و أميز بينهما.

فاطرحنى: اتركنى و هو بتشديد الطاء افتعال من الطرح.

و الشاهد فيهما: حذف« إما» الثانية استغناء عنها ب« إلا»

ينظر: البيتان للمثقب العبدي في ديوانه ص 211- 212، و الأزهية ص 140- 141، و خزانة الأدب 7/ 489، 11/ 80، و الدرر 6/ 129، و شرح اختيارات المفضل ص 1266- 1267، و شرح شواهد المغني 1/ 190، 191، و مغني اللبيب 1/ 61، و له أو لسحيم بن وثيل في المقاصد النحوية 1/ 192، 4/ 149، و بلا نسبة في الجنى الداني ص 532، و جواهر الأدب ص 415، و شرح الأشموني 2/ 426، و همع الهوامع 2/ 135.

( 2) البيت لذى الرمة و نسب للفرزدق.

و( تهاض): يتجدد جرحها، و الباء في قوله( بدار) و( بأموات) سببية، و جعلها العيني ظرفية و قدر لمجرورها صفة، و قال: أي في دار تخرب.

و قدم الشي‏ء قدما بكسر ففتح، فهو قديم، و تقادم مثله. العهد: قال صاحب المصباح:

يقال: هو قريب العهد بكذا: أي قريب العلم و الحال. و الأمر كما عهدت، أي: كما عرفت ألم، ألم الشي‏ء إلماما، أي: قرب، و الإلمام: النزول.

و الشاهد فيه قوله:« و إما بأموات» يريد:« تلم إما بدار و إما بأموات»، فحذف« إما» الأولى مستغنيا عنها بالثانية، و البصريون لا يجيزون إلا التكرير.

ينظر: البيت لذى الرمة في ديوانه ص 1902، و شرح شواهد المغني 1/ 193، و شرح عمدة الحافظ ص 642، و المقاصد النحوية 4/ 150، و للفرزدق في ديوانه 2/ 71، و شرح المفصل 8/ 102، و المنصف 3/ 115، و لذي الرمة أو للفرزدق في خزانة الأدب 11/ 76-- 78، و الدرر 6/ 124، و بلا نسبة في الأزهية ص 142، و الجنى الداني ص 533، و رصف المباني ص 102، و شرح الأشموني 2/ 426، و مغني اللبيب 1/ 61، و همع الهوامع 2/ 135.

( 1) م: و قولى:« و الإضراب: إما على جهة الإبطال» مثال ذلك قوله تعالى: وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ‏ [ الأنبياء: 26] ف« بل» أضرب بها عما تقدم؛ على جهة إكذابهم، و إبطال ما قالوا. أه.

( 2) م: و قولى:« و إما على جهة الترك من غير إبطال» مثال ذلك: قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا [ الأعلى: 14، 16] ألا ترى أن الخبر عمن تزكى لم يرد إبطاله؛ بل ترك و انصرف عنه إلى خبر آخر. أه.

( 3) م: و قولى:« و لا المصاحبة لها؛ لتأكيد معنى الإضراب» مثال ذلك: قولك: قام زيد، لا بل عمرو قائم. أه.

( 4) م: و قولى:« و لا يعطف بها فى الاستفهام» أعنى: أنه لا يقال: أقام زيد بل عمرو، و لا:

هل قام زيد؟ بل عمرو؟. أه.

( 5) م: و قولى:« و لا يعطف بها إلا بعد النفى» أعنى أنه يقال: ما قام زيد لكن عمرو، و لا يجوز أن يقال: قام زيد لكن عمرو. أه.

( 1) م: و قولى:« و أما لا، فلإخراج الثانى مما دخل فيه الأول، و لا يعطف بها إلا بعد أمر أو إيجاب» مثال ذلك قولك: اضرب زيدا لا عمرا، و قام زيد لا عمرو. أه.

( 2) م: و قولى:« بعد تأكيده بضمير رفع منفصل» مثال ذلك قولك: قمت أنت و زيد. أه.

( 3) البيت لجرير.

و الشاهد فيه قوله:« لم يكن و أب» حيث عطف الاسم الظاهر المرفوع، و هو قوله:

« أب» على الضمير المرفوع المستتر في« يكن»، الذي هو اسم« يكن»، من غير أن يؤكد ذلك الضمير بالضمير المنفصل، أو يفصل بين المعطوف و المعطوف عليه، و هذا فاش في الشعر.

ينظر: ديوانه ص 57، و الدرر 6/ 149، و شرح التصريح 2/ 151، و المقاصد النحوية 4/ 160، و بلا نسبة في الإنصاف 2/ 476، و أوضح المسالك 3/ 390، و شرح الأشموني 2/ 429، و همع الهوامع 2/ 138.

( 4) المعنى: قربت تفعل كذا أي: جعلت تفعله، و المعنى: هجوك لنا من عجائب الدهر، فقد كثرت فلا يتعجب منها.

و الشاهد فيه قوله:« فما بك و الأيام» حيث عطف« الأيام» على الضمير المجرور في« بك» بغير إعادة حرف الجر، و هذا، عند البصريين ضرورة، أما الكوفيون فيجيزون ذلك.

ينظر: الإنصاف ص 464، و خزانة الأدب 5/ 123، 126، 128، 129، 131، و شرح الأشموني 2/ 430، و الدرر 2/ 81، 6/ 151، و شرح أبيات سيبويه 2/ 207، و شرح ابن عقيل ص 503، و شرح عمدة الحافظ ص 662، و شرح المفصل 3/ 78، 79،-- و الكتاب 2/ 392، و اللمع في العربية ص 185، و المقاصد النحوية 4/ 163، و همع الهوامع 2/ 139 و يروى« فاليوم» بدلا من« ألآن».

( 1) م: و قولى:« يشترط ألا يكون المعطوف مخفوضا» إلى آخره أعنى: أنه لا يقال: مررت و عمرو بزيد؛ لأن المعطوف مخفوض، و لا يقال: و عمرو زيد قائمان؛ لأن ذلك يؤدى إلى وقوع حرف العطف صدرا، و لا يقال: إن و عمرا زيد قائمان؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن يباشر المعطوف إنّ، و هى عامل غير متصرف. أه.

( 2) البيت: لحسان بن ثابت.

و الشاهد فيه تقديم المعطوف، و هو قوله« و زوجها» على المعطوف عليه، و هو قوله:

« هند الهنود».

ينظر: ديوانه ص 350، و الدرر 6/ 160 و همع الهوامع 2/ 141.

( 3) البيت: للأعشى.

و الشاهد فيه قوله:« و يوما أديمها» حيث فصل بين الواو و معطوفها بالظرف، و هو قوله« يوما» و المعطوف عليه هو الضمير في« تراها».

ينظر: ديوانه ص 283، و شرح شواهد الإيضاح ص 124 و لسان العرب( خمس)،( تعل)،( أدم) و شرح عمدة الحافظ ص 636.

( 4) البيت: لحسان بن ثابت.-- و الشاهد: قوله:« يعاص» حيث أعاد الضمير على المعطوف و المعطوف عليه مفردا؛ و هذا جائز فى الشعر، و القياس: أن يقول« يعاصا».

ينظر: ديوانه ص 282، و لسان العرب( شرخ)، و تهذيب اللغة 7/ 18، و جمهرة اللغة ص 92، 585، و تاج العروس( شرخ)، و ديوان الأدب 1/ 101، و بلا نسبة في مقاييس اللغة 3/ 269، و المخصص 1/ 38.

( 1) م: و قولى:« و حتى فى ذلك بمنزلة الواو» أعنى أنه لا يقال: القوم حتى زيد قام، إلا فى ضرورة. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كان العطف ب ثم ...» إلى آخره، مثال ذلك: قولك: إن يقم زيد ثم عمرو قام، و إن شئت قاما. أه.

( 3) م: و قولى:« و الأحسن أن يتفقا مع ذلك فى الصيغة» مثال ذلك قولك: إن يقم زيد و يخرج، يقم بكر. أه.

( 4) م: و قولى:« على حسب إعراب المعطوف عليه فى اللفظ» مثال ذلك قولك: قام زيد و عمرو. أه.

( 1) م: و قولى:« أو فى الموضع إن كان له موضع» مثال ذلك ما جاءنى من رجل و لا امرأة، برفع« امرأة» عطفا على موضع« رجل»، و هو الرفع؛ لأنه فاعل. أه.

( 2) البيت لأبي دؤاد

و الشاهد فيه قوله:« و نار» حيث حذف المضاف« كل» و أبقى المضاف إليه مجرورا كما كان قبل الحذف، و ذلك لأن المضاف المحذوف معطوف على مماثل له، و هو قوله:

« كل امرئ».

ينظر: ديوانه ص 353، و الأصمعيات ص 191، و أمالي ابن الحاجب 1/ 134، 297، و خزانة الأدب 9/ 592، 10/ 481، و الدرر 5/ 39، و شرح التصريح 2/ 56، و شرح شواهد الإيضاح ص 299، و شرح شواهد المغني 2/ 700، و شرح عمدة الحافظ ص 500، و شرح المفصل 3/ 26، و الكتاب 1/ 66، و المقاصد النحوية 3/ 445، و لعدي بن زيد في ملحق ديوانه ص 199، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 8/ 49، و الإنصاف 2/ 473، و أوضح المسالك 3/ 169، و خزانة الأدب 4/ 417، 7/ 180، و رصف المباني ص 348، و شرح الأشموني 2/ 325، و شرح ابن عقيل ص 399، و شرح المفصل 3/ 79، 142، 8/ 52، 9/ 105، و المحتسب 1/ 281، و مغني اللبيب 1/ 290، و همع الهوامع 2/ 52.

( 1) البيت لمسلم بن معبد الوالبي.

و الشاهد فيه قوله:« للما بهم» حيث أكد الشاعر اللام الجارة- و هي حرف غير جوابي- توكيدا لفظيّا، فأعادها بنفس لفظها الأول من غير أن يفصل بين المؤكد و التوكيد.

و توكيد الحروف غير الجوابية من غير فصل بين المؤكد و التوكيد شاذ. و يروى عجز البيت:

« و ما بهم من البلوى دواء»، و على هذه الرواية لا شاهد فيه.

ينظر: خزانة الأدب 2/ 308، 312، 5/ 157، 9/ 528، 534، 10/ 191، 11/ 267، 287، 330، و الدرر 5/ 147، 6/ 53، 256، و شرح شواهد المغني ص 773، و بلا نسبة في الإنصاف ص 571، و أوضح المسالك 3/ 343، و الجنى الداني ص 80، 345، و الخصائص 2/ 282، و رصف المباني ص 202، 248، 255، 259، و سر صناعة الإعراب ص 282، 332، و شرح الأشموني 2/ 410، و شرح التصريح 2/ 130، 230، و الصاحبي في فقه اللغة ص 56، و المحتسب 2/ 256، و مغني اللبيب ص 181، و المقاصد النحوية 4/ 102، و همع الهوامع 2/ 125، 158.

( 2) سقط في ط.

( 1) م: باب التوكيد و قولى:« و كل جمع لما لا يعقل، فالعرب تعامله معاملة جماعة المؤنث، و قد تعامله معاملة الواحدة» مثال ذلك: قولك: قبضت الدراهم كلهن و كلها؛ كما تقول: رأيت الهندات كلهن، و رأيت هندا كلها. أه.

( 2) البيت: لهشام بن معاوية.

الشاهد فيه قوله:« كليهما» فإنه وقع موقع« كلتيهما» حملا على المعنى للضرورة؛ كأنه قال:« بقربى الشخصين كليهما».

ينظر: المقاصد النحوية 4/ 106، و بلا نسبة في شرح الأشموني 2/ 407، و شرح عمدة الحافظ ص 559.

( 3) م: و قولى:« و أما النفس و العين و تثنيتهما و جمعهما ...» إلى آخره، مثال تأكيد غير المتبعض: قولك: قام زيد نفسه و عينه، و مثال تأكيد المتبعض قبضت المال نفسه عينه، و رأيت الزيدين أنفسهما أعينهما، و مررت بالزيدين أنفسهم أعينهم. أه.

( 4) م و قولى:« و سائر ألفاظ التوكيد لا يؤكد بها إلا ما تبعّض بذاته» مثال ذلك: قبضت المال كله. أه.

( 5) م: و قولى:« و إذا اجتمعت ألفاظ التأكيد، بدأت منها بالنفس ...» إلى آخره، مثال ذلك قبضت المال نفسه عينه كله أجمع أكتع أبصع ابتع. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن لم تأت بالنفس، أتيت بما بقى على الترتيب» أعنى أنك تقول قبضت المال عينه كله أجمع أكتع أبصع أبتع، أو قبضك المال كله أجمع أكتع أبضع أبتع. أه.

( 2) م: و قولى:« و كذلك إن لم تأت ب« كل» تأتى بما بقى على الترتيب» مثال ذلك: قولك قبضت المال نفسه عينه أجمع أكتع أبصع أبتع، أو قبضت المال أجمع أكتع أبصع أبتع. أه.

( 3) قال البغدادي: و هذا البيت مجهول لا يعرف قائله، حتى قال جماعة من البصريين: إنه مصنوع.

و البكرة: بفتح الموحدة و سكون الكاف، إن كانت البكرة التي يستقى عليها الماء من البئر. فصرت بمعنى: صوتت. من صر الباب يصر صريرا، أي صوت، فيكون المعنى: ما انقطع استقاء الماء من البئر يوما كاملا؛ و إن كانت الفتية من الإبل مؤنث البكر و هو الفتى منها- قال أبو عبيدة: البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الإنسان. و البكرة بمنزلة الفتاة، و القلوص بمنزلة الجارية و البعير بمنزلة الإنسان، و الجمل بمنزلة الرجل، و الناقة بمنزلة المرأة- فصرت بالبناء للمفعول، يقال صررت الناقة: شددت عليها الصرار، و هو خيط يشد فوق الخلف و التودية لئلا يرضعها ولدها.

و الشاهد فيه قوله:« يوما أجمعا» حيث أكد النكرة ب« أجمعا» على مذهب الكوفيين، و البصريون يمنعون ذلك.

ينظر: أسرار العربية ص 291، و الإنصاف 2/ 455 و خزانة الأدب 1/ 181، و الدرر 6/ 39، و شرح الأشموني 2/ 407، و شرح ابن عقيل ص 485، و شرح عمدة الحافظ ص 565، و شرح المفصل 3/ 44، و المقاصد النحوية 4/ 95.

( 4) البيت لأعرابي.-- قال ابن عبد ربه( في العقد الفريد): نظر أعرابي إلى امرأة حسناء و معها صبي يبكي، فكلما بكى قبلته، فأنشأ يقول هذا الرجز.

( الذلفاء) بفتح الذال المعجمة و بعد اللام الساكنة فاء: وصف مؤنث أذلف، و من الذلف، و هو صغر الأنف و استواء الأرنبة. و يحتمل أنه اسم امرأة منقول من هذا.

و حال حولا من باب قال، إذا مضى. و منه قيل للعام حول و إن لم يمض، لأنه سيكون حولا، تسمية بالمصدر.

و( أكتع) قال صاحب الصحاح: يقال: إنه مأخوذ من قولهم: أتى عليه حول كتيع، أي تام.

و الشاهد فيه قوله:« حولا أكتعا» حيث أكد النكرة المحدودة، و هو مذهب الكوفيين.

و النكرة لا تؤكد مطلقا عند أكثر البصريين بشي‏ء من ألفاظ التوكيد لأنها معارف فلا تتبع النكرة و أجازه بعضهم مطلقا سواء كانت محدودة أم لا نقله ابن مالك في شرح التسهيل.

و رأى الأخفش و الكوفيين يجوّز توكيدها إن كانت محدودة أي مؤقتة و إلا فلا قال ابن مالك: و هذا القول أولى بالصواب لصحة السماع بذلك و لأن فيه فائدة لأن من قال صمت شهرا، قد يريد جميع الشهر، و قد يريد أكثره ففي قوله احتمال يرفعه التوكيد، و من الوارد فيه قوله: قد صرت البكرة يوما أجمعا الشاهد فإن قال البصريون إنه مصنوع فهناك غيره من الشواهد مثل: قول الشاعر: تحملني الذلفاء حولا أكتعا و قوله: أوفت به حولا و حولا أجمعا، و قول عائشة رضي اللّه عنها: ما رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم صام شهرا كله إلا رمضان؛ أما غير المحدود فلا فائدة فيه، فلا يقال اعتكف وقتا كله، و لا رأيت شيئا نفسه و المانعون مطلقا أجابوا بأن ما ورد من ذلك محمول على البدل أو النعت أو الضرورة.

و الزمخشري يري أن النكرات لا تؤكد بالتوكيد المعنوي، و إنما تؤكد بالتوكيد اللفظي لا غير لو قلت أكلت رغيفا كله أو قرأت كتابا أجمع لم يجز و إنما تقول أكلت رغيفا رغيفا، أو قرأت كتابا كتابا و إنما لم تؤكد النكرات بالتوكيد المعنوي لأن النكرة لم تثبت لها حقيقة و التأكيد المعنوي إنما هو لتمكين معنى الاسم و تقرير حقيقته و تمكين ما لم يثبت في النفس محال فأما التوكيد اللفظي فهو أمر راجع إلى اللفظ و تمكينه في ذهن المخاطب و سمعه خوفا من توهم المجاز أو توهم غفلة عن استماعه.

ينظر: الدرر 6/ 35، 41، و خزانة الأدب 5/ 169، و شرح الأشموني 2/ 406، و شرح ابن عقيل ص 385، و شرح عمدة الحافظ ص 562، 565، و لسان العرب( كتع)، و المقاصد النحوية 4/ 93، و همع الهوامع 2/ 123، 124، شرح المفصل لابن يعيش 3/ 44.

