کتابخانه تفاسیر

باليمن ثم حضر الكنديين حين ارتدوا و لم يكن فيهم بل ثبت على إسلامه و سكن الكوفة و معنى امرى‏ء القيس رجل الشدة لأن القيس في اللغة الشدة و المسمون جماعة و المراد ما ذكر تطاول ليلك بالإثمد الخ من البحر المتقارب.

قوله: (و أيا ضمير «1» منصوب منفصل و ما يلحقه من الياء و الكاف و الهاء حروف زيدت لبيان التكلم و الخطاب و الغيبة لا محل لها من الإعراب كالتاء في أنت و الكاف في أ رأيتك و قال الخليل أيا مضاف إليها و احتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين) إن أيا اسم مبهم يكنى به عن المنصوب و جعلت الياء في إياي و الكاف في إياك و الهاء في إياه بيانا للمقصود نقل عن المحقق التفتازاني أنه قال إن المحققين كالخليل و سيبويه و الأخفش‏ «2» و المازني و أبي علي و غيرهم أن أيا مشترك بين التكلم و الخطاب و الغيبة فكان معناه المرجوع إليه المتقدم لا المفهوم بل ما صدق عليه كما في المرفوع للغائب أو للمخاطب أو للمتكلم انتهى و أرادوا بالاشتراك الاشتراك المعنوي كاشتراك الحيوان بين الفرس و الإنسان لما ذكرنا أن أيا اسم مبهم بحياله و اللواحق حروف فيتنوع إلى متكلم و مخاطب و غائب بتلك اللواحق كتنوع الصلاة بالإضافة إلى محلها على ثلاثة أنواع فمنه قيل الصلاة من اللّه الرحمة الخ لكن لفظ المتقدم في قول الأئمة فكان معناه المرجوع إليه المتقدم لا يعرف له وجه إذ ظاهره ينتظم في صورة تحققه في ضمن الغائب بلحوق الهاء و لما كان معناه مستقلا في نفسه بسبب أنه مبهم يكنى به عن المنصوب كان اسما كلفظة ذوا و فوق و التعيين بالتكلم و نحوه لبيان المقصود لا داخلا في مفهومه و إلا لكان حرفا بقي الكلام في أنه مضمر بحياله و المضمر ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره فتعريفه غير صادق على أيا لكونه غير موضوع للمتكلم و أخويه بل لا يصدق عليه تعريف المعرفة فضلا عن تعريف المضمر إذ المعرفة ما وضع لشي‏ء بعينه و أيا ليس كذلك و يمكن الجواب بأن الوضع أعم من الشخصي و النوعي فلفظ أيا و إن لم يكن موضوعا لشي‏ء بعينه بالشخصي من التكلم و نحوه لكنها موضوعة له بالوضع النوعي كما أجيب به عن الإشكال بالمعرف باللام و النداء و الإضافة فيندفع المحذوران معا و لا يخفى ما فيه من التكلم و التعسف و لا يرد هذا على القول بأن الكاف و أخويه ضمائر و أيا عمدة «3» لكن يرد عليه أنه منع‏ «4» تعذر النطق بها مفردة حين فصلت عن العوامل و لا يرد ذلك الإشكال على القول بأن الضمير هو المجموع و هو قول الكوفيين لكنهم اعترضوا عليه بأنه لا يعرف اسم‏

(1) لا اسم ظاهر كما ذهب إليه الزجاج و السيرافي و اللواحق مضمرات اضيف إليها أيا كان إياك بمعنى نفسك قاله النحرير التفتازاني و قال بعضهم إن المضمرات موضوعة لمعان معينة من حيث إنها معينة باعتبار أمر كلي كما اختاره صاحب المواقف و أيا على هذا المذهب ليس كذلك.

(2) و الفارابي نسخه.

(3) لتلك اللواحق يعتمد النطق بها عليه فإن العمدة ما يعتمد عليه كالدعامة و هي عماد البيت.

