کتابخانه تفاسیر

دون التسمية و إن جعلها جزءا من الفاتحة و لعل هذا الاختلاف منشأ من ذهب إلى أنها ثمان آيات جمعا للقولين و المصنف أشار إلى رده بأنه على الاختلاف لا على الاتفاق.

قوله: (و تثنى في الصلاة) شروع في بيان وجه التسمية بالمثاني أي و لأنها تثنى أي تتكرر في الصلاة و هذا أولى مما في الكشاف من قوله تثنى في كل ركعة قيل و هي عبارة مأثورة عن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه لأنها مؤولة بأن في بمعنى مع أي تكرر مع كل ركعة و لا يخفى أنه لا يدفع الإشكال و بأنه مجاز تسمية للكل باسم الجزء و الداعي إلى المجاز التنبيه على أن الصلاة مع اشتمالها على أركان فعلة واحدة كركعة أو تثنى مجازا تسمية للمطلق باسم المقيد أي تذكر و تقرأ أو الظرف مستقر لا لغو أي تثنى كائنة نفسها في كل ركعة أو واقعة في كل ركعة أو لفظة في ههنا «1» كما في قولهم هذا مستعمل في وضع اللغة لكذا بمعنى أنه مستعمل بحسبه و باعتباره فالمعنى تثنى في الصلاة بحسب كل ركعة و باعتباره كذا قيل و لا يخفى ما فيه كما أوضحه بعض أرباب الحواشي و يحتمل أن يراد بكل ركعة كل ركعة يمكن أن يكون موقعا للتكرار فيخرج الركعة الأولى كذا قيل فيكون من قبيل قصر العام على بعض أفراده بقرينة العادة فلا محذور أصلا «2» إذ هو حقيقة في الباقي مطلقا على ما اختاره شمس الأئمة نقله صاحب المرآة و لهذه التكلفات عدل عنه إلى ما هو صريح في المراد بحيث لا يرد عليه الإيراد و لا يخفى أن إطلاق السبع المثاني على هذا الوجه يلزم أن يحدث بعد النزول و التزامه خارج عن مقتضى العقول.

قوله: (و الإنزال) أي و تثنى في الإنزال قبل تثني المقدر هنا بمعنى ثنيت عبر به حكاية السورة و لما روى محيي السنة عن ابن جريج أخبرني أبي عن سعيد بن جبير و لقد آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ‏ [الحجر: 87] هي أم القرآن قال أبي و قرأها على سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم اللّه الرحمن الرحيم الآية السابعة قال سعيد قرأها عليّ بن عباس كما قراءتها عليك ثم قال بسم اللّه الرحمن الرحيم الآية السابعة (ابن تمجيد).

قوله: و يثنى في الصلاة و في الكشاف لأنها تثنى في كل ركعة و يرد عليه أنها لا تثنى في كل ركعة فتأويله إما بالحمل على المجاز بأن يعبر عن الكل بجزئه أو يراد أنها تتكرر في كل ركعة بالقياس إلى ركعة أخرى و التأويل بأن المراد بيان محل التكرير بمعنى أنها تكرر في الصلاة باعتبار ركعة ركعة لا باعتبار ركن ركن و لا ركعتين ركعتين بعيد خفي الأخذ من العبارة على أن المقصود بيان وجه تسمية الفاتحة بالمثاني و إذا كان المراد بيان محل التكرير يكون المعنى هكذا و يسمى الفاتحة بالمثاني لكون محل التكرير ركعة و هذا لا معنى له إلا أن يقال أصل المقصود بيان وجه التسمية و ذلك المعنى الآخر مفاد في ضمنه بطريق الإدماج و لو قال في كل صلاة لفات هذا المعنى المدمج إليه و علله الزمخشري رحمه اللّه تعالى في الفائق بأنها تثنى في قومات الصلاة فوجهه أيضا ما ذكر و ينبغي أن يحمل الصلاة على الأكثر لئلا يرد عليه التنفل بركعة واحدة عند من يجوزه و أما صلاة الجنازة فلا تسمى ركعة.

