کتابخانه روایات شیعه
الإنصاف في النص على الأئمة الإثني عشرعليهم السلام
قال سليم في كتابه في حديث طويل عن سيّد الوصيّين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ثمّ قال: أقبل بوجهه يعني عليّا عليه السّلام على النّاس من أهل بيته و شيعته فقال: و اللّه لقد عملت الأمّة قبلي بأمور عظيمة خالفوا فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله متعمّدين، لو حملت النّاس على تركها عن موضعها إلى ما كانت تجري على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لتفرّق عنّي جندي حتّى لا يبقى في عسكري غيري و قليل من شيعتي الّذين عرفوا فضلي من كتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم ثمّ رددته إلى المكان الّذي وضعه فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و رددت فدكا إلى ورثة فاطمة عليها السّلام و رددت صاع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مدّه إلى ما كان، و أمضيت قطايع أقطعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهلها، و رددت دار جعفر بن أبي طالب إلى ورثته و هدمتها من المسجد، و رددت ما قسّم من أرض خيبر، و محوت ديوان الأعطية و أعطيته
كما كان يعطي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم أجعله دولة، و لو أمرت النّاس لا يجتمعون في شهر رمضان إلّا في فريضة، و غير ذلك من بدعهم يطول الكتاب بذكرها 524 .
قلت: و المصيبة الكبرى و الدّاهية العظمى تقديمهم الثّلاثة على أمير المؤمنين عليه السّلام المنصوص عليه من اللّه سبحانه و تعالى و من رسوله صلّى اللّه عليه و آله بالإمامة و الإمارة و الولاية و الخلافة و الوصيّة، و لا سيّما غدير خمّ الّذي وقع فيه النّصّ من اللّه سبحانه، و اختاروا لأنفسهم غير ما اختاره اللّه تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله كما هو قولهم:
إنّ تقديم أبي بكر من اختيار النّاس لا بنصّ من اللّه تعالى و لا من رسوله، و اللّه سبحانه يقول في كتابه العزيز: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ و قال تبارك و تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ
وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً و قال سبحانه: فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ و قال عزّ و جلّ من قائل: وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ و قال جلّ جلاله: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و ترك العمل بعد العلم ليس بمنكر، لا ينكره عاقل فيما عدا المعصوم. و سبب ترك العمل بعد العلم، إمّا التّقيّة؛ لأنّ العلم محلّه الباطن و محلّ العمل الجوارح، فجاز التّقيّة في الثّاني، و إمّا لشبهة أو تأويل لموجب العلم و قال سبحانه و تعالى: وَ يُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
رحم اللّه من سمع مقالة فوعاها ثمّ بلّغها غيره، فربّ حامل فقه لا فقه له، و ربّ
حامل فقه إلى من هو أفقه منه 525 .
فنقول هؤلاء المخالفون رووا ما يوافق رواياتنا و تركهم العمل بها على معتقدنا لا يطعن فيها و لا طعن علينا بالعمل بها؛ إذ لا طعن بذلك لجواز تركهم العمل بها طبق معتقدنا لأجل الأسباب الّتي ذكرنا، فالاستدلال على عدم العمل يجامع العلم و عدمه كما هو واضح، و العامّ لا يستلزم الخاصّ.
الإيراد الرّابع:
أنّ رواياتكم معارضة بالإجماع على إمامة من تقدّم على عليّ عليه السّلام.
الجواب: الإجماع المدّعى إمّا إجماع أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله على إمامة من ذكرت أو إجماع أهل السّقيفة، فإن ادّعيت الأوّل فهو باطل؛ فإنّ أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله بعد موته و وقت نصب أبي بكر متفرّقون في أقطار الأرض، فأين اجتماعهم و رضاهم؟
فإن قلت: المعتبر في الإجماع هو أهل الحلّ و العقد، فجاز اجتماعهم و رضاهم؟
قلنا: إن أريد أنّ أهل الحلّ و العقد هم المجتهدون بالطّريق كما هم المجتهدون في زمان غير النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فلا اجتهاد في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بل يجب الأخذ عنه بلا واسطة أو بالواسطة و يجب قبول قوله من أهل العدالة، و الأحكام في زمانه قطعيّة؛ و لا يكون الاجتهاد مع حصول القطع بالأحكام و ليست الاجتهاد في القطعيّات كما يشهد به تعريف الاجتهاد؛ لأنّه يحتمل الأحكام بطريق ظنّيّ، و بذل الوسع في ذلك كما هو مذكور في الأصول، و الّذين كانوا في زمن بيعة أبي بكر هم الّذين كانوا في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلا اجتهاد هناك، و لا مجتهدهم أصحاب عقد بل الحلّ و العقد بيد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الّذي قال اللّه جلّ ثناؤه: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و نهى عن التّقدّم بين يديه كما قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فالحكم هناك للّه سبحانه و تعالى و لرسوله صلّى اللّه عليه و آله بطريق القطع كنصّه صلّى اللّه عليه و آله على أمير المؤمنين عليه السّلام بالخلافة و الإمامة، فإنّه كان يشهد عشرة آلاف رجل، كما قال الصّادق جعفر بن محمّد عليه السّلام، و قصّة غدير خمّ بحضور جمع الحاجّ و من حضر من الجمع الكثير، فكيف اجتهاد و مجتهد في مثل هذا و ما شاركه في المعلوميّة.
إلّا أنّا لو غمضنا عن هذا مع وضوحه و بيانه و قلنا هناك أهل الحلّ و العقد بما ذكرت و يجوز تعدّدهم فحضورهم وقت بيعة أبي بكر مستحيل لتفريقهم في أقطار الأرض أيضا فأين اجتماعهم و رضاهم في ذلك الوقت القليل اليسير العسير؟! فمن ادّعى إجماعهم عند ذلك ادّعى باطلا؛ لاستحالته.
و إن ادّعى إجماع أهل المدينة قلنا: أهل المدينة بعض يسير من أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله،
فلا يكون إجماعهم حجّة على من في زمانهم و لا من بعدهم إلى آخر التّكليف.
على أنّ ادّعاء إجماعهم باطل؛ لأنّ بني هاشم تأخّروا عن بيعة أبي بكر، و لا سيّما أمير المؤمنين عليه السّلام و أهل بيت النّبي صلّى اللّه عليه و آله و شيعتهم كسلمان و أبي ذرّ و تأخّروا عن بيعته و لا سيّما امير المؤمنين الّذي هو أميرهم لو كانوا مؤمنين، فهؤلاء عين أعيان أهل المدينة، فكيف يكون إجماع مع تأخّر هؤلاء عن بيعته.