( 1) سقط في ط.

( 2) م: باب البدل قولى:« بدل شى‏ء من شى‏ء ...» إلى آخره مثال ذلك: قام زيد أخوك. أه.

( 3) م: و قولى:« و بدل بعض من كل ...» إلى آخره، مثال ذلك: قبضت المال بعضه. أه.

( 1) حسن أخرجه أحمد 4/ 319، و أبو داود 1/ 211: كتاب الصلاة: باب ما جاء في نقصان الصلاة، رقم 796، و النسائي في السنن الكبرى 1/ 211، كتاب السهو: باب في نقصان الصلاة، رقم 611، 612، و ابن حبان في صحيحة 5/ 210، 211( الإحسان)، رقم 1889، و البيهقي في« السنن الكبرى» 2/ 281، كتاب الصلاة باب جماع أبواب الخشوع في الصلاة و الإقبال عليها، من حديث عمار بن ياسر، رضي اللّه عنه.

و في البيهقي أيضا عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، نحوه.

( 2) البيت لذى الرمة.

و الشاهد فيه قوله:« حوة لعس» حيث جاء« لعس» بدل غلط من« حوة»، و تأوّله بعضهم بأنه من باب التقديم و التأخير، و التقدير: في شفتيها حوة، و في اللثات لعس، و في أنيابها شنب.

ينظر: ديوانه ص 32، و الخصائص 3/ 291، و الدرر 6/ 56، و لسان العرب( شنب)،( لعس)،( حوا)، و المقاصد النحوية 4/ 203، و همع الهوامع 2/ 126، و بلا نسبة في شرح الأشموني 2/ 438.

( 1) م: و قولى:« معرفة من معرفة» مثال ذلك: قولك: ضربت زيدا أخاك، قال اللّه تعالى:

اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ [ الفاتحة: 6، 7] أه.

( 2) م: و قولى:« نكرة من نكرة» مثال ذلك: قوله تعالى: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً حَدائِقَ وَ أَعْناباً [ النبأ: 31، 32]. أه.

( 3) م: و قولى:« معرفة من نكرة» مثال ذلك: قوله سبحانه: وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللَّهِ‏ [ الشورى: 52، 53]. أه.

( 4) م: و قولى:« و نكرة من معرفة» مثال ذلك: قوله تعالى: لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ* ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ [ العلق: 15، 16]. أه.

( 5) البيت لشمير بن الحارس.

( فلا و أبيك خير منك) الكاف في أبيك و منك مكسورة، خطاب للمرأة التي لامته على حب الخيل، على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، و« لا» نفي لما زعمته، و الواو للقسم و جملة( إني ليؤذيني) إلخ جواب القسم. و اختلفوا في معناه، فقال أبو الفضل:

قوله و يؤذيني أي يغمنى و ليس هو لي في ملك. و قال أبو حاتم و الفارسي: أي ليؤذيني فقد التحمحم. و في هذا حذف مضاف، و رواه ابن الأعرابي:( في نوادره) و تبعه ابن دريد:

« ليؤذنني» بنونين، قال: يؤذنني أي يعجبني، من أذنت له. قال أبو محمد الأسود الأعرابي فيما كتبه على نوادر ابن الأعرابي و سماه( ضالة الأديب): و صوابه« ليؤذيني التحمحم» من الإيذاء، أي فقدان التحمحم، فحذف.

و التحمحم: صوت الفرس إذا طلب العلف. يقال حمحم الفرس و تحمحم. و صهيل الفرس: صوته مطلقا، فهو من عطف العام على الخاص.

و الشاهد فيه قوله:« خير» بالجر حيث أبدله من المعرفة، و هو قوله:« أبيك» و بتقدير الموصوف: أي: رجل خير منك، و هذا البدل بدل كل من كل، و مع اعتبار الموصوف يكون الإبدال جاريا على القاعدة، و هي أنه إذا كان البدل نكرة من معرفة يجب وصفها و يروى برفع« خير»، كأنه قال: هو خير منك.-- ينظر: خزانة الأدب 5/ 179، 180، 184، 186، 187، و لسان العرب( أذن) و يروى فيه« يؤذننى» بدلا من« يؤذينى»؛ و نوادر أبي زيد ص 124، و بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص 581.

( 1) م: و قولى:« ظاهر من ظاهر» مثال ذلك قولك: قام أخوك محمد. أه.

( 2) م: و قولى:« و مضمر من مضمر» مثال ذلك: زيد ضربته إياه.

فإياه بدل من الهاء فى ضربته، و لا يتصور أن يكون تأكيدا إذ لو كان تأكيدا لكان على صيغة ضمير الرفع على كل حال فكنت تقول زيد ضربته هو. أه.

( 3) م: و قولى:« و ظاهر من مضمر» مثال ذلك قولك: زيد ضربته أخاك. أه.

( 4) م: و قولى:« و مضمر من ظاهر» مثال ذلك قولك: ضربت زيدا إياه. أه.

( 5) البيت لحميد بن ثور، و نسب إلى حميد بن بجدل في حاشية الصحاح.

تذريت السنام بمعنى علوته، من الذروة و الذروة بالكسر و الضم، و هو أعلى السنام-- و حقيقة تذريت السنام: علوت ذروته.

و الشاهد فيه قوله:« فاعرفونى حميدا» حيث إنه أبدل الظّاهر« حميدا» من المضمر« ياء المتكلم» و هذا غير جائز، و يتخرج البيت على أن« حميدا» منصوب على الاختصاص؛ أى:

« أعنى حميدا»

و فى البيت شاهد آخر هو: ثبوت ألف« أنا» في الوصل، و هذا، عند غير بني تميم ضرورة.

ينظر: ديوانه ص 133، و أساس البلاغة ص 143، و شرح شواهد الشافية ص 223، و لسان العرب( أنن)، و لحميد بن بجدل في خزانة الأدب 5/ 242، و بلا نسبة في رصف المباني ص 14، 403، و شرح شافية ابن الحاجب 2/ 295، و شرح المفصل 3/ 93، 9/ 84 و المنصف 1/ 10.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 1) البيتان للنابغة الذبياني.

توهمت: تفرست، آيات لها: أراد آيات للدار اللأي: بفتح اللام و سكون الهمزة:

البطء و نصب على نزع الخافض أي: أستبينه بعد بطء.

النؤى: بضم النون و سكون الهمزة: حفيرة تحفر حول الخباء و يجعل ترابها حاجزا لئلا يدخله المطر.

الجذم: بكسر الجيم و سكون الذال المعجمة: الأصل و الباقي.

خاشع: لا طئ بالأرض، قد اطمأن و ذهب شخوصه.

الشاهد فيه قوله:« رماد» و« نؤى» فإنهما يرويان بالرفع؛ على أنهما خبران لمبتدإ محذوف، و يرويان بالنصب؛ على أنهما بدل من آيات، و على هذا تكون« آيات» جمع واقع على المثنى.

و فى البيتين شاهد آخر فى قوله:« و ذا العام سابع» حيث رفع« سابع» خبرا ل« ذا» لأن« العام» صفة و يصح أن يكون بدلا أو عطف بيان، و قال العيني: إنه استعمل قوله« سابع» مفردا ليفيد الاتصاف بمعناه مجردا و هذا بخلاف ما يستعمله الشخص مع أصله ليفيد أن الموصوف به بعض العدد المعين نحو سابع سبعة، و ثامن ثمانية و نحوهما.

ينظر: ديوانه ص 31 و خزانة الأدب 2/ 453، و شرح أبيات سيبويه 1/ 447، و الصاحبي في فقه اللغة ص 113، و الكتاب 2/ 86، و لسان العرب( عشر) و المقاصد النحوية 3/ 406، 4/ 482، و بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 261، و شرح التصريح 2/ 276، و شرح شواهد الشافية ص 108، و المقتضب 4/ 322.

( 2) م: و قولى:« و إذا اجتمعت التوابع الأربع لاسم واحد» إلى آخره مثال ذلك: مررت بزيد العاقل نفسه أخيك و بكر. أه.

( 1) البيت للمرار الأسدي.

و في البيت شاهدان: أولهما قوله:« التارك البكري» حيث أضاف معرفا ب« أل» إلى معرف ب« أل» تشبيها ب« الحسن الوجه»، لأنه مثله في الاقتران ب« أل». و ثانيهما قوله:

« التارك البكري بشر»، فإن قوله:« بشر» عطف بيان على قوله:« البكري»، و لا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان ينبغي لكي يصح أن يكون بدلا أن يحذف المبدل منه و يوضع البدل مكانه، فتقول:« التارك بشر»، و يلزم على هذا إضافة اسم مقترن ب« آل» إلى اسم خال منها، و ذلك غير جائز.

ينظر: ديوانه ص 465، و خزانة الأدب 4/ 284، 5/ 183، 225، و الدرر 6/ 27، و شرح أبيات سيبويه 1/ 6، و شرح التصريح 2/ 133، و شرح المفصل 3/ 72، 73، و الكتاب 1/ 182، و المقاصد النحوية 4/ 121، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 2/ 441، و أوضح المسالك 3/ 351، و شرح الأشموني 2/ 414، و شرح شذور الذهب ص 320، و شرح ابن عقيل ص 491، و شرح عمدة الحافظ ص 554، 597، و شرح قطر الندى ص 299، و همع الهوامع 2/ 122.

( 2) م: باب عطف البيان قولى:« و إن جعلته بدلا لم تنونه» أعنى أنك تقول: يا زيد زيد، و سبب ذلك أنه فى تقدير تكرار العامل، فكأنك قلت: يا زيد يا زيد، فكما لا ينون زيدا فى فصيح الكلام إذا دخل عليه حرف النداء فكذلك لا تنونه إذا كان فى نية ذلك. أه.

( 1) في ط: باب الإعمال.

( 2) فى ط: معنى واحد.

( 3) البيت بلا نسبة فى: البحر 3/ 539، و الدر المصون 2/ 570.

و الشاهد فيه: قوله:« سئلت فلم تبخل و لم تعط طائلا» حيث تقدم ثلاثة عوامل:

« سئلت»، و« تبخل»، و« تعط» على معمول واحد« طائلا».

و في ط: لا فقر لديك و لا ذم.

و رواية الدر: لا حمد عليك و لا ذم.

( 4) فى ط: تقدم العامل على ...

( 5) م: و قولى:« أضمرت فى الثانى كل ما يحتاج إليه من مرفوع مثال ذلك قولك ضربت و ضربنى زيدا ففى ضربنى ضمير مرفوع يعود على زيد. أه.

( 6) م: و قولى:« أو منصوب» مثال ذلك قولك: ضربنى و ضربته زيد. أه.

( 7) م: و قولى:« أو مخفوض» مثال ذلك مرّ بى و مررت به زيد. أه.

( 8) البيت لعاتكة بنت عبد المطلب.-- و الشاهد فيه: قوله:« لمحوا» يريد« لمحوه» فحذف الضمير المنصوب.

ينظر: الدرر 5/ 315، و شرح التصريح 1/ 320، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 473، المقاصد النحوية 3/ 11، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 5/ 284، و أوضح المسالك 2/ 199، شرح الأشموني 1/ 206، شرح شذور الذهب 544، شرح ابن عقيل 280، مغني اللبيب 2/ 611، و همع الهوامع 2/ 109.

( 1) ينظر تذكرة النحاه ص 351.

( 2) م: و قولى:« و الآخر أن تحذفه مثال ذلك قولك: ظننى و ظننت زيدا قائما. أه.

( 3) البيت: لعلقمة الفحل.

و الشاهد فيه قوله:« تعفق ... و أرادها رجال» حيث قدّم عاملين، و هما« تعفق» و« أرادها» على معمول واحد، هو قوله:« رجال»، فأعمل الثاني في المعمول، و حذف ضمير« الرجال» من« تعفق»، و لو أظهره لقال:« تعفقوا و أرادها رجال».

ينظر: ديوانه ص 38، و الرد على النحاة ص 95، و شرح التصريح 1/ 321، و لسان العرب( زني) و المقاصد النحوية 3/ 15، و بلا نسبة في أوضح المسالك 2/ 201، و تذكرة النحاة 357 و جمهرة اللغة ص 936، و شرح الأشموني ص 204.

( 1) البيت: للحطيئة.

و الشاهد فيه قوله:« حواصله»؛ حيث أعاد الضمير على الجمع مفردا، و اختلف فيه هل يعود على« عاجزات» أم على« زغب»، فيرى الكسائى أن الضمير عائد على« عاجزات»، و يرى الفراء أنه عائد على« زغب» لأنه بنى على صورة الواحد، و فى رأيه أن الجمع إذا جمع على صورة الواحد جاز أن يعود عليه الضمير مفردا.

ينظر: ديوانه ص 136، لسان العرب( خلف) و تهذيب اللغة 8/ 395، و تاج العروس( خلف) و ديوان الأدب 1/ 120، و بلا نسبة في مقاييس اللغة 2/ 212 و المخصص 9/ 161.

( 2) البيت لعروة بن أذينة ينظر الأغانى 1/ 291.

و الشاهد فيه إعمال« حيّا» الثاني، و فاعل« حيّا» الأول مضمر فيه، إلا أنه أفرده، و إن كان عائدا على اثنين ضرورة

( 3) البيت للفرزدق، و يروي صدره هكذا

و لو رضيت يداى بها و ضننت‏

............

الشاهد: فيه قوله:« و ظنت» و القياس: و ظنتا، و قد جاز ذلك لكون اليدين كالعضو الواحد.

ينظر: ديوانه 1/ 294، و الخصائص 1/ 258، و المحتسب 2/ 181.

( 1) الأحوص: عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه بن عاصم الأنصاري: من بني ضبيعة شاعر هجاء، من طبقة جميل بن معمر و نصيب، من سكان المدينة وفد على الوليد بن عبد الملك فأكرمه و لما بلغه عنه ما يسوء من سيرته نفاه إلى« دهلك» و هي جزيرة بين اليمن و الحبشة و بقي بها حتى أطلقه يزيد بن عبد الملك، فقدم دمشق و بقي بها حتى وفاته، كان حماد الرواية يقدمه في النسيب على شعراء زمانه و لقب بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه. له ديوان شعر و أخباره كثيرة و لابن بسام كتاب« أخبار الأحوص».

ينظر: الأعلام 4/ 116، الأغانى 4/ 40، 58، الشعر و الشعراء 204، خزانة الأدب 1/ 232، الموشح/ 231.

( 2) الشاهد فيه: نصب« قسما» على المصدر المؤكد لما قبله من الكلام الدال على القسم.

ينظر: ديوانه ص 166، و الأغاني 21/ 110، و خزانة الأدب 2/ 48، 8/ 243، 244 و الزهرة ص 181، و سمط اللآلي ص 259، و شرح أبيات سيبويه 1/ 277، و شرح المفصل 1/ 116، و الكتاب 1/ 380، و بلا نسبة في أمالي المرتضى 1/ 135، و خزانة الأدب 8/ 177، 9/ 162، و المقتضب 3/ 233، 267.

( 1) البيت: للمغيرة بن حنباء. و تروى كلمة« أخانا» بدل« أنانا».

ينظر: شرح أبيات سيبويه 1/ 204، و لسان العرب( زحر)،( أنن)، و بلا نسبة في إصلاح المنطق ص 109، و الكتاب 1/ 342.

( 2) البيت: لهند بنت عتبة.

الشاهد فيه: نصب« أعيارا» بإضمار فعل وضعت هي موضعه بدلا من اللفظ به.

ينظر: خزانة الأدب 3/ 263، و المقاصد النحوية 3/ 142، و بلا نسبة في شرح أبيات سيبويه 1/ 382، و الكتاب 1/ 344، و لسان العرب( عور)،( عير)، و المقتضب 3/ 265.

( 1) البيت: بلا نسبة فى: شرح أبيات سيبويه 1/ 382، و الكتاب 1/ 344، و لسان العرب( علل) و المقتضب 3/ 265.

الشاهد فيه: نصب« أولادا» بإضمار فعل وضعت هي موضعه بدل التلفظ به.

( 2) البيت: لعباس بن مرداس و نسب لجرير.

و الشاهد فيه قوله:« أما أنت ذا نفر»، و الأصل:« لإن كنت ذا نفر»، فحذف« كان»، و عوض عنها« ما» الزائدة، و أبقى اسمها، و هو قوله:« أنت»، و خبرها، و هو قوله:« ذا نفر».

ينظر: البيت لعباس بن مرداس في ديوانه ص 128، و الأشباه و النظائر 2/ 113، و الاشتقاق ص 313، و خزانة الأدب 4/ 13، 14، 17، 20، 5/ 445، 6/ 532، 11/ 62، و الدرر 2/ 91، و شرح شذور الذهب ص 242، و شرح شواهد الإيضاح ص 479 و شرح شواهد المغني 1/ 116، 179، و شرح قطر الندى ص 140، و لجرير في ديوانه 1/ 349، و الخصائص 2/ 381، و شرح المفصل 2/ 99، 8/ 132، و الشعر و الشعراء 1/ 341، و الكتاب 1/ 293، و لسان العرب( خرش)،( ضبع)، و المقاصد النحوية 2/ 55، و بلا نسبة في الأزهية ص 147، و أمالي ابن الحاجب 1/ 411، 442، و الإنصاف 1/ 71، و أوضح المسالك 1/ 265، و تخليص الشواهد ص 260، و الجنى الداني ص 528، و جواهر الأدب 198، 416، 421، و رصف المباني ص 99، 101، و شرح الأشموني 1/ 119، و شرح ابن عقيل ص 149، و لسان العرب( أما)، و مغني اللبيب 1/ 35، و المنصف 3/ 116، و همع الهوامع 1/ 23.