(1) و لو حمل كلمة في ههنا كما في قولهم الحرف يدل على معنى في غيره لكان أوضح في الجواب.

(2) رد على غنى و زاده فإنه اعترض بأنه مجاز.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 65

عن الحال الماضية أو يقدر ثنيت فيكون من قبيل علفتها تبنا و ماء باردا و لا يخفى أن تسمية اللّه تعالى هذه السورة بالسبع المثاني إنما يستفاد من قوله: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي‏ [الحجر: 87] فيكون واقعة قبل الهجرة و تكرار النزول ليس إلا بعدها فيكون المعنى على الاستقبال دون المضي انتهى‏ «1» هذا إنما يتم لو تعين إرادة الفاتحة من المثاني و المص بين هناك وجوها أخر على أن قوله تسمية اللّه تعالى هذه السورة بالسبع المثاني إنما يستفاد الخ ضعيف فالاستفادة المذكورة على إطلاقه غير مسلم و على بعض الاحتمالات غير مفيد و أنت تعلم أن التسمية أو ظهورها متأخرة عن تثنيتها في الصلاة و عن تكرار النزول لأن أحدهما وجه التسمية و لا ريب في تقديم وجه التسمية على التسمية كما في سائر الأسامي فلا وجه لما قال البعض من أن التسمية مقدمة على تثنيتها ثم بني عليه كون الإنزال و تكراره مستقبلا كما وقع صريحا في كلام بعض المتأخرين فالشجرة تنبى‏ء عن الثمرة و أحسن ما قيل هنا إن المقدر صيغة الماضي أي ثنيت كما أن الأحسن كون تسمى بمعنى سميت كما وقع في بعض العبارة في مثل هذا و أشار إليه من قال وجه تسميتها بالسبع المثاني و كذا في سائر المواضع فإن المص حاك عن التسمية الماضية فالأولى إما تسميتها فكذا أو سميت لكن التسمية لكونها أمرا مستمرا عبر بالمستقبل تنبيها على ذلك.

قوله: (إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة و بالمدينة حين حولت القبلة و قد صح أنها مكية) أي أن صحة تكرار نزولها مشكوك فيها إذ لا دليل عليه يفيد اليقين فلا يجزم بكونه وجها للتسمية أيضا لأنه فرعها و لهذا أخره و ضعفه فلما كان كون الشك في التكرار يحتمل أن يكون النزول في المدينة فقط كما هو قول مجاهد أو في المكة قال رحمه اللّه تعالى و قد صح أنها مكية الخ رد القول مجاهد إذ يلزم منه أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم حين كان في المكة يصلي بغير الفاتحة و لا يرضى به للعقول السالمة حتى نقل عن الحسين بن الفضيل أن لكل عالم هفوة فهذا هفوة مجاهد فإنه تفرد به و العلماء على خلافه و قيل نزل بعضها في المدينة انتهى و يرد عليه ما يرد على مجاهد مع أن ذلك البعض الذي نزل مكة و مدينة غير متعين و توجيه البعض بقول مجاهد بأنه لا يتكرر نزولها قرآنا و النزول و حيا متلوا لا يستلزم القرآنية يرد عليه أن قوله تعالى:

قوله: و قد صح أنها مكية و في هذه المسألة ثلاثة أقاويل الأول إنها مكية و الثاني إنها مدنية و الثالث إنها مكية و مدنية و الأصح إنها مكية لأنها لأن سورة الحجر مكية بالاتفاق و فيها قوله عز و جل و لقد آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي‏ [الحجر: 87] و المراد به سورة الفاتحة أقول فيه نظر فإن كون هذا مكيالا يستلزم أن تكون الفاتحة مكية لجواز أن يكون نزوله عند عود رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم إلى مكة ثانيا بعد ما نزلت الفاتحة في المدينة اللهم إلا أن يقال ما نزل في أسفاره ينسب إلى وطنه الذي منه سافر صلى اللّه تعالى عليه و سلم.

