مفاتيح الغيب

مفاتيح الغيب، ج‏23، ص: 256

عنهما «أنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف يوم القيامة أن يحمل ثقل تنين حتى يقضي بين الناس» و

عن النبي صلى اللَّه عليه و سلم‏ «إذا اجتمع أمران فأحبهما إلى اللَّه تعالى أيسرهما»

و عن كعب: أعطى اللَّه هذه الأمة ثلاثا لم يعطهم إلا للأنبياء: «جعلهم شهداء على الناس، و ما جعل عليهم في الدين من حرج، و قال ادعوني أستجب لكم».

السؤال الثالث: استدلت المعتزلة بهذه الآية في المنع من تكليف ما لا يطاق، فقالوا: لما خلق اللَّه الكفر و المعصية في الكافر و العاصي ثم نهاه عنهما كان ذلك من أعظم الحرج و ذلك منفي بصريح هذا النص و الجواب: لما أمره بترك الكفر و ترك الكفر يقتضي انقلاب علمه جهلا فقد أمر اللَّه المكلف بقلب علم اللَّه جهلا و ذلك من أعظم الحرج، و لما استوى القدمان زال السؤال.

الموجب الثاني: لقبول التكليف قوله: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ‏ و في نصب الملة وجهان: أحدهما: و هو قول الفراء أنها منصوبة بمضمون ما تقدمها كأنه قيل وسع دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم، ثم حذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه و الثاني: أن يكون منصوبا على المدح و التعظيم أي أعني بالدين ملة أبيكم إبراهيم، و اعلم أن المقصود من ذكره التنبيه على أن هذه التكاليف و الشرائع هي شريعة إبراهيم عليه الصلاة و السلام. و العرب كانوا محبين لإبراهيم عليه السلام لأنهم من أولاده، فكان التنبيه على ذلك كالسبب لصيرورتهم منقادين لقبول هذا الدين و هاهنا سؤالات:

السؤال الأول: لم قال: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ‏ و لم يدخل في الخطاب المؤمنون الذين كانوا في زمن الرسول صلى اللَّه عليه و سلم و لم يكن من ولده؟ «1» و الجواب: من وجهين: أحدهما: لما كان أكثرهم من ولده كالرسول و رهطه و جميع العرب جاز ذلك و ثانيهما: و هو قول الحسن أن اللَّه تعالى جعل حرمة إبراهيم عليه السلام على المسلمين كحرمة الوالد على ولده، و منه قوله تعالى‏ النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏ [الأحزاب: 6] فجعل حرمته كحرمة الوالد على الولد، و حرمة نسائه كحرمة الوالدة على ما قال تعالى: وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ‏ [الأحزاب:

6].

السؤال الثاني: هذا يقتضي أن تكون ملة محمد كملة إبراهيم عليهما السلام سواء، فيكون الرسول ليس له شرع مخصوص و يؤكده قوله تعالى: أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ‏ [النحل: 123]، الجواب: هذا الكلام إنما وقع مع عبدة الأوثان، فكأنه تعالى قال: عبادة اللَّه و ترك الأوثان هي ملة إبراهيم فأما تفاصيل الشرائع فلا تعلق لها بهذا الموضع.

السؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ‏ ؟ الجواب: فيه قولان: أحدهما:

أن الكناية راجعة إلى إبراهيم عليه السلام، فإن لكل نبي دعوة مستجابة و هو قول إبراهيم عليه الصلاة و السلام:

رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ‏ [البقرة: 128] فاستجاب اللَّه تعالى له فجعلها أمة محمد صلى اللَّه عليه و سلم، و

روي‏ أنه عليه الصلاة و السلام أخبر بأن اللَّه تعالى سيبعث محمدا بمثل ملته و أنه ستسمى أمته بالمسلمين‏

و الثاني: أن الكناية راجعة إلى اللَّه تعالى في قوله: هُوَ اجْتَباكُمْ‏ فروى عطاء عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: «إن اللَّه سماكم المسلمين من قبل» أي في كل الكتب، و في هذا أي في القرآن. و هذا الوجه أقرب لأنه تعالى قال: لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ‏ فبين أنه سماهم بذلك لهذا

(1) صواب العبارة: أن يقال: (و لم يكونوا من ولده) رعاية لنظم الكلام.

