کتابخانه تفاسیر
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون
الجزء الثانى
سورة آل عمران
سورة النساء
الجزء الثالث
سورة الانعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة التّوبة
الجزء الرابع
سورة يونس
سورة هود
سورة يوسف
سورة الرّعد
سورة إبراهيم
سورة الحجر
سورة النّحل
سورة الاسراء
سورة الكهف
سورة مريم
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 456
مثل هذا الكلام بليغ» و تسمية مثل هذا «جواب» غير معروف لغة و صناعة. و قدّره أبو البقاء: «فبما نقضهم ميثاقهم طبع على قلوبهم، أو لعنوا. و قيل: تقديره: فبما نقضهم لا يؤمنون، و الفاء زائدة». انتهى. و هذا الذي أجازه أبو البقاء تعرّض له الزمخشري و ردّه فقال: «فإن قلت: فهلّا زعمت أنّ المحذوف الذي تعلّقت به الباء ما دل عليه قوله «بَلْ طَبَعَ اللَّهُ ، فيكون التقدير: فبما نقضهم طبع اللّه على قلوبهم، بل طبع اللّه عليها بكفرهم ردّ و إنكار لقولهم:
«قُلُوبُنا غُلْفٌ» فكان متعلقا به».
قال الشيخ «1» : «و هو جواب حسن، و يمتنع من وجه آخر و هو أنّ العطف ب «بَلْ» للإضراب، و الإضراب إبطال أو انتقال، و في كتاب اللّه في الإخبار لا يكون إلا للانتقال، و يستفاد من الجملة الثانية ما لا يستفاد من الأولى، و الذي قدّره الزمخشري لا يسوغ فيه الذي قررناه، لأنّ قوله: «فبما نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات اللّه و قولهم قلوبنا غلف طبع اللّه» هو مدلول الجملة التي صحبتها بَلْ» ، فأفادت الثانية ما أفادت الأولى، و لو قلت: «مرّ زيد بعمرو، بل مرّ زيد بعمرو» لم يجز». و قدّره الزمخشري «فعلنا بهم ما فعلنا».
قوله: بَلْ طَبَعَ هذا إضراب عن الكلام المتقدم أي: ليس الأمر كما قالوا من قولهم: «قُلُوبُنا غُلْفٌ» .
و أظهر القرّاء لام بل في «طَبَعَ» إلا الكسائي فأدغم من غير خلاف، و عن حمزة خلاف. و الباء في «بِكُفْرِهِمْ» يحتمل أن تكون للسببية، و أن تكون للآلة كالباء في «طبعت بالطين على الكيس» يعني أنه جعل الكفر كالشيء المطبوع به أي مغطّيا عليها، فيكون كالطابع. و قوله: «إِلَّا قَلِيلًا» يحتمل النصب على نعت مصدر محذوف أي: إلا إيمانا قليلا، و يحتمل كونه نعتا لزمان محذوف أي: زمانا قليلا، و لا يجوز أن يكون منصوبا على الاستثناء من فاعل «يُؤْمِنُونَ» أي: إلا قليلا منهم فإنهم يؤمنون، لأنّ الضمير في «لا يؤمنون» عائد على المطبوع على قلوبهم، و من طبع على قلبه بالكفر فلا يقع منه الإيمان.
[سورة النساء (4): الآيات 156 الى 159]
قوله تعالى:
وَ بِكُفْرِهِمْ: فيه وجهان:
أحدهما: أنه معطوف على «ما» في قوله: «فَبِما نَقْضِهِمْ» فيكون متعلقا بما تعلق به الأول.
الثاني: أنه عطف على «بِكُفْرِهِمْ» الذي بعد «طَبَعَ» . و قد أوضح الزمخشري ذلك غاية الإيضاح، و اعترض و أجاب بأحسن جواب، فقال: فإن قلت: علام عطف قوله «وَ بِكُفْرِهِمْ» ؟ قلت: الوجه أن يعطف على «فَبِما نَقْضِهِمْ» و يجعل قوله: «بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ» كلاما يتبع قوله: «وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ» على وجه الاستطراد،
(1) انظر البحر المحيط (3/ 389).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 457
و يجوز عطفه على ما يليه من قوله «بِكُفْرِهِمْ» . فإن قلت: فما معنى المجيء بالكفر معطوفا على ما فيه ذكره؟ سواء عطف على ما قبل الإضراب، أو على ما بعده، و هو قوله: «وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ» و قوله «بِكُفْرِهِمْ» . قلت: قد تكرر منهم الكفر؛ لأنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد، فعطف بعض كفرهم على بعض، أو عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف عليه، كأنه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق، و الكفر بآيات اللّه، و قتل الأنبياء، و قولهم: قلوبنا غلف، و جمعهم بين كفرهم و بهتهم مريم و افتخارهم بقتل عيسى عاقبناهم، أو بل طبع اللّه عليها بكفرهم و جمعهم بين كفرهم كذا و كذا».
قوله: بُهْتاناً في نصبه خمسة أوجه:
أظهرها: أنه مفعول به، فإنه مضمّن معنى «كلام» نحو: قلت خطبة و شعرا.
الثاني: أنه منصوب على نوع المصدر كقولهم: «قعد القرفصاء» يعني أن القول يكون بهتانا و غير بهتان.
الثالث: أن ينتصب نعتا لمصدر محذوف أي: قولا بهتانا، و هو قريب من معنى الأول.
الرابع: أنه منصوب بفعل مقدر من لفظه أي: بهتوا بهتانا.
الخامس: أنه حال من الضمير المجرور في قولهم أي: مباهتين، و جاز مجيء الحال من المضاف إليه لأنه فاعل معنى، و التقدير: و بأن قالوا ذلك مباهتين.
قوله تعالى:
وَ قَوْلِهِمْ: عطف على «و كفرهم» و «عِيسَى» بدل من «الْمَسِيحَ» أو عطف بيان، و كذلك «ابْنَ مَرْيَمَ» ، و يجوز أن يكون صفة أيضا، و أجاز أبو البقاء في «رَسُولَ اللَّهِ» هذه الأوجه الثلاثة، إلّا أنّ البدل بالمشتقات قليل. و قد يقال: إنّ «رَسُولَ اللَّهِ» جرى مجرى الجوامد و أجاز فيه أن ينتصب بإضمار «أعني»، و لا حاجة إليه.
قوله «شُبِّهَ لَهُمْ» : «شُبِّهَ» مبني للمفعول و فيه وجهان:
أحدهما: أنه مسند للجار بعده كقولك: «حيل إليه، و لبس عليه».
و الثاني: أنه مسند لضمير المقتول الذي دلّ عليه قولهم: «إِنَّا قَتَلْنَا» أي: و لكن شبّه لهم من قتلوه. فإن قيل:
لم لا يجوز أن يعود على المسيح؟ فالجواب أن المسيح مشبه به لا مشبه.
قوله: لَفِي شَكٍّ مِنْهُ: «مِنْهُ» في محلّ جر صفة ل «شَكٍّ» يتعلّق بمحذوف، و لا يجوز أن تتعلّق فضلة بنفس «شَكٍّ» ؛ لأن الشك إنما يتعدّى ب «في» لا ب «من»، و لا يقال: إنّ «مِنْ» بمعنى «في» فإن ذلك قول مرجوح، و لا ضرورة لنا به هنا.
و قوله: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ يجوز في «مِنْ عِلْمٍ» وجهان:
أحدهما: أنه مرفوع بالفاعلية و العامل أحد الجارّين: إمّا «لَهُمْ» و إما «بِهِ» ، و إذا جعل أحدهما رافعا له تعلّق الآخر بما تعلّق به الرافع من الاستقرار المقدر. و «مِنْ» زائدة لوجود شرطي الزيادة.