قوله: من الفاتحة خبر و المبتدأ بسم اللّه الرحمن الرحيم باعتبار اللفظ أي هذا اللفظ أو هذا الكلام من الفاتحة.

(1) و قد اعترف به هذا القائل في قول آخر منلا سيالكوتي.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 66

فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ‏ [المزمل: 20] يقتضي أن يتلو القرآن في الصلاة و لا يكتفي بغيره و إن كان وحيا متلوا على أن ثبوت و حي متلو غير القرآن غير معلوم في الشرع و مجرد تجويز العقل غير كاف بل يؤدي إلى مفسدة و الوحي الذي بإشارات الملك كقوله عليه السلام: «إن روح القدس نفث في روعي» الحديث لا يعد و حيا متلوا و لو سلم فلا يكتفي به في الصلاة لما ذكرنا و أعان الموجه بعض المحشين فإنه لا بعد فيه فإنه لا بد من التزام ذلك لمن قال نزولها مرتين و ألا يلزمه القول بكون الفاتحة سورتين من القرآن و اللازم باطل بالإجماع انتهى و أنت تعلم ما في الالتزام المذكور من النظر قوله و ألا يلزمه القول بكون الفاتحة سورتين غير تام ألا يرى أن الفاضل الخيالي أجاب عن الاعتراض على تعريف الرسول بان الرسول ثلاث مائة و ثلاثة عشر و الكتب مائة و أربعة فلا يصح اشتراط الكتاب في الرسول بأنه يمكن أن يقال يحتمل أن يتكرر نزول الكتب كما في الفاتحة انتهى فلما لم يكن الكتب المتقدمة متعددة زائدة على القدر المذكور بتكرر النزول فعدم كون الفاتحة سورتين بتكرر النزول أولى إذ القياس على الآيات المذكورة في سورة الرحمن قياس مع الفارق‏ «1» فإن كل واحد منها مسوقة لمعنى مغاير للمعنى المراد من السابق و اللاحق كما لا يخفى على الناظرين في تفسير المص هناك و كذا الكلام في سورة المرسلات و أما سورة الفاتحة فلعل الحكمة في نزولها ثانيا مع كون المراد باقيا إظهار تعظيمها و الترغيب على مداومة قراءتها في عموم الأوقات لا سيما في الصلاة و المكي ما نزل قبل الهجرة و المدني ما نزل بعدها سواء نزل بالمدينة أو بالمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع أو سفر من الأسفار و هذا أشهر الأقوال و القول الثاني أن المكي ما نزل بمكة و لو بعد الهجرة و المدني ما نزل بالمدينة و على هذا يثبت الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي و لا مدني و الثالث ما وقع خطابا لأهل مكة مكي و المدني ما وقع خطابا لأهل المدينة كذا نقل عن الإتقان و المراد هنا المعنى المشهور و النسبة بين المعاني أن الأول أعم منهما مطلقا و الثاني و الثالث أخص منه مطلقا و بين الثالث و الثاني عموم من وجه و في المعنى الثالث أيضا يثبت الواسطة لكن بغير الوجه المذكور في الثاني.

قوله: (لقوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي‏ ) [الحجر: 87] لما في الصحيح البخاري عن أبي سعيد المعلى أنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد للّه رب العالمين هي السبع المثاني و القرآن العظيم أوتيته و بما فيه» و لما فسر النبي عليه السلام السبع المثاني بسورة الفاتحة علم أن المراد به في الآية المذكورة هي السورة الفاتحة قوله: (هو) أي قوله تعالى المذكور.

