کتابخانه تفاسیر

و العجب لك، و الويل له، و إنما استحبوا الرفع فيه لأنه صار معرفة و هو خبر (أي غير إنشاء) فقوي في الابتداء (أي إنه لما كان خبرا لا دعاء و كان معرفة بأل تهيأت فيه أسباب الابتداء لأن كونه في معنى الإخبار يهّيى‏ء جانب المعنى للخبرية و كونه معرفة يصحح أن يكون مبتدأ) بمنزلة عبد اللّه، و الرجل، و الذي تعلم (من المعارف) لأن الابتداء إنما هو خبر و أحسنه إذا اجتمع معرفة و نكرة أن تبدأ بالأعرف و هو أصل الكلام. و ليس كل حرف (أي تركيب) يصنع به ذاك، كما أنه ليس كل حرف (أي كلمة من هذه المصادر) يدخل فيه الألف و اللام، فلو قلت السقي لك و الرعي لك لم يجز (يعني يقتصر فيه على السماع).

و اعلم أن‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ و إن ابتدأته ففيه معنى المنصوب و هو بدل من اللفظ بقولك أحمد اللّه. و سمعنا ناسا من العرب كثيرا يقولون: التراب لك و العجب لك، فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث كان نكرة، كأنك قلت حمدا و عجبا، ثم جئت بلك لتبين من تعني و لم تجعله مبنيا عليه فتبتدئه». انتهى كلام سيبويه باختصار. و إنما جلبناه هنا لأنه أفصح كلام عن أطوار هذا المصدر في كلام العرب و استعمالهم، و هو الذي أشار له صاحب «الكشاف» بقوله: «و أصله النصب بإضمار فعله على أنه من المصادر التي ينصبها العرب بأفعال مضمرة في معنى الإخبار كقولهم شكرا، و كفرا، و عجبا، ينزلونها منزلة أفعالها و يسدون بها مسدها، و لذلك لا يستعملونها معها و العدول بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى» إلخ.

و من شأن بلغاء العرب أنهم لا يعدلون عن الأصل إلا و هم يرمون إلى غرض عدلوا لأجله، و العدول عن النصب هنا إلى الرفع ليتأتى لهم الدلالة على الدوام و الثبات بمصير الجملة اسمية؛ و الدلالة على العموم المستفاد في المقام من أل الجنسية، و الدلالة على الاهتمام المستفاد من التقديم. و ليس واحد من هذه الثلاثة بممكن الاستفادة لو بقي المصدر منصوبا إذ النصب يدل على الفعل المقدر و المقدر كالملفوظ فلا تكون الجملة اسمية إذ الاسم فيها نائب عن الفعل فهو ينادي على تقدير الفعل فلا يحصل الدوام. و لأنه لا يصح معه اعتبار التقديم فلا يحصل الاهتمام. و لأنه و إن صح اجتماع الألف و اللام مع النصب كما قرى‏ء بذلك و هي لغة تميم كما قال سيبويه فالتعريف حينئذ لا يكون دالا على عموم المحامد لأنه إن قدر الفعل أحمد بهمزة المتكلم فلا يعم إلا تحميدات المتكلم دون تحميدات جميع الناس، و إن قدر الفعل نحمد و أريد بالنون جميع المؤمنين بقرينة اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ و بقرينة إِيَّاكَ نَعْبُدُ فإنما يعم محامد المؤمنين أو محامد الموحدين كلهم، كيف و قد حمد أهل الكتاب اللّه تعالى و حمده العرب في الجاهلية. قال أمية بن‏

التحرير و التنوير، ج‏1، ص: 156

أبي الصلت:

الحمد للّه حمدا لا انقطاع له‏

فليس إحسانه عنا بمقطوع‏

أما إذا صار الحمد غير جار على فعل فإنه يصير الإخبار عن جنس الحمد بأنه ثابت للّه فيعم كل حمد كما سيأتي. فهذا معنى ما نقل عن سيبويه أنه قال: إن الذي يرفع الحمد يخبر أنّ الحمد منه و من جميع الخلق و الذي ينصب يخبر أن الحمد منه وحده للّه تعالى.

