کتابخانه تفاسیر
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون
الجزء الثانى
سورة آل عمران
سورة النساء
الجزء الثالث
سورة الانعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة التّوبة
الجزء الرابع
سورة يونس
سورة هود
سورة يوسف
سورة الرّعد
سورة إبراهيم
سورة الحجر
سورة النّحل
سورة الاسراء
سورة الكهف
سورة مريم
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 414
و الثاني: أنه خفّف الهمزة بإبدالها ألفا، فالتقت مع التنوين فحذفت لالتقاء الساكنين، كما يفعل ذلك بسائر المقصور، و الحسن قرأ: «خطاء» بوزن «سماء».
قوله: فَتَحْرِيرُ الفاء جواب الشرط، أو زائدة في الخبر إن كانت «من» بمعنى الذي، و ارتفاع «تحرير»:
إمّا على الفاعلية، أي: فيجب عليه تحرير و إما على الابتدائية و الخبر محذوف أي: فعليه تحرير، أو بالعكس أي:
فالواجب تحرير. و الدّية في الأصل مصدر، ثم أطلق على المال المأخوذ في القتل، و لذلك قال: «مسلّمة إلى أهله»، و الفعل لا يسلّم بل الأعيان، تقول: ودى يدي دية و وديا كوشى يشي شية، فحذفت فاء الكلمة، و نظيره في الصحيح اللام «زنة» و «عدة». و «إِلى أَهْلِهِ» متعلق ب «مُسَلَّمَةٌ» تقول: سلّمت إليه كذا، و يجوز أن يكون صفة ل «مُسَلَّمَةٌ» و فيه ضعف. و «خَطَأً» في قوله: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً» منصوب: إمّا على المصدر أي: قتلا خطأ، و إمّا على أنه مصدر في موضع الحال أي: ذا خطأ أو خاطئا.
قوله: إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فيه قولان:
أحدهما: أنه استثناء منقطع.
و الثاني: أنه متصل، قال الزمخشري: «فإن قلت: بم تعلّق «أَنْ يَصَّدَّقُوا» و ما محلّه؟ قلت: تعلّق ب «عليه» أو ب «مُسَلَّمَةٌ» كأنه قيل: و تجب عليه الدّية أو يسلّمها إلا حين يتصدقون عليه، و محلّها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان، كقولهم: «اجلس ما دام زيد جالسا»، و يجوز أن يكون حالا من «أَهْلِهِ» بمعنى إلا متصدقين». و خطّأه الشيخ «1» في هذين التخريجين.
أما الأول فلأنّ النحويين نصّوا على منع قيام «أن» و ما بعدها مقام الظرف، و أنّ ذلك ما تختص به «ما» المصدرية لو قلت: «آتيك أن يصيح الديك» أي: وقت صياحه لم يجز.
و أما الثاني فنصّ سيبويه على منعه أيضا، قال «2» : في قول العرب: «أنت الرجل أن تنازل، أو أن تخاصم» أي: أنت الرجل نزالا و مخاصمة: «إنّ انتصاب هذا انتصاب المفعول من أجله، لأنّ المستقبل لا يكون حالا»، فكونه منقطعا هو الصواب. و قال أبو البقاء: «و قيل: هو متصل، و المعنى: فعليه دية في كل حال إلا في حال التصدّق عليه بها».
و الجمهور على «يَصَّدَّقُوا» بتشديد الصاد، و الأصل يتصدّقوا، فأدغمت التاء في الصاد. و نقل عن أبيّ هذا الأصل قراءة، و قرأ أبو عمرو في رواية عبد الوارث- و تعزى للحسن و أبي عبد الرحمن-: «تصدّقوا» بتاء الخطاب و الأصل: تتصدقوا بتاءين، فأدغمت الثانية. و قرىء: «تصدقوا» بتاء الخطاب و تخفيف الصاد، و هي كالتي قبلها، إلا أنّ تخفيف هذه بحذف إحدى التاءين: الأولى أو الثانية على خلاف في ذلك، و تخفيف الأولى بالإدغام.
قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مفعوله محذوف أي: فمن لم يجد رقبة، و هي بمعنى وجدان الضالّ، فلذلك تعدّت لواحد. و قوله: «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ» ارتفاعه على أحد الأوجه المذكورة في قوله: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» و قد مرّ. أي: فعليه صيام أو: فيجب عليه صيام أو فواجبه صيام. قال أبو البقاء: «و يجوز في غير القرآن النصب على «فليصم صوم
(1) انظر البحر المحيط (3/ 323).
(2) انظر الكتاب (1/ 195).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 415
شهرين». و فيه نظر لأنّ الاستعمال المعروف في ذلك أن يقال: «صمت شهرين و يومين»، و لا يقولون: صمت صوم- و لا صيام- شهرين.
قوله: تَوْبَةً في نصبه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه مفعول من أجله تقديره: شرع ذلك توبة منه. قال أبو البقاء: «و لا يجوز أن يكون العامل «صوم» إلّا على حذف مضاف، أي: لوقوع توبة أو لحصول توبة» يعني أنه إنما احتاج إلى تقدير ذلك المضاف و لم يقل إن العامل هو الصيام؛ لأنه اختلّ شرط من شروط نصبه؛ لأنّ فاعل الصيام غير فاعل التوبة.
الثاني: أنها منصوبة على المصدر أي: رجوعا منه إلى التسهيل حيث نقلكم من الأثقل إلى الأخفّ، أو توبة منه أي: قبولا منه، من تاب عليه إذا قبل توبته، فالتقدير: تاب عليكم توبة.
الثالث: أنها منصوبة على الحال و لكن على حذف مضاف تقديره: فعليه كذا حال كونه صاحب توبة، و لا يجوز ذلك من غير تقدير هذا المضاف لأنك لو قلت: «فعليه صيام شهرين تائبا من اللّه» لم يجز. و «مِنَ اللَّهِ» في محلّ نصب لأنه صفة ل «تَوْبَةً» فيتعلّق بمحذوف.
و
مُتَعَمِّداً: حال من فاعل «يَقْتُلْ» ، و روي عن الكسائي سكون التاء كأنه فرّ من توالي الحركات.
و «خالِداً» نصب على الحال من محذوف، و فيه تقديران:
أحدهما: «يجزاها خالدا فيها»، فإن شئت جعلته حالا من الضمير المنصوب أو المرفوع،
و الثاني: «جازاه» بدليل «و غضب اللّه عليه و لعنه» فعطف الماضي عليه، فعلى هذا هي حال من الضمير المنصوب لا غير، و لا يجوز أن تكون حالا من الهاء في «جزاؤه» لوجهين:
أحدهما: أنه مضاف إليه، و مجيء الحال من المضاف إليه ضعيف أو ممتنع.
و الثاني: أنه يؤدي إلى الفصل بين الحال و صاحبها بأجنبي و هو خير المبتدأ الذي هو «جَهَنَّمُ» .
قوله تعالى:
فَتَبَيَّنُوا: قرأ الأخوان من التثبّت، و الباقون من البيان، قيل: هما متقاربان لأن من تثبّت في الشيء تبينه، قاله أبو عبيد، و صحّحه ابن عطية. و قال الفارسي: «التثبّت هو خلاف الإقدام و المراد التّأنّي، و التثبت أشد اختصاصا بهذا الموضع، يدل عليه قوله: وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً «1» أي: أشدّ وقعا لهم عمّا وعظوا به بأن لا يقدموا عليه» فاختار قراءة الأخوين. و عكس قوم فرجّحوا قراءة الجماعة قالوا: لأن المتثبّت قد لا يتبيّن، و قال الراغب:
«لأنه قلّ ما يكون إلا بعد تثبّت، و قد يكون التثبت و لا تبيّن، و قد قوبل بالعجلة في قوله عليه السّلام: «التبيّن من اللّه و العجلة من الشيطان» «2» . قلت: فهذا يقوي قراءة الأخوين أيضا. و تفعّل في كلتا القراءتين بمعنى استفعل الدال على الطلب أي: اطلبوا التثبت أو البيان.
