کتابخانه تفاسیر
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون
الجزء الثانى
سورة آل عمران
سورة النساء
الجزء الثالث
سورة الانعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة التّوبة
الجزء الرابع
سورة يونس
سورة هود
سورة يوسف
سورة الرّعد
سورة إبراهيم
سورة الحجر
سورة النّحل
سورة الاسراء
سورة الكهف
سورة مريم
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 448
قوله:
صيغة تعجب، بمعنى: ما أبصره على سبيل المجاز، و الهاء للّه تعالى، و في مثل هذا ثلاثة مذاهب:
الأصح: أنه بلفظ الأمر، و معناه الخبر، و الباء مزيدة في الفاعل إصلاحا للفظ.
و الثاني: أن الفاعل ضمير المصدر.
و الثالث: أنه ضمير المخاطب، أي: أوقع أيها المخاطب، و قيل: هو أمر حقيقة لا تعجب، و أن الهاء تعود على «الهدى» المفهوم من الكلام. و قرأ عيسى: «أسمع ... و أبصر» فعلا ماضيا، و الفاعل اللّه تعالى، و كذلك الهاء في «بِهِ» ، أي: أبصر عباده و أسمعهم. قوله: مِنْ وَلِيٍ يجوز أن يكون فاعلا، و أن يكون مبتدأ.
قوله: وَ لا يُشْرِكُ قرأ ابن عامر بالتاء و الجزم، أي: و لا تشرك أنت أيها الإنسان، و الباقون بالياء من تحت، و رفع الفعل، أي: و لا تشرك اللّه في حكمه أحدا، فهو نفي محض. و قرأ مجاهد: «و لا يشرك» بالياء من تحت و الجزم. قال يعقوب: لا أعرف وجهه. قلت: وجهه أن الفاعل ضمير الإنسان، أضمر للعلم به، و الضمير في قوله: «ما لَهُمْ» يعود على معاصري رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و سلّم- قال ابن عطية: «و تكون الآية اعتراضا بتهديد، كأنه يعني بالاعتراض: أنهم ليسوا ممن سيق الكلام لأجلهم، و لا يريد الاعتراض الصناعي».
[سورة الكهف (18): الآيات 28 الى 29]
قوله:
أي: إحبسها و ثبتها، قال أبو ذويب:
3173-
فصبرت عارفة لذلك حرّة
ترسو إذا نفس الجبان تطلّع «1»
قوله: «بِالْغَداةِ» تقدم الكلام عليها في الأنعام «2» . قوله: «وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ» فيه و جهان:
أحدهما: أن مفعوله محذوف، تقديره: و لا تعد عيناك النظر.
و الثاني: أنه ضمن معنى ما يتعدى ب «عن» . قال الزمخشري: «و إنمّا عدّي ب «عن» لتضمين «عدا» معنى: نبا، و علا، في قولك، نبت عنه عينه، إذا اقتحمته، و لم تعلق به، فإن قلت: أي غرض في هذا التضمين؟ و هلّا قيل، و لا تعدهم عيناك، أو تعل عيناك عنهم؟ قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين، و ذلك
(1) تقدم.
(2) آية، رقم (52).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 449
أقوى من إعطاء معنى فذ. ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك، و لا تقتحمهم عيناك متجاوزين إلى غيرهم؟ و نحوه:
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ «1» ، أي: و لا تضموها إليها آكلين لها». و ردّه الشيخ «2» بأن مذهب البصريين:
أن التضمين لا ينقاس، و إنما يصار إليه عند الضرورة، فإذا أمكن الخروج عنه، فلا يصار إليه، و قرأ الحسن: «و لا تعد عينيك» من أعدى رباعيا، و قرأ هو و عيسى و الأعمش: «و لا تعدّ» بالتشديد من عدّى يعدّي مضعفا، عدّاه في الأول بالهمزة، و في الثاني بالتثقيل كقول النابغة:
3174-
فعدّ عمّا ترى إذ لا ارتجاع له
و أنم القتود على عيرانة أجد «3»
كذا قال الزمخشري، و أبو الفضل.
و ردّ عليهما الشيخ «4» : بأنه لو كان تعديه في هاتين القراءتين بالهمزة، أو بالتضعيف لتعدى لاثنين، لأنه قبل ذلك متعد لواحد بنفسه». و قد أقر الزمخشري بذلك، حيث قال: «يقال: عدّاه إذا جاوزه، و إنما عدّي ب «عن» لتضمنه معنى: علا، و نبا». فحينئذ يكون «أفعل، و فعّل» مما وافقا المجرد و هو اعتراض حسن. قوله: «تُرِيدُ» جملة حالية، و يجوز أن يكون فاعل «تُرِيدُ» المخاطب، أي: تريد أنت، و يجوز أن يكون ضمير العينين، و إنما وحّد، لأنهما متلازمان يجوز أن يخبر عنهما خبر الواحد، و منه قول امرىء القيس:
3175-
لمن زحلوقة زلّ
بها العينان تنهل «5»
و قول آخر:
3176-
و كان في العينين حبّ قرنفل
أو سنبلا كحلت به فانهلّت «6»
و فيه غير ذلك. و نسبة الإرادة إلى العينين مجاز. و قال الزمخشري: الجملة في موضع الحال.
قال الشيخ «7» : و صاحب الحال أن قدر عيناك، فكأن يكون التركيب تريدان. «قلت: غفل عن القاعدة، التي ذكرتها من أن الشيئين المتلازمين يجوز أن يخبر عنهما إخبار الواحد. ثم قال «8» : «و إن قدّر الكاف فمجيء الحال من المجرور بالإضافة مثل هذا فيه الإشكال، لاختلاف العامل في الحال و ذي الحال، و قد أجاز ذلك بعضهم إذا كان المضاف جزءا أو كالجزء، و حسن ذلك أن المقصود نهيه هو- عليه السّلام-، و إنما جيء بقوله: «عَيْناكَ» ، و المقصود هو، لأنهما بهما يكون المراعاة للشخص و الملفت له. قلت: و قد ظهر لي وجه حسن لم أر غيري ذكره، هو: أن يكون «تَعْدُ» مسندا لضمير المخاطب- صلّى اللّه عليه و سلّم- و «عَيْناكَ» بدل من الضمير بدل بعض من كل، و «تُرِيدُ» على وجهيها من كونها حالا من «عَيْناكَ» ، أو من الضمير في «تَعْدُ» ، إلّا إن جعلها حالا من الضمير في «لا تَعْدُ» ضعفا، من حيث إنّ مراعاة المبدل منه، بعد ذكر البدل قليل جدا، تقول: الجارية حسنها فاتن، و لا يجوز: فاتنة، كقوله:
(1) سورة النساء آية، (2).
(2) انظر البحر المحيط (6/ 119).
(3) البيت في ديوانه، البحر المحيط (6/ 119).
(4) انظر البحر المحيط (6/ 119).
(5) تقدم.
(6) تقدم.
(7) انظر البحر المحيط (6/ 119).
(8) انظر المصدر السابق.
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 450
3177-
و كأنّه لهق السّراة كأنّه
ما حاجبيه معيّن بسواد «1»
فقال: معيّن مراعاة للهاء في «كأنّه» و كان الفصيح أن يقول: معينان مراعاة لحاجبيه الذي هو البدل. قوله:
أَغْفَلْنا قَلْبَهُ العامة على إسناد الفعل ل «نا» و «قَلْبَهُ» مفعول به، و قرأ عمرو بن عبيد، و عمرو بن فائد، و موسى الأسواري بفتح اللام و رفع «قَلْبَهُ» ، اسندوا الإغفال إلى القلب، و فيه أوجه. قال ابن جني: «من ظنّنا غافلين عنه». و قال الزمخشري: «من حسبنا قلبه غافلين، من أغفلته إذا وجدته غافلا». و قال أبو البقاء: فيه و جهان:
أحدهما: وجدنا قلبه معرضين عنه.
و الثاني: أهمل أمرنا عن تذكرنا». قوله: فُرُطاً يحتمل أن يكون وصفا على (فعل) كقولهم: فرس فرط، أي: متقدم على الخيل، و كذلك هذا، أي: متقدما للحق، و أن يكون مصدرا، بمعنى: التفريط أو الإفراط. قال ابن عطية: «الفرط: يحتمل أن يكون بمعنى التّفريط و التضييع، أي: أمره الذي يجب أن يلزم، و يحتمل أن يكون بمعنى الإفراط و الإسراف.
