کتابخانه تفاسیر

و الثاني: أنّ العذاب الأوّل: إقامة الحدود عليهم، و الثاني: عذاب القبر؛ و هذا مرويّ عن ابن عباس أيضا. و الثالث: أنّ أحد العذابين: الزّكاة التي تؤخذ منهم، و الآخر: الجهاد الذي يؤمرون به، قاله الحسن. و الرابع: الجوع، و عذاب القبر، رواه شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، و به قال أبو مالك. و الخامس: الجوع و القتل، رواه سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. و السادس: القتل و السّبي، رواه معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. و قال ابن قتيبة: القتل و الأسر. و السابع: أنهم عذّبوا بالجوع مرّتين، رواه خصيف عن مجاهد. و الثامن: أنّ عذابهم في الدنيا بالمصائب في الأموال و الأولاد، و في الآخرة بالنار، قاله ابن زيد. و التاسع: أنّ الأول: عند الموت، تضرب الملائكة وجوههم و أدبارهم، و الثاني: في القبر بمنكر و نكير، قاله مقاتل بن سليمان. و العاشر: أنّ الأول بالسّيف، و الثاني عند الموت؛ قاله مقاتل بن حيّان.

قوله تعالى: ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى‏ عَذابٍ عَظِيمٍ‏ يعني عذاب جهنّم.

[سورة التوبة (9): آية 102]

وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102)

قوله تعالى: وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ‏ اختلفوا فيمن نزلت على قولين:

(750) أحدهما: أنهم عشرة رهط تخلّفوا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في غزوة تبوك، فلمّا دنا رجوع النبيّ صلى اللّه عليه و سلم، أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد. فلمّا رآهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، قال: «من هؤلاء»؟

قالوا: هذا أبو لبابة و أصحاب له تخلّفوا عنك، فأقسموا باللّه لا يطلقون أنفسهم حتى تطلقهم أنت و تعذرهم، فقال: «و أنا أقسم باللّه لا أطلقهم و لا أعذرهم حتى يكون اللّه تعالى هو الذي يطلقهم، رغبوا عنّي و تخلّفوا عن الغزو مع المسلمين»، فنزلت هذه الآية، فأرسل إليهم فأطلقهم و عذرهم، رواه عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس.

(751) و روى العوفيّ عن ابن عباس أنّ الذين تخلّفوا كانوا ستة، فأوثق أبو لبابة نفسه و رجلان (749) ضعيف. أخرجه الطبري 17137 و الطبراني في «الأوسط» 796 من حديث ابن عباس، و إسناده ضعيف لضعف حسين بن عمرو العنقزي، و قد ضعفه الهيثمي في «المجمع» 7/ 34 به، و فيه السدي فيه ضعف.

(750) أخرجه الطبري 17151 و البيهقي في «الدلائل» 5/ 271 و 272 من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، و فيه إرسال بينهما. و كرره الطبري 17152 عن عطية العوفي عن ابن عباس، و عطية هو ابن سعد. ضعيف الحديث، و عنه مجاهيل. و ورد من مرسل الضحاك. أخرجه الطبري 17158 و من مرسل سعيد بن أبي عروبة برقم 17154 لكن باختصار فلعل هذه الروايات تتأيد بمجموعها و اللّه أعلم.

(751) أخرجه الطبري 17152 بسند فيه مجاهيل عن ابن عباس، و انظر ما تقدم.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏2، ص: 294

معه، و بقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم، فلمّا نزلت هذه الآية، أطلقهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و عذرهم. و روى أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانوا ثلاثة: أبو لبابة بن عبد المنذر، و أوس بن ثعلبة، و وديعة بن خذام الأنصاري. و قال سعيد بن جبير، و مجاهد، و زيد بن أسلم: كانوا ثمانية. و قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا سبعة «1» .

