کتابخانه تفاسیر

نقول إنه قال ذلك أيضا عن توقيف لكن على ظنه و اجتهاده أنه توقيف، و الخامس لي شك في صحته بهذا اللفظ و لعله باللفظ الذي خرجه به الدارقطني و قد سلف بتقريره و ليس لي اعتماد على الفخر في الأحاديث و ليس من حفاظها و أراه إذا نقل بالمعنى غير و ليس عندي تفسير الثعلبي لأراه فإن النقل منه، و السابع لا تلوح عليه طلاوة كلام رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم و لا فصاحته و هو أفصح من نطق بالضاد بل من مارس الأحاديث جزم بوضع هذا و لعمري لو كان صحيحا لاكتفى به الشافعية أو لقدموه على سائر أدلتهم و يا ليته ذكر إسناده لنراه «و أما» الحجة الخامسة ففيها أنا لا نسلم أن وجوبها في أول الفاتحة مستلزم لكونها آية منها و استدلاله في هذا المقام بقوله «اقرأ باسم ربك» واه جدا من وجوه أظهر من الشمس فلا نتعب البنان ببيانها «و أما» الحجة السادسة فهو أقوى ما يستدل به على كون البسملة من القرآن و أما على أنها من الفاتحة فلا، و تعرض نفاة كونها قرآنا للتكلم في هذا الدليل مما لا يرضاه الطبع السليم، و الذهن المستقيم، و الإنصاف نصف الدين، و الانقياد للحق من أخلاق المؤمنين «و أما» الحجة السابعة فلنا لا علينا كما لا يخفى «و أما» الحجة الثامنة فدون إثبات مدارها- و هو توهين كلام مولانا أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى- جبال راسيات. «و أما» الحجة التاسعة فهي كالحجة الخامسة حذو القذة بالقذة و استدلاله‏

بقوله صلّى اللّه عليه و سلم‏ «كل أمر ذي بال» إلخ‏

ليس بشي‏ء لأن الفاتحة جزء من الصلاة المفتتحة بالتكبير المقارن للنية الذي هو ركن منها فحيث لم تفتتح بالبسملة عدت بتراء فبطلت و كذا الركوع و السجود الذي أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه كل منهما أمر ذو بال فإذا لم يفتتح بالبسملة كان أبتر باطلا فحسن الظن بديانة العلامة و علمه أنه كان يبسمل أول صلاته و عند ركوعه و سجوده و سائر انتقالاته رحمة اللّه تعالى عليه «و أما» الحجة العاشرة فلا تقوم علينا لأنا أعلمناك بمذهبنا «و أما» الحجة الحادية عشرة فقصارى ما تدل عليه ظاهرا بعد تسليمها أن معاوية لما لم يقرأ البسملة و ترك الواجب و لم يسجد للسهو أعاد الصلاة لتقع سليمة من الخلل و لهذا أمهلوه إلى أن فرغ ليروا أ يجبر الخلل بسجود السهو أم لا و اعتراضهم عليه بترك واجب يجبر بالسجود ليس أغرب من اعتراضهم عليه في تلك الصلاة أيضا بترك هيئة حيث روى الشافعي نفسه كما نقله الفخر نفسه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم و لم يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم و لم يكبر عند الخفض إلى الركوع و السجود فلما سلم ناداه المهاجرون و الأنصار يا معاوية سرقت من الصلاة أين بسم اللّه الرحمن الرحيم و أين التكبير عند الرجوع و السجود ثم إنه أعاد الصلاة مع التسمية و التكبير و هذا لا يضرنا، نعم يبقى الجهر و البحث عنه مخفي الآن «و أما» الحجة الثانية عشرة ففيها كما تقدم أن الوجوب لا يستلزم الجزئية على أن قوله أن سائر الأنبياء يبتدئون عند الشروع بأعمال الخير بذكر اللّه فوجب أن يجب على رسولنا ذلك إلخ و استدل على الوجوب عليه إذ وجب عليهم عليهم السلام بقوله تعالى: أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ‏ لا أدري ما أقول فيه سوى أنه جهل بالتفسير و عدم اطلاع على أخبار البشير النذير «و أما» الحجة الثالثة عشرة فلا تجديه نفعا في مقابلتنا أيضا و فيها ما في أخواتها «و أما» الحجج الباقية فككثير من الماضية لا تنفع في البحث معنا إلا بتسويد القرطاس و تضييع نفائس الأنفاس على أن بعض ما ذكره معارض بما

