کتابخانه ادبیات عرب

كما أنه ذكر رأي عدد من العلماء المخالفين لجمهور البصريين و الكوفيين، فيؤيد الرأي حينا و يردّه حينا، و يعرضه أحيانا دون تعليق، و مما اختار من آراء سيبويه:

1- قوله في أفعال المقاربة: «و الأصح أنّ كاد مثل كرب؛ لأنّ سيبويه لم يذكر في كرب إلّا تجريدها، كقوله:

كرب القلب من جواه يذوب‏

حين قال الوشاة هند غضوب‏ ²¹³ »

2- و كقوله في (نعم ما و بئس ما): «و قد قيل في (ما) من نحو: نعم ما يقول الفاضل، و بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ: إنه‏

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، ج‏1، ص: 74

يجوز أن تكون نكرة موصوفة في موضع نصب على التمييز مفسّرة لفاعل الفعل قبلها، و أن تكون موصولة في موضع رفع بالفاعلية وفاقا لسيبويه، بدليل قول العرب: بئسما تزويج لا مهر، فتزويج مبتدأ خبره بئسما و (ما) فيه فاعل‏ ²¹⁴ ».

3- و قوله في (حبذا): «و الفاعل (ذا) وفاقا لسيبويه، و خلافا للمبرد و ابن السراج، حيث قالا: حبّ و ذا، ركّبا و جعلا اسما مرفوعا بالابتداء ²¹⁵ ».

4- و قوله فيما كان على (فعال): «و منه ما عدل إلى فعال في سبّ المؤنث، كيا خباث، و لكاع، و فساق، و هو مقيس عند سيبويه في وصف من ثلاثي، و يجب كسره تشبيها بنزال.

و قاس أيضا بناء فعال أمرا من ثلاثي كنزال و حذار ²¹⁶ ».

5- و قال في ترخيم العلم المركب تركيبا إسناديّا: «و يرخّم العلم المركب ... مع قلّة، المركب إسنادا، كتأبّط، في تأبط شرّا. (و ذا عمرو) هو سيبويه، نقله فلا التفات إلى من منعه‏ ²¹⁷ ».

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، ج‏1، ص: 75

و مما ردّ من آراء سيبويه إمام البصريين:

1- قوله في الاستثناء: «و سوى و سواء لغتان في سوى، و الأصح أنها مثل غير خلافا لسيبويه فإنه جعلها ظرفا غير متصرف، و لا شكّ أنها تستعمل ظرفا مجازا، فيقال: رأيت الذي سواك، كما يقال رأيت الذي مكانك‏ ²¹⁸ ».

2- و قوله في الباب نفسه: «و خولف سيبويه حيث التزم حرفية حاشى، و فعليّة عدا ²¹⁹ ».

3- و قوله في تعدّي الفعل و لزومه: «النوع الثاني: مطّرد، و هو في التعدية إلى (أن و أنّ)، بشرط أمن اللبس، نحو: عجبت أن يدوا، أي: من أن يغرموا الدّية، و محلّهما بعد الحذف عند الخليل جرّ، و عند سيبويه نصب، دليل الخليل قوله:

و ما زرت ليلى أن تكون حبيبة

إليّ و لا دين بها أنا طالبه‏

بجرّ دين، و هو معطوف، فعلم أنّ محلّه جرّ ²²⁰ ».

4- و قوله في (الفاعل): «و حكم المقصود به الجنس في اختيار الحذف حكم المفصول بإلّا، كنعم الفتاة. و أغرب سيبويه فحكى أنّ بعض العرب يقول: قال فلانة. بحذف التاء دون فصل أو غيره ممّا تقدم‏ ²²¹ ».

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، ج‏1، ص: 76

5- و قوله في نائب الفاعل: «و لا ينوب بعض هذه إن وجد مفعول به عند سيبويه، و أجازه الأخفش و الكوفيون و احتجوا بقراءة أبي جعفر: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون و بنحو قوله:

لم يعن بالعلياء إلّا سيّدا

و لا شفى ذا الغيّ إلّا ذو هدى‏ ²²² »

6- و قوله في المعرب و المبني: «و قد يستعمل باب سنين مثل حين، فيعرب بالحركات على النون منوّنة، لا تسقطها إضافة، و هي لغة مطردة، حكاها جماعة منهم الفراء، دليله قول الشاعر:

دعاني من نجد فإنّ سنينه‏

لعبن بنا شيبا و شيّبننا مردا

و في الحديث على بعض الروايات: «اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف‏ ²²³ ».

