الموسوعة القرآنية

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 245

النوع الخامس عشر: التذليل، و هو أن يأتى بجملة عقب جملة، و الثانية تشمل على المعنى الأول لتأكيد منطوقه أو مفهومه ليظهر المعنى لمن لم يفهمه و يتقرّر عند من فهمه نحو: ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ .

النوع السادس عشر الطرد و العكس، و هو أن يؤتى بكلامين يقرّر الأول بمنطوقه مفهوم الثانى و بالعكس كقوله تعالى: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ‏ إلى قوله: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَ‏ فمنطوق الأمر بالاستئذان فى تلك الأوقات خاصة مقرّر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها، و بالعكس.

النوع السابع عشر: التكميل، و يسمى بالاحتراس، و هو أن يؤتى فى كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم نحو: أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ‏ فإنه لو اقتصر على‏ أَذِلَّةٍ لتوهم أنه لضعفهم فدفعه بقوله أعزّة.

النوع الثامن عشر: التتميم، و هو أن يؤتى فى كلام لا يوهم غير المراد بفضلة تفيد نكتة كالمبالغة فى قوله: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ‏ أى مع حبّ الطعام: أى اشتهائه، فإن الإطعام حينئذ أبلغ و أكثر أجرا.

النوع التاسع عشر: الاستقصاء، و هو أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه، فيأتى بجميع عوارضه و لوازمه بعد أن يستقصى جميع أوصافه الذاتية بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالا كقوله تعالى: أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ الآية، فإنه تعالى لو اقتصر على قوله جنة لكان كافيا، فلم يقف عند ذلك حتى قال فى تفسيرها: مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ‏ فإن مصاب صاحبها بها أعظم، ثم زاد: تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ متمما لوصفها بذلك، ثم كمل وصفها بعد التتميمين فقال له: فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ‏ فأتى بكل ما يكون فى الجنان ليشتد الأسف على إفسادها. ثم قال فى وصف صاحبها: وَ أَصابَهُ الْكِبَرُ ثم استقصى المعنى فى ذلك بما يوجب تعظيم المصاب بقوله بعد وصفه بالكبر وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ و لم يقف عند ذلك حتى وصف الذرية بالضعفاء. ثم ذكر استئصال‏

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 246

الجنة التى ليس لهذا المصاب غيرها بالهلاك فى أسرع وقت حيث قال: فَأَصابَها إِعْصارٌ و لم يقتصر على ذكره للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الهلاك فقال: فِيهِ نارٌ ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا تفى باحتراقها لما فيه من الأنهار و رطوبة الأشجار فاحترس عن هذا الاحتمال بقوله: فَاحْتَرَقَتْ‏ فهذا أحسن استقصاء وقع فيه كلام و أتمه و أكمله.

و الفرق بين الاستقصاء و التتميم و التكميل:

أن التتميم يردّ على المعنى ليتم فيكمل.

و التكميل يردّ على المعنى التام أوصافه.

و الاستقصاء يردّ على المعنى التام الكامل فيستقصى لوازمه و عوارضه و أوصافه و أسبابه حتى يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه فيه فلا يبقى لأحد فيه مساغ.

النوع العشرون: الاعتراض، و يسمى الالتفات؛ و هو الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الأعراب فى أثناء كلام أو كلامين اتصلا معنى لنكتة غير دفع الإيهام كقوله: وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ‏ فقوله:

سُبْحانَهُ‏ اعتراض لتنزيه اللَّه سبحانه و تعالى عن البنات و الشناعة على جاعليها.

و وجه حسن الاعتراض حسن الإفادة مع أن مجيئه مجى‏ء ما لا يترقب فيكون كالحسنة تأتيك من حيث لا تحتسب.

النوع الحادى و العشرون: التعليل:

و فائدته التقرير و الأبلغية، فإن النفوس أبعث على قبول الأحكام المعللة من غيرها، و غالب التعليل فى القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى، و حروفه: اللام، و إن، و أن، و إذ، و الباء، و كى، و من، و لعل.

و مما يقتضى التعليل لفظ الحكمة: كقوله: حِكْمَةٌ بالِغَةٌ . و ذكر الغاية من الخلق نحو قوله: جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً ، و أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً. وَ الْجِبالَ أَوْتاداً .

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 247

62 الخبر و الإنشاء

قيل: إن أقسام الكلام عشرة: نداء، و مسألة، و أمر، و تشفع، و تعجب، و قسم، و شرط، و وضع، و شك، و استفهام.

و قيل: تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله فى المسألة.

و قيل: سبعة بإسقاط الشك، لأنه من قسم الخبر.

و قيل: هى ستة: خبر، و استخبار، و أمر، و نهى، و نداء، و تمنّ.

و قيل: خمسة: خبر، و أمر، و تصريح، و طلب، و نداء.

و قيل: أربعة: خبر، و استخبار، و طلب، و نداء.

و قيل: ثلاثة: خبر، و طلب، و إنشاء، لأن الكلام إما أن يحتمل التصديق و التكذيب أولا. فالأول الخبر، و الثانى إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء، و إن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب.

و قيل: الخبر: الكلام الذى يدخله الصدق و الكذب.

و قيل: الذى يدخله التصديق و التكذيب.

و قيل: كلام يفيد بنفسه نسبة.

و قيل: الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا.

و قيل: القول المقتضى بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفى أو الإثبات.

و الإنشاء: ما يحصل مدلوله فى الخارج بالكلام، و الخبر خلافه.

و قيل: الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلو إما أن يكون بطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها.

و الأول الاستفهام.

و الثانى الأمر.

و الثالث النهى.

و إن لم يفد طلبا بالوضع.

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 248

فإن لم يحتمل الصدق و الكذب سمى تنبيها و إنشاء، لأنك نبهت به عن مقصودك و أنشأته: أى ابتكرته من غير أن يكون موجودا فى الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنى و الترجى و النداء و القسم، أم لا، و إن احتملهما من حيث هو فهو خبر.

و القصد بالخبر إفادة المخاطب، و قد يرد بمعنى الأمر نحو: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ‏ .

و بمعنى النهى نحو: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏ .

و بمعنى الدعاء نحو: وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ أى أعنا.

و من أقسام الخبر: النفى، بل هو شطر الكلام كله.

و الفرق بينه و بين الجحد: أن النافى إن كان صادقا سمى كلامه نفيا، و لا يسمى جحدا، و إن كان كاذبا سمى جحدا و نفيا أيضا.

ل جحد نفى و ليس كل نفى جحدا.

مثال النفى: ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ‏ .

و مثال الجحد نفى فرعون و قومه آيات موسى، قال تعالى: فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ‏ .

و أدوات النفى: لا، و لات، و ما، و إن، و لم، و لما.

و أصل أدوات النفى «لا و ما» لأن النفى إما فى الماضى و إما فى المستقبل، و الاستقبال أكثر من الماضى أبدا «و لا» أخفّ من «ما» فوضعوا الأخف للأكثر.

ثم إن النفى فى الماضى إما أن يكون نفيا واحدا مستمرا، أو نفيا فيه أحكام متعددة، و كذلك النفى فى المستقبل، فصار النفى على أربعة أقسام، و اختاروا له أربع كلمات: «ما، و لم، و لن، و لا». و أما «إن»، «لما» فليسا بأصلين، فما و لا، فى الماضى و المستقبل متقابلان، و لم، كأنه مأخوذ من: لا و ما، لأن «لم» نفى للاستقبال لفظا و المضى معنى، فأخذ اللام من «لا» التى هى لنفى المستقبل، و الميم من «ما» التى هى لنفى الماضى، و جمع بينهما إشارة إلى‏

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 249

أن فى «لم» إشارة إلى المستقبل و الماضى، و قدم اللام على الميم إشارة إلى أن «لا» هى أصل النفى، و لهذا ينفى بها فى أثناء الكلام فيقال: لم يفعل زيد و لا عمرو.

و أما «لما» فتركيب بعد تركيب كأنه قال: لم و ما، لوكيد معنى النفى فى الماضى.

و تفيد الاستقبال أيضا و لهذا تفيد «لما» الاستمرار.

و نفى العام يدل على نفى الخاص، و ثبوته لا يدل على ثبوته، و ثبوت الخاص يدل على ثبوت العام، و نفيه لا يدل على نفيه، و لا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به، فلذلك كان نفى العام أحسن من نفى الخاص، و إثبات الخاص أحسن من إثبات العام.

فالأول كقوله: فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ‏ لم يقل بضوئهم بعد قوله أضاءت، لأن النور أعم من الضوء، إذ يقال على القليل و الكثير، و إنما يقال الضوء على النور الكثير و لذلك قال: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً ففي الضوء دلالة على النور فهو أخص منه، فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف العكس، و القصد إزالة النور عنهم أصلا و لذا قال عقبه: وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ‏ .

و الثانى كقوله: وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ‏ و لم يقل طولهن، لأن العرض أخص، إذ كل ما له عرض فله طول و لا ينعكس.

و نظير هذه القاعدة أن نفى المبالغة فى الفعل لا يستلزم نفى أصل الفعل.

و العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إخبارا نحو: وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ‏ و المعنى: إنما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام.

و إذا كان الجحد فى أول الكلام كان جحدا حقيقيّا نحو: ما زيد يخارج.

و إذا كان فى أول الكلام جحدان كان أحدهما زائدا، و عليه: فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ‏ .

و من أقسام الإنشاء:

الاستفهام، و هو طلب الفهم، و هو بمعنى الاستخبار.

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 250

و قيل: الاستخبار ما سبق أولا و لم يفهم حق الفهم، فإذا سألت عنه ثانيا كان استفهاما.

و أدواته: الهمزة، و هل، و ما، و من، و أى، و كم، و كيف، و أين، و أنى، و متى، و أيان.

ما عدا الهمزة نائب عنها، و لكونه طلب ارتسام صورة ما فى الخارج فى الذهن لزم ألا يكون حقيقة إلا إذا صدر من شاكّ مصدق بإمكان الإعلام، فإن غير الشاكّ إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل، و إذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام.

و ما جاء فى القرآن على لفظ الاستفهام، فإنما يقع فى خطاب اللَّه على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفى حاصل. و قد تستعمل صيغة الاستفهام فى غيره مجازا.

و قد توسعت العرب فأخرت الاستفهام عن حقيقته لمعان، أو أشربته تلك المعانى.

الأول: الإنكار، و المعنى فيه على النفى، و ما بعده منفى، و لذلك تصحبه‏ إِلَّا كقوله: فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ‏ .

و كثيرا ما يصحبه التكذيب، و هو فى الماضى بمعنى لم يكن، و فى المستقبل بمعنى لا يكون نحو: أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ‏ الآية: أى لم يفعل ذلك.

الثانى: التوبيخ، و جعله بعضهم من قبيل الإنكار، إلا أن الأول إنكار إبطال و هذا إنكار توبيخ، و المعنى على أن ما بعده واقع جدير بأن ينفى، فالنفى هنا غير قصدى، و الإثبات قصدى، عكس ما تقدم، و يعبر عن ذلك بالتقريع أيضا نحو: أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي‏ .

و أكثر ما يقع التوبيخ فى أمر ثابت و وبخ على فعله.

و يقع على ترك فعل كان ينبغى أن يقع كقوله: أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ .

الثالث: التقرير، و هو حمل المخاطب على الإقرار و الاعتراف بأمر قد استقرّ عنده: و لا يستعمل ذلك بهل، كما يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام.

الموسوعة القرآنية، ج‏2، ص: 251

و ذهب كثير من العلماء فى قوله: هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ‏ إلى أن‏ هَلْ‏ تشارك الهمزة فى معنى التقرير أو التوبيخ.

و قيل: إن استفهام التقرير لا يكون بهل، إنما يستعمل فيه الهمزة، إذ أن هل تأتى تقريرا كما فى قوله تعالى: هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ و الكلام مع التقرير موجب، و لذلك يعطف عليه صريح الموجب و يعطف على صريح الموجب.

فالأول كقوله تعالى: أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ‏ .

و الثانى نحو: أَ كَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً .

و حقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار، و الإنكار نفى، و قد دخل على النفى، و نفى النفى إثبات، و من أمثلته: أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ‏ .

الرابع: التعجب أو التعجيب نحو: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ‏ .

و قد اجتمع هذا القسم و سابقاه فى قوله: أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ فالهمزة للتقرير مع التوبيخ و التعجب من حالهم.

و يحتمل التعجب و الاستفهام الحقيقى: ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ‏ .

الخامس: العتاب كقوله: أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ‏ فما كان بين إسلامهم و بين أن عوتبوا بهذه الآية إلا أربع سنين.

السادس: التذكير، و فيه نوع اختصار كقوله: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ .

السابع: الافتخار نحو: أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ .

الثامن: التفخيم نحو: ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً .

التاسع: التهويل و التخويف نحو: الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ .