کتابخانه تفاسیر

في العموم بثلاثة أمور و إلا ففي القرآن مقاصد أخرى كالقصص و الأمثال و قوله أو على جملة معانيه الخ وجه آخر للتسمية «1» بأم القرآن أي لأنها تشتمل على جملة معانيه و محصلها و قوله من الحكم النظرية و الأحكام العملية بيان لجملة معانيه و قوله التي هي سلوك صفة لجملة أو مجموع الحكم و الأحكام على حذف مضاف أي مفيدة سلوك الخ لا للأحكام وحدها إذ سلوك الطريق المستقيم المشار إليه بقوله: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] كما يكون بالنظر إلى الأعمال يكون بالنظر إلى العقائد و كذا الإطلاع على مراتب السعداء للاقتداء و منازل الأشقياء للاتقاء المشار إليه بقوله: صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ‏ [الفاتحة: 7] لا يختص بالحكم النظرية فلا وجه للحمل على اللف و النشر سيما غير المرتب و يرد عليه أن اللازم من قوله سلوك الطريق المستقيم المشار إليه بقوله: اهْدِنَا [الفاتحة: 6] الآية أن يكون هذه السورة مشتملة على مفاد جملة الحكم و الأحكام و المدعي أنها مشتملة على نفسها و إن الاطلاع المذكور إذا كان للاقتداء و الاتقاء يكون من الحكم المفيدة لسلوك الطريق المستقيم فلا وجه لذكره و جعله ثمرة للحكم و الإحكام و قال بعضهم: مبنى الوجه الأول على جعل مقاصد القرآن الثناء و بيان الأوامر و النواهي و الوعد و الوعيد و اشتمال الفاتحة عليها باعتبار أجزائها و مبنى الثاني على جعل مقاصده الحكمة العملية و النظرية و اشتمال الفاتحة عليها باعتبار ما هو دعاء منها فإن المشير إلى الحكمة العملية الصراط المستقيم و إلى الحكمة النظرية ذكر السعداء و الأشقياء و يرد عليه مع قصوره عن حل قوله هي سلوك الطريق المستقيم أنه يلزم أن يكون قوله أو على جملة معانيه مستدركا إذ يكفي حينئذ أن يقال أو من الحكمة النظرية و الأحكام العملية و إن الصراط المستقيم لا خصوصية له بالحكمة العملية و كذا لذكر السعداء و الأشقياء بالنظرية و هو ظاهر انتهى ما قيل.

و قيل على ما فيه يعني أصول ما فيه إذ لا يخفى أنها لا تشتمل على ما فيه من جزئيات المعاني و قيل لا يجدي تقدير الأصول أيضا لأن الثابت بالبيان الآتي اشتمالها على فرد من كل أصل من تلك الأصول و بهذا القدر لا يتم الاشتمال عليها أقول لا نسلم أن الثابت اشتمالها على فرد من كل أصل فإنها اشتملت أولا على ثبوت جنس الحمد للّه تعالى و لا يخفى أنه أصل كلي يعم جميع أفراد الثناء و ثانيا على تخصيص العبادة به تعالى و العبادة مطلقة تعم جميع العبادات فهي أصل كلي أيضا و ثالثا الوعد و الوعيد المأخوذين من ذكر الإنعام و الغضب و لما كان الإنعام و الغضب مطلقين كان الوعد و الوعيد المأخوذين منهما مطلقين أيضا فثبت الكلية ههنا أيضا انتهى. و دلالة أنعمت و غير المغضوب على الوعد و الوعيد لا سترة فيها و لا اعتبار لإنكار بعض المحشين.

قوله: (و سورة الكنز و الوافية و الكافية) الظاهر أن مجموعها اسم و يؤيد كون مجموع قوله: و سورة الكنز و الوافية و الكافية لذلك أي لاشتمالها على ما في القرآن قوله و تعليم المسألة أي و تعليم العباد طريق السؤال و هذا مبني على أن يكون الحمد للّه مقدرا بقل فيكون‏ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] داخلا في حيز القول إرشادا للعباد إلى إذا سألوا شيئا

(1) قيل هل يفهم منه وجه تسميتها بفاتحة الكتاب أيضا ليكون مناسبا لما سبق من قوله لأنها مفتتحة و مبدأه قلنا نعم فإن ما يدل على الشي‏ء حقه أن يكون فاتحة له و عنوانا يستدل به عليه كذا قيل و لا يخفى ما فيه.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 61

سورة فاتحة الكتاب اسما تأمل و يحتمل أن يكون مضافا إضافة العلم إلى الخاص و الوافية عطف على السورة إذ العطف على المضاف أولى و يحتمل كونه عطفا على الكنز و كذا الكلام في الكافية.

قوله: (لذلك) أي لاشتمالها على مقاصد القرآن أو جملة معنية التي هي كالجواهر النفيسة المكنوزة لأنها ذخر المعاد و السعادة الأبدية فتفي و تكفي و في ذلك قوله عليه السلام: «فاتحة الكتاب أنزلت من تحت كنز من كنوز العرش» و قوله عليه السلام: «إن اللّه تعالى قال فيما من به على رسوله إني أعطيتك فاتحة الكتاب و هي كنز من كنوز عرشي» أي مثل كنز و ليس باستعارة لذكر الطرفين إلا أن يجعل من قبيل:

قد زرّ أزراره على القمر

و قيل سميت وافية لأنها لا تنصف في الصلاة كغيرها و كافية لأنها تكفي المصلي دون غيرها و جعلها من كنوز العرش فإنه محل ابتداء ظهورها و فيضها و لذا رفعت الأيدي في الدعاء نحوه و أنه قبلة حملة العرش كما أن الكرسي قبلة الكروبيين و لتمثيل عظم ما فيها و تصويره أضيفت إلى العرش و قيل إنه من المتشابه الذي استأثر اللّه تعالى بعلمه.

قوله: (و سورة الحمد و الشكر و الدعاء) الظاهر أن مجموعه اسم لا الحمد وحده لعدم ورود إطلاق الحمد وحده على هذه السورة و كذا الكلام في الشكر و الدعاء و تعليم المسألة فهي معطوفة على الحمد و القول بأنه حينئذ يلزم حذف جزء العلم أو العطف على جزئه و كلاهما ممنوعان ضعيف أما أولا فلأن هذه التسمية بمعنى الإطلاق لا وضع العلم و لو سلم ذلك فيجوز ذلك عند الأمن من الالتباس كما في رمضان إذ اشتهار إضافة السورة إلى هذه المصادر في الأحاديث يدفع الالتباس و أيضا يجوز العطف على جزء العلم المركب الإضافي باعتبار معناه الأصلي و فيه نوع بعد و القياس على الإعراب قياس مع الفارق لأنهم أعطوا الإعراب الذي اقتضاه العامل في الجزء الأول في مثل عبد اللّه فإن آخر الجزء الثاني مشغول بإعراب الحكاية حين كونه علما لا لأنهم أجر و أمثل هذا العلم مجرى غير العلم من التراكيب الإضافية فلا يلزم من جواز الإعراب في الوسط جواز العطف على جزء العلم.

قوله: (و تعليم المسألة) مصدر ميمي بمعنى السؤال أي طلب الهداية المشار إليه بقوله‏ اهْدِنَا [الفاتحة: 6] و في الكشاف فإن قلت فكيف قال اللّه تعالى متبركا باسم اللّه‏ اقْرَأْ قلت مقول على ألسنة العباد و معناه تعليم العباد كيف يتبركون باسمه و كيف ينبغي أن يسألوا ما هو سلب للسعادة الأبدية و النعيم المقيم و هو طريق الإسلام المعبر عنه بالصراط المستقيم.

