کتابخانه تفاسیر
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم
الجزء الاول
سورة الكافرون -/ مكية -/ و آياتهاست
قولة دهرية ملحدة
سورة الملك
كلام فى القدرة الالهية:
الجزء الثانى
المجلد السابع
القواعد الاربع لعرش الخلافة الاسلامية للامام امير المؤمنين عليه السلام القاعدة الاولى لعرش الخلافة:
المجلد الخامس عشر
المجلد السادس عشر
الصيد والذباحة
الحدود و الديات و القصاص:
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج16، ص: 85
ولماذا «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» و من يقبل ذلك التبدل او لا يعارض المبدل وهو عارف بالوصية هما ايضاً آثمان؟ لأن امكانية المعارضة و واقع القبول، انهما ليسا في كل الأحوال، ثم إثم القابل و غير المعارض هو على هامش اثم المبدل، فهو- إذاً- آثم لقبوله الإثم او تركه النهي عنه، كما تدل عليه ادلة وجوب النهي عن المنكر.
الجَنَف خلاف الحَنَف، هو الميل عن الحق، و الإثم هو التباطىءُ عن الخير، ثم «خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» ليس إلا خوفاً عن و اقعهما، لا الذي يخاف أن يقع، فان خوف وقوعهما لا يُفسد حتى يصلح بينهما، فهي كخوف نشوز الزوجين: «وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ..» «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» .
فالوصية ثلاثة: وصية بالمعروف فلا تبديل فيها، و وصية بجنف أو إثم أو غير مخيف، فالواجبة هي الأولى «لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» و المحرمة هنا هيالمخيفة بجنفها أو إثمها، فلا إثم في ردها الى المعروف بل هو مفروض فان تطبيق الإثم إثم، و ترك تطبيق الوصية عن بكرتها إثم، فلتحول إلى غير ما إثم أو جنف.
ثم عوان بينهما هي بجنف أو إثم لا خوف فيهما من اختلاف بين الورثة او تخلُّف منهم عن شرعة اللَّه، و هي بين تضييع لحق الورثة و لكنهم يوافقون فتُمضى، أم تضييع لحق اللَّه كالوصية بما لا يجوز فعله، فهي إثم يخيف على أية حال فلا تُمضى، إذاً فكل وصية بالمعروف تُمضى، و سواها بين ما تمضى- كما في حق الورثة المتوافقين- ام لا تمضى
(1) 2: 182
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج16، ص: 86
كما في كل عصيان في غير حقوق الناس.
هنا «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ» يرتكن على ما فيه جنف أو إثم يُخيف بالنسبة للورثة من إختلاف عارم غير محمول، و ليس «فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» فقط سلباً لإثم، بل هو ايجاب للإصلاح، و «فَلا إِثْمَ» ك «فَلا جُناحَ» في آية الصفا و اردٌ موقف الحظر السابق «فَمَنْ بَدَّلَهُ ..» فلأن فرض الإصلاح و ارد لا ريب فيه، و انما يخيَّل فيه اثم لسابق الحظر، فيرجع ذلك الإصلاح- بعد أن لا إثم فيه- إلى أصله المفروض.
فمن الجَنَف المخيف «إذا اعتدى في الوصية أو زاد على الثلاث» «1» و من الإثم «ان تأمر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشيءٍ من ذلك»، «2» وكضابطة عامة إذا كان في الوصية جَنَف بحق الناس يُخيف فلا بد من الإصلاح بينهم، و إلّا فهي ممضاة حين يوافق أصحاب الحق، و إذا كان فيها إثم و هو الجنف بحق اللَّه، فهو على أية حال مخيف، فكما الأثم- أياً كان- لا يُمضى، كذلك الوصية بالإثم ليست لتمضى.
إذاً «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ» في «جَنَفاً» هو الإصلاح بين أهل الحق، إما ردّاً إلى الحق أو حملًا لهم على أصل الوصية، و أما الإصلاح في «إِثْماً» فلا يعني إلّا رد الوصية، فإنها على أية حال تعمل خلافاً بين الموصى له و الورثة، و يختص الإصلاح بينهم برد الوصية، مهما كان بإرضاءه الموصى له بإثم، أن يُعطى مالًا يرضاه.
إذاً فضابطة الوصية الممضاة ألا تخيف بجنف أو إثم، و هنا يأتي دور الإصلاح بين
(1)) نور الثقلين 1: 161 في العلل بسند عن يونس بن عبدالرحمن رفعه الى ابي عبداللَّه عليه السلام في الآية قال: اذااعتدى ..
(2)) المصدر في الكافي عن محمد بن سوقة قال: سألت ابا جعفر عليهما السلام عن قول اللَّه عز و جل: «فَمَنْ بَدَّلَهُ ..» قال: نسختها الآية التي بعدما قوله: «فَمَنْ خافَ ..» قال: يعني الموصى إليه ان خاف جنفاً فيما أوصى به اليه فيما لا يرضى اللَّه من خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يرده الى الحق و الى ما يرضي اللَّه به من سبيل الخير.
وفيه عن تفسير القمي قال الصادق عليه السلام اذا أوصى الرجل بوصيته فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها بل يمضيها على ما اوصى، إلا ان يوصي بغير ما امر اللَّه فيعصي في الوصية و يظلم، فالموصى اليه جائز ان يرده الى الحق مثل رجل يكون له و رثة فيجعل المال كله لبعض و رثته و يحرم بعضاً فالوصي جائز ان يرده الى الحق و هو قوله «جَنَفاً أَوْ إِثْماً» فالجنف الميل الى بعض و رثتك دون بعض و الاثم ان تأمر ..
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج16، ص: 87
الموصى له و سائر الورثة، و حين لا إفساد و لا يُخاف منه فلا موقع لإصلاح فلا رد للوصية، اللهم إلّا في الإثم فانه مخيف على أية حال، او يقال ليس خوف جَنَف او إثم إلّا مصداقاً بارزاً هنا لواجب الإصلاح، اصلاحاً بين الورثة انفسهم او بينهم و بين الموصي في إثم الوصية بحقهم، اما الجنف فإصلاحه محوه.
فحتى اذا لم يكن الجنف مخيفاً- و هو مخيف بطبيعة الحال للمؤمن- فواجب النهي عن المنكر يفرض اصلاح الوصية.
إذاً ف «جَنَفاً أَوْ إِثْماً» يحلِّقان على كل جنف و إثم حيث يخاف منهما إيمانياً، و بين الجنف و الإثم عموم من وجه يتلاقيان في الوصية بالمحرم الذي فيه إثم و تبعه الخلاف بين الورثة، ثم قد تكون الوصية جنفاً غير إثم لا تبعة فيه بين المعنيين بالوصية، أو إثماً غير جَنَف كما أوصى بحِلٍّ و لكن دون رعاية الأقربية و الأحوجية و لا مرجح غيرها كمزيد الإيمان.
فروع حول الوصية:
1- إذا أوصى بمال لمن يرثه دون تسهيم، ام لمن لا يرثه لحاجب
الطبقة الوارثة ولكنهم و ارثون أصالة لأنهم من طبقات الأرث، فكيف يقسم الموصى به؟.
هنا التقيسم كما فرض اللَّه في الفرائض: للذكر مثل حظ الأنثيين، أمّا ذا من تسهيمات مستفادة من الكتاب و السنة، فان الوصية في الثلث تقدَّر بقدرها تسهيماً إن قرّر لكل من الموصى لهم، أم إلى ما فُرض لهم ان و رثوا، ان كانوا من غير الطبقة، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله؟ فقال: لأعمامه الثلثان ولا خواله الثلث. «1»
أقول: ذلك إلّا ان يظهر من كلامه التسوية بينهم، فانه يقدم على مقدرة السهام.
(1) الفقيه 530 رقم 1، و يؤيده ما روى عن سهل عن ابي محمد عليهما السلام في حديث: و كتبت اليه: رجل له ولد ذكور و اناث و اقر لهم بضيعة أنها لولده و لم يذكر انها بينهم على سهام اللَّه عز و جل و فرائضه، و الذكر و الانثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئاً ردوها الى كتاب اللَّه عز و جل إن شاء اللَّه تعالى (الكافي 7: 45 و التهذيب 3: 393 و الفقيه 530)
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج16، ص: 88
2- هل تجوز الوصية بمال دون قبول من الموصى له؟
ظاهر الآية هو الجواز و المضي، اللهم إلّا ان يُرد الموصى به، لأنه هبة تحتاج الى قبول، ام و لأقل تقدير ان لم يُردّ، و اطلاق الآية لا يقتضي إلا عدم شرط القبول، و اما جوازها مع الرد فلا، و الصحيحة السابقة مما تدل على عدم اشتراط القبول، فقد تكون الوصية بين عقد و إيقاع، إيقاع لجوازها دون قبول، و عقد لردها بالرد، فهي- إذاً- برزخ بينهما، حيث الآية و الصحيحة تدلان على جوازها دون شرط القبول، ثم لا دليل على اشتراط القبول و انما هو على نفاذ الردان ردها الموصى له، و مما يؤكد عدم اشتراط القبول صحيح عباس بن عامر قال: سألته عن رجل أوصى بوصيته فمات قبل ان يُقبضها و لم يترك عقباً؟ قال: اطلب له و ارثاً او مولى نعمة فادفعها اليه، قلت: فان لم اعلم له ولياً؟ قال: اجهد على ان تقدر له على و لي فان لم تجده وعلم اللَّه منك الجد فتصدق بها، «1» فان عدم الاستفصال في قبول الموصى به و عدمه دليل عدم اشتراطه.
3- هل تجوز وصيته في الثلث بعد ما جرح نفسه او فعل ما فيه موته؟
ظاهر الآية نعم لاطلاق «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» بل ان المقصر في مصيبة موته أحرى من القاصر فيها ان يوصي لعله يجبر من تقصيره، و الصحيح في عدم جواز وصيته لا يستطيع على تقييد الآية بهذه الطلاقة الطليقة. «2»
4- هل يجوز ان يرجع عن وصيته صحيحاً او مريضاً
، في مرض الموت و سواه؟ طبعاً نعم لأنها ليست عقداً لازماً لا رجوع فيه، اللّهم فيما وهب لقريب له بالمعروف فلا يجوز الرجوع عنه، و في سواه يجوز الرجوع الى الأقرب معروفاً، و أما الى غير المعروف او ان يترك الوصية المعروفة الى تركها عن بكرتها فلا لأنه خلاف و اجب الوصية و قد فعله،
(1)) الفقيه 530- 4 و الاستبصار 4: 138 و التهذيب 3: 397
(2) هو صحيح ابي و لاد سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها قيل: أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمداً من ساعته تنفذ وصيته؟ قال فقال: إن كان أوصى قبل ان يحدث حدث في نفسه من جراحه أو فعل لعله يموت اجيزت وصيته في الثلث و إن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحه او فعل لعله يموت لم تجز وصية (الوسائل كتاب الوصايا ب 52 ح 1) أقول: عله بطلّ وصيته لحكمه عليه بخلود النار فهو اذاً كافر و وصية الكافر غير نافذة تامل
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج16، ص: 89
فكيف يصح تحويل الواجب عما حصل؟ و المعتبرة في سماح الرجوع عن الوصية مخصوص بما سوى هذه الموارد. «1»
5- هل تجوز الوصية بما زاد عن الثلث
ام لم يجزها الورثة؟ آية الوصية الطليقة قد تحمل الجواز، و لكن «بِالْمَعْرُوفِ» فيها تقيد الوصية بما يتحمله الورثة، ثم الجنف و الإثم تقيد انها بغيرهما، و من ثم آيات الفرائض تفرض ميراثاً بعد الدين و الوصية، فلا تجوز الوصية في المال كله، و متواتر الروايات تحددها بما لم تزد على الثلث، فالرواية القائلة بجوازها في المال كله «2» خلاف الكتاب و السنة، و ان كانت تجوز في كل المال او جله بإجازة الورثة كما في المعتبرة، و لان المال حقهم فلهم التنازل عنه قدر ما يسمحون.
حول الشهاد على الوصية
ذلك، و لقد سبق فرض الوصية في نفسها من ذي قبل: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» «4» .
فواجب الوصية يقتضي و اجب الحفاظ عليها بطريقة حازمة حاسمة تحقيقاً للوصية،
(1) كما في موثق بريد بن معاوية عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: «لصاحب الوصية أن يرجع فيها و يحدث في وصيته ما دام حياً» وصحيح محمد بن مسلم عن ابي عبداللَّه عليه السلام المدبر من الثلث و قال: «للرجل ان يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة او مرض» (الكافي 7: 22) و رواه مثله عبيد بن زرارة عنه عليه السلام
(2)) هي رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: «الرجل احق بماله ما دام فيه الروح إن اوصى به كله فهوجائز له» (الفقيه 527)
(3) 5: 106
(4) 2: 180
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج16، ص: 90
وهي الشهادة الصالحة: «اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» .
وهنا خطاب الإيمان يبين أن «شَهادَةُ بَيْنِكُمْ» هي من قضايا الإيمان حفاظاً على حقوق الموصي و الموصى له و الموصى إليه، جمعاً بين حقوق المؤمن في موته و حياته، وهي أحرى من حقوق الحياة الخاصة.
و «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ» تبين أن حين الوصية المكتوبة هو عند حضور الموت كما في آيتها الأخرى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ ..» و حضور الموت هو حاضر أسبابه الظاهرة علماً أو ظناً او احتمالًا قريباً عادياً.
وترى «إِنْ أَنْتُمْ ..» هي شرط لواجب الشهادة لواجب الوصية؟ فلا شهادة لها في غير الضرب في الأرض، أم و لا وصية!.
الوصية عند الموت مكتوبة على المكلفين حضراً أو سفراً لآيتها الطليقة «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» ثم و إثبات الوصية بحاجة إلى حجة شرعية و هي الشهادة الشرعية المتمثلة في «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» إذاً ف «إِنْ أَنْتُمْ ..» بيان لأهم ظروف الشهادة و أحرجها.
وهنا «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» تعني من المؤمنين الموثوقين، و ظاهر العدل هو طليقه دون خاصة الوثاقة في موقف الشهادة، فلو عُنيت هذه الخاصة لكانت العبارة «ذو عدل منكم فيها» ثم لا و ثاقة خاصة فيمن هو فاسق بعهد اللَّه، حيث المجرم بحق اللَّه هو أجرم بحق الناس، إضافة إلى أن قضية هامة الشهادة على الوصية بهذه التأكيدات القيمة هي العدالة البالغة الطليقة، و ما دامت هي ميسورة فلماذا- إذاً- النقلة إلى العدالة النسبية غير الكافية ولا الوافية؟.
ثم «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» تعني ذوي عدل من غير المؤمنين، أن يكونا موثوقين عند أصحابهما، عدلين في قضاياهم، و كما تعنيهم «لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ .. وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ» فالمتقون من أهل الكتاب هم العدول منهم، فهم القاصرون، و من ثم المقصرون في عدم الانتقال إلى الإسلام شرطَ عدلهم في شرعتهم.
و «فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ» هي إصابة سببه المتعود و لمَّا يمت، و إلَّا فكيف يخاطب
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج16، ص: 91
بخطاب التكليف؟ و بديل الشهادة هنا كسائر البديل يختص بما لم يحصل على أصيل، ولأن الأصيل هو فقط «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» فلا دور لغير ذوي عدل من المسلمين بعد فقدانهما إلَّا لذوي عدل من غيرهم، حيث العدالة هي الحفيظة على الشهادة دون مجرد الإسلام، فليفضَّل العدل غير المسلم، على غير العدل المسلم في موقف الشهادة، حيث الضرورات تبيح المحظورات «1» فمهما كانت شهادة غير المسلم على الوصية محظورة في الحالات العادية، فهي لا بد منها عند فقدان المسلم العدل حفاظاً على و اجب الوصية حجة لواجب الحقوق، و لأن المحور هنا الوثوق فليفضل العدل غير المسلم على المسلم غير العدل.
ولأن العدالة النسبية لا توجد عند غير الموحدين، فليكن «غَيْرِكُمْ» من الموحدين، ولأن مجرد عقيدة التوحيد لا تعدِّل الموحد إلَّا بالإيمان الكتابي حيث المحور الصالح للعدالة هو وحي اللَّه تعالى، فغير الكتابي خارج عن محور العدالة مهما كان موحداً، ولمكان «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ» فليكونا من الكتابيين المصلين، حيث الصلاة وأشباهها من فروض الدين هي من قضايا العدالة، فقد تجوز- إذاً- شهادة اليهودي والنصراني، بل و المجوسي «2» إذا كانوا عدولًا يصلون.
والقول إن «من بعد صلاة العصر» تعني صلاة المؤمنين، مردود بأنه لا صلة لصلاتهم
(1)) نور الثقلين 1: 686 في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائلهفي العلل: و علة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤية و محاماتهن للنساء في الطلاق لذلك لا تجوز شهادتهن إلَّا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم و في كتاب اللَّه «اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» مسلمين «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» كافرين.
اقول و روى ما في معناه حول «أَوْ آخَرانِ» أبو الصباح الكناني و هشام بن سالم عن ابي عبداللَّه عليه السلام
(2) المصدر في الكافي عن يحيى بن محمد قال سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن «شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ..» قال: اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من اهل الكتاب فان لم يجدوا من اهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله سن في المجوس سنة اهل الكتاب في الجزية و ذلك إذا مات الرجل في ارض غربة فلم يجد مسلمين اشهد رجلين من اهل الكتاب يجلسان بعد العصر فيقسمان باللَّه ..