کتابخانه تفاسیر
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون
الجزء الثانى
سورة آل عمران
سورة النساء
الجزء الثالث
سورة الانعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة التّوبة
الجزء الرابع
سورة يونس
سورة هود
سورة يوسف
سورة الرّعد
سورة إبراهيم
سورة الحجر
سورة النّحل
سورة الاسراء
سورة الكهف
سورة مريم
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 388
كثير فهي مصدر: خاطأ يخاطىء خطاء، و لكن وجدنا تخاطأ، و هو مطاوع خاطأ، فسدّ لنا عليه، و منه قول الشاعر:
3087-
تخاطأت النّبل أحشاءه
و أخّر يومي فلم يعجل «1»
و قول الآخر:
3088-
تخاطأه القنّاص حتّى وجدته
و خرطومه في منقع الماء راسب «2»
فكأن هؤلاء الذين قتلوا أولادهم يخاطئون الحق و العدل. و قد طعن قوم على هذه القراءة حتى قال أبو جعفر: لا أعرف لهذه القراءة وجها، و ذلك جعلها أبو حاتم غلطا. قلت: قد عرفه غيرهما و للّه الحمد. و أما قراءة الباقين فهي جيدة واضحة، لأنها من قولهم: خطىء، يخطأ، خطأ، ك «أثم، إثما»، إذا تعمّد الكذب. و قرأ الحسن «خطاء» بفتح الخاء و المد، و هو اسم مصدر، أخطأ، كالعطاء اسم للإعطاء، و قرأ أيضا «خطا» بالقصر، و أصله: خطأ كقراءة ابن ذكوان، إلّا أنه سهّل الهمزة بإبدالها ألفا، فحذفت ك «عصا و رحا»، و أبو رجاء و الزهري كذلك، إلّا أنهما كسرا الخاء، ك «زنى»، و كلاهما من خطأ في الدّين، و أخطأ في الرّأي، و قد يقام كل منهما مقام الآخر، و قرأ ابن عامر في رواية: «خطئا» بالفتح و السكون و الهمز مصدر خطىء بالكسر.
قوله:
العامة على قصره، و هي اللغة الفاشية، و قرىء بالمدّ، و فيه و جهان:
أحدهما: أنه لغة في المقصور.
و الثاني: أنه مصدر: زانى، يزاني، ك «قاتل»، يقاتل، قتالا، لأنه يكون من اثنين، و على المدّ قول الفرزدق:
3089-
أبا خالد من يزن يعرف زناؤه
و من يشرب الخرطوم يصبح مسكّرا «3»
و قال الآخر:
3090-
كانت فريضة ما تقول كما
كان الزّناء فريضة الرّجم «4»
و ليس ذلك من باب الضرورة، لثبوته قراءة في الجملة. قوله: وَ ساءَ سَبِيلًا، تقدم نظيره. قال ابن عطية:
«و سبيلا نصب على التمييز، أي: و ساء سبيلا سبيله». و ردّ الشيخ هذا، فإن قوله منصوب على التمييز، يقتضي أن يكون الفاعل ضميرا مفسّرا بما بعده من التمييز، تقديره: ساء سبيله سبيلا، لأنه ليس بمضمن لاسم الجنس.
(1) البيت لأوفى المازني انظر مجاز القرآن (2/ 5)، البحر (6/ 32)، القرطبي (10/ 253)، اللسان «خطا».
(2) البيت من شواهد البحر (6/ 32)، القرطبي (10/ 253)، روح المعاني (15/ 67).
(3) انظر البيت في البحر (6/ 33)، مجاز القرآن (1/ 377)، الصحاح زنى و اللسان كذلك الجمهرة (3/ 255).
(4) البيت للنابغة الجعدي انظر اللسان «زنى» معاني الفراء (1/ 99)، أمالي المرتضى (1/ 216)، تأويل المشكل (199)، الإنصاف (1/ 373)، مجاز القرآن (1/ 377)، الخزانة (9/ 203)، البحر المحيط (6/ 33).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 389
أي: بسبب الحق، فيتعلق ب «لا تَقْتُلُوا» ، و يجوز أن يكون حالا من فاعل «لا تَقْتُلُوا» أو من مفعوله، أي: لا تقتلوا إلّا ملتبسين بالحق، أو ملتبسة بالحق، و يجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف، أي: إلّا قتلا ملتبسا بالحق.