و الوجه الثاني: أن يكون «مِنْ عِلْمٍ» مبتدأ زيدت فيه «مِنْ» أيضا، و في الخبر احتمالان، أحدهما: أن يكون
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 458
«لَهُمْ» فيكون «بِهِ» : إمّا حالا من الضمير المستكنّ في الخبر، و العامل فيها الاستقرار المقدر، و إمّا حالا من «عِلْمٍ» و إن كان نكرة لتقدّمها عليه و لاعتماده على نفي. فإن قيل: يلزم تقدّم حال المجرور بالحرف عليه و هو ضرورة لا يجوز في سعة الكلام. فالجواب أنّا لا نسلّم ذلك، بل نقل أبو البقاء و غيره أنّ مذهب أكثر البصريين جواز ذلك، و لئن سلّمنا أنه لا يجوز إلا ضرورة لكن المجرور هنا مجرور بحرف جر زائد، و الزائد في حكم المطّرح، و أمّا أن يتعلّق بمحذوف على سبيل البيان أي: أعني به، ذكره أبو البقاء، و لا حاجة إليه، و لا يجوز أن يتعلق بنفس «عِلْمٍ» لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. و الاحتمال الثاني: أن يكون «بِهِ» هو الخبر، و «لَهُمْ» متعلق بالاستقرار كما تقدم، و يجوز أن تكون اللام مبيّنة مخصصة كالتي في قوله: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ «1» . و هذه الجملة المنفية تحتمل ثلاثة أوجه:
الجر على أنها صفة ثانية ل «شَكٍّ» أي: غير معلوم.
الثاني: النصب على الحال من «شَكٍّ» ، و جاز ذلك و إن كان نكرة لتخصّصه بالوصف بقوله «مِنْهُ» .
الثالث: الاستئناف، ذكره أبو البقاء، و هو بعيد.
قوله: إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ في هذا الاستثناء قولان:
أحدهما: و هو الصحيح الذي لم يذكر الجمهور غيره أنه منقطع؛ لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، و لم يقرأ فيما علمت إلا بنصب «اتِّباعَ» على أصل الاستثناء المنقطع، و هي لغة الحجاز، و يجوز في تميم الإبدال من «عِلْمٍ» لفظا فيجرّ، أو على الموضع فيرفع لأنه مرفوع المحل كما قدّمته لك، و «مِنْ» زائدة فيه.
و الثاني:- قاله ابن عطية-: أنه متصل قال: «إذ العلم و الظن يضمهما جنس أنهما من معتقدات اليقين، يقول الظانّ على طريق التجوّز: «علمي في هذا الأمر كذا» إنما يريد ظني» انتهى. و هذا غير موافق عليه لأن الظنّ ما ترجّح فيه أحد الطرفين، و اليقين ما جزم فيه بأحدهما، و على تقدير التسليم فاتباع الظن ليس من جنس العلم، بل هو غيره، فهو منقطع أيضا أي: و لكنّ اتباع الظن حاصل لهم.
قوله: وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً الضمير في «قَتَلُوهُ» فيه أقوال:
أظهرها: أنه لعيسى، و عليه جمهور المفسرين.
و الثاني:- و به قال ابن قتيبة و الفراء- أنه يعود على العلم أي: ما قتلوا العلم يقينا، على حد قولهم: «قتلت العلم و الرأي يقينا» و «قلته علما»، و وجه المجاز فيه أن القتل للشيء يكون عن قهر و استعلاء، فكأنه قيل: و ما كان علمهم علما أحيط به، إنما كان عن ظن و تخمين.
الثالث:- و به قال ابن عباس و السدي و طائفة كبيرة- أنه يعود للظن تقول: «قتلت هذا الأمر علما و يقينا» أي:
تحققت، فكأنه قيل: و ما صحّ ظنهم عندهم و ما تحققوه يقينا و لا قطعوا الظن باليقين.
قوله: يَقِيناً فيه خمسة أوجه:
(1) سورة الإخلاص، الاية (4).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 459
أحدها: أنه نعت مصدر محذوف أي: قتلا يقينا.