(4) إلا أن يقال المراد تعذره بها دالة على معانيها حال الاتصال مثل ضربه و ضربك و ضربني فيندفع المنع.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 230

يتغير آخره فيقال إياه و إياها و إياكم إلى غير هذا و لعل لهذا مرضه المصنف و رضي بالأول لأن التكلف الذي ارتكبه فيه له نظائر في كلامهم كما أشرنا إليه.

قوله: (فإياه و إيا «1» الشواب) أي فلينح نفسه عن التعرض للشواب و لينح الشواب عن التعرض له الشواب جمع شابة كدابة و دواب (و هو شاذ لا يعتمد عليه و قيل هي الضمائر و أيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها أيا لتستقل به و قيل الضمير هو المجموع و قرى‏ء إياك بفتح الهمزة و هياك بقلبها هاء).

قوله: (و العبادة) أي جنسها أو الفرد الكامل منها و الأول هو المعول عليه إذ فيه تنبيه على أن العبد ما لم يكن خاضعا له تعالى بأقصى غاية الخضوع لم يكن عابدا و لا يصير حامدا.

قوله: (أقصى غاية الخضوع و التذلل) لما كان للخضوع حدود أو نهايات و لفظة الغاية شاملة لها بأسرها و لم تختص بأقصى الحدود أضاف أقصى إليها تنصيصا للمقصود فلا حاجة إلى جعل الإضافة بيانية بل لا وجه له فإن الجدران غايات و حدود للبساتين مع أن للجدران غاية أيضا و أيضا الرأس غاية للسمكة و له أيضا نهاية الخضوع اللين و الانقياد و الخشوع الإخبات و منه الخشعة للرملة المتطمئنة و لذلك يقال الخشوع بالجوارح و الخضوع بالقلب كما ذكره المصنف في قوله تعالى: وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ‏ [البقرة:

45] فاختيار الخضوع هنا إما للتنبيه على أن الاعتبار و النظر إلى خضوع القلب لأنه رئيس الأعضاء و ملك الجسد فإذا خضع لربه و خاف من جلاله خشع جميع أعضائه أو استعمل الخضوع هنا في المعنى الأعم الشامل لخشوع الجوارح و انقياد القلب و تذلله و هذا التعريف في غاية البراعة و نهاية الحسن و الوجازة حيث عم الفعل الجوارح و القلب و التروك أيضا إذا ترك القبائح خوفا من المولى و مخالفة للهوى بعد تمكنه من فعل المشتهي و العبودية أدنى منها و قيل العبادة فعل ما يرضى به اللّه تعالى و العبودية الرضاء بما فعل اللّه تعالى كذا قال أبو السعود و فيه مخالفة لما ذكره الإمام من أن العبودية «2» مع التنبيه على أن أعمال قوله: فإياه و أيا الشواب أي فليبعد نفسه أن يتعرض للشواب و ليبعد الشواب عن أن تتعرض لنفسه و هذا و إن كان شاذا من حيث الإضافة إلى المظهر لكن فيه دلالة على أن بين أيا و بين هذه اللواحق إضافة و هي إما ضرورية أو غيرها الخ الأولى هي المسماة في أصول الفقه بالقدرة الممكنة أعني أدنى ما يتمكن به المرء من إيجاد الفعل و هو المسمى في علم الكلام بالاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب و الآلات و هي مناط التكليف اتفاقا إما عند من لا يجوز التكليف بما لا يطاق نحو الماتريدية و المعتزلة فظاهر و إما عند من يجوزه كالأشاعرة فلأنهم إنما قالوا بالجواز فقط لا بالوقوع و الثانية هي المسماة في الأصول بالقدرة الميسرة أعني ما يتمكن من إيجاد الفعل بدونه و لكن لا يحصل اليسر إلا به فهي مناط يسر التكليف لا أصله فلذا اختص ببعض التكاليف الشرعية بخلاف الأولى فإنها أعم.