قوله: مَظْلُوماً حال من مرفوع «قُتِلَ» . قوله: فَلا يُسْرِفْ الأخوان بالخطاب على إرادة الولي، و كان الولي يقتل الجماعة بالواحد، أو السلطان. رجع لمخاطبته بعد أن أتى به عاما. و الباقون بالغيبة، و هي تحتمل ما تقدم في الخطاب، و قرأ أبو مسلم برفع الفعل على أنه خبر في معنى النهي، كقوله: «فَلا رَفَثَ» ، و قيل: «فِي» بمعنى الباء، أي: بسبب القتل قوله: إِنَّهُ كانَ أي: إنّ الولي أو السلطان، أو إنّ القاتل، أي: أنه إذا عوقب في الدنيا نصر في الآخرة، أو إلى المقتول، أو إلى الدم، أو إلى الحق.
قوله:
... إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا فيه و جهان:
أحدهما: أن الأصل على حذف مضاف، أي: إنّ ذا العهد كان مسؤلا عن الوفاء بعهده.
و الثاني: أن الضمير يعود على «العهد» ، و نسب السؤال إليه مجازا، كقوله: وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ «1» .
قوله:
قرأ الأخوان و حفص هنا، و في سورة الشعراء بكسر القاف، و الباقون بضمها فيهما، و هما لغتان مشهورتان و هو القرسطون، و قيل: هو كلّ ميزان. قال ابن عطية: «و اللفظة للمبالغة من القسط». و ردّه الشيخ «2» باختلاف المادتين، ثم قال: «إلّا أن يراعى زيادة السين آخرا، ك «قدموس» «3» و ليس من مواضع زيادتها». و يقال بالسين و الصاد. قال بعضهم: هو روميّ معرّب. و المحسور: المنقطع السّير، حسرت الدّابّة: قطعت سيرها، و حسير أي: كالّ، تعبان، بمعنى: محسور، و الجمع: حسرى. قال:
3091-
بها جيف الحسرى فأمّا عظامها
فبيض و أمّا جلدها فصليب «4»
و حسر عن كذا، كشف عنه، كقوله:
3092-
................ ... يحسر المعاء تارة
................ ...... «5»
قوله:
العامة على هذه القراءة، أي: لا تتّبع، من قفاه يقفوه، إذا تتبّع أثره، قال النابغة:
3093-
و مثل الدّمى شمّ العرانين ساكن
بهنّ الحياء لا يشعن التّقافيا «6»
و قال الكميت:
3094-
فلا أرمي البريء بغير ذنب
و لا أقفو الحواصن إن قفينا «7»
(1) سورة التكوير آية (8).
(2) انظر البحر المحيط (6/ 34).
(3) و القدموس: الصخر العظيم.
(4) تقدم.
(5) تقدم.
(6) الجعدي انظر مجاز القرآن (1/ 379)، الطبري (15/ 92)، البحر المحيط (6/ 36)، الكشاف (2/).
(7) انظر البحر المحيط (6/ 36)، القرطبي (10/ 258)، روح المعاني (15/ 73).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 390
و قرأ زيد بن علي «و لا تقفوا» بإثبات الواو. و قد تقدم أن إثبات حرف العلة جزما لغة قوم و ضرورة عند غيرهم، كقوله:
3095-
................ .....
من هجو زبّان لم تهجو و لم تدع «1»
و قرأ معاذ القارىء «و لا تقف»، بزنة ثقل، من قاف يقوف، أي: تتبّع أيضا، و فيه قولان:
أحدهما: أنه مقلوب من قفا يقفو.