الثاني: أنه مصدر من معنى العامل قبله كما تقدم مجازه، لأنه في معناه أي: و ما تيقنوه يقينا.
الثالث: أنه حال من فاعل «قَتَلُوهُ» أي: و ما قتلوه متيقنين لقتله.
الرابع: أنه منصوب بفعل من لفظه حذف للدلالة عليه. أي: ما تيقّنوه يقينا، و يكون مؤكدا لمضمون الجملة المنفية قبله. و قدّر أبو البقاء العامل على هذا الوجه مثبتا فقال: «تقديره: تيقنوا ذلك يقينا» و فيه نظر.
الخامس:- و ينقل عن أبي بكر بن الأنباري- أنه منصوب بما بعد «بَلْ» من قوله:
«رَفَعَهُ اللَّهُ» و أن في الكلام 158 تقديما و تأخيرا أي: بل رفعه اللّه إليه يقينا، و هذا قد نصّ الخليل فمن دونه على منعه، أي: إن «بَلْ» لا يعمل ما فيما قبلها، فينبغي ألا يصحّ عنه، و قوله: «بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ» ردّ لما ادّعوه من قتله و صلبه. و الضمير في «إِلَيْهِ» عائد على «اللَّهُ» على حذف مضاف أي: إلى سمائه و محلّ أمره و نهيه.
تعالى:
وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ: «إِنْ» هنا نافية بمعنى «ما» و «مِنْ أَهْلِ» يجوز فيه وجهان:
أحدهما: أنه صفة لمبتدأ محذوف، و الخبر الجملة القسمية المحذوفة و جوابها، و التقدير: و ما أحد من أهل الكتاب إلا و اللّه ليؤمننّ به، فهو كقوله: وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ «1» أي: ما أحد منا، و كقوله: وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها «2» أي: ما أحد منكم إلّا واردها، هذا هو الظاهر.
و الثاني:- و به قال الزمخشري و أبو البقاء- أنه في محلّ الخبر، قال الزمخشري: «و جملة «لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ» جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره: و إن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به، و نحوه: وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها و المعنى: و ما من اليهود أحد إلا ليؤمن».
قال الشيخ «3» : و هو غلط فاحش، إذ زعم أن «لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ» جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف إلى آخره، و صفة «أحد» المحذوف إنما هو الجار و المجرور كما قدّرناه، و أمّا قوله: «لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ» فليست صفة لموصوف و لا هي جملة قسمية، إنما هي جملة جواب القسم، و القسم محذوف، و القسم و جوابه خبر للمبتدأ، إذ لا ينتظم من «أحد» و المجرور إسناد لأنه لا يفيد، و إنما ينتظم الإسناد بالجملة القسمية و جوابها، فذلك هو محطّ الفائدة، و كذلك أيضا الخبر هو «إلّا له مقام»، و كذلك «إلا واردها» إذ لا ينتظم مما قبل «إلا» تركيب إسنادي». و هذا- كما ترى- قد أساء العبارة في حق الزمخشري بما زعم أنه غلط و هو صحيح مستقيم، و ليت شعري كيف لا ينتظم الإسناد من «أحد» الموصوف بالجملة التي بعده و من الجارّ قبله؟ و نظيره أن تقول: «ما في الدار رجل إلا صالح» فكما أن «في الدار» خبر مقدم، و «رجل» مبتدأ مؤخر، و «إلا صالح» صفته، و هو كلام مفيد مستقيم، فكذلك هذا، غاية ما في الباب أنّ «إلا» دخلت على الصفة لتفيد الحصر. و أما ردّه عليه حيث قال: جملة قسمية، و إنما هي جواب القسم فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه، و يكفيه مثل هذه الاعتراضات.
و اللام في «لَيُؤْمِنَنَّ» جواب قسم محذوف كما تقدّم. و قال أبو البقاء: «لَيُؤْمِنَنَ جواب قسم محذوف، و قيل:
أكّد بها في غير القسم كما جاء في النفي و الاستفهام» فقوله: «و قيل إلى آخره» إنما يستقيم ذلك إذا أعدنا الخلاف إلى
(1) سورة الصافات، الآية (164).
(2) سورة مريم، الآية (71).
(3) انظر البحر المحيط (3/ 292).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 460
نون التوكيد؛ لأنّ نون التوكيد قد عهد التأكيد بها في الاستفهام باطّراد، و في النفي على خلاف فيه، و أما التأكيد بلام الابتداء في النفي و الاستفهام فلم يعهد البتة. و قال أيضا قبل ذلك: «و ما من أهل الكتاب أحد، و قيل: المحذوف «مِنْ» و قد مرّ نظيره، إلا أنّ تقدير «من» هنا بعيد، لأن الاستثناء يكون بعد تمام الاسم، و «من» الموصولة و الموصوفة غير تامة» يعني أنّ بعضهم جعل ذلك المحذوف لفظ «من» فيقدّر: و إن من أهل من إلا ليؤمننّ، فجعل موضع «أحد» لفظ «من» و قوله: «و قد مر نظيره» يعني قوله تعالى: وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ «1» و معنى التنظير فيه أنه قد صرّح بلفظ «من» المقدّرة ههنا.
و قرأ أبيّ: «ليؤمننّ به قبل موتهم» بضم النون الأولى مراعاة لمعنى «أحد» المحذوف، و هو و إن كان لفظه مفردا فمعناه جمع. و الضمير في «به» لعيسى. و قيل: للّه تعالى، و قيل: لمحمد عليه السّلام. و في «مَوْتِهِ» لعيسى. و يروى في التفسير أنه حين ينزل إلى الأرض يؤمن به كلّ أحد حتى تصير الملة كلها إسلامية. و قيل: يعود على «أحد» المقدر، أي: لا يموت كتابي حتى يؤمن بعيسى، و نقل عن ابن عباس ذلك، فقال له عكرمة:
«أفرأيت إن خرّ من بيت أو احترق أو أكله سبع» قال: لا يموت حتى يحرّك بها شفتيه أي: بالإيمان بعيسى. و قرأ الفياض بن غزوان: «و إنّ من أهل الكتاب» بتشديد «إنّ» و هي قراءة مردودة لإشكالها. قوله: «وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ» العامل فيه «شَهِيداً» و فيه دليل على جواز تقدّم خبر «كان» عليها، لأنّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. و أجاز أبو البقاء أن يكون منصوبا ب «يَكُونُ» و هذا على رأي من يجيز ل «كان» أن تعمل في الظرف و شبهه. و الضمير في «يَكُونُ» لعيسى، و قيل: لمحمد عليه السّلام.
[سورة النساء (4): الآيات 160 الى 162]
قوله تعالى:
فَبِظُلْمٍ: هذا الجارّ متعلق ب «حَرَّمْنا» و الباء سببية، و إنما قدّم على عامله تنبيها على قبح سبب التحريم، و قد تقدّم أنّ قوله: «فَبِظُلْمٍ» بدل من قوله: «فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ» ، و تقدّم الردّ على قائله أيضا فأغنى عن إعادته. و «مِنَ الَّذِينَ» صفة ل «ظلم» أي: ظلم صادر من الذين هادوا. و قيل: ثمّ صفة للظلم محذوفة للعلم بها أي: فبظلم أيّ ظلم، أو فبظلم عظيم كقوله:
1681- فلا و أبي الطّير المربّة بالضّحى
على خالد لقد وقعت على لحم «2»
أي: لحم عظيم.
قوله: أُحِلَّتْ لَهُمْ هذه الجملة صفة ل «طَيِّباتٍ» فمحلّها نصب، و معنى وصفها بذلك أي: بما كانت
(1) سورة آل عمران، الآية (199).
(2) تقدم.
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 461
عليه من الحلّ، و يوضّحه قراءة ابن عباس: «كانت أحلّت لهم». قوله: «كَثِيراً» فيه ثلاثة أوجه:
أظهرها: أنه مفعول به أي: بصدّهم ناسا أو فريقا أو جمعا كثيرا. و قيل: نصبه على المصدرية أي: صدّا كثيرا. و قيل: على ظرفية الزمان أي: زمانا كثيرا، و الأول أولى، لأنّ المصادر بعدها ناصبة لمفاعيلها، فيجري الباب على سنن واحد، و إنما أعيدت الباء في قوله: «وَ بِصَدِّهِمْ» و لم تعد في قوله: «وَ أَخْذِهِمُ» و ما بعده لأنه قد فصل بين المعطوف و المعطوف عليه بما ليس معمولا للمعطوف عليه، بل بالعامل فيه و هو «حَرَّمْنا» و ما تعلق به، فلمّا بعد المعطوف من المعطوف عليه بالفصل بما ليس معمولا للمعطوف عليه أعيدت الباء لذلك، و أمّا ما بعده فلم يفصل فيه إلا بما هو معمول للمعطوف عليه و هو «الرِّبَوا» .
و الجملة من قوله تعالى:
وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ: في محلّ نصب لأنها حالية، و نظير ذلك في إعادة الحرف و عدم ما تقدّم في قوله: فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ «1» الآية. و «بِالْباطِلِ» يجوز أن يتعلق ب «أَكْلِهِمْ» على أنها سببية أو بمحذوف على أنها حال من «هم» في «أَكْلِهِمْ» أي: ملتبسين بالباطل.
قوله تعالى:
لكِنِ الرَّاسِخُونَ: جيء هنا ب «لكِنِ» لأنها بين نقيضين، و هما الكفار و المؤمنون.
و «الرَّاسِخُونَ» مبتدأ، و في خبره احتمالان:
أظهرهما: أنه «يُؤْمِنُونَ» .
الثاني: أنه الجملة من قوله: «أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ» . و «فِي الْعِلْمِ» متعلق ب «الرَّاسِخُونَ» . و «مِنْهُمْ» متعلق بمحذوف لأنه حال من الضمير المستكنّ في «الرَّاسِخُونَ» .
: «وَ الْمُؤْمِنُونَ» عطف على «الرَّاسِخُونَ» ، و في خبره الوجهان المذكوران في خبر «الرَّاسِخُونَ» ، و لكن إذا جعلنا الخبر «أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ» فيكون يؤمنون ما محلّه؟ و الذي يظهر أنه جملة اعتراض لأنّ فيه تأكيدا و تسديدا للكلام، و يكون الضمير في «يُؤْمِنُونَ» يعود على الرَّاسِخُونَ» و «الْمُؤْمِنُونَ» جميعا، و يجوز أن تكون حالا منهما، و حينئذ لا يقال: إنها حال مؤكدة لتقدّم عامل مشارك لها لفظا؛ لأنّ الإيمان فيها مقيد، و الإيمان الأول مطلق، فصار فيها فائدة لم تكن في عاملها، و قد يقال: إنها مؤكدة بالنسبة لقوله: «يُؤْمِنُونَ» ، و غير مؤكدة بالنسبة لقوله:
قوله: وَ الْمُقِيمِينَ قراءة الجمهور بالياء، و قرأ جماعة كثيرة: «و المقيمون» بالواو منهم ابن جبير و أبو عمرو بن العلاء في رواية يونس و هارون عنه، و مالك بن دينار و عصمة «2» عن الأعمش، و عمرو بن عبيد، و الجحدري و عيسى بن عمر و خلائق. فأما قراءة الياء فقد اضطربت فيها أقوال النحاة، و فيها ستة أقوال:
أظهرها:- و عزاه مكي لسيبويه «3» ، و أبو البقاء للبصريين- أنه منصوب على القطع، يعني المفيد للمدح كما في قطع النعوت، و هذا القطع مفيد لبيان فضل الصلاة فكثر الكلام في الوصف بأن جعل في جملة أخرى، و كذلك
(1) سورة النساء، الآية (155).
(2) عصمة بن عروة أبو نجيح الفقيمي البصري. روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء و عاصم بن أبي النجود و روى أيضا حروفا عن أبي بكر بن عياش و الأعمش و معرور بن موسى.-- سئل عنه أبو حاتم فقال مجهول. انظر غاية النهاية (1/ 512).
(3) انظر الكتاب (1/ 248، 249).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج2، ص: 462
القطع في قوله «وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ» على ما سيأتي هو لبيان فضلها أيضا، لكن على هذا الوجه يجب أن يكون الخبر قوله: «يُؤْمِنُونَ» ، و لا يجوز أن يكون قوله: «أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ» لأن القطع إنما يكون بعد تمام الكلام. قال مكي:
«و من جعل نصب «الْمُقِيمِينَ» على المدح جعل خبر «الراسخين»: «يُؤْمِنُونَ» ، فإن جعل الخبر «أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ» لم يجز نصب «الْمُقِيمِينَ» على المدح، لأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام».
و قال الشيخ «1» : «و من جعل الخبر: أولئك سنؤتيهم فقوله ضعيف» قلت: هذا غير لازم، لأن هذا القائل لا يجعل نصب «الْمُقِيمِينَ» حينئذ منصوبا على القطع، لكنه ضعيف بالنسبة إلى أنه ارتكب وجها ضعيفا في تخريج «الْمُقِيمِينَ» كما سيأتي. و حكى ابن عطية عن قوم منع نصبه على القطع من أجل حرف العطف، و القطع لا يكون في العطف، إنما ذلك في النعوت، و لما استدلّ الناس بقول الخرنق:
1682- لا يبعدن قومي الّذين هم
سمّ العداة و آفة الجزر «2»
النّازلين بكلّ معترك
و الطّيّبون معاقد الأزر
على جواز القطع فرّق هذا القائل بأن البيت لا عطف فيه؛ لأنها قطعت «النازلين» فنصبته، و «الطيبون» فرفعته عن قولها «قومي»، و هذا الفرق لا أثر له؛ لأنه في غير هذا البيت ثبت القطع مع حرف العطف، أنشد سيبويه:
1683- و يأوي إلى نسوة عطّل
و شعثا مراضيع مثل السّعالي «3»
فنصب «شعثا» و هو معطوف.
الثاني: أن يكون معطوفا على الضمير في «مِنْهُمْ» أي: لكن الراسخون في العلم منهم و من المقيمين الصلاة.
الثالث: أن يكون معطوفا على الكاف في «إِلَيْكَ» أي: يؤمنون بما أنزل إليك و إلى المقيمين الصلاة و هم الأنبياء.
الرابع: أن يكون معطوفا على «ما» في «بِما أُنْزِلَ» أي: يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلّى اللّه عليه و سلّم و بالمقيمين، و يعزى هذا للكسائي. و اختلفت عبارة هؤلاء في «الْمُقِيمِينَ» فقيل: هم الملائكة. قال مكي:
«و يؤمنون بالملائكة الذين صفتهم إقامة الصلاة كقوله: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ «4» . و قيل: هم الأنبياء، و قيل: هم المسلمون، و يكون على حذف مضاف أي: و بدين المقيمين.
الخامس: أن يكون معطوفا على الكاف في «قَبْلِكَ» أي: و من قبل المقيمين، و يعني بهم الأنبياء أيضا.
السادس: أن يكون معطوفا على نفس الظرف، و يكون على حذف مضاف أي: و من قبل المقيمين، فحذف
(1) انظر البحر المحيط (3/ 395).
(2) انظر البيتين في ديوانها ص (29) و هما من شواهد الكتاب (1/ 202)، أمالي ابن الشجري (1/ 244)، المحتسب (2/ 198)، الإنصاف (2/ 468)، أوضح المسالك (2/ 76)، التصريح (2/ 116:، الأشموني (3/ 68)،-- الهمع (2/ 129)، مجاز القرآن (1/ 65)، و الجز جمع جزور و هي الناقة تجزر. و المعترك موضع ازدحام الناس.
(3) تقدم.