کتابخانه تفاسیر

(و الثاني إلى المفعول) فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان و العمل الصالح فإنه إذا استعمل بإلى كان بمعنى الأمر صرح به في قوله تعالى: وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى‏ آدَمَ‏ [طه: 115] الآية و المعنى و امتثلوا أمري بالإيمان و الطاعة فلا إشكال بأنه لا معنى لقولك أوف أنت بما عهد عليه غيرك فإنه بناء على أن المراد بالإيفاء مراعاة العهد و هي فعل المعاهد لا غيره و أما إذا كان بمعنى الامتثال لكون العهد بمعنى الأمر فله معنى صحيح و كان المعترض لم ينظر إلى قوله فإنه تعالى عهد إليهم أي أمرهم و غفل عن إشارته إلى أن العهد في هذا النظم بمعنى الأمر إذ تقديره و أوفوا بعهدي إليك و أما الإيفاء في قوله أوف بعهدكم بمعنى المراعاة و عدم التضييع لكون العهد بمعنى الوعد و استعماله ليس بإلى كما في الأول بل بنفسه أو باللام تقوية للعمل و إلى ذلك أشار بقوله و وعد لهم بالثواب الخ فعلم منه أن العهد أعم من الوعد إذ العهد يستعمل بمعنى الأمر و الوصية دون الوعد.

قوله: (بنصب الدلائل و إنزال الكتب) فيه تنبيه على أن المراد بالعهد هنا الموثق و الأمر دون ما استعهد منه إذا اشترط عليه كما اختاره القطب حيث قال فيكون المراد بالعهد ما استعهد من آدم في قوله تعالى: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ‏ [طه: 123] الآية فأراد بقوله بنصب الدلائل الخ التنبيه على أن عهده تعالى إليهم بالحجج العقلية و الآيات النقلية لا بالأخير فقط إذ الإيمان باللّه وجوده و وحدته مثلا مما يعرف بالأدلة العقلية دون‏ «1» الآيات النقلية فإنه يستلزم الدور فلما قال أولا وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي‏ [البقرة: 40] بالإيمان و الطاعة أشار ثانيا إلى أن عهده تعالى إليهم حاصل بالحجة العقلية و الدلائل النقلية و لو قال و إرسال الرسل لكان أتم نفعا و أكمل شمولا إذ الأحكام الشرعية التي تتوقف ثبوتها على الشرع و لا تعرف بالعقل مأخوذة من الكتب الإلهية أو النبي إن لم يكن معه كتاب.

قوله: (و للوفاء بهما) أشار إلى أن الإيفاء و الوفاء من الثلاثي و التوفية من التفعيل بمعنى واحد و هو مراعاة العهد و الغدر تضييعه كما أن الإنجاز مراعاة الوعد و الإخلاف تضييعه و المعنى و للإيفاء بعهد اللّه و عهدنا مراتب كثيرة متفاوتة بعضها فوق بعض (و عرض عريض) كناية عنها و التركيب من قبيل ظل ظليل.

قوله: (فأول مراتب الوفاء) هذا بالنظر إلى المقصود الأصلي و هو مذهب الأشاعرة و إلا فأول ما يجب علينا النظر في الدلائل الدالة على الوجود و الوحدة فأول مراتب الوفاء النظر الصحيح الموصل إلى البغية لكن حقن الدماء لما كان متحققا بالإتيان بكلمتي الشهادة قال فأول مراتب الوفاء على الأولية إضافية في قوله (هو الإتيان بكلمتي الشهادة) إشارة إلى ما ذكرناه من أن المراد الإيفاء في قوله: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي‏ [البقرة: 40] الامتثال به كما أشار إلى أن المراد بالعهد الأمر بقوله فإنه عهد إليهم كما ذكرناه فيندفع به إشكال آخر و هو أن المعاهدة و إن كانت بين اثنين إلا أن المعاهد عليه مختلف فإنه من القيد الالتزام من اللّه‏

(1) و إن وجب أخذه من الأدلة الشرعية من حيث الاعتداد.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏3، ص: 223

