کتابخانه تفاسیر

في الموضعين الاحتمالين و لا يخفى بعده في مثل هذا المقام ثم هذا القائل قال في حل قول المص و كلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب و إبقاء النظم على اللغة ما أمكن أوفق لقوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا [يوسف: 2] و هنا يدعي أن العدول عن العرف خلاف الظاهر مع إمكان اللغة و الغرض مجرد الاستئناس و احتمال اللغة كاف فيه و لهذا قال الراغب في تفسيرها تجعلون نصيبكم من النعم تحويل الكذب و المصنف تبعه هنا فيه.

قوله: (و العرف خصصه) الظاهر من كلامه أن الرزق بالكسر اسم للحظ المعنى و التفسير (بتخصيص الشي‏ء بالحيوان) يناسب المصدر إلا أن يقال هذا من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي الشي‏ء المخصص و لكمال مدخلية التخصيص فسر به يؤيده قوله للانتفاع به إذ الانتفاع لا يكون إلا بالشي‏ء المخصص لا التخصيص و ينصره قول شارح المواقف الرزق كل ما انتفع به حي سواء كان بالتعدي أو بغيره مباحا أو حراما انتهى. و المراد بغيره المشروب و الملبوس و العبيد و لهذا قال تخصيص الشي‏ء و لم يقل تخصيص المال و نحوه و معنى التخصيص قصر الشي‏ء عليه بحيث لا يوجد في غيره و لما كان المعنى اللغوي شاملا للغذاء و لغيره و للأمور المحسوسة و المعنوية و للحرام و الحلال و الأولاد و الأزواج و العرف خصصه الخ. و المعنى اللغوي عام و العرفي خاص ببعض افراد العام قوله (للانتفاع به) علة غائية للتخصيص و الانتفاع به كالأكل و الشرب و اللبس و الركوب و السكنى و نحوها و احترز به عن تخصيص الشي‏ء بالحيوان لا للانتفاع بل للمضرة (و تمكينه منه) بالجر أي و لتمكينه منه‏ «1» أي من الانتفاع به بحيث لا يمنعه مانع منه بأن ساقه اللّه تعالى إليه و أعطاه إياه لينتفع به و ليس معنى التمكين إعطاء القدرة إذ لا خلاف في أن أصل القدرة من اللّه تعالى و أن القدرة المتعلقة بالفعل ليست منه تعالى و إنما الخلاف هل يسوق الحرام إلى العباد و يعطيهم إياه لينتفعوا به أم لا فعندنا الشق الأول مختار و عند المعتزلة الشق الثاني كما سيجي‏ء.

قوله: (و المعتزلة لما استحالوا على اللّه تعالى) أي عدوا محالا فسين استفعل للعد قوله: و المعتزلة لما استحالوا من اللّه الخ هذا رد على صاحب الكشاف فيما فسر به هذه الآية الشريفة موافقا لمذهبه حيث قال و إسناد الرزق إلى نفسه للاعلام بأنهم ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى اللّه تعالى و يسمى رزقا منه فإن في قوله يستأهل أن يضاف إلى اللّه و يسمى رزقا منه أن الحرام لا يستأهل أن يسند إلى اللّه تعالى و أن يسمى رزقا منه بناء على ما ذهبوا إليه من أن القبائح لا ينبغي أن تسند و تضاف إلى اللّه عز و جل لا نزاع بيننا و بين المعتزلة في أن المراد بما رزقناهم الحلال و إنما النزاع في أن صرفه إلى الحلال لأي سبب فعند المعتزلة في أن جهة أن الحرام ليس برزق عندهم فإن الإسناد إلى اللّه تعالى يكون للإشعار بأنه لا يكون إلا حلالا لأن القبائح لا تسند إلى اللّه تعالى و عندنا من جهة أن المدح و الاتصال بالتقوى إنما يكون في‏

(1) الواو بمعنى أو الفاصلة إذ مراده الإشارة إلى القولين الأول الانتفاع بالفعل معتبر و القول الثاني التمكن من الانتفاع يكفي و إن لم ينتفع بالفعل و المص جمع بينهما فلو قال أو التمكن لكان أولى.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 479

(أن يمكن من الحرام لأنه يمنع من الانتفاع به و أمر بالزجر عنه) بناء على أصلهم الفاسد من أن التمكين من القبيح قبيح و خلقه أيضا قبيح فإن مذهبهم أن الحسن و القبح يعرفان بالعقل و الحاكم بهما العقل.