(1) وجه الاحتجاج أنه استعمل أيا مضافا إلى الظاهر فعلم أنه مضاف إلى الضمائر أيضا.

(2) العبادة أن يعبد اللّه طمعا في الثواب أو هربا من العقاب و العبود أن يعبد اللّه لأجل أن يتشرف بعبادته أو

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 231

الجوارح منوط صحتها على قصد القلب و تخضعه مع الوصول إلى غايته القصوى و تخشعه مع التعظيم بالمرتبة العليا و غير ذلك من المزايا الأوفى و أما تعريف ابن الخطيب كما في اللباب و اختاره الشريف في التعريفات و هو فعل المكلف على خلاف نفسه تعظيما لربه أو عبارة عن الفعل الذي يؤتى به لغرض تعظيم الغير فساكت عن التنبيه على هذه النكات و قاصر عن التعميم ظاهرا إلى ترك المنكرات.

قوله: (و منه طريق معبد أي مذلل) بالوطى‏ء.

قوله: (و ثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة) أي ثوب معبد تفنن في البيان فذكر أحدهما بالمشتق و الآخر بحمل ذو و المآل واحد و في بعض الحواشي على الكشاف و منه أي و من معنى العبادة يريد أن العبادة مشتملة على معنى القوة قال في المجمل يقال: ناقة ذات عبدة أي قوة و شدة انتهى أي لما كانت العبادة عبارة عن أقصى غاية الخضوع كانت مشتملة على معنى القوة إما قوة العابد حتى وصل بها إلى تلك الغاية أو قوة في العبادة حيث وصلت إلى تلك الغاية في الخضوع و الذلة و إليه أشار صاحب الكشاف حيث قال: و منه ثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة و قوة النسج و لو تعرض له المصنف أيضا لكان أحسن بيانا و أعلى سبكا ثم قيل: الطريق المذلل الطريق المنقاد الغير المتأبى و الثوب ذو عبدة ما لا يتأبى في شي‏ء مما يعمل به و يطبق كل ما يعمل به انتهى. و معنى كون الطريق منقادا كون السلوك سهلا و كونها لقبول الإنبات أهلا قال اللّه تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا [الملك: 15] الآية «1» و هو مثل لفرط التذلل و هو معنى العبادة و معنى انقياد الثوب و تذلله قبول كمال النسج و عدم إبائه عنه لكونه في غاية الرقة و اللينة و الظاهر أن إطلاق الانقياد و عدم الإباء عليهما بطريق الاستعارة.

قوله: (و لذلك) أي و لكون أقصى غاية الخضوع (لا تستعمل) في الشرع (إلا في الخضوع للّه تعالى) إذ غاية التعظيم و نهاية التذلل لا يستحقها إلا من له غاية الإفضال و الإنعام و هو اللّه تعالى ذو الجلال و الإكرام.

قوله: (و الاستعانة طلب المعونة) مطلقا سواء كان في جلب المنفعة أو دفع المضرة و النصرة مختصة بدفع المضرة كما سيصرح به المصنف في تفسير قوله تعالى: وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ‏ [البقرة: 48] و لذا اختير هنا الاستعانة على الاستنصار و القول بأنه اختير الاستعانة لرعاية الفواصل راجع إلى اللفظ.

قوله: (و هي إما ضرورية) أي لا بد منها و لو لا ذلك لما حصل الفعل كما سيتضح (أو غير ضرورية) أي و ليس بلازم لكن مطلوبة أيضا لتيسير الفعل.

- بقبول تكاليفه أو بالانتساب إليه و هذه الدرجة أعلى من الأولى و العبودية أن يعبد اللّه لكونه إلها و خالقا كذا قاله الإمام مختصرا فعلم منه أن العبودية أعلى مرتبة مما عداها.