مفاتيح الغيب، ج‏23، ص: 257

الغرض و هذا لا يليق إلا باللَّه، و يدل عليه أيضا قراءة أبي بن كعب اللَّه سماكم و المعنى أنه سبحانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن، و في القرآن أيضا بين فضلكم على الأمم و سماكم بهذا الاسم الأكرم، لأجل الشهادة المذكورة. فلما خصكم اللَّه بهذه الكرامة فاعبدوه و لا تردوا تكاليفه. و هذا هو العلة الثالثة: الموجبة لقبول التكليف، و أما الكلام في أنه كيف يكون الرسول شهيدا علينا، و كيف تكون أمته شهداء على الناس فقد تقدم في سورة البقرة، و بينا أنه أخذ منه ما يدل على أن الإجماع حجة.

النوع الرابع: شرح ما يجري مجرى المؤكد لما مضى، و هو قوله: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و يجب صرفها إلى المفروضات لأنها هي المعهودة وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ‏ أي بدلائله العقلية و السمية و ألطافه و عصمته، قال ابن عباس: «سلوا اللَّه العصمة عن كل المحرمات» و قال القفال: اجعلوا اللَّه عصمة لكم مما تحذرون هو مولاكم و سيدكم المتصرف فيكم فنعم المولى و نعم البصير، فكأنه سبحانه قال أنا مولاك بل أنا ناصرك و حسبك، و اعلم أن المعتزلة احتجوا بهذه الآيات/ من وجوه: أحدها: أن قوله: لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ‏ يدل على أنه سبحانه أراد الإيمان من الكل، لأنه تعالى لا يجعل الشهيد على عباده إلا من كان عدلا مرضيا، فإذا أراد أن تكونوا شهداء على الناس فقد أراد تكونوا جميعا صالحين عدولا، و قد علمنا أن منهم فاسقا، فدل ذلك على أن اللَّه تعالى أراد من الفسق كونه عدلا و ثانيها: قوله: وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ‏ و كيف يمكن الاعتصام به مع أن الشر لا يوجد إلا منه؟ و ثالثها: قوله: فَنِعْمَ الْمَوْلى‏ لأنه لو كان كما يقوله أهل السنة من أنه خلق أكثر عباده ليخلق فيهم الكفر و الفساد ثم يعذبهم لما كان نعم المولى، بل كان لا يوجد من شرار الموالي أحد إلا و هو شر منه.

فكان يجب أن يوصف بأنه بئس المولى و ذلك باطل فدل على أنه سبحانه ما أراد من جميعهم إلا الصلاح. فإن قيل لم لا يجوز أن يكون نعم المولى للمؤمنين خاصة كما أنه نعم النصير لهم خاصة؟ قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين و الكافرين جميعا «1» فيجب أن يقال إنه نعم المولى للمؤمنين و بئس المولى للكافرين. فإن ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن و الإجماع و صرحوا بشتم اللَّه تعالى، و رابعها: أن قوله: سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ‏ يدل على إثبات الأسماء الشرعية و أنها من قبل اللَّه تعالى لأنها لو كانت لغة لما أضيفت إلى اللَّه تعالى على وجه الخصوص. و الجواب: عن الأول و هو قوله كونه تعالى مريدا لكونه شاهدا يستلزم كونه مريدا لكونه عدلا، فنقول: إن كانت إرادة الشي‏ء مستلزمة لإرادة لوازمه فإرادة الإيمان من الكافر توجب أن تكون مستلزمة لإرادة جهل اللَّه تعالى فيلزم كونه تعالى مريدا لجهل نفسه. و إن لم يكن ذلك واجبا سقط الكلام.

و أما قوله: وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ‏ فيقال هذا أيضا وارد عليكم فإنه سبحانه خلق الشهوة في قلب الفاسق و أكدها و خلق المشتهي و قربه منه و رفع المانع ثم سلط عليه الشياطين من الإنس و الجن و علم أنه لا محالة يقع في الفجور و الضلال، و في الشاهد كل من فعل ذلك فإنه يكون بئس المولى، فإن صح قياس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم و إن بطل سقط كلامكم بالكلية.

تم تفسير سورة الحج، و يتلوه تفسير سورة المؤمنون، و الحمد للَّه رب العالمين.

(1) كيف هذا مع قوله تعالى في سورة محمد عليه السلام [11]: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى‏ لَهُمْ‏ و لتوجيه هذا الكلام يقال المولى في الآيات بمعنى الناصر و المعين. و قد عنى به المصنف السد و المالك و الرب.

مفاتيح الغيب، ج‏23، ص: 258

سورة المؤمنون‏

مائة و ثمان عشرة آية مكية بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏

[سورة المؤمنون (23): الآيات 1 الى 11]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2) وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ (4)

وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (7) وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ (8) وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى‏ صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ (9)

أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (11)

اعلم أنه سبحانه حكم بحصول الفلاح لمن كان مستجمعا لصفات سبع، و قبل الخوض في شرح تلك الصفات لا بد من بحثين:

البحث الأول: أن (قد) نقيضة لما فقد ثبت المتوقع و لما تنفيه‏ «1» و لا شك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة، و هي الإخبار بثبات الفلاح لهم فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوه.

البحث الثاني: الفلاح الظفر بالراد و قيل البقاء في الخير، و أفلح دخل في الفلاح كأبشر دخل في البشارة، و يقال أفلحه صيره إلى الفلاح، و عليه قراءة طلحة بن مصرف أفلح على البناء للمفعول، و عنه أفلحوا

(1) كذا في الأصل و الصواب و ما تنفيه يريد حرف النفي، كقول المطيع: قد أطعت، و قول العاصي: ما أطعت.

مفاتيح الغيب، ج‏23، ص: 259

على لغة أكلوني البراغيث أو على الإبهام و التفسير.

الصفة الأولى: قوله: الْمُؤْمِنُونَ‏ و قد تقدم القول في الإيمان في سورة البقرة.

الصفة الثانية: قوله: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ‏ و اختلفوا في الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف و الرهبة، و منهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون و ترك الالتفات، و منهم من جمع بين الأمرين و هو الأولى. فالخاشع في صلاته لا بد و أن يحصل له مما يتعلق بالقلب من الأفعال نهاية الخضوع و التذلل للمعبود، و من التروك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شي‏ء سوى التعظيم، و مما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكنا مطرقا ناظرا إلى موضع سجوده، و من التروك أن لا يلتفت يمينا و لا شمالا، و لكن الخشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح فإن ما يتعلق بالقلب لا يرى، قال الحسن و ابن سيرين كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، و كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم يفعل ذلك فلما نزلت هذه الآية طأطأ و كان لا يجاوز بصره مصلاه، فإن قيل فهل تقولون إن ذلك واجب في الصلاة؟ قلنا إنه عندنا واجب و يدل عليه أمور: أحدها: قوله تعالى: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها [محمد: 24] و التدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى، و كذا قوله تعالى: وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل: 4] معناه قف على عجائبه و معانيه و ثانيها: قوله تعالى: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي‏ [طه: 14] و ظاهر الأمر للوجوب و الغفلة تضاد الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره و ثالثها: قوله تعالى: وَ لا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ‏ [الأعراف:

205] و ظاهر النهي للتحريم و رابعها: قوله: حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ‏ [النساء: 43] تعليل لنهي السكران و هو مطرد في الغافل المستغرق المهتم بالدنيا و خامسها:

قوله عليه السلام: «إنما الخشوع لمن تمسكن و تواضع»

و كلمة إنما للحصر، و

قوله عليه السلام: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد من اللَّه إلا بعدا»

و صلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء، و

قال عليه السلام: «كم من قائم حظه من قيامه التعب و النصب»

و ما أراد به إلا الغافل، و

قال أيضا: «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل»