و الثاني: أنها نزلت في أبي لبابة وحده. و اختلفوا في ذنبه على قولين: أحدهما: أنه خان اللّه و رسوله بإشارته إلى بني قريظة حين شاوروه في النّزول على حكم سعد أنه الذّبح، و هذا قول مجاهد، و قد شرحناه في سورة الأنفال‏ «2» . و الثاني: أنه تخلّفه عن تبوك. قاله الزّهريّ. فأمّا الاعتراف، فهو الإقرار بالشي‏ء عن معرفة. و الاعتراف بالذّنب أدعى إلى صدق التّوبة و القبول.

قوله تعالى: خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً قال ابن جرير: وضع الواو مكان الباء، و المعنى:

بآخر سي‏ء، كما يقال: خلطت الماء و اللبن. و في ذلك العمل قولان: أحدهما: أنّ العمل الصالح: ما سبق من جهادهم، و السّيئ: التّأخّر عن الجهاد، قاله السّدّيّ. و الثاني: أنّ العمل الصالح: توبتهم، و السّيئ: تخلّفهم، ذكره الفرّاء.

و في قوله تعالى: عَسَى اللَّهُ‏ قولان: أحدهما: أنه واجب من اللّه تعالى، قاله ابن عباس.

و الثاني: أنه ترديد لهم بين الطّمع و الإشفاق، و ذلك يصدّ عن اللهو و الإهمال.

[سورة التوبة (9): آية 103]

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً .

(752) قال المفسّرون: لمّا تاب اللّه عزّ و جلّ على أبي لبابة و أصحابه، قالوا: يا رسول اللّه، هذه أموالنا فتصدّق بها عنّا، فقال «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا» فنزلت هذه الآية.

(752) أخرجه الطبري 17167 عن ابن عباس، و فيه إرسال بين علي بن أبي طلحة و ابن عباس. و أخرجه برقم 17168 بسند فيه مجاهيل عن عطية العوفي، و هو ضعيف عن ابن عباس. و أخرجه 17172 عن الضحاك مرسلا.

(1) قال الطبري في «تفسيره» 6/ 462 و 463: و أولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك، قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطإ فعلهم في تخلفهم عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و تركهم الجهاد معه، و الخروج لغزو الروم، حين شخص إلى تبوك، و أن الذين نزل فيهم جماعة. أحدهم أبو لبابة. إنما قلنا: ذلك أولى بالصواب في ذلك لأن اللّه جل ثناؤه قال: وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ‏ فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم، و لم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة غير أبي لبابة وحده، فإذا كان ذلك كذلك، و كان اللّه تبارك و تعالى قد وصف في قوله‏ وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ‏ بالاعتراف بذنوبهم جماعة. علم أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست الواحد. فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إلا لجماعة، و كان لا جماعة فعلت ذلك، فيما نقله أهل السير و الأخبار و أجمع عليه أهل التأويل، إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك، صح ما قلنا في ذلك و قلنا: كان منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك.

(2) سورة الأنفال: 27.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏2، ص: 295

و في هذه الصّدقة قولان‏ «1» : أحدهما: أنها الصّدقة التي بذلوها تطوّعا، قاله ابن زيد، و الجمهور.

و الثاني: الزّكاة، قاله عكرمة.

قوله تعالى: تُطَهِّرُهُمْ‏ و قرأ الحسن «تطهرهم بها» بجزم الراء. قال الزّجّاج: يصلح أن يكون قوله: «تطهرهم» نعتا للصّدقة كأنّه قال: خذ من أموالهم صدقة مطهّرة. و الأجود أن يكون للنبيّ صلى اللّه عليه و سلم، المعنى: فإنك تطهّرهم بها ف «تطهرهم» بالجزم، على جواب الأمر، المعنى: إن تأخذ من أموالهم، تطهّرهم. و لا يجوز في: «تزكّيهم» إلّا إثبات الياء. اتّباعا للمصحف. قال ابن عباس: «تطهرهم» من الذّنوب، «و تزكيهم»: تصلحهم. و في قوله تعالى: وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ‏ قولان: أحدهما: استغفر لهم، قاله ابن عباس. و الثاني: ادع لهم، قاله السّدّيّ.

