کتابخانه روایات شیعه
كنز الفوائد
فَقَالَ الرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْشَأَ يَقُولُ
أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي نَرْجُو بِطَاعَتِهِ
يَوْمَ النَّجَاةِ مِنَ الرَّحْمَنِ غُفْرَاناً
أَوْضَحْتَ مِنْ دِينِنَا مَا كَانَ مُلْتَبِساً
جَزَاكَ رَبُّكَ عَنَّا فِيهِ إِحْسَاناً
فَلَيْسَ مَعْذِرَةٌ فِي فِعْلِ فَاحِشَةٍ
قَدْ كُنْتُ رَاكِبَهَا فِسْقاً وَ عِصْيَاناً
لَا لَا وَ لَا قَائِلًا نَاهِيهِ أَوْقَعَهُ
فِيهَا عَبَدْتُ إِذاً يَا قَوْمِ شَيْطَاناً
وَ لَا أَحَبَّ وَ لَا شَاءَ الْفُسُوقَ وَ لَا
قَتْلَ الْوَلِيِّ لَهُ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً
445 .
الحجاج يسأل عن القضاء و القدر
وَ ذُكِرَ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ الثَّقَفِيَّ كَتَبَ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِ 446 وَ إِلَى وَاصِلِ بْنِ عَطَاءٍ 447 وَ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ 448 وَ عَامِرٍ الشَّعْبِيِ 449 فَقَالَ لَهُمْ أَخْبِرُونِي بِقَوْلِكُمْ فِي الْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مَا أَعْرِفُ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَإِنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ أَ زَعَمْتَ أَنَّ الَّذِي نَهَاكَ دَهَاكَ وَ إِنَّمَا دَهَاكَ أَسْفَلُكَ وَ أَعْلَاكَ وَ رَبُّكَ بَرِيءٌ مِنْ ذَاكَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ
مَا أَعْرِفُ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَإِنَّهُ قَالَ مَا تَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْهُ وَ مَا تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَنْهُ فَهُوَ مِنْكَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ مَا أَعْرِفُ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ الرزق [الْوِزْرُ] فِي الْأَصْلِ مَحْتُوماً فَالْوَازِرُ فِي الْقِصَاصِ مَظْلُومٌ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ مَا أَعْرِفُ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مَنْ وَسَّعَ عَلَيْكَ الطَّرِيقَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْكَ الْمَضِيقَ فَلَمَّا قَرَأَ الْحَجَّاجُ أَجْوِبَتَهُمْ قَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ أَخَذُوهَا مِنْ غير [عَيْنٍ] صَافِيَةٍ 450 .
وَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيَّ كَتَبَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع مِنَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكُمْ مَعَاشِرَ بَنِي هَاشِمٍ الْفُلْكُ الْجَارِيَةُ فِي اللُّجَجِ الْغَامِرَةِ وَ مَصَابِيحُ الدُّجَى وَ أَعْلَامُ الْهُدَى وَ الْأَئِمَّةُ الْقَادَةُ الَّذِينَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ نَجَا وَ السَّفِينَةُ الَّتِي يَئُولُ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ وَ يَنْجُو فِيهَا الْمُتَمَسِّكُونَ قَدْ كَثُرَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَنَا الْكَلَامُ فِي الْقَدَرِ وَ اخْتِلَافُنَا فِي الِاسْتِطَاعَةِ فَتَعَلَّمْنَا مَا نَرَى عَلَيْهِ رَأْيَكَ وَ رَأْيَ آبَائِكَ فَإِنَّكُمْ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلِمْتُمْ وَ هُوَ الشَّاهِدُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ وَ السَّلَامُ فَأَجَابَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَمَّا بَعْدُ فَقَدِ انْتَهَى إِلَيَّ كِتَابُكَ عِنْدَ حَيْرَتِكَ وَ حَيْرَةِ مَنْ زَعَمْتَ مِنْ أُمَّتِنَا وَ كَيْفَ تَرْجِعُونَ إِلَيْنَا وَ أَنْتُمْ بِالْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ
وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ لَا مَا تَنَاهَى إِلَيَّ مِنْ حَيْرَتِكَ وَ حَيْرَةِ الْأُمَّةِ قِبَلَكَ لَأَمْسَكْتُ عَنِ الْجَوَابِ وَ لَكِنِّي النَّاصِحُ وَ ابْنُ النَّاصِحِ الْأَمِينُ وَ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَ مَنْ حَمَلَ الْمَعَاصِيَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ فَجَرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُطَاعُ بِإِكْرَاهٍ وَ لَا يُعْصَى بِغَلَبَةٍ وَ لَمْ يُهْمِلِ الْعِبَادَ سُدًى مِنَ الْمَمْلَكَةِ وَ لَكِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَهُمْ وَ الْقَادِرُ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَقْدَرَهُمْ فَإِنِ ائْتَمَرُوا بِالطَّاعَةِ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ صَادّاً وَ لَا عَنْهَا مَانِعاً وَ إِنِ ائْتَمَرُوا بِالْمَعْصِيَةِ فَشَاءَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهَا فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَيْهَا إِجْبَاراً وَ لَا أَلْزَمَهُمْ بِهَا إِكْرَاهاً بَلِ احْتِجَاجُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ عَلَيْهِمْ أَنْ عَرَّفَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى فِعْلِ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَ تَرْكِ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ وَ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَ السَّلَامُ 451 .
أبو حنيفة مع الإمام موسى بن جعفر
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى مُرَّ بِنَا إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع لِنَسْأَلَهُ عَنْ أَفَاعِيلِ الْعِبَادِ وَ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ع وَ مُوسَى يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَلَمَّا صَارَ إِلَيْهِ سَلَّمَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالا لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ أَفَاعِيلِ الْعِبَادِ مِمَّنْ هِيَ فَقَالَ لَهُمَا إِنْ كَانَتْ أَفَاعِيلُ الْعِبَادِ مِنَ اللَّهِ دُونَ خَلْقِهِ فَاللَّهُ أَعْلَى وَ أَعَزُّ وَ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُعَذِّبَ عَبِيدَهُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ خَلْقِهِ فَاللَّهُ أَعْلَى وَ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُعَذِّبَ عَبِيدَهُ عَلَى فِعْلٍ قَدْ شَارَكَهُمْ فِيهِ وَ إِنْ كَانَتْ أَفَاعِيلُ الْعِبَادِ مِنَ الْعِبَادِ فَإِنْ عَذَّبَ فَبِعَدْلِهِ وَ إِنْ غَفَرَ فَهُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ
لَمْ تَخْلُ أَفْعَالُنَا اللَّاتِي نُذَمُّ بِهَا
إِحْدَى ثَلَاثِ مَعَانٍ حِينَ نَأْتِيهَا
إِمَّا تَفَرُّدُ بَارِينَا بِصَنْعَتِهَا
فَيَسْقُطُ الذَّمُّ عَنَّا حِينَ نُنْشِيهَا
أَوْ كَانَ يَشْرَكُنَا فِيهَا فَيَلْحَقُهُ
مَا سَوْفَ يَلْحَقُنَا مِنْ لَائِمٍ فِيهَا
أَوْ لَمْ يَكُنْ لِإِلَهِي فِي جَنَانِيهَا
ذَنْبٌ فَمَا الذَّنْبُ إِلَّا ذَنْبَ جَانِيهَا
452 .
كلام الصادق لزرارة
وَ مِمَّا حُفِظَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ لِزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ يَا زُرَارَةُ إِنِّي أُعْطِيكَ جُمْلَةً فِي الْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ قَالَ لَهُ زُرَارَةُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ سَأَلَهُمْ عَمَّا عَهِدَ إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا قَضَى عَلَيْهِمْ 453 .
فصل من كلام أمير المؤمنين و آدابه و حكمه ع 454
لَا رَأْيَ لِمَنِ انْفَرَدَ بِرَأْيِهِ مَا عَطِبَ مَنِ اسْتَشَارَ مَنْ شَاوَرَ ذَوِي الْأَلْبَابِ دُلَّ عَلَى الصَّوَابِ.
النُّصْحُ لِمَنْ قَبِلَهُ.
رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حِيلَةِ الشَّابِّ.
رُبَّ وَاثِقٍ خَجِلٌ.
اللَّجَاجَةُ تَسْلِبُ الرَّأْيَ.
الطُّمَأْنِينَةُ قَبْلَ الْحَزْمِ.
التَّدْبِيرُ قَبْلَ الْعَمَلِ يُؤْمِنُكَ النَّدَمَ.
مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَاءِ.
مَنْ تَحَرَّى الْقَصْدَ خَفَّتْ عَلَيْهِ الْمُؤَنُ.
مَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ عَطِبَ.
لَوْ لَا التَّجَارِبُ عَمِيَتِ الْمَذَاهِبُ.
فِي التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَأْنَفٌ.
فِي التَّوَانِي وَ الْعَجْزِ أُنْتِجَتِ الْهَلَكَةُ.
احْذَرِ الْعَاقِلَ إِذَا أَغْضَبْتَهُ وَ الْكَرِيمَ إِذَا أَهَنْتَهُ وَ النَّذْلَ إِذَا أَكْرَمْتَهُ وَ الْجَاهِلَ إِذَا صَاحَبْتَهُ.