قوله: (قالوا الحرام ليس برزق) أي شرعا لأن الإضافة إلى اللّه تعالى مأخوذة في مفهوم الرزق قال اللّه تعالى: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ‏ [الذاريات: 58] و قد عرفت أنه تعالى يستحيل منه أن يمكن من الحرام بمعنى أن يسوق اللّه تعالى الحرام إلى العباد و يعطيهم إياه لينتفعوا به و هذا غير واقع من اللّه تعالى في زعمهم لأنه مأخوذ في مفهومه أن لا يمنع من الانتفاع به شرعا و ذلك لا يكون إلا حلالا إذ الإذن في التصرف الشرعي لا يكون في الحرام و بهذا ظهر ضعف ما قيل إن استحالة تمكينه من الحرام تقتضي أن لا يكون سوق الحرام منه تعالى لا أن يكون رزقا لما مر من أن ذلك السوق غير واقع منه تعالى قيل ذهب بعض أهل السنة إلى مذهب المعتزلة بناء على أنه لا يمكنه لخبثه كما الإنفاق من الحلال خصوصا عند التصريح بالإسناد إلى اللّه تعالى فإنه ينصرف إلى الأفضل الأكمل ففائدة الإسناد الإيذان بأنهم ينفقون من الحلال ما هو من عظائم العطايا و عند أهل السنة الرزق أعم يتناول الحلال و الحرام و تمسكوا بقوله: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ‏ [النساء: 78] و فسره صاحب الكشاف بكل من الخصب و الجذب النازلين بهم ثم الاتفاق على أنه من فضل اللّه عليهم كما تفضل بالإيجاد و سائر أسباب التمكين قال صاحب الكشف فليس عدم الإسناد لكونه ليس من فعله تعالى كما توهم بعضهم بل كانوا يقولون لا يحسن أن يسند إليه تعظيما أو لأن فيه شوبا من فعل العباد لأنه كسبوه على وصف الحرمة فنقول التعظيم في إسناده إلى اللّه تعالى لئلا يوهم إيجاد العبد ما لا يستقل به اتفاقا و أما وصف الحرمة فلو سلم أنه بإيجاده لم يفدكم كيف و قد ثبت بدليل العقل و النقل أن الكل منه و به إليه نعم لا يوصف الفعل بالصفات الخمس إلا من حيث قيامه بالمكلف و أما من حيث صدوره عنه تعالى فلا إلى هنا كلامه قال القطب اعلم أنه لا خلاف بين أهل السنة و المعتزلة في أن قوله: وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‏ [البقرة: 3] لا يتناول إلا الحلال و إن اختلفوا في أن الحرام رزق أم لا و ذلك لأنه تعالى مدحهم بالإنفاق من الرزق و المدح بالإنفاق لا يكون إلا إذا كان من الحلال و أيضا إسناد الرزق إلى نفسه و إذا أضيفت الأفعال إلى اللّه تعالى فإنما يختص بالأفضل فالأفضل و إن قيل الأفعال كلها مستندة إلى اللّه تعالى فقوله و إسناد الرزق إلى نفسه للاعلام لا يدل على مذهب المعتزلة فإنه مشترك بين المذهبين نعم مجرد الرزق بدون الإسناد يدل عندهم على الحلال أقول هب أن قوله و إسناد الرزق إلى نفسه للأعلام بأنهم ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى اللّه تعالى لا يدل على مذهب المعتزلة لاشتراك ذلك بين المذهبين لكن في قوله و يسمى رزقا منه دلالة على مذهبهم لإفادته أن الحرام لا يسمى رزقا فإن قلت المنفي استحقاق الحرام لأن يكون منه تعالى قلت ذلك قد استفيد من قوله لا يستأهل أن يضاف إلى اللّه تعالى فإن قلت المراد تقرير ما فهم من الأول قلت لو كان غرضه ذلك لكان يكفي أن يقال و يكون منه بدل و يسمى رزقا منه و عدوله من هذه العبارة إلى التعبير بلفظ التسمية يدل على أن مراده نفي أصل التسمية مع قيد أنه منه تعالى و قال القطب ثم الإنفاق بالنظر العامي إنما هو من المال و من النظر الخاصي فمن المال و الكمال قال حكيم الجود التام بذل العلم فمتاع الدنيا

