کتابخانه تفاسیر

أحدها: أن معناه: لا جناح عليكم فيما تركته المرأة من صداقها، و وهبته لزوجها، هذا مروي عن ابن عباس، و ابن زيد. و الثاني: و لا جناح عليكم فما تراضيتم به من مقام، أو فرقة بعد أداء الفريضة، روي عن ابن عباس أيضا. و الثالث: و لا جناح عليكم أيها الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما تراضيتم به من أن ينقصنكم، أو يبرّئنكم، قاله أبو سليمان التّيميّ. و الرابع: لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزدنكم في الأجل، و تزيدونهنّ في الأجر من غير استبراء، قاله السّدّيّ، و هو يعود إلى قصة المتعة. و الخامس: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرها، أو يهب هو للتي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه. قاله الزجّاج. و السادس: أنه عامّ في الزّيادة، و النّقصان، و التّأخير، و الإبراء، قاله القاضي أبو يعلى‏ «1» .

[سورة النساء (4): آية 25]

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)

قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا «الطّول»: الغنى و السّعة في قول الجماعة.

و «المحصنات»: الحرائر، قال الزجّاج: و المعنى: من لم يقدر على مهر الحرّة، يقال: قد طال فلان طولا على فلان، أي: كان له فضل عليه في القدرة. و المراد بالفتيات هاهنا: المملوكات، يقال:

للأمة: فتاة، و للعبد: فتى، و قد سمّي بهذا الاسم من ليس بمملوك. قرأت على شيخنا الإمام أبي منصور اللّغويّ قال: المتفتّية: الفتاة و المراهقة، و يقال للجارية الحدثة: فتاة، و للغلام: فتى. قال القتيبيّ: و ليس الفتى بمعنى الشاب و الحدث، إنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرّجال.

فأما ذكر الإيمان، فشرط في إباحتهنّ، و لا يجوز نكاح الأمة الكتابيّة، هذا قول الجمهور، و قال أبو حنيفة: يجوز.

(1) قال أبو جعفر الطبري رحمه اللّه في «تفسيره» 4/ 16: و أولى هذه الأقوال بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: و لا حرج عليكم، أيها الناس، فيما تراضيتم به أنتم و نساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم و بينهن من حط ما وجب لهن عليكم، أو إبراء، أو تأخير و وضع. و ذلك نظير قوله جل ثناؤه‏ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً النساء: 4.

فأما الذي قاله السدي، فقول لا معنى له، لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح و لا ملك يمين.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏1، ص: 394

قوله تعالى: وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ‏ قال الزجّاج: معناه: اعملوا على ظاهركم في الإيمان، فإنّكم متعبّدون بما ظهر من بعضكم لبعض. قال: و في قوله تعالى: بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ‏ وجهان: أحدهما:

أنه أراد النّسب، أي كلّكم ولد آدم. و يجوز أن يكون معناه: دينكم واحد، لأنه ذكر هاهنا المؤمنات.

و إنما قيل لهم ذلك، لأن العرب كانت تطعن في الأنساب، و تفخر بالأحساب، و تسمّي ابن الأمة:

الهجين، فأعلم اللّه عزّ و جلّ أن أمر العبيد و غيرهم مستو في باب الإيمان، و إنما كره التّزويج بالأمة، و حرم إذا وجد إلى الحرّة سبيلا، لأن ولد الأمة من الحرّ يصيرون رقيقا، و لأن الأمة ممتهنة في عشرة الرجال، و ذلك يشق على الزوج.

قال ابن الأنباريّ: و معنى الآية: كلّكم بنو آدم، فلا يتداخلكم شموخ و أنفة من تزوج الإماء عند الضرورة. و قال ابن جرير: في الكلام تقديم و تأخير، تقديره: و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض، لينكح هذا فتاة هذا.

قوله تعالى: فَانْكِحُوهُنَ‏ يعني: الإماء بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‏ ، أي: سادتهنّ. و «الأجور»: المهور.