و اعلم أن قراءة النصب و إن كانت شاذة إلا أنها مجدية هنا لأنها دلت على اعتبار عربي في تطور هذا التركيب المشهور، و أن بعض العرب نطقوا به في حال التعريف و لم ينسوا أصل المفعولية المطلقة. فقد بان أن قوله‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ أبلغ من‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ بالنصب، و أنّ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ بالنصب و التعريف أبلغ من حمدا للّه بالتنكير. و إنما كان‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ بالرفع أبلغ لأنه دال على الدوام و الثبات. قال في «الكشاف»: «إن العدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى و استقراره و منه قوله تعالى: قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ* [الذاريات: 25] رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم عليه السلام حيّاهم بتحيّة أحسن من تحيّتهم» ا ه.

فإن قلت وقع الاهتمام بالحمد مع أن ذكر اسم اللّه تعالى أهم فكان الشأن تقديم اسم اللّه تعالى و إبقاء الحمد غير مهتم به حتى لا يلجأ إلى تغييره عن النصب إلى الرفع لأجل هذا الاهتمام، قلت قدم الحمد لأن المقام هنا مقام الحمد إذ هو ابتداء أولى النعم بالحمد و هي نعمة تنزيل القرآن الذي فيه نجاح الدارين، فتلك المنة من أكبر ما يحمد اللّه عليه من جلائل صفات الكمال لا سيما و قد اشتمل القرآن على كمال المعنى و اللفظ و الغاية فكان خطوره عند ابتداء سماع إنزاله و ابتداء تلاوته مذكرا بما لمنزّله تعالى من الصفات الجميلة، و ذلك يذكّر بوجوب حمده و أن لا يغفل عنه فكان المقام مقام الحمد لا محالة، فلذلك قدم و أزيل عنه ما يؤذن بتأخره لمنافاته الاهتمام، ثم إن ذلك الاهتمام تأتّى به اعتبار الاهتمام بتقديمه أيضا على ذكر اللّه تعالى اعتدادا بأهمية الحمد العارضة في المقام و إن ذكر اللّه أهمّ في نفسه لأن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لأنها أمر يقتضيه المقام و الحال و الآخر يقتضيه الواقع، و البلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال و المقام، و لأن ما كان الاهتمام به لعارض هو المحتاج للتنبيه على عارضه إذ قد يخفى، بخلاف الأمر المعروف المقرر فلا فائدة في التنبيه عليه بل و لا يفيته التنبيه على غيره.

فإن قلت كيف يصح كون تقديم الحمد و هو مبتدأ مؤذنا بالاهتمام مع أنه الأصل،

التحرير و التنوير، ج‏1، ص: 157

و شأن التقديم المفيد للاهتمام هو تقديم ما حقه التأخير؟

قلت لو سلم ذلك فإن معنى تقديمه هو قصد المتكلم للإتيان به مقدما مع إمكان الإتيان به مؤخرا؛ لأن للبلغاء صيغتين متعارفتين في حمد اللّه تعالى إحداهما الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ كما في الفاتحة و الأخرى‏ فَلِلَّهِ‏ كما في سورة الجاثية [36].

و أما قصد العموم فسيتضح عند بيان معنى التعريف فيه.

و التعريف فيه بالألف و اللام تعريف الجنس لأن المصدر هنا في الأصل عوض عن الفعل فلا جرم أن يكون الدال على الفعل و الساد مسده دالا على الجنس فإذا دخل عليه اللام فهو لتعريف مدلوله لأن اللام تدل على التعريف للمسمى فإذا كان المسمى جنسا فاللام تدل على تعريفه. و معنى تعريف الجنس أن هذا الجنس هو معروف عند السامع فإذا قلت الحمد للّه أو العجب لك فكأنك تريد أن هذا الجنس معروف لديك ولدي مخاطبك لا يلتبس بغيره كما أنك إذا قلت الرجل و أردت معينا في تعريف العهد النحوي فإنك تريد أن هذا الواحد من الناس معروف بينك و بين مخاطبك فهو في المعنى كالنكرة من حيث إن تعريف الجنس ليس معه كبير معنى إذ تعين الجنس من بين بقية الأجناس حاصل بذكر لفظه الدال عليه لغة و هو كاف في عدم الدلالة على غيره، إذ ليس غيره من الأجناس بمشارك له في اللفظ و لا متوهم دخوله معه في ذهن المخاطب بخلاف تعريف العهد الخارجي فإنه يدل على واحد معين بينك و بين مخاطبك من بين بقية أفراد الجنس التي يشملها اللفظ، فلا يفيد هذا التعريف أعني تعريف الجنس إلا توكيد اللفظ و تقريره و إيضاحه للسامع؛ لأنك لما جعلته معهودا فقد دللت على أنه واضح ظاهر، و هذا يقتضي الاعتناء بالجنس و تقريبه من المعروف المشهور، و هذا معنى قول صاحب «الكشاف»: «و هو نحو التعريف في أرسلها العراك‏ «1» و معناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو و العراك ما هو من بين أجناس الأفعال» و هو مأخوذ من كلام سيبويه.