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 480

قاله النسفي و في أحكام القرآن للجصاص إطلاق اسم الرزق إنما يتناول المباح دون المحظور لأنه لو كان رزقا جاز إنفاقه و التقرب به إليه تعالى و جوابهم يظهر من جوابنا المعتزلة ثم اختلف في عمل الخبر بمال مغصوب فقال ابن عقيل لا ثواب للغاصب لأنه آثم و لا لرب المال لأنه لا نسبة له و إنما يؤخذ من حسنات الغاصب بقدر ماله و قيل إنه نفع حصل بما له كمن له ولد صالح يؤجر به انتهى و القول الأول هو المعول عليه فإن الأعمال بالنيات و تمثيله بالولد غير مفيد لأن الأجر به لكونه سببا له و لا يجري هنا مثله و أيضا لو كان الأمر كذلك لزم أن لا يؤاخذ الغاصب في دار الجزاء «1» .

قوله: (ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق ههنا إلى نفسه إيذانا بأنهم ينفقون الحلال الطلق) تنوير لتقوية الدليل المذكور لا إثبات أصل المدعي فإنه مثبت و إثبات الثابت تحصيل الحاصل فلا وجه للإشكال بأنه لا تنوير لاختصاص الرزق بالحلال لأن استفادة الحل من الإسناد كيف يدل على اختصاص الرزق بالحلال يعني أن الرزق في نفسه يجوز أن يكون عاما للحرام أيضا و اختصاصه بالحل هنا لأجل الإضافة إليه تعالى و تخصيص العام بقرينة شائع وجه الاندفاع هو أن إسناده تعالى الرزق إلى ذاته مع ملاحظة أنه تعالى لا يمكن من القبيح يؤيد اختصاص الرزق بالحلال بل يدل عليه بملاحظة تلك المقدمة و الحاصل أنه بذلك الإسناد يعرف إضافته إليه تعالى و لهم مقدمة ثابتة عندهم فبملاحظتها يتم المقصود و غرضه توضيح ما أجمله الكشاف و ينحل بذلك أيضا ما أورد على الكشاف حيث جعل الإسناد للاعلام بحل ما ينفقون أن التعبير عما ينفق بالمرزوق يغني عن استفادته من الإسناد و لا حاجة إلى جوابه قدس سره بأنه لما كان الرزق في أصل اللغة بمعنى الحظ و هو يشمل الحلال و الحرام تمسك بالإسناد وجه الانحلال ظاهر مما تقدم على أنه قدس سره أشار إلى أن المعنى اللغوي للرزق مراد هنا و قد مر مرارا أن المعنى العرفي راجح عرض زائل ينقصه الإنفاق و العلم بالضد و قال الإمام الرزق في كلام العرب هو الحظ قال اللّه تعالى: وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ‏ [الواقعة: 82] أي حظكم من هذا الأمر و الحظ هو نصيب الرجل و ما هو خاص له دون غيره و أما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه فقال أبو الحسن البصري الرزق التمكين من الانتفاع بالشي‏ء بحيث لا يكون لغيره منعه من الانتفاع به و على هذا لا يكون الحرام رزقا إلى هنا كلامه أقول فعلى هذا النزاع بيننا و بين المعتزلة في هذه المسألة لفظي راجع إلى تفسير الرزق فإن من فسر بتخصيص الشي‏ء بالحيوان و تمكينه من الانتفاع به يجعله اعم من الحلال و الحرام و من فسره بما قاله أبو الحسين بجعله مختصا بالحلال.

قوله: إيذانا بأنهم ينفقون الحلال الطلق أي الحلال الصرف الخالص عن شوب الحرام قال الجوهري و الطلق بالكسر الحال يقال هو لك طلقا.

(1) و من هذا قال الجصاص و لا خلاف بين المسلمين في أن الغاصب محظور عليه الصدقة بما اغتصبه و في الحديث: «لا يقبل اللّه تعالى صدقة من غلول» و لم يلتفت إلى هذا القول فمعنى قوله و لا خلاف لا خلاف معتد به.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 481

و القول بأن الجواب عنه أن التنوير باعتبار أن الإسناد للإيذان بكمال الحل كما يرشد إليه وصف الحل بالطلق يرد عليه أن الكلام في إثبات الحل و تنويره لا في كماله فهو أجنبي عن المقام و إن كان‏ «1» في نفسه من تتمة المراد و الطلق بكسر الطاء و سكون اللام و قاف الحلال كما في النهاية أو الخالص صفة مشبهة بوزن ملح.

قوله: (فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح) الأولى فإن إنفاق الحرام موجب الذم إشارة إلى غاية الإيذان و الفائدة المترتبة عليه قد مر البيان في إنفاقه هل يوجب الثواب لمالكه مع أن الغاصب لا يثاب عليه اتفاقا حتى قالوا لو تمنى الثواب يخشى عليه أمر عظيم و أما كون المنفق المال الذي لا يعرف صاحبه كاللقطة مثابا عليه فليس مما نحن فيه فإنه بإذن الشارع و دفع قيمته إذا عرف صاحبه و طلب ماله فلتصرفه مال الغير بغير إذنه كما بين في محله.

قوله: (و ذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم اللّه تعالى بقوله تعالى: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا [يونس: 59]) عطف على أسند و من تتمة التنوير وجه الاستدلال على طريق التنوير أن المشركين إنما ذموا بعد الحرام و رزقا فيشعر أن الحرام ليس برزق.

قوله: (و أصحابنا) ردوا ذلك حيث (جعلوا الإسناد للتعظيم و التحريض على الإنفاق) و منعوا كون الإسناد للإيذان المذكور بل لتعظيم الرزق بسندان ما عظم قدره عنده تعالى و أراد إظهار عظمته إضافة إلى ذاته مثل بيت اللّه و ناقة اللّه مع أن الإضافة إلى ذاته تعالى يؤذن بأنه مخلوق له تعالى و أما إيذان الحل فلا إلا على أصلهم الفاسد و قد بينا في موضعه ما فيه و ما عليه و بسند ما تمسك أصحابنا كما سيجي‏ء و وجه التحريض على الإنفاق أنه إذا علم أن الرزق منه تعالى و له لا يناسب الإمساك و نعم ما قيل الجود بالموجود ثقة بالمعبود و لذا قال عليه السلام: «أنفق بلالا و لا تخش من ذي العرض إقلالا». و قيل إنه لتعظيم حق الإنفاق بأن يعرف أنه معط من مال اللّه تعالى لعبيده فلا يضيفه إلى نفسه لأنه أمين يصرف ماله لمستحقه و هذا جيد لو لم يفهم أنه تعالى ملكهم و جعل العبيد مالكين له و لك أن تقول و فيه زجر للمنفق عن المن على الفقراء و بيان أن المن له تعالى حيث رزقهم اللّه تعالى بيد غيرهم فلما أعطاهم رزقهم لا رزقه قال اللّه تعالى: فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى‏ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ [النحل: 71] الآية. و لا ريب أن حال الفقراء يفهم منه بطريق الدلالة قوله: و أصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم معناه أن الرزق و إن كان كله من اللّه لكن من شرط ما يضاف إليه تعالى من الأفعال أن يكون الأفضل فالأفضل كما قال إبراهيم عليه السلام: وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ‏ [الشعراء: 80] و قوله تعالى: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ [الفاتحة: 7].

(1) و لو قيل إنه قد ظهر منه أن أصل الحل معتبر في مطلق الرزق و المسند منه إلى اللّه تعالى حلال طلق يمكن الجواب بأن الرزق مأخوذ في مفهوم الإضافة إلى اللّه تعالى و لا يوجد رزق طلق غير مسند إليه تعالى و لذا قال هذا القائل تأمل.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 482

هذا جواب الأول و أما الجواب عن الثاني فما أشار إليه بقوله (و الذم) أي ذم المشركين لا لعدهم الحرام رزقا كما زعموا بل (لتحريم ما لم يحرم) أي بل لحكمهم برأيهم تحريم ما لم يحرم أي اللّه مثل ما أشير إليه في قوله تعالى: وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَ مُحَرَّمٌ عَلى‏ أَزْواجِنا [الأنعام: 139] الآية. فإنهم حكموا باختراعهم بلا استناد من الدليل فذمهم اللّه تعالى بوجهين جعل ما أحل اللّه تعالى حراما و اختراعهم التحريم بآرائهم الفاسدة و هذا المعنى كالتصريح في النظم ألا يرى أن قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ‏ [يونس: 59] الآية. يؤيد هذا و أما تحريم المجتهد و تحليله فليس من هذا القبيل لأنه لأخذه من النص الدال على المقيس مستند إلى الدليل لا إلى الاختراع.

قوله: (و اختصاص ما رزقناهم) جواب سؤال مقدر من طرف المعتزلة بأن ما رزقناهم مختص (بالحلال) عندكم أيضا فثبت أن الإسناد للإيذان المذكور فأجاب بأن تخصيصنا (للقرينة) المشعرة بذلك الاختصاص و هي أن المقام مدح المتقين و الاتصاف بالتقوى يدل على أن الإنفاق من الحلال إذ التعاطي بالحرام يخل بالتقوى و كذا الإسناد إليه ينصرف عند الإطلاق إلى ما هو أفضل و أكمل و هو الحل و أما إذا انتفت القرينة و وجد المانع من الحمل إلى ما هو أكمل فلا اختصاص إذ الأشياء كلها مسندة إليه تعالى و إما المعتزلة فلا يجوزون إسناد الحرام إليه تعالى لتعاليه عن القبائح و زيف المصنف الوجهين من التنوير و لم يتعرض للجواب عن شبهتهم المشار إليها بقوله و المعتزلة لما استحالوا لطول ذيله و لشهرته في علم الكلام و قد أشرنا إليه و لما أبطل شبهاتهم حاول بيان أدلة تدل على أن الحرام رزق فقال (و تمسكوا) أي أصحابنا عطف على جعلوا التمسك بمعنى الأخذ يقال تمسك به بمعنى أخذ به و تعلق ثم تجوز به عن الاستدلال و لا يستعمل إلا فيما له قوة و وثاقة إلا على سبيل التهكم (لشمول الرزق له بقوله صلى اللّه عليه و سلّم).

