کتابخانه ادبیات عرب

أيّ اسم في جملة قيل لك: أخبر عنه بالذي و فروعه، فأخّره خبرا، و افصله إن اتّصل، و اجعل الموصول مبتدأ مصدّرا، و وسّط ما سواهما بين الموصول و الاسم المؤخر ²⁴⁶⁰ ، وضع مكان المؤخر ضميرا مطابقا عائدا على الموصول يخلف المؤخر الذي كان به تكميل الكلام قبل تركيب الإخبار فيما كان له من إعراب، تقول في الإخبار عن (زيد)، من ضربت زيدا: الذي ضربته زيد، و عن التاء: الذي ضرب زيدا أنا، و في الإخبار عن (رغبة) من جئت رغبة فيك: الذي جئت له رغبة فيك، و عن (يوم الجمعة) من صمت يوم الجمعة: الذي صمت فيه يوم الجمعة. تفعل كما مرّ ثم تقرن ضمير المفعول له باللام، و ضمير الظرف بفي؛ إذ لم يقو ضمير قوّة ظاهر، فلم‏ ²⁴⁶¹ يتضمن ما يتضمنه‏ ²⁴⁶² ، فيردّ الشي‏ء معه لأصله.

و إذا كان المخبر عنه مثنى أو مجموعا على حدّه أو مؤنثا، فجئ بالموصول على وفقه؛ لوجوب مطابقة المبتدأ خبره، تقول في الإخبار عن (الزيدين) من بلّغ الزيدان العمرين رسالة:

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، ج‏2، ص: 653

اللذان بلّغا العمرين رسالة الزيدان، و عن (العمرين) الذين بلّغهم الزيدان رسالة العمرون، و عن (الرسالة) التي بلّغها الزيدان العمرين رسالة.

و لصحّة الإخبار شروط، أحدها: جواز التأخير، فلا يخبر عن لازم صدرا كضمير الشان و القصة ²⁴⁶³ و اسم الاستفهام؛ لامتناع تأخيره و وجوب تأخير الخبر.

الثاني: جواز تعريفه، فلا يخبر عن حال و تمييز لتنكّرهما ²⁴⁶⁴ ، فلا يجعل ضمير مكانهما لملازمته التعريف.

الثالث: جواز الغنى عنه بأجنبي، فلا يخبر عن ضمير عائد إلى اسم في الجملة، كالهاء من: زيد ضربته، و من: زيد ضرب غلامه؛ إذ ²⁴⁶⁵ لو أخبر عنها لخلفها مثلها ²⁴⁶⁶ في العود إلى ما كانت تعود إليه، فيلزم إمّا بقاء الموصول بلا عائد، و إمّا عود الضمير الواحد ²⁴⁶⁷ إلى شيئين، و لو عاد الضمير إلى اسم من جملة أخرى جاز، كقولك في إخبار عن هاء (لقيته) في: جاء زيد و لقيته:

الذي لقيته هو.

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، ج‏2، ص: 654

الرابع: جواز الغنى عنه بمضمر، فلا يخبر عن موصوف دون صفته، أو مصدر عامل دون معموله، أو مضاف دون مضاف إليه، فلا يخبر عن عمرو وحده من نحو: سرّ أبا زيد قرب من‏ ²⁴⁶⁸ عمرو الكريم، بل مع صفته، نحو: الذي سرّ أبا زيد قرب منه عمرو الكريم، و لا عن قرب وحده، بل مع معموله، نحو: الذي سرّ أبا زيد قرب من عمرو الكريم أبو زيد.

الخامس: جواز استعماله مرفوعا فلا يخبر عن ملازم ظرفية، كعند، ولدى، و ذات مرّة.

السادس: جواز ثباته، فلا يخبر عن نحو: أحد، و ديّار، و عريب؛ لئلّا تخرج عن نفيها الملتزم.

السابع: أن يكون بعض ما يوصف به من جملة أو جملتين في حكم واحدة، و لا ²⁴⁶⁹ يخبر عن اسم في طلبية، و لا في إحدى مستقلتين، ليس في الأخرى منهما ضميره، و لا بينهما عطف بفاء، بل يخبر عنه إذا كان من خبرية، كما مرّ، و من إحدى غير مستقلتين، كالشرط و الجزاء، نحو: إن عدل السلطان نصر الجيش، فتقول إذا أخبرت‏ ²⁴⁷⁰ عن (السلطان): الذي إن عدل نصر الجيش السلطان، و عن (الجيش): الذي إن عدل السلطان نصر الجيش، أو من إحدى المستقلتين بالأخرى منهما ضميره، أو

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، ج‏2، ص: 655

ما ²⁴⁷¹ بينهما عطف بالفاء.

فالأول: كالمتنازع فيه من نحو: ضربني و ضربت زيدا ²⁴⁷² ، و أكرمني و أكرمته عمرو، ففي الإخبار عن زيد: الذي ضربني و ضربته زيد، و عن عمرو: الذي أكرمني و أكرمته عمرو.

و الثاني: كأحد مرفوعي نحو: يطير الذباب فيغضب زيد، ففي الإخبار عن الذباب: الذي يطير فيغضب زيد [الذباب، و عن زيد:

الذي يطير الذباب فيغضب زيد] ²⁴⁷³ ، و لا يجوز: الذي يطير و يغضب زيد الذباب؛ إذ ليس في الواو المشرّكة سببية كالفاء، كما مرّ. فلو اشتملت الجملة على ضمير فقلت: و يغضب منه زيد، لجاز.

صفحه بعد