الإلزام فإن المصنف لم يعتبر هنا الالتزام و لم يحمل العهد في قوله: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي‏ [البقرة: 40] على الالتزام حتى ينافي إضافته إلى الفاعل بل على الأمر كما عرفت و هذا إشارة إلى قوله عليه السّلام من قال لا إله إلا اللّه عصم مني دماءهم الحديث فمن قال يوجد الوفاء ظاهرا لدلالته على التصديق اليقيني و إن جاز التخلف و نحن نحكم بالظاهر و اللّه تعالى أعلم بالسرائر فلا وجه للبحث هنا كما لا يخفى و إنما عد حقن الدماء من إيفاء اللّه تعالى عهده إذ الإثابة و هو حسن الجزاء عام للجزاء الدنيوي أيضا.

قوله: (و آخرها أي آخر مراتب الوفاء هنا الاستغراق) فحينئذ يكون المراد بالأمر القدر المشترك بين الوجوب و الندب لا الوجوب فقط فإن هذه المرتبة الأخيرة و نحوها ليست بواجبة على كل أحد ثم هذه المرتبة الرابعة للقوة العملية فإنها تتجلى للعامل عقيب اكتساب ملكة الاتصال بعالم الغيب و هي أن تتجلى النفس بالصور القدسية و هذه مرتبة ثالثة لها و المرتبة الثانية تهذيب الباطن عن الملكات الردية و إزالة الشواغل عن عالم الغيب و المرتبة الأولى تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبوية و النواميس الإلهية نسأل اللّه التوفيق لهذه المراتب العلية و المراد (بالاستغراق في بحر التوحيد) الاستغراق في ملاحظة جمال اللّه تعالى و جلاله و قصر النظر على كماله حتى يرى كل قدرة حادثة مضمحلة في جنب قدرته القديمة الكاملة و كل علم مستغرق في علمه الشامل بل كل وجود و كمال إنما هو فائض عن قدرته و إرادته لكن لما كان خلاصة المذكورات التوحيد خص التوحيد بالذكر و إضافة البحر إلى التوحيد من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه و الاستغراق ترشيح لأنه من ملائمات المشبه به قوله (بحيث يغفل عن نفسه) أي يغفل كل مستغرق أو كل واحد منا و إلا فالظاهر تغفل عن أنفسنا لقوله و آخرها منا الاستغراق و كذا قوله (فضلا عن غيره) إذ الظاهر فضلا عن غيرنا.

قوله: (و من اللّه) أي و آخرها من اللّه تعالى (الفوز باللقاء عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أَوْفُوا بِعَهْدِي‏ [البقرة: 40] في اتباع محمد صلّى اللّه عليه و سلّم‏ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ‏ في رفع الإصار الاغلال و عن غيره أوفوا بأداء الفرائض و ترك الكبائر أوف بالمغفرة و الثواب أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم أوف بالكرامة و النعيم المقيم فبالنظر إلى الوسائط) أي إيصال الفوز به الدائم.

قوله: (و ما روي رواه ابن جرير بسند صحيح و كذا ما بعده لكن في سنده ضعف كذا) قيل و لهذه أخره و الإصار جمع إصر و الإصر عباء ثقيلا بإصر صاحبه أي يحبسه في مكانه قوله: و من اللّه حقن الدم و المال فإن من أتى بكلمتي الشهادة و إن لم يطابق ما في قلبه صار محقون الدم و المال.

قوله: بحيث يفعل فاعل يفعل ضمير راجع إلى المعهود ذهنا لدلالة الاستغراق عليه أي بحيث يفعل من و فى هذا الوفاء عن نفسه.