و في قوله: بِالْمَعْرُوفِ‏ قولان: أحدهما: أنه مقدّم في المعنى، فتقديره: انكحوهنّ بإذن أهلهنّ بالمعروف، أي: بالنّكاح الصّحيح‏ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏ . و الثاني: أن المعنى: و آتوهنّ أجورهنّ بالمعروف، كمهور أمثالهنّ. قال ابن عباس: مُحْصَناتٍ‏ : عفائف غير زوان‏ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ‏ يعني: أخلّاء، كان الجاهليّة يحرّمون ما ظهر من الزّنى، و يستحلّون ما خفي. و قال في رواية أخرى:

«المسافحات»: المعلنات بالزّنى. و «المتّخذات أخدان»: ذات الخليل الواحد. و قال غيره: كانت المرأة تتّخذ صديقا تزني معه، و لا تزني مع غيره.

قوله تعالى: فَإِذا أُحْصِنَ‏ قرأ ابن كثير، و نافع، و أبو عمرو، و ابن عامر: «أحصن» مضمومة الألف. و قرأ حمزة، و الكسائيّ، و أبو بكر، و المفضّل عن عاصم: بفتح الألف، و الصّاد. قال ابن جرير: من قرأ بالفتح، أراد: أسلمن، فصرن ممنوعات الفروج عن الحرام بالإسلام، و من قرأ بالضّم، أراد: فإذا تزوّجن، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج. فأما «الفاحشة»، فهي الزّنى، و الْمُحْصَناتُ‏ : الحرائر، و «العذاب»: الحدّ. قال القاضي أبو يعلى: و ليس الإسلام و التّزويج شرطا في إيجاب الحدّ على الأمة، بل يجب و إن عدما، و إنما شرط الإحصان في الحدّ، لئلّا يتوهّم متوهّم أنّ عليها نصف ما على الحرّة إذا لم تكن محصنة، و عليها مثل ما على الحرّة إذا كانت محصنة.

قوله تعالى: ذلِكَ‏ الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء. و في‏ الْعَنَتَ‏ خمسة أقوال:

أحدها: أنه الزّنى، قاله ابن عباس، و الشّعبيّ، و ابن جبير، و مجاهد، و الضّحّاك، و ابن زيد، و مقاتل، و ابن قتيبة. و الثاني: أنه الهلاك، ذكره أبو عبيدة، و الزجّاج. و الثالث: لقاء المشقّة في محبّة الأمة، حكاه الزجّاج. و الرابع: أن العنت هاهنا: الإثم. و الخامس: أنه العقوبة التي تعنته، و هي الحدّ، ذكرهما ابن جرير الطّبريّ.

قال القاضي أبو يعلى: و هذه الآية تدل على إباحة نكاح الإماء المؤمنات بشرطين: أحدهما: عدم طول الحرّة. و الثاني: خوف الزّنى، و هذا قول ابن عباس، و الشّعبيّ، و ابن جبير، و مسروق، و مكحول، و أحمد، و مالك، و الشّافعيّ. و قد روي عن عليّ، و الحسن، و ابن المسيّب، و مجاهد،

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏1، ص: 395

و الزّهريّ، قالوا: ينكح الأمة، و إن كان موسرا، و هو قول أبي حنيفة و أصحابه.

قوله تعالى: وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ‏ ، قال ابن عباس و الجماعة: عن نكاح الإماء، و إنما ندب إلى الصّبر عنه، لاسترقاق الأولاد.

[سورة النساء (4): آية 26]

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26)

قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ‏ . اللام بمعنى «أن»، و هذا مذهب جماعة من أهل العربيّة، و اختاره ابن جرير، و مثله: وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ‏ «1» ، وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ‏ «2» ، يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا «3» .

و البيان من اللّه تعالى بالنّص تارة، و بدلالة النّص أخرى. قال الزجّاج: و «السّنن»: الطّرق، فالمعنى يدلّكم على طاعته، كما دلّ الأنبياء و تابعيهم. و قال غيره: معنى الكلام: يريد اللّه ليبيّن لكم سنن من قبلكم من أهل الحق و الباطل، لتجتنبوا الباطل و تجيبوا الحقّ، و يهديكم إلى الحق.