ما يوهم أنها آراء نحوية لابن الوردي:

قد تشعر بعض عبارات ابن الوردي بأن ما يذكر من مخالفة لرأي جمهور المدرستين البصرية و الكوفية و غيرهم من العلماء المتأخرين، يعدّ رأيا ينفرد به، و ليس مسبوقا إليه، إلا أنّ المطلع على شرحه للألفية، يظهر له جليّا أنه في كل أقواله تلك، ما هو

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، ج‏1، ص: 77

إلا تابع لمن سبقه، و هذه سمة علماء القرن الثامن و ما بعده، فقد تبعوا من سبقهم في القضايا النحوية، و اقتصروا على الاختيار و الترجيح، و من ذلك:

1- قوله في (اسم الإشارة): «و قول من زعم أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، و بهما للبعيد تحكّم لا دليل عليه.

فلاسم الإشارة إذا رتبتان: قرب و بعد ²²⁴ ».

و ممن سبقه إلى هذا القول ابن الناظم في شرح الألفية قال:

«و زعم الأكثرون أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، و أن المقرون بالكاف مع اللام للبعيد، و هو تحكم لا دليل عليه، و يكفي في ردّه أن الفراء حكى أن إخلاء ذلك و تلك من اللام لغة تميم‏ ²²⁵ ».

2- و قوله في حذف أحد مفعولي (ظنّ): «و يقتصر على أحد المفعولين إن دلّ دليل، و إن منعه أكثر النحويين بدليل: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ‏ تقديره: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‏ بخلهم‏ هُوَ خَيْراً لَهُمْ‏ ف (هو) فصل‏ ²²⁶ ». و قد ذكره الناظم في قوله:

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، ج‏1، ص: 78

و لا تجز هنا بلا دليل‏

سقوط مفعولين أو مفعول‏ ²²⁷

و فصل ذلك ابن الناظم عند شرحه لهذا البيت‏ ²²⁸ .

3- و قوله في (الفاعل): «فلو كان الفاعل متلبّسا بضمير المفعول وجب عند أكثر النحويين تأخيره، نحو: زان الشجر نوره‏ وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ‏ و أجازه بعضهم، و الحقّ أنه قليل، كقوله:

كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد

و رقّى نداه ذا الندى في ذرى المجد

و مثله:

و لو أنّ مجدا أخلد الدهر واحدا

من الناس أبقى مجده الدهر مطعما ²²⁹ »

قال ابن الناظم: «فلو كان الفاعل متلبسا بضمير المفعول وجب عند الأكثرين تأخير المفعول، نحو: زان نوره الشجر ...، و منهم من أجازه ...، و الحق أن ذلك جائز في الضرورة، و لا غير ²³⁰ ». و أورد ثلاثة شواهد منها، منها شاهدا ابن الوردي.

4- و قوله في اشتغال العامل: «الثاني: لازم الرفع؛ و ذلك حيث يتقدم على الاسم مختصّ بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو:

خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، ج‏1، ص: 79

و كثير من غفل عن هذا و أجاز النصب، و لا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلّا مبتدأ ²³¹ ».

و هذه عبارة ابن الناظم، قال: «و قد غفل عن هذا كثير من النحويين فأجازوا خرجت فإذا زيدا يضربه عمرو، و لا سبيل إلى جوازه‏ ²³² ».

5- و قوله في التمييز: «و يجب نصبه إذا فصل بإضافة نحو:

زيد أكرم الناس رجلا و أفضلهم، فليتنبّه لهذه القاعدة فهي من المغفول عنها عند الأكثر ²³³ ».

ذكر هذه المسألة ابن الناظم فقال: «فلو أضفت أفعل إلى غير المييز قلت زيد أكرم الناس رجلا و أفضلهم عالما بالنصب لا غير ²³⁴ ».

6- و قوله في (مع): «و زعم بعضهم أنها حرف إذا سكّنت، و ليس بصحيح‏ ²³⁵ ».

و هذه عبارة ابن الناظم‏ ²³⁶ .

صفحه بعد