قوله: (مكي بالنص) أي بالأثر على ما روي عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما فإن للموقوف في أمثاله حكم المرفوع كما في الإتقان و قد تأيد ذلك بأن كون الفاتحة مكية مذهب عليّ و ابن عباس و قتادة و أبيّ بن كعب و عليه جمهور من بعدهم من العلماء و لما ثبت كونها

(1) على أنه توقيفي و ما تكرر في السورتين بعد آيات بطريق السمع و لا كذلك الفاتحة.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 67

مكية بهذه المؤيدات لا وجه لما قيل من أن هذا معارض بما روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن السبع المثاني هي السبع الطوال أعني السور من أوائل البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة و قيل يونس على ما ذكره الشيخ شهاب الدين بن حجر في فتح الباري فإن للموقوف في أمثاله حكم المرفوع أما أولا فلأن الموقوف و إن كان في حكم المرفوع لا يقاوم المرفوع و أما ثانيا فلأن رواية البخاري أرجح و أما ثالثا فلأن كون المراد به سورة الفاتحة مؤيد بما ذكرنا حتى يكاد أن يكون مجمعا عليه فكيف يدعي المعارضة و لذا مرض المصنف في تفسير هذه الآية ما سوى هذا الاحتمال و أما القول بأن مجرد كون الآية مكية لا يستلزم كونها نازلة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة فمدفوع بأن المراد هنا كنا سبق أشهر الاصطلاحات فيستلزم كونها نازلة قبل الهجرة و ما وقع في التيسير من أن سورة البقرة مدنية إلا آية منها نزلت يوم النحر في منى في حجة الوداع فبناء على الاصطلاح الغير المشهور و هو أن يكون المكي ما نزل بمكة و المدني ما نزل بالمدينة و ما نزل في غيرهما خارج عنهما واسطة بينهما و تجويز كون آتيناك في الآية الكريمة من قبيل و نادى أصحاب الجنة احتمال عقلي لا عن دليل فلا يعبأ به نعم ثبوت كون الفاتحة مكية بهذه المؤيدات لا ينافي نزولها مرة أخرى في المدينة لكن لا بد من بيانه بالدليل و لم يثبت عند المصنف و لذا لم يرض به و غرضه بهذا الاستدلال رد قول نزولها بالمدينة فقط لا نزولها مرة أخرى ثم قوله بالنص ساقط من بعض النسخ و على تقدير ثبوته فالمراد به الأثر كما مر «1» فما قاله بعض الأفاضل من أن المراد به أن ما قبله و ما بعده إلى آخر السورة أي سورة الحجر في حق أهل مكة ضعيف إما أولا فلأنه استدلال بالمعقول المستنبط من المنقول و مثل هذا لا يعد نصا و استوضح ببرهان التمانع المقتبس من مشكاة أنوار قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ [الأنبياء: 22] الآية و إما ثانيا فلأن قوله إن ما قبله و ما بعده في حق أهل مكة لو سلم كونه في حق أهل مكة لا يستلزم كون الآية مكية كما مر توضيحه و تجويز كون مبنى كلامه على اصطلاح ثالث يؤدي إلى تخليط الاصطلاحات في التقريرات و التحريرات و بعد تبين أن مراده بالمكي و المدني على الاصطلاح المشهور لا وجه لحمل كلامه على الاصطلاح الغير المشهور.

[سورة الفاتحة (1): الآيات 1 الى 7]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)

اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لا الضَّالِّينَ (7)

قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ‏

قوله: (هي من الفاتحة و من كل سورة و عليه قراء مكة و الكوفة و فقهاؤهما و ابن المبارك رحمه اللّه تعالى و الشافعي) أي جزء منها و إن اختلف في أنها آية تامة و بعض آية و ما

(1) أشار إلى أن المراد بالنص ليس ما هو مصطلح أهل الأصول بل بمعنى الدليل قال صاحب المرقاة و قد يطلق النص على مطلق اللفظ لاشتمال المقال على زيادة أيضا حينئذ بالنسبة إلى الحال و يطلق أيضا على لفظ القرآن و الحديث.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 68

ثبت في الكتب الفقهية فهو أن البسملة جزء من كل سورة في أصح قوليه و إنما لم يتعرض لذلك لأن الدليل المذكور إنما يثبت جزئيتها من الفاتحة قيل و جزئيتها من غيرها إنما ثبت بالقياس عليها إذ الفرق تحكم انتهى فح يثبت التعرض في الجملة قيل و فيه أقوال عشرة الأول أنها ليست آية من السورة أصلا الثاني أنها آية من جميعها غير براءة الثالث أنها آية من الفاتحة دون غيرها الرابع أنها بعض آية منها فقط الخامس أنها آية فذة أنزلت لبيان رؤوس السور تيمنا و للفصل بينها و هذا و إن ارتضاه متأخرو الحنفية لا نظير له إذ ليس لنا قرآن غير سورة و لا بعض منها السادس أنه يجوز جعلها آية منها و جعلها ليست منها بناء على أنها أنزلت بعضا «1» منها مرة و لم تنزل أخرى لتكرر النزول استقلالا أو لمدارسة جبرائيل عليه السلام في كل عام و هكذا سائر القرآن و هو المشار إليه في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف و هذا أقربها و كان ابن حجر يرتضيه و يقرره في درسه و يدفع به الاعتراض بأن القرآن قطعي التواتر فكيف يصح إثباتها أو نفيها بدونه و قد نقله‏ «2» القراء كأبي شامة و غيره و أطنب في تحسينه السيوطي في حواشيه‏ «3» فإن قلت هذا لو سلم فجائز على سائر المذاهب الجهر بها و عدمه و لا قائل به و أيضا لم يعهد في وجوه القراءات اختلاف في الآيات بل في الحروف و هيأتها و وقع في بعض حروف المعاني و هذا سر التعبير عن القراآت بالأحرف في الحديث و تقليلها و اندفع به الاعتراض بأنه قرى‏ء بالبسملة في السبعة و هي متواترة فيما عدا الأداء فكيف يصح تركها قلت هذا غير وارد فإنه يجوز ترجيح أحد المتواترين و لم يبلغ غيره مرتبته مع تواتره كما في وجوه القراآت السبعة و كونه خلاف المعروف يبعده و لا يبطله و السابع أنها بعض آية من جميع السور كما نقله السيد و الثامن أنها آية من سورة الفاتحة و جزء آية من السور و التاسع عكسه و العاشر أنها آية فذة أي منفردة و إن أنزلت مرارا و على هذا اختلف الآراء و بنوا عليها فصلها و وصلها و تركها فابن كثير و عاصم و الكسائي يعتقدون أن البسملة آية من كل سورة الفاتحة و غيرها و قراء المدينة و أبو عمرو يرونها آية من الأول و حمزة يراها آية من الفاتحة فقط كما قاله الجعبري و المص سكت عن سائر السور فلا ينافيه أن قراء مكة و من تبعهم ذهبوا إلى أنها آية من كل سورة مصدرة بها و كلامه شامل لكونها آية و بعض آية انتهى و ما اعترض به بأن ما ذكره متأخرو الحنفية أنه لا نظير له إذ ليس لنا قرآن الخ فمدفوع بأنه لما كانت نازلة للفصل بين‏

(1) لعل العبارة أنها أنزلت مرارا منها و أخرى لا قاسم.

(2) أي ما نقل عن ابن حجر.

(3) فيقول إثباتها و نفيها حينئذ متواتران و فيه بعد بعيد إذ حينئذ يلزم حمل القواطع على المعاني المتناقضة و هو غير صحيح قال المصنف في سورة هود في قوله تعالى: وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ‏ الآية لأن القواطع لا يصح حملها على المعاني المتناقضة انتهى و لا ريب في كون التواتر من القواطع فكيف يقال إن التواتر وقع على النفي و الإثبات و ليت شعري كيف يتجاسر أحد على مثل هذه المغلطة المؤدية إلى المفسدة بل تؤدي عند التأمل إلى الأمر باعتقاد النقيضين فإنهما إذا كانا متواترين يجب اعتقادهما لثبوت قرآنيته و عدم قرآنيته بالتواتر و هو مما يفيد اليقين و دليل أكثر أحكام الدين.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 69