قوله: (في حديث عمرو بن قرة) بضم القاف و تشديد الراء المفتوحة و بعدها تاء تأنيث قيل و هو في سنن ابن ماجه عن صفوان بن أمية قال كنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم إذ جاء عمرو بن قرة فقال يا رسول اللّه إن اللّه كتب على الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي و كفي فأذن لي في الغناء من غير فاحشة فقال عليه الصلاة و السلام: «لأذن لك و لا كرامة و لا نعمة كذبت يا عدو اللّه (لقد رزقك اللّه طيبا فاخترت ما حرم اللّه عليك من رزقه مكان ما أحل اللّه لك من حلاله) و آخره أما إنك لو قلت بعد هذه النوبة شيئا ضربتك ضربا وجيعا» كما في التفسير الكبير و اللباب وجه الاستدلال إن المراد من قوله عليه السلام من رزقه من حرام بقرينة من حلاله لأنه ذكر في مقابله فقد أطلق الرزق على الحرام و أيضا من رزقه بيان لما في قوله ما حرم اللّه فقد أضاف الرزق الحرام إليه تعالى و فائدة عليك للزجر عنه و إلا فما اختاره حرام مطلقا لأنه حرام في نفسه نعم قد يحرم الشي‏ء على شخص دون غيره لعدم حرمته في ذاته كالمغصوب على الغاصب دون المالك و لمن أذن له المالك كما أن الحل كذلك كالميتة و لحم الخنزير للمضطر دون غيره و بهذا البيان ينحل ما قيل عليه إنه لا

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 483

يدل على أنه رزق عليه لمن حرم فليكن رزقا لمن حل له و لذا استدل به المعتزلة على مذهبهم وجه الانحلال أن مراده الكسب بالغناء فهو حرام مطلقا فلا يحال لأحد قطعا غايته أن المخاطب لكونه سائلا قال عليه السلام «ما حرم اللّه عليك» و لفائدة ذكرناها آنفا فما معنى فليكن رزقا لمن حل له مع أن الكلام في كسب الخبيث قوله عليه السلام: «يا عدو اللّه» يشعر بأنه كافر أو منافق لكن نقل عن ابن حجر أنه قال في الإصابة أنه ذكره غير واحد في الصحابة و أسندوا هذا الحديث له و لم يزد على ذلك فيه فعلى هذا يكون قوله عليه السلام: «يا عدو اللّه» للزجر عن مثل هذا الخبيث و فيه دلالة على حرمة الكسب بالغناء و إضافة الحديث إلى عمرو بن قرة لكونه سببا لوروده إذ الراوي صفوان كما مر ثم تمسك أصحابنا بهذا الحديث كالمعارضة بالقلب لأن المعتزلة استدلوا على مذهبهم بهذا الحديث كما صرح به في التفسير الكبير و اللباب.

قوله: (و بأنه لو لم يكن رزقا) عطفا على قوله بقوله عليه السلام أي و بأن الحرام لو لم يكن رزقا يلزم (لم يكن المتغذي به طول عمره) أي في جميع عمره (مرزوقا و ليس كذلك) و هذا باطل مخالف (لقوله تعالى: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها [هود: 6]) المتغذي من التغذي تفعل من الغذاء بالذال المعجمة مطلق الطعام و أما بالدال المهملة فمختص بالطعام أول النهار هذا دليل عقلي تمسك به أصحابنا بعد الدليل النقلي قدم النقلي لوثاقته و أما الدليل العقلي فيرد من طرفهم عليه أنه قد ساقه اللّه تعالى إليه كثيرا من المباحات إلا أنه أعرض عنه بسوء اختياره و بأنه منقود بمن مات و لم يأكل حلالا و لا حراما فما هو جوابكم فهو جوابنا و الجواب أنه لا بد من تحقق مادة النقض و مثل هذا الشخص لا نسلم تحققه إذ هو مرزوق في بطن الأم بالدم و قد صرح به الفقهاء و المفسرون قال الشيخ البيضاوي في قوله تعالى: وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً [النحل: 66] الآية فيندفع الزائد أولا إلى الرحم لأجل الجنين انتهى و القول بأنا نفرض ذلك الشخص أنه مات في بطن أمه إذا نفخ فيه الروح بلا تغذي أصلا مدفوع بأنه لا نسلم تحققه فلا بد من إثبات مادة النقض للناقض و دون إثباتها خرط القتاد و نحن في وراء المنع فيكفينا الجواز فإن قيل إنه يرد عليكم مثل ما أورد عليهم من أن وجود من لم يتغذ طول عمره بحلال غير مسلم فالملازمة في قولكم بأنه لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن المتغذ به مرزوقا ممنوعة فالجواب إن وجود ذلك الشخص في غاية الظهور خصوصا في زماننا ألا يرى أن الصبيان الذين من الزواني و البغايا و أهل الهواء الذين لا شغل لهم دون كسب الحرام كثيرا ما يموتون قبل أن يصلوا إلى صلاحية الكسب فيتحقق وجود شخص اغتذوا في جميع العمر بالحرام و ألبان أمهاتهم لكونها متولدة من الغذاء الحرام لا يحكم بحله و منع هذا مكابرة و أما قولهم إنه قد ساقه اللّه تعالى إليه كثيرا من المباحات فمدفوع بأن الكلام في رزق ساقه اللّه تعالى إليه ليأكله قال قدس سره في شرح قول صاحب المواقف الرزق عندنا كل ما ساقه اللّه تعالى إلى الغير كله الخ ليس ما ذكره تحديدا للرزق بل هو نفي لما ادعى من تخصيصه بالحلال‏