قال الإمام العبودية أن يبعد اللّه لكونه إلها و خالقا فهي أعلى مرتبة مما عداها.

(1) أشار به إلى أن مذلل اسم مفعول من التفعيل مأخوذ من الذل بكسر الذال بمعنى الانقياد لا من الذل بضم الذال ضد العز فإنه لا يناسب هنا.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 232

قوله: (و الضرورية ما لا يتأتى) ما لا يحصل (الفعل دونه) أي عند عدمه و وقت انتفائه (كاقتدار الفاعل) أي قدرة الفاعل على ذلك الفعل الذي أراده و قصده (و تصوره) أي تصور ذلك الفعل و إدراكه إذ توجه النفس إلى المجهول المطلق محال بالبداهة و بالاتفاق (و حصول آلة) كالمنشار و القادوم للنجار و القلم للكاتب (و مادة) كالخشب و الأوتاد للنجار و القرطاس و المداد للكاتب مثلا فعلم أن الأخيرين مختصان بالأشياء التي لها مواد يحتاج إلى آلة و أما الأولان فعامان (يفعل بها فيها).

قوله: (و عند استجماعها) يصح أن (يوصف الرجل) أي المكلف فذكر الرجل للتغليب أو لأن بعض الأحكام مختصة به (بالاستطاعة) فهي أخص من القدرة إذ القدرة عبارة عن تمكن العبد من الفعل وحده و أن الاستطاعة فهي عبارة عن مجموع القدرة و الآلات و الأسباب و الشرائط و لا مانع من استعمال كل منهما في موضع الآخر و بمعنى الآخر عند ظهور المراد (و يصح أن يكلف بالفعل) أي بأدائه فإن القدرة شرط لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب فإن نفس الوجوب يثبت بالسبب و الأهلية كالمريض و المسافر فإن الصوم في رمضان واجب عليهما و لا تكليف عليهما بالأداء ثم القدرة هنا القدرة الممكنة و هي أدنى ما يتمكن به المأمور على أداء المأمور به من غير حرج غالبا و هي شرط لأداء كل واجب فضلا من اللّه تعالى بدنيا كان أو ماليا.

قوله: (و غير الضرورية تحصيل ما يتسير به الفعل و يسهل كالراحلة للسفر للقادر على المشي أو يقرب الفاعل إلى الفعل و يحثه عليه) و ما ثبت في كتب الأصول أن الزاد و الراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة و كلامه رحمه تعالى يشعر بأنها من قبيل القدرة الميسرة (و هذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف) و إن وقع التكليف بسببه لكنه لا يتوقف عليه إذ يمكن بدونه (و المراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادات) و الضمير المستكن في الفعلين للقارى‏ء و من معه من الحفظة و حاضري صلاة الجماعة أوله و لسائر قوله: و المراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادات الوجه الأول مبني على أن حذف المستعان فيه لأجل التعميم كحذف المفعول به في بعض المواضع لذلك العرض كما قال صاحب الكشاف في تفسير أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ [الفاتحة: 7] و أطلق الإنعام ليشمل كل إنعام يعني بناء على امتناع الترجيح من غير مرجح و الوجه الثاني على أن حذفه للاختصار اعتمادا للقرينة و الثاني هو الأوفق لتلاوم الآي و انتظام جملها في أخذ بعضها بحجر بعض حيث وقع إياك نعبد بيانا للحمد و إياك نستعين طلبا للإعانة على العبادة و اهدنا بيانا للإعانة فتلاحقت الجمل الأربع فإن قيل التلاوم يحصل بالتعميم أيضا لشموله الاستعانة على أداء العبادة يقال ليس ذلك من التلاحق و الأخذ بالحجر في شي‏ء لأن التلاحق إنما يكون إذا كانت الجملة الثانية ناظرة إلى الأولى بخصوصها و إذا كانت الاستعانة عامة لم يكن اهدنا بيانا للمعونة المطلوبة التي هي المعونة على أداء العبادة قال صاحب الكشاف و الأحسن أن يراد الاستعانة به و بتوفيقه على أداء العبادة و يكون قوله: اهدنا بيانا للمطلوب من المعونة كأنه قيل كيف أعينكم فقالوا: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] و إنما كان أحسن ليلاوم الكلام و أخذ بعضه بحجرة بعض.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 233