و سادسها: قال الغزالي رحمه اللَّه: المصلي يناجي ربه كما ورد به الخبر و الكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة، و بيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد حصل المقصود منها على بعض الوجوه، و هو كسر الحرص و إغناء الفقير، و كذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى التي هي عدوة اللَّه تعالى. فلا يبعد أن يحصل منه مقصوده مع الغفلة، و كذا الحج أفعال شاقة، و فيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء سواء كان القلب حاضرا أو لم يكن. أما الصلاة فليس فيها إلا ذكر و قراءة و ركوع و سجود و قيام و قعود، أما الذكر فإنه مناجاة مع اللَّه تعالى. فإما أن يكون المقصود منه كونه مناجاة، أو المقصود مجرد الحروف و الأصوات،/ و لا شك في فساد هذا القسم فإن تحريك اللسان بالهذيان ليس فيه غرض صحيح. فثبت أن المقصود منه المناجاة و ذلك لا يتحقق إلا إذا كان اللسان معبرا عما في القلب من التضرعات فأي سؤال في قوله‏ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ [الفاتحة: 6] و كان القلب غافلا عنه؟ بل أقول لو حلف إنسان، و قال: و اللَّه لأشكرن فلانا و أثني عليه و أسأله حاجة. ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في اليوم لم يبر في يمينه و لو جرى على لسانه في ظلمة الليل و ذلك الإنسان حاضر و هو لا يعرف حضوره و لا يراه لا يصير بارا في يمينه، و لا يكون كلامه خطابا معه ما لم يكن حاضرا بقلبه، و لو جرت هذه الكلمات على لسانه و هو حاضر في بياض النهار إلا أن المتكلم غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار و لم‏

مفاتيح الغيب، ج‏23، ص: 260

يكن له قصد توجيه الخطاب عليه عند نطقه لم يصر بارا في يمينه، و لا شك أن المقصود من القراءة الأذكار و الحمد و الثناء و التضرع و الدعاء و المخاطب هو اللَّه تعالى، فإذا كان القلب محجوبا بحجاب الغفلة و كان غافلا عن جلال اللَّه و كبريائه، ثم إن لسانه يتحرك بحكم العادة فما أبعد ذلك عن القبول. و أما الركوع و السجود فالمقصود منهما التعظيم، و لو جاز أن يكون تعظيما للَّه تعالى مع أنه غافل عنه، لجاز أن يكون تعظيما للصنم الموضوع بين يديه و هو غافل عنه، و لأنه إذا لم يحصل التعظيم لم يبق إلا مجرد حركة الظهر و الرأس، و ليس فيها من المشقة ما يصير لأجله عمادا للدين، و فاصلا بين الكفر و الإيمان، و يقدم على الحج و الزكاة و الجهاد و سائر الطاعات الشاقة، و يجب القتل بسببه على الخصوص، و بالجملة فكل عاقل يقطع بأن مشاهدة الخواص العظيمة ليس أعمالها الظاهرة إلا أن ينضاف إليها مقصود هذه المناجاة، فدلت هذه الاعتبارات على أن الصلاة لا بد فيها من الحضور و سابعها: أن الفقهاء اختلفوا فيما ينويه بالسلام عند الجماعة و الانفراد، هل ينوي الحضور أو الغيبة و الحضور معا. فإذا احتيج إلى التدبر في معنى السلام الذي هو آخر الصلاة فلأن يحتاج إلى التدبر في معنى التكبير و التسبيح التي هي الأشياء المقصودة من الصلاة بالطريق الأولى، و احتج المخالف بأن اشتراط الخضوع و الخشوع على خلاف اجتماع الفقهاء فلا يلتفت إليه و الجواب: من وجوه: أحدها: أن الحضور عندنا ليس شرطا للأجزاء، بل شرط للقبول، و المراد من الإجزاء أن لا يجب القضاء، و المراد من القبول حكم الثواب. و الفقهاء إنما يبحثون عن حكم الإجزاء لا عن حكم الثواب، و غرضنا في هذا المقام هذا، و مثاله في الشاهد من استعار منك ثوبا ثم رده على الوجه الأحسن، فقد خرج عن العهدة و استحق المدح، و من رماه إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العهدة، و لكنه استحق الذم، كذا من عظم اللَّه تعالى حال أدائه العبادة صار مقيما للفرض مستحقا للثواب، و من استهان بها صار مقيما للفرض ظاهرا لكنه استحق الذم و ثانيها: أنا نمنع هذا الإجماع، أما المتكلمون فقد اتفقوا على أنه لا بد من الحضور و الخشوع، و احتجوا عليه بأن السجود للَّه تعالى طاعة و للصنم كفر، و كل واحد منهما يماثل الآخر في ذاته و لوازمه، فلا بد من أمر لأجله صار السجود في إحدى الصورتين طاعة،/ و في الأخرى معصية، قالوا و ما ذاك إلا القصد و الإرادة، و المراد من القصد إيقاع تلك الأفعال لداعية الامتثال، و هذه الداعية لا يمكن حصولها إلا عند الحضور، فلهذا اتفقوا على أنه لا بد من الحضور، أما الفقهاء فقد ذكر الفقيه أبو الليث رحمه اللَّه «تنبيه الغافلين»: أن تمام القراءة أن يقرأ بغير لحن و أن يقرأ بالتفكر. و أما الغزالي رحمه اللَّه فإنه نقل عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته. و عن الحسن رحمه اللَّه: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. و عن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه و شماله متعمدا و هو في الصلاة فلا صلاة له. و روي أيضا مسندا

قال عليه السلام: «إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها و لا عشرها، و إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها».