( 1) سقط فى ط. و فى أ: نواصب الأفعال.

( 2) م: باب ذكر نواصب الأفعال قولى:« و لا يتقدم شى‏ء مما بعدها عليها؛ لأنها من قبيل الموصولات» أعنى: أنه لا يجوز لك أن تقول: يعجبنى زيدا أن أضرب تريد: أن أضرب زيدا. أه.

( 3) م: و قولى:« الفعل الذى بعدها إن كان ماضيا أو حالا لم تعمل» مثال ذلك قولك لمن قال زرتك إذن أكرمك، و لمن قال أزورك: إذن أكرمك الآن. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن كان مستقبلا فإن وقعت صدرا نصبته» إلى آخره، مثال ذلك: قولك لمن قال: أزورك: إذن أكرمك غدا، و بعض العرب برفع اكرم. أه.

( 5) البيت بلا نسبة فى: الإنصاف 1/ 177، و أوضح المسالك 4/ 166، و الجنى الداني ص 362، و خزانة الأدب 8/ 456، 460، و الدرر 4/ 72، و رصف المباني ص 66-- و شرح الأشموني 3/ 554 و شرح التصريح 2/ 234، و شرح شواهد المغني 1/ 70، و شرح المفصل 7/ 17، و لسان العرب( شطر)، و مغني اللبيب 1/ 22، و المقاصد النحوية 4/ 383، و همع الهوامع 2/ 7.

الشاهد فيه قوله:« إني إذن أهلك» حيث نصب الفعل المضارع« أهلك» بعد« إذن»، مع أن« إذن» ليست مصدرة. بل هي مسبوقة بقوله:« إني». و قيل: إنه ضرورة، و قيل: خبر« إن» محذوف، و« إذن» واقعة في صدر جملة مستأنفة.

( 1) البيت بلا نسبة فى: الأشباه و النظائر 2/ 233، و الخصائص 2/ 411، و شرح الأشموني 3/ 552، و شرح شواهد المغني 2/ 683، و مغنى اللبيب 1/ 283، 2/ 529، 694.

و الشاهد فيه قوله:« أدع» حيث نصب الفعل المضارع بحرف النصب« لن» المدغمة نونه في« لما» مركبة من« لن» و« ما»، أدغمت النون في الميم للتقارب، و وصلا خطا للإلغاز و قد فصل بين أداة النصب« لن» و الفعل« أدع» بالجملة الفعلية« رايت أبا يزيد مقاتلا».

( 2) م: و قولى:« إذا لم يكن بعدها لا» لأنه إن كان بعدها لا لزم إظهارها؛ نحو قولك: جئت لئلا يقوم زيد، الأصل لأن لا يقوم زيد فادغمت النون فى اللام. أه.

( 3) م: و قولى:« فى لغة من يقول كيمه» مثال ذلك: قولك: جئت كى يقوم زيد، لمن قال:

كيم جئت؟ أه.

( 1) البيت: لزياد الأعجم.

الشاهد فيه قوله:« أو تستقيما» حيث نصب الفعل المضارع ب« أن» مضمرة وجوبا بعد« أو» التي بمعنى« إلّا أن».

ينظر: ديوانه ص 101، و الأزهية ص 122، و شرح أبيات سيبويه 2/ 169، و شرح التصريح 2/ 237، و شرح شواهد الإيضاح ص 254، و شرح شواهد المغني 1/ 205، و الكتاب 3/ 48، و لسان العرب( غمز)، و المقاصد النحوية 4/ 385، و المقتضب 2/ 92، و بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 172، و شرح الأشموني 3/ 558، و شرح شذور الذهب ص 386، و شرح ابن عقيل ص 569، و شرح قطر الندى ص 70، و شرح المفصل 5/ 15، و مغني اللبيب 1/ 66.

( 2) البيت: لعروة بن الورد و قد نسب لأكثر من شاعر ففي الأغاني لأبي عطاء السندي 17/ 244 و لربيعة بن الورد في العقد الفريد 3/ 31، و بلا نسبة في رصف المباني ص 133.

الشاهد: فيه قوله:« أو تموت» حيث ذهب المصنف إلى أن النصب هنا ضرورة، و ذهب البعض إلى أن النصب هنا بإضمار« أن» و« أو» بمعنى« إلّا أن».

( 3) م: و قولى:« و الواو و الفاء فى جواب أمر» إلى آخره، مثال ذلك في الأمر: قولك: ائتنى فأكرمك، و جئنى و أحسن اليك، و مثاله فى النهى: لا تضربنى و تكرم زيدا و لا تؤذينى فتكرم عبد اللّه، و مثاله فى النفى: قولك ما تأتينا فتحدثنا، و ما تأتينا و تحسن إلينا، و مثاله فى الاستفهام قولك: هل تأتينا و تحدثنا، و هل تأتينا فتكرمنا، و مثاله فى التمنى: قولك: ليت لى مالا و أنفق منه، و ليت لى مالا فأنفق منه، و مثاله فى التحضيض: قولك: هلا تأتينا و تحدثنا، و هلا تأتينا فتكرمنا، و مثاله فى العرض: ألا تنزل عندنا فتحدثنا، و ألا تقعد معنا و تحدثنا، و مثاله فى الدعاء: قولك: غفر اللّه لزيد فيدخله الجنة، و غفر اللّه له و يدخله الجنة. أه.

( 1) البيت: للمغيرة بن حبناء.

و الشاهد فيه قوله:« فأستريحا» حيث نصبه ب« أن» مضمرة بعد فاء السببية دون أن تسبق بنفي أو طلب؛ و هذا ضرورة.

ينظر: خزانة الأدب 8/ 522، و الدرر 1/ 240، 4/ 79، و شرح شواهد الإيضاح ص 251، و شرح شواهد المغني ص 497، و المقاصد النحوية 4/ 390، و بلا نسبة في الدرر 5/ 130، و الرد على النحاة ص 125، و رصف المباني ص 379، و شرح الأشموني 3/ 565، و شرح شذور الذهب ص 389، و شرح المفصل 7/ 55، و الكتاب 3/ 39، 92، و المحتسب 1/ 197، و مغني اللبيب 1/ 175، و المقتضب 2/ 24.

( 1) م: و قولى:« و النصب بإضمار أن فيكون له المعنيان المتقدما الذكر» أعنى بذلك نفى الإتيان؛ فينتفى من أجله الحديث؛ فتقول لن تأتينا فتحدثنا؛ كأنه قال: لن تأتينا فكيف تحدثنا أو إيجاب الإتيان و نفى الحديث، كأنه قال لن تأتينا محدثا بل غير محدث. أه.

( 2) البيت: لبعض الحارثيين، و نسب للعنبري.

و الشاهد فيه قوله:« فنرجي و نكثر» حيث رفعه على القطع و الاستئناف، و لو أمكنه النصب على الجواب لكان أحسن.

ينظر: البيت لبعض الحارثيين في: خزانة الأدب 8/ 538، و الرد على النحاة 127، و الكتاب 3/ 31، 33، و للعنبري في شرح المفصل 7/ 36، و بلا نسبة في شرح شواهد المغني 2/ 872، و مغني اللبيب 2/ 480.

( 3) م: و قولى:« فما كان فيه الفعل المتقدم مجزوما فالنصب بإضمار أن على المعنيين المتقدمى الذكر» أعنى بذلك- أيضا- نفى الإتيان؛ فينتفى من أجله الحديث، فإذا قلت: لم تأتينا فتحدثنا، فكأنك قلت: لم تأتنا، فكيف تحدثنا، أو إيجاب الإتيان و نفى الحديث كأنك قلت: لم تأتنا محدثا، بل غير محدث. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن كانت اسمية، لم يجز فيها بعد الفاء إلا النصب على المعنيين المتقدمى الذكر» مثال ذلك قولك: ما أنت ذو إتيان لنا فتحدثنا، أى: فكيف تحدثنا، و ما أنت ذو إتيان لنا محدثا بل غير محدث. أه.

( 5) م: و قولى:« أو الرفع على القطع لا غير» أى ما أنت ذو إتيان؛ فكيف تحدثنا الآن. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن تقدمها دعاء، و كان فعله على صيغة الأمر، كان حكمه حكم فعل الأمر» مثال ذلك: ليغفر اللّه لزيد فيدخله الجنة، برفع« يدخله» على الاستئناف، و نصبه على السببية و جزمه على العطف، و اغفر اللهم لزيد فتدخله الجنة برفع« تدخله» على القطع، و نصبه على السببية. أه.

( 1) م: و قولى:« بالنصب علي التقدير الثانى» أعنى: دخول« حتى» بعد النفى؛ فتنصب على معنى« إلى أن» أى: تركت السير إلى أن أدخل المدينة. أه.

( 2) م: و قولى:« و النصب و الرفع على التقدير الأول» أعنى: أن يكون النفى دخل بعد دخول« حتى» فينتصب على المعنيين المتقدمى الذكر، و يرفع على المعنيين المتقدمى الذكر-- فمثال النصب على معنى:« إلى أن» قولك: ما سرت حتى أدخل المدينة، تريد بذلك نفى قول من قال: سرت حتى تدخل المدينة، أى: ما وقع منى سير إلى أن أدخل المدينة، أو كى أدخل المدينة و مثال الرفع على المعنيين المتقدمى الذكر: قولك: ما سرت حتى أدخل المدينة، تريد بذلك: نفى قول من قال: سرت حتى أدخل المدينة، أى: ما وقع منى سير فدخول، أو ما وقع منى سير، فأنا فى حال دخول المدينة بسببه. أه.

( 1) البيت: لامرئ القيس و نسب إلى عمرو بن جوين و إلى عامر بن جوين و إلى بعض الطائيين و إلى عامر بن الطفيل.

الشاهد فيه: نصب« أفعله» بتقدير« أن» قبله.

ينظر: البيت لامرئ القيس في ملحق ديوانه ص 471، و له أو لعمرو بن جوين في لسان العرب( خبس)، و لعامر بن جوين في الأغاني 9/ 93، و شرح أبيات سيبويه 1/ 337، و الكتاب 1/ 307، و المقاصد النحوية 4/ 401، و لعامر بن جوين أو لبعض الطائيين في شرح شواهد المغني 2/ 931، و لعامر بن الطفيل في الإنصاف 2/ 561، و بلا نسبة في تخليص الشواهد ص 148، و جمهرة اللغة ص 289، و الدرر 1/ 177، و رصف المباني ص 113، و شرح الأشموني 1/ 129، و مغني اللبيب 2/ 640. و همع الهوامع 1/ 58.

( 1) م: باب جوازم الفعل المضارع قولى:« و إذا أدخلت عليهما همزة الاستفهام، كان الكلام تقريرا» مثال ذلك: قولك:

ألم يقم زيد، و ألما يقم زيد تقرره بذلك على العلم بقيام زيد. أه.

( 2) م: و قولى:« و قد يحذف الفعل بعد لما» أعنى أنها انفردت بذلك فى فصيح، الكلام و لا يجوز ذلك فى غيرها إلا فى ضرورة؛ نحو قوله‏[ من الرجز]:

يا ربّ شيخ من لكيز ذى غنم‏

فى كفّه زيغ و فى فيه فقم‏

أجلح لم يشمط و قد كاد و لم‏

.........

[ ينظر الرجز بلا نسبة فى خزانة الأدب 9/ 9، و شرح المفصل 8/ 111]

أى: و قد كاد و لم يصلح.

و أنشد الفارسى‏[ من الكامل‏]:

و عليك عهد اللّه إن أنبأته‏

أهل السّيالة إن فعلت و إن لم‏

أى: و إن لم تفعل. أه.

( 1) البيت: لأبي طالب و نسب إلى الأعشى و إلى حسان و إلى مجهول.

و الشاهد فيه قوله:« تفد» يريد لتفد فأضمر لام الأمر؛ و هذا من أقبح الضرورات.

ينظر: البيت لأبي طالب في شرح شذور الذهب ص 275، و له أو للأعشى في خزانة الأدب 9/ 11، و للأعشى أو لحسان أو لمجهول في الدرر 5/ 61، و بلا نسبة في أسرار العربية ص 319، 321، و الإنصاف 2/ 530، و الجنى الداني ص 113، و رصف المباني ص 256، و سر صناعة الإعراب 1/ 391، و شرح الأشموني 3/ 575، و شرح شواهد المغني 1/ 597، و شرح المفصل 7/ 35، 60، 62، 9/ 24، و الكتاب 3/ 8، و اللامات ص 96، و مغني اللبيب 1/ 224، و المقاصد النحوية 4/ 418، و المقتضب 2/ 132، و همع الهوامع 2/ 55.

( 1) البيت: لعمرو بن الإطنابة.

الشاهد فيه قوله:« تحمدي» حيث جزمه بحذف النون لكونه واقعا في جواب الأمر، و الأمر هنا باسم الفعل« مكانك».

ينظر: إنباه الرواة 3/ 281، و حماسة البحتري ص 9، و الحيوان 6/ 425، و جمهرة اللغة ص 1095، و خزانة الأدب 2/ 428، و الدرر 4/ 84، و ديوان المعاني 1/ 114، و سمط اللآلي ص 574، و شرح التصريح 2/ 243، و شرح شواهد المغني ص 546، و مجالس ثعلب 83، و المقاصد النحوية 4/ 415، و بلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 189، و الخصائص 3/ 35، و شرح الأشموني 3/ 569، و شرح شذور الذهب ص 447، 524، و شرح قطر الندى ص 117، و شرح المفصل 4/ 74، و لسان العرب( جشأ)، و مغنى اللبيب 1/ 203، و همع الهوامع 2/ 13.

( 2) البيت: للأخطل.

و الشاهد فيه رفع« تعمرونهما» لوقوعها موقع الحال، أو على القطع، و لو جزم على جواب الأمر لجاز.

ينظر: ديوانه ص 176، و شرح أبيات سيبويه 2/ 87، و الكتاب 3/ 99، و لسان العرب( وطن)، و معجم ما استعجم ص 481، و بلا نسبة في شرح الأشموني 3/ 571.

( 3) م: و قولى:« فالحرف إذ ما و إن» مثال ذلك: قولك: إن يقم زيد أقم، و إذ ما تأتنى آتك. أه.

( 4) م: و قولى:« فغير الظرف من و ما و مهما» مثال ذلك: قولك: من يكرمنى أكرمه، و ما تفعل أفعل، و مهما تفعل أفعل. أه.

( 1) م: و قولى:« فالزمانى متى و أيان و أى حين و إذا فى الشعر» مثال ذلك: قولك: متى تكرمنى أكرمك، و أيان تأت آت، و أى حين تخرج أخرج، و إذا تقم أقم، إلا أن ذلك لا يجوز إلا فى الشعر؛ نحو قوله‏[ من الطويل‏]:

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها

خطانا إلى أعدائنا فنضارب‏

[ ينظر البيت لقيس بن الخطيم فى ديوانه ص 88، و خزانة الأدب 7/ 25، 27، و شرح المفصل 7/ 47، و الكتاب 3/ 61، و هو برواية« نضارب» مكان« فنضارب»، للأخنس بن شهاب فى خزانة الأدب 7/ 28، و شرح اختيارات المفصل ص 937، و هو لكعب بن مالك فى فصل المقال ص 442، و ليس فى ديوانه، و لشهم بن مرة فى الحماسة الشجرية 1/ 186.

ف« كان» فى موضع حزم، و لذلك عطف عليه« فنضارب» و هو مجزوم. أه.

( 2) م: و قولى:« و المكانى أين و أنى و أى مكان و حيث» مثال ذلك قولك: أين تكن أكن، قال الشاعر[ من الخفيف‏]:

أين تضرب بنا العداة تجدنا

نصرف العيس نحوها للتّلاقى‏

[ ينظر البيت لابن همام السلولى فى الكتاب 3/ 58، و بلا نسبة فى شرح الأشمونى 3/ 580، و شرح المفصل 4/ 105، 7/ 45، و المقتضب 2/ 48].

و أنى تكن أكن؛ قال الشاعر[ من الطويل‏]:

فأصبحت انّى تأتها تلتبس بها

كلا مركبيها تحت رجلك شاجر

[ البيت للبيد بن ربيعه في ديوانه ص 220، الكتاب 3/ 58، شرح المفصل 4/ 110] و أى مكان تجلس أجلس، و حيثما تقعد أقعد. أه.

( 3) م: و قولى:« و هذه الأدوات منها ما تلزمه« ما» و هو إذ و حيث» أعنى أنه لا يجازى بهما إلا مقرونين ب« ما» فلا يقال: إذ يقم زيد يقم عمرو، و لا حيث يكن زيد يكن عمرو. أه.

( 4) م: قولى:« و منها ما لا تلزمه ما، و هو إن و أين و أى و متى و إذا» أعنى أنك تقول: إما تقم أقم، و أينما تكن أكن، و أى ما تضرب، أضرب و متى ما تخرج أخرج، و إذا ما تكرمنى أكرمك، و إن شئت لم تلحق« ما» فى جميع ذلك. أه.

( 5) م: و قولى:« و منها ما لا تلحقه ما، و هو ما بقى» الذى لا تلحقه ما: من و ما و مهما و أنى و أيان لا تقول: أيان ما تقم أقم، و لا أنى ما تخرج أخرج، و لا مهما ما تصنع أصنع، و لا ما ما تفعل أفعل، و لا من ما تضرب أضرب، بل لا يستعمل منها شى‏ء فى الجزاء إلا غير مقرون بما. أه.