و ليست لام التعريف هنا للاستغراق لما علمت أنها لام الجنس و لذلك قال صاحب‏

(1) إشارة إلى بيت لبيد:

فأرسلها العراك و لم يذدها

و لم يشفق على نغص الدّخال‏

يصف حمار وحش. و الضمير المؤنث للأتن، أي أطلقها الحمار أمامه إلى الماء فانطلقت متزاحمة. و النغص: الكمد. و الدخال: دخول الدابة بين الدواب لتشرب.

التحرير و التنوير، ج‏1، ص: 158

«الكشاف»: «و الاستغراق الذي توهمه كثير من الناس و هم منهم» غير أن معنى الاستغراق حاصل هنا بالمثال لأن الحكم باختصاص جنس الحمد به تعالى لوجود لام تعريف الجنس في قوله: الْحَمْدُ و لام الاختصاص في قوله: لِلَّهِ‏ يستلزم انحصار أفراد الحمد في التعلق باسم اللّه تعالى لأنه إذا اختص الجنس اختصت الأفراد؛ إذ لو تحقق فرد من أفراد الحمد لغير اللّه تعالى لتحقق الجنس في ضمنه فلا يتم معنى اختصاص الجنس المستفاد من لام الاختصاص الداخلة على اسم الجلالة، ثم هذا الاختصاص اختصاص ادعائي فهو بمنزلة القصر الادعائي للمبالغة.

و اللام في قوله تعالى: لِلَّهِ‏ يجوز أن يكون للاختصاص على أنه اختصاص ادعائي كما مر، و يجوز أن يكون لام التقوية قوت تعلق العامل بالمفعول لضعف العامل بالفرعية و زاده التعريف باللام ضعفا لأنه أبعد شبهه بالأفعال، و لا يفوت معنى الاختصاص لأنه قد استفيد من تعريف الجزأين.

هذا و قد اختلف في أن جملة (الحمد) هل هي خبر أو إنشاء؟ فإن لذلك مزيد تعلق بالتفسير لرجوعه إلى المعنى بقول القائل (الحمد للّه).

و جماع القول في ذلك أن الإنشاء قد يحصل بنقل المركب من الخبرية إلى الإنشاء و ذلك كصيغ العقود مثل بعت و اشتريت، و كذلك أفعال المدح و الذم و الرجاء كعسى و نعم و بئس و هذا الأخير قسمان منه ما استعمل في الإنشاء مع بقاء استعماله في الخبر و منه ما خص بالإنشاء فالأول كصيغ العقود فإنها تستعمل أخبارا تقول بعت الدار لزيد التي أخبرتك بأنه ساومني إياها فهذا خبر، و تقول بعت الدار لزيد أو بعتك الدار بكذا فهذا إنشاء بقرينة أنه جاء للإشهاد أو بقرينة إسناد الخبر للمخاطب مع أن المخبر عنه حال من أحواله، و الثاني كنعم و عسى.

فإذا تقرر هذا فقد اختلف العلماء في أن جملة الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ هل هي إخبار عن ثبوت‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ أو هي إنشاء ثناء عليه إلى مذهبين، فذهب فريق إلى أنها خبر، و هؤلاء فريقان منهم من زعم أنها خبر باق على الخبرية و لا إشعار فيه بالإنشائية، و أورد عليه أن المتكلم بها لا يكون حامدا للّه تعالى مع أن القصد أنه يثني و يحمد اللّه تعالى، و أجيب بأن الخبر بثبوت الحمد له تعالى اعتراف بأنه موصوف بالجميل إذ الحمد هو عين الوصف بالجميل، و يكفي أن يحصل هذا الوصف من الناس و ينقله المتكلم. و يمكن أن يجاب أيضا بأن المخبر داخل في عموم خبره عند الجمهور من أهل أصول الفقه. و أجيب أيضا

