کتابخانه تفاسیر
إيجازالبيان عن معاني القرآن، ج1، ص: 58
اللَّهِ معناه: الذي يحق له العبادة و أصله الإله «1» ، حذفت الهمزة و جعلت الألف و اللّام عوضا عنها، و نظيره [لكنا] «2» أصله: لكن أنا حذفت الهمزة و أدغمت إحدى النونين في الأخرى [فصار لكنا] «3» .
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اسمان من الرحمة. و الرحمة: النعمة على المحتاج. و قدّم الرَّحْمنِ و إن كان أبلغ لأنه كالعلم، إذ كان لا يوصف به غير اللّه فصار كالمعرفة في الابتداء بها «4» .
2 و الْحَمْدُ الوصف بالجميل على التفصيل «5» ، [و هو أن يذكره بصفاته المحمودة، أي: المرضية على التفصيل، و الذكر بالجميل على الإجمال هو الثناء، و ذكر المنعم بالجميل على إنعامه هو الشكر، و قيل:
شكر المنعم هو إظهار نعمه قولا و فعلا و اعتقادا] «6» .
و الربّ: الحافظ المدبر «7» ، و يقال للخرقة التي تحفظ فيها القداح:
ربابة و ربّة «8» .
(1) اشتقاق أسماء اللّه للزجاجي: (23، 24)، و معاني القرآن للنحاس: 1/ 52. و انظر تفسير الطبري: 1/ 125، و تفسير القرطبي: 1/ 102.
(2) في الأصل: «لكنّ»، و المثبت في النص عن «ك».
(3) ما بين معقوفين عن «ج».
(4) انظر: تفسير غريب القرآن: 6، تفسير الطبري: (1/ 126- 130)، اشتقاق أسماء اللّه للزجاجي: (38- 40)، مفردات الراغب: 191، الدر المصون: (1/ 32، 33).
(5) جاء في هامش الأصل: معنى «الحمد» الشكر للّه على نعمائه و الثناء عليه بما هو أهله.
و انظر معنى الحمد في تفسير الطبري: 1/ 135، معاني القرآن للنحاس: 1/ 57، مفردات الراغب: 131، المحرر الوجيز: 1/ 99، تفسير القرطبي: 1/ 131، الدر المصون: 1/ 36.
(6) ما بين معقوفين عن «ج».
(7) و من معاني الرّبّ في اللغة: السيّد و المالك و المعبود، و لا يطلق على غير اللّه سبحانه و تعالى إلا بقيد إضافة.
انظر: تفسير غريب القرآن: 9، تفسير الطبري: (1/ 141، 142)، اشتقاق أسماء اللّه:
(32- 34)، اللسان: 1/ 399 (ريب).
(8) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 26، الاشتقاق لابن دريد: 180، اللسان: 1/ 406 (ريب).
إيجازالبيان عن معاني القرآن، ج1، ص: 59
و العالم ما يحويه الفلك «1» . و قيل العدد الكثير ممن يعقل ثم يدخل غيرهم فيه تبعا، فإنهم في الخليقة كالرؤوس و الأعلام و أنهم مستدلون كما أنهم أدلة «2» .
4 و الدِّينِ الجزاء و الحساب و القضاء و الطاعة «3» . و الأصل الجزاء.
و تخصيص الملك بيوم الدّين لأنّ الأمر فيه للّه وحده «4» . و صفة ملك أمدح لاستغنائها عن الإضافة «5» ، و الأولى أن يكون أصله من القدرة لا الشد
(1) أورد المؤلف رحمه اللّه هذا القول في كتابه «وضح البرهان»: 1/ 93، و نسبه للحسن رحمه اللّه، و في مفردات الراغب: 345: «العالم عالمان»: الكبير و هو الفلك بما فيه، و الصغير و هو الإنسان ...».
(2) قال الطبري في تفسيره: 1/ 143: «و العالمون جمع عالم، و العالم: جمع لا واحد له من لفظه كالأنام و الرهط و الجيش، و نحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماع لا واحد له من لفظه. و العالم اسم لأصناف الأمم، و كل صنف منها عالم، و أهل كل قرن من كل صنف منها عالم ذلك القرن و ذلك الزمان. و الجن عالم، و كذلك سائر أجناس الخلق، كل جنس منها عالم زمانه، و لذلك جمع فقيل: عالمون و واحده جمع، لكون عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان ... و هذا القول الذي قلناه، قول ابن عباس و سعيد بن جبير، و هو معنى قول عامة المفسرين».
و قال القرطبي في تفسيره: 1/ 138: «اختلف أهل التأويل في الْعالَمِينَ اختلافا كثيرا، ثم ذكر أقوال المفسرين في ذلك و صحح ما ذهب إليه الطبري».
(3) غريب القرآن لليزيدي: 61، تفسير غريب القرآن: 38، تفسير الطبري: 1/ 155، معاني القرآن للزجاج: 1/ 47، معاني القرآن للنحاس: 1/ 62، 63)، و قال النحاس:
«و الدين في غير هذه الطاعة، و الدين أيضا العادة ... و المعاني متقاربة لأنه إذا أطاع فقد دان».
(4) انظر معاني القرآن للزجاج: 1/ 47، و معاني القرآن للنحاس: 1/ 63، تفسير القرطبي:
1/ 142، البحر المحيط: 1/ 22.
(5) لا يسلم للمؤلف- رحمه اللّه- فيما ذهب إليه هنا، فالقراءتان: ملك، و مالك، قراءتان سبعيتان متواترتان، أضف إلى ذلك أن قراءة «مالك» بالألف، فيها زيادة حرف، و الحرف بعشر حسنات كما ثبت في الحديث الصحيح.
إيجازالبيان عن معاني القرآن، ج1، ص: 60
و الربط لأنّ صفات اللّه تؤخذ من أشراف «1» المعاني.
5 [إيّا] «2» اسم موضوع مضمر مفرد غير مضاف. و الكاف حرف خطاب لا موضع له [من الإعراب] «3» مثل كاف «ذلك».
وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ على نظم آي السورة [و لاقتضائه الحصر] «4» ، و إن كان نعبدك أوجز، و لهذا قدّم الرَّحْمنِ و الأبلغ لا يقدم.
[2/ أ] و قدّمت العبادة على الاستعانة/ لهذا، مع ما في تقديم ضمير المعبود من حسن الأدب. و الحمد دون العبادة ففخّم بالغيبة ليقاربه لفظ العبادة بقصور المخاطبة في اللّفظ، و على هذا أسند لفظة النّعمة إلى اللّه و صرف لفظ الغضب إلى المغضوب عليهم.
و سؤال الهداية الحاصلة للتثبيت عليها «5» لا سيّما و بإزاء كل دلالة شبهة. و قيل: هي الهداية إلى طريق الجنّة.
و قيل «6» : هي حفظ القرآن و السنّة. و التعبد بالدعاء فيما «7» لا بد أن
(1) في ج، ك: أشرف.
(2) في الأصل: «إياك»، و المثبت في النّص عن نسخة «ج».
(3) عن نسختي «ك» و «ج» و عن كتاب المؤلف وضح البرهان في مشكلات القرآن.
(4) عن نسخة «ج».
(5) انظر تفسير الطبري: 1/ 169، معاني القرآن للزجاج: 1/ 49، معاني القرآن للنحاس:
1/ 66، المحرر الوجيز: 1/ 120. و قال الحافظ ابن كثير- رحمه اللّه- في تفسيره:
1/ 44: «فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة و غيرها، و هو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب: أن لا، و لو لا احتياجه ليلا و نهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده اللّه إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة و حالة إلى اللّه تعالى في تثبيته على الهداية، و رسوخه فيها، و تبصره، و ازدياده منها، و استمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا إلا ما شاء اللّه، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة و الثبات و التوفيق.
(6) لم أهتد إلى قائله، و نقل المؤلف في وضح البرهان عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أنّ الصراط المستقيم هنا كتاب اللّه فيكون سؤال الهداية لحفظه و تبين معانيه.
(7) في «ج»: مما.
إيجازالبيان عن معاني القرآن، ج1، ص: 61
يفعله اللّه زيادة لطف للعبد.
7 و غَيْرِ الْمَغْضُوبِ بدل من [ الَّذِينَ و إلا فالمعرفة لا توصف بالنكرة «1» .
و قال أبو علي «2» : غَيْرِ ها هنا معرفة لأنها مضافة إلى معرفة و المضاف أيضا في معرفة المعنى لأن له ضدا واحدا.
و يجوز نصب غَيْرِ على الحال من «هم» في عَلَيْهِمْ ، أو من الَّذِينَ «3» .
و الغضب من اللّه إرادة المضارّ بمن عصاه، و كذلك عامّة الصّفات تفسّر على أحوالنا بما هو أغراضها في التمام لا أغراضها في الابتداء «4» .
و «آمين» أشبعت منه الهمزة كأنه فعيل من الأمن، و ليس به، بل اسم
(1) معاني القرآن للأخفش: 1/ 165، معاني القرآن للزّجّاج: 1/ 53، الحجة لأبي علي الفارسي: 1/ 142، مشكل إعراب القرآن: 1/ 72، الدر المصون: 1/ 71. و قد أورد المؤلف هذا القول في وضح البرهان و قال: إنه مذهب الأخفش.
(2) أبو علي الفارسي: (288- 377 ه).
هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، أبو علي، الإمام النحوي اللغوي.
من تصانيفه: الحجة للقراء السبعة، و الأغفال، و المسائل العسكرية ... و غير ذلك.
أخباره في: وفيات الأعيان: (2/ 80)، و سير أعلام النبلاء (16/ 379، 380)، بغية الوعاة: (1/ 496- 498)، و نص كلامه في الحجة: 1/ 144.
(3) انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد: 112، معاني القرآن للزجاج: 1/ 53، الحجة لأبي علي الفارسي: (1/ 142، 143)، و نقل عن ابن مجاهد أنه قال: «و الاختيار الذي لا خفاء به الكسر» ا ه و هي قراءة الجمهور. و قال الطبري في تفسيره: 1/ 182، و قد يجوز نصب «غير» في غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ و إن كنت للقراءة بها كارها لشذوذها عن قراءة القراء.
و إنّ ما شذ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلا ظاهرا مستفيضا. فرأى للحق مخالف، و عن سبيل اللّه و سبيل رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم و سبيل المسلمين متجانف، و إن كان له- لو كان جائزا القراءة به- في الصواب مخرج».
(4) الأولى أن تفسر مثل هذه الألفاظ على أنها صفات للّه سبحانه و تعالى تليق بجلاله دون تأويل.
إيجازالبيان عن معاني القرآن، ج1، ص: 62
سمّي به الفعل، و معناه: افعل أو استجب «1» .
و السورة فاتحة الكتاب لأنه «2» يفتتح بها «3» . و «أمّ الكتاب»، لأنها أصل معانيه «4» . و «السّبع المثاني «5» »، لأنها تثنى في كل صلاة.
(1) انظر معاني القرآن للزجاج: 1/ 54، المحرر الوجيز: 1/ 131، البيان لابن الأنباري:
(1/ 41، 42)، الدر المصون: 1/ 77.
(2) في «ج»: لأنها.
(3) و في الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: 1/ 154، كتاب الأذان، باب «وجوب القراءة للإمام و المأموم». و انظر تفسير الطبري: 1/ 107، معاني القرآن للنحاس: 1/ 48، تفسير القرطبي: 1/ 111.
(4) المراد بالكتاب هنا القرآن، و قد جاء في الحديث ما يدل عليه، من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: 5/ 222، كتاب التفسير، باب قوله: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «أم القرآن هي السبع المثاني» .. و أخرج الإمام مسلم في صحيحه: 1/ 295، كتاب الصلاة، باب «وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... عن عبادة بن الصامت رضي اللّه تعالى عنه قال:
قال يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «لا صلاة لمن لم يفترئ بأم القرآن».
(5) يدل على هذه التسمية الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري، و الذي تقدم قبل قليل و «تثنى» بضم التاء و سكون الثاء، و المعنى: تكرر و تعاد. اللسان: 14/ 119 (ثنى).
إيجازالبيان عن معاني القرآن، ج1، ص: 63
و من سورة البقرة
1 الم و نظائرها قيل «1» : إنّها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللّه و ما سمّيت معجمة إلا لإعجامها «2» .
و الأصحّ أنّها اختصار كلام يفهمه المخاطب «3» ، أو أسماء للسّور «4»
(1) أورده المؤلف في وضح البرهان: 1/ 101، و رجح هذا القول و نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه.
و نقل النحاس هذا القول في معاني القرآن: (1/ 77، 78) عن الشعبي، و أبي حاتم الرازي، و نقله عن الشعبي أيضا البغوي في تفسيره: 1/ 44، و كذا ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/ 138، و زاد نسبته إلى سفيان الثوري و جماعة من المحدثين.
و انظر زاد المسير: 1/ 20، و تفسير القرطبي: 1/ 154، و فيه: «و روى هذا القول عن أبي بكر الصديق و عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما».
(2) أشار الناسخ إلى ما بعده في الهامش و لم أستطع قراءته، و جاء في وضح البرهان:
1/ 101: «لإعجام بيانها و إبهام أمرها».
(3) و قد روي نحو هذا المعنى عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما، من ذلك ما أخرجه الطبري في تفسيره: 1/ 207، و ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 27، و النحاس في معاني القرآن: 1/ 73 في قوله: الم قال: أنا اللّه أعلم.
و أورده السيوطي في الدر المنثور: 1/ 56، و زاد نسبته إلى وكيع، و عبد بن حميد، و ابن المنذر عن ابن عباس، و قد رجح الزجاج في معاني القرآن: 1/ 62 هذا القول المنسوب إلى ابن عباس، و قال: «و الدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها، قال الشاعر:
قلنا لها قفي قالت قاف
لا تحسبي أنّا نسينا الإيجاف
فنطق بقاف فقط، يريد قالت أقف».
(4) أخرجه الطبري في تفسيره: 1/ 206 عن عبد الرحمن بن أسلم، و عزاه القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن: (16، 17) إلى الحسن البصري، و كذا المؤلف في وضح البرهان:
1/ 102. و ذكر الفخر الرازي في تفسيره: 2/ 6 أنه قول أكثر المتكلمين، و اختيار الخليل و سيبويه. و قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: 300: «فإن كانت أسماء للسور، فهي أعلام تدل على ما تدل عليه الأسماء من أعيان الأشياء و تفرق بينها. فإذا قال القائل:
(المص) أو قرأت: ص أو ن دل بذاك على ما قرأ كما تقول: لقيت محمدا و كلمت عبد اللّه، فهي تدل بالاسمين على العينين، و إن كان قد يقع بعضها مثل حم* و الم* لعدة سور، فإن الفصل قد يقع بأن تقول: حم السجدة، و الم البقرة، كما يقع الوفاق في الأسماء، فتدل بالإضافات و أسماء الآباء و الكنى».
إيجازالبيان عن معاني القرآن، ج1، ص: 64
لأنّ اللّه أشار بها إلى الكتاب، و لا تصلح صفة للمشار إليه، لأنّ الصّفة للتحلية بالمعاني أو هي إشارة إلى أنّ ذلك الكتاب الموعود مؤلف منها.
فلو كان من عند غير اللّه لأتيتم بمثله، فيكون موضع الم رفعا بالابتداء، و الخبر ذلِكَ الْكِتابُ «1» .
و قال المبرّد «2» : ليس في الم إعراب لأنها حروف هجاء و هي لا يلحقها الإعراب، لأنها علامات إلا أنّها يجوز أن تجعل أسماء للحروف فتعرب.
[2/ ب] و الكتاب و الفرض و الحكم و القدر واحد «3» ، و في/ الحديث «4» :
(1) معاني القرآن للزجاج (1/ 67، 68)، و مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/ 73، و البيان لابن الأنباري: 1/ 43، و التبيان للعكبري: 1/ 14، و الدر المصون: 1/ 81.
(2) المبرد: (210- 285 ه).
هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس. الإمام النّحوي الأديب.
صنّف الكامل في النحو، و المذكر و المؤنث، و المقتضب، و غير ذلك.
قال الزّبيدي في شرح خطبة القاموس: 1/ 92: «المبرّد بفتح الراء المشددة عند الأكثر، و بعضهم بكسر».
أخباره في: طبقات النحويين للزبيدي: 101، معجم الأدباء: 19/ 111، بغية الوعاة:
1/ 269.
(3) تفسير القرطبي: 1/ 159.
(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: 3/ 167، كتاب الصلح، باب «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود»، و الإمام مسلم في صحيحه: 3/ 1325، كتاب الحدود، باب «من اعترف على نفسه بالزنا» عن أبي هريرة رضي اللّه عنه و رفعه، و اللفظ عندهما: