کتابخانه روایات شیعه
الإيراد الخامس:
القول بالموجب؛ فإنّا نحبّ أهل البيت عليهم السّلام و إن كنّا على ما نحن عليه.
الجواب: أنّ المحبّة المراد بها و الإيراد بالمحبّة هنا هي عبارة عن الاتّباع و الولاية لهم و القول بإمامتهم في صريح الرّوايات، و يخصّهم بالولاية دون غيرهم، و الإيراد بالمحبّة هو ميل الطّبع كمثل البهائم على أولادها و النّاس للصّور الحسنة و المال، فإنّ هذا ليس معتبرا في شرع الإسلام و لا ركنا من أركان الإيمان ألا تسمع قوله تعالى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ و قال الصّادق جعفر بن محمّد عليه السّلام:
تعصي الإله و أنت تظهر حبّه
هذا محال في الفعال بديع
لو كان حبّك صادقا لأطعته
إنّ المحبّ لمن يحبّ مطيع
فكيف تنفع محبّة اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و لأهل بيت رسوله صلّى اللّه عليه و آله ممّن يقدّم بين يدي اللّه و رسوله و يقدّم على أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إن هذا إلّا إفك مبين، و لا ريب أنّ المقدّم على عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام لم يوال أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يعتقد إمامتهم و هو ليس بمطيع و لا يتّبع لما قال اللّه تعالى و رسوله، فكيف يحبّ اللّه و رسوله و يحبّه اللّه تعالى و رسوله، فارجع إلى ما رويناه وروته العامّة يعطك ذلك، نعوذ باللّه من الضّلالة بعد الهدى، فعل الجمهور بعد ما أوضح اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله لهم سبيل الرّشاد على منوال قوله تعالى: وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ .
الإيراد السّادس:
أنّ من الرّجال المشهورين فخر الدّين الرّازي و الزّمخشريّ
و سعد التّفتازانيّ و غيرهم من مشايخ الجمهور عاملين بخلافها.
الجواب: أنّ اتّباع هؤلاء من غير دليل للمتّبع تقليد محض منهيّ عنه في الآية، قال اللّه سبحانه و تعالى: وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا و قال جلّ و علا: وَ كَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ* قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ* فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ بل يجب على كلّ مكلّف أن يتّبع الدّليل و البرهان في العقائد الدّينيّة؛ لأنّ الإمامة أخت النّبوّة، و هما ركنان من الإيمان، فلا بدّ فيهما من الدّليل، فإذا ادّعى مدّع ذلك يطلب عليه الدّليل، كذلك من يدّعي أنّه على سبيل الرّشاد من سبيل النّبوّة و الإمامة يطلب عليه الدّليل، و من اتّبعه بغير دليل شرعيّ
مستند إلى اللّه سبحانه و تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله فهو تقليد محض منهيّ عنه في الشّريعة المحمّديّة.
على أنّا نعارضكم بما هم أرجح ممّا ذكرتم، و هم أهل البيت عليهم السّلام فإنّهم لم يقولوا بإمامة المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السّلام، و من فضلاء الإماميّة و مشايخهم و علمائهم كالشّيخ الفضل بن شاذان و ابني بابويه، و محمّد بن يعقوب و محمّد بن الحسن الطّوسي و الشّيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النّعمان، و السّيّد الأجلّ السّيّد المرتضى، و أخيه السّيّد الرّضيّ و السّيّد الأوحد أبي القاسم بن طاووس و العلّامة الحلّيّ الّذي أحصى له بعضهم نحو ألف مصنّف، و جمع سلطانه الفرق و ناظرهم و ظهر عليهم، و تشيّع السّلطان و أهل مملكته، و غير هؤلاء من الفضلاء و الحكماء
كالخواجة نصير الدّين و قطب الدّين الرّاونديّ و فخر المحقّقين ممّن لا يحصى عددهم و لا يستقصى بددهم من علماء شيعة أهل البيت عليهم السّلام.
الإيراد السابع:
أنتم ناقلوها.
الجواب: إنّا و إيّاكم ناقلوا الرّوايات بطرق عديدة و أسانيد سديدة كما هو مذكور في صحاحكم الّذي لا يردّ ما فيه و تحكمون بصحّة ما تضمّنته كصحيح مسلم و البخاري و الصّحاح السّتّة و غير ذلك ممّا قدّمنا النّقل عنه، فهو حجّة لنا و حجّة عليكم و رواياتنا في ذلك أكثر و ضياء شمسها أنور، و نور ثراها أزهر، فنحن بما اتّفقت عليه الأمّة من الرّوايات عاملون، و على سنّة محمّد و آل محمّد مقيمون، و على ولايتهم و محبّتهم لائذون، و من أعدائهم متبرّئون و الحمد للّه ربّ العالمين.
الإيراد الثامن:
نحن أكثر عددا؟
الجواب: أنّ كثرة العدد على شيء من الأديان لا يوجب حقّيّة ذلك الدّين، كيف و متّبع الدّين في كلّ وقت و زمان قليلون، و الكثرة على الباطل، و ذلك واضح لمن تأمّل كلام اللّه تعالى القرآن الحكيم، و قد ذكر سبحانه في سورة الشعراء في عدّة آيات قوله تعالى: وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ* . 526
و قد جاء في الحديث أنّه يستدعى على الحقّ بقلّة متّبعه، فكيف تجعل الكثرة إمارة الحقّ؟ بل لو جعل الكثرة دليل البطلان و قلّة الإتّباع دليل الحقّ لكان أصحّ استدلالا؛ لأنّه عمل بالواقع و المعتاد، و اللّه سبحانه الموفّق.
الإيراد التّاسع:
أنّ رواياتكم في بعضها إجمال.
الجواب: أنّ بعض الرّوايات فيها تفصيل يذكر الأئمّة بأسمائهم و أسماء آبائهم، و في بعضها إجمال و المجمل يحمل على المفصّل كما تقرّر في الأصول.
و أيضا إذا ثبت أنّ الأئمّة إثنا عشر تثبت إمامة أئمّتنا الإثني عشر عليهم السّلام، لكنّ المقدّم
حقّ كما هو في الرّوايات المتّفق عليها من الفريقين، فالتّالي مثله في الحقيقة.
بيان الشّرطيّة أنّه بثبوت أنّ الأئمّة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إثنا عشر بالنّصّ من اللّه و رسوله كان هم أئمّتنا الإثنا عشر و لا قائل بأنّ الأئمّة الإثني عشر بالنّصّ من اللّه و رسوله هم غير أئمّتنا، و ذلك معلوم بين الفريقين و ذلك واضح بيّن.
الإيراد العاشر:
لم تجاهد أئمّتكم عن حقّها.
الجواب: أنّ أئمّتنا الإثني عشر عليهم السّلام أئمّة أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله إلى انقطاع التّكليف، فيجب التّرافع إليهم؛ لأنّ العالم و الحكم يؤتى و لا يأتي و هم أهل الذّكر كما جاءت به صحاح الأخبار الكثيرة عن أئمّتنا عليهم السّلام.