التحرير و التنوير، ج‏1، ص: 159

بأن كون المتكلم حامدا قد يحصل بالالتزام من الخبر يريدون أنه لازم عرفي لأن شأن الأمر الذي تضافر عليه الناس قديما أن يقتدي بهم فيه غيرهم من كل من علمه، فإخبار المتكلم بأنه علم ذلك يدل عرفا على أنه مقتد بهم في ذلك هذا وجه اللزوم، و قد خفي على كثير أي فيكون مثل حصول لازم الفائدة من الخبر المقررة في علم المعاني، مثل قولك سهرت الليلة و أنت تريد أنك علمت بسهره، فلا يلزم أن يكون ذلك إنشاء لأن التقدير على هذا القول أن المتكلم يخبر عن كونه حامدا كما يخبر عن كون جميع الناس حامدين فهي خبر لا إنشاء و المستفاد منها بطريق اللزوم معنى إخباري أيضا. و يرد على هذا التقرير أيضا أن حمد المتكلم يصير غير مقصود لذاته بل حاصلا بالتبع مع أن المقام مقام حمد المتكلم لا حمد غيره من الناس، و أجيب بأن المعنى المطابقي قد يؤتى به لأجل المعنى الالتزامي لأنه وسيلة له، و نظيره قولهم طويل النجاد و المراد طول القامة فإن طول النجاد أتى به ليدل على معنى طول القامة.

و ذهب فريق ثان إلى أن جملة الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ هي خبر لا محالة إلا أنه أريد منه الإنشاء مع اعتبار الخبرية كما يراد من الخبر إنشاء التحسر و التحزن في نحو: إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏ [آل عمران: 36] و قول جعفر بن علبة الحارثي:

هواي مع الركب اليمانين مصعد

فيكون المقصد الأصلي هو الإنشاء و لكن العدول إلى الإخبار لما يتأتى بواسطة الإخبار من الدلالة على استغراق و الاختصاص و الدوام و الثبات و وجه التلازم بين الإخبار عن حمد الناس و بين إنشاء الحمد واضح مما علمته في وجه التلازم على التقرير الأول، بل هو هنا أظهر لأن المخبر عن حمد الناس للّه تعالى لا جرم أنه منشى‏ء ثناء عليه بذلك، و كون المعنى الالتزامي في الكناية هو المقصود دون المعنى المطابقي أظهر منه في اعتبار الخبرية المحضة لما عهد في الكناية من أنها لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة الأصل معه، فدل على أن المعنى الأصلي إما غير مراد أو مراد تبعا لأن مع تدخل على المتبوع.

المذهب الثاني أن جملة الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ إنشاء محض لا إشعار له بالخبرية، على أنها من الصيغ التي نقلتها العرب من الإخبار إلى إنشاء الثناء كما نقلت صيغ العقود و أفعال المدح و الذم أي نقلا مع عدم إماتة المعنى الخبري في الاستعمال، فإنك قد تقول الحمد للّه جوابا لمن قال لمن الحمد أو من أحمد و لكنّ تعهد المعنى الأصلي ضعيف فيحتاج إلى القرينة. و الحق الذي لا محيد عنه أن الحمد للّه خبر مستعمل في الإنشاء فالقصد هو

التحرير و التنوير، ج‏1، ص: 160

الإنشائية لا محالة، و عدل إلى الخبرية لتحمل جملة الحمد من الخصوصيات ما يناسب جلالة المحمود بها من الدلالة على الدوام و الثبات و الاستغراق و الاختصاص و الاهتمام، و شي‏ء من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة إنشاء نحو حمدا للّه أو أحمد للّه حمدا و مما يدل على اعتبار العرب إياها إنشاء لا خبرا قول ذي الرمة:

و لما جرت في الجزل جريا كأنّه‏

سنا الفجر أحدثنا لخالقها شكرا «1»

فعبر عن ذكر لفظ الحمد أو الشكر بالإحداث، و الإحداث يرادف الإنشاء لغة فقوله أحدثنا خبر حكى به ما عبر عنه بالإحداث و هو حمده الواقع حين التهابها في الحطب.

و اللّه هو اسم الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. و أصل هذا الاسم الإله بالتعريف و هو تعريف إلاه الذي هو اسم جنس للمعبود مشتق من أله بفتح اللام بمعنى عبد، أو من أله بكسر اللام بمعنى تحير أو سكن أو فزع أو ولع مما يرجع إلى معنى هو ملزوم للخضوع و التعظيم فهو فعال بكسر الفاء بمعنى مفعول مثل كتاب، أطلقه العرب على كل معبود من أصنامهم لأنهم يرونها حقيقة بالعبادة و لذلك جمعوه على آلهة بوزن أفعلة مع تخفيف الهمزة الثانية مدّة، و أحسب أن اسمه تعالى تقرر في لغة العرب قبل دخول الإشراك فيهم فكان أصل وضعه دالا على انفراده بالألوهية إذ لا إله غيره فلذلك صار علما عليه، و ليس ذلك من قبيل العلم بالغلبة بل من قبيل العلم بالانحصار مثل الشمس و القمر فلا بدع في اجتماع كونه اسم جنس و كونه علما، و لذلك أرادوا به المعبود بحق ردا على أهل الشرك قبل دخول الشرك في العرب و إننا لم نقف على أن العرب أطلقوا الإله معرّفا باللام مفردا على أحد أصنامهم و إنما يضيفون فيقولون إلاه بني فلان و الأكثر أن يقولوا رب بني فلان أو يجمعون كما قالوا لعبد المطلب أرض الآلهة، و في حديث فتح مكة: «وجد رسول اللّه البيت فيه الآلهة». فلما اختص الإله بالإله الواحد واجب الوجود اشتقوا له من اسم الجنس علما زيادة في الدلالة على أنه الحقيق بهذا الاسم ليصير الاسم خاصا به غير جائز الإطلاق على غيره سنن الأعلام الشخصية،

(1) هو من قصيدة له ذكر فيها صفات النار بطريقة لغزية. و قبله:

فلما بدت كفنتها و هي طفلة

بطلساء لم تكمل ذراعا و لا شبرا

و قلت له ارفعها إليك فأحيها

بروحك و اقتته لها قيتة قدرا

و ظاهر لها من يابس الشخت و استعن‏

عليها الصفا و اجعل يديك لها سترا

التحرير و التنوير، ج‏1، ص: 161

و أراهم أبدعوا و أعجبوا إذ جعلوا علم ذاته تعالى مشتقا من اسم الجنس المؤذن بمفهوم الألوهية تنبيها على أن ذاته تعالى لا تستحضر عند واضح العلم و هو الناطق الأول بهذا الاسم من أهل اللسان إلا بوصف الألوهية «1» و تنبيها على أنه تعالى أولى من يؤلّه و يعبد لأنه خالق الجميع فحذفوا الهمزة من الإله لكثرة استعمال هذا اللفظ عند الدلالة عليه تعالى كما حذفوا همزة الأناس فقالوا النّاس؛ و لذلك أظهروها في بعض الكلام. قال البعيث بن حريث‏ «2» .

معاذ الإله أن تكون كظبية

و لا دمية و لا عقيلة ربرب‏

كما أظهروا همزة الأناس في قول عبيد بن الأبرص الأسدي:

إن المنايا ليطّلع

ن على الأناس الآمنين‏

و نزّل هذا اللفظ في طوره الثالث منزلة الأعلام الشخصية فتصرفوا فيه هذا التصرف لينتقلوا به إلى طور جديد فيجعلوه مثل علم جديد، و هذه الطريقة مسلوكة في بعض الأعلام. قال أبو الفتح بن جني في شرح قول تأبط شرا في النشيد الثالث عشر من «الحماسة»:

إني لمهد من ثنائي فقاصد

به لابن عم الصدق شمس بن مالك‏

(1) فيكون وصف الألوهية طريقا لاستحضار الذات المقصودة بالعلية و لذلك لا يجعل الاسم العلم وصفا قال السيد في «شرح الكشاف»: الاسم قد يوضع لذات مبهمة باعتبار معنى يقوم بها فيتركب مدلوله من صفة معنى و من ذات مبهمة فيصح إطلاق الاسم على كل متصف بتلك الصفة و هذا يسمى صفة و لذلك المعنى المعتبر فيه يسمى مصحح الإطلاق كالمعبود مثلا. و قد يوضع لذات معينة من غير ملاحظة شي‏ء من المعاني القائمة بها و هذا يسمى اسما لا يشتبه بالصفة كإبل و فرس، و قد يوضع لذات معينة و يلاحظ عند الوضع معنى له نوع تعلق بها. و ذلك نوعان:

الأول أن يكون المعنى خارجا عن الموضوع له و لكنه سبب باعث على تعيين الاسم بإزائه كأحمر إذا جعل علما لمولود فيه حمرة. النوع الثاني أن يكون ذلك المعنى داخلا في مفهومه كأسماء الزمان و المكان و هذان النوعان شديدا الاشتباه بالصفات، و معيار الفرق أنهما يوصفان و لا يوصف بهما ا ه يعني و الإله من النوع الأول من القسم الثالث.

(2) و بعد البيت:

و لكنها زادت على الحسن كله‏

كمالا و من طيب على كل طيب‏

صفحه بعد