و قوله: لِمَنْ أَلْقى اللام للتبليغ هنا، و «من» موصولة. أو موصوفة، و «أَلْقى» هنا ماضي اللفظ، إلا أنه
(1) سورة النساء، الآية (66).
(2) أخرجه الطبراني (26/ 79)، و ذكره العجلوني في كشف الخفا (1/ 350) مرسلا.
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 416
بمعنى المستقبل أي: لمن يلقي، لأنّ النهي لا يكون عمّا وقع و انقضى، و الماضي إذا وقع صلة صلح للمضيّ و الاستقبال. و قرأ نافع و ابن عامر و حمزة: «السّلم» بفتح السين و اللام من غير ألف، و باقي السبعة: «السَّلامَ» بألف، و روي عن عاصم: «السّلم» بكسر السين و سكون اللام. فأما «السَّلامَ» فالظاهر أنه التحية. و قيل:
الاستسلام و الانقياد، و السّلم- بفتحهما- الانقياد فقط، و كذا «السّلم» بالكسر و السكون. و الجحدري بفتحها و سكون اللام، و قد تقدّم القول فيها في البقرة «1» . فعليك بالالتفات إليه. و الجملة من قوله «لَسْتَ مُؤْمِناً» في محل نصب بالقول. و الجمهور على كسر الميم الثانية من «مُؤْمِناً» اسم فاعل، و أبو جعفر بفتحها اسم مفعول أي: لا نؤمّنك في نفسك، و تروى هذه القراءة عن علي و ابن عباس و يحيى بن يعمر.
قوله: تَبْتَغُونَ في محل نصب على الحال من فاعل «يقولوا» أي: لا تقولوا ذلك مبتغين. قوله:
«كَذلِكَ» هذا خبر ل «كان» قدّم عليها و على اسمها أي: كنتم من قبل الإسلام مثل من أقدم و لم يتثبّت. و قوله «فَمَنَّ اللَّهُ» الظاهر أن هذه الجملة من تتمة قوله «كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ» فهي معطوفة على الجملة قبلها. و قيل: بل هي من تتمة قوله «تَبْتَغُونَ» و الأول أظهر. و قوله: «فَتَبَيَّنُوا» قرئت كالتي قبلها فقيل: هي تأكيد لفظي للأولى، و قيل:
ليست للتأكيد لاختلاف متعلقهما، فإنّ تقدير الأول: «فتبيّنوا في أمر من تقتلونه»، و تقدير الثاني: فتبينوا نعمة اللّه، أو تثبّتوا فيها، و السياق يدل على ذلك، و لأنّ الأصل عدم التأكيد. و الجمهور على كسر همزة «إِنَّ اللَّهَ» ، و قرىء «2» بفتحها على أنها معمولة ل «تبيّنوا» أو على حذف لام العلة، و إن كان قد قرىء بالفتح مع التثبت فيكون على لام العلة لا غير. و المغانم: جمع «مغنم»، و هو يصلح للمصدر و الزمان و المكان، ثم يطلق على كل ما يؤخذ من مال العدو في الغزو، إطلاقا للمصدر على اسم المفعول نحو: «ضرب الأمير».
[سورة النساء (4): الآيات 95 الى 100]
قوله تعالى:
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: متعلق بمحذوف لأنه حال، و في صاحبها وجهان:
أحدهما: أنه القاعدون، فالعامل في الحال في الحقيقة يستوي.
(1) الآية (208).
(2) انظر البحر (3/ 330).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 417
و الثاني: أنه الضمير المستكنّ في «الْقاعِدُونَ» لأن «أل» بمعنى الذي، أي: الذين قعدوا في هذه الحال، و يجوز أن تكون «من» للبيان.
قوله: غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حمزة و عاصم «غَيْرُ» بالرفع، و الباقون بالنصب، و الأعمش بالجر. و الرفع من وجهين:
أظهرهما: أنه على البدل من «الْقاعِدُونَ» و إنما كان هذا أظهر لأن الكلام نفي، و البدل معه أرجح لما قرّر في علم النحو.
و الثاني: أنه رفع على الصفة ل «الْقاعِدُونَ» ، و لا بد من تأويل ذلك لأن «غَيْرُ» لا تتعرّف بالإضافة، و لا يجوز اختلاف النعت و المنعوت تعريفا و تنكيرا، و تأويله: إمّا بأن القاعدين لمّا لم يكونوا ناسا بأعيانهم بل أريد بهم الجنس أشبهوا النكرة فوصفوا كما توصف، و إمّا بأن «غَيْرُ» قد تتعرّف إذا وقعت بين ضدّين، و هذا كما تقدم في إعراب غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ «1» في أحد الأوجه، و هذا كلّه خروج عن الأصول المقررة فلذلك اخترت الأول، و مثله:
1648- و إذا أقرضت قرضا فاجزه
إنّما يجزي الفتى غير الجمل «2»
برفع «غَيْرُ» كذا ذكره أبو علي، و الرواية «ليس الجمل» عند غيره. و النصب على أحد ثلاثة أوجه:
الأول: النصب على الاستثناء من «الْقاعِدُونَ» و هو الأظهر لأنه المحدّث عنه.
و الثاني: من «الْمُؤْمِنِينَ» و ليس بواضح.
و الثالث: على الحال من «الْقاعِدُونَ» . و الجرّ على الصفة للمؤمنين، و تأويله كما تقدم في وجه الرفع على الصفة.
و قوله: فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ كلا الجارّين متعلق ب «الْمُجاهِدُونَ» و «الْمُجاهِدُونَ» عطف على «الْقاعِدُونَ» .
قوله: «دَرَجَةً» فيها أربعة أوجه:
أحدها: أنها منصوبة على المصدر لوقوع «دَرَجَةً» موقع المرّة من التفضيل كأنه قيل: فضّلهم تفضيلة نحو:
«ضربته سوطا».
الثاني: أنها حال من «الْمُجاهِدِينَ» أي: ذوي درجة.
الثالث: أنها منصوبة انتصاب الظرف أي: في درجة و منزلة.
الرابع: انتصابها على إسقاط الخافض أي: بدرجة.
: وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى «كُلًّا» مفعول أول ل «وَعَدَ» مقدما عليه، و «الْحُسْنى» مفعول ثان.
و قرىء: و «كلّ» على الرفع بالابتداء، و الجملة بعده خبره، و العائد محذوف أي: وعده، و هذه كقراءة ابن عامر
(1) سورة الفاتحة، الآية (6).
(2) تقدم.
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 418
في سورة الحديد «1» وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى.
قوله «أَجْراً» في نصبه أربعة أوجه:
أحدها: النصب على المصدر من معنى الفعل الذي قبله لا من لفظه؛ لأن معنى «فَضَّلَ اللَّهُ» آجر.
الثاني: النصب على إسقاط الخافض أي: فضّلهم بأجر.
الثالث: النصب على أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمّن «فَضَّلَ» أعطى، أي: أعطاهم أجرا تفضّلا منه.
الرابع: أنه حال من «دَرَجاتٍ» . قال الزمخشري: «و انتصب «أَجْراً» على الحال من النكرة التي هي «دَرَجاتٍ» مقدّمة عليها» و هو غير ظاهر؛ لأنه لو تأخّر عن «دَرَجاتٍ» لم يجز أن يكون نعتا ل «دَرَجاتٍ» لعدم المطابقة، لأنّ «دَرَجاتٍ» جمع، و «أجر» مفرد. كذا ردّه بعضهم، و هي غفلة، فإنّ «أَجْراً» مصدر، و الأفصح فيه أن يوّحّد و ذكّر مطلقا.
قوله تعالى:
دَرَجاتٍ: فيه ستة أوجه:
الأربعة المذكورة في «درجة».
و الخامس: أنه بدل من «أَجْراً» .
السادس:- ذكره ابن عطية- أنه منصوب بإضمار فعل على أن يكون تأكيدا للأجر كما تقول: «لك عليّ ألف درهم عرفا» كأنك قلت: أعرفها عرفا، و فيه نظر. و «مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً» عطف على درجات، و يجوز فيهما النصب بفعلهما أي: و غفر لهم مغفرة و رحمهم رحمة.
قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ: «تَوَفَّاهُمُ» يجوز أن يكون ماضيا، و إنما لم تلحق علامة التأنيث للفعل لأن التأنيث مجازي، و يدل على كونه فعلا ماضيا قراءة «توفّتهم» «2» بتاء التأنيث، و يجوز أن يكون مضارعا حذفت إحدى التاءين منه، و الأصل: تتوفاهم.
و «ظالِمِي» حال من ضمير «تَوَفَّاهُمُ» و الإضافة غير محضة، إذ الأصل: ظالمين أنفسهم. و في خبر «إنّ» هذه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه محذوف تقديره: إنّ الذين توفّاهم الملائكة هلكوا، و يكون قوله: «قالوا: فيم كنتم» مبيّنا لتلك الجملة المحذوفة.
الثاني: أنه «فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ» و دخلت الفاء زائدة في الخبر تشبيها للموصول باسم الشرط، و لم تمنع «إِنَّ» من ذلك، و الأخفش يمنعه، و على هذا فيكون قوله: «قالُوا: فِيمَ كُنْتُمْ» إمّا صفة ل «ظالِمِي» أو حالا للملائكة، و «قد» معه مقدرة عند من يشترط ذلك، و على القول بالصفة فالعائد محذوف أي: ظالمين أنفسهم قائلا لهم الملائكة.
(1) انظر الآية (10).
(2) انظر البحر (3/ 334).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 419
الثالث: أنه «قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ» ، و لا بد من تقدير العائد أيضا أي: قالوا لهم كذا، و «فِيمَ» خبر «كُنْتُمْ» ، و هي «ما» الاستفهامية حذفت ألفها حين جرّت، و قد تقدّم تحقيق ذلك عند قوله: فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ «1» الجملة من قوله: «فِيمَ كُنْتُمْ» في محل نصب بالقول. و «فِي الْأَرْضِ» متعلق ب «مُسْتَضْعَفِينَ» ، و لا يجوز أن يكون «فِي الْأَرْضِ» هو الخبر، و «مُسْتَضْعَفِينَ» حالا، كما يجوز ذلك في نحو: «كان زيد قائما في الدار» لعدم الفائدة في هذا الخبر.
قوله: فَتُهاجِرُوا منصوب في جواب الاستفهام، و قد تقدّم تحقيق ذلك. و قال أبو البقاء: «أَ لَمْ تَكُنْ» استفهام بمعنى التوبيخ، «فَتُهاجِرُوا» منصوب على جواب الاستفهام، لأنّ النفي صار إثباتا بالاستفهام». انتهى.
قوله: «لأنّ النفي» إلى آخره لا يظهر تعليلا لقوله «منصوب على جواب الاستفهام» لأن ذلك لا يصحّ، و كذا لا يصحّ جعله علة لقوله «بمعنى التوبيخ». و «ساءَتْ» : قد تقدم القول في «ساء» «2» ، و أنها تجري مجرى «بئس» فيشترط في فاعلها ما يشترط في فاعل تيك. و «مَصِيراً» تمييز.
قوله تعالى:
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ: في هذا الاستثناء قولان:
أحدهما: أنه متصل، و المستثنى منه قوله: «فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ» . و الضمير يعود على المتوفّين ظالمي أنفسهم، قال هذا القائل: كأنه قيل: فأولئك في جهنم إلا المستضعفين، فعلى هذا يكون استثناء متصلا.
و الثاني: و هو الصحيح- أنه منقطع؛ لأن الضمير في «مَأْواهُمْ» عائد على قوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ» ، و هؤلاء المتوفّون: إمّا كفار أو عصاة بالتخلف، على ما قال المفسرون، و هم قادرون على الهجرة فلم يندرج فيهم المستضعفون فكان منقطعا. و «مِنَ الرِّجالِ» حال من المستضعفين، أو من الضمير المستتر فيهم، فيتعلّق بمحذوف.
قوله: لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً في هذه الجملة أربعة أوجه:
أحدها: أنها مستأنفة جواب لسؤال مقدر، كأنه قيل: ما وجه استضعافهم؟ فقيل: كذا.