[سورة النساء (4): آية 27]

وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27)

قوله تعالى: وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ‏ قال الزجّاج: يريد أن يدلّكم على ما يكون سببا لتوبتكم. و في الذين اتّبعوا الشّهوات أربعة أقوال: أحدها: أنهم الزّناة، قاله مجاهد، و مقاتل. و الثاني:

اليهود و النّصارى، قاله السّدّيّ. و الثالث: أنهم اليهود خاصّة، ذكره ابن جرير. و الرابع: أهل الباطل، قاله ابن زيد.

قوله تعالى: أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً أي: عن الحقّ بالمعصية.

[سورة النساء (4): آية 28]

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28)

قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ‏ التّخفيف: تسهيل التّكليف، أو إزالة بعضه. قال ابن جرير: و المعنى: يريد أن ييسّر لكم بإذنه في نكاح الفتيات المؤمنات لمن لم يستطع طولا لحرّة. و في المراد بضعف الإنسان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الضّعف في أصل الخلقة. قال الحسن: هو أنه خلق من ماء مهين. و الثاني: أنه قلّة الصّبر عن النساء، قاله طاوس، و مقاتل. و الثالث: أنه ضعف العزم عن قهر الهوى، و هذا قول الزجّاج، و ابن كيسان.

[سورة النساء (4): آية 29]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29)

قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏ ، الباطل: ما لا يحلّ في الشّرع.

قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً قرأ ابن كثير، و نافع، و أبو عمرو، و ابن عامر: «تجارة» بالرفع. و قرأ حمزة، و الكسائيّ، و عاصم بالنّصب، و قد بيّنّا العلّة في آخر (البقرة).

قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ‏ فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه على ظاهره، و أن اللّه حرّم على‏

(1) سورة الشورى: 15.

(2) سورة الأنعام: 71.

(3) سورة الصف: 8.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏1، ص: 396

العبد قتل نفسه، و هذا الظّاهر. و الثاني: أن معناه: لا يقتل بعضكم بعضا، و هذا قول ابن عباس، و الحسن، و سعيد بن جبير، و عكرمة، و قتادة، و السّدّيّ، و مقاتل، و ابن قتيبة. و الثالث: أنّ المعنى: لا تكلّفوا أنفسكم عملا ربّما أدّى إلى قتلها و إن كان فرضا.

(272) و على هذا تأوّلها عمرو بن العاص في غزاة ذات السّلاسل حيث صلّى بأصحابه جنبا في ليلة باردة، فلمّا ذكر ذلك للنبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، قال له: يا عمرو صلّيت بأصحابك و أنت جنب؟ فقال: يا رسول اللّه إني احتلمت في ليلة باردة، و أشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ‏ ، فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم.

و الرابع: أن المعنى: لا تغفلوا عن حظّ أنفسكم، فمن غفل عن حظّها، فكأنّما قتلها، هذا قول الفضيل بن عياض. و الخامس: لا تقتلوها بارتكاب المعاصي.

[سورة النساء (4): آية 30]

وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30)

قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً في المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قتل النّفس، قاله ابن عباس، و عطاء. و الثاني: أنه عائد إلى كلّ ما نهى اللّه عنه من أوّل السّورة إلى هاهنا، روي عن ابن عباس أيضا. و الثالث: قتل النّفس، و أكل الأموال بالباطل، قاله مقاتل.

[سورة النساء (4): آية 31]

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31)

قوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ‏ ، اجتناب الشّي‏ء: تركه جانبا.

و في الكبائر أحد عشر قولا:

(273) أحدها: أنها سبع. فروى البخاريّ، و مسلم في «الصّحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات، قالوا: يا رسول اللّه و ما هنّ؟ قال: الشّرك باللّه، و السّحر، و قتل النّفس التي حرّم اللّه إلا بالحقّ، و أكل الرّبا، و أكل مال اليتيم، و التّولّي يوم الزّحف، و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات».

(274) و قد روي هذا الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «الكبائر سبع، الإشراك باللّه أوّلهنّ، و قتل النّفس بغير حقّها، و أكل الرّبا، و أكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، و الفرار من الزّحف، و رمي المحصنات، و انقلاب إلى أعرابيّة بعد هجرة».

(272) جيد. أخرجه أبو داود 334 و أحمد 4/ 203- 204 و الحاكم 1/ 177 و البيهقي 1/ 225 من حديث عمرو بن العاص. و قال الحاكم: صحيح على شرطهما، و وافقه الذهبي، و قال الحافظ في الفتح 1/ 454: إسناده قوي. و نقل الزيلعي في نصب الراية 1/ 157 عن النوري قوله: حسن أو صحيح.

(273) صحيح. أخرجه البخاري 2766 و 5764 و 6857 و مسلم 89 و أبو داود 6874 و النسائي 6/ 257 و أبو عوانة 1/ 54- 55 و الطحاوي في «المشكل» 894 و ابن حبان 5561 و البيهقي 8/ 249 من طرق و كلهم عن أبي هريرة مرفوعا.

(274) أخرجه البزار 109 «كشف» و قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1/ 103: رواه البزار، و فيه عمرو بن أبي سلمة، ضعفه شعبة و غيره، و وثقه أبو حاتم و ابن حبان و غيره.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏1، ص: 397

و روي عن عليّ عليه السلام قال: هي سبع، فعدّ هذه. و روي عن عطاء أنه قال: هي سبع، و عدّ هذه، إلا أنه ذكر مكان الإشراك و التعرّب شهادة الزّور و عقوق الوالدين.

(275) و الثاني: أنها تسع. روى عبيد بن عمير، عن أبيه، و كان من الصّحابة، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم أنه سئل ما الكبائر؟ فقال: «تسع، أعظمهنّ الإشراك باللّه، و قتل نفس المؤمن بغير حقّ، و الفرار من الزّحف، و أكل مال اليتيم، و السّحر، و أكل الرّبا، و قذف المحصنة، و عقوق الوالدين المسلمين، و استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء و أمواتا».

(276) و الثالث: أنها أربع. روى البخاريّ، و مسلم في «الصّحيحين» من حديث عبد اللّه بن عمرو، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «الكبائر: الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين، و قتل النّفس، و اليمين الغموس» «1» .

(277) و روى أنس بن مالك قال: ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم الكبائر، أو سئل عنها، فقال: «الشّرك باللّه، و قتل النّفس، و عقوق الوالدين» و قال: «ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزّور، أو شهادة الزّور».

و روي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربع: الإشراك باللّه، و الأمن لمكر اللّه، و القنوط من رحمة اللّه، و الإياس من روح اللّه، و عن عكرمة نحوه.

(278) و الرابع: أنها ثلاث. فروى عمران بن حصين، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر؟ الشّرك باللّه، و عقوق الوالدين- و كان متّكئا فاحتفز «2» - قال: و الزّور».

(275) أخرجه أبو داود 2875 و النسائي 7/ 89 و الحاكم 1/ 59 ح 197 و 4/ 259 ح 7666 من حديث عبيد بن عمير بن قتادة عن أبيه. قال الحاكم عقب الرواية الأولى: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، و تعقبه الذهبي بقوله: لم يحتجا به لجهالته. و وثقه ابن حبان و صححه الحاكم عقب الرواية الثانية! و سكت الذهبي! مع أن الإسناد واحد. و قال الحافظ في «التقريب» عن عبد الحميد بن سنان: مقبول اه. أي حيث يتابع و قال الذهبي في «الميزان» 4778: لا يعرف و قد وثقه بعضهم، و قال البخاري: روى عن عبيد بن عمير و في حديثه نظر. و له شاهد عن ابن عمر لكن الجمهور رووه موقوفا.

(276) صحيح. أخرجه البخاري 687- 6920 و الترمذي 3021 و النسائي 7/ 89 و 8/ 63 و أحمد 2/ 201 و الدارمي 2/ 191 و أبو نعيم في «الحلية» 7/ 202 و ابن حبان 5562 و البيهقي 10/ 35 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. و ورد من حديث عبد الله بن أنيس أخرجه الترمذي 3020 و أحمد 3/ 495 و الحاكم 4/ 296 و الطحاوي في «المشكل» 893 من طريق الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد عن أبي أمامة عنه. و صححه الحاكم، و وافقه الذهبي و قال الترمذي: حسن غريب اه.