قوله تعالى: إِنَّ صَلاتَكَ‏ قرأ ابن كثير و أبو عمرو و نافع و ابن عامر، و أبو بكر عن عاصم «إن صلواتك» على الجمع. و قرأ حمزة و الكسائيّ، و حفص عن عاصم «إن صلاتك» على التّوحيد. و في قوله تعالى: سَكَنٌ لَهُمْ‏ خمسة أقوال: أحدها: طمأنينة لهم أنّ اللّه قد قبل منهم، قاله أبو صالح عن ابن عباس، و قال أبو عبيدة: تثبيت و سكون. و الثاني: رحمة لهم، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

و الثالث: قربة لهم، رواه الضّحّاك عن ابن عباس. و الرابع: وقار لهم، قاله قتادة. و الخامس: تزكية لهم، حكاه الثّعلبيّ. قال الحسن و قتادة: و هؤلاء سوى الثلاثة الذين خلّفوا.

[سورة التوبة (9): الآيات 104 الى 105]

أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)

قوله تعالى: أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ قرأ الجمهور «يعلموا» بالياء. و روى عبد الوارث «تعلموا» بالتاء. و قوله تعالى: يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ‏ قال أبو عبيدة: أي: من عبيده، تقول: أخذته منك، و أخذته عنك. و قوله تعالى: وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‏ قال ابن قتيبة: أي: يقبلها. و مثله: خُذِ الْعَفْوَ «2» أي: اقبله.

(1) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 8/ 223- 224: اختلف في هذه الصدقة المأمور بها فقيل: هي صدقة الفرض، قاله جويبر عن ابن عباس و هو قول عكرمة فيما ذكر القشيري. و قيل هو مخصوص بمن نزلت فيه، فإن النبي صلى اللّه عليه و سلم أخذ منهم ثلث أموالهم و ليس هذا من الزكاة المفروضة في شي‏ء. و لهذا قال مالك: إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث متمسكا بحديث أبي لبابة.

و على القول الأول فهو خطاب للنبي صلى اللّه عليه و سلم يقتضي بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه، و يلزم على هذا سقوطها بسقوطه و زوالها بموته. و بهذا تعلق مانعو الزكاة على أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه. و قالوا: إنه كان يعطينا عوضا منها التطهير و التزكية و الصلاة علينا و قد عدمناها من غيره. و أما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى اللّه عليه و سلم فلا يلتحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين، فإن الخطاب من القرآن لم يرد بابا واحدا و لكن اختلفت موارده على وجوه. و قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ و المأخوذ منه و لا تبيين مقدار المأخوذ و لا المأخوذ منه، و إنما بيان ذلك في السنة و الإجماع حسب ما تذكره فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال ا. ه.

(2) سورة الأعراف: 199.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏2، ص: 296

قوله تعالى: وَ قُلِ اعْمَلُوا قال ابن زيد: هذا خطاب للذين تابوا.

[سورة التوبة (9): آية 106]

وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106)

قوله تعالى: «و آخرون مرجؤون» و قرأ نافع، و حمزة، و الكسائيّ‏ مُرْجَوْنَ‏ بغير همز.

(753) و الآية نزلت في كعب بن مالك، و مرارة بن الرّبيع، و هلال بن أميّة، و كانوا فيمن تخلّف عن تبوك من غير عذر، ثم لم يبالغوا في الاعتذار كما فعل أبو لبابة و أصحابه، و لم يوثقوا أنفسهم بالسّواري؛ فوقف رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أمرهم، و نهى الناس عن كلامهم و مخالطتهم حتى نزل قوله تعالى:

وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا «1» .

قال الزّجّاج: «و آخرون» عطف على قوله: «و من أهل المدينة»، فالمعنى: منهم منافقون، و منهم «آخرون مرجون» أي: مؤخّرون؛ و «إما» لوقوع أحد الشّيئين، و اللّه تعالى عالم بما يصير إليه أمرهم، لكنه خاطب العباد بما يعلمون، فالمعنى: ليكن أمرهم عندكم على الخوف و الرّجاء. قوله تعالى:

وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏ أي: عليم بما يؤول إليه حالهم، حكيم بما يفعله بهم.