الموحدين أدرج عبادته في تضاعيف عباداتهم و خلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها و تجاب إليها و لهذا شرعت الجماعة و قدم المفعول للتعظيم و الاهتمام به و الدلالة على الحصر و لذلك قال ابن عباس رضي اللّه عنهما معناه نعبدك و لا نعبد غيرك و تقديم ما هو مقدم في الوجود و التنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أوّلا و بالذات و منه إلى العبادة لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه و وصلة بينه و بين الحق فإن العارف إنما يحق وصله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس و غاب عما عداه حتى أنه لا يلاحظ نفسه و لا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة له و منتسبة إليه و لذلك فضل ما حكى اللّه تعالى عن حبيبه صلّى اللّه عليه و سلّم حيث قال: لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا [التوبة: 40] على ما قوله: و لسائر الموحدين اختيار لفظ الموحدين على المؤمنين لأن‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ [الفاتحة: 5] من حيث إنه مفيد للحصر و التخصيص قوله بالتوحيد.

قوله: و تقديم ما هو مقدم في الوجود فإن اللّه تعالى كان و لا شي‏ء معه و التنبيه الخ ذكر لتقديم المفعول وجوها خمسة لاحظ في خامسها كلام أبي علي في مقامات العارفين موضع منها أنه قال ثم إنه أي العارف ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط و إن لاحظ نفسه فمن حيث هي لاحظة له لا من حيث هي بزينتها و هناك بحق الوصول و منها ما قال من أثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني و من وجد العرفان كأنه لا يحده بل يحد المعروف به فقد خاض لجة الوصول.

قوله: و لذلك فضل الخ أي و لكون نظرا العابد العارف أولا إلى المعبود و استغراقه في ملاحظة جنابه الأقدس و غيبوبته عن نفس و عن كل ما عداه معبوده أفضل فضل قول حبيبه صلّى اللّه عليه و سلّم‏ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا [التوبة: 40] على قول كليمه موسى عليه الصلاة و السلام: مَعِي رَبِّي‏ [الشعراء:

62] من حيث إن الحبيب صلّى اللّه عليه و سلّم قدم ذكر مولاه على ذكر نفسه و الكليم عكس في أول كلامه لكن و افق في آخره.

قوله: و كرر الضمير أي كرر الضمير الأول المنصوب مع أنه يكفي أن يقال إياك نعبد و نستعين للتنصيص على تخصيصه بالاستعانة فإن أصل التخصيص و إن كان حاصلا بدون التكرير لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه لكن ليفوت معنى التنصيص بذلك.

قوله: و ليعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة ادعى إلى الإجابة هذا على أن يراد الاستعانة في جميع المهمات على ما هو الوجه المرجوع لا في ابتداء العبادة و إلا لكان الأولى تأخير العبادة لأن المعونة طلبت للعبادة لتتم العبادة و تكمل.

قوله: و أقول لما نسب المتكلم العبادة الخ هذا على أن يراد بالاستعانة طلب الاستعانة في العبادة كما هو الوجه الراجح المستحسن.