السور فكيف يكون بعضا منها و أما عدم كونها سورة فلكون السورة أقلها ثلاث آيات فما المانع أن يكون قرآن ليس سورة و لا بعض سورة إذا كان نزوله لذلك الغرض قال اللّه تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ [النحل: 43] و ما نقل عنه قدس سره من قوله و أما البسملة فالخلاف فيها متحقق بلا شبهة إلا أنه في كونها آية من كل سورة أو كونها آية لا في كونها من القرآن في أوائل السورة إذ لا خلاف فيه و من قال به فقد توهم انتهى. مخالف لما قاله صاحب المرآة من أن المالكية ينفون بقرآنيتها و أما الحنفية فالمشهور عن قدمائهم أنها ليست بقرآن إلا أن متأخريهم ذهبوا إلى أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى أنها آية فذة من القرآن حتى قال في متنه و قوة الشبهة في البسملة في أوائل السور تمنع الإكفار عن الطرفين و لو كان ما ذكره السيد السند يخشى الكفر على المنكر و لا أعلم من ذهب إليه و أما الإشكال بأن التسمية في سورة النمل من القرآن وفاقا و مع هذا الاتفاق ما معنى الاختلاف في أن ما في أوائل السور من القرآن أم لا فإن الآية من القرآن أو بعض الآية إذا كتبت في موضع آخر من المصحف أو قرئت لا تخرج عن كونها من القرآن فضعيف جدا إذ لم يذهب أحد إلى أن ما في أوائل السور بعينها في سورة النمل و كيف لا إن ما في سورة النمل منقول متواترا و منكرها كافر وفاقا و منكر ما في أوائل السور غير كافر اتفاقا و اختلف الأئمة في نزولها فمنهم من اثبته كالشافعي و منهم من انكره كالإمام مالك و القياس على تكرار فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ‏ [الرحمن: 13] واه سخيف فإنه متواتر تكراره بخلاف البسملة و الغلط من اشتباه اتحاد اللفظ حتى قال المتوهم فلو قلت سورة الفاتحة متقدمة في النزول على سورة النمل ما تقول فيما وقع في أوائل سورة نزلت بعد سورة النمل انتهى و غرابته لا تخفى على ذوي النهى إذ لقائل أن يقول إن ما وقع في أوائل سورة نزلت بعد سورة النمل كما وقع في أوائل سورة نزلت قبل سورة النمل إذ لا قائل بالفصل و العجب أن أول كلامه جواب عن آخره و لم يدر ما أورده و ما هو جوابه.

قوله: (و خالفهم قراء المدينة و البصرة و الشام) قالوا إنها ليست من القرآن سوى البسملة في سورة النمل و روي عن مالك لا ينبغي أن يقرأ في الصلاة لا سرا و لا جهرا.

قوله: (و فقهاؤها) أي المدينة و البصرة و الشام و هذه النسخة موافقة لما في الكشاف و اعترض البلقيني بأنه يقتضي اتفاق أهل المدينة عليه و ليس كذلك فإن جماعة من فقهاء المدينة من الصحابة و التابعين كابن عمر و الزهري و غيرهما يرونها آية من الفاتحة و غيرها فكان المصنف قصد دفع ذلك و قال و فقهاؤهما بالتثنية على ما في أكثر النسخ رجوعا إلى البصرة و الشام فقط لكن يرد على ما في بعض النسخ من صيغة الجمع ما يرد على ما في الكشاف و التفصي عنه أن الجمع بناء على أكثر فقهاء المدينة ينكرون قرآنيتها و أسند المخالفة إليهم إذ القول الأول مختار المصنف.