[سورة التوبة (9): آية 107]

وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى‏ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (107)

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً قرأ ابن كثير، و أبو عمرو، و عاصم، و حمزة، و الكسائيّ:

«و الذين» بواو، و كذلك هي في مصاحفهم. و قرأ نافع، و ابن عامر: «الذين» بغير واو، و كذلك هي في مصاحف أهل المدينة و الشّام. قال أبو عليّ: من قرأ بالواو، فهو معطوف على ما قبله، نحو قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ‏ «2» ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ‏ «3» وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَ‏ «4» ، و المعنى:

و منهم الذين اتّخذوا مسجدا. و من حذف الواو، فعلى وجهين: أحدهما: أن يضمر- و منهم الذين اتّخذوا- كقوله تعالى: أَ كَفَرْتُمْ* ، المعنى: فيقال لهم: أكفرتم. و الثاني: أن يضمر الخبر بعد، كما أضمر في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏ «5» المعنى: ينتقم منهم و يعذّبون.

(754) قال أهل التّفسير: لمّا اتّخذ بنو عمرو بن عوف مسجد قباء، و بعثوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، (753) أخرجه الطبري 17189 عن ابن عباس بسند فيه مجاهيل. ورد من وجه آخر بنحوه. أخرجه الطبري 17188.

و فيه إرسال بين علي بن أبي طلحة و ابن عباس. و ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 526 بدون ذكر السند.

(754) عزاه الحافظ في «تخريجه» 2/ 309 للثعلبي فقال: لم أجده بهذا السياق إنما في الثعلبي بلا إسناد. و ليس صدره بصحيح، فإن مسجد قباء كان قد أسس و النبي صلى اللّه عليه و سلم بقباء أول ما هاجر، و بني مسجد الضرار و كان في غزوة تبوك و بينهما تسع سنين ا. ه و ذكره البغوي في «تفسيره» 2/ 274- 275 مطولا بدون إسناد و لم يذكر صدره، و بنحوه ورد صدره عن ابن عباس أخرجه الطبري 17202 و فيه عطية العوفي واه، و عنه مجاهيل‏

(1) سورة التوبة: 118.

(2) سورة التوبة: 75.

(3) سورة التوبة: 58.

(4) سورة التوبة: 61.

(5) سورة الحج: 25.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏2، ص: 297

فأتاهم، فصلّى فيه؛ حسدهم إخوتهم بنو غنم بن عوف، و كانوا من منافقي الأنصار، فقالوا: نبني مسجدا، و نرسل إلى رسول اللّه فيصلّي فيه، و يصلّي فيه أبو عامر الرّاهب إذا قدم من الشّام؛ و كان أبو عامر قد ترهّب في الجاهليّة و تنصّر، فلمّا قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم المدينة، عاداه، فخرج إلى الشّام، و أرسل إلى المنافقين أن أعدّوا ما استطعتم من قوة و سلاح، و ابنوا لي مسجدا، فإنّي ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الرّوم فأخرج محمّدا و أصحابه، فبنوا هذا المسجد إلى جنب مسجد قباء؛ و كان الذين بنوه اثني عشر رجلا: خذام بن خالد و من داره أخرج المسجد، و نبتل بن الحارث، و بجاد بن عثمان، و ثعلبة بن حاطب، و معتّب بن قشير، و عبّاد بن حنيف، و وديعة بن ثابت، و أبو حبيبة بن الأزعر، و جارية بن عامر، و ابناه يزيد و مجمّع؛ و كان مجمّع إمامهم فيه، ثم صلحت حاله، و بحزج جدّ عبد اللّه بن حنيف، و هو الذي قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «ما أردت بما أرى»؟ فقال: و اللّه ما أردت إلّا الحسنى، و هو كاذب.

و قال مقاتل: الذي حلف مجمّع.

(755) و قيل: كانوا سبعة عشر؛ فلمّا فرغوا منه، أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقالوا: إنما قد ابتنينا مسجدا لذي العلّة و الحاجة و الليلة المطيرة، و إنّا نحبّ أن تأتينا فتصلّي فيه؛ فدعا بقميصه ليلبسه، فنزل عليه القرآن و أخبره اللّه خبرهم، فدعا معن بن عديّ، و مالك بن الدّخشم في آخرين، و قال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظّالم أهله، فاهدموه و أحرقوه»، و أمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أن يتّخذ كناسة تلقى فيها الجيف.

و مات أبو عامر بالشام وحيدا غريبا.

فأمّا التّفسير، فقال الزّجّاج: «الذين» في موضع رفع، المعنى: و منهم الذين اتّخذوا مسجدا ضرارا. و «ضرارا» انتصب مفعولا له، المعنى: اتّخذوه للضّرار و الكفر و التّفريق و الإرصاد. فلمّا حذفت اللام، أفضى الفعل فنصب. قال المفسّرون: و الضّرار بمعنى المضارّة لمسجد قباء، وَ كُفْراً باللّه و رسوله‏ وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ‏ لأنهم كانوا يصلّون في مسجد قباء جميعا، فأرادوا تفريق جماعتهم، و الإرصاد: الانتظار، فانتظروا به مجي‏ء أبي عامر، و هو الذي حارب اللّه و رسوله من قبل بناء مسجد الضّرار. وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا أي: ما أردنا إِلَّا الْحُسْنى‏ أي: ما أردنا بابتنائه إلّا الحسنى؛ و فيها ثلاثة أوجه: أحدها: طاعة اللّه. و الثاني: الجنّة. و الثالث: فعل التي هي أحسن من إقامة الدّين و الاجتماع للصّلاة. و قد ذكرنا اسم الحالف.

فالإسناد واه بمرة، ليس بشي‏ء، و بنحو سياق المصنف أخرجه الطبري 17200 من طريق ابن إسحاق عن الزهري و يزيد بن رومان و عبد الله بن أبي بكر و عاصم بن عمر بن قتادة. و أخرج الطبري 17201 و البيهقي في الدلائل 5/ 262- 263 عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بعضه و هو منقطع بين ابن عباس و علي بن أبي طلحة.

(755) أخرجه الطبري 17200 من طريق ابن إسحاق عن الزهري و يزيد بن رومان و عبد الله بن أبي بكر و عاصم بن عمر بن قتادة و غيرهم قالوا ... فذكره، بأتم منه. و هذا ضعيف، مداره على ابن إسحاق، و هو مدلس لكن أصل الحديث محفوظ فقد ورد من وجوه متعددة فمن ذلك: حديث ابن عباس، أخرجه الطبري 17201 و فيه إرسال بين علي بن أبي طلحة و ابن عباس. و ورد عن عطية العوفي عن ابن عباس، أخرجه برقم 18202 و إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي. و ورد من مرسل قتادة أخرجه برقم 17211. و ورد من مرسل ابن زيد، أخرجه برقم 17213. فهذه الروايات تتأيد بمجموعها. انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1212 بتخريجنا.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏2، ص: 298

[سورة التوبة (9): آية 108]

لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‏ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)

قوله تعالى: لا تَقُمْ فِيهِ‏ أي: لا تصلّ فيه أبدا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‏ أي: بني على الطاعة، و بناه المتّقون‏ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ‏ أي: منذ أول يوم. قال الزّجّاج: «من» في الزّمان، و الأصل: منذ و مذ، و هو الأكثر في الاستعمال. و جائز دخول «من» لأنّها الأصل في ابتداء الغاية و التّبعيض، و مثله قول زهير:

لمن الدّيار بقنّة الحجر

أقوين من حجج و من شهر «1»

و قيل معناه: من مرّ حجج و من مر شهر. و في هذا المسجد ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بالمدينة الذي فيه منبره و قبره.

