کتابخانه تفاسیر
الموسوعة القرآنية
الجزء الأول
الباب الأول حياة الرسول
الباب الثانى تأريخ القرآن الكريم
الجزء الثاني
الباب الثالث علوم القرآن
الجزء الثالث
الباب السادس موضوعات القرآن الكريم
الجزء الرابع
الباب الثامن وجوه الاعراب فى القرآن
الجزء الخامس
الباب العاشر القراءات فى القرآن الكريم
- 4 - سور القرآن و ما فيها من قراءات ..... ص : 43
الجزء السادس
تتمه الباب العاشر القراءات فى القرآن الكريم
الجزء التاسع
الباب الرابع عشر تفسير القرءان الكريم
(2) سورة البقرة
(3) سورة آل عمران
(4) سورة النساء
(5) سورة المائدة
(6) سورة الأنعام
(7) سورة الأعراف
(8) سورة الأنفال
الجزء العاشر
تتمة الباب الرابع عشر تفسير القرآن الكريم
(9) سورة التوبة
(10) سورة يونس
(11) سورة هود
(12) سورة يوسف
(13) سورة الرعد
(14) سورة إبراهيم
(15) سورة الحجر
(16) سورة النحل
(17) سورة الإسراء
(18) سورة الكهف
(19) سورة مريم
(20) سورة طه
(21) سورة الأنبياء
(22) سورة الحج
(23) سورة المؤمنون
(24) سورة النور
(25) سورة الفرقان
(26) سورة الشعراء
(27) سورة النمل
(28) سورة القصص
(29) سورة العنكبوت
(30) سورة الروم
(33) سورة الأحزاب
الجزء الحادي عشر
تتمة الباب الرابع عشر تفسير القرآن الكريم
34 سورة سبأ
35 سورة فاطر
36 سورة يس
37 سورة الصافات
38 سورة ص
39 سورة الزمر
40 سورة غافر
41 سورة فصلت
42 سورة الشورى
43 سورة الزخرف
44 سورة الدخان
45 سورة الجاثية
46 سورة الأحقاف
47 سورة محمد
48 سورة الفتح
51 سورة الذاريات
52 سورة الطور
53 سورة النجم
54 سورة القمر
55 سورة الرحمن
56 سورة الواقعة
57 سورة الحديد
68 سورة القلم
74 سورة المدثر
الموسوعة القرآنية، ج3، ص: 121
4- المفصل، و هو ما يلي المثانى من قصار السور، و سمى مفصلا لكثرة المفصول التى بين السور ببسم اللّه الرحمن الرحيم. و قيل: لقلة المنسوخ فيه.
(56) الشرط:
و تتعلق به قواعد:
1- المجازاة إنما تتعقد بين جملتين:
أولا هما فعلية تلائم الشرط.
و ثانيتهما: قد تكون اسمية، و قد تكون فعلية جازمة، و غير جازمة، أو ظرفية، أو شرطية.
فإذا جمع بينهما و بين الشرط، اتحدتا جملة واحدة.
و يسمى المناطقة الأول مقدما و الثانى تاليا.
فإذا انحل الرباط الواصل بين طرفى المجازاة عاد الكلام جملتين كما كان.
2- أصل الشرط و الجزاء أن يتوقف الثانى على الأول، بمعنى أن الشرط إنما يستحق جوابه بوقوعه هو فى نفسه، كقوله تعالى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ المائدة: 118، و هم، عباده، عذبهم أو رحمهم.
3- أنه لا يتعلق إلا بمستقبل، فإن كان ماضى اللفظ كان مستقبل المعنى.
4- جواب الشرط أصله الفعل المستقبل، و قد يقع ماضيا، لا على أنه جواب فى الحقيقة، نحو قوله تعالى: إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ آل عمران:
140، و مس القرح قد وقع بهم، و المعنى: إن يؤلمكم ما نزل بكم فيؤلمهم ما وقع، فالمقصود ذكر الألم الواقع لجميعهم، فوقع الشرط و الجزاء على الألم.
5- أدوات الشرط حروف، و هى «إن»، و أسماء مضمنة معناها، و أقواها دلالة على الشرط «إن»، لبساطتها، و لهذا كانت أم الباب، و ما سواها فمركب معنى «إن» و زيادة معه.
الموسوعة القرآنية، ج3، ص: 122
6- قد يعلق الشرط بفعل محال يستلزمه محال آخر، و تصدق الشرطية دون مفرديها، أما صدقها فلا يستلزم المحال، و أما كذب مفرديها فلاستحالتهما، و عليه قوله تعالى: قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ الزخرف: 81.
7- الاستفهام إذا دخل على الشرط، كقوله تعالى: أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ آل عمران: 144، فالهمزة فى موضعها، و دخولها على أداة الشرط، و الفعل الثانى، الذى هو جزاء، ليس جوابا للشرط، و إنما هو المستفهم عنه، و الهمزة داخلة عليه تقديرا، فينوى به التقديم، و حينئذ لا يكون جوابا، بل الجواب محذوف، و التقدير:
أ انقلبتم على أعقابكم. إن مات محمد؟ لأن الغرض إنكار انقلابهم على أعقابهم بعد موته.
8- إذا تقدمت أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء، ثم ذكر فعل الشرط و لم يذكر له جواب، فلا تقدير عند الكوفيين، بل المقدم هو الجواب، و عند البصريين دليل الجواب.
9- إذا دخل على أداة الشرط و او الحال، لم يحتج إلى جواب، فإن أجيب الشرط كانت الواو عاطفة لا للحال.
10- الشرط و الجزاء لا بدّ أن يتغايرا لفظا، و قد يتحدان فيحتاج إلى التأويل كقوله تعالى: وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتاباً الفرقان: 71، على حذف الفعل، أى: من أراد التوبة فإن التوبة معرضة له، لا يحول بينه و بينها حائل.
و قد يتقاربان في المعنى، كقوله تعالى: وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ محمد: 38.
11- أن يعترض الشرط على الشرط، كقوله تعالى: فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ الواقعة 88، 89، فقد اجتمع هنا شرطان و جواب واحد، فإما أن يكون جوابا لأما أو لأن، و لا يجوز أن يكون جوابا لهما، لأنه ليس ثمة شرطان لهما جواب واحد، و ل كان هذا لجاز شرط واحد له جوابان، و لا يجوز أن يكون جوابا لأن دون أما، لأن
الموسوعة القرآنية، ج3، ص: 123
أما لم تستعمل بغير جواب، فجعل جوابا لأما، فتجعل أما و ما بعدها جوابا لأن.
و قيل: إذا دخل الشرط على الشرط، فإن كان الثانى، بالقاء فالجواب المذكور جوابه، و هو و جوابه جواب الشرط الأول.
و إن كان، بغير الفاء، فإن كان الثانى متأخرا فى الوجود عن الأول كان مقدرا بالفاء، و تكون الفاء جواب الأول، و الجواب المذكور جواب الثانى، و إن كان الثانى متقدما فى الوجود على الأول فهو فى نية التقديم و ما قبله جوابه، و الفاء مقدرة فيه.
و أما إن لم يكن أحدهما متقدما فى الوجود، و كان كل واحد منهما صالحا لأن يكون هو المتقدم، و الآخر متأخرا، كان الحكم راجعا إلى التقدير و النية، فأيهما قدرته شرطا كان الآخر جوابا له.
و إن كان مقدرا بالفاء كان المتقدم فى اللفظ أو المتأخر، و على كلا التقديرين فجواب الشرط الذى هو الجواب محذوف.
(57) الصفة:
و هو مخصصة إن وقعت صفة لنكرة، و موضحة إن وقعت صفة لمعرفة، و تأتى:
1- لازمة لا للتقييد، كقوله تعالى: وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ المؤمنون: 117، و هى صفة لازمة جىء بها للتوكيد.
2- بلفظ و المراد غيره، كقوله تعالى: صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها البقرة: 69، قيل:
المراد: سوداء ناصع، و قيل: بلى هى على بابها.
3- للتنبيه على التقسيم، كقوله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ الأنعام:
99، فهى لنفى توهم توقف الإباحة على الإدراك و النضج بدلالته على الإباحة من أول إخراج الثمرة، إذ المعلوم أنه إنما يؤكل إذا أثمر.
الموسوعة القرآنية، ج3، ص: 124
(58) الطباق:
و هو إن يجمع بين متضادين مع مراعاة التقابل، و هو قسمان:
1- لفظى، كقوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً التوبة: 82.
2- معنوى، كقوله تعالى: إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ يس: 15، 16 معناه: ربنا يعلم إنا لصادقون.
(59) الطلب:
وضعه موضع الخير، كقوله تعالى: فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَ أَلْقِ عَصاكَ النمل: 8- 10، فقوله: «ألق» معطوف على قوله «أن بورك»، فكلمة «ألق» و إن كانت إنشاء لفظا لكنها خبر معنى، و المعنى: فلما جاءها قيل: بورك من فى النار، و قيل: ألق.
(60) العدد:
و تحته قواعد: (ا) القاعدة الأولى:
اسم الفاعل المشتق من العدد، و له استعمالات:
(ا) أن يراد به واحد من ذلك العدد، و هذا يضاف العدد الموافق له، نحو قوله تعالى: ثانِيَ اثْنَيْنِ التوبة: 5، و هذا القسم لا يجوز إطلاقه فى حق اللّه تعالى، و لهذا قال تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ المائدة: 73.
الموسوعة القرآنية، ج3، ص: 125
(ب) أن يكون بمعنى التصيير، و هذا يضاف إلى العدد المخالف له فى اللفظ بشرط أن يكون أنقص منه بواحد، كقوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ المجادلة: 7.
(ب) القاعدة الثانية حق ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون اسم جنس أو اسم جمع، و حينئذ يجوز:
(ا) أن يجر بالحرف «من»، كقوله تعالى: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ البقرة: 260.
(ب) كما يجوز إضافته، كقوله تعالى: تِسْعَةُ رَهْطٍ النمل: 48.
و إن كان غيرهما من الجموع أضيف إليه الجمع على مثال جمع القلة من التكسير، و علته أن المضاف موضوع للقلة، فتلزم إضافته إلى جمع القلة، طلبا لمناسبة المضاف إليه المضاف فى القلة، لأن المفسر على حسب المفسر، كقوله تعالى:
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ لقمان: 27.
(ح) القاعدة الثالثة ألفاظ العدد نصوص، و لهذا لا يدخلها تأكيد، لأنه لدفع المجاز فى إطلاق الكل و إرادة البعض، و هو منتف فى العدد، و قد أورد على ذلك آيات شريفة، منها قوله تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ البقرة: 196، و الجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد، بل لدفع نقصان الصفة، لأن الغالب فى البدل أن يكون دون المبدل منه، فأفاد أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شىء.
الموسوعة القرآنية، ج3، ص: 126
(61) العطف: و ينقسم إلى:
1- عطف مفرد على مثله، و فائدته تحصيل مشاركة الثانى للأولى فى الإعراب، ليعلم أنه مثل الأول فى فاعليته أو مفعوليته، فيتصل الكلام بعضه ببعض، أوفى حكم خاص دون غيره، كقوله تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ المائدة: 6، فمن قرأ بالنصب عطفا على «الوجوه» كانت الأرجل مغسولة، و من قرأ بالجر عطفا على «الرءوس» كانت ممسوحة.
2- عطف جملة على جملة:
(ا) إن كانت الأولى لا محل لها من الأعراب، كان من قبيل عطف المفرد على المفرد، و كانت فائدة العطف الاشتراك فى مقتضى الحرف العاطف، فإن كان العطف بغير الواو ظهر له فائدة من التعقيب، مثل الفاء، أو الترتيب مثل ثم، أو نفى الحكم عن الباقى مثل لا.
(ب) إذا كان ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوف و التأكيد من المؤكد فلا يدخلها عطف، لشدة الامتزاج، كقوله تعالى: الم. ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ البقرة: 1، 2.
(ج) إذا غايرت الثانية ما قبلها، و ليس بينهما نوع ارتباط يوجه، فلا عطف، إذ شرط العطف المشاكلة، و هو مفقود، و ذلك كقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ البقرة: 6، بعد قوله تعالى: وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ البقرة: 5.
(د) إذا غايرت الثانية ما قبلها، و لكن بينهما نوع ارتباط، كان العطف كقوله تعالى: أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ البقرة: 5.
(ه) إذا كان بتقدير الاستئناف، فلا عطف، كقوله تعالى: وَ جاؤُ أَباهُمْ
الموسوعة القرآنية، ج3، ص: 127
عِشاءً يَبْكُونَ. قالُوا يا أَبانا يوسف: 16، 17، كأن قائلا قال: لم كان كذا؟ فقال: كذا.
(ز) إذا طالت الحكاية عن المخاطبين فلا عطف، كقوله تعالى: إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ البقرة: 258.
(62) العكس:
و هو أن يقدم فى الكلام جزء ثم يؤخر، كقوله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ الممتحنة: 10
(63) فواتح السور:
افتتح سبحانه و تعالى كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شىء من السور عنها:
1- الاستفتاح بالثناء عليه جل و عز، و الثناء قسمان:
(ا) إثبات لصفات المدح، نحو: الْحَمْدُ لِلَّهِ الفاتحة «الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر.
(ب) نفى و تنزيه من صفات النقص، نحو قوله تعالى: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ الإسراء: 1.
2- الاستفتاح بحروف التهجى، نحو: الم، المص.