و الثاني- و هو الأظهر- أنه لغة مستقلة ك «جبذ، و جذب» لكثرة الاستعمالين، و مثله: قاع الفحل النّاقة وقعاها. قوله: «وَ الْفُؤادَ» قرأ الجراح العقيلي بفتح الفاء و واو خالصة، و توجيهها أنه أبدل الهمزة واوا بعد الضمة في القراءة المشهورة، ثم فتح فاء الكلمة، بعد البدل، لأنها لغة في «الْفُؤادَ» ، يقال: فواد، و فاد. و أنكرها أبو حاتم القراءة، و هو معذور. و الباء في «بِهِ» متعلقة بما تعلق به «لَكَ» و لا يتعلق ب «عِلْمٌ» ، لأنه مصدر، إلّا عند من يتوسع في الجار. قوله: أُولئِكَ إشارة إلى ما تقدم من «السَّمْعَ، وَ الْبَصَرَ، وَ الْفُؤادَ» ، كقوله:
3096-
ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى
و العيش بعد أولئك الأيّام «2»
ف «أُولئِكَ» يشار به إلى العقلاء و غيرهم من الجموع، و اعتذر ابن عطية عن الإشارة به لغير العقلاء، و قال:
«عبّر عن السَّمْعَ، وَ الْبَصَرَ، وَ الْفُؤادَ» ، ب «أُولئِكَ» ، لأنها حواس، لها إدراك، و جعلها في هذه الآية مسؤولة، فهي حالة من يعقل و لذلك عبّر عنها بكناية من يعقل، و قد قال سيبويه «3» : في قوله: رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ «4» إنّما قال: رأيتهم في النجوم، لأنه لما وصفها بالسجود، و هو فعل من يعقل، عبّر عنها بكناية من يعقل، و حكى الزجاج:
أنّ العرب تعبّر عن من يعقل و عن من لا يعقل ب «أُولئِكَ» ، و أنشد هو و الطبري قول الشاعر:
3097-
ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى
و العيش بعد أولئك الأيّام «5»
و أما حكاية أبي إسحق عن اللغة، فأمر يتوقف عنده، و أما البيت فالرواية فيه: الأقوام، و لا حاجة إلى هذا الاعتذار، لما عرفت، و أما قوله: إنّ الرواية: الأقوام. فغير معروفة، و المعروف إنما هو: الأيّام. قوله: «كُلُّ أُولئِكَ» مبتدأ، و الجملة من «كانَ» خبره، و في اسم كان و جهان،
أحدهما: أنه ضمير عائد على «كُلُّ» باعتبار لفظها، و كذا الضمير في «عَنْهُ» . و «عَنْهُ» متعلق ب «مَسْؤُلًا» ، و «مَسْؤُلًا» خبرها.
و الثاني: أن اسمها ضمير يعود على القافي، و في «عَنْهُ» يعود على «كُلُّ» و هو من الالتفات، إذ لو جرى على ما تقدم، لقيل: كنت عنه مسؤولا. و قال الزمخشري: «و «عَنْهُ» في موضع الرفع بالفاعلية، أي: كل واحد كان مسؤولا عنه، ف «مسؤل» مسند إلى الجار و المجرور، كالمغضوب في قوله غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ انتهى. و في تسميته مفعول ما لم يسم فاعله فاعلا خلاف الاصطلاح، و قد ردّ «6» الشيخ عليه قوله: «بأن القائم مقام الفاعل حكمه
(1) تقدم.
(2) البيت لجرير من قصيدة يهجو فيها الفرزدق انظر ديوانه ()، و روايته فيه «الأقوام» بدل الأيام و انظر المقتضب (1/ 185)، شرح المفصل لابن يعيش (3/ 126)، أوضح المسالك (1/ 66)، الأشموني (1/ 139)، التصريح (1/ 128)، و انظر بقية التخريج في البحر.
(3) انظر الكتاب (2/ 47).
(4) سورة يوسف آية، (7).
(5) تقدم.
(6) انظر البحر المحيط (6/ 37).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 391
حكمه فلا يتقدم على رافعه كأصله، و ليس لقائل أن يقول: يجوز على رأي الكوفيين، فإنهم يجيزون تقديم الفاعل، لأنّ النحاس حكى الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جارا أو مجرورا، فليس هو نظير قوله:
«غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» فحينئذ يكون القائم مقام الفاعل الضمير المستكن العائد على «كُلُّ» أو على «القافي».
[سورة الإسراء (17): الآيات 37 الى 41]
قوله:
... مَرَحاً ... العامة على فتح الراء، و فيه أوجه:
أحدها: أنه مصدر واقع موقع الحال، أي: مرحا بكسر الراء، و يدل عليه قراءة بعضهم، فيما حكاه يعقوب «مرحا» بالكسر.
الثاني: أنه حذف مضاف، أي: ذا مرح.
الثالث: أنه مفعول من أجله و المرح شدّة السّرور و الفرح، مرح، يمرح، مرحا، ك «يفرح، فرحا، فهو فرح. قوله: «طُولًا» يجوز أن يكون حالا من فاعل «تَبْلُغَ» أو من مفعوله، أو مصدرا من معنى «تَبْلُغَ» ، أو تمييزا، أو مفعولا له. و هذان ضعيفان جدا، لعدم المعنى. و قرأ أبو الجراح: «لن تخرق» بضم الراء، و أنكرها أبو حاتم، و قال: لا نعرفها لغة ألبتة.
قوله:
قرأ ابن عامر و الكوفيون بضم الهمزة، و الهاء، و التذكير، و ترك التنوين، و الباقون بفتح الهمزة، و تاء التأنيث منصوبة منونة، فالقراءة الأولى أشير فيها بذلك إلى جميع ما تقدم، و فيه السّيّىء و الحسن، فأضاف السيّىء إلى ضمير ما تقدم، و يؤيدها ما قرأ به عبد اللّه «كلّ ذلك كان سيّئاته» بالجمع مضافا للضمير، و قراءة أبي: «خبيثه» و المعنى:
كلّ ما تقدم ذكره مما أمرتم به و نهيتم كان سيئه، و هو ما نهيتم عنه خاصة أمرا مكروها. هذا أحسن ما يقدر في هذا المكان، و أما ما استشكله بعضهم من أنه يصير المعنى: كل ما ذكر كان سيئه، و من جملة كل ما ذكر المأمور به، فيلزم أن يكون فيه سيىء. فهو إشكال واه، لما ذكرت من تقدير معناه. و مَكْرُوهاً خبر كان، و حمل الكلام كله على لفظ «كُلُّ» ، فلذلك ذكّر الضمير في «سَيِّئُهُ» ، و الخبر و هو مكروه. و أما قراءة الباقين فيحتمل أن الإشارة فيها بذلك إلى مصدري النهيين المتقدمين قريبا، و هما: قفوا ما ليس به علم، و المشي في الأرض مرحا. و الثاني: أنه أشير به إلى جميع ما تقدم من المناهي. و «سَيِّئُهُ» خبر كان، و أنث حملا على معنى كل، ثم قال «مَكْرُوهاً» حملا على لفظها. و قال الزمخشري- كلاما حسنا و هو-: «أنّ السيئة في حكم الأسماء، بمنزلة الذنب، و الاسم زال عنه حكم
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 392
الصفات، فلا اعتبار بتأنيثه، و لا فرق بين من قرأ «سَيِّئُهُ» ، و من قرأ: «سيّئا»، ألا ترى أنك تقول: الزّنا سيّئة، كما تقول: السّرقة سيئة، فلا فرق بين إسنادها إلى مذكر و مؤنث». و في نصب «مَكْرُوهاً» أربعة أوجه:
أحدها: أنه خبر ثان ل «كانَ» ، و تعداد خبرها جائز على الصحيح.
الثاني: أنه بدل من «سَيِّئُهُ» ، و ضعف هذا بأن البدل بالمشتق قليل.
الثالث: أنه حال من الضمير المستتر في «عِنْدَ رَبِّكَ» ، لوقوعه صفة ل «سَيِّئُهُ» .
الرابع: أنه نعت ل «سَيِّئُهُ» ، و إنما ذكّر، لأن تأنيث موصوفه مجازي. و قد رد هذا بأن ذلك إنما يجوز، حيث أسند إلى المؤنث المجازي، أما إذا أسند إلى ضميره، فلا، نحو: «الشّمس طالعة»، لا يجوز «طالع» إلّا في ضرورة، كقوله:
3098-
................ ...........
و لا أرض أبقل إبقالها «1»
و هذا عند غير ابن كيسان، و أما ابن كيسان فيجيز في الكلام «الشّمس طلع، و طالع، و أما قراءة عبد اللّه، فهي مما أخبر فيها عن الجمع، إخبار الواحد لسد الواحد مسدّه، كقول الشاعر:
3099-
فإمّا تريني ولي لمّة
فإنّ الحوادث أودى بها «2»
و لو قال: فإنّ الحدثان لصحّ من حيث المعنى، فعدل عنه ليصح الوزن. و قرأ عبد اللّه أيضا «كان سيّئات» بالجمع، من غير إضافة، و هو خبر «كانَ» و هي تؤيد قراءة الحرمين، و أبي عمرو.
قوله:
مبتدأ و خبر، و «ذلِكَ» إشارة إلى جميع ما تقدم من التكاليف، و هي أربعة و عشرون نوعا، أولها: قوله:
لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ، و آخرها: وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً. و مِمَّا أَوْحى من: للتبعيض، لأن هذه بعض ما أوحاه اللّه تعالى إلى نبيه.
قوله: مِنَ الْحِكْمَةِ يجوز فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون حالا من عائد الموصول المحذوف، تقديره: من الذي أوحاه، حال كونه من الحكمة، أو حال من نفس الموصول.
الثاني: أنه متعلق ب «أَوْحى» ، «و مِنَ »: إما تبعيضية، لأن ذلك بعض الحكمة، و إما للابتداء، و إما للبيان، و حينئذ يتعلق بمحذوف.
الثالث: أنها مع مجرورها بدل من «مِمَّا أَوْحى» .
قوله:
(1) تقدم.
(2) تقدم.
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 393
ألف «أصفى» عن واو، لأنه من صفا يصفو صفوا، و هو استفهام إنكار و توبيخ. قوله: «وَ اتَّخَذَ» يجوز أن يكون معطوفا على «أصفاكم» ، فيكون داخلا في حيز الإنكار، و يجوز أن تكون الواو للحال. و «قد» مقدرة عند قوم. «وَ اتَّخَذَ» يجوز أن تكون المتعدية لاثنين، فقال أبو البقاء: «إنّ ثانيهما محذوف، أي: أولادا، و المفعول الأول هو «إِناثاً» . و هذا ليس بشيء، بل المفعول الثاني هو «مِنَ الْمَلائِكَةِ» قدم على الأول، و لو لا ذلك لزم أن يبتدأ بالنكرة من غير مسوغ، لأن ما صلح أن يكون مبتدأ صلح أن يكون مفعولا أول، في هذا الباب، و ما لا فلا، و يجوز أن تكون متعدية لواحد كقوله: وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً، و مِنَ الْمَلائِكَةِ متعلق ب «اتَّخَذَ» ، أو بمحذوف على أنه حال من النكرة بعده.
قوله:
العامة على تشديد الراء. و في مفعول «صَرَّفْنا» و جهان:
أحدهما: أنه مذكور، و «فِي» مزيدة فيه، أي: و لقد صرفنا هذا القرآن كقوله: وَ لَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ، و مثله:
3100-
................ .....
........ يجرح فهي عراقيبها نصلي «1»
وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي «2» . و ردّ هذا بأن «فِي» قلا تزاد، و ما ذكر متأول، و سيأتي- إن شاء اللّه- في الأحقاف.
الثاني: أنه محذوف، تقديره: و لقد صرفنا أمثاله، و مواعظه، و قصصه، و أخباره، و أوامره. و قال الزمخشري- في تقدير ذلك-: «و يجوز بهذا أن يراد بهذا القرآن إبطال إضافتهم إلى اللّه البنات، لأنه ممّا صرفه و كرّر ذكره، و المعنى: و لقد صرفنا القول في هذا المعنى، و أوقعنا التصريف فيه، و جعلناه مكانا للتكرير. و يجوز أن يريد بهذا القرآن التنزيل، و يريد و لقد صرفناه، يعني هذا المعنى في مواضع من التنزيل، فترك الضمير، لأنه معلوم».
قلت: و هذا التقدير الذي قدّره الزمخشري أحسن، لأنه مناسب لما دلّت عليه الآية، و سيقت لأجله، فقدّر المفعول خاصا، و هو إما القول، و إما المعنى، و هو الضمير الذي قدره في «صرّفناه» بخلاف تقدير غيره، فإنه جعله عاما.
و قيل: المعنى لم ينزله مرة واحدة، بل نجوما، و المعنى: أكثرنا صرف جبريل إليك، فالمفعول جبريل- عليه السّلام- و قرأ الحسن: بتخفيف الراء فقيل: هي بمعنى القراءة الأولى و فعل و فعّل قد يشتركان. و قال ابن عطية:
«أي صرفنا الناس فيه إلى الهدى». قوله: لِيَذَّكَّرُوا متعلق ب «صَرَّفْنا» ، و قرأ الأخوان هنا و في الفرقان.
بسكون الذال، و ضم الكاف مخففة، مضارع «ذكر» من الذّكر أو الذّكر، و الباقون: بفتح الذال، و الكاف مشددة، و الأصل: ليتذكّروا، فأدغم التاء في الذال، و هو من الاعتبار و التّدبّر. قوله: وَ ما يَزِيدُهُمْ أي: التصريف، و «نُفُوراً» مفعول ثان.
(1) جزء من عجز بيت لذي الرمة و هو:
و إن تعتذر بالمحل من ذي حزوعها
إلى الضّيف ................ ..
انظر ديوانه (575)، شرح المفصل لابن يعيش (2/ 39)، المغني (2/ 521)، الخزانة (1/ 284)، الكشاف (2/)، روح المعاني (15/ 81).
(2) سورة الأحقاق آية، (14).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 394
[سورة الإسراء (17): الآيات 42 الى 46]
قوله:
الكاف في موضع نصب، و فيها و جهان:
أحدهما: أنها متعلقة بما تعلقت به «مع» ، من الاستقرار، قاله الحوفي.
و الثاني: أنها نعت لمصدر محذوف، أي: كونا كقولهم قاله أبو البقاء. و قرأ ابن كثير و حفص «يَقُولُونَ» بالياء من تحت، و الباقون بالتاء من فوق، و كذا قوله بعد هذا سبحانه و تعالى عَمَّا يَقُولُونَ، قرأه بالخطاب الأخوان، و الباقون بالغيب، فتحصل من مجموع الأمر أن ابن كثير و حفصا يقرآنهما بالغيب، و أن الأخوين قرآ بالخطاب فيهما، و أن الباقين قرأوا بالغيب في الأول، و الخطاب في الثاني، فالوجه في قراء الغيب فيهما أنه حمل الأول على قوله:
وَ ما يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً و حمل الثاني عليه، و في الخطاب فيهما أنه حمل الأول على معنى: قل لهم يا محمد: لو كان معه آلهة كما تقولون، و حمل الثاني عليه. و في قراءة الغيب في الأول أنه حمله على قوله: «وَ ما يَزِيدُهُمْ» و الثاني: أنه التفت فيه إلى خطابهم. قوله: إِذاً حرف جواب و جزاء. قال الزمخشري: «و إذا دالة على أن ما بعدها و هو «لَابْتَغَوْا» جواب لمقالة المشركين ل «لَوْ» . و أدغم أبو عمرو الشين في السين، و استضعفها النحاة لقوة الشين.
قوله:
عطف على ما تضمنه المصدر، تقديره: تنزه و تعالى، و «عن» متعلقة به، أو ب «سبحان» على الإعمال، لأن «من» تعلقت به في قوله سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. و «عُلُوًّا» مصدر واقع موقع التعالي كقوله:
أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً «1» في كونه على غير المصدر.
قوله:
قرأ أبو عمرو و الأخوان و حفص بالتاء، و الباقون بالياء من تحت و هما واضحتان، لأن التأنيث مجازي، و لوجود الفصل أيضا. و قال ابن عطية: «ثمّ أعاد على السماوات و الأرض ضمير من يعقل، لما أسند إليها فعل العاقل، و هو التسبيح». و هذا بناء منه على «أن هنّ» مختص بالعلاقات، و ليس كما زعم. و هذا نظير اعتذاره عن الإشارة ب «أُولئِكَ» في قوله: «كُلُّ أُولئِكَ» ، و قد تقدم. و قرأ عبد اللّه، و الأعمش «سبّحت» ماضيا بتاء التأنيث».
قوله: