کتابخانه تفاسیر
الميزان فى تفسير القرآن
الجزء الأول
(2)«سورة البقرة و هي مائتان و ست و ثمانون آية»(286)
[سورة البقرة(2): الآيات 21 الى 25]
[سورة البقرة(2): الآيات 49 الى 61]
[سورة البقرة(2): الآيات 49 الى 61]
الجزء الثاني
بقية سورة البقرة
[سورة البقرة(2): آية 213]
[سورة البقرة(2): الآيات 216 الى 218]
[سورة البقرة(2): الآيات 228 الى 242]
الجزء الثالث
(3) سورة آل عمران مدنية و هي مائتا آية(200)
[سورة آلعمران(3): الآيات 7 الى 9]
الجزء الرابع
بقية سورة آل عمران
[سورة آلعمران(3): آية 200]
كلام في المرابطة في المجتمع الإسلامي
الجزء الخامس
الجزء السادس
بقية سورة المائدة
[سورة المائدة(5): الآيات 116 الى 120]
(كلام في الرق و الاستعباد)
الجزء السابع
الجزء الثامن
الجزء التاسع
الجزء العاشر
(11)(سورة هود مكية و هي مائة و ثلاث و عشرين آية)(123)
[سورة هود(11): الآيات 36 الى 49]
أبحاث حول قصة نوح في فصول و هي أبحاث قرآنية و روائية و تاريخية و فلسفية
(كلام في عبادة الأصنام في فصول)
الجزء الحادي عشر
الجزء الثاني عشر
الجزء الثالث عشر
الجزء الرابع عشر
(19) سورة مريم مكية و هي ثمان و تسعون آية(98)
(21) سورة الأنبياء مكية و هي مائة و اثنتا عشرة آية(112)
الجزء الخامس عشر
الجزء السادس عشر
الجزء السابع عشر
(37) سورة الصافات مكية و هي مائة و اثنان و ثمانون آية(182)
(38) سورة ص مكية و هي ثمان و ثمانون آية(88)
الجزء الثامن عشر
الجزء التاسع عشر
الجزء العشرون
الميزان فى تفسير القرآن، ج5، ص: 66
واجبا كوجوب التام في الحضر. قالا: قلنا: إنما قال الله عز و جل « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» و لم يقل: افعلوا، كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال (ع):
أ و ليس قد قال الله « إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» - أ لا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز و جل ذكره في كتابه، و صنعه نبيه، و كذلك التقصير في السفر شيء- صنعه النبي ص ذكره الله تعالى في كتابه.
قالا: فقلنا له: فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: إن كان قد قرئت عليه آية التقصير- و فسرت له فصلى أربعا أعاد، و إن لم تكن قرئت عليه و لم يكن يعلمها فلا إعادة عليه.
و الصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان- كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير- تركها رسول الله ص في السفر و الحضر ثلاث ركعات
(الحديث).
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن الجارود و ابن خزيمة و الطحاري و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و النحاس في ناسخه و ابن حبان عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» و قد أمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ص عن ذلك- فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
و فيه، أخرج عبد بن حميد و النسائي و ابن ماجة و ابن حبان و البيهقي في سننه عن أمية بن خالد بن أسد": أنه سأل ابن عمر: أ رأيت قصر الصلاة في السفر؟ إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف. فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن الله أرسل محمدا ص و لا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله ص يفعل- و قصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله ص.
و فيه:، أخرج ابن أبي شيبة و الترمذي و صححه و النسائي عن ابن عباس قال": صلينا مع رسول الله ص بين مكة و المدينة- و نحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين.
و فيه: أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي
الميزان فى تفسير القرآن، ج5، ص: 67
عن حارثة بن وهب الخزاعي قال": صليت مع النبي ص الظهر و العصر بمنى- أكثر ما كان الناس و آمنه ركعتين.
و في الكافي، بإسناده عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): قوله تعالى- «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً»؟ قال: كتابا ثابتا، و ليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا- بالذي يضرك ما لم تضع تلك الإضاعة- فإن الله عز و جل يقول.
« أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا» .
أقول: إشارة إلى أن الفرائض موسعة من جهة الوقت كما يدل عليه روايات أخر.
و في تفسير العياشي، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): قال في صلاة المغرب في السفر: لا تترك إن تأخرت ساعة، ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، أن رسول الله ص صلى صلاة الهاجرة و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرة جميعا، و كان يؤخر و يقدم أن الله تعالى قال:
« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» إنما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله ص هكذا، و كان أعلم و أخبر و كان كما يقولون، و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله ص.
و قد فات الناس مع أمير المؤمنين (ع) يوم صفين- صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة، و أمرهم علي أمير المؤمنين (ع) فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا لقول الله « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» فأمر علي (ع) فصنعوا ذلك.
أقول: و الروايات كما ترى توافق ما قدمناه في البيان السابق و الروايات في المعاني السابقة و خاصة من طرق أئمة أهل البيت (ع) كثيرة جدا، و إنما أوردنا أنموذجا مما ورد منها.
و اعلم أن هناك من طرق أهل السنة روايات أخرى تعارض ما تقدم، و هي مع ذلك تتدافع في أنفسها، و النظر فيها و في سائر الروايات الحاكية لكيفية صلاة الخوف خاصة و صلاة القصر في السفر عامة مما هو راجع إلى الفقه.
و في تفسير القمي، في قوله «وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ» (الآية) إنه معطوف على قوله
الميزان فى تفسير القرآن، ج5، ص: 68
في سورة آل عمران «إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ». و قد ذكرنا هناك سبب نزول الآية
[سورة النساء (4): الآيات 105 الى 126]
الميزان فى تفسير القرآن، ج5، ص: 69
(بيان)
ذي يفيده التدبر في الآيات أنها ذات سياق واحد تتعرض للتوصية بالعدل في
الميزان فى تفسير القرآن، ج5، ص: 70
القضاء، و النهي عن أن يميل القاضي في قضائه، و الحاكم في حكمه إلى المبطلين، و يجور على المحقين كائنين من كانوا.
و ذلك بالإشارة إلى بعض الحوادث الواقعة عند نزول الآيات، ثم البحث فيما يتعلق بذلك من الحقائق الدينية و الأمر بلزومها و رعايتها، و تنبيه المؤمنين أن الدين إنما هو حقيقة لا اسم، و إنما ينفع التلبس به دون التسمي.
و الظاهر أن هذه القصة هي التي يشير إليها قوله تعالى «وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً» حيث يدل على أنه كان هناك شيء من المعاصي التي تقبل الرمي كسرقة أو قتل أو إتلاف أو إضرار و نحوها، و أنه كان من المتوقع أن يهتموا بإضلال النبي ص في حكمه و الله عاصمه.
و الظاهر أن هذه القصة أيضا هي التي تشير إليها الآيات الأول كما في قوله تعالى «وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً» (الآية) و قوله «يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ» (الآية) و قوله «ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ» (إلخ) فإن الخيانة و إن كان ظاهرها ما يكون في الودائع و الأمانات لكن سياق قوله «إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ» كما سيجيء بيانه يعطي أن المراد بها ما يتحقق في سرقة و نحوها بعناية أن المؤمنين كنفس واحدة، و ما لبعضهم من المال مسئول عنه البعض الآخر من حيث رعاية احترامه، و الاهتمام بحفظه و حمايته، فتعدي بعضهم إلى مال البعض خيانة منهم لأنفسهم.
فالتدبر يقرب أن القصة كأنها سرقة وقعت من بعضهم ثم رفع الأمر إلى النبي ص فرمى بها السارق غيره ممن هو بريء منها، ثم ألح قوم السارق عليه (ص) أن يقضي لهم، و بالغوا في أن يغيروه (ص) على المتهم البريء فأنزلت الآيات و برأه الله مما قالوا.
فالآيات أشد انطباقا على ما روي في سبب النزول من قصة سرقة أبي طعمة بن الأبيرق، و إن كانت أسباب النزول- كما سمعت مرارا- في أغلب ما رويت من قبيل تطبيق القصص المأثورة على ما يناسبها من الآيات القرآنية.
و يستفاد من الآيات حجية قضائه (ص)، و عصمته و حقائق أخر سيأتي بيانها
الميزان فى تفسير القرآن، ج5، ص: 71
إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى : «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ» ظاهر الحكم بين الناس هو القضاء بينهم في مخاصماتهم و منازعاتهم مما يرجع إلى الأمور القضائية و رفع الاختلافات بالحكم، و قد جعل الله تعالى الحكم بين الناس غاية لإنزال الكتاب فينطبق مضمون الآية على ما يتضمنه قوله تعالى «كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ» : (الآية) (البقرة: 213) و قد مر تفصيل القول فيه.
فهذه الآية (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ) (إلخ) في خصوص موردها نظيرة تلك الآية (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً)، في عمومها، و تزيد عليها في أنها تدل على جعل حق الحكم لرسول الله ص و الحجية لرأيه و نظره فإن الحكم و هو القطع في القضاء و فصل الخصومة لا ينفك عن إعمال نظر من القاضي الحاكم و إظهار عقيدة منه مضافا إلى ما عنده من العلم بالأحكام العامة و القوانين الكلية في موارد الخصومة فإن العلم بكليات الأحكام و حقوق الناس أمر، و القطع و الحكم بانطباق مورد النزاع على بعضها دون بعض أمر آخر.
فالمراد بالإراءة في قوله «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ» إيجاد الرأي و تعريف الحكم لا تعليم الأحكام و الشرائع كما احتمله بعضهم.
و مضمون الآية على ما يعطيه السياق أن الله أنزل إليك الكتاب و علمك أحكامه و شرائعه و حكمه لتضيف إليها ما أوجد لك من الرأي و عرفك من الحكم فتحكم بين الناس، و ترفع بذلك اختلافاتهم.
قوله تعالى : «وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً» عطف على ما تقدمه من الجملة الخبرية لكونها في معنى الإنشاء كأنه قيل: فاحكم بينهم و لا تكن للخائنين خصيما.
و الخصيم هو الذي يدافع عن الدعوى و ما في حكمها، و فيه نهيه (ص) عن أن يكون خصيما للخائنين على من يطالبهم بحقوقه فيدافع عن الخائنين و يبطل حقوق المحقين من أهل الدعوى.
و ربما أمكن أن يستفاد من عطف قوله «وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ»، على ما تقدمه
الميزان فى تفسير القرآن، ج5، ص: 72
و هو أمره (ص) أمرا مطلقا بالحكم أن المراد بالخيانة مطلق التعدي على حقوق الغير ممن لا ينبغي منه ذلك لا خصوص الخيانة للودائع و إن كان ربما عطف الخاص على العام لعناية ما بشأنه لكن المورد كالخالي عن العناية، و سيجيء لهذا الكلام تتمة.
قوله تعالى : «وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً» الظاهر أن الاستغفار هاهنا هو أن يطلب من الله سبحانه الستر على ما في طبع الإنسان من إمكان هضم الحقوق و الميل إلى الهوى و مغفرة ذلك، و قد مر مرارا أن العفو و المغفرة يستعملان في كلامه تعالى في شئون مختلفة يجمعها جامع الذنب، و هو التباعد من الحق بوجه. فالمعنى- و الله أعلم-: و لا تكن للخائنين خصيما و لا تمل إليهم، و اطلب من الله سبحانه أن يوفقك لذلك و يستر على نفسك أن تميل إلى الدفاع عن خيانتهم و يتسلط عليك هوى النفس.
و الدليل على إرادة ذلك ما في ذيل الآيات «الكريمة وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ» فإن الآية تنص على أنهم لا يضرون النبي ص و إن بذلوا غاية جهدهم في تحريك عواطفه إلى إيثار الباطل و إظهاره على الحق فالنبي ص في أمن إلهي من الضرر، و الله يعصمه فهو لا يجور في حكمه و لا يميل إلى الجور، و لا يتبع الهوى، و من الجور و الميل إلى الهوى المذموم أن يفرق في حكمه بين قوي و ضعيف، أو صديق و عدو، أو مؤمن و كافر ذمي، أو قريب و بعيد، فأمره بأن يستغفر ليس لصدور ذنب ذي وبال و تبعة منه، و لا لإشرافه على ما لا يحمد منه بل ليسأل من الله أن يظهره على هوى النفس، و لا ريب في حاجته في ذلك إلى ربه و عدم استغنائه عنه و إن كان على عصمة، فإن لله سبحانه أن يفعل ما يشاء.