کتابخانه تفاسیر

أمّا اليهود فمغلولة الأيدي، قال تعالى: غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا «2» ، فيستذلّ المؤمن بإيمانه و يعظّم الكافر بكفره، و يدع العلماء البيان و التعليم بالمداهنة و الخوف عن لومة اللائم فيصير المعروف منكرا و المنكر معروفا، فيواد عهم الدين و يرحل عنهم فضل اللّه، و يطلّ عليهم سخطه فخسروا في الدنيا و ضلّ سعي الساعي منهم في الآخرة، وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً «3» .

و قد بيّن لهم قبل عدّة آيات: أنّه أكمل دينهم بالرسالة و أتمّ النعمة عليهم و أنّهم في أمن من الكفّار بعد ذلك، و ليخشوا اللّه فحسب أن يمقتهم بسببهم أنفسهم و سيجي‏ء لهذا الكلام بقايا فيما نتعرض بملاحم القرآن في آخر الزمان إن شاء اللّه.

قوله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ‏ في المجمع قيل: هم أمير المؤمنين- عليه السلام- و أصحابه حين قاتل من قاتله من الناكثين و القاسطين و المارقين، قال: و روي ذلك عن عمّار و حذيفة و ابن عباس، ثم قال: و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه- عليهما السلام‏ «4» -،

(1). آية 54 من السورة، سيأتي الكلام فيها.

(2). المائدة (5): 64.

(3). النور (24): 21.

(4). مجمع البيان 3: 258.

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 272

قال: و روي ذلك عن عليّ- عليه السلام- أنّه قال يوم البصرة: «و اللّه ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم و تلا هذه الآية» «1» .

أقول: و أيّده بقول النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- يوم خيبر في علي- عليه السلام-: «لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبّ اللّه و رسوله و يحبّه اللّه و رسوله، كرّار غير فرّار، لا يرجع حتّى يفتح اللّه على يديه» «2» . و الحديث مما اتفق على روايته الفريقان.

و عن تفسير الثعلبي في الآية: أنّها نزلت في علي- عليه السلام- «3» .

و عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- في الحديث المتّفق عليه أيضا: يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلّون‏ «4» عليّ الحوض، فأقول: يا ربّ! أصحابي أصحابي‏ «5» ، فيقال لي: لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقري» «6» .

و هو يؤيّد ما رواه القمّي في تفسيره: أنّ الآية مخاطبة لأصحاب النبيّ الذين يعادون آله‏ «7» .

(1). مجمع البيان 3: 259؛ البرهان في تفسير القرآن 3: 417.

(2). الإحتجاج 1: 406؛ الجمل: 219؛ المستجاد من الإرشاد: 74؛ التبيان 3: 556.

(3). العمدة لابن بطريق: 158 عن تفسير الثعلبي.

(4). في بعض نسخ البخاري: «فيحلّؤن» و في بعضها الآخر: «فيجلون»، ثم حكى البخارى عن شعيب، عن الزهري: كان أبو هريرة يحدّث عن النبى- صلى اللّه عليه و آله-: «فيجلون» و قال عقيل: «فيحلّؤن».

(5). في الأصل و في بعض المصادر: «أصيحابي، أصيحابي»

(6). الإيضاح: 233؛ العمدة: 289؛ صحيح البخاري 8: 150؛ فتح الباري 11: 464؛ كنز العمال 14: 417؛ تفسير نور الثقلين 1: 641؛ تفسير القرطبي 4: 168.

(7). تفسير القمّي 1: 170، في المصدر: «غصبوا آل محمد حقّهم و ارتّدوا عن دين اللّه».

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 273

و في تفسير النعماني عن سليمان بن هارون العجلي، قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: «إنّ صاحب هذا الأمر محفوظ له، لو ذهب الناس جميعا أتى اللّه بأصحابه و هم الذين قال اللّه عزّ و جلّ: فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ‏ «1» و هم الذين قال اللّه: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ‏ «2» .

أقول: و روى هذا المعنى العيّاشي في تفسيره‏ «3» .

(1). الأنعام (6): 89.

(2). لم أجده في رسالة المحكم و المتشابه، المعروف بتفسير النعماني، و لكنّه موجود في كتاب الغيبة للنعماني: 316.

(3). تفسير العيّاشي 1: 326، الحديث: 135؛ البرهان في تفسير القرآن 3: 55؛ المحجّة فيما نزل في الحجّة: 64؛ بحار الأنوار 52: 370؛ منتخب الأثر: 475؛ ينابيع المودة 3: 237.

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 274

[ [سورة المائدة (5): الآيات 56 الى 55]

] قوله سبحانه: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‏

الأخبار متكاثرة بين العامّة و الخاصّة في نزول الآية في حق علي- عليه السلام-.

أقول: الأمور الكثيرة المتعددّة ربّما لم يكن لمجموعها إلّا أثر كلّ واحد واحد كالمجموع من زيد و حجر و قطن مثلا، و ربّما كان للمجموع أثر دون الآحاد، إمّا كيف ما اتّفق و إمّا في حال دون حال كالقياس المستتبع للنتيجة، و كبدن الإنسان المؤلّف تأليفا خاصّا يركبه الروح فيؤثّر أثره، و هذا المجمع المستتبع للأثر هو الذي يسمى بالترتيب و التدبير مأخوذان من الرتبة و الدبر، أي إعطاء كلّ رتبته و اتيان كل بعد ما بعده، و نسبة التدبير إلى الآمر المدبّر نسبة الروح إلى الجسد، فبينهما اتحاد و اختلاف، و مالك الأمور المحتاجة في إنتاجها إلى التدبير ربّما ملك نفسها و تدبيرها معا، و ربّما ملك نفسها دون تدبيرها كالمعتوه و الصغير

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 275

و لهما مال، فالإستمتاع منه بالأكل و الشرب مثلا لهما، لكن تدبير المال لغيرهما كالوالد و ذلك لوجود جهاز التغذّي فيهما دون العقل و التميز.

و هذا المعنى أعني ملك التدبير هو المسمّى ب: الولاية كما أنّ المعنى الأوّل يسمّى ب: الربوبيّة، و هذا هو الأصل في معنى الولاية و الجامع بين جميع موارد استعمالاتها، فوليّ الصغير: من بيده تدبير أمره، و وليّ المجنون: من يلي أمره، و الملك وليّ الرعية؛ لأنّه يلي أمورهم العامّة، و الوالي يلي العامّ من أمر الناس، و وليّ العهد يلي أمر العهد الذي عهد إليه في الملك و السلطنة، و الصديق و الخليل وليّ صديقه و خليله؛ لأنّه له أن يلي أمره بسبب الصداقة و الخلة، وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‏ «1» ، لأنّ المؤمن له و عليه أن يتخذ أخاه المؤمن كذلك، و ينزّله منزلة نفسه، و يسلب عن نفسه الإختيار إتجاه إرادته، و الثاني يلي الأوّل، أي يلي أمره في الرتبة التي بعده.

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها «2» ، أي نأمرك أن تلي جهة الكعبة، و يولّون الأدبار:

أي يجعلون أدبارهم هي التي تلي جهة الحرب، كأنّ جهتي المعركة أمران يحتاجان إلى التدبير و يتكفلهما العسكران تدبيرا إلى غير ذلك، و كذلك المولى بجميع المعاني التي عدّت له.

فالولاية هي ملك التدبير، و الوليّ من اختزن عنده معنى الولاية على ما يتحمّله صيغة فعيل.

قال تعالى: نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ «3» و قال: أَلا إِنَ‏

(1). التوبة (9): 71.

(2). البقرة (2): 144.

(3). فصلت (41): 31.

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 276

أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ‏ «1» ، فالولاية ملك التدبير و الوليّ مالكه.

أقول: ثم إنّ معناها حيث يرجع إلى الملك كان لها من المراتب ما للملك على ما مرّ في سورة آل عمران عند قوله: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ‏ «2» ، فإذ ليس شي‏ء من الأشياء يملك من ذاته و آثار ذاته شيئا إلّا باللّه سبحانه، فله سبحانه كلّ شي‏ء أوّلا، و هو الملك له و لها مآلها ثانيا، و بقدر ما قدّر لها و ملّكها و هو خلقها و وجودها و تمليكه إياها.

ثمّ إنّ له سبحانه تدبير الأمور التي ملّكها إيّاها أوّلا إذ لا يقدر شي‏ء على شي‏ء، و هو الولاية للّه الحقّ، و لها من التدبير و الولاية في أمورها بقدر ما وهبه لها ثانيا.

فهذه أربعة معان مترتّبة يشير إلى أولها قوله سبحانه: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ‏ «3» ، و إلى الثاني قوله: تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ «4» ، و إلى الثالث قوله:

فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُ‏ «5» ، و إلى الرابع قوله: وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‏ «6» ، و إلى الوسطين قوله: كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى‏ «7» .

و تشتمل على الأربعة جميعا قوله: لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ‏ «8» ، و قد مرّ في آية الكرسي.

(1). يونس (10): 62.

(2). آل عمران (3): 26.

(3). آل عمران (3): 26.

(4). آل عمران (3): 26.

(5). الشورى (42): 9.

(6). الإنسان (76): 30.

(7). طه (20): 50.

(8). البقرة (2): 255.

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 277

فإنّ الشفيع إنّما يريد بشفاعته أن يتمّ للعاصي أو المحتاج أمرا ما كان يناله وحده، و يدبّر له ما لا يقوى على تدبيره بالاستدعاء من غير إيجاب فهي ولاية ادّعائية يوجدها الشفيع بالقرب و المنزلة فافهم ذلك.

و بالجملة، فله سبحانه الولاية المطلقة على كلّ شي‏ء لملكه لذوات الأشياء و لتدبيرها، قال سبحانه: أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُ‏ «1» ، و قال:

الَّذِي أَعْطى‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى‏ «2» ، فهداية كلّ شي‏ء إلى ما أعطى من الخلقة هو الولاية، و قال سبحانه: وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى‏ «3» و قال: ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍ‏ «4» و قال: ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ «5» .

فهذه حقيقة الولاية و هي للّه وحده- عزّ اسمه- تنبعث من الملك الحقيقي، و تلحق بها الولاية الموهوبة بحسب الملك الموهوب للأسباب المتوسّطة بحسب ما ذهب لها من السببيّة و هذه هي التي يسميّها بالشفاعة قال سبحانه: ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ‏ و قال: لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ‏ «6» .

و بالجملة، فهي حيثيّة حقيقيّة غير متغيّرة و لم تنسب إلى المليكة ولاية غير ما في قوله: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ‏ «7» ، و قوله: نَحْنُ‏

(1). الشورى (42): 9.

(2). طه (20): 50.

(3). الأعلى (87): 3.

(4). السجدة (32): 4.

(5). يونس (10): 3.

(6). النجم (53): 26.

صفحه بعد