( 1) م: و قولى:« فإن كانت الجملة الثانية شيئا مما ذكر، أدخلت عليها الفاء» إلى آخره، مثال ذلك: قولك: إن قام زيد فاضربه، و إن قعد بكر فلا تضربه، و إن غفر لى زيد فغفر اللّه له، و إن جاء زيد فهل تكرمه، و إن أكرمنى زيد فقد أكرمته و إن يكرمنى زيد فسأكرمه، أو فسوف أكرمه، و إن فسق زيد فلم أكرمه، و إن لم يأتنى زيد فما آته، و إن لم يكرمنى عمرو فلم أكرمه، جميع ذلك لا بدّ فيه من دخول الفاء على الجواب. أه.

( 2) م: و قولى:« و جزمت الفعل الأول إن كان مضارعا، و إن كان ماضيا كان فى موضع جزم» أما الماضى فقد تقدم تمثيله، و أما المضارع: فنحو قولك: إن يقم زيد فأضربه؛ فظهر أثر الجازم فى الفعل المضارع؛ لأنه معرب، و لم يظهر أثره فى الماضى؛ لأنه مبنى. أه.

( 3) م: و قولى:« و إن كانا ماضيين، كانا فى موضع جزم» مثال ذلك: قولك: إن قام زيد قام عمرو. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن كانا مضارعين جزمتهما» مثال ذلك: قولك: إن يقم زيد يقم عمرو. أه.

( 5) م: و قولى:« إلا أن تدخل الفاء على الثانى؛ فإنك ترفعه» مثال ذلك: قولك: إن يقم زيد فيقوم عمرو. أه.

( 6) البيت لجرير بن عبد اللّه البجلي و نسب إلى عمرو بن خثارم العجلي.

و في البيت شاهدان: أولهما قوله:« يا أقرع» مرتين، حيث حذفت« أل» من العلم المنادى، و هذا الحذف واجب، و ثانيهما قوله:« إنك إن يصرع أخوك تصرع» حيث ألغى الشرط المتوسط بين المبتدأ و الخبر ضرورة، فإن جملة« تصرع» خبر« إن» و الجملة دليل جزاء الشرط، و جملة الشرط معترضة بين المبتدأ و الخبر و خرجه المصنف هنا على أنه على تقدير دخول الفاء على الجواب؛ أى: فتصرع.-- ينظر: البيت لجرير بن عبد اللّه البجلي في شرح أبيات سيبويه 2/ 121، و الكتاب 3/ 67، و لسان العرب( بجل)، و له أو لعمرو بن خثارم العجلي في خزانة الأدب 8/ 20، 23، 28، و شرح شواهد المغني 2/ 897، و المقاصد النحوية 4/ 430، و لعمرو بن خثارم البجلي في الدرر 1/ 227، و بلا نسبة في جواهر الأدب ص 202، و الإنصاف 2/ 623، و رصف المباني ص 104، و شرح الأشموني 3/ 586، و شرح التصريح 2/ 249، و شرح ابن عقيل ص 587، و شرح عمدة الحافظ ص 354، و شرح المفصل 8/ 158، و مغني اللبيب 2/ 553، و المقتضب 2/ 72، و همع الهوامع 2/ 72.

( 1) البيت: لأبي زبيد الطائي.

و الشاهد فيه قوله:« من يكدني كنت» حيث جزم ب« من» الشرطية فعلا مضارعا، و جاء جواب الشرط فعلا ماضيا فى موضع جزم، و هذا قليل.

ينظر: ديوانه ص 52 و خزانة الأدب 9/ 76، و المقاصد النحوية 4/ 427، و بلا نسبة في رصف المباني ص 105، و شرح الأشموني 3/ 585، و شرح ابن عقيل ص 585، و المقتضب 2/ 59، و نوادر أبي زيد ص 68.

( 2) البيت: لكعب بن مالك و نسب إلى عبد الرحمن بن حسان و إلى حسان بن ثابت.-- و الشاهد فيه قوله:« من يفعل الحسنات اللّه يشكرها» حيث حذف الفاء الرابطة من جواب الشرط، و التقدير: فالله يشكرها، و هذا الحذف للضرورة الشعرية و أجازه بعضهم إذا علم.

ينظر: البيت لكعب بن مالك في ديوانه ص 288، و شرح أبيات سيبويه 2/ 109، و له أو لعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب 9/ 49، 52، و شرح شواهد المغني 1/ 178، و لعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب 2/ 365، و لسان العرب( بجل)، و المقتضب 2/ 72، و مغني اللبيب 1/ 56، و المقاصد النحوية 4/ 433، و نوادر أبي زيد ص 31، و لحسان بن ثابت في الدرر 5/ 81، و الكتاب 3/ 65، و ليس في ديوانه، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 7/ 114، و أوضح المسالك 4/ 210، و خزانة الأدب 9/ 40، 77، 11/ 357، و الخصائص 2/ 281، و سر صناعة الإعراب 1/ 264، 265، و شرح شواهد المغني 1/ 286، و شرح المفصل 9/ 2، 3، و الكتاب 3/ 114، و المحتسب 1/ 193، و المنصف 3/ 118، و همع الهوامع 2/ 60.

( 1) البيت للأحوص.

و الشاهد فيه قوله:« و إلا يعل» حيث حذف فعل الشرط لدلالة ما قبله عليه و التقدير:

و إلا تطلقها يعل مفرقك الحسام.

ينظر: ديوانه ص 190، و الأغاني 15/ 234، و الدرر 5/ 87، و خزانة الأدب 2/ 151، و شرح التصريح 2/ 252، و شرح شواهد المغني 2/ 767، 936، و المقاصد النحوية 4/ 435، و بلا نسبة في الإنصاف 1/ 72 و أوضح المسالك 4/ 215، و رصف المباني ص 106، و شرح الأشموني 3/ 591، و شرح شذور الذهب ص 445، و شرح ابن عقيل ص 590، و شرح عمدة الحافظ ص 369، و لسان العرب( إمالا)، و مغني اللبيب 2/ 647، و همع الهوامع 2/ 62.

( 1) البيت لرؤبة.

و الشاهد فيه حذف الشرط و الجواب بعد« إن»، و التقدير: و إن كان كذلك رضيته أيضا. و يروى:« و إنن» في الموضعين، بدخول التنوين الغالي الذي يدخل على القوافي المقيدة، و دخوله على« إن» دليل على أن هذا النوع من التنوين لا يختص بالاسم.

ينظر: ديوانه ص 186، و خزانة الأدب 9/ 14، 16، 11/ 216، و الدرر 5/ 88، و شرح التصريح 1/ 37، و شرح شواهد المغني 2/ 936، و المقاصد النحوية 1/ 104، و بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 18، و الدرر 5/ 181، و رصف المباني ص 106، و شرح الأشموني 3/ 592، و شرح التصريح 1/ 195، و شرح عمدة الحافظ ص 370، و مغني اللبيب 2/ 649، و المقاصد النحوية 4/ 436، و همع الهوامع 2/ 62، 80.

( 2) م: و قولى:« إذا تقدمها عامل، بطل عملها» مثال ذلك: إنّ من يخرج أخرج معه، و لا يجوز الجزم. أه.

( 3) تقدم برقم 53.

( 4) م: و قولى:« و ما كان من الجوازم لفعلين حرفا فلا موضع له من الإعراب» مثال ذلك: قولك: إن يقم زيد يقم عمرو، و إذ ما تقم أقم، لا موضع ل« أن» و« إذ ما» من الاعراب؛ لأنهما حرفان. أه.

( 5) م: و قولى:« و ما كان منها اسم زمان أو مكان» إلى آخره، مثال اسم المكان: قولك: أين تكن أكن، و أنى تكن أكن، و حيثما تكن أكن، و مثال اسم الزمان: متى تقم أقم، و أيان تقم أقم، و أى حين تخرج أخرج، و إذا تضرب زيدا أضربه، إلا أن إذا لا يجزم بها إلا فى الشعر؛ كما تقدم، و مثال المصدر: أىّ قيام تقم أقم مثله. أه.

( 1) م: و قولى:« فإن دخل عليه حرف خفض» إلى آخره مثال ذلك: قولك: بمن تمرر أمرر، فالجار و المجرور الذى هو بمن يتعلق ب« تمرر». أه.

( 2) م: و قولى:« فإن كان فاعل الفعل ضميرا يعود على اسم الشرط، كان مبتدأ» مثال ذلك قولك: من يضرب زيدا أضربه. أه.

( 3) م: و قولى:« و إن كان قد أخذه» أعنى لفظا، نحو: من يضربنى أضربه، أو تقديرا؛ نحو قوله تعالى: مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ‏ [ الأنعام 36] ف« يشأ» قد أخذ مفعوله نية؛ فلا يتصوّر إعماله فى« من» و التقدير: من يشأ اللّه إضلاله يضّلله؛ فحذف المفعول، و هو مقدر، و لا يتصور أن تكون« من» منصوبة ب« يشأ» لفساد المعنى؛ إذ لا يتصور أن يكون التقدير:

من يرد اللّه يضلله.

فإن قلت: فلعله على حذف مضاف، أى: إضلال من يرد اللّه يضلله.

فالجواب: أن ذلك لا يسوغ؛ لأن اسم الشرط أو ما أضيف إليه لا بد فى الجملة الواقعة جوابا له من ضمير عائد عليه؛ فتقول: من يقم أقم معه، و غلام من تضرب أضربه، و لا يجوز أن تقول: من يقم يقم عمرو، و لا غلام من يضرب أقم، فكذلك لا يجوز: إضلال من يشأ اللّه يضلله؛ لأنه لا ضمير فى الجملة الواقعة جوابا عائد على الإضلال؛ فلم يبق إلا أن يكون التقدير: من يرد اللّه إضلاله يضلله. أه.

( 1) م: و قولى:« و حكم المضاف إلى اسم الشرط فى الإعراب كحكم اسم الشرط فى جميع ما ذكر» أعنى: أنك إذا قلت: غلام من يقم أقم معه، كان الغلام مرفوعا بالابتداء؛ كما كانت« من» فى قولك: من يقم أقم معه، فى موضع رفع على الابتداء، و إذا قلت: غلام من يضرب زيدا أضربه كان الغلام مفعولا ب« يضرب» كما كانت« من» فى قولك: من يضرب زيدا أضربه مفعولة ب« يضرب» و كذلك سائر المسائل: حكم المضاف إلى اسم الشرط فيها حكم اسم الشرط. أه.

( 1) م: باب ما جرى من الأسماء فى الإعراب مجرى الفعل: و هو الاسم غير المنصرف

قولى:« إذا أدخلت عليه الألف و اللام أو أضيف، ثم خفض بعد ذلك ينجرّ» مثال ذلك: قولك: قبضت من الدراهم، و من دراهمى. أه.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 2) م: و قولى:« و هو التأنيث بالألف» مثال ذلك: حبلى، و صحراء ف« الهمزة» فى صحراء، هى فى الأصل الألف، إلا أنها قلبت همزة؛ لاجتماعها ساكنة مع الألف التى قبلها؛ و لذلك إذا زالت الألف الأولى زالت الهمزة؛ فتقول فى صحراء: صحارى، و صحار، و صحارى، و لا تقول: صحارئ، و قد بين ذلك فى موضعه من الكتاب. أه.

( 1) م: و قولى:« و أحاد و ثلاث و رباع و عشار، و هو موقوف على السماع» أعنى: أن هذه الأربعة هى التى اشتهر سماعها، قال تعالى: مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‏ [ النساء: 3] قال الشاعر:[ من المتقارب‏]

فلم يستر يثوك حتّى رمي

ت فوق الرّجال خصالا عشارا

[ ينظر البيت للكميت فى ديوانه 1/ 191، و أدب الكاتب ص 567، و خزانة الأدب 1/ 170، 171، و الدرر 1/ 91، و لسان العرب( عشر)، و بلا نسبة فى الخصائص 3/ 181، و همع الهوامع 1/ 26].

و قال الآخر[ من الطويل‏]:

ترى النّعرات الخضر تحت لبانه‏

أحاد و مثنى أصعقتها صواهله‏

[ ينظر البيت لابن مقبل فى ديوانه ص 252، و إصلاح المنطق ص 205، و تذكرة النحاة 1/ 90، و شرح شواهد الإيضاح ص 529، و لسان العرب 5/ 221( نعر)، و المعانى الكبير ص 606، و بلا نسبة فى تذكرة النحاة ص 684، و الصاحبى فى فقه اللغة ص 140، و لسان العرب( فرد)،( صعق)،( ثنى)، و مجالس ثعلب ص 155، و همع الهوامع 1/ 26].

و قد حكى خماس و سداس؛ قال الشاعر[ من الوافر]:

ضربت خماس ضربة عبشمىّ‏

أدار سداس ألّا يستقيما

[ ينظر البيت بلا نسبة فى الدرر 1/ 92، و تذكرة النحاة ص 685، و همع الهوامع 1/ 26].

و حكى أبو عمرو الشيبانى و ابن السكيت و أبو حاتم فى كتاب« الإبل» له: أن العرب قد جاء عنها خماس و سداس إلى عشار، و لا يقدح في نقلهم ما زعم أبو عبيدة فى كتاب« المجاز» له من أنه لا يعلمهم قالوه فوق رباع. أه.

( 1) البيت للأعشى.

و الشاهد فيه إعراب« وبار» الثانية، و رفعها للضرورة، لأن القوافي مرفوعة، و« وبار» علم مؤنث مبني على الكسر.

ينظر: ديوانه ص 331، و شرح أبيات سيبويه 2/ 240، و شرح الأشموني 2/ 538،-- و شرح التصريح 2/ 225، و شرح شذور الذهب ص 125، و شرح المفصل 4/ 64، 65، و الكتاب 3/ 279، و لسان العرب( وبر)، و المقاصد النحوية 4/ 358، و همع الهوامع 1/ 29، و بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص 364، و أوضح المسالك 4/ 130، و ما ينصرف و ما لا ينصرف ص 77، و المقتضب 3/ 50، 376.

( 1) م: و قولى:« و يمنع الصرف مع العلل كلها إلا الوصف و الجمع المتناهى» أعنى أن التعريف يمنع الصرف مع وزن الفعل؛ نحو: أحمد، و مع العجمة؛ نحو: إبراهيم و مع زيادة الألف و النون؛ نحو: عثمان، و مع التركيب؛ نحو: حضرموت، و مع العدل؛ نحو: عمر، و مع التأنيث، نحو: فاطمة.

و هذه جملة العلل بعد إخراج الوصف و الجمع المتناهى. أه.

( 2) البيت لسحيم بن وثيل.

و الشاهد فيه قوله:« جلا» حيث منع من الصرف، و اختلف في سبب منعه.

فالبناء هو الذي يشترك فيه الأسماء و الأفعال؛ و ذلك بأن يسمى بمثل ضرب و علم-- و ظرف فإنه منصرف معرفة كان أو نكرة لأنه يكثر في الأسماء كثرته في الأفعال من غير غلبة فنظير ضرب في الأفعال من الأسماء جبل و قلم، و نظير علم كتف و رجل و نظير ظرف، عضد و يقظ و ليس ذلك في أحدهما أغلب منه في الآخر فلم يكن الفعل أولى به فلم يكن سببا، و مذهب عيسى بن عمر هو أنه متى سمى بالفعل كان كونه على صيغة الفعل سببا فيجتمع مع العلمية فيمتنع من الصرف فلذلك يمتنع صرف قتل و خرج إذا سمى بهما لأن فيه وزن الفعل مع العلمية.

و مذهب سيبويه و الخليل و جمهور الناس أن المعتبر في وزن الفعل إما خصوصية وزن لا يكون إلا في الفعل و إما أن تكون في أول الفعل زيادة كزيادة الفعل سواء كان في الأصل اسما أو فعلا فلا فرق بين أرنب و أخرج إذا سمى بهما في أنهما غير مصروفين و لا فرق بين جبل و قتل إذا سمى بهما في أنهما مصروفان و هذا هو الصحيح الذي يدل عليه ما نقله الثقات عن العرب الفصحاء و ليس في البيت حجة عند سيبويه لاحتمال أن يكون سمى بالفعل و فيه ضمير فاعل فيكون جملة، و الجمل تحكي إذا سمى بها نحو برق نحرة و شاب قرناها أو يكون جملة غير مسمى بها في موضع الصفة لمحذوف و التقدير أنا ابن رجل جلا فلا يكون فيه على كلا الوجهين حجة. و يرد عليه أن الجملة إذا كانت صفة لمحذوف فشرط موصوفها أن يكون بعضا من متقدم مجرور بمن أو في.

و يراه ابن الحاجب ابن ذي جلا بالتنوين على حذف مضاف.

ينظر: الاشتقاق ص 224، و الأصمعيات ص 17، و جمهرة اللغة ص 495، 1044، و خزانة الأدب 1/ 255، 257، 266، و الدرر 1/ 99، و شرح شواهد المغني 1/ 459، و شرح المفصل 3/ 62، و الشعر و الشعراء 2/ 647، و الكتاب 3/ 207، و المقاصد النحوية 4/ 356، و بلا نسبة في الاشتقاق ص 314، و أمالي ابن الحاجب ص 456، و أوضح المسالك 4/ 127، و خزانة الأدب 9/ 402، و شرح الأشموني 2/ 531، و شرح شواهد المغني 2/ 749، و شرح قطر الندى ص 86، و شرح المفصل 1/ 61، 4/ 105، و لسان العرب( ثنى)،( جلا)، و ما ينصرف و ما لا ينصرف ص 20، و مجالس ثعلب 1/ 212، و مغني اللبيب 1/ 160، و همع الهوامع 1/ 30.

( 1) م: و قولى:« و لا يمنع الوزن الصرف إلا مع التعريف أو الصفة» إلى آخره، مثال منعه الصرف مع التعريف: مررت بأحمد، و مثال منعه مع الوصف: مررت برجل أحمر، و مثال منعه الصرف مع شبه أصله من الصفة: ما حكاه أبو زيد من قول بعضهم: عندى عشرون أحمر، يريد عشرين رجلا اسم كل واحد منهم أحمر. أه.

( 1) م: و قولى:« و سواء كان باقيا على المؤنث أو منقولا عنه إلى مذكر» مثال الباقى على المؤنث: عائشة، و مثال المنقول عنه إلى مذكر: خارجة اسم رجل. أه.

( 2) سقط في ط.

( 3) م: و قولى:« و إن لم تنضف إليه عجمة، جاز فيه وجهان» مثال ذلك: دعد اسم امرأة؛ فإنه يجوز فيه الوجهان؛ قال الشاعر- فجمع بين اللغتين-:[ من المنسرح‏]

لم تتلفّع بفضل مئزرها

دعد و لم تغذ دعد فى العلب‏

[ و هو لجرير فى ملحق ديوانه ص 1021، و لسان العرب( دعد)،( لفع)، و لعبيد اللّه بن قيس الرقيات فى ملحق ديوانه ص 178، و بلا نسبة فى أدب الكاتب ص 282، و أمالى ابن الحاجب ص 395، و الخصائص 3/ 61، و شرح الأشمونى 2/ 527، و شرح قطر الندى ص 318، و شرح المفصل 1/ 70، و الكتاب 3/ 341، و ما ينصرف و ما لا ينصرف ص 50، و المنصف 2/ 77].

فصرف الأول، و ترك صرف الثانى. أه.

( 1) م: و قولى:« نحو هند و قدم إذا سميت بهما رجلا» من ذلك قوله:[ من الطويل‏]

تجاوزت هندا رغبة عن قتاله‏

إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره‏

[ ينظر البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك 4/ 343، و شرح التصريح 2/ 339، و شرح المفصل 5/ 93، و المقاصد النحوية 4/ 558].

فصرف« هندا» لأنه أوقعه على رجل. أه.

( 2) م: و قولى:« و أما التركيب، فالذى يمنع منه الصرف ما لم يكن فيه تضمين حرف ك« بعلبك» ...» إلى آخره من ذلك قوله‏[ من الطويل‏]:

لقد أنكرتنى بعلبك و أهلها

............

[ صدر بيت لامرئ القيس و عجزه

...........

و لابن جريج في قرى حمص أنكرا

ينظر ديوانه ص 68]

فإنه روى بالأوجه الثلاثة. أه.

( 3) م: و قولى:« إلا إذا كانا فى اسم علم» مثال ذلك: مررت ب« عثمان». أه.

( 1) م: و قولى:« فإن أنث الاسم بالتاء، صرف؛ نحو: سكران، فى لغة من قال: سكرانة» هذا الذى ذكرته هو الفصيح المستعمل، و ترك صرف مثل هذا شاذ قليل الاستعمال؛ فلم أذكره؛ و من ذلك قوله‏[ من البسيط]:

كم دون بثنة من خرق و من علم‏

كأنّه لامع عريان مسلوب‏

[ ينظر البيت لذى الرمة فى ديوانه ص 1575، و خزانة الأدب 1/ 253، 255، و شرح عمدة الحافظ ص 879، و يروى« ميّة» بدلا من« بثنة»].

و قال آخر[ من الطويل‏]:

إنّ الفزارىّ الّذى بات فيكم‏

غدا سالما و الموت عريان ساغب‏

و كأنّه شبّهه ببناء غضبان، فأما قول الشاعر[ من الطويل‏]:

لقد منّت الخذواء منّا عليهم‏

و شيطان إذ يحميهم و يثوّب‏

[ ينظر البيت لطفيل الغنوى فى ديوانه ص 49، و لسان العرب( شيط)،( شطن)،( خذا)، و تاج العروس( شيط)، الحيوان 1/ 300، و بلا نسبة فى تاج العروس( خذا) و يروى« و قد» بدلا من« لقد»، و يروى« يدعوهم» بدلا من« يحميهم»].

فإن« شيطان» اسم رجل معرفة. أه.

( 2) م: و قولى:« أو نكرة كقالون» أعنى أن قالون فى كلام العجم بمعنى« جيد» فهو نكرة عندهم، إلا أنه لم ينقل إلى كلام العرب إلا معرفة اسم رجل.

فإن قال قائل: إن قالون قد نقل إلى كلام العرب نكرة، روى عن على- رضى اللّه عنه- أنه سأل شريحا عن مسألة، فأجاب بجواب حسن، فقال له على- رضى اللّه عنه-: قالون.-- فالجواب: أن قالون لو كان بمعنى حسن فى قول على- رضى اللّه عنه- للزم صرفه إذا سمينا به رجلا؛ لأنه نقل إلى كلام العرب نكرة، ثم بعد ذلك سمى به الرجل، و إنما زعموا أن معناه فى كلام على- رضى اللّه عنه- أحسنت، فهو على هذا اسم فعل؛ فينبغى أن يعتقد فيه أنه معرفة؛ بدليل عدم قبوله الألف و اللام؛ فعلى هذا لم ينقل إلى كلام العرب إلا معرفة اسم رجل كان أو اسم فعل. أه.

( 1) سقط في ط.

( 1) م: باب البناء قولى:« البناء ألا يتغير آخر الكلمة لعامل فى حين جعلها جزء كلام؛ كما كانت عليه قبل ذلك لفظا و لا تقديرا» إنما اشترطت عدم التغيّر فى الكلمة لا فى آخرها؛ لأن من المبنيات ما ليس له آخر؛ نحو التاء فى: فعلت، و الكاف فى: ضربك، و الياء فى تفعلين، و نحو ذلك، و إنما اشترطت عدم التغيير لعامل؛ لأنه قد يتغير المبنى من غير عامل؛ ألا ترى أن العرب تقول« حيث» بضم الثاء و فتحها و كسرها، فتغير آخرها؛ إلا أن ذلك ليس لعامل، و إنما اشترطت أن يكون ذلك فى حين جعلها جزء كلام؛ لأن الاسم المعرب إذا لم يدخل عليه عامل في اللفظ و لا فى التقدير؛ نحو قولك واحد اثنان ثلاثة، يكون موقوفا، و لا يقال فيه:

« مبنى» مع أنه فى تلك الحال، لم يتغير لعامل؛ لأنه إذ ذاك ليس جزء كلام، و إنما اشترطت عدم التغير فى اللفظ و التقدير؛ لأن المعرب قد لا يتغير في حال جعله جزء كلام فى اللفظ؛ نحو قولك: قام موسى؛ لأنه- و إن لم يتغير فى اللفظ- متغير فى التقدير. أه.

( 2) م: و قولى:« فالماضى و الأمر بغير لام مبنيان» مثال ذلك: ضرب و اضرب. أه.

( 3) م: و قولى:« و المضارع إن دخلت عليه النون الشديدة أو الخفيفة أو نون جماعة المؤنث كان مبنيا» مثال ذلك: قولك: هل يخرجن، و هل يخرجن، و الهندات هل يخرجن. أه.

( 4) م: و قولى:« و إلا فهو معرب» أعنى: أنه إذا لم تلحقه نون من هذه النونات، كان معربا؛ نحو قولك: زيد يقوم، و الزيدان يقومان، و الزيدون يقومون، و أنت تقومين. أه.

( 5) م: و قولى:« كالمضمرات و الموصولات» المضمرات مثل: أنا و أنت، و الموصولات مثل:

الذى و التى.

و قد تقدم تبيين جميع ذلك فى موضعه من الكتاب. أه.

( 1) م: و قولى:« كأسماء الشرط» مثال ذلك: من يكرمنى أكرمه، و ما تصنع أصنع. أه.

( 2) م: و قولى:« و أسماء الاستفهام» مثال ذلك: ما عندك؟ و من عندك؟ أه.

( 3) م: و قولى:« كالمناديات» مثل: يا زيد، و يا رجل. أه.

( 4) البيت: للنابغة الذبياني.

و الشاهد فيه قوله:« على حين»، حيث يجوز في« حين» الإعراب و هو الأصل؛ و البناء لأنه أضيف إلى مبني، و هو الفعل الماضي« عاتب» و البناء هو اختيار المصنف هاهنا.

ينظر: ديوانه ص 32، و الأضداد ص 151، و جمهرة اللغة ص 1315، و خزانة الأدب 2/ 456، 3/ 407، 6/ 550، 553، و الدرر 3/ 144، و سر صناعة الإعراب 2/ 506، و شرح أبيات سيبويه 2/ 53، و شرح التصريح 2/ 42، و شرح شواهد المغني 2/ 816، 883، و الكتاب 2/ 330، و لسان العرب( وزع)،( خشف)، و المقاصد النحوية 3/ 406، 4/ 357، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 2/ 111، و الإنصاف 1/ 292، و أوضح المسالك 3/ 133، و رصف المباني ص 349، و شرح الأشموني 2/ 315، 3/ 578، و شرح شذور الذهب ص 102، و شرح ابن عقيل ص 387، شرح المفصل 3/ 16، 4/ 591، 8/ 137، و مغني اللبيب ص 571، و المنصف 1/ 58، و همع الهوامع 1/ 218.

( 5) م: و قولى:« نحو: أى فى الموصولات» إلى آخره، مثال ذلك: قولك: يعجبنى أيهم هو قائم، و إن شئت قلت: يعجبنى أيّهم قائم. أه.

( 1) م: و قولى:« إلا المضاف إلى المبنى؛ فإنه يجوز فيه الإعراب و البناء» مثال ذلك: قولك:

يعجبنى يوم قام زيد بفتح يوم و رفعه؛ و منه قوله:[ من البسيط]

لم يمنع الشّرب منها غير أن نطقت‏

حمامة فى غصون ذات أو قال‏

[ ينظر البيت لأبى قيس الأسلت فى ديوانه ص 85، و جمهرة اللغة ص 1316، و خزانة الأدب 3/ 406، 407، و الدرر 3/ 150، و لأبى قيس بن رفاعة فى شرح أبيات سيبويه 2/ 180، و شرح شواهد المغنى 1/ 458، و شرح المفصل 3/ 80، و بلا نسبة فى الأشباه و النظائر 4/ 65، 214، 5/ 296، و الإنصاف 1/ 287، و خزانة الأدب 6/ 532، 552، 553، و سر صناعة الإعراب 2/ 507، و شرح التصريح 1/ 15، و شرح المفصل 3/ 81، 8/ 135، و الكتاب 2/ 329، و لسان العرب( نطق)،( و قل)، و مغنى اللبيب 1/ 159 و همع الهوامع 1/ 219].

فإنه روى برفع غير و بنائه على الفتح. أه.

( 2) م: و قولى:« و أيّا من الموصولات، فإنها يجوز فيها الوجهان و كلاهما حسن» أعنى أنك تقول: اضرب أيهم أفضل؛ فتنصب أيّا و لا تبنيها و إن شئت قلت: أيهم أفضل، فتبنيها على الضم، و كلاهما حسن، هذا إن كانت مضافة فإن كانت غير مضافة، نحو قولك: اضرب أيّا أفضل، فإنه لا يجوز فيها إلا الإعراب.

( 3) م: و قولى:« و المنادى المبنى، فإنه قد ينون و يعرب فى الضرورة» أعنى: المنادى المبنى لسبب النداء؛ نحو: يا زيد، و من ذلك قول الشاعر[ من الخفيف‏]:

............

يا عديّا لقد وقتك الأواقى‏

و هو عجز بيت، و صدره:

ضربت صدرها إلىّ و قالت‏

............

[ ينظر البيت للمهلهل بن ربيعة فى خزانة الأدب 2/ 165، و الدرر 3/ 22، و سمط اللآلى ص 111 و لسان العرب( وقى)، و المقاصد النحوية 4/ 211، و المقتضب 4/ 214، و بلا نسبة فى رصف المبانى ص 177، و سر صناعة الإعراب 2/ 800، و شرح الأشمونى 2/ 448، و شرح التصريح 2/ 370، و شرح شذور الذهب ص 146، و شرح ابن عقيل ص 517-- و قد تقدم في المثل ص 248]. أه.

( 1) م: و قولى:« كالمنادى و الفعل المضارع» إلى آخره، مثال ذلك: يا حكم، و هل تضربن؛ فتبنيهما علي حركة؛ لما ذكرنا. أه.

( 2) م: و قولى:« و كذلك كان يجب أن يكون حكمه مع نون جماعة المؤنث» مثال ذلك: يضربن كان ينبغى للباء أن تكون متحركة للعلة التى تقدمت لو لا ما منع ذلك من الحمل على فعلن. أه.

( 3) م: و قولى:« فى وقوعه صفة كما أن الاسم كذلك» مثال ذلك: مررت برجل ضحك؛ كما تقول: مررت برجل ضاحك. أه.

( 4) م: و قولى:« و لم تكن عل المعرفة معربة قط» مثال المعرفة قوله:

أقبّ من تحت عريض من عل‏

[ تقدم في هامش الكتاب ص 284]

أى: من فوقه، فالمضاف الذى اقتطعت عنه عل معلوم، و مثال النكرة قول الآخر[ من الطويل‏]:

............

كجلمود صخر حطّه السّيل من عل‏

[ تقدم في نص المقرب برقم 163].

أى: من مكان مرتفع، و لم يرد فوق شى‏ء معين. أه.

( 1) م: و قولى:« و إمّا كون الحركة لم تكن للكلمة فى حال إعرابها» نحو: قبل، أعنى: أن قبل فى حال إعرابها إنما تكون منصوبة؛ نحو قولك: جئت قبلك، أو مخفوضة؛ نحو قولك:

جئت من قبلك، فلما بنيت في حال القطع عن الإضافة بنيت على حركة لم تكن لها فى حال الإعراب، و هى الضم. أه.

( 2) م: و قولى:« و أما مجانسة مقابل العمل» أعنى: أن الجزم فى الأفعال فى مقابلة الخفض فى الأسماء. أه.

( 3) م: و قولى:« نحو بعلبك» الشبه بين الحرف الذى قبل الاسم الثانى من المركب، و بين ما قبل تاء التأنيث: أنّا لا نعتد فى التصغير إلا بالاسم الأول من الاسم المركب؛ كما لا نعتد فى تصغير الاسم المؤنث بالتاء إلا بما قبل تاء التأنيث؛ فنقول فى تصغير بعلبك: بعيلبك، و لا نحذف منه شيئا؛ كما نقول فى تصغير دجاجة: دجيجة، و لا نحذف- أيضا- منه شيئا. أه.

( 4) محمد بن المستنير بن أحمد، أبو علي، الشهير بقطرب: نحوي، عالم بالأدب و اللغة، من أهل البصرة، و هو أول من وضع« المثلث» في اللغة. و قطرب لقب دعاه به أستاذه« سيبويه» فلزمه، من كتبه« معاني القرآن» و« و النوادر»، توفي سنة 206 ه، ينظر الأعلام 7/ 95.

( 1) م: باب الحكاية قولى:« إلا بعد القول» مثال ذلك: قلت زيد منطلق. أه.

( 2) سقط في ط.

( 3) البيت بلا نسبة في: الأشباه و النظائر 8/ 126، و درة الغواص ص 239، و سر صناعة الإعراب ص 232، و المحتسب 2/ 235.

و الشاهد فيه قوله:« ب« الرحيل»» حيث يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجر بالباء، و الرفع و النصب على الحكاية، فكأنهم قالوا: الرحيل غدا، أو نرحل الرحيل غدا، أو نجعل الرحيل غدا، أو أجمعوا الرحيل غدا، فحكى المرفوع و المنصوب.

( 1) م: و قولى:« نحو نعم و بلى» مثال ذلك: قال زيد نعم، و قال عمرو بلى. أه.

( 2) م: و قولى:« فنعم تكون عادة فى جواب الاستفهام و الأمر» مثال ذلك: قولك فى جواب من قال: اضرب زيدا؟ نعم، و فى جواب من قال: هل يقوم زيد؟: نعم. أه.

( 3) في ط: قام.

( 4) سقط في ط.

( 5) البيتان: لجحدر بن مالك و نسبا للمعلوط القريعي.

و الشاهد فيهما أن« نعم» هنا، لتصديق الخبر المثبت المؤول به الاستفهام مع النفي، فكأنه قال: إن الليل يجمع أم عمرو و إيانا نعم، فإن الهمزة إذا دخلت على النفي تكون لمحض التقرير، أي حمل المخاطب على أن يقر بأمر يعرفه، و هي، في الحقيقة للإنكار. و إنكار النفي إثبات. و يروى:« بلى و ترى»، و« أرى وضح الهلال كما تراه»، و عليهما لا شاهد فيه.

ينظر: البيت لجحدر بن مالك في أمالي القالي 1/ 822، و الجنى الداني ص 422- 423، و خزانة الأدب 11/ 201، 202، 204، 206، 209، و سمط اللآلي ص 617، 961، و شرح شواهد المغني 1/ 408، و معجم البلدان 2/ 223( حجر)، و مغني اللبيب 2/ 347، و للمعلوط القريعي في الشعر و الشعراء 1/ 449، و بلا نسبة في جواهر الأدب ص 361، و رصف المباني ص 365، و مغني اللبيب 1/ 347.

( 1) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي: من بني آكل المرار، أشهر شعراء العرب على الإطلاق ولد فى نحو 130 قبل الهجرة كان أبوه ملك أسد و غطفان، و يعرف بالملك الضليل لاضطراب أمره طول حياته، عنى معاصرونا بشعره فكتب عنه سليم الجندى، و محمد أبو حديد و محمد هادي بن على الدفتر و غيرهم

ينظر: الأعلام 2/ 11.

( 2) عجز بيت و صدره:

إذا ما جرى شأوين و ابتل عطفه‏

............

و الشاهد فيه قوله:« تقول» حيث استخدمه بمعنى« تظن» من غير أن يتقدمه استفهام، و نصب به مفعولين: أحدهما قوله:« هزيز الريح»، و ثانيهما جملة« مرت بأثأب».

ينظر: ديوانه ص 49، و شرح التصريح 1/ 262، و لسان العرب( هزز)، و المقاصد النحوية 2/ 431، و بلا نسبة في الأشباه و النظائر 5/ 220، و أوضح المسالك 2/ 71.

( 3) البيت: لهدبة بن خشرم.

الشاهد فيه قوله:« تقول القلص يدنين» حيث ورد الفعل« تقول» بمعنى« تظن» فنصب مفعولين، هما« القلص» و جملة يدنين.

ينظر: ديوانه ص 130، و تخليص الشواهد ص 456، و خزانة الأدب 9/ 336، و الدرر 2/ 273، و الشعر و الشعراء 2/ 695، و لسان العرب( قول)،( فغم)، و المقاصد النحوية 2/ 427، و بلا نسبة في شرح الأشموني 1/ 164، و شرح شذور الذهب ص 488، و شرح ابن عقيل ص 227، و همع الهوامع 1/ 157.

( 1) صدر بيت و عجزه:

............

معتقة مما تجى‏ء به التجر

و الشاهد فيه قوله:« قلت طعم مدامة» حيث حذف المبتدأ، و التقدير، طعمه طعم مدامة أو ينصب على تقدير: ذقت طعم مدامة.

ينظر: ديوانه ص 110، و الدرر 2/ 270، و لسان العرب( تجر)، و همع الهوامع 1/ 157.

( 2) م: و قولى:« نحو« بزيد» و« في زيد» أعنى: أنك تقول إذا سميت رجلا بالمجرور الذى هو بزيد: قام بزيد و رأيت بزيد، و مررت ببزيد و كذلك تقول إذا سميت« فى زيد» و أمثالهما. أه.

( 1) م: و قولى:« و إن سميت بمضاف و مضاف إليه أو بتابع و متبوع أو باسم مطوّل» إلى آخره، مثال ذلك: قولك فى رجل اسمه خير من زيد، أو زيد و عمرو، أو زيد العاقل: ضربت خيرا من زيد، و ضربت زيدا و عمر و جاءنى زيد العاقل، فيكون حكمه بعد التسمية كحكمه قبلها.

أه.

( 2) م: و قولى:« فإنّك تحكى جميع ذلك على لفظه و لا يجوز إعرابه» أعنى: إنك إذا سميت بشى‏ء مما ذكر، لم يتأثر للعامل؛ بل يبقى على لفظه الذى كان عليه قبل دخول العامل؛ فتقول: جاءنى إنما، و رأيت إنما، و مررت بإنما، و جاءنى أنت، و رأيت أنت، و مررت بأنت، و جاءنى هلم، و رأيت هلم، و مررت بهلم، و جاءنى حبذا و رأيت حبذا و مررت بحبذا، و جاءنى سيبويه، و رأيت سيبويه، و مررت بسيبويه. أه.

( 3) في ط: تمرتمان.

( 1) م: و قولى:« فإنه تجوز حكايته، نحو: زيد بن عمرو» أعنى: أنك إذا استثبت من قول من قال: رأيت زيد بن عمرو و قلت: من زيد بن عمرو؟ فتحكى. أه.

( 2) في ط: التشبيه.

( 1) يونس بن حبيب الضبي بالولاء، أبو عبد الرحمن، و يعرف بالنحوي: علامة بالأدب، كان إمام نحاة البصرة في عصره. و هو من قرية« جبل» على دجلة بين بغداد و واسط، أعجمي الأصل، أخذ عن سيبويه و الكسائي و الفراء و غيرهم من الأئمة، و كانت حلقته بالبصرة ينتابها طلاب العلم و أهل الأدب و فصحاء الأعراب و وفود البادية. و له كتب منها« معاني القرآن» و غيرها ولد سنة 94 ه، و توفي سنة 182 ه.

ينظر: مرآة الجنان 1/ 388، نزهة الألباء 59، وفيات الأعيان 2/ 416 الأعلام 8/ 261.

( 2) البيت لشمر بن الحارث و نسب إلى سمير الضبي و إلى تأبط شرا

و الشاهد فيه قوله:« منون أنتم» يريد: من أنتم، و فيه شذوذان: الأول إلحاق الواو و النون بها في الوصل، و الثاني تحريك النون، و هي تكون ساكنة. و قال ابن الناظم: فيه شذوذان: أحدهما أنه حكى مقدرا غير مذكور، و الثاني أنه أثبت العلامة في الوصل، و حقها ألا تثبت إلا في الوقف( المقاصد النحوية 4/ 503) ابن الناظم ص 748.

ينظر: البيت لشمر بن الحارث في الحيوان 4/ 482، 6/ 197، و خزانة الأدب 6/ 167، 168، 170، و الدرر 6/ 246، و لسان العرب( حسد)،( منن)، و نوادر أبي زيد ص 123، و لسمير الضبي في شرح أبيات سيبويه 2/ 183، و لشمر أو لتأبط شرّا في شرح التصريح 2/ 283، و شرح المفصل 4/ 16، و لأحدهما أو لجذع بن سنان في المقاصد النحوية 4/ 498، و بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 1/ 462، و أوضح المسالك 4/ 282، و جواهر الأدب ص 107، و الحيوان 1/ 328، و الخصائص 1/ 128، و الدرر 6/ 310، و رصف المباني ص 437، و شرح الأشموني 2/ 642، و شرح ابن عقيل ص 618، و شرح شواهد الشافية ص 295، و الكتاب 2/ 411، و لسان العرب( أنس)،( سرا)، و المقتضب 2/ 307، و همع الهوامع 2/ 157، 211.

( 1) م: و قولى:« لا بد من إدخال حرف الجر على من وأى، إذا استثبت بهما عن مخفوض» مثال ذلك: قولك فى استثبات من قال: مررت برجل: بمنى و بأى؟ تقديره: بمن مررت، و بأى مررت. أه.

( 2) م: و قولى:« و إذا استثبت بهما عن مرفوع، كانا مبتدأين، و الخبر محذوف لفهم المعنى» مثال ذلك: قولك فى الاستثبات لمن قال: قام رجل: منو و أيّ تقديره: من قام، و أى قام؟ أه.

( 3) م: و قولى:« و إذا استثبت بهما عن منصوب، كانا منصوبين بفعل مضمر محذوف؛ لفهم المعنى» مثال ذلك: قولك فى الاستثبات لمن قال: ضربت رجلا: منا أو أيا تقديره: من ضربت، و أيا ضربت؟ أه.

( 4) م: و قولى:« قلت المنى فى العاقل و« المائى»، و« الماوى» فى غير العاقل، و تجعله فى الإعراب و التثنية و الجمع على حسب المسئول عنه» أعنى: أنك إذا استثبت عن مفرد، قلت:

المنى و المنية و المائى أو الماوى، و المائية أو الماوية، فى الرفع، و المنى و المنية، و المائى أو الماوى و المائية أو الماوية فى النصب، و المنى و المنية و المائى أو الماوى و المائية أو الماوية فى الخفض و إن استثبت عن اثنين، قلت: المنيان و المنيتان، و المائيان أو الماويان و المائيتان أو الماويتان فى الرفع، و المنيين و المنيتين و المائيين أو الماويين و المائيتين أو الماويتين فى النصب و الخفض و إن استثبت عن جمع قلت: المنيون و المنيات و المائيات أو الماويات فى الرفع و المنيين و المنيات و المائيات أو الماويات فى النصب و الخفض. أه.

( 1) م: باب إسناد الفعل إلى المؤنث قولى:« و لا يقال: قامت إلا فى ضرورة» مثال ذلك قوله:[ من الطويل‏]

طوى النّحز و الأجراز ما فى ضلوعها

فما بقيت إلا الضّلوع الجراشع‏

[ ينظر البيت لذى الرمة فى ديوانه ص 1296، و تخليص الشواهد ص 482، و تذكرة النحاة ص 113، و شرح المفصل 2/ 87، و المحتسب 2/ 207، و المقاصد النحوية 2/ 477، و بلا نسبة فى شرح الأشمونى 2/ 172، و شرح ابن عقيل ص 243]. أه.

( 2) م: و قولى:« فإن كان حقيقيا، و لم تفصل بينهما بشى‏ء فالعلامة لازمة» مثال ذلك: قامت هند، و قامت الهندان، و قامت الهندات. أه.

( 3) م: و قولى:« و كلما طال الفصل، كان الحذف أحسن» مثال ذلك: حصر القاضى اليوم امرأة. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن كان المؤنث غير حقيقى، جاز لك الحاق العلامة و حذفها، فصلت أو لم تفصل» مثال ذلك: قولك: طلعت الشمس، و طلع الشمس و طلعت اليوم الشمس، و طلع اليوم الشمس؛ قال تعالى: وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ [ القيامة: 9]. أه.

( 5) م: و قولى:« و إن أسندته إلى جمع التكسير من ظاهر المؤنث، جاز لك إلحاق العلامة و حذفها» مثال ذلك: قولك: قامت الهنود، و قام الهنود. أه.

( 1) في ط: المؤنث.

( 2) م: و قولى:« و إن أسند إلى ضمير المؤنث المفرد أو المثنى، الحقته العلامة، حقيقيا كان التأنيث أو غير حقيقى» مثال ذلك: هند قامت، و الهندان قامتا، و القناة انكسرت و القناتان انكسرتا. أه.

( 3) البيت لعامر بن جوين:

و الشاهد فيه قوله:« و لا أرض أبقل إبقالها» و القياس: أبقلت إبقالها، لأن الفعل مسند إلى ضمير عائد على« الأرض» و هو مؤنث مجازي، فحذف التاء ضرورة.

ينظر: تخليص الشواهد ص 483، و خزانة الأدب 1/ 45، 49، 50، و الدرر 6/ 268، و شرح التصريح 1/ 278، و شرح شواهد الإيضاح ص 339، 460، و شرح شواهد المغني 2/ 943، و الكتاب 2/ 46، و لسان العرب( أرض)( بقل)، و المقاصد النحوية 2/ 464، و بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 1/ 352، و أوضح المسالك 2/ 108، و جواهر الأدب ص 113، و الخصائص 2/ 411، و شرح الأشموني 1/ 174، و الرد على النحاة 91، و رصف المباني ص 166، و شرح أبيات سيبويه 1/ 557، و شرح ابن عقيل ص 244، و شرح المفصل 5/ 94، و لسان العرب( خضب)، و المحتسب 2/ 112، و مغني اللبيب 2/ 656، و همع الهوامع 2/ 171، البحر المحيط 5/ 493، 7/ 253.

( 4) و الشاهد فيه قوله:« أقيمي» فأعاد الضمير على« النساء» مفردا؛ و هذا جائز؛ لأنه جمع غير سالم. ينظر روح المعاني 7/ 415، 11/ 288.

( 5) أخرجه البخاري 9/ 27: كتاب النكاح: باب إلى من ينكح و أي النساء خير، رقم 5082، و مسلم 4/ 1958، 1959): كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل نساء قريش، رقم( 200- 2527)، و أخرجه أحمد 2/ 269، 319، 393)، و البيهقي 7/ 293،-- كتاب القسم و النشوز: باب ما يستحب لها رعاية لحق زوجها و إن لم يلزمها شرعا، و البغوي في شرح السنة 7/ 239( بتحقيقنا): كتاب فضائل الصحابة: باب قال اللّه تعالى:

يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ‏ [ الأحزاب: 32] رقم 3860 من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه.

و قوله أحناه: من الحنو و هو العطف و الشفقة و أرعاه: قال الخطابي: من الإرعاء، و هو الابقاء يقال: رعاه يرعاه رعيا من الرعاية، و أرعى عليه أي: أبقى إرعاء، يقول: أحفظ لماله و أبقاه، و اللّه أعلم أه[ من شرح السنة].

( 1) م: و قولى:« و جمع التكسير من المذكر يجرى فى إسناد الفعل إلى ظاهره مجرى جمع التكسير من المؤنث» أعنى: أنه يجوز لك أن تقول: قام الرجال، و قامت الرجال؛ كما تقول: قام الهنود، و قامت الهنود. أه.

( 1) البيت اختلف في نسبته فنسب إلى خطام المجاشعي و إلى جندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية أو للشماء الهذلية.

و الشاهد فيه: إضافة« ثنتا» إلى« الحنظل»، و هو اسم يقع على جميع الجنس، و حق العدد القليل أن يضاف إلى الجمع القليل. و إنما جاز على تقدير: ثنتان من الحنظل، كما يقال: أربعة كلاب على تقدير أربعة من الكلاب. و كان الوجه أيضا أن يقال: حنظلتان، و لكنه بناه على قياس الثلاثة و ما بعدها إلى العشرة.

ينظر البيت لخطام المجاشعي أو لجندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية أو لشماء الهذلية في خزانة الأدب 7/ 400، 404، و لجندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية في المقاصد النحوية 4/ 485، و لخطام المجاشعي أو لجندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية أو للشماء الهذلية في الدرر 4/ 38، و لجندل بن المثنى في« شرح التصريح» 2/ 270، و للشماء الهذلية في خزانة الأدب 7/ 526، 529، 532، و بلا نسبة في« إصلاح المنطق» ص 189، و خزانة الأدب 7/ 508، و شرح أبيات سيبويه 2/ 361، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1847، و شرح المفصل 4/ 143، 144، 6/ 16، 18، و الكتاب 3/ 69، 624، و لسان العرب( دلل)( هدل)( ثنى)( خصى)، و المقتضب 2/ 156، المنصف 2/ 131، و همع الهوامع 1/ 253.

( 2) م: باب العدد قولى:« و يكون للمذكر و المؤنث على لفظ واحد و يميز بواحد منصوب» مثال ذلك:

عندى عشرون رجلا، و عشرون امرأة. أه.

( 1) البيت: للربيع بن ضبع.

و الشاهد فيه قوله:« مائتين عاما» حيث نصب الاسم بعد« مائتين» للضرورة، و كان الوجه حذف نون« مائتين»، و خفض ما بعدها، إلا أنها شبهت للضرورة بالعشرين و نحوها مما يثبت نونه، و ينصب ما بعده، و يروى« تسعين» عاما، و لا شاهد في هذه الرواية.

ينظر: أمالي المرتضى 1/ 254، و خزانة الأدب 7/ 379، 380، 381، 385، و الدرر 4/ 41، و شرح التصريح 2/ 273، و شرح عمدة الحافظ ص 525، و الكتاب 1/ 208، 2/ 162، و لسان العرب( فتا)، و المقاصد النحوية 4/ 481، و همع الهوامع 1/ 135، و بلا نسبة في أدب الكاتب ص 299، و أوضح المسالك 4/ 255، و جمهرة اللغة ص 1032، و شرح الأشموني 3/ 623، و شرح المفصل 6/ 21، و مجالس ثعلب ص 333، و المقتضب 2/ 169، و المنقوص و الممدود ص 17، و يروى« المروءة» بدلا من« اللذاذة».

( 1) م: و قولى:« ألحقتها التاء» إن أوقعتها على المذكر، و إن أوقعتها على المؤنث لم تلحقها إياها، من ذلك قولهم: الثوب سبع فى ثمانية، أى: سبع أذرع فى ثمانية أشبار. أه.

( 2) البيت لعمر بن أبي ربيعة.

و الشاهد فيه قوله:« ثلاث شخوص»، و القياس: ثلاثة شخوص لأن« شخص» مذكّر لكن الشاعر راعى المعنى المقصود من الشخوص الذي رشحه و قواه ذكر« الكاعبين» و« المعصر».

ينظر: ديوانه ص 100، و الأشباه و النظائر 5/ 48، 129، و الأغاني 1/ 90، و أمالى الزجاجي ص 118، و الإنصاف 2/ 770، و خزانة الأدب 5/ 320، 321، 7/ 394، 396، 398، و الخصائص 2/ 417، و شرح أبيات سيبويه 2/ 366، و شرح التصريح 2/ 271، و شرح شواهد الإيضاح ص 313، و الكتاب 3/ 566، و لسان العرب( شخص)، و المقاصد النحوية 4/ 483، بلا نسبة في الأشباه و النظائر 2/ 104، و أوضح المسالك 4/ 251، و شرح الأشموني 3/ 630، و شرح التصريح 2/ 275، و شرح عمدة الحافظ ص 519، و عيون الأخبار 2/ 174، و المقتضب 2/ 148 و يروى« نصيرى» بدلا من« مجنى».

( 1) سقط في ط.

( 2) البيت للأعشى.

الشاهد فيه قوله:« و ثمان عشرة» حيث كسر نون« ثمانية» المركبة، بعد حذف يائها، و يجوز فتح الياء، و سكونها إذا بقيت.

ينظر: لسان العرب( ثمن) و لم أقف عليه في ديوانه، و هو بلا نسبة في شرح الأشموني 3/ 627.

( 1) البيت لنفيع بن طراق. و قبله:

كلف من عنائه و شقوقته‏

و الشاهد فيه قوله:« ثماني عشرة» حيث أضاف« ثماني» إلى« عشرة»، و بعض الكوفيين يجيزون إضافة النيّف إلى العشرة.

ينظر: الحيوان 6/ 463، و الدرر 6/ 197، و شرح التصريح 2/ 275، و المقاصد النحوية 4/ 488، و بلا نسبة في الإنصاف 1/ 309، و أوضح المسالك 4/ 259، و خزانة الأدب 6/ 430، 432، و شرح الأشموني 3/ 627، و لسان العرب( شقا)، و همع الهوامع 2/ 149.

( 2) م: و قولى:« و يكون حكم النيف و العقد فى سائر الأحكام بمنزلتهما قبل العطف» أعنى: أن العقد يكون للمذكر و المؤنث بلفظ واحد كما كان قبل العقد و النيف يكون من ثلاثة إلى تسعة فى المذكر بالتاء، و للمؤنث بغير تاء، كما كان- أيضا- قبل؛ فيكون واحد و أحد و اثنان للمذكر، و واحدة و إحدى و اثنتان و ثنتان للمؤنث؛ كما كان- أيضا- قبل ذلك؛ فتقول:

واحد و عشرون رجلا، و اثنان و عشرون غلاما، و ثلاثة و عشرون فارسا، و واحدة و عشرون جارية، و اثنتان و عشرون امرأة، و ثلاث و عشرون جارية. أه.

( 3) م: و قولى:« و لا يجوز ذلك فيما دون الستة» أعنى: أنه لا يجوز أن تقول: خمسة رجال و نساء، و لا أربعة رجال و نساء، و لا ثلاثة رجال و نساء؛ و سبب ذلك: أن رجالا و نساء جمعان، و أقل ما يقع عليه الجمع ثلاثة؛ فلذلك كان أقل ما يصدق عليه رجال و نساء: ستة.

أه.

( 1) البيت للنابغة الجعدي.

و الشاهد فيه قوله:« ثلاثا بين يوم و ليلة» فغلب المؤنث على المذكر؛ لأن التمييز واقع على غير العاقل، و جاءت« بين» فاصلة بينه و بين العدد.

ينظر: ديوانه ص 41، و أدب الكاتب ص 275، و إصلاح المنطق ص 298، و خزانة الأدب 7/ 407، 408، 411، 413، و الكتاب 3/ 563، و لسان العرب( خمس)( ضيف)، و بلا نسبة في مغني اللبيب 2/ 660.

( 2) م: و قولى:« و الأحسن أن يؤرخ بالأقل مما مضى أو مما بقى» أعنى: أنه أحسن أن تقول:

لعشر خلون، من أن تقول: لعشرين بقين، و حسن أن تقول لخمس عشرة خلت، أو لخمس عشرة بقيت. أه.

( 1) م:[ باب كنايات العدد] و قولى:« فإن كانت استفهامية، كان تمييزها مفردا منصوبا» مثال ذلك: قولك: كم غلاما عندك. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كانت خبريّة، كانت للتكثير، و يكون تمييزها مخفوضا» مثال ذلك: كم غلام لى، و كم غلمان لى، أى: كثير من الغلمان لى. أه.

( 3) البيت للفرزدق.

و الشاهد فيه قوله:« كم عمة» حيث رويت منصوبة حملا ل« كم» الخبرية على الاستفهامية فى نصب التمييز، و فى« عمة» و جهان آخران: أحدهما: الرفع على الابتداء، و المسوغ للابتداء بها وصفها بالجار و المجرور، و الثانى: و الجر على الإضافة.

ينظر: يوانه 1/ 361، الأشباه و النظائر 8/ 123، و أوضح المسالك 4/ 271، و خزانة الأدب 6/ 458، 489، 492، 493، 495، 398، و الدرر 4/ 45، و شرح التصريح 2/ 280 و شرح شواهد المغني 1/ 511، و شرح عمدة الحافظ ص 536، و شرح المفصل 4/ 133، و الكتاب 2/ 72، 162، 166، و لسان العرب( عشر)، و اللمع 228، و مغني اللبيب 1/ 185، و المقاصد النحوية 4/ 489، و بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 1/ 331، و شرح الأشموني 1/ 98، و شرح ابن عقيل ص 116، و لسان العرب( كمم)، و المقتضب 3/ 58.

( 1) البيت لأنس بن زنيم.

و الشاهد فيه قوله:« مقرف» حيث وردت« كم» الخبرية مفصولا بينها و بين تمييزها و روى تمييزها« مقرف» مخفوضا و كان القياس النصب إلا أن ذلك ضرورة و روى بالنصب على التمييز لقبح جره مع الفصل.

ينظر: ديوانه ص 113، خزانة الأدب 6/ 471، و الدرر 4/ 49، و شرح شواهد الشافية ص 53، و المقاصد النحوية 4/ 493، و لعبد اللّه بن كريز في الحماسة البصرية 2/ 10، و بلا نسبة في الإنصاف 1/ 303، و الدرر 6/ 204، و شرح أبيات سيبويه 2/ 30، و شرح الأشموني 3/ 635، و شرح عمدة الحافظ ص 534، و شرح المفصل 4/ 132، و الكتاب 2/ 167، و المقتصب 3/ 61، و همع الهوامع 1/ 255، 2/ 156.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.

( 2) م: و قولى:« و لا يتقدمه عامل إلا الخافض» مثال ذلك: قولك: بكم درهم اشتريت ثوبك، و بكم غلام مررت. أه.

( 1) البيت: بلا نسبة في: الدرر 6/ 224، سر صناعة الإعراب 764، و شرح الأشموني 3/ 880، شرح شافية ابن الحاجب 3/ 213، لسان العرب( ثلث)، همع الهوامع 2/ 157، شرح المفصل 10/ 24، 28، و بعده:

و أنت بالهجران لا تبالى‏

و الشاهد فيه قوله:« و هذا الثالي» يريد: و هذا الثالث فأبدل الثاء ياء.

( 2) البيت: للحادرة( قطنة بن أوس) و قبله:

كم للمنازل من شهر و أعوام‏

بالمنحنى بين أنهار و آجام‏

و الشاهد فيه قوله:« الخامي» يريد الخامس، فأبدل السين ياء.

ينظر: لسان العرب( خمس)( خما) و الدرر 6/ 235، و سر صناعة الإعراب 2/ 742 و الممتع في التصريف 1/ 369، و همع الهوامع 2/ 157.

( 3) البيت: بلا نسبة في: سر صناعة الإعراب 2/ 741، شرح شواهد الشافية ص 447 و لسان العرب( ذيع).

الشاهد: قوله:« ساديا» يريد: سادسا فقلب السين ياء.

( 1) م: باب اسم الفاعل المشتق من العدد قولى:« فإن أضيف إلى الموافق، لم يعمل و يعرف بالإضافة» أعنى: أنك تقول: مررت بزيد ثالث الثلاثة، فتصف به المعرفة؛ لأنه تعرّف بإضافتة إلى المعرفة، و لا يجوز إعماله فيما بعده، لا تقول ثالث ثلاثة؛ فتنصب به ثلاثة. أه.

( 2) م: و قولى:« فيعمل بمعنى الحال و الاستقبال، و لا يعمل بمعنى الماضى إلا إذا أدخلت عليه الألف و اللام» مثال ذلك: هذا الرابع ثلاثة الآن، و هذا الخامس أربعة غدا، و هذا الرابع ثلاثة أمس، و هذا الخامس أربعة أمس. أه.

( 1) م: و قولى:« و لا يعمل اسم الفاعل المأخوذ من العدد المركب أصلا» أعنى: أنه لا يجوز أن يقال: هذا ثالث اثنى عشر، فتنون ثالثا و تنصب به اثنى عشر. أه

( 1) م: باب الإدغام من كلمتين قولى:« و أقوى ما يكون الإدغام و أحسنه إذا أدى الإظهار إلى اجتماع خمسة أحرف متحركة فصاعدا» أعنى: أن الإدغام فى مثل« جعل لك» لتوالى خمسة أحرف متحركة أقوى من الإدغام فى مثل« يجعل لك». أه.

( 1) م: و قولى:« و أعنى بذلك الساكنة إذا وقع بعدها حرف من الحروف التى تخفى معها» مثال ذلك« منكم» و« إنفاق» و سنبين سائر الحروف التى تخفى معها. أه.

( 2) م: و قولى:« و ذلك جائز فى كل همزة متحركة تكون بعد ألف أو بعد حركة» مثال ذلك:

شاء و شأى. أه.

( 3) م: و قولى:« ما لم تكن مفتوحة مكسورا ما قبلها فتبدل ياء» مثال ذلك قولك: بير فى بئر.

أه.

( 4) م: و قولى:« أو مضموما فتبدل واوا» مثال ذلك قولك: سوله فى سوله. أه.

( 5) م: و قولى:« و الف التفخيم» أعنى بذلك: كل ألف ينحى به نحو الواو، مثال ذلك:

الصلاة. أه.

( 1) م: و قولى:« و سواء كانت الكسرة فى ذلك بناء أو إعرابا» أعنى بقولى: بناء: ثابتة، و ليست إعرابا؛ نحو: حذام. أه.

( 2) سقط في ط.

( 1) سقط في ط.

( 2) م: و قولى:« و سواء كان المستعلى يلى الألف» مثال ذلك مناضلى. أه.

( 1) م: و قولى:« و المتصلة أقوى فى إيجاب الإمالة من المنفصلة» أعنى: أن الإمالة فى مثل؛ من البقر، أقوى من الإمالة فى خبط رياح. أه.

( 2) في ط: عن.

( 1) م: و قولى:« فإن لم يكن حلقيا، فالإمالة قبيحة، و قد حكيت لغية» مثال ذلك: رمى بإمالة فتحة الراء؛ لأجل إمالة فتحة الميم، و إن لم تكن الميم من حروف الحلق كما تفعل ذلك فى رأى، و أمثاله إلا أن ذلك لغة ضعيفة. أه.

( 2) م: و قولى:« و سواء كانت الكسرة فى راء أو فى غير ذلك من الحروف» أعنى: أنها لا تمال فتحة حرف المضارعة فى مثل يروم؛ كما لا تمال فى مثل يغر. أه.

( 1) المخارج جمع مخرج، و هو موضع خروج الحرف من الفم و في الطيبة[ من الرجز]:

مخارج الحروف سبعة عشر

على الّذي يختاره من اختبر

قال العلامة النويري في شرحه عليها( 1/ 271): و هي سبعة عشر مخرجا، و هو الصحيح و مختار المحققين كالخليل بن أحمد، و مكي بن أبي طالب، و الهذلي، و ابن شريح، و غيرهم، و هو الذي أثبته ابن سينا في كتاب أفرده في المخارج.

و قال سيبويه و كثير من القراء و النحاة: هي ستة عشر خاصّة، فأسقطوا مخرج حروف المد، و جعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق، و الواو و الياء من مخرج المتحركتين.

و قال قطرب و الفراء و الجرمي: هي أربعة عشر، فجعلوا النون و اللام و الراء من مخرج واحد.

و اعلم أن مخارج الحروف دائرة على ثلاث: الحلق و الفم و الشفة، هذا عند سيبويه و صرح به، و أمّا عند الخليل فيمكن أن يقال: أربع، فيزاد الجوف.

فائدة: يتبيّن مخرج الحرف بأن تنطق قبله بهمزة و تسكنه؛ و اللّه تعالى أعلم.

( 2) الأول: الألف، و الثاني: الواو الساكنة المضموم ما قبلها، و الثالث: الياء الساكنة المكسور ما قبلها، و تسمى هذه الثلاثة حروف المد و الحروف الهوائية و الجوفية.

قال الخليل: و نسبن إلى الجوف؛ لأنه آخر انقطاع مخرجهن. قال: و زاد الخليل فيهن الهمزة. قال: لأن مخرجها الصّدر و هو متصل بالجوف؛ و اللّه أعلم.

و أمكن الثلاثة عند الجمهور: الألف، و قال ابن الفحام: أمكنهن في المد الواو، ثم الياء، ثم الألف. و الجمهور على أن الفتحة من الألف، و الضمة من الواو، و الكسرة من الياء، و الحروف عند هؤلاء قبل الحركات. و قيل: بالعكس، و قيل: ليس كل منهما مأخوذا من الآخر. قلت: و هذا هو الصحيح لأن الحركة عرض لازم للحرف المتحرك لا يوجد الّا به فليس أحدهما أسبق من الآخر، و لا متولدا منه لأنه متى فرض متحركا لا يمكن النطق به إلا مع حركته و اللّه أعلم.

و تسمى أيضا الحروف الخفية، و كذا الهاء و سميت خفية، لأنها تخفى في اللفظ و لخفائها قويت الهاء بالصلة و الثلاثة بالمد عند الهمزة؛ قاله النويري في شرح الطيبة 1/ 273، 274.

( 3) في ط: و الحاء.

( 4) في ط: فالحاء.

( 5) في أ: و ما.

( 1) القاف و الكاف يسمى كل منهما لهويّا، نسبة إلى اللهاة، و هي بين الفم و الحلق: و منهم من يقول: في الكاف أقصى اللسان و ما فوقه من الحنك ممّا يلي مخرج القاف. قال ابن الحاجب:

و هو قريب، لأن هذا الحرف قد يوجد على كل من الأمرين حسب اختلاف الأشخاص مع سلامة الذوق فعبر كل على حسب وجدانه.

ينظر شرح طيبة النشر 1/ 277.

( 2) و قال المهدوي: الشين تلي الكاف ثم الجيم ثم الياء، و مراده الياء غير المدية، و أمّا هي فتقدمت في الجوفية، و هذه الثلاثة هي الشجرية، لخروجها من شجر الفم و هو منفتح ما بين اللحيين، و شجر الحنك ما يقابل طرف اللسان، و قال الخليل: الشجر مفرج الفم؛ أي: منفتحه، و قال غيره: هو مجتمع اللحيين عند العنفقة.

( 3) و يدل كلام سيبويه على ذلك.

و قال الخليل: هي شجرية أيضا؛ يريد من مخرج تلك الثلاثة و الشّجر عنده مخرج الفم أي: منفتحه، و قال غيره: هو مجمع اللحيين عند العنفقة، فلذلك لم تكن الضاد منه، و قيل: إن عمر رضي اللّه عنه كان يخرجها من الجانبين، و منهم من يجعل مخرجها قبل مخرج الثلاثة.

( 4) قال ابن الحاجب: كان ينبغي أن يقال: فويق الثنايا، إلّا أن سيبويه ذكر ذلك فلذلك عددوا، و إلا فليس في الحقيقة فوق ذلك، لأن مخرج النون يلي مخرجها، و هو فوق الثنايا؛ و أطال في ذلك، فانظره.

و قال أيضا: و ليس ثمّ إلا ثنيتان، و إنما جمعوهما لأن لفظ الجمع أخف و إلا فالقياس أطراف الثنيتين.

( 5) اللام و النون و الراء يقال لها: الذلقية، نسبة إلى موضع مخرجها و هو طرف اللسان؛ لأن طرف الشي‏ء ذلقه، و قال الفراء و قطرب و الجرمي و ابن كيسان: الثلاثة من مخرج واحد و هو طرف اللسان.

( 6) قال ابن الحاجب: قوله:« و أصول الثنايا» ليس بحتم، بل قد يكون من بعد أصولها قليلا مع سلامة الطبع، و زاد بعضهم:« مصعدا إلى جهة الحنك» و يقال لهذه الثلاثة: النطعية لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى و هو سطحه.

( 1) و هذه عبارة سيبويه.

( 2) في ط: بين طرف اللسان.

( 3) الهمس لغة: الصوت الخفي، و منه قول أبي زيد في صفة الأسد:[ من الوافر]

فباتوا يدلجون و بات يسرى‏

بصير بالدّجى هاد هموس‏

فسميت بذلك لضعف الصوت بها حين جرى النفس معها فلم يقو التصويت معها قوته في المجهورة، فصار في التصويت بها نوع خفاء[ و الخاء المعجمة و الصاد المهملة] أقوى ممّا عداهما و إذا منع الحرف النفس أن يجرى معه كان مجهورا.

( 4) سقط في أ.

( 5) فى أ: يقضى.

( 6) فى أ: شديد و رخو.

( 7) فى أ: لانحساره.

( 1) فى ط: الألف.

( 2) فى ط: و قد.

( 3) قال في الطيبة 1/ 292:

و صاد ضاد طاء ظاء مطبقه‏

...........

قال الشيرازي: و لو لا الإطباق لصارت الطاء دالا و الظاء ذالا و الصاد سينا؛ لأنه ليس بينهما فرق إلا بالإطباق، و لخرجت الضاد من الكلام.

( 4) الانفتاح في اللغة: الافتراق، و اصطلاحا: تجافي كل من الطائفتين، أي: طائفتي اللسان و الحنك عن الأخرى، حتى يخرج الريح عند النطق بالحرف. ينظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد: 51.

( 5) المستعلية سبعة أحرف يجمعها قولك:« ضغط قظ خص»، سمّيت مستعلية لاستعلائها في الحنك، و ما عداهن من الحروف فمستفل.

( 1) الإدغام لغة: الإدخال، و منه: أدغم الفرس اللجام، إذا أدخله في فيه.

و الإدغام: أن تصل حرفا ساكنا بحرف متحرك فتصيّرهما حرفا واحدا مشدّدا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة، و يكون بوزن حرفين، و إنّما يدغم الحرفان أحدهما في الآخر إذا كانا متكافئين و كان المدغم أنقص مزيّة من المدغم فيه، و لا يدغم الأزيد في الأنقص، نحو الضاد، لا تدغم في غيرها، و إن قاربها من أجل الاستطالة التي فيها و الجهر و الاستعلاء، و كذلك الشين و الميم و الفاء و الراء و الواو و الياء و ما أشبههن، لا يدغمن فيما قاربهن للتفشي الذي في الشين، و التكرير الذي في الراء، و المدّ الذي في الواو و الياء لأنهن لو أدغمن لاختللن لذهاب الزيادة التي فيهن و ذهابه، و إنّما يدغم الحرف الزائد في مثله و لا يدغم فيما قاربه، و قد أدغم أبو عمرو الراء في اللام، و أدغم الكسائي الفاء في الباء. فإذا كان أصل الإدغام إنّما هو لتقارب الحروف في المخارج و امتناع الإدغام لتباعدها و كان للأزيد مزية من الحروف- لا يدغم في الأنقص، و إنما يدغم الأنقص في الأزيد.

ينظر شرح الهداية في توجيه القراءات 1/ 74- 75.

( 1) سقط في ط.

( 2) في أ: فإن.

( 1) م: باب أحكام المتقاربات فى الإدغام قولى:« و أما الياء فلا تدغم إلا فى الواو خاصّة؛ بشرط أن يكونا فى كلمة واحدة» مثال ذلك: سيّد، الأصل: سيود لأنه من ساد يسود انقلبت الواو ياء، و أدغمت الياء فى الياء. أه.

( 1) البيت للقناني.

الشاهد فيه قوله:« فضجضّجة» و أصله:« فضجت ضجّة» فأدغم التاء في الضاد.

ينظر: شرح أبيات سيبويه( 2/ 417)، الممتع في التصريف( 2/ 691، 705).

( 2) طريف بن تميم العنبري، أبو عمرو: شاعر مقل، من فرسان بني تميم في الجاهلية، قتله أحد بني شيبان. ينظر: سمط اللآلي/ 250، 251، الأعلام 3/ 226.- ينظر: شرح أبيات سيبويه 2/ 417، و شرح المفصل 10/ 141، 142، و الكتاب 4/ 458، و اللامات ص 155، و لسان العرب( ليق)،( هلك)،( فكه)، و الممتع في التصريف 2/ 694، و بلا نسبة في تخليص الشواهد ص 352، و سرّ صناعة الإعراب ص 348.

( 1) م: و قولى:« و تظهر عند حروف الحلق» مثال ذلك: ينأى و ينهى و ينغى و ينخل و ينحل و ينعق. أه.

( 2) م: و قولى:« و قد تخفى مع الخاء و الغين منها» مثال ذلك: منخل و منغل حكى فيهما الإخفاء. أه.

( 3) م: و قولى:« و تخفى مع سائر حروف الفم» مثال ذلك: ينفه، و يستنكف؛ فتخفى النون مع الفاء و الكاف، و كذلك يفعل بها مع سائر حروف الفم إلا الباء؛ فإنها تقلب ميما إذا وقعت قبلها، نحو: شنباء. أه.

( 4) م: و قولى:« ثم الطاء و الدال و التاء و الظاء و الذال و الثاء كل واحد منها يدغم فى الخمسة الباقية» مثال إدغام الطاء فى الخمسة الباقية اربط دارما، و لم تربط تميما، و اربط ثابتا، و اربط ظالما، و اربط ذئبا.

و مثال إدغام الدال فى الخمسة الباقية: قد طوى، و قد توى، و قد ظلم، و قد ذكر،-- و قد ثبت، و مثال إدغام التاء فى الخمسة الباقية: قالت طائفة، و جاءت دّنيا، و رأت ظلاما، و قتلت ذئبا و أخذت ثعلبا، و مثال إدغام الظاء فى الخمسة الباقية: عظ تميما، وعظ دارما، وعظ طائفة، وعظ ثابتا، وعظ ذّبيان.

و مثال إدغام الذال فى الخمسة الباقية: إذ توى، و إذ ثوى، و إذ دنا أنشد أبو العلاء النحوى‏[ من السريع‏]:

عسعس حتّى لو يشاء إذ دّنا

كان لنا من ضوئه مقبس‏

[ ينظر البيت لامرئ القيس فى زيادات ديوانه ص 463، و الأضداد لابن الأنبارى ص 27، و بلا نسبة فى تهذيب اللغة 1/ 78، و لسان العرب( عسس)، و كتاب العين 1/ 74، و تاج العروس( عسس)، و مقاييس اللغة 4/ 42].

و إذ ظلم، و إذ طال.

و مثال إدغام الثاء فى الخمسة الباقية: ابعث تميما، و ابعث دارما، و ابعث طائفة، و ابعث ذيارا، و أبعث ظافرا. أه.

( 1) م: و قولى:« و تدغم- أيضا- الستة فى الصاد و الجيم و الشين و الضاد و الزاى و السين» مثال إدغام الطاء فى الضاد و أخواتها: اربط ضابئا، و لا تربط جابرا، أمط شرّا، حط صابرا، اربط زماما، لا تربط سلمة.

إدغام الدال فى الضاد و أخواتها: قد ضرب، قد جاء، قد شاء، قد صاد، قد زال، قد ساء و مثال إدغام التاء فى الضاد و أخواتها: مقتت ضرتها، هبت جنوب، هبت شمال، جاءت صبح، أتت زينب، أقبلت سلمى.

و مثال إدغام الظاء فى الضاد و أخواتها: عظ ضابئا، عظ جابرا، عظ شبيبا، عظ صابرا، عظ زيدا، عظ سلمة.-- و مثال إدغام الذال فى الضاد و أخواتها: إذ ضرب، و إذ جعل، و إذ شرب، و إذ صبر، و إذ سمع، و إذ زال.

مثال إدغام الثاء فى الضاد و أخواتها: ابعث ضابئا، و ابعث جابرا، و ابعث شفيعا، و ابعث صابرا، و ابعث زيدا، و ابعث سلمة. أه.

( 1) م: و قولى:« ثم الواو، و هى لا تدغم إلا فى الياء» مثال ذلك: طىّ، و الأصل: طوى، فقلبت الواو ياء، و أدغمت الياء فى الياء؛ على ما نبين بعد، إن شاء اللّه تعالى. أه.

( 1) البيت: للأضبط بن قريع.

لا تهين الفقير: الإهانة: الإيقاع في الهون بالضم، و الهوان بالفتح، و هما بمعنى الذلّ و الحقارة. و( علّ) بفتح اللام و كسرها: لغة في لعلّ، و هي هنا بمعنى عسى.

و الشاهد فيه قوله:« لا تهين الفقير» حيث حذف نون التوكيد الخفيفة، و الأصل« لا تهينن الفقير» لالتقاء الساكنين، و بقيت الفتحة دليلا عليها.

ينظر: الأغاني 18/ 68، و الحماسة الشجرية 1/ 474، و خزانة الأدب 11/ 450، 452، و الدرر 2/ 164، 5/ 173، و شرح التصريح 2/ 208، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1151، و شرح شواهد الشافية ص 160، و شرح شواهد المغني ص 453، و الشعر و الشعراء 1/ 390، و المعاني الكبير ص 495، و المقاصد النحوية 4/ 334، و بلا نسبة في الإنصاف 1/ 221، و أوضح المسالك 4/ 111، و جواهر الأدب ص 57، 146، و رصف المباني ص 249، 373، 374، و شرح الأشموني 2/ 504، و شرح شافية ابن الحاجب 2/ 32، و شرح ابن عقيل ص 550، و شرح المفصل 9/ 43، 44، و لسان العرب( قنس)( ركع)،( هون)، و اللمع ص 278، و مغني اللبيب 1/ 155، و همع الهوامع 1/ 134، 2/ 79.

( 2) م: باب التقاء الساكنين قولى:« و كذلك تحذفه إن كان التنوين ...» إلى آخره مثال ذلك: هذا زيد بن عمرو، و هذا أبو بكر بن عمرو، و هذا زيد بن بكر. أه.

( 1) البيت للأغلب العجلى، و الشاهد فيه تنوين« قيس»؛ و هو ضرورة.

ينظر ديوانه ص 148؛ و خزانة الأدب 2/ 236؛ و الدرر 3/ 36؛ و شرح أبيات سيبويه 2/ 312؛ و شرح المفصل 2/ 6؛ و الكتاب 3/ 506؛ و لسان العرب( ثعلب)؛ و بلا نسبة فى الخصائص 2/ 491؛ و سر صناعة الإعراب 2/ 530؛ و شرح التصريح 2/ 170؛ و همع الهوامع 1/ 176.

( 2) نحو قوله تعالى: الم اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ‏ 1، 2: آل عمران‏].

( 1) أى فى قولنا: أبو أيوب.

( 2) أى فى قولنا: غلامى أبيك.

( 1) في أ: التقى.

( 2) في أ: علامة.

( 1) في ط: الوقت.

( 2) في ط: و نحو.

( 3) م: باب الوقف قولى:« و يجوز إقرارها ساكنة فى الأحوال الثلاثة» من ذلك قوله:[ من الرجز]

باتت نفوس القوم عند الغلصمت‏

و كادت الحرّة أن تدعى أمت‏

[ البيت لأبى النجم الراجز فى الدرر 6/ 230، و شرح التصريح 2/ 344، و لسان العرب( ما)؛ و مجالس ثعلب 1/ 326، و بلا نسبة فى الأشباه و النظائر 1/ 113، و أوضح المسالك 4/ 348، و خزانة الأدب 4/ 177، 7/ 333، و الخصائص 1/ 304، و الدرر 6/ 305، و رصف المبانى ص 162، سر صناعة الإعراب 1/ 160، 163، 2/ 563، و شرح الأشمونى 3/ 756، و شرح شافية ابن الحاجب 2/ 289، و شرح قطر الندى ص 325، و شرح المفصل 5/ 89، 9/ 81، و المقاصد النحوية 4/ 559، و همع الهوامع 2/ 157، 209]. أه.

( 1) م: و قولى:« و بعض المقرين لها إذا كان الاسم الذى تكون فيه منصوبا منونا أبدل من التنوين ألفا و من ذلك قوله:[ من المتقارب‏]

.............

فيا حسن شملتها شملتا

[ البيت بلا نسبة فى الدرر 6/ 295، و اللسان( شمل)،( بقم) و همع الهوامع 2/ 205] أه.

( 2) م: و قولى:« أحدها إبدال التنوين ألفا» مثال ذلك: رأيت رجلا. أه.

( 3) م: و قولى:« و الآخر إبدال همزة ساكنة من الألف المبدلة من التنوين» مثال ذلك: رأيت رجلا. أه.

( 4) البيت: لعدي بن زيد.

الشاهد فيه قوله:« إبر» و الأصل: إبرا، فحذف الشاعر الألف عند الوقف و ذلك على لغة بعض العرب.

ينظر: ديوانه ص 59، و إصلاح المنطق ص 156، و لسان العرب( هدأ)، و بلا نسبة في الخصائص 2/ 97، و رصف المباني ص 35، و سرّ صناعة الإعراب 2/ 477، 676، و شرح المفصّل 9/ 69.

( 1) م: و قولى:« و فى حال الرفع إن كان ما قبل الآخر متحركا خمسة أوجه ...» إلى آخره مثال السكون: قام جعفر، و مثال الإشمام: قام جعفر، و مثال الروم: قام جعفر، و مثال إبدال التنوين واوا: قام جعفرو، و مثال التضعيف: قام جعفرّ. أه.

( 2) م: و قولى:« و إن كان ما قبل الآخر ساكنا معتلا ...» إلى آخره، مثال التسكين: قام زيد، و مثال الاشمام: قام زيد، و مثال الروم: قام زيد، و مثال إبدال التنوين واوا: قام زيدو. أ ه.

( 3) م: و قولى:« و يجوز فيه أيضا جميع ما جاز فى المرفوع الذى قبل آخره متحرك إلا التضعيف» و مثال التسكين: قام بكر، و مثال الإشمام: قام بكر، و مثال الروم: قام بكر، و مثال إبدال التنوين واوا: قام بكرو. أه.

( 4) م: و قولى:« و المخفوض المنون ...» إلى آخره أعنى: أنه لا يجوز فى مثل: مررت بجعفر، و مررت ببكر، الإشمام، و يجوز ما عدا ذلك من الوجوه المذكورة فى حال الرفع. أه.

( 5) م: و قولى:« و إن كان غير منون فإن المرفوع منه و المخفوض بمنزلة المرفوع و المخفوض المنون ...» إلى آخره أعنى: أنه يجوز فى الوقف على الرجل من قولك: قام الرجل، و مررت بالرجل، ما كان يجوز فى الوقف على« جعفر» من قولك: قام جعفر، و مررت بجعفر، إلا البدل، و فى الوقف على البسر من قولك: طاب البسر، و مررت بالبسر،-- ما كان يجوز فى الوقف على« بكر» من قولك: قام بكر، و مررت ببكر، إلا البدل، و إنما لم يجز البدل فى شى‏ء من ذلك؛ للعلة التى ذكرت فى الكتاب. أه.

( 1) م: و قولى:« و أما المنصوب، فيجوز فيه الإسكان و الروم خاصة إن لم يكن ما قبل آخره متحركا» مثال الإسكان: رأيت البسر و أدأبت السّير، و مثال الروم: رأيت البسر و أدأبت السّير. أه.

( 2) م: و قولى:« و هما و التضعيف إن كان ما قبله متحركا» مثال الإسكان قولك: رأيت الرجل، و مثال الروم قولك: رأيت الرجل، و مثال التضعيف قولك: رأيت الرجل. أه.

( 3) م: و قولى:« فإن كان حرف علة فالوقف عليه كالوقف على نظيره من الصحيح» أعنى: أن الوقف على شى‏ء وضوء فى جميع أحواله، كالوقف على عين و عون فى جميع أحواله و الوقف على برى‏ء و وضوء؛ كالوقف على شريف و قطوف فى جميع الأحوال. أه.

( 4) م: و قولى:« و إن كان حرفا صحيحا، كان الوقف عليه كالوقف على نظيره من الصحيح» أعنى: أن الوقف على رد وحب و بط؛ كالوقف على عدل و بكر و بسر، إلا فيما استثنى.

أه.

( 5) في أ: قلبت

( 1) م: و قولى:« و إن كان ما قبل الهمزة متحركا ...» إلى آخره مثال ذلك: رشأ، الوقف عليه فى جميع الأحوال، منونا كان أو غير منون، كالوقف على« رجل» إلا فيما اسثنى. أه.

( 2) زاد في أ: و هي بالياء.

( 3) م: و قولى:« و إن كان ما قبلها ساكنا فخفّتها بحذفها و إلقاء حركتها على الساكن ...» إلى آخره مثال ذلك: خب ورد و بط، فى تخفيف: خب‏ء و ردء و بطء، يقف عليها فى جميع الأحوال؛ كما يقف على جعفر، و تقف عليها إن لم تكن منونة؛ نحو: الخب و الرد و البط، كما تقف على الرجل فى جميع الأحوال، و قد تقدم تمثيل ذلك. أه.

( 1) م: و قولى:« فإن كان آخره ألفا، وقفت عليه بها» أعنى بالألف، فتقول فى رحى و عصا:

رحى و عصا. أه.

( 2) م: و قولى:« و الألف فى الوقف على غير المنون هى التى كانت فى الوصل» مثال ذلك:

حبلى و أعمى و العصى. أه.

( 3) عجز بيت للبيد بن ربيعة. و صدره:

و قبيل من لكيز شاهد

...........

و الشاهد فيه قوله:« ابن المعل» يريد: ابن المعلّى، فحذف الألف المقصورة و سكن ما قبلها للضرورة الشعريّة، و هذا من أقبح الضرورات.

ينظر: ديوانه ص 199، و الأشباه و النظائر 1/ 272، و الخصائص 2/ 293، و الدرر 6/ 245، و شرح شواهد الإيضاح ص 320، و شرح شواهد الشافية ص 207، و الكتاب 4/ 188، و لسان العرب( رجم)، و المقاصد النحوية 4/ 548، و الممتع في التصريف 2/ 622، و بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 466، و الدرر 6/ 298، و رصف المباني ص 36، و سرّ صناعة الإعراب 2/ 522، 728، و شرح شافية ابن الحاجب 2/ 285، 303، 308، و المحتسب 1/ 342، و همع الهوامع 2/ 157.

( 4) م: و قولى:« نحو ظبى و تميمى و غزو فالوقف عليه كالوقف على نظيره من الصحيح» أعنى: أنك تقف على ظبى و غزو كما تقف على بكر، و على تميمى كالذى تقف على سعيد. أه.

( 5) البيت بلا نسبة.- فى: أوضح المسالك 4/ 372، و جمهرة اللغة ص 42، 242، و سر صناعة الإعراب 1/ 175، و شرح الأشموني 3/ 821، و شرح التصريح 2/ 367، و شرح شافية ابن الحاجب 2/ 287، و شرح شواهد الشافية ص 212، و شرح المفصل 9/ 74، 10/ 55، و الصاحبي في فقه اللغة ص 55، و الكتاب 4/ 182، و لسان العرب( عجج)( شجر)، و المحتسب 1/ 75 و الممتع في التصريف 1/ 353، و المنصف 2/ 178، 3/ 79.

و الشاهد فيه: قوله« أبو علج» أى« أبو على» و أبدلت الياء المشددة جيما، فى الوقف، و هى لغة بعض العرب.

( 1) سقط في ط.

( 1) سقط في ط.

( 2) أبو الخطاب، عبد الحميد بن عبد المجيد، مولى قيس بن ثعلبة، الأخفش الأكبر: من كبار العلماء بالعربية. لقى الأعراب و أخذ عنهم، و هو أول من فسّر الشعر تحت كل بيت، و ما كان الناس يعرفون ذلك قبله، و إنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها.

ينظر: بغية الوعاة/ 296، و إنباه الرواة 2/ 157، الأعلام 3/ 288.

( 3) في ط زيادة: أولى.

ابن عصفور، على بن مومن، المقرب و معه مثل المقرب، 1جلد، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.