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 484

انتهى فما لم يؤكل و لو سلم ذلك فدليلنا النقلي سالم عن هذه المناقشة و قيل أقول الجواب عن الأول هو أن المفروض مرزوقا هو الصبي قبل البلوغ و قبل أن يكون أهلا للاكتساب و لو كان بالغا قادرا يفرض أنه تعالى لم يسق إليه شيئا من المباح فإن قيل فحينئذ يكون مضطرا فيباح له ذلك قلنا قد تقرر في الأصول إن المحرم و الحرمة باقيان في صورة الاضطرار و أما عن الثاني فهو أن معنى الآية و اللّه أعلم و ما من دابة تتصف بالمرزوقية إلا على اللّه رزقها كما قالوا معنى قولهم كل حيوان يذبح بالسكين كل حيوان يتصف بالمذبوحية ليندفع السمك انتهى و لا يخفى عليك إن هذا المعنى لا يناسب جزالة النظم الجليل إذ تخصيص العام إما باللفظ المستقل أو الغير المستقل و إما بغير اللفظ كالعقد و العرف و العادة و الكل منتف هنا و أما المثال المذكور فمخصص بالعادة و الوجه ما قدمناه.

قوله: (و أنفق الشي‏ء و أنفذه أخوان) خلا أن في الثاني معنى الإذهاب بالكلية دون الأول و المراد بالإخوة توافقهما في الاشتقاق الأكبر و هو الاشتراك في أصل المعنى و أكثر الحروف مع التناسب في الباقي في المخرج و إلى هذا أشار بقوله (و لو استقربت الألفاظ) حيث اقتصر على الفاء و العين (وجدت كل ما فاءه نونا و عينه فاء) نقد و نفذ و نفر و نفس و نفث و نفح و نفخ و نفى و نفض و نفل دالا على معنى الذهاب و إن لم يكن الذهاب بالكلية و كذا الخروج و الإنفاق يذهب بسببه بعض المال.

قوله: (و الظاهر من إنفاق ما رزقهم اللّه تعالى صرف المال) إذ إبقاء المطلق على إطلاقه ما لم يتحقق ما يوجب التقييد هو الظاهر بل بمنزلة الواجب و هنا كذلك و إنما قال صرف المال مع أن الظاهر صرف الرزق تنبيها على أن الرزق هنا كما أشار إليه في تفسيره مطلق المال لا بمعنى ما ساقه اللّه تعالى إلى الحيوان ليأكله و قد يقال إطلاق الرزق على قوله: و أنفق الشي‏ء و انفده أخوان أي هما يتناسبان في المعنى فبينهما اشتقاق أكبر فإن بينهما تناسبا في التركيب أي في أكثر حروفه و المعنى لأن كل واحد منهما مشتمل على معنى الذهاب و الخروج و كذا كل ما فاؤه نون و عينه فاء مثل نفث و نفر و نفس و نفل و نفع و نفى.

صفحه بعد