کتابخانه ادبیات عرب

و لا يصح إلا بأن نقول: أطلق الإكاف على بدل بدله لأن ثمن الإكاف: بدله، و العلف المأكول بدل للثمن و إلا فبدل الإكاف، و هو الثمن ليس مأكولا؛ لأن بيع الإكاف بالعلف يندر، و يحتمل أن يقال: تجوز بالإكاف عن الثمن لعلاقة البدلية، و تجوز تقديرا بالثمن عن العلف من علاقة السببية، و به يحسن أن يقال: إن هذا مثال لعلاقة البدلية، و أن يقال: هو مثال لعلاقة السببية.

و منها مجاز إطلاق المعرف و إرادة المنكر، كقوله تعالى: وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً ¹⁹⁹⁴ ؛ لأن المراد" بابا من الأبواب" كذا قيل، و هو كلام سخيف لأن الألف و اللام تأتى للعهد الذهنى، و يؤيده أنّ مصحوب هذه نكرة معنى، و إن كان معرفة لفظا، و منها مجاز إطلاق النكرة و إرادة العموم كقوله تعالى: عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ‏ ¹⁹⁹⁵ و قولهم:" امرأ و ما اختار" أى: كل نفس، ودع كل امرئ. و فيه نظر؛ لجواز أن تكون كل هنا مضافا محذوفا، و يحتمل أن يقال: أريد حقيقة النفس التى هى أعم منها بقيد الوحدة و التعدد، و منها مجاز إطلاق المعرف بالألف و اللام و إرادة الجنس. نحو: الرجل خير من المرأة، و هو كلام ضعيف أيضا؛ لأن الألف و اللام للجنس حقيقة، إلا أن يخرج ذلك على أنها حقيقة فى العموم، فاستعمالها فى غيره مجاز، و يلزم على هذا أن تكون الأداة العهدية مطلقا مجازا، و يفسده قول صاحب المحصول و غيره: الألف و اللام للعموم عند عدم المعهود، و منها مجاز النقص و الزيادة، و سيأتيان فى كلام المصنف، و يتبين أنهما ليسا مجازين فى الحقيقة و منها مجاز المشابهة، و هو الاستعارة، و سيأتى مفردا بالذكر.

(تنبيه): قسم السكاكى المجاز المرسل إلى: مفيد، و خال عن الفائدة، و جعل الخالى عن الفائدة ما استعمل فى أعم من موضوعه، كالمرسن فإنه مستعمل فى الأنف لا بقيد كونه لمرسون و هو فى الأصل موضوع له بقيد كونه مرسونا، و كالمشفر فى قولنا:" غليظ المشافر" إذا قامت قرينة على أن المراد الشفة لا غير. قال المصنف:

و الشيخ عبد القاهر جعل الخالى عن الفائدة ما استعمل فى شى‏ء بقيد مع كونه موضوعا لذلك الشى‏ء بقيد آخر من غير قصد التشبيه، و مثله ببعض ما مثل به السكاكى،

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ج‏2، ص: 142

الاستعارة

و الاستعارة قد تقيد بالتحقيقيّة؛ لتحقق معناها ¹⁹⁹⁶ حسّا أو عقلا؛ ...

و نحوه مصرحا بأن الشفة و الأنف موضوعان للعضو من الإنسان، و إن قصد التشبيه صار اللفظ استعارة كقولهم فى موضع الذم: غليظ المشفر، فإنه بمنزلة أن يقال: كأن شفتيه فى الغلظ مشفر البعير.

(تنبيه): إذا كان للمجاز علاقتان أو أكثر و احتمل التجوز عن كل، فمقتضى كلام الأصوليين أن أقوى العلاقات اعتبار الجزئية بأن يطلق الكل و يراد البعض. ألا ترى أنهم جعلوا التخصيص خيرا من المجاز، و التخصيص من إطلاق الكل و إرادة البعض، على ما ذكره الإمام فخر الدين و إن كان فيه خدش فإن دلالة العموم كلية لا كل، و مرادنا بالتخصيص إطلاق العام و إرادة الخاص، و لا إشكال فى أن إطلاق الكل على الجزء أولى من عكسه لاشتمال الكل على الجزء، فإن إطلاق السبب على المسبب أولى من عكسه؛ لاقتضاء السبب مسببا معينا بخلاف العكس، و أن أقوى الأسباب السبب الغائى لاجتماع السببية و المسببية فيه، و أن إطلاق الملزوم على اللازم أولى من العكس؛ لعدم اقتضاء الثانى الأول، إلا أن يكون لازما مساويا، و أن إطلاق الحال على المحل أولى من عكسه؛ لاستحالة وجود الحال دون محل.

و اعلم أن للحقيقة و المجاز مباحث شريفة و تحقيقات لطيفة، ذكرتها فى شرح المختصر فعليك بمراجعتها.

الاستعارة: ص: (و الاستعارة قد تقيد بالتحقيقية إلخ).

(ش): هذا هو القسم الثانى من قسمى المجاز و هو ما كانت علاقته تشبيه معناه بموضوعه كما قال المصنف، و على ما حققناه ما كانت علاقته التشبيه بشرط قصد المبالغة، و من الناس من يطلق الكلام على الاستعارة و منهم من يقيدها بالتحقيقية و إنما كان كذلك لأن الاستعارة تنقسم إلى: استعارة بالكناية و غيرها، و الاستعارة بالكناية تنقسم إلى: مصرح بها و غيره، فالمصرح بها تنقسم إلى تحقيقية و تخييلية، فالاستعارة ثلاثة أقسام: مصرح بها تحقيقية و هى أن يذكر المشبه به مرادا به المشبه و يكون المشبه‏

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ج‏2، ص: 143

كقوله [من الطويل‏]:

لدى أسد شاكى السّلاح مقذّف‏

أى: رجل شجاع، أمرا تحقيقيا إما حسا أو عقلا، و مصرح بها خيالية و هى أن يكون المشبه المتروك أمرا وهميا لا تحقق له فى الخارج، و استعارة غير مصرح بها و هى الاستعارة بالكناية و هو ذكر المشبه مرادا به المشبه به مثل:

و إذا المنيّة أنشبت أظفارها ¹⁹⁹⁷

هذه طريق السكاكى، فالاستعارة عنده حينئذ ثلاثة أقسام كلها مجاز، و المصنف يرى أن الاستعارة على التحقيق مع التحقيقية. أما الاستعارة بالكناية: فليست عنده استعارة فى الحقيقة؛ لأن المنية عنده مستعملة فى موضوعها كما سيأتى. و أما التخييلية: و هو ما إذا كان المشبه وهميا؛ فلأنها عنده لا تستعمل إلا تبعا للاستعارة بالكناية و سيأتى إفرادها بالذكر فلذلك أطلق هذا الفصل، ثم قال:" و قد تقيد بالتحقيقية" أى بناء على انقسامها إلى النوعين فيفيد حينئذ التخصيص؛ لإفراد تلك بفصل، أو بقيد للإيضاح، إن مشينا على رأيه و على القولين فنجعل هذا الباب مقصورا على الاستعارة التحقيقية، و إنما تقيد بالتحقيقية لتحقق معنى الاستعارة فيها؛ لأن المشبه فى غيرها ليس محققا، و ما ليس محققا ليس جديرا بأن يستعار له لفظ موضوع لغيره، و يحتمل أن يكون التقدير سميت تحقيقية لتحقق معناها، أى معنى الاستعارة و هو المشبه، و تحقق ذلك المعنى تارة يكون حسا و تارة يكون عقلا، فالحسى كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع فى نحو قول زهير:

لدى أسد شاكى السّلاح مقذّف‏

له لبد أظفاره لم تقلّم‏ ¹⁹⁹⁸

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ج‏2، ص: 144

و قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ ¹⁹⁹⁹ أى: الدّين الحقّ.

فإن أسدا هنا استعارة تحقيقية؛ لأن معناه و هو الرجل الشجاع أمر محقق حسى، و تارة يكون عقليا كقولك:" أبديت نورا" تريد حجة فإن الحجة عقلية لا حسية، فإنها تدرك بالعقل، و ليست الألفاظ هى الحجة، فتكون حسية، بل الألفاظ دالة على الحجة، و كذلك قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ أى الدين الحق، فإن الصراط حقيقة فى الطريق الجادة. و اختلفوا فى قوله تعالى: فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ‏ ²⁰⁰⁰ فظاهر كلام الزمخشرى أنها عقلية؛ لأنه قال: شبه ما غشى الإنسان من بعض الحوادث باللباس؛ لاشتماله على اللابس. و ظاهر كلام السكاكى أنها حسية؛ لأنه جعل اللباس استعارة لما يلبس الإنسان عند جوعه و خوفه من انتقاع اللون و رثاثة الهيئة.

قلت: و ليس كلام الزمخشرى واضحا فى أن المشبه عقلى؛ لأنه جعل المشبه ما غشى الإنسان من بعض الحوادث، فقد يريد به ما يحصل من الجوع و الخوف من انتقاع اللون كما قال السكاكى.

و اعلم أن قولنا: إن المشبه هنا عقلى أو حسى إنما نريد بالحسى فيه الحس الحقيقى لا الخيالى، فإن الخيالى داخل هنا فى حكم الوهمى فيكون من قسم الاستعارة التخييلية، و نريد بالعقلى أعم من الوجدانى، ألا ترى أن الجوع و الخوف وجدانيان و قد سموهما عقليين، و نريد بالوهمى أعم من الخيالى، و هذا كله على خلاف الاصطلاح السابق فى أركان التشبيه، فإنا ألحقنا الخيالى بالحسى، و الوهمى بالعقلى، ثم اعلم أن هذه الآية سيأتى ذكرها عند الكلام على تحقيق معنى الاستعارة التخييلية، و سيأتى على كون المشبه هنا عقليا إشكال، و على جعل هذا استعارة إشكال، و كلاهما يناقض هذا فليطلب من موضعه.

و اعلم أن ما جزم به المصنف من كون الاستعارة فى اللباس تحقيقية إما عقلية أو حسية، مخالف لما قاله السكاكى من أنها تخييلية، و الحق أنها عقلية، لأن الضرر الحاصل بالجوع و الخوف محقق. قال فى الإيضاح: و من لطيف هذا الضرب ما يقع التشبيه فيه فى الحركات كقول أبى دلامة يصف بغلته‏

أرى الشّهباء تعجن إن غدونا

برجليها و تخبز باليدين‏ ²⁰⁰¹

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ج‏2، ص: 145

و دليل أنها مجاز لغوىّ: كونها موضوعة للمشبّه به، لا للمشبّه، و لا للأعمّ منهما.

ص: (و دليل أنها مجاز لغوى إلخ).

(ش): قد علمت أن هذا الباب معقود للاستعارة التحقيقية، و الاستعارة لفظ تضمن تشبيه معناه بما وضع له، و المراد بمعناه ما عنى به، أى ما استعمل فيه، و بهذا علم أن الاستعارة لا بد لها من الاستعمال فى غير موضوع اللفظ، فخرج بهذا نحو:" زيد أسد" فإنه تشبيه على رأى المصنف، و نحوه:" رأيته أسدا" فكل منهما تشبيه كما سبق، و خرج به نحو:" رأيت به أسدا" فليس استعارة و لا تشبيها، بل هو تجريد، و سيأتى الكلام عليه إن شاء اللّه- تعالى- و حاصله أن الكلام إذا اشتمل على المشبه به، فالمشبه إما أن يكون- أيضا- مذكورا لفظا أو تقديرا أو لا، فإن لم يكن الكلام استعارة- و ليس تشبيها بلا خلاف- مثل:" لقيت أسدا" تريد شجاعا، كذا قال المصنف، و ليس كما قال، فالخلاف فيه موجود. قال أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم فى كتاب منهاج البلغاء و سراج الأدباء: التشبيه بغير حرف شبيه بالاستعارة فى بعض المواضع، و الفرق بينهما أن الاستعارة و إن كان فيها معنى التشبيه فتقدير حرف التشبيه لا يسوغ فيها، و التشبيه بغير حرف على خلاف ذلك لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه ألا ترى إلى قول الوأواء الدمشقى:

فأمطرت لؤلؤا من نرجس و سقت‏

وردا و عضّت على العنّاب بالبرد ²⁰⁰²

يسوغ لك أن تقدره:" و عضت على مثل العناب بمثل البرد"، و كذلك سائر ما فى البيت، و لا يسوغ ذلك فى الاستعارة نحو قول ابن نباتة

حتى إذا بهر الأباطح و الربا

نظرت إليك بأعين النوار

لأنه لا يصح أن تقدر:" نظرت إليك بمثل أعين النوار" اه و التحقيق أنه إن لم يصح تقدير أداة التشبيه فهو استعارة، و إن صح فيحتمل أن يكون استعارة و أن يكون تشبيها، فإذا قلت:" رأيت أسدا" جاز أن يكون تشبيها، و المشبه به باق على حقيقته على تقدير الحذف، و أن يكون استعارة و لا تقدير، و عليه أنشد الأدباء بيت الوأواء لأنه مقصود الشاعر، و ذلك يفهم من كل مكان على حسبه، و الغالب عند قصد

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ج‏2، ص: 146

...

المبالغة إرادة الاستعارة، كقوله تعالى: فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً ²⁰⁰³ و قوله تعالى: فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ‏ ²⁰⁰⁴ و إن كان المشبه مذكورا، فالمشبه به إن كان خبر مبتدأ أو نحوه مثل:" كان"،" و إن" أو المفعول الثانى من باب علمت، فقد تقدم الكلام عليه، و إن رأى المصنف أنه تشبيه، و المختار جواز الأمرين فيه، فنحن ننازعه فى تعين" زيد أسد" للتشبيه، كما ذكرناه فيما سبق، و ننازعه فى تعين" رأيت أسدا" للاستعارة، كما ذكرناه الآن، و إن لم يكن المشبه به كذلك فهو تجريد، و سيأتى الكلام عليه إذا تقرر هذا، فالاستعارة اختلف فيها، هل هى مجاز لغوى أو عقلى؟ و الشيخ عبد القاهر يردد القول بينهما، فالجمهور على أنها مجاز لغوى، و إليه ذهب المصنف، و الحاتمى شيخ السكاكى، بمعنى أن" أسدا" من قولك:" رأيت أسدا" مستعمل فى غير موضوعه، و استدلّ عليه بأن القرينة منصوبة معه، و لو كان حقيقة لما احتاج إلى القرينة، و هو ضعيف، فإن القرينة قد تكون لإرادة الأسد الذى هو إنسان بالدعاء، و استدل المصنف عليه بأنها، أى:

بأن لفظها أى اللفظ المستعمل فيها موضوع للمشبه به فإن لفظ" الأسد" موضوع للحيوان المفترس لا للمشبه، و هو الرجل الشجاع، و لا لشى‏ء له الشجاعة أعم من أن يكون الرجل الشجاع، أو الحيوان المفترس، و إذا لم يكن موضوعا للرجل الشجاع و لا لأعم منه و من غيره كان مستعملا فى غير ما وضع له و هو شأن المجاز، و إنما قال: و لا لأعم منه؛ لأن اللفظ لو كان موضوعا لأعم منهما لكان متواطئا، أو مشككا، فيكون حقيقة بالنسبة إليهما.

و قد يعترض على هذا بأن يقال: إطلاق المتواطئ على أحد نوعيه مجاز على قول مشهور، لكن ليس هذا موضع تحقيق هذا البحث، و قد حققناه فى شرح مختصر ابن الحاجب، و أيضا فالمصنف قال فى الإيضاح: لو كان موضوعا لأحدهما لكان استعماله فى الرجل الشجاع من جهة التحقيق لا من جهة التشبيه، و هذا المعنى، و هو لزوم عدم التشبيه لازم للتواطؤ سواء أكان استعماله فى أحدهما حقيقة أم مجازا؛ لأن التجوز فى إطلاق الأعم على الأخص باعتبار زيادة قيد الشخص لا باعتبار تشبيه معناه بأصله، فهو للتحقيق، أى ليس للتشبيه سواء أكان حقيقة أم مجازا، و بهذا ظهر الجواب عن قول الخطيبى: لا نسلم أنه‏

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ج‏2، ص: 147

و قيل: إنها مجاز عقلى بمعنى: أن التصرّف فى أمر عقلىّ لا لغوى؛ لأنها لما لم تطلق على المشبّه، إلا بعد ادّعاء دخوله فى جنس المشبّه به. كان استعمالها فيما وضعت له؛ و لهذا صحّ التعجّب فى قوله [من الكامل‏]:

قامت تظلّلنى من الشّمس‏

نفس أعزّ علىّ من نفسى‏

قامت تظلّلنى و من عجب‏

شمس تظلّلنى من الشّمس‏

للتحقيق إذ الوضع لأعم منهما. و استدل المصنف فى الإيضاح بأنه لو كان موضوعا للشجاع مطلقا لكان وصفا لا اسم جنس و فيه نظر؛ لأن الخصم يقول: اسم الجنس موضوعه حيوان شجاع، و لعمرى لقد كان المصنف مستغنيا عن الاستدلال على هذا فإنه لا ينازع أحد أن الاستعارة موضوعة فى الأصل لمعناها الأصلى، و أنها ليست موضوعة للأعم، إنما النزاع فى شى‏ء وراء ذلك، كما سنبينه، و إن كان المصنف قصد أن يستوعب الأقسام الممكنة فبقى عليه أن يكون اللفظ موضوعا لكل منهما بالاشتراك و قيل:

الاستعارة مجاز عقلى، بمعنى أن التصرف فيها فى أمر عقلى لا لغوى، لأنها لا تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله فى جنس المشبه به، فلما لم تطلق الاستعارة على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله فى جنس المشبه به، كان استعمالها فيما وضعت له فيكون حقيقة لغوية ليس فيها غير نقل الاسم وحده، و ليس نقل الاسم المجرد استعارة؛ لأنه لا بلاغة فى مجرد نقل الاسم؛ لأن الأعلام المنقولة نحو:" يزيد، و يشكر" ليست استعارة، فلم يبق إلا أن يكون مجازا عقليا، بمعنى أن العقل جعل حقيقة الأسد أعم من الرجل الشجاع، و أطلقه عليه، فنقل الاسم تبع لنقل المعنى، قالوا: و لذلك صح التعجب فى قول ابن العميد: ²⁰⁰⁵

قامت تظلّلنى من الشمس‏

نفس أعزّ علىّ من نفسى‏

قامت تظلّلنى و من عجب‏

شمس تظللنى من الشمس‏

صفحه بعد