قوله:
يجوز فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه خبر لمبتدأ مضمر، أي: هذا، أي: القرآن، أو ما سمعتم الحق.
الثاني: أنه فاعل بفعل مقدّر، دلّ عليه السياق، أي: جاء الحق كما صرّح به في موضع آخر إلّا أن الفعل لا يضمر إلّا في مواضع تقدم التنبيه عليها، منها: أن يجاب به استفهام، أو يرد به نفي، أو يقع بعد فعل مبني للمفعول لا يصلح إسناده لما بعده كقراءة: «يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ» ، كما سيأتي، إن شاء اللّه تحقيقه في موضعه.
الثالث: أنه مبتدأ و خبره الجار بعده. و قرأ أبو السمال قعنب: «و قل الحقّ» بفتح اللام، حيث وقع كأنه اتباع لحركة القاف، و قرأ أيضا «2» بنصب «الحقّ». قال صاحب اللوامح: هو على صفة المصدر المقدر، لأنّ الفعل يدلّ على مصدره، و إن لم يذكر فينصبه معرفة، كما ينصبه نكرة، و تقديره: و قل القول الحق. و تعلق «مِنْ» بمضمر على ذلك، أي: جاء من ربكم، انتهى. و قرأ الحسن و الثقفي بكسر لامي الجر في قوله: «فَلْيُؤْمِنْ» - و «فَلْيَكْفُرْ» و هو الأصل. قوله: فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ يجوز في «مِنْ» أن تكون شرطية- و هو الظاهر-، و أن تكون موصولة، و الفاء لشبهه بالشرط و فاعل «شاءَ» الظاهر أنه ضمير يعود على «ما» ، و قيل: ضمير يعود على اللّه، و به فسّر ابن عباس، و الجمهور على خلافه. قوله: أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها في محل نصب صفة ل «ناراً» . و السّرادق: قيل: ما أحاط بشيء كالمضرب و الخباء، و قيل: للحائط المشتمل على شيء «سرادق» ، قاله المهدوي. و قيل: هو الحجرة تكون حول الفسطاط. و قيل: ما يمدّ على صحن الدّار. و قيل: كلّ بيت كرسف فهو سرادق. قال رؤبة:
3178-
يا حكم بن المنذر بن الجارود
سرادق المجد عليك ممدود «2»
و يقال: بيت مسردق. قال:
(1) تقدم.
(2) تقدم.
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 451
3179-
هو المدخل النّعمان بيتا سماؤه
صدور الفيول بعد بيت مسردق «1»
و كان أبرويز ملك الفرس قد قتل النّعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة، و الفيول: جمع فيل، و قيل:
السّرادق: الدّهليز. قال الفرزدق:
3180-
تمنّتهم حتّى إذا ما لقيتهم
تركت لهم قبل الضّراب السّرادقا «2»
و السّرادق: فارس معرّب، أصله: سرادر، قاله الجواليقي. و قال الراغب: السّرادق: فارسيّ معرّب، و ليس في كلامهم اسم مفرد ثالث حروفه ألف بعدها حرفان». قوله: وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا أي: يطلبوا الغوث، و الياء عن واو، إذ الأصل: يستغوثوا فقلبت الواو ياء لتصريف ذكر في الفاتحة، عند قوله: نَسْتَعِينُ. و هذا الكلام من المشاكلة و التجانس، و إلّا فأيّ إغاثة لهم في ذلك، أو من باب التّهكم كقوله:
3181-
................ ......
.......... فأعتبوا بالصّيلم «3»
3182-
................ ......