قوله: (و مالك) و هو من فقهاء المدينة (و) كذا (الأوزاعي) و للتنبيه على إنافتهما و علو قدرهما أفرد ذكرهما و الأوزاعي هو الإمام عبد الرحمن الشامي منسوب إلى الأوزاع و هي‏

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 70

قبيلة من همدان و لكونه علما لم يغير في النسبة من الجمع إلى الواحد و أوزاع في الأصل جماعة مختلفة من الناس قوله (و لم ينص أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى رحمة واسعة) أي لم يصرح (فيه) أي في شأن البسملة (بشي‏ء) من الإثبات و النفي من كونها من السورة أم لا فعلم أن مراده من فقهاء الكوفة ما عدا أبا حنيفة و يؤيد ما قلنا آنفا من أن مراده بفقهاء المدينة ما عدا المخالفين على نسخة فقهائها بالجمع قيل فيه رد على العلامة حيث جزم بأن مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه أن تكون التسمية قرآنا إذ لا يتجه الجزم على تقدير عدم تنصيصه انتهى و الظاهر من كلام المص الظن‏ «1» في أن التسمية ليست من السورة أي من سورة الفاتحة عنده دون كونها من القرآن فيوافق كلام المص كلام العلامة حيث أثبت قرآنيته و نفى كونها من السورة ثم أيد المص هذا بقوله و سئل محمد فإن السؤال و الجواب يؤيدان أن النص من الإمام أبي حنيفة لم يتحقق و أن البسملة من القرآن عنده إذ هو من تلاميذ الإمام و الظاهر أنه نقله منه حتى نقل أن قولهما في كل مسألة مروي عنه أيضا كما في البحر في بحث تكبير التشريق و أيضا قيل و من عادته أن ما يقوله من غير نسبة إلى نفسه و إلى أبي يوسف فهو قول أبي حنيفة و صرح الزاهدي في باب سجود السهو بأنه يلزم السهو بتركها كما في البحر فالصحيح ما جنح إليه المتأخرون دون المتقدمين كيف لا و لو لم تكن من القرآن لمنع قراءتها في الصلاة كما منع الإمام مالك بل روى وجوبها في كل ركعة كما صحح الزاهدي في شرحه و القنية و تبعه ابن وهبان و لو كان ضعيفا كما في البحر كذا في الشرنبلالي و بالجملة لا خلاف في سنية قراءتها و أما قراءة آمين فيها مع عدم كونه قرآنا فثابت بالخبر الشريف كما رواه المص هناك فلا إشكال به فقد بان من هذا التقرير أن القول بأن عبارة المص يشمل القولين ليس بتام.

قوله: (فظن أنها ليست‏ «2» من السورة عنده) الفاء للسببية فإن عدم النص سبب الظن المذكور في الجملة إذ الأصل في الحكم عدمه حتى يتبين ثبوته فإذا لم ينص بشي‏ء فظن أنه أبقاها على أصلها الذي هو عدم كونها من السورة أولى من الظن بخلافه مع كونها مكتوبة في أوائلها للفصل بين السور و الأشعار بتمام سورة و قوله بعدم الجهر بها في الفاتحة قوله: فظن أنها ليست من السورة عنده و هذا الظن يستلزم الظن بأنها ليست من القرآن عنده لأن القرآن مفصل سورا و سورة آيات فظهر منه قول محمد بن الحسن له و بهذا ينحل ما عسى أن يقال إنه لا يلزم من كون ما بين الدفتين كلام اللّه أن تكون البسملة جزءا من الفاتحة لجواز أن يكون آية فردة أنزلت للفصل و التبرك فلا يكون لقول محمد بن الحسن دخل في هذا الخلاف و بما ذكرنا من معنى الاستلزام يكون قول محمد مثبتا لقول من ذهب أنها من الفاتحة مقابلا للقول بأنها ليست منها فإن الاختلاف في أن التسمية جزء من السورة أم لا عين الاختلاف في أنها هل هي من القرآن أم لا.

(1) أي مراد المص بقوله فظن.

صفحه بعد