قوله: و قيل الواو للحال فيه نظر لأن المضارع المثبت إذا وقع حالا يجب اخلاؤه عن الواو إلا أن يكون على مذهب ضعيف أدخل الواو نظرا إلى كونه جملة و إن كانت لا تحتاج إلى الربط نظرا إلى أنها بمنزلة المفرد لأن التقدير حينئذ إياك نعبد مستعينين بك و قد سمع قمت و أصك وجهه و أجاب عنه الزمخشري بأن أصك حال ماضية قالوا و فيه للعطف فتقديره قمت و صككت وجهه لكن أبرز في صورة المستقبل حركاته لتلك الحال العجيبة الشأن و يجوز على بعد أن يقدر نحن لتكون جملة اسمية قابلة لدخول الواو و نحن إياك نستعين.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 234

حكاه عن كليمه حيث قال: إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ‏ [الشعراء: 62] و كرّر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير و قدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآي و يعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة ادعى إلى الإجابة و أقول لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا و اعتدادا منه بما يصدر عنه فعقبه بقوله: وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ [الفاتحة: 5] ليدل على أن العبادة أيضا مما لا تتم و لا تستتب له إلا بمعونة منه و توفيق و قيل الواو للحال و المعنى نعبدك مستعينين بك و قرى‏ء بكسر النون فيهما و هي لغة بني تميم فإنهم يكسرون حروف المضارعة سوى الياء إذا لم يضم ما بعدها).

قوله: (بيان للمعونة المطلوبة) هذا على تقدير كون المراد بالاستعانة الاستعانة على أداء العبادة كما يفصح عنه عبارة الكشاف حيث قال الأحسن أن يراد بالاستعانة به و بتوفيقه على أداء العبادة و يكون قوله اهدنا بيانا للمطلوب من المعونة فيحصل بين الكلام كمال الانتظام و في كلام المصنف أيضا إشارة إليه حيث قال أو افرادا فإنه بناء على كون المراد الاستعانة في جميع المهمات فأراد بها هنا ما ذكرنا فإن قوله: إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ [الفاتحة: 5] بعد قوله نعبد دل على طلب الإعانة على العبادة التي نسبها العارف لنفسه و صار اهْدِنَا [الفاتحة: 6] بيانا للمعونة المطلوبة و اشتدت الملائمة بين الجمل الثلاث لكن هذا على تقدير كون المراد بالصراط المستقيم الحق مطلقا كأنه قال العابد و فقنا لكل حق و صواب في أداء العبادة و الصلاة و أما إذا أريد به ملة الإسلام فلم يكن الارتباط بتلك المثابة و عن هذا اختار المصنف كون المراد به طريق الحق و من هذا الوجه المختار يكون اهدنا في بابه و لا حاجة إلى التأويل الذي ارتكبه المصنف فيما سيجي‏ء و بالجملة أن طلب المعونة أما في المهمات كلها أو في أداء العبادات و المراد بالصراط المستقيم إما طريق الحق أو ملة الإسلام فالاحتمالات أربعة و إذا لوحظ كون المعونة ضرورية أو غير ضرورية يزداد الاحتمالات على أربعة فإذا أريد الاستعانة على أداء العبادة و بالصراط المستقيم طريق الحق يحصل بين الكلام أحسن الالتئام كما مر بيانه على التمام و هذا ما اختاره المصنف و ما عداه من الاحتمالات المذكورة و إن وجد الارتباط بين الجمل الثلاث في الجملة لكنه ليس بهذه المرتبة يعرفه من له سليقة و إن نظر إلى مجرد الارتباط بين الجملتين‏ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ [الفاتحة: 5] اهْدِنَا [الفاتحة: 6] يتحقق الالتئام التام في بعض الاحتمالات المذكورة كما في الاحتمال المختار لكن الكلام في الانضباط بين الجمل الثلاث و المراد بالبيان المعنى اللغوي لأنه جواب سؤال مقدر فيكون استئنافا معانيا كما أشار إليه بقوله: (فكأنه قال) الخ.

قوله: بيان للمعونة المطلوبة بإياك نستعين بيانا لها فكأنه قيل منك نطلب المعونة التي هي هدايتك إلى صراطك المستقيم هذا الوجه مبني على أن يراد بالاستعانة طلب المعونة المقيدة و هي المعونة على العبادة كما هو الأرجح و الأقوى و قوله أو لدن الخ مبني على أن يراد بها طلب المعونة المطلقة الشاملة للمهمات فيكون تخصيص هذا المهم و هو الهداية إلى الصراط المستقيم بالذكر مع دخوله تحت حياطة الإطلاق المذكور للتشريف و التعظيم.

حاشية القونوى على تفسير البيضاوى، ج‏1، ص: 235

قوله: (فكأنه) الفاء للتعليل الفاء ليس بمذكور في عبارة الكشاف و هو الأولى و أيضا عبارة قيل كما في الكشاف أحسن من لفظ قال و عبارة كأنه في غاية الحسن في المقال و غرضه بيان مناسبة هذا الكلام بما قبله بأنه جواب سؤال نشأ منه لا بيان اختيار الفصل على الوصل فإن هذا إنشاء و ما قبله خبر فلا يخطر بالبال عطف هذا المقال حتى يتصدى لبيان وجه تركه و اختيار فصله نعم إذا عطف الإنشاء على الإخبار يطلب له وجه الصحة و أما تركه فعلى أصله فلا يرام له النكتة.

قوله: (كيف أعينكم) أي بأي شي‏ء أعينكم (فقالوا اهدنا) اعنا بالهداية إلى الصراط المستقيم و الحق القويم و هذا مراده و لا يخفى أن ذلك نفس المعونة لا كيفيتها لكن لما كانت الهداية على حال و صفة قرر الشيخان السؤال بالسؤال عن الحال و أراد السؤال عما به المعونة كناية للمبالغة و كون المراد المعونة في أداء العبادة أو في المهمات كلها لا يستلزم تعين ما به المعونة حتى يستغني عن استفساره و الطلب عن كيفيته.

قوله: (أو إفراد لما هو المق الأعظم) هذا ناظر إلى قوله و المراد طلب المعونة في المهمات كلها كما أن الأول ناظر إلى قوله أو في أداء العبادات على طريق اللف و النشر المشوش سأل العارف أولا المعونة في المهمات كلها ثم طلب ما هو المقصود الأعظم من بين المهمات و هو معونة متعلقة بالأمور الدينية فقط بعد طلب الإعانة في كل أمر دنيويا كان أو دينيا من قبيل التخصيص بعد التعميم و لا يشترط فيه العطف و لما كان كذلك فالارتباط بما قبله متحقق أيضا و مثل هذا لا يقال إنه ابتداء سؤال غير مربوط بما قبله و كيف يرضى العاقل بأن كلامه تعالى خال عن الارتباط و الانضباط و كثيرا ما تسمع من الشيخين أن هذا الكلام مبين أو مؤكد لما تضمنه الكلام السابق و لا ريب في تضمن العام الخاص و قيل إنه توجيه لتخصيص الهداية بالطلب في مقام الجواب عن قوله كيف اعينكم و ليس بيانا لكونه من ذكر الخاص بعد العام كما في قوله تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ [البقرة: 238] لأن الطريقة المسلوكة فيه العطف بالواو و كون الهداية للصراط مقصودة داخلة فيما قبله دخولا أوليا لا يضر كونه طريقا انتهى و لا يخفى عليك أن السؤال بكيف اعينكم ملائم لكون اهدنا بيانا للمعونة المطلوبة لا لكونه إفرادا لما هو المقصود كما هو اللائح من كلام المصنف و أيضا اهدنا طلب خاص فلا جرم أنه تخصيص بعد التعميم و كون العطف شرطا مطلوب البيان و قد صرح المولى الفناري في تفسير الفاتحة بذلك حيث قال و منها التنبيه بالتخصيص بعد التعميم على أن الثبات على الهداية أهم الحاجة بل لا يبعد أن يستدل بهذا البيان على عدم الشرطية إذ الافراد كالنص على أنه خاص مما قبله.

صفحه بعد