و قال عبد الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، و ادعى فيه الإجماع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقهاء بأسرهم حكموا بالجواز، أليس الأصوليون و أهل الورع ضيقوا الأمر فيها، فهلا أخذت بالاحتياط فإن بعض العلماء اختار الإمامة، فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي، و إن قرأتها مع الإمام أن يعاتبني أبو حنيفة، فاخترت الإمامة طلبا للخلاص عن هذا الاختلاف و اللَّه أعلم.

مفاتيح الغيب، ج‏23، ص: 261

الصفة الثالثة: قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ‏ و في اللغو أقوال: أحدها: أنه يدخل فيه كل ما كان حراما أو مكروها أو كان مباحا، و لكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة و حاجة و ثانيها: أنه عبارة عن كل ما كان حراما فقط، و هذا التفسير أخص من الأول و ثالثها: أنه عبارة عن المعصية في القول و الكلام خاصة، و هذا أخص من الثاني و رابعها: أنه المباح الذي لا حاجة إليه، و احتج هذا القائل بقوله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ* [المائدة: 89] فكيف يحمل ذلك على المعاصي التي لا بد فيها من المؤاخذة، و احتج الأولون بأن اللغو إنما سمي لغوا بما أنه يلغي و كل ما يقتضي الدين إلغاءه كان أولى باسم اللغو، فوجب أن يكون كل حرام لغوا، ثم اللغو قد يكون كفرا لقوله: لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ‏ [فصلت: 26] و قد يكون كذبا لقوله: لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً [الغاشية: 11] و قوله: لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً [الواقعة:

25] ثم إنه سبحانه و تعالى مدحهم بأنهم يعرضون عن هذا اللغو و الإعراض عنه، هو بأن لا يفعله و لا يرضى به و لا يخالط من يأتيه، و على هذا الوجه قال تعالى: وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً [الفرقان: 72] و اعلم أنه سبحانه و تعالى لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو، ليجمع لهم الفعل و الترك الشاقين على الأنفس الذين هما قاعدتا بناء التكليف و هو أعلم.

الصفة الرابعة: قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ‏ و في الزكاة قولان: أحدهما: قول أبي مسلم:

أن فعل الزكاة يقع على كل فعل محمود مرضي، كقوله: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‏ [الأعلى: 14] و قوله: فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ‏ [النجم: 32] و من جملته ما يخرج من حق المال، و إنما سمى بذلك لأنها تطهر من الذنوب لقوله/ تعالى: تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها [التوبة: 103]. و الثاني: و هو قول الأكثرين أنه الحق الواجب في الأموال خاصة و هذا هو الأقرب. لأن هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعنى، فإن قيل إنه لا يقال في الكلام الفصيح إنه فعل الزكاة، قلنا قال صاحب «الكشاف»: الزكاة اسم مشترك بين عين و معنى، فالعين القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير، و المعنى فعل المزكى الذي هو التزكية و هو الذي أراده اللَّه تعالى فجعل المزكين فاعلين له و لا يسوغ فيه غيره، لأنه ما من مصدر إلا يعبر عن معناه بالفعل. و يقال لمحدثه فاعل، يقال للضارب فاعل الضرب، و للقاتل فاعل القتل، و للمزكى فاعل الزكاة، و على هذا الكلام كله يجوز أن يراد بالزكاة العين، و يقدر مضاف محذوف و هو الأداء فإن قيل إن اللَّه تعالى هناك لم يفصل بين الصلاة و الزكاة، فلم فصل هاهنا بينهما بقوله: وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ‏ ؟ قلنا لأن الإعراض عن اللغو من متممات الصلاة.

الصفة الخامسة: قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ، إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‏ و فيه سؤالات:

السؤال الأول: لم لم يقل إلا عن أزواجهم الجواب: قال الفراء معناه إلا من أزواجهم و ذكر صاحب «الكشاف» فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه في موضع الحال أي إلا والين على أزواجهم أو قوامين عليهن من قولك كان فلان على فلانة، و نظيره كان زياد على البصرة أي واليا عليها. و منه قولهم فلانة تحت فلان و من ثم سميت المرأة فراشا. و المعنى أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم و ثانيها: أنه متعلق بمحذوف يدل عليه‏ غَيْرُ مَلُومِينَ‏ كأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشرة إلا على ما

مفاتيح الغيب، ج‏23، ص: 262

أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه و هو قول الزجاج و ثالثها: أن تجعله صلة لحافظين.

السؤال الثاني: هلا قيل من ملكت الجواب: لأنه اجتمع في السرية و صفان: أحدهما: الأنوثة و هي مظنة نقصان العقل و الآخر كونها بحيث تباع و تشترى كسائر السلع، فلاجتماع هذين الوصفين فيها جعلت كأنها ليست من العقلاء.

السؤال الثالث: هذه الآية تدل على تحريم المتعة على ما يروى عن القاسم بن محمد الجواب: نعم و تقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لا تحل له، و إنما قلنا إنها ليست زوجة له لأنهما لا يتوارثان بالإجماع و لو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى: وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ‏ [النساء: 12] و إذا ثبت أنها ليست بزوجة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى: إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‏ و هو أعلم.

السؤال الرابع: أ ليس لا يحل له في الزوجة و ملك اليمين الاستمتاع في أحوال كحال الحيض و حال العدة و في الأمة حال تزويجها من الغير و حال عدتها، و كذا الغلام داخل في ظاهر قوله و تعالى: أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‏ و الجواب: من وجهين: أحدهما: أن مذهب أبي حنيفة/ رحمه اللَّه أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا و احتج عليه‏

بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور و لا نكاح إلا بولي»

فإن ذلك لا يقتضي حصول الصلاة بمجرد حصول الطهور و حصول النكاح بمجرد حصول الولي. و فائدة الاستثناء صرف الحكم لا صرف المحكوم به فقوله: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ‏ معناه أنه يجب حفظ الفروج عن الكل إلا في هاتين الصورتين فإني ما ذكرت حكمهما لا بالنفي و لا بالإثبات الثاني: أنا إن سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات، فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبقى فيما وراءه حجة.

أما قوله تعالى: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‏ يعني الكاملون في العدوان المتناهون فيه.

الصفة السادسة: قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ‏ قرأ نافع و ابن كثير لأمانتهم و اعلم أنه يسمى الشي‏ء المؤتمن عليه و المعاهد عليه أمانة و عهدا، و منه قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها [النساء: 58] و قال: وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ‏ [الأنفال: 27] و إنما تؤدي العيون دون المعاني فكان المؤتمن عليه الأمانة في نفسه و العهد، ما عقده على نفسه فيما يقربه إلى ربه و يقع أيضا على ما أمر اللَّه تعالى به كقوله:

الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا [آل عمران: 183] و الراعي القائم على الشي‏ء لحفظ و إصلاح كراعي الغنم و راعي الرعية، و يقال من راعى هذا الشي‏ء؟ أي موليه. و اعلم أن الأمانة تتناول كل ما تركه يكون داخلا في الخيانة و قد قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ‏ [الأنفال: 27] فمن ذلك العبادات التي المرء مؤتمن عليها و كل العبادات تدخل في ذلك، لأنها إما أن تخفى أصلا كالصوم و غسل الجناية و إسباغ الوضوء أو تخفى كيفية إتيانه بها و

قال عليه السلام: «أعظم الناس خيانة من لم يتم صلاته»

و عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة و آخر ما تفقدون الصلاة» و من جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيلزمه الوفاء به كالودائع و العقود و ما يتصل بهما. و من ذلك الأقوال التي يحرم بها العبيد و النساء لأنه مؤتمن في ذلك، و من ذلك أن يراعي أمانته فلا يفسدها بغصب أو غيره، و أما العهد فإنه دخل فيه العقود و الأيمان و النذور، فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور و القيام بها معتبر في حصول الفلاح.