مَنْ كَفَّ عَنْكَ شَرَّهُ فَاصْنَعْ بِهِ مَا سَرَّهُ.
مَنْ أَمِنْتَ مِنْ أَذِيَّتِهِ فَارْغَبْ فِي أُخُوَّتِهِ.
فصل من الكلام في الغيبة و سببها
إن قال قائل ما السبب الموجب لغيبة صاحب الزمان عليه و على آبائه أفضل السلام قيل له لا يسأل عن هذا السؤال إلا من قد أعطى صحة وجود الإمام و سلم ما ذكره من غيبته من الأنام لأن النظر في سبب الغيبة فرع عن كونها فلا يجوز أن يسأل عن سببها من يقول إنها لم تكن و كذلك الغيبة نفسها فرع عن صحة الوجود إذ كان لا يصح غيبة من ليس بموجود فمن جحد وجود الإمام فلا يصح كلامه في ما بعد ذلك من هذه الأحوال فقد بان أنه لا بد من تسليم الوجود و الإمامة و الغيبة أما تسليم دين و اعتقاد ليكشف السائل عن السبب الموجب للاستتار و أما تسلم نظر و احتجاج لينظر السائل عن السبب إن كان كلامنا في الفرع ملائما للأصل و أنه مستمر عليه من غير أن يضاده و ينافيه. فإن قال السائل أنا أسلم لك ما ذكرتموه من الأصل لا عن نظر إن كان ينتظم معه جوابكم عن الفرع فما السبب الآن في غيبة الإمام ع فقيل له أول ما نقوله في هذا إنه ليس يلزمنا معرفة هذا السبب و لا يتعين علينا الكشف عنه و لا يضرنا عدم العلم به. و الواجب علينا اللازم لنا هو أن نعتقد أن الإمام الوافر المعصوم الكامل العلوم لا يفعل إلا ما هو موافق للصواب و إن لم نعلم الأغراض في أفعاله و الأسباب فسواء ظهر أو استتر قام أو قعد كل ذلك يلزمه فرضه دوننا و يتعين عليه فعل الواجب فيه سوانا و ليس يلزمنا علم جميع ما علم كما لا يلزمنا فعل جميع ما فعل و تمسكنا بالأصل من تصويبه في كل فعل يغنينا في
المعتقد عن العلم بأسباب ما فعل فإن عرفنا أسباب أفعاله كان حسنا و إن لم نعلمها لم يقدح ذلك في مذهبنا كما أنه قد ثبت عندنا و عند مخالفينا إصابة رسول الله ص في جميع أقواله و أفعاله و التسليم له و الرضا بما يأتي منه و إن لم نعرف سببه. و لو قيل لنا لم قاتل المشركين على كثرتهم يوم بدر و هو في ثلاثمائة من أصحابه و ثلاثة عشر أكثرهم رجالة و منهم من لا سلاح معه و رجع عام الحديبية عن إتمام العمرة و هو في العدة القوية و من معه من المسلمين ثلاثة آلاف و ستمائة و أعطى سهيل بن عمرو جميع مناه و دخل تحت حكمه و رضاه من محو بسم الله الرحمن الرحيم من الكتاب و محو اسمه من النبوة و إجابته إلى أن يدفع عن المشركين ثلث ثمار المدينة و أن يرد من أتاه ليسلم على يده منهم مع ما في هذا من المشقة العظيمة و المخالفة في الظاهر للشريعة لما ألزمنا الجواب عن ذلك أكثر من أنه أعرف بالمصلحة من الأمة و أنه لا يفعل هذا إلا لضرورة يختص بعلمها ملجئة أو مصلحة تقتضيه تكون له معلومة و هو الوافر الكامل الذي لا يفرط فيما أمر به. و ليس عدم علمنا بأسباب فعله ضارا لنا و لا قادحا فيما نحن عليه من اعتقادنا و أصلنا فكذلك قولنا في سبب غيبة إمامنا و صاحب عصرنا و زماننا و يشبه هذا أيضا من أصول الشريعة عن السبب في إيلام الأطفال و خلق الهوام و المسمومات من الحشائش و الأحجار و نحو ذلك مما لا يحيط أحد بمعرفة معناه و لا يعلم السبب الذي اقتضاه فإن الواجب أن نرد ذلك إلى أصله و نقول إن جميعه فعل من ثبت الدليل على حكمته و عدله و تنزهه عن العيب في شيء من فعله. و ليس عدم علمنا بأسباب هذه الأفعال مع اعتقادنا في الجملة أنها مطابقة للحكمة و الصلاح بضار لنا و لا قادح في صحة أصولنا لأنا لم نكلف أكثر من العلم بالأصل و في هذا كفاية لمن كان له عقل