(277) صحيح. أخرجه البخاري 2653 و مسلم 88 و الترمذي 1207 و 3018 و الطحاوي في «المشكل» 897.

(278) حسن. أخرجه الطبراني 2633 و 18/ 140 من حديث عمران. و قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 103: رجاله ثقات، إلا أن الحسن مدلس، و عنعنه. قلت: و قال أبو حاتم: لم يسمع الحسن من عمران. لكن للحديث شواهد، فهو حسن إن شاء اللّه.

(1) قال ابن الأثير رحمه اللّه في «النهاية» 3/ 386: اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة، كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره، سميت غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.

(2) أي استوى جالسا على وركيه.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏1، ص: 398

(279) و روى البخاريّ، و مسلم في «الصّحيحين» من حديث أبي بكرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم:

«ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللّه، فقال: الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين- و كان متّكئا فجلس- فقال: و شهادة الزّور» فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت.

(280) و أخرجا في «الصّحيحين» من حديث ابن مسعود قال: سألت النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم: أيّ الذّنب أكبر؟

قال: «أن تجعل للّه تعالى ندّا و هو خلقك». قلت: ثم أيّ؟ قال: «ثمّ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك».

و الخامس: أنها مذكورة من أوّل السّورة إلى هذه الآية، قاله ابن مسعود و ابن عباس.

و السادس: أنها إحدى عشرة: الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين، و اليمين الغموس، و قتل النّفس.

و أكل مال اليتيم، و أكل الرّبا، و الفرار من الزّحف، و قذف المحصنات، و شهادة الزّور، و السّحر، و الخيانة. روي عن ابن مسعود أيضا. و السابع: أنها كلّ ذنب يختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب، رواه ابن أبي طلحة، عن ابن عباس. و الثامن: أنها كلّ ما أوجب اللّه عليه النّار في الآخرة، و الحدّ في الدّنيا، روى هذا المعنى أبو صالح، عن ابن عباس، و به قال الضّحّاك. و التاسع: أنها كلّ ما عصي الله به، روي عن ابن عباس، و عبيدة «1» ، و هو قول ضعيف. و العاشر: أنها كلّ ذنب أوعد اللّه عليه النّار، قاله الحسن، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و الضّحّاك في رواية، و الزجّاج. و الحادي عشر:

أنها ثمان، الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين، و قتل المؤمن، و قذف المحصنة، و الزّنا، و أكل مال اليتيم، و قول الزّور، و اقتطاع الرّجل بيمينه و عهده ثمنا قليلا. رواه محرز، عن الحسن البصريّ.

قوله تعالى: نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‏ روى المفضّل، عن عاصم: «يكفّر» «و يدخلكم» بالياء فيهما، و قرأ الباقون بالنون فيهما، و قرأ نافع، و أبان، عن عاصم، و الكسائيّ، عن أبي بكر، عن عاصم: «مدخلا» بفتح الميم هاهنا، و في «الحجّ» و ضمّ الباقون «الميم»، و لم يختلفوا في ضمّ «ميم» مُدْخَلَ صِدْقٍ‏ و مُخْرَجَ صِدْقٍ‏ «2» . قال أبو عليّ الفارسيّ: يجوز أن يكون «المدخل» مصدرا و يجوز أن يكون مكانا، سواء فتح، أو ضمّ: قال السّدّيّ: السّيئات هاهنا: هي الصّغائر. و المدخل الكريم:

الجنّة. قال ابن قتيبة: و الكريم: بمعنى: الشّريف.

[سورة النساء (4): آية 32]

وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيماً (32)

(279) صحيح. أخرجه البخاري 2654 و 5976 و 6273 و 6274 و 6919 و مسلم 87 و الترمذي 1901 و 3019 و أبو عوانة 1/ 54 و الطحاوي في المشكل 892 و البيهقي 10/ 121. عن أبي بكرة.

(280) صحيح. أخرجه البخاري 4761 و 6001 و 6811 و 6861 و 7532 و مسلم 86 من وجوه، و أبو داود 2310 و الترمذي 3182 و النسائي 7/ 89- 90 و أحمد 1/ 434- 462 و الطحاوي في «المشكل» 1/ 379 و ابن حبان 4414 و 4415 و 4416 و البغوي 42 و البيهقي 8/ 18 من طرق كثيرة كلهم عن ابن مسعود.

(1) هو السّلماني صاحب علي، ثقة ثبت من كبار التابعين.

(2) سورة الإسراء: 80.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏1، ص: 399

قوله تعالى: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ‏ في سبب نزولها ثلاثة أقوال:

(281) أحدها: أنّ أمّ سلمة قالت: يا رسول اللّه: يغزو الرجال، و لا نغزو، و إنّما لنا نصف الميراث، فنزلت هذه الآية، قاله مجاهد.

(282) و الثاني: أنّ النّساء قلن: وددن أنّ اللّه جعل لنا الغزو، فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال، فنزلت هذه الآية، قاله عكرمة.

(283) و الثالث: أنه لمّا نزل‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ قال الرجال: إنّا لنرجو أن نفضّل على النساء بحسناتنا، كما فضّلنا عليهنّ في الميراث، و قال النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال، كما لنا الميراث على النّصف من نصيبهم، فنزلت هذه الآية، قاله قتادة، و السّدّيّ.

و في معنى هذا التّمنّي قولان: أحدهما: أن يتمنّى الرجل مال غيره، قاله ابن عباس، و عطاء.

و الثاني: أن يتمنّى النساء أن يكنّ رجالا. و قد روي عن أمّ سلمة أنها قالت: يا ليتنا كنّا رجالا، فنزلت هذه الآية «1» . و للتّمنّي وجوه: أحدها: أن يتمنّى الإنسان أن يحصل له مال غيره، و يزول عن الغير، فهذا الحسد. و الثاني: أن يتمنّى مثل ما لغيره، و لا يحبّ زواله عن الغير، فهذا هو الغبطة و ربّما لم يكن نيل ذلك مصلحة في حقّ المتمنّي. قال الحسن: لا تمنّ مال فلان، و لا مال فلان، و ما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال؟ و الثالث: أن تتمنّى المرأة أن تكون رجلا، و نحو هذا ممّا لا يقع، فليعلم العبد أن اللّه أعلم بالمصالح، فليرض بقضاء اللّه، و لتكن أمانيه الزّيادة من عمل الآخرة.

قوله تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ‏ فيه قولان:

أحدهما: أن المراد بهذا الاكتساب: الميراث، و هو قول ابن عباس، و عكرمة.

و الثاني: أنه الثّواب و العقاب. فالمعنى: أنّ المرأة تثاب كثواب الرجل، و تأثم كإثمه، هذا قول قتادة، و ابن السّائب، و مقاتل، و احتجّ على صحته أبو سليمان الدّمشقيّ بأن الميراث لا يحصل بالاكتساب، و بأنّ الآية نزلت لأجل التّمنّي و الفضل.

قوله تعالى: وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ‏ قرأ ابن كثير، و الكسائيّ، و أبان، و خلف في اختياره «و سلوا اللّه» «فسل الذين» «فسل بني إسرائيل» «و سل من أرسلنا» و ما كان مثله من الأمر المواجه به، و قبله «واو» أو «فاء» فهو غير مهموز عندهم. و كذلك نقل عن أبي جعفر، و شيبة «2» . و قرأ الباقون (281) حسن بشواهده. أخرجه الترمذي 3022 و الحاكم 2/ 305 و الواحدي 306 من طريق مجاهد عن أم سلمة.

قال الترمذي: هذا حديث مرسل اه. و قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أم سلمة و وافقه الذهبي، و للحديث شواهد مرسلة، و هي الآتية.

(282) أخرجه الطبري 9245 عن مجاهد و عكرمة، قالا: نزلت في أم سلمة.

(283) مرسل. أخرجه الطبري 9247 عن السدي مرسلا، و هو شاهد لما قبله.

(1) أخرجه الطبري 9241 عن مجاهد: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ‏ قول النساء يتمنين: «ليتنا رجال فنغزو»! و ليس فيه ذكر أم سلمة و انظر الحديث المتقدم برقم 281.

صفحه بعد