قوله: فبالنظر إلى الوسائط أي المراتب المتوسطة بين الأول المراتب و آخرها و هي الوسائط إلى نيل آخر المراتب.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏3، ص: 224

و المراد التكاليف الشاقة (و الأغلال) جمع غل كعطف التفسير قوله‏ أَوْفُوا [البقرة: 40] أي امتثلوا بأمري في أداء الفرائض الخ قوله فبالنظر خبر لقوله و ما روي إذ اتباع محمد عليه السّلام شامل لغير كلمتي الشهادة فيكون الاتباع واسطة في حصول أول مراتب الوفاء منا و أداء الفرائض في وصول الاستغراق في بحر التوحيد الذي هو آخر مراتب الوفاء منا و كذا الكلام في مراتب الوفاء من اللّه تعالى قوله و أوفوا بالاستقامة و هي الجمع بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم و الاستقامة في الأمور التي هي منتهى العمل و هي واسطة في حصول المرتبة الأخيرة و هي الاستغراق في التوحيد و إن كان أول المراتب و هو الإتيان بكلمتي الشهادة واسطة في ثبوت الاستقامة و المراد بالنعيم المقيم النعيم الجسماني الدائم و هو واسطة في حصول الفوز باللقاء الدائم و هو المشاهدة بالبصر و معنى الدوام عدم الانقطاع و لو كان وقوعه في بعض الأزمان و يختلف ذلك باختلاف العمال و الأعمال (و قيل كلاهما مضاف إلى المفعول و المعنى أوفوا بما عاهدتموني الإيمان و التزام الطاعة أوف بما عاهدتكم من حسن الإثابة و تفصيل العهدين في سورة المائدة).

قوله: (و قيل كلاهما) قائله صاحب الكشاف قيل هذا ما أشار إليه الزمخشري ثانيا حيث قال و معنى‏ أَوْفُوا بِعَهْدِي‏ [البقرة: 40] أوفوا بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي و الطاعات لي و الظاهر من كلام الزمخشري أنه لم يشر إلى كون الإضافة الأولى إلى الفاعل في النظم الكريم و إنما مختاره كون الإضافة إلى المفعول في الموضعين غاية الأمر أنه ذكر قبل الشروع و في تفسير هذه الآية جواز إضافة العهد إلى الفاعل و أورد له أمثلة و لم يرد به جواز كون الإضافة إلى الفاعل في هذا النظم الجليل يرشدك إلى ذلك قوله بعد ذلك و معنى أوفوا بعهدي الخ. ثم هذا القول منقول عن قتادة و مجاهد فحينئذ يكون معنى أوفوا بعهدي أتموا بما عاهدتموني و أما في الإضافة إلى الفاعل فمعنى الإيفاء المراعاة و الامتثال كما مر توضيحه و مولانا خسرو لم يلتفت إلى هذا الفرق و حكم بأن ما اختاره الزمخشري هو الوجه الوجيه لا ما اختاره المصنف مرضه لاحتياجه إلى اعتبار أن العهد من الآباء عهد الأبناء لتأسيهم بهم في الدين و ارتضائهم بسيرتهم كما أن المراد بالنعمة في قوله تعالى‏ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ‏ [البقرة: 40] ما أنعم على آبائهم فيلائم آخره بأوله لكن فيه تكلف و تمحل إذ المخاطبون في قوله تعالى:

وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ‏ هم الآباء (إلى قوله: وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ [المائدة: 12] و قرأ أوكد بالتشديد للمبالغة).

قوله: (و قرى‏ء) أوف من التفعيل بضم الهمزة و فتح الواو و تشديد الفاء للمبالغة في الفعل و الإشارة إلى زيادة المثوبة.

قوله: و قرى‏ء أوف بالتشديد للمبالغة فيه إما من جهة الكم و المراد الوفاء بالعهود الكثيرة أو من جهة الكف و المراد توفية العهد و المجازاة على وجه الكمال فهو كقوله: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها [الأنعام: 160].

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏3، ص: 225

قوله: (فيما تأتون) أي فيما تفعلون و تذرون و تتركون أشار إلى أن حذف المفعول للتعميم مع الاختصار و خصوص نقض العهد أي إبطاله مستفاد من معونة المقام و المعنى فارهبون في جميع الأحوال طاعة أو معصية و الخوف في الطاعة إتيانها على وفق الشرع و عدم الترك و الرهب في المعصية الاعراض عنها خشية للّه تعالى لا غيره فإن المثوبة على الترك إنما يكون من الخوف مقام ربه فيكون نقض العهد فردا مما تذرون قيل و لو خص الموصول بالمعصية أي ما تأتون من المنهيات و ما تذرون من الواجبات لم يكن نقض العهد فردا منه بل مساويا له لأن وفاء العهد عبارة عن الإيمان و الطاعة كما صرح به فنقضهما مساو للإتيان بالمنهيات و الترك للواجبات انتهى. و نقض العهد معدود من القبائح و فرد منها بالاتفاق و مثل هذه الشبهة تشكيك و مغلطة يجب الاحتراز عنها في مثل هذا الفن الشريف الأنيق و منشؤه اشتباه العارض بالمعروض و هو دسيسة أخفى من دبيب النمل.

قوله: (و هو آكد في إفادة التخصيص من‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ [الفاتحة: 5] لما فيه) وجه قوله: و هو آكد في إفادة التخصيص من‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ [الفاتحة: 5] لما فيه الخ ففيه غير التخصيص الدال عليه إياك نعبد زيادة تكرير المفعول دونه و الفاء الجزائية الدالة على أن الرهبة من غيري لا تجدي و لا تنجي إن أردت إيقاع ما تخافونه و في الكشاف و هو من قولك زيد ارهبته و هو أوكد في إفادة الاختصاص من‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ [الفاتحة: 5] قال الطيبي ما قاله القاضي على خلاف ما رآه صاحب الكشاف جعل التركيب من باب الإضمار على شريطة التفسير لقوله هو من قولك زيد ارهبته فإن هذا التركيب أكد في إفادة التخصيص من‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ [الفاتحة: 5] إذا قدرت المفسر بعد المنصوب لتكرير الجملة المفيدة للتخصيص و إن لم يكن في المفسر ما يدل على المخصص بحسب التركيب لكن التخصيص مستفاد منه أيضا لكونه مفسرا لما أفاد التخصيص بخلاف إياك نعبد فإن فيه تقديما فقد قال صاحب المفتاح و أما زيدا عرفته فأنت بالخيار إن شئت قدرت المفسر قبل المنصوب و حملته على تأكيد و إن شئت قدرت المفسر قبل المنصوب و حملته على تأكيد و إن شئت قدرته بعده و حملته على باب التخصيص و المقام يقتضي البيان لسياق الكلام و سياقه و أما إذا جعل من باب الشرط فلا وجه أن يقابل بقوله: إياك تعبد إذ لا مناسبة بينهما نعم لو قدر إن كنتم تخصون أحدا بالرهبة فخصوني بها أفاد التخصيص لكن تقدير الشرط أحط و أضعف من‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ [الفاتحة: 5] لأن التقديم يقتضي وقوع الفعل جزما و الشرط يقتضيه على الفرض و التقدير و قال التفتازاني قد سبق أن مثل زيدا ضربت يفيد الاختصاص فإذا نقل إلى الاضمار على شريطة التفسير مثل زيدا ضربته و دلت القرينة على أن المحذوف و يقدر مؤخرا كان أوكد في إفادة الاختصاص لأن الاختصاص عبارة عما اثبات صار أوكد على أن الإثبات اللاحق يمكن أن يعتبر على وجه الاختصاص بقرينة كونه تفسيرا للسابق و إن لم يكن هناك شي‏ء من أدوات الحصر و حينئذ يتكرر الاختصاص فيصير أوكد و كذا الكلام فيما إذا كان الفعل أمرا أو نهيا مثل زيدا اضربه و قد يؤكد الاختصاص بدخول الفاء في الفعل مثل زيدا فاضربه و عليه قوله تعالى: قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ [الزمر: 14] فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا [يونس: 58] وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ [المدثر: 3] أي خص ربك بالتكبير و دخول الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل ما يكن فلا تدع تكبيرة أي مهما يكن من شي‏ء فلا تترك وصفه بالكبرياء و قريب منه ما يقال إن مثله على حذف أما أي أما فاضرب و قد يجمع بين‏

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏3، ص: 226

كونه آكد هو أن فيه تقديما و فيه تأكيدا و تقديما مع الضمير و هو آكد من الأول و تقديما مع الفاء و هو أوكد من الثاني و تقديما مع نحو الضمير و الفاء إياي فارهبون و هو أوكد من الباقي فعلم منه أنه لو قال المصنف و هو أكد من و ربك فكبر لكان أتم بيانا و أكمل نفعا فإن فيه صورا أربعا كما عرفت و هذا آكد من الصورة الثالثة و ما ذكره المصنف الصورة الأولى فيوهم أن هذا آكد منها دون ما عداها.

الطريقين أعني دخول الفاء و تكرير الاثبات بأن يجعل الفعل مشغولا بالضمير نحو زيدا فاضربه و عليه قوله تعالى: فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ‏ [العنكبوت: 56] فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ‏ [البقرة: 40] و ينبغي أن يكون أوكد من الأول و وجهه على قانون تقرير صاحب الكشاف و ما يكن من شي‏ء فإياي ارهبوا ارهبوني فتكرير التعليق تأكيد للاختصاص و تعليقه بالشرط العام الذي هو وقوع شي‏ء ما تأكيد على تأكيد و هذا تقرير واضح موضح للمقصود ثم قال إن ههنا مباحث الأول‏ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ‏ [البقرة: 40] لا يصلح أن يجعل من باب الاضمار على شريطة التفسير مثال زيدا رهبته لأن الفعل المشغول بالضمير لا يصلح ناصبا لهذا الاسم على تقدير التسليط لامتناع توسط الفاء بين المفعول و الفعل فينبغي أن يحمل على أنه مثله في كون الاسم منصوبا بفعل مضمر يدل عليه المذكور كما في باب الاضمار و الجواب أنه منقوض بمثل‏ رَبَّكَ فَكَبِّرْ [المدثر: 3] و هو كثير في الكلام من غير خلاف في أن المنصوب مفعول الفعل و سره أن الفاء بالحقيقة داخلة في الاسم أي ما يكن فربك كبر و إنما زحلقت إلى الفعل ليقع الاسم في موضع الشرط كما في أما زيدا فاضرب و لهذا اتفقوا على أن في مثل‏ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما [النور: 2] لو لا اتفاق القراء على الرفع لكان من صور الاضمار على شريطة التفسير التي يختار فيها النصب الثاني أنه لا وجه لجعل الفاء جزائية مع ظهور كونها عاطفة على ما صرح به صاحب المفتاح و لا يقدح في ذلك اجتماعها مع الواو العاطفة لأن الواو لعطف المحذوف على الكلام السابق مثل‏ أَوْفُوا بِعَهْدِي‏ [البقرة: 40] و الفاء لعطف المذكور على ذلك المحذوف و وجه التغاير حينئذ الواجب بين عطف شي‏ء على شي‏ء هو أن مدلول الكلام ارهبوني رهبة بعد رهبة كما ذكر في قوله تعالى: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا [الحج: 42] أي كذبوه تكذيبا بعد تكذيب فالرهبة المستفادة من فارهبوني بعد الرهبة المستفادة من إياي ارهبوا فيتغايران أو يقال إن الأول بطريق الاختصاص و الثاني بدونه أو أن الثاني لقصد التفسير بخلاف الأول و مرتبة المفسر أن يقع بعد ما يقصد تفسيره و أنت خبير بأن هذا كله ذهاب عن قصد السبيل إذ ليس معنى‏ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ‏ على تعدد الرهبة و لو كان فمثله ليس من تأكيد الاختصاص في شي‏ء و اجتماع حرفي العطف في مثل‏ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ [المدثر: 3] لازم فالأوجه أن يقال لا وجه لجعل الفاء عاطفة مفتقرة إلى تعسفات كثيرة مع ظهور الجزائية الموافقة لمقصود الكلام و نقل الثقات نعم لما حذف الواقع موقع الجزاء حقيقة الجزاء زحلقت الفاء إلى المذكور المفسر له تحقيقا للمطابقة و دلالة على الجزائية و إقامة للمذكور مقام ما لزم حذفه فإنه كان بعد الفاء الثالث أن تأخير الفعل في مثل‏ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ [الزمر: 66] وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ [المدثر: 3] ظاهر و في مثل زيدا رهبته مفوض إلى قرينة المقام و أما مثل‏ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ‏ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ‏ و نحو ذلك مما دخلت الفاء في المفسر فيقدر مؤخرا البتة ليقع الاسم موقع الشرط و يكون‏ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ‏ بمنزلة وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ثم زحلقت الفاء بعد حذف الفعل إلى المفسر و لأن فيه دلالة على الاختصاص البتة حيث جعلت رهبة لازمة لمطلق الرهبة بأن قدر إن كنتم ترهبون شيئا فإياي ارهبوا و كذا سائر الأمثلة.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏3، ص: 227

قوله: (مع التقديم) أي تقديم المفعول و هو إياي على الفعل و هذا بناء على تقدير الفعل مؤخرا في مثل زيدا عرفته بمعونة المقام و أما في مثل إياي فارهبون مما دخلت الفاء في المفسر فيقدر الفعل مؤخرا البتة «1» حيث جعلت الرهبة منه تعالى لازمة لمطلق الرهبة بأن قدر إن كنتم راهبين شيئا فإياي فارهبون كما سيأتي فلا إشكال بأنه يجوز أن يكون التقدير ارهبوا إياي فتقديم المفعول غير معلوم و لا حاجة إلى الجواب بأن تقدير التأخير مفوض إلى قرينة مقام التخصيص من التكرير المفعول.

قوله: من التكرير المفعول المستلزم لتكرير الجملة المفيدة لتكرير الحكم فيحصل الاختصاص مع تأكد النسبة فإن اعتبرت الجملة الثانية للاختصاص بقرينة كونه تفسيرا للسابق و إن لم يكن فيه شي‏ء من أدوات القصر كان مفيدا لتأكيد الاختصاص بجزأية الإثبات و النفي و إلا فباعتبار الإثبات فقد هذا خلاصة ما ذكره النحرير التفتازاني لكن اعتبار الاختصاص في الجملة الثانية بمجرد كونه تفسيرا للسابق بدون أداة الحصر غير منقول من أئمة البلاغة إلا أن يقال إن اعتبار الاختصاص بقرينة المحذوف المفسر و الأئمة قائلون بالحصر بمعونة المقام و الفحوى و إن لم يكن أداة الحصر فاعتبارهم القصر بالقرينة يكون أولى فلما كان المفسر مفيدا للاختصاص بالتقديم يكون المفسر معتبرا فيه التخصيص لوجوب كونه التفسير عين المفسر فيكون المذكور أعني فارهبون قرينة للمحذوف بحسب أصل المعنى فإنه المحتاج إلى القرينة و المحذوف قرينة على اعتبار الحصر في المذكور فإن المحذوف علم كذلك بتقديم المفعول على الفعل فرعاية التناسب بين المفسر و المفسر تقتضي ذلك فلما كانت جهة التوقف مغايرة فلا دور إذ تعيين المحذوف يتوقف على المذكور و اعتبار الحصر في المذكور موقوف على المحذوف فلا إشكال و مثل هذا التفسير يجب كونه عين المفسر إذ المراد أن المذكور قرينة على تعيين المحذوف و هذا معنى التفسير لا بمعنى إزالة الإيهام حتى يقال إن شاء المفسر أن يكون أوضح من المفسر أو مساويا له يفيد انضمامه إيضاحا له و على ما ذكره يكون أخفى من المفسر بحيث لا يفهم منه المراد إلا بقرينة المحذوف و المفسر فإن هذا بعيد عن المقام و غير منتظم بالمرام و الفاء الجزائية.

قوله: و الفاء الجزائية حمل الفاء على الفاء الجزائية لأنها داخلة في الأصل على الجزاء المحذوف أخرت عن الجزاء المحذوف إلى مفسره ليكون دليلا على تقدير الشرط فإن التقدير إن كنتم راهبين شيئا فإياي فارهبون ارهبوا و هذا مقتضى كلامه الآتي و لا يحسن أن يقال و يحتمل أن تسمى مفسرة للفاء الجزائية المحذوفة مع الجزاء جزائية على التوسع لأن قوله الدال على تضمين يأبى عنه و الحمل على التوسع أيضا خارج عن الوسع (على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل إن كنتم راهبين شيئا فارهبون).

(1) ليقع الاسم موقع الشرط و يكون‏ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ‏ بمنزلة وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ [المدثر: 3] ثم دخلت الفاء بعد حذف الفعل على المفسر.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏3، ص: 228

قوله: (الدالة على تضمن) أي الدالة عليه دلالة أنية و تضمن الكلام معنى الشرط يدل على كون الفاء جزائية دلالة لمية فلا دور لكن كون الفاء جزائية من أين يعلم و لا قطع فيه بل مبني على اعتبار فلإفادة الفاء الجزائية اختاره المصنف و كون العطف ظاهرا ذهب صاحب المفتاح إلى أنها عاطفة و لا يقدح اجتماعها مع واو العطف و نحوها لأنها لعطف المحذوف على ما قبله و هذه الفاء لعطف المذكور على المحذوف وجه التغاير أن مدلول الكلام ارهبوني رهبة بعد رهبة على ما قالوا أو المعنى ارهبوني رهبة عقيب و الرهبة المتأخرة مغايرة بالشخص للرهبة المتقدمة و إن اتحدا نوعا و هذا التغاير كاف في العطف هذا إن اعتبر الاختصاص في الجملة الثانية و جعلت مفسرة للإثبات و النفي و إن لم يعتبر الاختصاص في الثاني مع أنه معتبر في الثاني فالتغاير واضح و ما اختاره المصنف أولى لإفادة المبالغة أما أولا فلما قال هنا لأنه جعل رهبته تعالى لازمة لمطلق الرهبة و فيه من المبالغة التامة ما لا يخفى و أما ثانيا فلأنه في قوة أن يقال مهما يكن من شي‏ء فارهبون فلا تدعوا رهبة تعالى و هذا التركيب يفيد مبالغة لا فوقها و هذا مما أفاده في قوله تعالى:

وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ [المدثر: 3] حيث قال و الفاء فيه و فيما بعده لإفادة معنى الشرط فكأنه قال و ما يكن من شي‏ء فكبر ربك فأشار إلى المعنيين في الموضعين بطريق صنعة الاحتباك و هذا المعنى أبلغ و أحسن مما ذكره هنا يعرف بالتأمل الأحرى‏ «1» و بهذا اندفع ما قيل إن الفاء للعطف على الفعل المحذوف فإن أريد التعقيب الزماني أفادت طلب استمرار الرهبة في جميع الأزمنة بلا تخلل فاصل فإن أريد الرتبي كان مفادها طلب الترقي من رهبة إلى رهبة أعلى و كونه فارهبون مفسرا للمحذوف لا يقتضي اتحاده به من جميع الوجوه و أن لا يفيد معنى سوى التفسير حتى جعلها عاطفة و ما اختاره صاحب المفتاح أولى لاشتماله على معنى بديع خلا عنه الجزائية انتهى. فإن ما ذكره من إفادة طلب استمرار الرهبة في جميع الأزمنة غير مسلم و مجرد الفاء التعقيبية لا يفيده إذ الفعل المثبت كان وقوعه عقيب رهبة مرة و قد صرح الأئمة بعدم عموم الفعل في المثبت بلا قرينة و لا أدوات و لو سلم ذلك فإنما يصح بانضمام القرينة الخارجية بخلاف ما اختاره المصنف فإنه يفيد طلب استمرار الرهبة في عموم الأوقات بحسب العرف أما إذا كان المعنى إن كنتم راهبين شيئا فلأن طلب رهبته تعالى جعل معلقا بمطلق الرهبة و هو دائم عرفا و المعلق به كذلك و مثل هذا يعد مستمرا كالإيمان و سائر العرفان مع خلو الإنسان عن ملاحظته في أكثر الأزمان و لو سلم عدم الدوام فلا ريب في كثرة وقوعه و أما إذا كان المعنى و ما يكن من شي‏ء فارهبون فلأنه يفيد أن طلب الرهبة لازم لوقوع شي‏ء ما في الدنيا و وقوع شي‏ء ما في كل زمان مجزوم به‏

صفحه بعد