تحيّة بينهم ضرب وجيع «4»
و هو كثير. و «كَالْمُهْلِ» صفة ل «ماء» ، و المهل: درديّ الزّيت، و قيل: ما أذيب من الجواهر، كالنّحاس و الرّصاص، و المهل- بفتحتين-: التّؤدة، و الوقار. قال تعالى: فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ. قوله: «يَشْوِي الْوُجُوهَ» يجوز أن تكون الجملة صفة ثانية، و أن تكون حالا من «ماء» ، لأنه تخصيص بالوصف، و يجوز أن يكون حالا من الجار، و هو الكاف. و الشيء: الإنضاج بالنّار من غير مرقة، يكون مع الشّيء المشويّ. قوله: بِئْسَ الشَّرابُ المخصوص محذوف، تقديره: هو أي ذلك الماء المستغاث به. قوله: وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً» ساءت- هنا- منصرفة على بابها و فاعلها ضمير النار و «مُرْتَفَقاً» تمييز منقول، أي: ساء و قبح مرتفقها، و المرتفق: المتّكأ، و قيل:
المنزل، و قيل «5» : هو مصدر، بمعنى الارتفاق، و قيل: هو من باب المقابلة، أيضا كقوله في وصف الجنة بعد:
وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً، و إلّا فأي ارتفاق في النار. و قال الزمخشري: إلّا أن يكون من قوله:
3183-
إنّي أرقت فبتّ اللّيل مرتفقا
كأنّ عيني فيها الصّاب مذبوح «6»
يعني: أنّه من باب التهكم.
[سورة الكهف (18): آية 30]
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (30)
(1) البيت لسلامة بن جندل انظر اللسان «سردق» ، تأويل المشكل (358)، و مجاز القرآن (1/ 399)، و الصحاح (4/ 1496)، القرطبي (10/ 393)، الطبري (15/ 157)، التاج «سرادق» .
(2) انظر البيت في ديوانه ()، البحر (6/ 93)، روح المعاني (15/ 268).
(3) تقدم و هو لبشر بن خازم.
(4) تقدم.
(5) انظر البحر المحيط (6/ 121).
(6) البيت لأبي ذؤيب الهذلي انظر ديوان الهذليين (1/ 114)، شرح المفصل لابن يعيش (10/ 124)، شواهد المغني (72)، الطبري (15/ 159)، القرطبي (10/ 395)، روح المعاني (15/ 269).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 452
[سورة الكهف (18): آية 31]
قوله:
يجوز أن يكون الرابط محذوفا، له: منهم، و يجوز أن يكون الرابط العموم، و يجوز أن يكون الخبر قوله:
أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ، و يكون قوله: «إِنَّا لا نُضِيعُ» اعتراضا، قال ابن عطية: و نحوه في الاعتراض قوله:
3184-
إنّ الخليفة إنّ اللّه ألبسه
سربال ملك به تزجى الخواتيم «1»
قال الشيخ «2» : «و لا يتعين أن يكون «إنّ اللّه ألبسه» اعتراضا، لجواز أن يكون خبرا عن «إنّ الخليفة». قلت:
و ابن عطية لم يجعل ذلك متعينا بذلك، هو نحوه: في أحد الجائزين فيه، و يجوز أن تكون الجملتان أعني قوله: «إِنَّا لا نُضِيعُ» و قوله: أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ خبرين ل «إِنَّ» عند من يرى جواز ذلك، أعني تعدد الخبر، و إن لم يكونا في معنى خبر واحد. و قرأ الثقفي: لا نُضِيعُ بالتشديد، عدّاه بالتشديد كما عدّاه الجمهور بالهمزة.
قوله: مِنْ أَساوِرَ في «مِنْ» هذه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها للابتداء.
و الثاني: أنها للتبعيض.
و الثالث: أنها لبيان الجنس، أي شيئا من أساور.
و الرابع: أنها زائدة عند الأخفش، و يدل عليه قوله: وَ حُلُّوا أَساوِرَ «3» ، ذكر هذه الثلاثة الأخيرة أبو البقاء.
و «أَساوِرَ» جمع أسورة، و أسورة جمع سوار ك «حمار، و أحمرة» فهو جمع الجمع، و قيل: جمع سوار و أنشد:
3185-
و اللّه لو لا صبية صغار
كأنّما وجوههم أقمار
أخاف أن يصيبهم إقتار
أو لاطم ليس له أسوار
لمّا رآني ملك جبّار
ببابه ما طلع النّهار «4»
و قال أبو عبيدة: «هو جمع أسرار». على حذف الزيادة، و أصله: أساوير، و قرأ أبّان عن عاصم: «أسورة» جمع سوار، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى في الزخرف. هاتان القراءتان في المتواتر، و هناك أذكر الفرق. و السّوار يجمع في القلّة على أسورة، و في الكثرة على سور، بسكون الواو، أصلها ك «عدل، و حمر»، و إنما سكنت لأجل حرف العلّة، و قد يضم في الضرورة، قال:
(1) البيت لجرير انظر ديوانه، تأويل المشكل (251)، أمالي الزجاجي (42)، معاني الفراء (2/ 140).