أخرج مسلم و غيره من حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: «سمعت رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم يقول‏ قال اللّه تعالى قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين و لعبدي ما سأل فإذا قال: العبد الحمد للّه رب العالمين قال اللّه تعالى حمدني عبدي و إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليّ عبدي و إذا قال مالك يوم الدين قال اللّه تعالى مجدني عبدي و إذا قال إياك نعبد و إياك نستعين قال اللّه تعالى هذا بيني و بين عبدي و لعبدي ما سأل فإذا قال‏ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ‏ قال هذا لعبدي و لعبدي ما سأل»

و هذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة و أنها سبع بدونها حيث جعل الوسطى إياك نعبد و إياك نستعين و الثلاث قبلها للّه تعالى و الثلاث بعدها للعبد و ليس فيه نفي أنها من القرآن، و لا شك أن هذه الرواية

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ج‏1، ص: 47

أصح من رواية الثعلبي و لا أقدم ثعلبيا على مسلم، و كذا من رواية السجستاني و متى خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه بزيادة أو نقص فحديثه شاذ و ليس هذا من باب النفي و الإثبات‏ «1» كما ظنه من ليس له في هذا الفن رسوخ و لا ثبات‏ «2» و حمل النصف فيه على النصف في المعنى أو الصنف من عدم الإنصاف إذ ذاك مجاز و لا حاجة إليه و لا قرينة عليه و جعله حقيقة لكن باعتبار الدعاء و الثناء يكذبه العد و القول بأن مدار الرواية العلاء و قد ضعفه ابن معين فهو على جلالة الرجل‏ «3» لا يسمن و لا يغني من جوع لأن الموثق كثير و تقديم الجرح على التعديل ليس بالمطلق‏ «4» بل إن لم يكثر المعدلون جدا و قد كثروا هنا «5» و كون التقسيم لما يخص الفاتحة و البسملة مشتركة مع كونه خلاف الظاهر لا تقتضيه الحكمة إذ هي عند الخصم أشرف الأجزاء «6» و كون المراد بعض قراءة الصلاة إذ الظاهر لا يمكن أن يراد لوجود الأعمال و ضم السورة و يتحقق البعض بهذا البعض ليس بشي‏ء إذ اللائق أن يكون البعض مستقلا بمبدأ و مقطع و الثاني موجود و الأول على قولنا و أيضا الفاتحة سورة كالكوثر و الملك و قد نص صلى اللّه تعالى عليه و سلم فيما رواه أبو هريرة عنه بأن الأولى ثلاث آيات و الثانية ثلاثون و وقفهم عليها و لم يعد البسملة و لو عدها مستقلة لزاد العدد أو جزءا لو رد، و على المثبت البيان و أنى هو، على أنه يرد على الثاني استلزامه للتحكم بدعوى الاستقلال في الفاتحة و البعضية في غيرها «7» و قول الرازي هذا غير بعيد فالحمد للّه رب العالمين آية تارة و جزء آية أخرى كما في‏ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ‏ [يونس: 10] الآية بعيد بل قياس باطل لوجود المقتضي للجزئية هناك و انتفائه هنا و أيضا نزل الكثير من السور بلا بسملة ثم ضمت بعد، و حديث الصحيح في بدء الوحي يبدي صحة ما قلنا و هذا يبعد كونها آية من السورة أو جزء آية و كونها لم تنزل بعد يبعد الثاني إن لم يبعد الأول و حديث أنها أول ما نزلت ليس بالقوي بل الثابت و يشكل عليه ما

روي‏ أنه صلّى اللّه عليه و سلم كان يكتب باسمك اللهم إلخ‏

على أن الأولية إن سلمت و سلمت لا تضرنا، و بالجملة يكاد أن يكون اعتقاد عدم كون البسملة جزءا من سورة من الفطريات كما لا يخفى على من سلم له وجدانه فهي آية من القرآن مستقلة «8» و لا ينبغي لمن وقف على الأحاديث أن يتوقف في قرآنيتها أو ينكر وجوب قراءتها و يقول بسنيتها فو اللّه لو ملئت لي الأرض ذهبا لا أذهب إلى هذا القول و إن أمكنني- و الفضل للّه تعالى- توجيهه كيف و كتب الأحاديث ملأى‏

(1) اعتراض على الرازي ا ه منه.

(2) اعتراض على الرازي أيضا ا ه منه.

(3) رد على ما في الشهاب ا ه منه.

(4) قاله السبكي و غيره ا ه منه.

(5) رد على ما في الشهاب أيضا ا ه منه.

(6) رد على العز بن عبد السلام ا ه منه.

(7) رد على الرازي ا ه منه.

(8) استشكل بعضهم الإثبات و النفي فإن القرآن لا يثبت بالظن و ينفى به و هو إشكال كالجبل العظيم، و أجيب عنه أن حكم البسملة في ذلك حكم الحروف المختلف فيها بين القراء السبعة فتكون قطعية الإثبات و النفي معا و لهذا قرأ بعض السبعة بإثباتها و بعضهم بإسقاطها و إن اجتمعت المصاحف على الإثبات فإن من القراءات ما جاء على خلاف خطها كالصراط و مصيطر فإنهما قرئا بالسين و لم يكتبا إلا بالصاد و ما هو على الغيب بضنين تقرأ بالظاء و لم تكتب إلا بالضاد ففي البسملة التخيير و تتحتم قراءتها في الفاتحة عند الشافعي احتياطا و خروجا عن عهدة الصلاة الواجبة بيقين لتوقف صحتها على ما سماه الشرع فاتحة الكتاب فافهم و اللّه تعالى أعلم بالصواب ا ه منه.

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ج‏1، ص: 48

بما يدل على خلافه و هو الذي صح عندي عن الإمام‏ «1» و القول بأنه لم ينص بشي‏ء ليس بشي‏ء و كيف لا ينص إلى آخر عمره في مثل هذا الأمر الخطير الدائر عليه أمر الصلاة من صحتها أو استكمالها و يمكن أن يناط به بعض الأحكام الشرعية و أمور الديانات كالطلاق و الحلف و التعليق و هو الإمام الأعظم و المجتهد الأقدم رضي اللّه تعالى عنه و الإخفاء بها في الجهرية لا يدل على السنية فإن القول بوجوبها لا ينافي إخفاءها اتباعا لرسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم‏

فعن ابن عباس‏ لم يجهر النبي صلى اللّه تعالى عليه و سلم بالبسملة حتى مات،

و روى مسلم عن أنس «صليت خلف النبي صلى اللّه تعالى عليه و سلم و أبي بكر و عمر و عثمان فلم أسمع منهم أحدا يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم و لم يرد نفي القراءات بل سماعها للإخفاء بدليل ما صرح به عنه فكانوا لا يجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحيم» رواه أحمد و النسائي بإسناد على شرط الشيخين، و

روى الطبراني بإسناد عنه‏ «أن رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم كان يسر ببسم اللّه الرحمن الرحيم و أبا بكر و عمر و عثمان و عليا رضي اللّه تعالى عنهم»

روي عن عبد اللّه بن المغفل و لا نسلم ضعفه أنه قال: سمعني أبي و أنا أقول بسم اللّه الرحمن الرحيم فقال: أي بني إياك و الحدث في الإسلام فقد صليت خلف رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم و خلف أبي بكر و عمر و عثمان فابتدؤوا القراءة بالحمد للّه رب العالمين فإذا صليت فقل الحمد للّه رب العالمين‏

اي اجهر بها و أخف البسملة و هو مذهب الثوري و ابن المبارك و ابن مسعود و ابن الزبير و عمار بن ياسر و الحسن بن أبي الحسين و الشعبي و النخعي و قتادة و عمر بن عبد العزيز و الأعمش و الزهري و مجاهد و أحمد و غيرهم خلق كثير و أحاديث الجهر لم يصح منها سوى‏

حديث ابن عباس الذي أخرجه الشافعي عنه‏ كان رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم‏

و هو معارض بما تقدم عنه أو محمول على أنه كان يجهر بها أحيانا لبيان أنه تقرأ فيها كل جهر عمر رضي اللّه تعالى عنه بالثناء للتعليم و كما شرع الجهر بالتكبير للإعلام و حتى مات هناك قيد للمنفي لا للنفي فلا يتنافيان على أنه روي عن بعض الحفاظ ليس حديث صريح في الجهر إلا و في إسناده مقال. و عن الدارقطني أنه صنف كتابا في الجهر فأقسم عليه بعض المالكية ليعرفه الصحيح فقال: لم يصح في الجهر حديث و القول‏ «2» بأن الرواية عن أنس ست متعارضة فتارة يروى عنه الجهر و أخرى الإخفاء للخوف من بني أمية المخالفين لعلي كرم اللّه تعالى وجهه إذ مذهبه الجهر لا يضرنا إذ يقدم عند التعارض الأقوى إسنادا و هو هنا ما يوافقنا إذ هو على شرط الشيخين، و تهمة الراوي المخالف بالكذب على أنس أهون عندي من تهمة أنس صاحب رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم بالكذب على رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم و مقدمي أصحابه.

«و من عجائب الرازي» كيف يبدي احتمال التهمة و يروي اعتراض أهل المدينة على سيد ملوك بني أمية بذلك اللفظ الشنيع و المحل الرفيع فهلا خافوا و سكتوا و صافوا، و الأعجب من هذا أنه ذكر ست حجج لإثبات الجهر هي أخفى من العدم «الأولى» أن البسملة من السورة فحكمها حكمها سرا و جهرا و كون البعض سريا و البعض جهريا مفقود و يرده ما علمته في الردود و بفرض تسليم أنها من السورة أي مانع من إسرار البعض و الجهر بالبعض و قد فعله رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم‏ فَاتَّبِعُوهُ* [الأنعام: 153، 155] و لعل السر فيه كالسر في الجهر و الإخفاء في ركعات صلاة واحدة، أو يقال: إن حال المنزل عليه القرآن كان خلوة أولا و جلوة ثانيا فناسب حاله حاله بل إذا تأملت قوله‏

(1) رد على البيضاوي ا ه منه.

(2) رد للرازي ا ه منه.

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ج‏1، ص: 49

تعالى في الحديث القدسي الثابت عند أهل اللّه‏

«كنت كنزا مخفيا» إلخ‏

ظهر لك سر أعظم‏ «1» فرضي اللّه تعالى عن المجتهد الأقدم «الثانية» أنها ثناء و تعظيم فوجب الإعلان بها لقوله تعالى‏ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً [البقرة: 200] و يرده أن غالب مشتملات الصلاة كذلك أ فيجهر بها.

«الثالثة» أن الجهر بذكر اللّه يدل على الافتخار به و عدم المبالاة بمنكره و هو مستحسن عقلا فيكون كذلك شرعا و لا يخفى إلا ما فيه عيب ثم قال و هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول البتة بسبب كلمات المخالفين و يرده ما رد سابقه و قد يخفى الشريف.

