الموسوعة القرآنية

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 220

و كذا قوله: وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ‏ كناية عن عظمته و جلالته من غير ذهاب بالقبض و اليمين إلى جهتين.

حقيقية و مجازية.

و من أنواع البديع التي تشبه الكناية، الإرداف، و هو أن يريد المتكلم معنى و لا يعبر عنه بلفظ الموضوع له و لا بدالة الإشارة، بل بلفظ يرادفه كقوله تعالى:

وَ قُضِيَ الْأَمْرُ و الأصل: و هلك من قضى اللَّه هلاكه، و نجا من قضى اللَّه نجاته، و عدل عن ذلك إلى لفظ الإرداف لما فيه من الإيجاز و التنبيه على أن هلاك الهالك و نجاة الناجى كان بأمر آمر مطاع، و قضاء من لا يردّ قضاؤه، و الأمر يستلزم امرا فقضاؤه يدل على قدرة الأمر به و قهره، و إن الخوف من عقابه و رجاء ثوابه يحضان على طاعة الأمر، و لا يحصل ذلك كله فى اللفظ الخاص.

قال بعضهم: و الفرق بين الكناية و الإرداف: أن الكناية انتقال من لازم إلى ملزوم، و الإرداف من مذكور إلى متروك. و من أمثلته أيضا: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى‏ عدل فى الجملة الأولى عن قوله بالسوء: أى مع أن فيه مطابقة، كالجملة الثانية، إلى: بِما عَمِلُوا تأدبا أن يضاف السوء إلى اللَّه تعالى.

و للتعريض قسمان:

قسم يراد به معناه الحقيقى و يشار به إلى المعنى الآخر المقصود.

و قسم لا يراد به بل يضرب مثلا للمعنى الذى هو مقصود التعريض كقول إبراهيم‏ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا .

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 221

60 الحصر و الاختصاص‏

أما الحصر، و يقال له: القصر، فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.

و يقال: إثبات الحكم للمذكور و نفيه عما عداه، و ينقسم إلى:

قصر الموصوف على الصفة.

و قصر الصفة على الموصوف.

و كل منهما إما حقيقى، و إما مجازى.

مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيّا نحو: ما زيد إلا كاتب، أى لا صفة له غيرها، و هو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشي‏ء حتى يمكن إثبات شى‏ء منها، و نفى ما عداها بالكلية، و على عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها، و لذا لم يقع فى النزيل.

و مثاله مجازيّا: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ‏ أى إنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرّي من الموت الذى استعظموه الذى هو من شأن الإله.

و مثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيّا: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ .

و مثاله مجازيا: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً . الآية.

فيقال: إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة و الدم و لحم الخنزير، و ما أهلّ لغير اللَّه به، و كانوا يحرّمون كثيرا من المباحات، و كانت سجيتهم تخالف وضع الشرع، نزلت الآية مسوقة: بذكر شبههم فى البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامى، و كان الغرض إبانة كذبهم، فكأن قال: لا حرام إلا ما أحللتموه، و الغرض الردّ عليهم و المضادة لا الحصر الحقيقى.

و ينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد، و قصر قلب، و قصر تعيين.

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 222

فالأول: يخاطب به من يعتقد الشركة نحو: إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ خوطب به من يعتقد اشتراك اللَّه و الأصنام فى الألوهية.

و الثانى: يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له نحو:

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ‏ خوطب به نمروذ الذى اعتقد أنه هو المحيى المميت دون اللَّه.

و الثالث: يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه و لا لواحد بإحدى الصفتين بعينها.

و طرق الحصر كثيرة:

أحدها: النفى و الاستثناء، سواء كان النفى بلا أو ما أو غيرهما.

و الاستثناء بإلا أو (غير) نحو: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ ، وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ‏ .

و وجه إفادة الحصر أن الاستثناء المتفرغ لا بد أن يتوجه النفى فيه إلى مقدر و هو مستثنى منه، لأن الاستثناء إخراج فيحتاج إلى مخرج منه، و المراد التقدير المعنوى لا الصناعى، و لا بد أن يكون عامّا لأن الإخراج لا يكون إلا من عام، و لا بد أن يكون مناسبا للمستثنى منه فى جنسه، مثل ما قام إلا زيد: أى لا أحد، و ما أكلت إلّا تمرا: أى مأكولا، و لا بد أن يوافقه فى صفته، أى إعرابه.

و حينئذ يجب القصر إذا وجب منه شى‏ء بإلا ضرورة فيبقى ما عداه على صفة الانتقاء.

و أصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلا بالحكم، و قد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب نحو: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ‏ فإنه خطاب للصحابة و هم لم يكونوا يجهلون رسالة النبى صلّى اللَّه عليه و سلم، لأنه نزل استعظامهم له عن الموت منزلة من يجهل رسالته، لأن كل رسول فلا بد من موته، فمن استبعد موته فكأنه استبعد رسالته.

الثانى: «إنما»: الجمهور على أنها للحصر، فقيل بالمنطوق و قيل بالمفهوم.

و من الحصر بإنما قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ بالنصب، فإن معناه:

ما حرّم عليكم إلا الميتة، لأنه المطابق فى المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر.

و منه قوله تعالى: قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ‏ فإنه إنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت «إنما» للحصر ليكون معناها: لا آتيكم به إنما يأتى به اللَّه.

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 223

الثالث: «أنما» بالفتح، فقيل فى قوله تعالى: قُلْ إِنَّما يُوحى‏ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ إنما القصر الحكم على شى‏ء، أو لقصر الشي‏ء على حكم نحو: إنما زيد قائم، و إنما زيد يقوم، و قد اجتمع الأمران فى هذه الآية، لأن (إنما يوحى إلىّ) مع فاعله بمنزلة: إنما يقوم زيد، و (أنما إلهكم) بمنزلة: أنما زيد قائم، و فائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحى إلى الرسول صلّى اللَّه عليه و سلم مقصور على استئثار اللَّه بالوحدانية، و كما أوجب أن «إنما» بالكسر للحصر، أوجب أن «أنما» بالفتح للحصر، لأنها فرع عنها، و ما ثبت للأصل ثبت للفرع ما لم يثبت مانع منه، و الأصل عدمه.

الخامس: تقديم المعمول نحو: إِيَّاكَ نَعْبُدُ .

السادس: ضمير الفصل نحو: فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُ‏ أى لا غيره.

السابع: تقديم المسند إليه، فقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصصه بالخبر الفعلى.

و ثمة أحوال:

أن يكون المسند إليه معرفة و المسند مثبتا فيما يأتى للتخصيص نحو: أنا قمت، فإن قصد به قصر الإفراد أكد بنحو وحدى، أو قصر القلب أكد بنحو لا غيرى، و منه فى القرآن: بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ‏ فإن ما قبله من قوله:

أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ‏ و لفظ «بل» المشعر بالإضراب يقضى بأن المراد: بل أنتم لا غيركم، على أن المقصود نفى فرحه بالهدية لا إثبات الفرح لهم بهديتهم، و قد يأتى للتقوية و التأكيد دون التخصيص.

أن يكون المسند منفيّا نحو: أنت لا تكذب، فإنه أبلغ في نفى الكذب من:

لا تكذب، و من: لا تكذب أنت. و قد يفيد التخصيص و منه: فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ‏ .

أن يكون المسند إليه نكرة مثبتا نحو: رجل جاءنى، فيفيد التخصيص إما بالجنس: أى لا امرأة، أو الوحدة، أى لا رجلان.

أن يلى المسند إليه حرف النفى فيفيده نحو: ما أنا قلت هذا، أى لم أقله مع أن غيرى قاله، و منه: وَ ما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ أى العزيز رهطك لا أنت.

و لذا قال: أَ رَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ‏ .

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 224

الثامن: تقديم المسند، فتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص، إذ تقديم ما رتبته التأخير يفيده.

التاسع: ذكر المسند إليه، و منه قوله تعالى: اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ‏ فى سورة الرعد.

العاشر: تعريف الجزءين، يفيد الحصر حقيقة أو مبالغة نحو قوله تعالى:

الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ فهو يفيد الحصر كما في: إِيَّاكَ نَعْبُدُ أى الحمد للَّه لا لغيره.

الحادى عشر نحو: جاء زيد نفسه.

الثانى عشر نحو: إن زيدا لقائم.

الثالث عشر نحو: قائم، فى جواب زيد إما قائم أو قاعد.

الرابع عشر: قلب بعض حروف الكلمة، فإنه يفيد الحصر و منه قوله تعالى: وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها فالقلب للاختصاص بالنسبة إلى لفظ الطاغوت، لأن وزنه على قول: فعلوت من الطغيان. كملكوت و رحموت، قلب بتقديم اللام على العين، فوزنه فلعوت، ففيه مبالغات، التسمية بالمصدر، و البناء بناء مبالغة، و القلب، و هو للاختصاص، إذ لا يطلق على غير الشيطان.

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 225

61 الإيجاز و الإطناب‏

هما من أعظم أنواع البلاغة حتى قيل: البلاغة هى الإيجاز و الإطناب. و كما أنه يجب على البليغ فى مظانّ الإجمال أن يجمل و يوجز، فكذلك الواجب عليه فى موارد التفصيل أن يفصل و يشبع.

و الإيجاز هو أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف.

و الإطناب أداؤه بأكثر. منها لكون المقام خليقا بالبسط. الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد، و الإطناب بلفظ أزيد. و قيل: إن المنقول من طرق التعبير عن المراد تأدية، أصله، إما بلفظ مساو للأصل المراد، أو ناقص عنه واف، أو زائد عليه لفائدة. و الأول المساواة، و الثانى الإيجاز، و الثالث الإطناب.

و احترز بواف عن الإخلال، و بقولنا لفائدة عن الحشو، و هو أن المساواة و الإيجاز و الاختصار بمعنى واحد، و قال بعضهم: و قيل: الاختصار خاص بحذف الجمل فقط بخلاف الإيجاز.

و الإطناب، قيل: بمعنى الإسهاب.

و الحق أنه أخص منه، فإن الإسهاب التطويل لفائدة أو لا لفائدة، و الإيجاز قسمان: إيجاز قصر، و إيجاز حذف.

فالأول هو الوجيز بلفظه.

و قيل: الكلام القليل إن كان بعضا من كلام أطول منه فهو إيجاز حذف، و إن كان كلاما يعطى معنى أطول منه فهو إيجاز قصر. و قيل: إيجاز القصر هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ.

و قيل: هو أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة، و سبب حسنه أنه يدل على التمكن فى الفصاحة، و لهذا

قال صلّى اللَّه عليه و سلم: «أوتيت جوامع الكلم».

(م 15- الموسوعة القرآنية- ج 2)

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 226

و الإيجاز الخالى من الحذف ثلاثة أقسام:

أحدها: إيجاز القصر، و هو أن تقصر اللفظ على معناه كقوله: إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ‏ إلى قوله: وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ‏ جمع فى أحرف العنوان و الكتاب و الحاجة.

الثانى: إيجاز التقدير، و هو أن يقدر معنى زائد على المنطوق، و يسمى بالتضييق أيضا لأنه نقص من كلام ما صار لفظه أضيق من قدر معناه نحو:

فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ‏ أى خطاياه غفرت فهى له لا عليه.

الثالث: الإيجاز الجامع، و هو أن يحتوى اللفظ على معان متعددة نحو:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‏ الآية، فإن العدل هو الصراط المستقيم المتوسط بين طرفى الإفراط و التفريط المومى به إلى جميع الواجبات فى الاعتقاد و الأخلاق و العبودية. و الإحسان هو الإخلاص فى واجبات العبودية لتفسيره‏

فى الحديث بقوله: «أن تعبد اللّه كأنك تراه»

أى تعبده مخلصا فى نيتك و واقفا فى الخضوع آخذا أهبة الحذر إلى ما لا يحصى: وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى‏ هو الزيادة على الواجب من النوافل.

هذا في الأوامر، و أما النواهى فالفحشاء الإشارة إلى القوة الشهوانية، و بالمنكر إلى الإفراط الحاصل من آثار الغضبية أو كل محرّم شرعا، و بالبغى إلى الاستعلاء الفائض عن الوهمية. و لهذا قيل: ما في القرآن آية أجمع للخير و الشرّ من هذه الآية.

و من بديع الإيجاز قوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إلى آخرها، فإنه نهاية التنزيه، و قد تضمنت الردّ على نحو أربعين فرقة.

و قوله: أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها دلّ بهاتين الكلمتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا و متاعا للأنام من الشى؟؟؟ و الشجر و الحب و الثمر و العصف و الحطب و اللباس و النار و الملح، لأن النار من العيدان و الملح من الماء.