و الثاني: أنها حال. قال أبو البقاء: «حال مبيّنة عن معنى الاستضعاف» قلت: كأنه يشير إلى المعنى الذي قدّمته في كونها جوابا لسؤال مقدر.
و الثالث: أنها مفسرة لنفس المستضعفين؛ لأنّ وجوه الاستضعاف كثيرة فبيّن بأحد محتملاته كأنه قيل: إلا الذين استضعفوا بسبب عجزهم عن كذا و كذا.
و الرابع: أنها صفة للمستضعفين أو للرجال و من بعدهم، ذكره الزمخشري، و اعتذر عن وصف ما عرّف بالألف و اللام بالجمل التي في حكم النكرات بأن المعرّف بهما لما لم يكن معيّنا جاز ذلك فيه كقوله:
1649- و لقد أمرّ على اللّئيم يسبّني
... «3»
و قد قدّمت تقرير المسألة مرارا.
(1) سورة البقرة، الآية (91).
(2) انظر الكلام عليها في سورة النساء، الآية (22).
(3) تقدم.
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 420
و
مُهاجِراً: نصب على الحال من فاعل «يَخْرُجْ» «1» . قوله: ثُمَّ يُدْرِكْهُ الجمهور على جزم «يُدْرِكْهُ» عطفا على الشرط قبله، و جوابه «فَقَدْ وَقَعَ» ، و قرأ الحسن البصري بالنصب. قال ابن جني: «و هذا ليس بالسهل و إنما بابه الشعر لا القرآن، و أنشد:
1650- و سأترك منزلي لبني تميم
و ألحق بالحجاز فأستريحا «2»
و الآية أقوى من هذا لتقدّم الشرط قبل المعطوف»، يعني أن النصب بإضمار «أن» إنما يقع بعد الواو و الفاء في جواب الأشياء الثمانية أو عاطف، على تفصيل موضوعه كتب النحو، و النصب بإضمار «أن» في غير تلك المواضع ضرورة كالبيت المتقدم، و كقول الآخر:
1651- ...
و يأوي إليها المستجير فيعصما «3»
و تبع الزمخشري أبا الفتح في ذلك، و أنشد البيت الأول. و هذه المسألة جوّزها الكوفيون لمدرك آخر و هو أن الفعل الواقع بين الشرط و الجزاء يجوز فيه الرفع و النصب و الجزم إذا وقع بعد الواو و الفاء، و استدلّوا بقول الشاعر:
1652- و من لا يقدّم رجله مطمئنّة
فيثبتها في مستوى القاع يزلق «4»
و قول الآخر:
1653- و من يقترب منّا و يخضع نؤوه
و لا يخش ظلما ما أقام و لا هضما «5»
و إذا ثبت ذلك في الواو و الفاء فليجز في «ثُمَّ» لأنها حرف عطف. و قرأ النخعي و طلحة بن مصرف برفع الكاف، و خرّجها ابن جني على إضمار مبتدأ أي: «ثم هو يدركه الموت»، فعطف جملة اسمية على فعلية، و هي جملة الشرط: الفعل المجزوم و فاعله، و على ذلك حمل يونس قول الأعشى:
1654- إن تركبوا فركوب الخيل عاداتنا
أو تنزلون فإنّا معشر نزل «6»
أي: و أنتم تنزلون، و مثله:
1655- إن تذنبوا ثمّ تأتيني بقيّتكم
فما عليّ بذنب عندكم حوب «7»
أي: ثم أنتم تأتيني. قلت: يريد أنه لا يحمل على إهمال الجازم فيرفع الفعل بعده، كما رفع في:
1656- ألم يأتيك ...
... «8»
(1) انظر البحر (3/ 337).
(2) تقدم.
(3) تقدم.
(4) البيت لزهير انظر ديوانه (71)، البحر (3/ 337).
(5) انظر البيت في المغني (2/ 566)، التصريح (2/ 251)، الأشموني (4/ 251)، شذور الذهب (422).
(6) تقدم.
(7) البيت لرويشد الطائي انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي-- (1/ 168)، اللسان (بقى).
(8) جزء بيت لقيس بن زهير و تمامه.
... و الأمناء تنحى
بما لاقت لبون بني زياد