کتابخانه تفاسیر

قيل و لو حمل التعبد على التقرب بأنواع القربات و الباء في بالأمر على السببية على أن المراد بهما معناهما الحقيقي لكان أسلم من التكلف و ذكر الأمر و النهي للإشارة إلى أن القربات إنما يعتد بها إذا وافقت الشرع فعلم منه أن الامتثال بالأمر و النهي معتبر في كون العبادة عبادة معتدا بها سواء كان الامتثال المذكور لازما للعبادة أو جزءا من مفهومها كما هو الظاهر و يؤيده ما وقع في الكشف من قوله العبادة التحقق بالعبودية بارتسام ما أمر السيد أو نهى فإنه صريح في كون الارتسام المذكور قيدا للتحقق فتكون العبادة عبارة عن المجموع و أما قول المصنف فيما سيجي‏ء أن العبادة غاية الخضوع و التذلل معناه غاية الخضوع مع امتثال ما أمر و نهى ألا يرى أن غاية الخضوع بدون الامتثال لا تزن عند اللّه جناح بعوضة إذ المراد بالعبادة عبادة المسلمين للّه تعالى المفهومة من إياك نعبد فيلزم من اشتمال الفاتحة على التعبد اشتمالها على الامتثال المذكور و أما قوله تعالى: وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ‏ [يونس: 18] الآية فالعبادة فيه صورة عبادة لا حقيقة عبادة نعم إنها عبادة لغة و لا كلام فيه و إنما الكلام في العبادة الشرعية.

قوله: (و بيان وعده و وعيده) المفهومان من قوله أنعمت عليهم فإن المراد بالإنعام الإنعام في الآخرة و ما يتوسل به كما اختاره المص و إنعامه في الآخرة يشمل جميع ما وعد به عباده من اللذائذ الجسمانية و الروحانية و غضبه يندرج فيه و عيداته فإنها ثمرات الغضب فهذه السورة الكريمة لاشتمالها على تلك الأبعاض إجمالا و صيرورتها مفصلا في سائر السور تشبه الأم التي يندرج فيها الولد بلا ظهور تام و يظهر عند الانفصال منها و هذا الوجه مبني على أن نظم القرآن منقسم أصوله إلى الأقسام الثلاثة «1» و إن فاتحة الكتاب مشتملة عليها فإن الثناء و الأمر و النهي و الوعد و الوعيد من قبيل الألفاظ فالفاتحة عبارة عن تلك الألفاظ باعتبار الدلالة على المعاني فاشتمالها على ذلك من قبيل اشتمال الكل على أجزائه بخلاف الوجه الذي يتلوه فإنه بالنظر إلى معانيه كما سيعود عليك مفصلا و في بعض الحواشي إن ابن سيرين كره تسميتها أم القرآن و الحسن البصري كره تسميتها أم الكتاب ورد بثبوته في الصحيحين و غيرهما كحديث الحمد للّه أم القرآن و أم الكتاب كذا قيل و لعلهما لم يطلعا على ما في الصحيحين لكن ذلك بعيدا و مرادهما الكراهية لمن لا يفهم المراد منه أو تلك الرواية غير ثابتة عنهما.

و القرون الماضية السعداء منهم و الأشقياء و ما يتصل به من وعد محسنيهم و وعيد مسيئيهم و هو المراد بقوله: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ‏ [الفاتحة: 7].

(1) و وجه انحصار أصول مقاصده في هذه الثلاثة كما عرفت أنه أنزل لإرشاد العباد إلى معرفة المبدأ بالصفات الكمالية ليشتغلوا بما يقربهم إليه و يجتنبون عما يتضرروا به فيه و الاشتغال و الاجتناب لا يكونان إلا بالأمر و النهي و لا بد للأول من باعث و هو الوعد و للثاني من زاجر و هو الوعيد كذا في حواشي منلا خسرو.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 58

قوله: (أو على جملة معانيه) عطف على قوله على ما فيه و إنما أعاد كلمة على لطول العهد مع الالتباس و المراد بالجملة ههنا المجمل لا بمعنى الجميع و القرينة عليه كنار على علم و لو أريد بها المجموع و جعل قوله من الحكم الخ بيان له لم يبعد و المعنى أو لأنها تشتمل على مجمل معانيه دون تفاصيله و من ذلك تشبه بالأم.

قوله: (من الحكم النظرية و الأحكام العملية) شفاء لما في الصدور من الشكوك و سوء الاعتقاد و بهذا يظهر وجه تسميتها بالشافيد و الشفاء و الأحكام العملية الكاشفة عن محاسن الأعمال و قبائحها و المرغبة في المحاسن و الزاجرة عن القبائح و بهذا يظهر وجه تسميتها بسورة الكنز و الوافية و الحكم جمع حكمة و هي إيقان العلم و اتقان العمل فهما معتبران في الحكمة فمن أيقن العلم و لم يعمل أو اتقن العمل بلا علم فلا يكون حكيما لكن المراد هنا بها إيقان العلم فقط بقرينه وصفها بالنظرية فالحكمة النظرية هي العلم بالأمور التي يقصد منها مجرد العلم دون العمل كمعرفتنا باللّه تعالى و صفاته العلية و النبوة و أمر المعاد و غير ذلك مما يتعلق بالإلهيات و الاعتقاديات و الحكمة العملية هي العلم بالأمور التي يقصد منها العمل دون العلم إذ العلم ذريعة إليه و عبر المص عنها بالأحكام العملية تنبيها على ذلك إذ الحكم الشرعي هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع و إنما قدم الحكمة النظرية مع أنه أخرها في سورة يونس في تفسير قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ‏ [يونس: 57] الآية لأنها أساس و أصل بصحبة الأعمال الجارحة أو غيرها و أما تأخيرها هناك فلكون ما أشار إلى الحكمة العملية في النظم الجليل مذكورا أولا بخلاف ما ذكر هنا كما سينكشف عليك.

قوله: (التي هي سلوك الطريق المستقيم و الاطلاع على مراتب السعداء و منازل الأشقياء) صفة جملة معانيه إذ العطف على المضاف أولى مع أن جعله صفة للمعاني المبينة بالحكم و الأحكام راجع إلى ذلك و ليس صفة للأحكام وحدها كما يوهم ذكره عقيبها لعدم اختصاص السلوك و الاطلاع المذكورين بالأحكام و أما احتياجه إلى تقدير المضاف حينئذ أي أحكام سلوك فلا يكون وجها ضعيفا لأنه شائع ذائع لا سيما عند ظهور القرينة كما هنا قوله سلوك الطريق المستقيم مستفاد من قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة:

6] و هو كما يكون بالنظر إلى الأفعال و الأخلاق يكون بالنظر إلى الاعتقاد فإن سلوك الطريق المستقيم و الاطلاع على مراتب السعداء إنما يتم بالذكر و الفكر و العبادة الخالصة له و تفويض الأمر إليه في جميع الأحوال و الأهوال و يتضمن جميع ذلك الحمد للّه إلى قوله و إياك نستعين فلا وجه للتخصيص بالأفعال بل هذا أحرى بالاعتقاد إذ المطلوب فيه دائما السداد و إن اعوجاجه يفسد الأعمال دون العكس في المآل و كذا الاطلاع المذكور المشار إليه بقوله: صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ‏ [الفاتحة: 7] الآية لا يختص بالحكمة النظرية كما أشار إليه المصنف بقوله و المراد القسم الأخير و ما يكون وصلة إلى نيله من القسم الأخير انتهى. فلا وجه للحمل على اللف و النشر لا سيما غير المرتب فإنه شرح كلام لا يرضي قائله لما عرفت من العموم الآتي و ما يكون وصلة الخ إلى الاعتقادات و الأعمال الصالحات لكن قيل نقل هنا

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 59

بعض أهل العصر عن المصنف حاشية قال فيها الحكمة النظرية معرفة اللّه تعالى بصفات الكمال المشتمل عليها الحمد للّه إلى قوله يوم الدين و الأحكام العملية في سلوك الطريق المستقيم و الاطلاع على مراتب السعداء و الأشقياء المشتمل عليه إياك نعبد إلى آخر السورة انتهى. فإن صح عنه ما ذكر فهو مخالف لما مر و صاحب البيت أدرى بما فيه بالذي فتدبر انتهى. و صحته غير مسلمة إما أولا فلعدم شهرته و تفرد بعض أهل عصره يوهم عدم ثبوته و إما ثانيا فلمخالفته لبيانه الآتي كما أشرنا إليه و كما ستقف عليه على أن‏ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] اشتماله على الحكمة النظرية أظهر من أن يخفى و لو خصص بها لكان أولى و إما ثالثا فلأنه لو سلم صحته لا يبعد أن يقال إن صاحب البيت قد يذهل عن كثير في البيت و إن أردت العثور على ذلك فانظر إلى شرح الشافية و الكافية لمصنفهما و إلى شرحهما لغيره كالفاضل الجاربردي و الشيخ الرضي و عد الاطلاع من المعاني مع أنه من العلم لأن المراد ما به الاطلاع بقرينة السياق كذا قيل و لا يخفى ضعفه إذ المراد بالمعاني العلوم بقرينة بيانه بالحكم النظرية التي عبارة عن العلم و حاصله إن معاني القرآن إما علوم يقصد منها الإدراك فقط أو علوم تقصد منها العمل قوله هي سلوك الطريق المستقيم يعم الاعتقاد فقط و الأعمال بعد الاعتقاد و قد عرفت أن المراد بالأحكام العملية الحكمة العملية عبر عنها بها للإشارة إلى أن العمل مقصود منه و لو أريد بها المعلوم لاختل الكلام إذ المراد بالأول الإدراك و لو أريد بالثاني المعلوم لا يصح كونه بيانا للمعاني و لو قيل المراد بالمعاني المعلومات لا يصح حينئذ بيانها بالحكمة النظرية قيل و الناظرون تحيروا في حل هذين الوجهين فقال بعضهم معنى قوله أو لأنها تشتمل على ما فيه على أصول المعاني التي فيه لئلا يرد أن القرآن لما اشتمل عليه أيضا فلا وجه لتخصيصه بهذا الاسم و كلمة أو فى أو على جملة معانيه كأنها إضرابية على مذهب الكوفيين و أبي الفتح و ابن الدهان فإنه يدخل فيه الدعاء و القصص و المباحات كالمبايعات و المناكحات و المندوبات و لا يرد عليه ما أورد على الوجه الأول من خلوه من الاشتمال عليها فلا يحتاج في الجواب إلى التزام التكلف في بيان اندراجها بأن مرجع بعضها إلى التعبد بالأمر و النهي و مرجع بعضها إلى الترغيب و الترهيب المقصودين من الوعد و الوعيد و بأن تلك الأحكام ليست إلا لمصلحة نظام المعاش الذي روعي لأجل العبادة الموقوفة عليه فمقصودية تلك الأحكام راجعة إلى مقصودية التعبد و الغرض من القصص الاتعاظ فيرجع إلى الوعد و الوعيد أو تصديق النبي عليه السلام بإخباره عن الغيب فيرجع إلى التعبد فلا يكون مقصودا و هذا التوجيه مع كونه قاصرا إذ لم يتعرض فيه لحل قوله التي هي سلوك الطريق المستقيم و أنه كيف يصح جعله صفة لجملة معانيه يرد عليه أن قوله من الثناء على اللّه تعالى لا يكون بيانا لكلمة ما بل للفظ الموصول المقدر إذ ليس جميع المعاني المذكورة فيه نفس الثناء و التعبد و الوعد و الوعيد اللهم إلا أن يراد مما يصدق عليه أحد هذه الأمور أو يرجع إليه و إن قوله أو على جملة معانيه يكون إضرابا نظرا إلى ذلك المقدر و لا يخفى أن استعمال كلمة أو للإضراب عما هو غير مذكور في الكلام مع كونه صريحا في الترديد مخل لفهم المقصود موجب التعقيد لا يجترى‏ء على هذا من له ذوق سليم و قال بعضهم المراد باشتماله على ما فيه اشتماله على معظم مقاصده ليصح بيان كلمة ما الظاهرة

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 60

في العموم بثلاثة أمور و إلا ففي القرآن مقاصد أخرى كالقصص و الأمثال و قوله أو على جملة معانيه الخ وجه آخر للتسمية «1» بأم القرآن أي لأنها تشتمل على جملة معانيه و محصلها و قوله من الحكم النظرية و الأحكام العملية بيان لجملة معانيه و قوله التي هي سلوك صفة لجملة أو مجموع الحكم و الأحكام على حذف مضاف أي مفيدة سلوك الخ لا للأحكام وحدها إذ سلوك الطريق المستقيم المشار إليه بقوله: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] كما يكون بالنظر إلى الأعمال يكون بالنظر إلى العقائد و كذا الإطلاع على مراتب السعداء للاقتداء و منازل الأشقياء للاتقاء المشار إليه بقوله: صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ‏ [الفاتحة: 7] لا يختص بالحكم النظرية فلا وجه للحمل على اللف و النشر سيما غير المرتب و يرد عليه أن اللازم من قوله سلوك الطريق المستقيم المشار إليه بقوله: اهْدِنَا [الفاتحة: 6] الآية أن يكون هذه السورة مشتملة على مفاد جملة الحكم و الأحكام و المدعي أنها مشتملة على نفسها و إن الاطلاع المذكور إذا كان للاقتداء و الاتقاء يكون من الحكم المفيدة لسلوك الطريق المستقيم فلا وجه لذكره و جعله ثمرة للحكم و الإحكام و قال بعضهم: مبنى الوجه الأول على جعل مقاصد القرآن الثناء و بيان الأوامر و النواهي و الوعد و الوعيد و اشتمال الفاتحة عليها باعتبار أجزائها و مبنى الثاني على جعل مقاصده الحكمة العملية و النظرية و اشتمال الفاتحة عليها باعتبار ما هو دعاء منها فإن المشير إلى الحكمة العملية الصراط المستقيم و إلى الحكمة النظرية ذكر السعداء و الأشقياء و يرد عليه مع قصوره عن حل قوله هي سلوك الطريق المستقيم أنه يلزم أن يكون قوله أو على جملة معانيه مستدركا إذ يكفي حينئذ أن يقال أو من الحكمة النظرية و الأحكام العملية و إن الصراط المستقيم لا خصوصية له بالحكمة العملية و كذا لذكر السعداء و الأشقياء بالنظرية و هو ظاهر انتهى ما قيل.

و قيل على ما فيه يعني أصول ما فيه إذ لا يخفى أنها لا تشتمل على ما فيه من جزئيات المعاني و قيل لا يجدي تقدير الأصول أيضا لأن الثابت بالبيان الآتي اشتمالها على فرد من كل أصل من تلك الأصول و بهذا القدر لا يتم الاشتمال عليها أقول لا نسلم أن الثابت اشتمالها على فرد من كل أصل فإنها اشتملت أولا على ثبوت جنس الحمد للّه تعالى و لا يخفى أنه أصل كلي يعم جميع أفراد الثناء و ثانيا على تخصيص العبادة به تعالى و العبادة مطلقة تعم جميع العبادات فهي أصل كلي أيضا و ثالثا الوعد و الوعيد المأخوذين من ذكر الإنعام و الغضب و لما كان الإنعام و الغضب مطلقين كان الوعد و الوعيد المأخوذين منهما مطلقين أيضا فثبت الكلية ههنا أيضا انتهى. و دلالة أنعمت و غير المغضوب على الوعد و الوعيد لا سترة فيها و لا اعتبار لإنكار بعض المحشين.

قوله: (و سورة الكنز و الوافية و الكافية) الظاهر أن مجموعها اسم و يؤيد كون مجموع قوله: و سورة الكنز و الوافية و الكافية لذلك أي لاشتمالها على ما في القرآن قوله و تعليم المسألة أي و تعليم العباد طريق السؤال و هذا مبني على أن يكون الحمد للّه مقدرا بقل فيكون‏ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] داخلا في حيز القول إرشادا للعباد إلى إذا سألوا شيئا

(1) قيل هل يفهم منه وجه تسميتها بفاتحة الكتاب أيضا ليكون مناسبا لما سبق من قوله لأنها مفتتحة و مبدأه قلنا نعم فإن ما يدل على الشي‏ء حقه أن يكون فاتحة له و عنوانا يستدل به عليه كذا قيل و لا يخفى ما فيه.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 61

سورة فاتحة الكتاب اسما تأمل و يحتمل أن يكون مضافا إضافة العلم إلى الخاص و الوافية عطف على السورة إذ العطف على المضاف أولى و يحتمل كونه عطفا على الكنز و كذا الكلام في الكافية.

قوله: (لذلك) أي لاشتمالها على مقاصد القرآن أو جملة معنية التي هي كالجواهر النفيسة المكنوزة لأنها ذخر المعاد و السعادة الأبدية فتفي و تكفي و في ذلك قوله عليه السلام: «فاتحة الكتاب أنزلت من تحت كنز من كنوز العرش» و قوله عليه السلام: «إن اللّه تعالى قال فيما من به على رسوله إني أعطيتك فاتحة الكتاب و هي كنز من كنوز عرشي» أي مثل كنز و ليس باستعارة لذكر الطرفين إلا أن يجعل من قبيل:

قد زرّ أزراره على القمر

و قيل سميت وافية لأنها لا تنصف في الصلاة كغيرها و كافية لأنها تكفي المصلي دون غيرها و جعلها من كنوز العرش فإنه محل ابتداء ظهورها و فيضها و لذا رفعت الأيدي في الدعاء نحوه و أنه قبلة حملة العرش كما أن الكرسي قبلة الكروبيين و لتمثيل عظم ما فيها و تصويره أضيفت إلى العرش و قيل إنه من المتشابه الذي استأثر اللّه تعالى بعلمه.

قوله: (و سورة الحمد و الشكر و الدعاء) الظاهر أن مجموعه اسم لا الحمد وحده لعدم ورود إطلاق الحمد وحده على هذه السورة و كذا الكلام في الشكر و الدعاء و تعليم المسألة فهي معطوفة على الحمد و القول بأنه حينئذ يلزم حذف جزء العلم أو العطف على جزئه و كلاهما ممنوعان ضعيف أما أولا فلأن هذه التسمية بمعنى الإطلاق لا وضع العلم و لو سلم ذلك فيجوز ذلك عند الأمن من الالتباس كما في رمضان إذ اشتهار إضافة السورة إلى هذه المصادر في الأحاديث يدفع الالتباس و أيضا يجوز العطف على جزء العلم المركب الإضافي باعتبار معناه الأصلي و فيه نوع بعد و القياس على الإعراب قياس مع الفارق لأنهم أعطوا الإعراب الذي اقتضاه العامل في الجزء الأول في مثل عبد اللّه فإن آخر الجزء الثاني مشغول بإعراب الحكاية حين كونه علما لا لأنهم أجر و أمثل هذا العلم مجرى غير العلم من التراكيب الإضافية فلا يلزم من جواز الإعراب في الوسط جواز العطف على جزء العلم.

قوله: (و تعليم المسألة) مصدر ميمي بمعنى السؤال أي طلب الهداية المشار إليه بقوله‏ اهْدِنَا [الفاتحة: 6] و في الكشاف فإن قلت فكيف قال اللّه تعالى متبركا باسم اللّه‏ اقْرَأْ قلت مقول على ألسنة العباد و معناه تعليم العباد كيف يتبركون باسمه و كيف ينبغي أن يسألوا ما هو سلب للسعادة الأبدية و النعيم المقيم و هو طريق الإسلام المعبر عنه بالصراط المستقيم.

وجه إطلاق الكنز عليها بالنظر إلى تحقق المناسبة بين الموضوع له و بين هذا و كذا ورود في الحديث الشريف لذلك.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 62

يحمدونه و كيف يعظمونه و كيف يمجدونه و المصنف زاد عليه و يسأل من فضله انتهى. فيكون هذه السورة تعليم الحمد و التعظيم و السؤال فلا بد من النكتة في التخصيص بتعليم المسألة و لعل لدفع هذا قال بعض أرباب الحواشي أي تعليم طريق السؤال فإن السائل ههنا حمد أولا ثم أثنى عليه ثم ذكر أن عبادتي ليس إلا له و لا استعانة إلا منه ثم سئل فقدم على سؤاله أمورا يحسن تقديمها عليه أي تكون سببا لإجابة السؤال من الملك المتعال فيكون هذا اللفظ إشارة إلى أول السورة إلى اهدنا الخ لكن ما نقلناه عن الشيخين لا يلائمه فتأمل‏ «1» .

قوله: (لاشتمالها) أي السورة (عليها) أي المسألة اشتمال الكل على الجزء أو الكلي على الجزئي و لو كان المعنى لاشتمال السورة على كيفية تعليمها و كان إشارة إلى السورة من أولها إلى آخرها لكان أمر الاشتمال مشكلا.

قوله: (و الصلاة) بالجر أي سورة الصلاة أو بالنصب عطفا على السورة إن قيل إن لفظ الصلاة اسم لها بانفرادها قوله (لوجوب قراءتها) أي لفرض قراءتها كما هو مذهب الشافعي قوله (و استحبابها فيها) و هو مذهب الحنفية إذ المراد بالاستحباب ما ليس بفرض فيتناول الواجب الاصطلاحي و هو المراد بقرينة المقابلة قيل أي في الصلاة كما هو عند الحنفية فإن المستحب و المندوب قد يجعل عندهم متناولا للواجب و السنة و المستحب المتعارف و عبارة المدارك أحسن من هذه و هي أنها تكون واجبة أو فريضة انتهى. أو المعنى لوجوب قراءتها أي في كل الصلاة عند الشافعي و في الأوليين عند أبي حنيفة و استحبابها في الركعتين الأخريين عند أبي حنيفة فقط بخلاف سائر السور إذ لا وجوب فيها و لا استحباب كذا قيل و استعمل الوجوب في معنييه و لا يجوز إرادة المعنيين بلفظ الوجوب معا إما عند الشافعي فلأنه بمعنى الفرض فقط و إما عند الحنفية فلأنه بالمعنى المشهور و لك أن تجعل الوجوب على نوعين قطعي و ظني حقيقة في كل نوع كما ذكره الإمام ابن الهمام و لا محذور ح أيضا لأنه من قبيل ذكر العام و إرادة ما تحته من النوعين كذا قيل و لا يخفى أن هذا لا يتمشى على مذهب المصنف فهو توجيه بما لا يرضي قائله لكن المص له أن يجمع بين معنيي المشترك و هذا تكلف يستغني عنه بما ذكرنا أولا على أن الاستحباب المصطلح لا يصلح أن يكون وجها للإطلاق و التسمية.

قوله: (و الشافية و الشفاء) و الشفاء أبلغ من الشافية و الحديث الشريف يدل على صحة قوله: لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها إشارة إلى المذهبين فإن الشافعي رحمه اللّه قال بوجوب قراءتها في الصلاة و أبا حنيفة باستحبابها فلكون قراءتها في الصلاة سببا لأجزائها أو لفضيلتها كان للصلاة مزيد اختصاص بها فلذا سميت سورة الصلاة بالإضافة المنبئة من الاختصاص الكامل.

(1) وجهه أن الظاهر منه أن هذه السورة فيها تعليم كيفية الحمد و كيفية التعظيم و كيفية التمجيد و السؤال على حالهما لا أن الحمد و غيره طريق السؤال.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 63

إطلاق الشفاء عليها و القرآن يدل عليه أيضا كما أشرنا إليه سابقا فإذا صح إطلاق الشفاء صح إطلاق الشافية بطريق الأولى (لقوله عليه الصلاة و السلام هي شفاء لكل داء) أي داء حسي إذا قرأ عليه بقلب سليم و لسان صفي و كذا شفاء لكل داء معنوي لاشتمالها ما هو شفاء من الحكمتين.

قوله: (و السبع المثاني) منصوب عطفا على السورة أي و يسمى بمعنى يطلق لا بمعنى العلم بسبع المثاني.

قوله: (لأنها سبع آيات) علة لتسميتها سبعا.

قوله: (بالاتفاق) أي باتفاق الأكثرين المعتد بهم فخلاف غيرهم لا يعتد به ذكر في التيسير أنها ثماني آيات‏ «1» عند الحسن البصري وست آيات في قول الحسين الجعفي و قد نقل عن بعضهم أنها تسع آيات لكنها لا يعبأ به لمخالفة اتفاق القراء و الأئمة الحنفية و الشافعية.

قوله: (إلا أن منهم من عد التسمية دون أنعمت عليهم) أي من القراء و الأئمة من عد التسمية آية دون أنعمت أي دون‏ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ [الفاتحة: 8] لوضوح أن الصلة بدون الموصول و المضاف إليه بدون المضاف لا يكون آية و مع هذه لا يكون مثل هذا الإيجاز مستحسنا و هذا صدر من الزمخشري و تبعه المصنف.

قوله: (و منهم من عكس) أي عد صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ [الفاتحة: 7] آية قوله: إلا أن منهم من عد التسمية دون أنعمت عليهم و منهم من عكس لا يتوهم منه أن‏ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ آية لأنه ليس بآية اتفاقا فالمراد أنه آية مع‏ صِراطَ الَّذِينَ‏ [الفاتحة: 7] لأن الصلة بدون الموصول لا تعد آية فإذا عدت التسمية آية من الفاتحة يكون‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ [الفاتحة: 2] آية ثانية و الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ [الفاتحة: 3] ثالثة و مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‏ [الفاتحة: 4] رابعة و إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ [الفاتحة: 5] خامسة و اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] سادسة و صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ‏ [الفاتحة: 7] سابعة و إذا لم تعد التسمية آية يكون‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ [الفاتحة: 1، 2] آية أولى و الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ [الفاتحة: 3] آية ثانية و مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‏ [الفاتحة: 4] ثالثة و إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ [الفاتحة: 5] رابعة و اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] خامسة و صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ [الفاتحة: 7] سادسة و غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ‏ [الفاتحة: 7] سابعة و في المرشد إن وقفت على أنعمت عليهم كان آخر آية على مذهب أهل المدينة و البصرة و هو جائز و ليس بحسن لأن غير مجرورا متعلق به على الوصفية أو البدلية و منصوبا على الحالية أو الاستثنائية و جوازه إنما يكون بالخبر المروي فإنه صلّى اللّه عليه و سلّم كان يقف عند آواخر الآيات و هذه آخر آية عند من ذكر فهذا وجه جوازه قال الطيبي رحمه اللّه القول الأول و هو عد التسمية آية دون أنعمت عليهم أولى من عكسه لأن أنعمت عليهم لا يناسب وزانه وزان فواصل‏

صفحه بعد