کتابخانه تفاسیر

هذه السورة مدنية بلا خلاف، و لما ذكر تعالى مشركي قريش و لهم أعمال من دون ذلك أي أعمال سيئة هم لها عاملون، و استطرد بعد ذلك إلى أحوالهم، و اتخاذهم الولد و الشريك، و إلى مآلهم في النار كان من أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن و يأكلون من كسبهم من الزنا، فأنزل اللّه أول هذه السورة تغليظا في أمر الزنا و كان فيما ذكر و كأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن.

البحر المحيط فى التفسير، ج‏8، ص: 6

و قرأ الجمهور سُورَةٌ بالرفع فجوّزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه‏ سُورَةٌ أو مبتدأ محذوف الخبر، أي فيما أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم. و قال ابن عطية: و يجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي‏ و ما بعد ذلك، و المعنى السورة المنزلة و المفروضة كذا و كذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء و ختم إلّا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إلّا أن يقدر الخبر في السورة كلها و هذا بعيد في القياس و أَنْزَلْناها في هذه الأعاريب في موضع الصفة انتهى.

و قرأ عمر بن عبد العزيز و مجاهد و عيسى بن عمر الثقفي البصري و عيسى بن عمر الهمداني الكوفي و ابن أبي عبلة و أبو حيوة و محبوب عن أبي عمرو و أمّ الدرداء سُورَةٌ بالنصب فخرج على إضمار فعل أي أتلو سورة و أَنْزَلْناها صفة. قال الزمخشري: أو على دونك‏ سُورَةٌ فنصب على الإغراء، و لا يجوز حذف أداة الإغراء و أجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي أنزلنا سُورَةٌ أَنْزَلْناها فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلّا أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلّا إن اعتقد حذف وصف أي‏ سُورَةٌ معظمة أو موضحة أَنْزَلْناها فيجوز ذلك.

و قال الفراء: سُورَةٌ حال من الهاء و الألف و الحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى. فيكون الضمير المنصوب في‏ أَنْزَلْناها ليس عائدا على‏ سُورَةٌ و كان المعنى أنزلنا الأحكام‏ وَ فَرَضْناها سورة أي في حال كونها سورة من سور القرآن، فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن و السنة.

و قرأ الجمهور وَ فَرَضْناها بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها و جعلناها واجبة متطوّعا بها. و قيل: و فرضنا العمل بما فيها. و قرأ عبد اللّه و عمر بن عبد العزيز و مجاهد و قتادة و أبو عمرو و ابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة في الإيجاب، و إما لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم. قيل: و كل أمر و نهي في هذه السورة فهو فرض.

وَ أَنْزَلْنا فِيها آياتٍ‏ بينات أمثالا و مواعظ و أحكاما ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل. و قرأ الجمهور الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي‏ بالرفع، و عبد اللّه و الزان بغير ياء، و مذهب سيبويه أنه مبتدأ و الخبر محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم‏ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي‏ و قوله‏ فَاجْلِدُوا بيان لذلك الحكم، و ذهب الفراء و المبرد و الزجاج إلى أن الخبر فَاجْلِدُوا و جوزه الزمخشري، و سبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في خبره موصولا بما يقبل أداة الشرط لفظا أو تقديرا، و اسم الفاعل و اسم المفعول لا يجوز أن‏

البحر المحيط فى التفسير، ج‏8، ص: 7

يدخل عليه أداة الشرط و غير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك، و تقرير المذهبين و الترجيح مذكور في النحو. و قرأ عيسى الثقفي و يحيى بن يعمر و عمرو بن فائد و أبو جعفر و شيبة و أبو السمال و رويس‏ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي‏ بنصبهما على الاشتغال، أي و اجلدوا الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي‏ كقولك زيدا فاضربه، و لدخول الفاء تقرير ذكر في علم النحو و النصب هنا أحسن منه في‏ سُورَةٌ أَنْزَلْناها لأجل الأمر، و تضمنت السورة أحكاما كثيرة فيما يتعلق بالزنا و نكاح الزواني و قذف المحصنات و التلاعن و الحجاب و غير ذلك. فبدى‏ء بالزنا لقبحه و ما يحدث عنه من المفاسد و العار. و كان قد نشأ في العرب و صار من إمائهم أصحاب رايات و قدّمت الزانية على الزاني لأن داعيتها أقوى لقوة شهوتها و نقصان عقلها، و لأن زناها أفحش و أكثر عارا و للعلوق بولد الزنا و حال النساء الحجبة و الصيانة.

و قال الزمخشري: فإن قلت: قدّمت الزانية على الزاني أولا ثم قدم عليها ثانيا؟

قلت: سبقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنيا و المرأة على المادة التي منها نشأت الجناية، فإنها لو لم تطمع الرجل و لم تربض له و لم تمكنه لم يطمع و لم يتمكن، فلما كانت أصلا و أولا في ذلك بدى‏ء بذكرها، و أما الثانية فمسوقة لذكر النكاح و الرجل أصل فيه لأنه هو الراغب و الخاطب و منه يبدأ الطلب انتهى. و لا يتم هذا الجواب في الثانية إلّا إذا حمل النكاح على العقد لا على الوطء. و أل في‏ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي‏ للعموم في جميع الزناة.

و قال ابن سلام و غيره: هو مختص بالبكرين و الجلد إصابة الجلد بالضرب كما تقول: رأسه و بطنه و ظهره أي ضرب رأسه و بطنه و ظهره و هذا مطرد في أسماء الأعيان الثلاثية العضوية، و الظاهر اندراج الكافر و العبد و المحصن في هذا العموم و هو لا يندرج في المجنون و لا الصبيّ بإجماع. و قال ابن سلام و غيره: و اتفق فقهاء الأمصار على أن المحصن يرجم و لا يجلد. و قال الحسن و إسحاق و أحمد: يجلد ثم يرجم. و

جلد عليّ رضي اللّه عنه شراحة الهمدانية ثم رجمها و قال: جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم‏

، و لا حجة في كون مرجومة أنيس و الغامدية لم ينقل جلدهما لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن فلا ينقل إلّا ما كان زائدا على القرآن و هو الرجم، فلذلك ذكر الرجم و لم يذكر الجلد. و مذهب أبي حنيفة أن من شرط الإحصان الإسلام، و مذهب الشافعي أنه ليس بشرط، و اتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين و كذا العبد على مذهب الجمهور. و قال أهل الظاهر: يجلد العبد مائة و منهم من قال: تجلد الأمة مائة إلّا إذا تزوجت فخمسين، و الظاهر اندراج الذمّيين في الزانية و الزاني فيجلدان عند أبي حنيفة و الشافعي و إذا كانا محصنين‏

البحر المحيط فى التفسير، ج‏8، ص: 8

يرجمان عند الشافعي. و قال مالك: لا حد عليهما و الظاهر أنه ليس على الزانية و الزاني حد غير الجلد فقط و هو مذهب الخوارج، و

قد ثبت الرجم بالسنة المستفيضة و عمل به بعد الرسول خلفاء الإسلام أبو بكر و عمر و عليّ‏

، و من الصحابة جابر و أبو هريرة و بريدة الأسلمي و زيد بن خالد، و اختلفوا في التغريب بنفي البكر بعد الجلد. و قال الثوري و الأوزاعي و الحسن بن صالح و الشافعي بنفي الزاني. و قال الأوزاعي و مالك: ينفى الرجل و لا تنفى المرأة قال مالك: و لا ينفى العبد نصف سنة، و الظاهر

أن هذا الجلد إنما هو على من ثبت عليه الزنا فلو وجدا في ثوب واحد فقال إسحاق يضرب كل واحد منهما مائة جلدة، و روي عن عمر و عليّ.

و قال عطاء و الثوري و مالك و أحمد: يؤدبان على مذاهبهم في الأدب، و أما الإكراه فالمكرهة لا حد عليها و في حد الرجل المكره خلاف و تفصيل بين أن يكرهه سلطان فلا يحد أو غيره فيحد، و هو قول أبي حنيفة و قول أبي يوسف و محمد و الحسن بن صالح و الشافعي لا يحد في الوجهين، و قول زفر يحد فيهما جميعا. و الظاهر أنه لا يندرج في الزنا من أتى امرأة من دبرها و لا ذكرا و لا بهيمة. و قيل: يندرج و المأمور بالجلد أئمة المسلمين و نوابهم. و اختلفوا في إقامة الخارجي المتعلب الحدود. فقيل له ذلك. و قيل: لا و في إقامة السيد على رقيقه. فقال ابن مسعود و ابن عمر و عائشة و فاطمة و الشافعي: له ذلك. و قال أبو حنيفة و محمد و زفر: لا، و قال مالك و الليث: له ذلك إلّا في القطع في السرقة فإنما يقطعه الإمام، و الجلد كما قلنا ضرب الجلد و لم تتعرض الآية لهيئة الجالد و لا هيئة المجلود و لا لمحل الجلد و لا لصفة الآلة المجلود بها و ذلك مذكور في كتب الفقه.

و قال الزمخشري: فإن قلت: هذا حكم جميع الزناة و الزواني أم حكم بعضهم؟

صفحه بعد