ليس الخمول بعار

على امرئ ذي جلال‏

فليلة القدر تخفى‏

و تلك خير الليالي‏

و يا ليت شعري أ كان تسبيحه اللّه تعالى في ركوعه و سجوده معيبا فيخفيه أو جيدا فيجهر به و يبديه و لا أظن بالرجل إلا خيرا فإن الحجة قوية في نفسه راسخة في عقله «الرابعة» ما أخرجه الشافعي عن أنس «أن معاوية صلى بأهل المدينة و لم يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم فاعترض عليه المهاجرون و الأنصار فأعاد الحديث بمعناه و يرده معارضوه أو يقال لم يقرأ على ظاهره و علموا ذلك ببعض القرائن و ما راء كمن سمعا «الخامسة» ما

روى البيهقي عن أبي هريرة كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم يجهر في الصلاة ببسم اللّه الرحمن الرحيم‏ و هو المروي عن عمر و ابنه و ابن عباس و ابن الزبير،

و أما علي‏

فقد تواتر عنه‏ و من اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى‏

و يرده المعارض و بتقدير نفيه يقال: إن الجهر كان أحيانا لغرض و في الأخبار التي ذكرناها ما يعارض أيضا نسبته إلى عمر و علي و ابن عباس و ما زعم من تواتر نسبته إلى علي ممنوع عند أهل السنة، نعم ادعته الشيعة فذهبوا إلى الجهر في السرية و الجهرية و لو عمل أحد بجميع ما يزعمون تواتره عن الأمير كفر فليس إلا الإيمان ببعض و الكفر ببعض و ما ذكره من أن‏

من اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى‏

مسلم لكن إن سلم لنا خبر ما كان عليه عليّ رضي اللّه تعالى عنه و دونه مهامه فيح على أن الشائع عند أهل السنة تقديم ما عليه الشيخان و إذا اختلفا فما عليه الصديق حيث إن النبي صلّى اللّه عليه و سلم ترقى في التخصيص إليه فقال أولا

«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»

و ثانيا

«عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي»

و ثالثا

«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر»

و رابعا

«إن لم تجديني فأتي أبا بكر

«السادسة» أنها متعلقة بفعل مضمر نحو بإعانة بسم اللّه اشرعوا و لا شك أن استماع هذه الكلمة ينبه العقل على أنه لا حول عن معصية اللّه إلا بعصمة اللّه و لا قوة على طاعة اللّه إلا بتوفيق اللّه و ينبهه على أنه لا يتم شي‏ء من الخيرات إلا إذا وقع الابتداء فيه بذكر اللّه تعالى و بإظهارها أمر بمعروف و يرده مع ركاكة هذا التقدير و عدم قائل به أن انفهام الأمر بالمعروف من هذه الجملة يحتاج إلى فكر لو صرف عشر معشاره في قوله تعالى‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ لحصل ضعف أضعافه من دون غائلة كثيرة فيغني عنه ثم إنه رحمه اللّه تعالى ذكر كلاما لا ينفع إلا في تكثير السواد و إرهاب ضعفاء الطلبة بجيوش المداد.

«البحث الثالث في معناها» فالباء إما للاستعانة أو المصاحبة أو الإلصاق أو الاستعلاء أو زائدة أو قسمية و الأربعة الأخيرة ليست بشي‏ء و إن استؤنس لبعض ببعض الآيات و اختلف في الأرجح من الأولين فالذي يشعر به كلام البيضاوي أرجحية الأول و أيد بأن جعله للاستعانة يشعر بأن له زيادة مدخل في الفعل حتى كأنه لا يتأتى و لا يوجد

(1) ففي المنزل جل شأنه و خلوة و جلوة و في المنزل عليه كذلك فروعي ذلك في المنزل أيضا ليظهر التناسب بينه و بين الطرفين و خلوة كل و جلوته بمعنى يليق به و اللّه تعالى الموفق ا ه منه.

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ج‏1، ص: 50

بدون اسم اللّه تعالى و لا يخلو عن لطف و ما يدل عليه كلام الزمخشري أرجحية الثاني و أيد بأن باء المصاحبة أكثر في الاستعمال من باء الاستعانة لا سيما في المعاني و ما يجري مجراها من الأفعال و بأن التبرك باسم اللّه تعالى تأدب معه و تعظيم له بخلاف جعله للآلة فإنها مبتذلة غير مقصودة بذاتها و أن ابتداء المشركين بأسماء آلهتهم كان على وجه التبرك فينبغي أن يرد عليهم في ذلك، و أن الباء إذا حملت على المصاحبة كانت أدل على ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم اللّه تعالى منها إذا جعلت داخلة على الآلة و يناسبه ما

روي في الحديث‏ تسمية اللّه تعالى في قلب كل مسلم يسمي أو لم يسم‏

و أن التبرك باسم اللّه تعالى معنى ظاهر يفهمه كل أحد ممن يبتدى‏ء به و التأويل المذكور في كونه آلة لا يهتدي إليه إلا بنظر دقيق و أن كون اسم اللّه تعالى آلة للفعل ليس إلا باعتبار أنه يوصل إليه ببركته فقد رجع بالآخرة إلى معنى التبرك فلنقل به أولا و أن جعل اسمه تعالى آلة لقراءة الفاتحة لا يتأتى على مذهب من يقول إن البسملة من السورة و أن‏

قوله صلى اللّه تعالى عليه و سلم‏ بسم اللّه الذي‏

لا يضر مع اسمه شي‏ء مما يستأنس به له و أن في الأول جعل الموجود حسا كالمعدوم و أن بسم اللّه موجود في القراءة فإذا جعلت الباء للاستعانة كان سبيله سبيل القلم فلا يكون مقروءا و هو مقروء و أن فيه الإيجاز و التوصل بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى لتقدير متبركا و هو لكونه حالا فيه بيان هيئة الفاعل و قد ثبت أن لا بد لكل فعل متقرب به إلى اللّه تعالى من إعانته جل شأنه فدل الحال على زائد «و عندي» أن الاستعانة أولى بل يكاد أن تكون متعينة إذ فيها من الأدب و الاستكانة و إظهار العبودية ما ليس في دعوى المصاحبة و لأن فيها تلميحا من أول وهلة إلى إسقاط الحول و القوة و نفي استقلال قدر العباد و تأثيرها و هو استفتاح لباب الرحمة و ظفر بكنز لا حول و لا قوة إلا باللّه و لأن هذا المعنى أمس بقوله تعالى و إياك نستعين و لأنه كالمتعين في قوله‏ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ‏ [العلق: 1] ليكون جوابا

لقوله صلى اللّه تعالى عليه و سلم‏ لست بقارئ‏

على أتم وجه و أكمله و ما ذكروه في تأييد المصاحبة كله مردود «أما الأول» فلأن دون إثبات الأكثرية خرط القتاد «و أما الثاني» فلأنه توهم نشأ من تمثيلهم في الآلة بالمحسوسات و ليست كل استعانة بآلة ممتهنة و لا شك في صحة استعنت باللّه و قد ورد في الشرع قال تعالى:

اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا [الأعراف: 128] فهو إذن على أن جهة الابتذال مما لا تمر ببال و القلب قد أحاط بجهاته جهة أخرى و أيضا في تخصيص الاستعانة بالآلة نظر لأنها قد تكون بها و القدرة و لو سلم فأي مانع من الإشارة بها هنا إلى أنه كما هو المقصود بالذات فهو المقصود بالعرض إذ لا حول و لا قوة إلا به.

«و أما الثالث» فلأن المشركين إلى الاستعانة بآلهتهم أقرب إذ هم وسائطهم في التقرب إليه تعالى و هي أشبه بالآلة.

«و أما الرابع» فلأن الآلة لا بد من وجودها في كل جزء إلى آخر الفعل و إلا لم يتم و لا نسلم اللزوم بين مصاحبة شي‏ء لشي‏ء و ملابسته لجميع أجزائه و ما ذكره من الحديث فهو بالاستعانة أنسب لأنها مشعرة بتبري العبد من حوله و قوته و إثبات الحول و القوة للّه تعالى و هذا من باب العقائد التي عقد عليها قلب كل مسلم يسمي أو لم يسم.