وجه إطلاق الكنز عليها بالنظر إلى تحقق المناسبة بين الموضوع له و بين هذا و كذا ورود في الحديث الشريف لذلك.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 62

يحمدونه و كيف يعظمونه و كيف يمجدونه و المصنف زاد عليه و يسأل من فضله انتهى. فيكون هذه السورة تعليم الحمد و التعظيم و السؤال فلا بد من النكتة في التخصيص بتعليم المسألة و لعل لدفع هذا قال بعض أرباب الحواشي أي تعليم طريق السؤال فإن السائل ههنا حمد أولا ثم أثنى عليه ثم ذكر أن عبادتي ليس إلا له و لا استعانة إلا منه ثم سئل فقدم على سؤاله أمورا يحسن تقديمها عليه أي تكون سببا لإجابة السؤال من الملك المتعال فيكون هذا اللفظ إشارة إلى أول السورة إلى اهدنا الخ لكن ما نقلناه عن الشيخين لا يلائمه فتأمل‏ «1» .

قوله: (لاشتمالها) أي السورة (عليها) أي المسألة اشتمال الكل على الجزء أو الكلي على الجزئي و لو كان المعنى لاشتمال السورة على كيفية تعليمها و كان إشارة إلى السورة من أولها إلى آخرها لكان أمر الاشتمال مشكلا.

قوله: (و الصلاة) بالجر أي سورة الصلاة أو بالنصب عطفا على السورة إن قيل إن لفظ الصلاة اسم لها بانفرادها قوله (لوجوب قراءتها) أي لفرض قراءتها كما هو مذهب الشافعي قوله (و استحبابها فيها) و هو مذهب الحنفية إذ المراد بالاستحباب ما ليس بفرض فيتناول الواجب الاصطلاحي و هو المراد بقرينة المقابلة قيل أي في الصلاة كما هو عند الحنفية فإن المستحب و المندوب قد يجعل عندهم متناولا للواجب و السنة و المستحب المتعارف و عبارة المدارك أحسن من هذه و هي أنها تكون واجبة أو فريضة انتهى. أو المعنى لوجوب قراءتها أي في كل الصلاة عند الشافعي و في الأوليين عند أبي حنيفة و استحبابها في الركعتين الأخريين عند أبي حنيفة فقط بخلاف سائر السور إذ لا وجوب فيها و لا استحباب كذا قيل و استعمل الوجوب في معنييه و لا يجوز إرادة المعنيين بلفظ الوجوب معا إما عند الشافعي فلأنه بمعنى الفرض فقط و إما عند الحنفية فلأنه بالمعنى المشهور و لك أن تجعل الوجوب على نوعين قطعي و ظني حقيقة في كل نوع كما ذكره الإمام ابن الهمام و لا محذور ح أيضا لأنه من قبيل ذكر العام و إرادة ما تحته من النوعين كذا قيل و لا يخفى أن هذا لا يتمشى على مذهب المصنف فهو توجيه بما لا يرضي قائله لكن المص له أن يجمع بين معنيي المشترك و هذا تكلف يستغني عنه بما ذكرنا أولا على أن الاستحباب المصطلح لا يصلح أن يكون وجها للإطلاق و التسمية.

قوله: (و الشافية و الشفاء) و الشفاء أبلغ من الشافية و الحديث الشريف يدل على صحة قوله: لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها إشارة إلى المذهبين فإن الشافعي رحمه اللّه قال بوجوب قراءتها في الصلاة و أبا حنيفة باستحبابها فلكون قراءتها في الصلاة سببا لأجزائها أو لفضيلتها كان للصلاة مزيد اختصاص بها فلذا سميت سورة الصلاة بالإضافة المنبئة من الاختصاص الكامل.

(1) وجهه أن الظاهر منه أن هذه السورة فيها تعليم كيفية الحمد و كيفية التعظيم و كيفية التمجيد و السؤال على حالهما لا أن الحمد و غيره طريق السؤال.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 63

إطلاق الشفاء عليها و القرآن يدل عليه أيضا كما أشرنا إليه سابقا فإذا صح إطلاق الشفاء صح إطلاق الشافية بطريق الأولى (لقوله عليه الصلاة و السلام هي شفاء لكل داء) أي داء حسي إذا قرأ عليه بقلب سليم و لسان صفي و كذا شفاء لكل داء معنوي لاشتمالها ما هو شفاء من الحكمتين.

قوله: (و السبع المثاني) منصوب عطفا على السورة أي و يسمى بمعنى يطلق لا بمعنى العلم بسبع المثاني.

قوله: (لأنها سبع آيات) علة لتسميتها سبعا.

قوله: (بالاتفاق) أي باتفاق الأكثرين المعتد بهم فخلاف غيرهم لا يعتد به ذكر في التيسير أنها ثماني آيات‏ «1» عند الحسن البصري وست آيات في قول الحسين الجعفي و قد نقل عن بعضهم أنها تسع آيات لكنها لا يعبأ به لمخالفة اتفاق القراء و الأئمة الحنفية و الشافعية.

قوله: (إلا أن منهم من عد التسمية دون أنعمت عليهم) أي من القراء و الأئمة من عد التسمية آية دون أنعمت أي دون‏ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ [الفاتحة: 8] لوضوح أن الصلة بدون الموصول و المضاف إليه بدون المضاف لا يكون آية و مع هذه لا يكون مثل هذا الإيجاز مستحسنا و هذا صدر من الزمخشري و تبعه المصنف.

قوله: (و منهم من عكس) أي عد صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ [الفاتحة: 7] آية قوله: إلا أن منهم من عد التسمية دون أنعمت عليهم و منهم من عكس لا يتوهم منه أن‏ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ آية لأنه ليس بآية اتفاقا فالمراد أنه آية مع‏ صِراطَ الَّذِينَ‏ [الفاتحة: 7] لأن الصلة بدون الموصول لا تعد آية فإذا عدت التسمية آية من الفاتحة يكون‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ [الفاتحة: 2] آية ثانية و الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ [الفاتحة: 3] ثالثة و مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‏ [الفاتحة: 4] رابعة و إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ [الفاتحة: 5] خامسة و اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] سادسة و صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ‏ [الفاتحة: 7] سابعة و إذا لم تعد التسمية آية يكون‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ [الفاتحة: 1، 2] آية أولى و الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ [الفاتحة: 3] آية ثانية و مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‏ [الفاتحة: 4] ثالثة و إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ [الفاتحة: 5] رابعة و اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] خامسة و صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ [الفاتحة: 7] سادسة و غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ‏ [الفاتحة: 7] سابعة و في المرشد إن وقفت على أنعمت عليهم كان آخر آية على مذهب أهل المدينة و البصرة و هو جائز و ليس بحسن لأن غير مجرورا متعلق به على الوصفية أو البدلية و منصوبا على الحالية أو الاستثنائية و جوازه إنما يكون بالخبر المروي فإنه صلّى اللّه عليه و سلّم كان يقف عند آواخر الآيات و هذه آخر آية عند من ذكر فهذا وجه جوازه قال الطيبي رحمه اللّه القول الأول و هو عد التسمية آية دون أنعمت عليهم أولى من عكسه لأن أنعمت عليهم لا يناسب وزانه وزان فواصل‏

(1) و عن عمرو بن عبيد أنه جعل‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ آية و هي على عدة ثمان آيات لكنها شاذ صرح به الثقات كذا قاله خسرو.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 64

دون التسمية و إن جعلها جزءا من الفاتحة و لعل هذا الاختلاف منشأ من ذهب إلى أنها ثمان آيات جمعا للقولين و المصنف أشار إلى رده بأنه على الاختلاف لا على الاتفاق.

قوله: (و تثنى في الصلاة) شروع في بيان وجه التسمية بالمثاني أي و لأنها تثنى أي تتكرر في الصلاة و هذا أولى مما في الكشاف من قوله تثنى في كل ركعة قيل و هي عبارة مأثورة عن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه لأنها مؤولة بأن في بمعنى مع أي تكرر مع كل ركعة و لا يخفى أنه لا يدفع الإشكال و بأنه مجاز تسمية للكل باسم الجزء و الداعي إلى المجاز التنبيه على أن الصلاة مع اشتمالها على أركان فعلة واحدة كركعة أو تثنى مجازا تسمية للمطلق باسم المقيد أي تذكر و تقرأ أو الظرف مستقر لا لغو أي تثنى كائنة نفسها في كل ركعة أو واقعة في كل ركعة أو لفظة في ههنا «1» كما في قولهم هذا مستعمل في وضع اللغة لكذا بمعنى أنه مستعمل بحسبه و باعتباره فالمعنى تثنى في الصلاة بحسب كل ركعة و باعتباره كذا قيل و لا يخفى ما فيه كما أوضحه بعض أرباب الحواشي و يحتمل أن يراد بكل ركعة كل ركعة يمكن أن يكون موقعا للتكرار فيخرج الركعة الأولى كذا قيل فيكون من قبيل قصر العام على بعض أفراده بقرينة العادة فلا محذور أصلا «2» إذ هو حقيقة في الباقي مطلقا على ما اختاره شمس الأئمة نقله صاحب المرآة و لهذه التكلفات عدل عنه إلى ما هو صريح في المراد بحيث لا يرد عليه الإيراد و لا يخفى أن إطلاق السبع المثاني على هذا الوجه يلزم أن يحدث بعد النزول و التزامه خارج عن مقتضى العقول.

قوله: (و الإنزال) أي و تثنى في الإنزال قبل تثني المقدر هنا بمعنى ثنيت عبر به حكاية السورة و لما روى محيي السنة عن ابن جريج أخبرني أبي عن سعيد بن جبير و لقد آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ‏ [الحجر: 87] هي أم القرآن قال أبي و قرأها على سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم اللّه الرحمن الرحيم الآية السابعة قال سعيد قرأها عليّ بن عباس كما قراءتها عليك ثم قال بسم اللّه الرحمن الرحيم الآية السابعة (ابن تمجيد).

قوله: و يثنى في الصلاة و في الكشاف لأنها تثنى في كل ركعة و يرد عليه أنها لا تثنى في كل ركعة فتأويله إما بالحمل على المجاز بأن يعبر عن الكل بجزئه أو يراد أنها تتكرر في كل ركعة بالقياس إلى ركعة أخرى و التأويل بأن المراد بيان محل التكرير بمعنى أنها تكرر في الصلاة باعتبار ركعة ركعة لا باعتبار ركن ركن و لا ركعتين ركعتين بعيد خفي الأخذ من العبارة على أن المقصود بيان وجه تسمية الفاتحة بالمثاني و إذا كان المراد بيان محل التكرير يكون المعنى هكذا و يسمى الفاتحة بالمثاني لكون محل التكرير ركعة و هذا لا معنى له إلا أن يقال أصل المقصود بيان وجه التسمية و ذلك المعنى الآخر مفاد في ضمنه بطريق الإدماج و لو قال في كل صلاة لفات هذا المعنى المدمج إليه و علله الزمخشري رحمه اللّه تعالى في الفائق بأنها تثنى في قومات الصلاة فوجهه أيضا ما ذكر و ينبغي أن يحمل الصلاة على الأكثر لئلا يرد عليه التنفل بركعة واحدة عند من يجوزه و أما صلاة الجنازة فلا تسمى ركعة.

(1) و لو حمل كلمة في ههنا كما في قولهم الحرف يدل على معنى في غيره لكان أوضح في الجواب.

(2) رد على غنى و زاده فإنه اعترض بأنه مجاز.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 65

عن الحال الماضية أو يقدر ثنيت فيكون من قبيل علفتها تبنا و ماء باردا و لا يخفى أن تسمية اللّه تعالى هذه السورة بالسبع المثاني إنما يستفاد من قوله: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي‏ [الحجر: 87] فيكون واقعة قبل الهجرة و تكرار النزول ليس إلا بعدها فيكون المعنى على الاستقبال دون المضي انتهى‏ «1» هذا إنما يتم لو تعين إرادة الفاتحة من المثاني و المص بين هناك وجوها أخر على أن قوله تسمية اللّه تعالى هذه السورة بالسبع المثاني إنما يستفاد الخ ضعيف فالاستفادة المذكورة على إطلاقه غير مسلم و على بعض الاحتمالات غير مفيد و أنت تعلم أن التسمية أو ظهورها متأخرة عن تثنيتها في الصلاة و عن تكرار النزول لأن أحدهما وجه التسمية و لا ريب في تقديم وجه التسمية على التسمية كما في سائر الأسامي فلا وجه لما قال البعض من أن التسمية مقدمة على تثنيتها ثم بني عليه كون الإنزال و تكراره مستقبلا كما وقع صريحا في كلام بعض المتأخرين فالشجرة تنبى‏ء عن الثمرة و أحسن ما قيل هنا إن المقدر صيغة الماضي أي ثنيت كما أن الأحسن كون تسمى بمعنى سميت كما وقع في بعض العبارة في مثل هذا و أشار إليه من قال وجه تسميتها بالسبع المثاني و كذا في سائر المواضع فإن المص حاك عن التسمية الماضية فالأولى إما تسميتها فكذا أو سميت لكن التسمية لكونها أمرا مستمرا عبر بالمستقبل تنبيها على ذلك.

قوله: (إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة و بالمدينة حين حولت القبلة و قد صح أنها مكية) أي أن صحة تكرار نزولها مشكوك فيها إذ لا دليل عليه يفيد اليقين فلا يجزم بكونه وجها للتسمية أيضا لأنه فرعها و لهذا أخره و ضعفه فلما كان كون الشك في التكرار يحتمل أن يكون النزول في المدينة فقط كما هو قول مجاهد أو في المكة قال رحمه اللّه تعالى و قد صح أنها مكية الخ رد القول مجاهد إذ يلزم منه أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم حين كان في المكة يصلي بغير الفاتحة و لا يرضى به للعقول السالمة حتى نقل عن الحسين بن الفضيل أن لكل عالم هفوة فهذا هفوة مجاهد فإنه تفرد به و العلماء على خلافه و قيل نزل بعضها في المدينة انتهى و يرد عليه ما يرد على مجاهد مع أن ذلك البعض الذي نزل مكة و مدينة غير متعين و توجيه البعض بقول مجاهد بأنه لا يتكرر نزولها قرآنا و النزول و حيا متلوا لا يستلزم القرآنية يرد عليه أن قوله تعالى:

قوله: و قد صح أنها مكية و في هذه المسألة ثلاثة أقاويل الأول إنها مكية و الثاني إنها مدنية و الثالث إنها مكية و مدنية و الأصح إنها مكية لأنها لأن سورة الحجر مكية بالاتفاق و فيها قوله عز و جل و لقد آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي‏ [الحجر: 87] و المراد به سورة الفاتحة أقول فيه نظر فإن كون هذا مكيالا يستلزم أن تكون الفاتحة مكية لجواز أن يكون نزوله عند عود رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و سلم إلى مكة ثانيا بعد ما نزلت الفاتحة في المدينة اللهم إلا أن يقال ما نزل في أسفاره ينسب إلى وطنه الذي منه سافر صلى اللّه تعالى عليه و سلم.