(756) روى سهل بن سعد أنّ رجلين اختلفا في عهد رسول اللّه في المسجد الذي أسّس على التّقوى، فقال أحدهما: هو مسجد الرّسول، و قال الآخر: هو مسجد قباء، فذكر ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، فقال «هو مسجدي هذا»؛ و به قال ابن عمر، و زيد بن ثابت، و أبو سعيد الخدريّ، و سعيد بن المسيّب.

(757) و الثاني: أنه مسجد قباء، رواه عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس، و به قال سعيد بن جبير، (756) صحيح. أخرجه الترمذي 3099 و النسائي 2/ 36 و في «التفسير» 248 و أحمد 3/ 8 و ابن حبان 1606 من طرق عن الليث بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه به. و أخرجه مسلم 1398 و ابن أبي شيبة 2/ 372 و الحاكم 2/ 334 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. و كرره مسلم 1398 و ابن أبي شيبة 2/ 372 عن أبي سلمة عن أبي سعيد بدون واسطة. و أبو سلمة سمع من أبي سعيد. و أخرجه الترمذي 323 و ابن أبي شيبة 2/ 372 و أحمد 3/ 23- 91 و الطبري 17236 و 17237 و 17238 و ابن حبان 1626 من طرق عن أنيس بن أبي يحيى حدثني أبي قال سمعت أبا سعيد ... فذكره و آخره «هو مسجدي هذا، و في كل خير». فهذه الطرق متعاضدة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اللّه عليه و سلم أن المراد بذلك مسجده. و له شاهد من حديث سهل بن سعد، أخرجه أحمد 5/ 331 و ابن حبان 1604 و 1605 و الطبري 17232 و 17233 و الحاكم 2/ 334 و الطبراني 6025، و رجاله ثقات. و صححه الحاكم، و وافقه الذهبي. و له شاهد من حديث زيد بن ثابت، أخرجه الطبراني 4854 و إسناده ضعيف لضعف عبد اللّه بن عامر، و الصحيح موقوف. و الموقوف أخرجه الطبراني 4828 و 4853 و إسناده الأول على شرط الصحيح كما قال الهيثمي في «المجمع» 7/ 34. قال الطبري رحمه اللّه بإثر الحديث 17231: و أولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو مسجد النبي صلى اللّه عليه و سلم لصحة الخبر بذلك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم. انظر «تفسير أحكام القرآن» 1213 بتخريجنا.

(757) ورد عن ابن عباس، أخرجه الطبري 17226 و فيه إرسال بين علي بن أبي طلحة و ابن عباس. و أخرجه من وجه آخر 17227 بسند فيه مجاهيل. و ورد عن عطية العوفي أخرجه برقم 17228. و ورد عن ابن بريدة، أخرجه برقم 17229. و ورد من مرسل عروة، أخرجه برقم 17231. الخلاصة: هذه الروايات و إن تعددت، لا تقوى على معارضة الصحيح المتقدم. على أن للمتقدم شواهد، و اللّه أعلم.

(1) البيت منسوب لزهير في ديوانه 86. قوله من شهر: أراد به من شهور و أقوين: خلون. و القنة: أعلى الجبل، أو هي الجبل الذي ليس بمنتشر.

زاد المسير فى علم التفسير، ج‏2، ص: 299

و قتادة، و عروة، و أبو سلمة بن عبد الرّحمن، و الضّحّاك، و مقاتل.

و الثالث: أنه كلّ مسجد بني في المدينة، قاله محمّد بن كعب.

قوله تعالى: فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا . سبب نزولها:

(758) أنّ رجالا من أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية، قاله الشّعبيّ.

(758) أخرجه الطبري 17247 عن الشعبي مرسلا. و ورد بلفظ مرفوع، و ليس بشي‏ء. أخرجه أبو داود 44 و الترمذي 3100 و ابن ماجة 357 و البغوي في «التفسير» 1119 و أبو الشيخ و ابن مردويه كما في «الدر المنثور» 3/ 497 من طرق عن معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم». خرجه هؤلاء الأئمة بهذا اللفظ! و لا أصل له بهذا اللفظ عن النبي صلى اللّه عليه و سلم، لأنه لم يرد حديث واحد عنه صلى اللّه عليه و سلم أنه قال «نزلت هذه الآية في فلان ... أو في كذا ... أو نحو ذلك، و إنما الذي يقول نزلت الآية في كذا و كذا إنما هو الصحابي أو التابعي. و مع ذلك إسناده ساقط.

- و قد رأيت العجب في هذا الخبر. حيث سكت عليه أبو داود! مع أنه معلوم أنه ما سكت عليه، فهو صالح لديه. و ضعفه الترمذي بقوله: غريب. و ضعفه النووي في «المجموع» 2/ 99 و كذا الحافظ في «التلخيص» 1/ 112. و قال الحافظ في «فتح الباري» 7/ 245/ 2908: و عند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: نزلت ..» و هذا من العجب، و جل اللّه ربنا إذ يقول‏ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً . و قال الحافظ ابن كثير 2/ 480: يونس بن الحارث ضعيف.

- قلت: إسناده ضعيف جدا، و له علل ثلاث:

- الأولى: معاوية بن هشام القصار، فهو و إن روى له مسلم، و وثقه أبو داود و ابن حبان، و قال أبو حاتم:

صدوق. فقد قال ابن معين: صالح، و ليس بذاك. و قال عثمان بن أبي شيبة: رجل صدوق، و ليس بحجة.

و قال أحمد بن حنبل: هو كثير الخطأ. و قال ابن الجوزي في الضعفاء: روى ما ليس من سماعه، فتركوه، و اعترضه الذهبي بأنه ما تركه أحد. ثم ذكر الذهبي كلام ابن معين المتقدم، و ذكر له حديثا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: مدين و أصحاب الأيكة أمتان بعث إليهما شعيب. فقال الذهبي: هذا خطأ، صوابه ما رواه عمرو بن الحارث عن سعيد عن قتادة: الأيكة: الشجر الملتف. انظر «الميزان» 4/ 138 و «التهذيب» 10/ 196- 197. قلت: و قول الذهبي: ما تركه أحد. فيه نظر. إذ تركه البخاري و غير واحد من الأئمة الثقات. و الذي لم يتركه أحد كمالك و الثوري و شعبة و أضرابهم، رضي اللّه عنهم. هذا شي‏ء. و الشي‏ء الثاني:

قد أقر الذهبي بأن هشاما هذا و هم في أثر قتادة حيث جعله مرفوعا و بلفظ آخر. و هذا يوافق ما قاله الإمام أحمد: هو كثير الخطأ. فيكون هذا الحديث مما أخطأ فيه فرفعه، و إنما هو من كلام أبي هريرة لا يتعداه البتة.

و لم يتنبه الألباني لهذه العلة في «الإرواء» 1/ 85 حيث ذكر العلة الثانية و الثالثة اللّتين سأذكرهما، و اللّه الموفق.

- العلة الثانية: يونس بن الحارث، جزم الحافظ في «التقريب» بضعفه و لم يتابع على هذا اللفظ، و تقدم أن الحافظ صححه في «الفتح». بل ذكر الذهبي في «الميزان» 4/ 476 حديثا آخر غير هذا، و قال: و من مناكيره.

ثم نقل عن ابن المديني و قد سئل عن يونس هذا- قوله: كنا نضعف ذاك ضعفا شديدا.

- و هذا الذي يليق به في هذا الخبر. و اللّه أعلم.

- العلة الثالثة: جهالة إبراهيم بن أبي ميمونة. جزم بذلك الحافظ في «التقريب».

- فهذه علل ثلاث تقدح في هذا الحديث، و إذا انضم إلى ذلك نكارة المتن، و ذلك بجعل «نزلت هذه الآية ....» من كلام النبي صلى اللّه عليه و سلم كما جاء في جميع كتب التخريج المتقدمة، علم أنه لا أصل له في المرفوع، و إنما هو موقوف فحسب لا يتعداه، و اللّه أعلم.

صفحه بعد