«و أما الخامس» فلأنه إن أراد أن معنى المصاحبة التبرك فظاهر البطلان و قد رجع بخفي حنين و إن أراد أنه يفهم منها بالقرينة فندعيه نحن بها إذا قصد الآلية لتوقف الاعتداد الشرعي عليها و أما كون التبرك معنى ظاهرا لكل أحد فلا نسلم أنه من خصوص المصاحبة «و أما السادس» فلأن الانحصار فيه ممنوع «و أما السابع» فلأن ما يفتتح به الشي‏ء لا مانع من كونه جزءا فالفاتحة مفتتح القرآن و جزؤه و لو سلم فجعلها مفتتحا بالنسبة إلى ما عداها قاله الشهاب و لا يضر الحنفي ما فيه.

«و أما الثامن» فلأن معنى الحديث أفعل كذا مستعينا باسم اللّه الذي لا يضرني مع ذكر اسمه مستعينا به شي‏ء إذ

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ج‏1، ص: 51

من استعان بجنابه أعانه و من لاذ ببابه حفظه و صانه، و إن استبعدت هذا و رددت ما قيل في الرد من أن المراد بالحديث الإخبار بأنه لا يضر مع ذكر اسمه شي‏ء من مخلوق و المصاحبة تستدعي أمرا حاصلا عندها نحو جاءكم الرسول بالحق و القراءة لم تحصل بعد فتعذرت حقيقة المصاحبة بأن المصاحبة هنا ليست محسوسة و كونها إخبارا بنفي صحبة الضرر يفهم منه صحبة النفع و البركة و هي دفع الوسوسة عن القارئ مع جزيل الثواب فلا ضير أيضا لأنه مجرد استئناس و لا يوحشنا إذ ما نستأنس به كثير «و أما التاسع» فلأن جعل الموجود كالمعدوم للجري لا على المقتضي من المحسنات و النكتة هاهنا أن شبه اسم اللّه بناء على يقين المؤمن بما ورد من السنة و القطع بمقتضاها بالأمر المحسوس و هو حصول الكتب بالقلم و عدم حصوله بعدمه ثم أخرج مخرج الاستعارة التبعية «1» لوقوعها في الحرف.

«و أما العاشر» فلأنه لا يخفى حال التشبيه بالقلم «و أما الحادي عشر» فلأنه لا نسلم أن التبرك معنى المصاحبة أو لازم معناه بل هو معلوم من أمر خارج هو أن مصاحبة اسمه سبحانه يوجد معها ذلك و هو جار في الاستعانة باسمه عز شأنه على أن في الاستعانة من اللطف ما لا يخفى و يمكن على بعد أن يكون عدم اختيار الزمخشري لها لنزغات الشيطان الاعتزالية من استقلال العبد بفعله فقد ذهب إليه هو و أصحابه و سيأتي إن شاء اللّه تعالى رده، و قد اختلف في متعلق الجار فذهب الإمام ابن جرير إلى تقديره أتلو لأن تاليه متلو و هكذا يضمر الخاص الفعلي كل فاعل فعلا يجعل التسمية مبدأ له و هو من المعاني القرآنية كنظائر للزومها في متعارف اللسان و به يندفع كلام الصادقي‏ «2» و ليس المقصود هنا متكلما مخصوصا فهو على حد و لو ترى فينوي كل بالضمير نفسه فلا يضر تقدمها على قراءة هذا القارئ بل على وجوده و يتأتى القول بجزئيتها من الكل أو الجزء بلا خفاء و لما خفي ذلك على البعض جعل المقدم فعل أمر متوجه إلى العباد ليتحد قائل الملفوظ و المقدر و اختاره الفراء عن اختيار. و روي عن ابن عباس لأنه تعالى قدم التسمية حثا للعباد على فعل ذلك و هو المناسب للتعليم و ذهب النحويون إلى تقديره عاما نحو أبتدى‏ء و أيد بوجوه.

«منها» أن فعل الابتداء يصح تقديره في كل تسمية دون فعل القراءة و تقدير العام أولى ألا تراهم يقدرون متعلق الجار الواقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة بالكون و الاستقرار حيثما وقع و يؤثرونه لعموم صحة تقديره.

«و منها» أنه مستقل بالغرض من التسمية و هو وقوعها مبتدأ فتقديره أوقع بالمحل. و أنت إذا قدرت اقرأ قدرت ابتدئ بالقراءة لأن الواقع في أثنائها قراءة أيضا و البسملة غير مشروعة فيها «و منها» ظهور فعل الابتداء في‏

قوله صلى اللّه تعالى عليه و سلم‏ «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم اللّه فهو أقطع»،

و أما ظهور القراءة في قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ‏ [العلق: 1] فلأن الأهم ثم هو القراءة غير منظور فيه إلى ابتدائها و لذا قدم الفعل و لا كذلك في التسمية. و ما ذهب إليه الإمام أمس و أخص بالمقصود و أتم شمولا فإنه يقتضي أن القراءة واقعة بكمالها مقرونة بالتسمية مستعانا باسم اللّه تعالى عليها كلها بخلاف تقدير أبتدى‏ء إذ لا تعرض له لذلك، و ما ذكر أولا من الاستشهاد بتقدير النحاة الكون و الاستقرار فليس بجيد لأنهم فعلوه تمثيلا حيث لا يقصدون عاملا بعينه بل يريدون الكلام على العامل من حيث هو فهو كتمثيلهم بزيد و عمرو لا لخصوصيتهما بل ليقع الكلام على مثال فيكون أقرب إلى الفهم و لا يقال إذا أبهم الفاعل‏

(1) و لذا صرح بالمؤمن و ضم إليه الاعتقاد و السنة ا ه منه.

(2) حيث قال هو من كلام البشر و القرآن قديم معجز فيلزم أن يكون المعجز محتاجا لتقدير هذا المحذوف الغير المعجز الحادث و هذا الاحتياج نقص و المركب من المعجز و غير المعجز غير معجز و من القديم و الحادث حادث فيا علماء الإسلام أرشدوني ا ه على أن ما يرد على هذا الكلام أكثر من ألفاظه فتأمل ا ه منه.

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ج‏1، ص: 52

يقدر بهما على أن الابتداء هنا ليس أعم من القراءة لأن المراد به ابتداء القراءة و هو أخص من القراءة لصدقها على قراءة الأول و الوسط و الآخر، و اختصاص ابتداء القراءة بالأول فليس هذا هو الكون و الاستقرار الذي قدرهما النحاة فيما تقدم، و دعوى عموم أبتدى‏ء باعتبار أنه منزل منزلة اللازم لكنه يعلم بقرينة المقام أن المبتدأ به هو القراءة و باعتبار أصل العامل في الجميع لا يخفي فسادها فإنه إذا دل المقام على إرادته فما معنى تنزيله منزلة اللازم حينئذ و كونه باعتبار اللفظ و الأصل لا يدفع السؤال في الحال فافهم «و أما ما ذكر ثانيا» من أن فعل البداءة مستقل بالغرض فغير مسلم و قد قدمنا أن القراءة أمس و أشمل و الوقوع في الابتداء بالبداية فعلا لا بإضمار الابتداء فمتى ابتدأ بالبسملة حصل له المقصود غير مفتقر إلى شي‏ء كمن صلى فبدأ بتكبيرة الإحرام لا يحتاج في كونه بادئا إلى الإضمار لكنه مفتقر إلى بركتها و شمولها لجميع ما فعله، و من هذا يظهر ما في باقي الكلام من الوهن «و أما ما ذكر ثالثا» ففيه أن كون التسمية مبتدأ بها حاصل بالفعل لا بإضمار الفعل و لم يرد الحديث بأن كل أمر ذي بال لم يقل أو لم يضمر فيه أبدأ ببسم اللّه فهو كذا على أن المحافظة على موافقة لفظ الحديث إنما يليق أن يجعل نكتة في كلام المصنفين و من ينخرط في سلكهم لا في كلام اللّه جل شأنه كما لا يخفى على من له طبع سليم، و أيضا البحث إنما هو في ترجيح تقدير الفعل العام كأبدأ أو أشرع و ما شاكلهما لا في ترجيح خصوص اقرأ أعني فعلا مصدره القراءة على خصوص أبدأ أعني فعلا مصدره البداءة ففيما ذكر خروج عن قانون الأدب و موضع النزاع.

صفحه بعد