قوله: من الفاتحة خبر و المبتدأ بسم اللّه الرحمن الرحيم باعتبار اللفظ أي هذا اللفظ أو هذا الكلام من الفاتحة.

(1) و قد اعترف به هذا القائل في قول آخر منلا سيالكوتي.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 66

فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ‏ [المزمل: 20] يقتضي أن يتلو القرآن في الصلاة و لا يكتفي بغيره و إن كان وحيا متلوا على أن ثبوت و حي متلو غير القرآن غير معلوم في الشرع و مجرد تجويز العقل غير كاف بل يؤدي إلى مفسدة و الوحي الذي بإشارات الملك كقوله عليه السلام: «إن روح القدس نفث في روعي» الحديث لا يعد و حيا متلوا و لو سلم فلا يكتفي به في الصلاة لما ذكرنا و أعان الموجه بعض المحشين فإنه لا بعد فيه فإنه لا بد من التزام ذلك لمن قال نزولها مرتين و ألا يلزمه القول بكون الفاتحة سورتين من القرآن و اللازم باطل بالإجماع انتهى و أنت تعلم ما في الالتزام المذكور من النظر قوله و ألا يلزمه القول بكون الفاتحة سورتين غير تام ألا يرى أن الفاضل الخيالي أجاب عن الاعتراض على تعريف الرسول بان الرسول ثلاث مائة و ثلاثة عشر و الكتب مائة و أربعة فلا يصح اشتراط الكتاب في الرسول بأنه يمكن أن يقال يحتمل أن يتكرر نزول الكتب كما في الفاتحة انتهى فلما لم يكن الكتب المتقدمة متعددة زائدة على القدر المذكور بتكرر النزول فعدم كون الفاتحة سورتين بتكرر النزول أولى إذ القياس على الآيات المذكورة في سورة الرحمن قياس مع الفارق‏ «1» فإن كل واحد منها مسوقة لمعنى مغاير للمعنى المراد من السابق و اللاحق كما لا يخفى على الناظرين في تفسير المص هناك و كذا الكلام في سورة المرسلات و أما سورة الفاتحة فلعل الحكمة في نزولها ثانيا مع كون المراد باقيا إظهار تعظيمها و الترغيب على مداومة قراءتها في عموم الأوقات لا سيما في الصلاة و المكي ما نزل قبل الهجرة و المدني ما نزل بعدها سواء نزل بالمدينة أو بالمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع أو سفر من الأسفار و هذا أشهر الأقوال و القول الثاني أن المكي ما نزل بمكة و لو بعد الهجرة و المدني ما نزل بالمدينة و على هذا يثبت الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي و لا مدني و الثالث ما وقع خطابا لأهل مكة مكي و المدني ما وقع خطابا لأهل المدينة كذا نقل عن الإتقان و المراد هنا المعنى المشهور و النسبة بين المعاني أن الأول أعم منهما مطلقا و الثاني و الثالث أخص منه مطلقا و بين الثالث و الثاني عموم من وجه و في المعنى الثالث أيضا يثبت الواسطة لكن بغير الوجه المذكور في الثاني.

قوله: (لقوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي‏ ) [الحجر: 87] لما في الصحيح البخاري عن أبي سعيد المعلى أنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد للّه رب العالمين هي السبع المثاني و القرآن العظيم أوتيته و بما فيه» و لما فسر النبي عليه السلام السبع المثاني بسورة الفاتحة علم أن المراد به في الآية المذكورة هي السورة الفاتحة قوله: (هو) أي قوله تعالى المذكور.

قوله: (مكي بالنص) أي بالأثر على ما روي عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما فإن للموقوف في أمثاله حكم المرفوع كما في الإتقان و قد تأيد ذلك بأن كون الفاتحة مكية مذهب عليّ و ابن عباس و قتادة و أبيّ بن كعب و عليه جمهور من بعدهم من العلماء و لما ثبت كونها

صفحه بعد