(2) انظر البحر المحيط (6/ 121).
(3) سورة الانسان آية، (21).
(4) ذكر هذه الابيات أبو حيان في البحر هكذا:
................ ...... (3)
................ ......
تضمهم من العتيل دار
أخاف أن يصيبهم إقتار
أو لا طم ليس له أسوار
لما رآني ملك جبار
ببابه ما وضح النهار
انظر البحر المحيط (6/ 93)، روح المعاني (15/ 270).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 453
3186-
عن مبرقات بالبرين و تبدو
و في الأكفّ اللّامعات سور «1»
و قال أهل اللغة: السّوار ما جعل في الذّراع من ذهب أو فضّة أو نحاس، فإن كان من عاج فهو قلب.
قوله: مِنْ ذَهَبٍ يجوز أن تكون للبيان، و أن تكون للتبعيض، و يجوز أن تتعلق بمحذوف، صفة «أَساوِرَ» فموضعه جرّ، و أن يتعلق بنفس «يُحَلَّوْنَ» فموضعها نصب. قوله: «وَ يَلْبَسُونَ» عطف على «يُحَلَّوْنَ» و بني الفعل في التحلية للمفعول، إيذانا بكرامتهم، و أن غيرهم يفعل لهم ذلك و يزينهم به، كقول امرىء القيس:
3187-
غرائر في كنّ وصون و نعمة
يحلّين ياقوتا و شذرا مفقّرا «2»
بخلاف اللبس، فإنّ الإنسان يتعاطاه بنفسه، و قدّم التحلي على اللباس، لأنه أشهى للنفس. و قرأ أبّان عن عاصم: «يلبسون» بكسر الباء. قوله: مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ: من: لبيان الجنس، و هي نعت ل «ثياب» و السّندس: مارقّ من الدّيباج، و الإستبرق: ما غلظ منه، و هما جمع سندسة، و استبرقة، و قيل: ليسا جمعين.
و هل إستبرق عربيّ الأصل مشتق من البريق، أو معرّب أصله: استبره؟ خلاف بين اللغوين، و قيل: الإستبرق اسم للحرير، و أنشد المرقّش:
3188-
تراهنّ يلبسن المشاعر مرّة
و إستبرق الديباج طورا لباسها «3»
و هو صالح لما تقدّم. و قال ابن بحر: «الإستبرق : ما نسج من الذهب» «4» . و وزن سندس: فعلل و نونه أصلية، و قرأ ابن محيصن «و استبرق» بوصل الهمزة و فتح القاف غير منونة. فقال ابن جني: هذا سهو أو كالسهو».
قلت: كأنه زعم أنّه منعه الصرف و لا وجه لمنعه، لأنّ شرط منع الاسم الأعجمي أن يكون علما و هذا اسم جنس.
و قد وجّهها غيره على أنه جعله فعلا ماضيا من البريق، و استفعل بمعنى فعل المجرد نحو: قرّ و استقرّ. و قال الأهوازيّ في «الإقناع»: و استبرق بالوصل و فتح القاف حيث كان لا يصرفه» فظاهر هذا أنه اسم، و ليس بفعل و ليس لمنعه وجه، كما تقدّم عن ابن جني، و صاحب «اللوامح» لمّا ذكر وصل الهمزة لم يزد على ذلك، بل نصّ على بقائه منصرفا و لم يذكر فتح القاف أيضا فقال: ابن محيصن في «و استبرق» يوصل الهمزة في جميع القرآن، فيجوز أنه حذف الهمزة تخفيفا على غير قياس، و يجوز أنّه جعله عربيا من برق بريقا، و وزنه استفعل، فلمّا سمّي به عامله معاملة الفعل في وصل الهمزة، و معاملة المتمكنة من الأسماء في الصرف و التنوين، و أكثر التفاسير على أنّه عربية و ليس بمستعرب، دخل في كلامهم فأعربوه».
قوله: مُتَّكِئِينَ حال. و الأرائك: جمع أريكة و هي الأسرّة بشرط أن تكون في الحجال فإن لم تكن لم تسمّ أريكة. و قيل: الأرائك: الفرش في الحجال أيضا. و قال الراغب. «الأريكة: حجلة على سرير، و تسميتها بذلك: إمّا لكونها في الأرض متّخذة من أراك، أو من كونها مكانا للإقامة من قولهم: أرك بالمكان أروكا، و أصل الأروك الإقامة على رعي الأراك، ثم تجوّز به في غيره من الإقامات».
(1) البيت لعدي بن زيد تقدم و انظر ديوانه (127)، و هو من شواهد الكتاب (4/ 359)، المقتضب (1/ 251)، المنصف (1/ 338).
(2) تقدم.
(3) البيت في البحر المحيط (6/ 94)، الطبري (15/ 159)، القرطبي (10/ 397)، روح المعاني (15/ 271).
(4) انظر البحر المحيط (4/ 96).
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون، ج4، ص: 454
و قرأ ابن محيصن «علّرائك» و ذلك: أنّه نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف فالتقى مثلان: لام «عَلَى» - فإنّ ألفها حذفت لالتقاء الساكنين- و لام التعريف، و اعتدّ بحركة النقل فأدغم اللام في اللام، فصار اللفظ كما ترى، و مثله قول الشاعر:
3189-
فما أصبحت علّرض نفس بريئة
و لا غيرها إلا سليمان نالها «1»
يريد «على الأرض». و قد تقدّم قراءة قريبة من هذه أول البقرة: «بما أنزلّيك»، أي: أنزل إليك.
[سورة الكهف (18): الآيات 32 الى 34]
قوله:
قد تقدم أن ضرب مع المثل يجوز أن يتعدى لاثنين في سورة البقرة. و قال أبو البقاء: «التقدير: مثلا مثل، و «جَعَلْنا» : تفسير ل «مَثَلًا» فلا موضع له، و يجوز أن يكون موضعه نصبا نعتا ل «رَجُلَيْنِ» ، كقولك:
امررت برجلين، جعل أحدهما جنّة. قوله: وَ حَفَفْناهُما يقال: حفّ بالشّيء طاف به من جميع جوانبه. قال النّابغة:
3190-
يحفّه جانبا نيق و تتبعه
مثل الزّجاجة لم تكحل من الرّمد «2»
و حفّ به القوم: صاروا طائفين بجوانبه، و حاففته و حففته به: أي: جعلته مطيفا به.
قوله:
قد تقدم في السورة قبلها حكم «كِلْتَا» ، و هي مبتدأ، و «آتَتْ» : خبرها، و جاء هنا على الكثير مراعاة للفظها دون معناها، و قرأ عبد اللّه و كذلك هي في مصحفه «كلا الجنتّين» بالتذكير، لأن التأنيث مجازي، ثم قرأ: «آتَتْ» بالتأنيث اعتبارا بلفظة «الْجَنَّتَيْنِ» ، فهو نظير: «طلع الشّمس و أشرقت» و روى الفراء عنه قراءة أخرى: «كلّ الجنّتين آتى أكله» أعاد الضمير على لفظ كلّ. قوله: وَ فَجَّرْنا العامة على التشديد، و إنما كان كذلك، و هو نهر واحد مبالغة فيه، و قرأ يعقوب و عيسى بن عمر بالتخفيف، و هي قراءة الأعمش في سورة القمر، و التشديد هناك، أظهر لقوله: «عيونا»، و العامة على فتح هاء: «نهر» ، و أبو السّمال، و الفياض، بسكونها.
و قوله:
قد تقدم الكلام عليه في الأنعام مستوفى، و تقدم أنّ الثّمر- بالضم- المال، و قال ابن عباس: جميع المال من ذهب و فضّة و حيوان و غير ذلك، قال النابغة:
(1) انظر البيت في البحر المحيط (6/ 123).