کتابخانه تفاسیر

على الاستثناء، قاله الأخفش، و الزجاج و غيرهما، و هو استثناء منقطع، إذ لم يتناوله اللفظ السابق، و منعه القراء من أجل لا في قوله‏ وَ لَا الضَّالِّينَ‏ ، و لم يسوغ في النصب غير الحال، قال لأن لا، لا تزاد إلا إذا تقدم النفي، نحو قول الشاعر:

ما كان يرضى رسول اللّه فعلهم‏

و الطيبان أبو بكر و لا عمر

و من ذهب إلى الاستثناء جعل لا صلة، أي زائدة مثلها في قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ «1» و قول الراجز:

فما ألوم البيض أن لا تسخرا و قول الأحوص:

و يلجئني في اللهو أن لا أحبه‏

و اللهو داع دائب غير غافل‏

قال الطبري أي أن تسخر و أن أحبه، و قال غيره معناه إرادة أن لا أحبه، فلا فيه متمكنة، يعني في كونها نافية لا زائدة، و استدلوا أيضا على زيادتها ببيت أنشده المفسرون، و هو:

أبى جوده لا البخل و استعجلت به‏

نعم من فتى لا يمنع الجود قائله‏

و زعموا أن لا زائدة، و البخل مفعول بأبى، أي أبى جوده البخل، و لا دليل في ذلك، بل الأظهر أن لا مفعول بأبى، و أن لفظة لا لا تتعلق بها، و صار إسنادا لفظيا، و لذلك قال:

و استعجلت به نعم، فجعل نعم فاعلة بقوله استعجلت، و هو إسناد لفظي، و البخل بدل من لا أو مفعول من أجله، و قيل انتصب غير بإضمار أعني و عزى إلى الخليل، و هذا تقدير سهل، و عليهم في موضع رفع بالمغضوب على أنه مفعول لم يسم فاعله، و في إقامة الجار و المجرور مقام الفاعل، إذا حذف خلاف ذكر في النحو. و من دقائق مسائلة مسألة يغني فيها عن خبر المبتدأ ذكرت في النحو، و لا في قوله: وَ لَا الضَّالِّينَ‏ لتأكيد معنى النفي، لأن غير فيه النفي، كأنه قيل لا المغضوب عليهم و لا الضالين، و عين دخولها العطف على قوله المغضوب عليهم لمناسبة غير، و لئلا يتوهم بتركها عطف الضالين على الذين. و قرأ عمر و أبي و غير الضالين، و روي عنهما في الراء في الحرفين النصب و الخفض، و يدل على أن المغضوب عليهم هم غير الضالين، و التأكيد فيها أبعد، و التأكيد في لا أقرب، و لتقارب معنى غير من معنى لا، أتى الزمخشري بمسألة ليبين بها تقاربهما فقال: و تقول أنا زيدا غير

(1) سورة الأعراف: 7/ 12.

البحر المحيط فى التفسير، ج‏1، ص: 52

ضارب، مع امتناع قولك أنا زيدا مثل ضارب، لأنه بمنزلة قولك أنا زيدا لا ضارب، يريد أن العامل إذا كان مجرورا بالإضافة فمعموله لا يجوز أن يتقدم عليه و لا على المضاف، لكنهم تسمحوا في العامل المضاف إليه غير، فأجازوا تقديم معموله على غير إجراء لغير مجرى لا، فكما أن لا يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها، فكذلك غير. و أوردها الزمخشري على أنها مسألة مقررة مفروغ منها، ليقوى بها التناسب بين غير و لا، إذ لم يذكر فيها خلافا. و هذا الذي ذهب إليه الزمخشري مذهب ضعيف جدا، بناه على جواز أنا زيدا لا ضارب، و في تقديم معمول ما بعد لا عليها ثلاثة مذاهب ذكرت في النحو، و كون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضى له بأن يجري أحكامه عليه، و لا يثبت تركيب إلا بسماع من العرب، و لم يسمع أنا زيدا غير ضارب. و قد ذكر أصحابنا قول من ذهب إلى جواز ذلك و ردوه، و قدر بعضهم في غير المغضوب محذوفا، قال التقدير غير صراط المغضوب عليهم، و أطلق هذا التقدير فلم يقيده بجر غير و لا نصبه، و هذا لا يتأتى إلا بنصب غير، فيكون صفة لقوله الصراط، و هو ضعيف لتقدم البدل على الوصف، و الأصل العكس، أو صفة للبدل، و هو صراط الذين، أو بدلا من الصراط، أو من صراط الذين، و فيه تكرار الإبدال، و هي مسألة لم أقف على كلام أحد فيها، إلا أنهم ذكروا ذلك في بدل النداء، أو حالا من الصراط الأول أو الثاني.

و قرأ أيوب السختياني: و لا الضألين، بإبدال الألف همزة فرارا من التقاء الساكنين.

و حكى أبو زيد دأبة و شأبة في كتاب الهمز، و جاءت منه أليفاظ، و مع ذلك فلا ينقاس هذا الإبدال لأنه لم يكثر كثرة توجب القياس، نص على أنه لا ينقاس النحويون، قال أبو زيد:

سمعت عمرو بن عبيد يقرأ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس و لا جأن، فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب دأبة و شأبة. قال أبو الفتح: و على هذه اللغة قول كثير:

إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت و قول الآخر:

و للأرض إما سودها فتجلت‏

بياضا و إما بيضها فادهأمت‏

و على ما قال أبو الفتح إنها لغة، ينبغي أن ينقاس ذلك، و جعل الإنعام في صلة الذين، و الغضب في صلة أل، لأن صلة الذين تكون فعلا فيتعين زمانه، و صلة أل تكون اسما فينبهم زمانه، و المقصود طلب الهداية إلى صراط من ثبت إنعام اللّه عليه و تحقق‏

البحر المحيط فى التفسير، ج‏1، ص: 53

ذلك، و كذلك أتى بالفعل ماضيا و أتى بالاسم في صلة أن ليشمل سائر الأزمان، و بناه للمفعول، لأن من طلب منه الهداية و نسب الإنعام إليه لا يناسب نسبة الغضب إليه، لأنه مقام تلطف و ترفق و تذلل لطلب الإحسان، فلا يناسب مواجهته بوصف الانتقام، و ليكون المغضوب توطئة لختم السورة بالضالين لعطف موصول على موصول مثله لتوافق آخر الآي. و المراد بالإنعام، الإنعام الديني، و المغضوب عليهم و الضالين عام في كل من غضب عليه و ضل. و

قيل‏ المغضوب عليهم اليهود، و الضالّون النصارى، قاله ابن مسعود، و ابن عباس، و مجاهد، و السدي، و ابن زيد. و روي هذا عن عدي بن حاتم، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم‏

، و إذا صح هذا وجب المصير إليه، و قيل اليهود و المشركون، و قيل غير ذلك. و قد روي في كتب التفسير في الغضب و الضلال قيود من المتصوفة لا يدل اللفظ عليها، كقول بعضهم غير المغضوب عليهم، بترك حسن الأدب في أوقات القيام بخدمته، و لا الضالين، برؤية ذلك، و قيل غير هذا. و الغضب من اللّه تعالى إرادة الانتقام من العاصي لأنه عالم بالعبد قبل خلقه و قبل صدور المعصية منه، فيكون من صفات الذات أو إحلال العقوبة به، فيكون من صفات الأفعال، و قدم الغضب على الضلال، و إن كان الغضب من نتيجة الضلال ضل عن الحق فغضب عليه لمجاورة الإنعام، و مناسبة ذكره قرينة، لأن الإنعام يقابل بالانتقام، و لا يقابل الضلال الإنعام؛ فالإنعام إيصال الخير إلى المنعم عليه، و الانتقام إيصال الشر إلى المغضوب عليه، فبينهما تطابق معنوي، و فيه أيضا تناسب التسجيع، لأن قوله و لا الضالين، تمام السورة، فناسب أواخر الآي، و لو تأخر الغضب، و متعلقه لما ناسب أواخر الآي. و كان العطف بالواو الجامعة التي لا دلالة فيها على التقديم و التأخير لحصول هذا المعنى من مغايرة جمع الوصفين، الغضب عليه، و الضلال لمن أنعم اللّه عليه، و إن فسر اليهود و النصارى. فالتقديم إما للزمان أو لشدة العداوة، لأن اليهود أقدم و أشد عداوة من النصارى.

و قد أنجز في غضون تفسير هذه السورة الكريمة من علم البيان فوائد كثيرة لا يهتدي إلى استخراجها إلا من كان توغل في فهم لسان العرب، و رزق الحظ الوافر من علم الأدب، و كان عالما بافتنان الكلام، قادرا على إنشاء النثار البديع و النظام. و أما من لا اطلاع له على كلام العرب، و جسا طبعه حتى عن الفقرة الواحدة من الأدب، فسمعه عن هذا الفن مسدود، و ذهنه بمعزل عن هذا المقصود. قالوا: و في هذه السورة الكريمة من أنواع الفصاحة و البلاغة أنواع:

البحر المحيط فى التفسير، ج‏1، ص: 54

النوع الأول: حسن الافتتاح و براعة المطلع، فإن كان أولها بسم اللّه الرحمن الرحيم، على قول من عدها منها، فناهيك بذلك حسنا إذ كان مطلعها، مفتتحا باسم اللّه، و إن كان أولها الحمد للّه، فحمد اللّه و الثناء عليه بما هو أهله، و وصفه بماله من الصفات العلية أحسن ما افتتح به الكلام، و قدم بين يدي النثر و النظام، و قد تكرر الافتتاح بالحمد في كثير من السور، و المطالع تنقسم إلى حسن و قبيح، و الحسن إلى ظاهر و خفي على ما قسم في علم البديع. النوع الثاني: المبالغة في الثناء، و ذلك لعموم أل في الحمد على التفسير الذي مر. النوع الثالث: تلوين الخطاب على قول بعضهم، فإنه ذكر أن الحمد للّه صيغته صيغة الخبر، و معناه الأمر، كقوله: لا رَيْبَ فِيهِ‏ «1» و معناه النهي. النوع الرابع: الاختصاص باللام التي في للّه، إذ دلت على أن جميع المحامد مختصة به، إذ هو مستحق لها و بالإضافة في ملك يوم الدين لزوال الأملاك و الممالك عن سواه في ذلك اليوم، و تفرده فيه بالملك و الملك، قال تعالى: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ‏ «2» ، و لأنه لا مجازى في ذلك اليوم على الأعمال سواه. النوع الخامس: الحذف، و هو على قراءة من نصب الحمد ظاهر، و تقدم، هل يقدر من لفظ الحمد أو من غير لفظه؟ قال بعضهم؟ و منه حذف العامل الذي هو في الحقيقة خبر عن الحمد، و هو الذي يقدر بكائن أو مستقر، قال: و منه حذف صراط من قوله غير المغضوب، التقدير غير صراط المغضوب عليهم، و غير صراط الضالين، و حذف سورة إن قدرنا العامل في الحمد إذا نصبناه، اذكروا أو اقرأوا، فتقديره اقرأوا سورة الحمد، و أما من قيد الرحمن، و الرحيم، و نعبد، و نستعين، و أنعمت، و المغضوب عليهم، و الضالين، فيكون عنده في سورة محذوفات كثيرة. النوع السادس:

التقديم و التأخير، و هو في قوله نعبد، و نستعين، و المغضوب عليهم، و الضالين، و تقدم الكلام على ذلك. النوع السابع: التفسير، و يسمى التصريح بعد الإبهام، و ذلك في بدل صراط الذين من الصراط المستقيم. النوع الثامن: الالتفات، و هو في إياك نعبد و إياك نستعين، اهدنا. النوع التاسع: طلب الشي‏ء، و ليس المراد حصوله بل دوامه، و ذلك في اهدنا. النوع العاشر: سرد الصفات لبيان خصوصية في الموصوف أو مدح أو ذم. النوع الحادي عشر: التسجيع، و في هذه السورة من التسجيع المتوازي، و هو اتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن و الروي، قوله تعالى: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ... اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ ، و قوله تعالى: نَسْتَعِينُ‏ وَ لَا الضَّالِّينَ‏ ، انقضى كلامنا على تفسير الفاتحة.

(1) سورة البقرة: 2/ 2.

(2) سورة غافر: 40/ 16.

البحر المحيط فى التفسير، ج‏1، ص: 55

و كره الحسن أن يقال لها أم الكتاب، و كره ابن سيرين أن يقال لها أم القرآن، و جوزه الجمهور. و الإجماع على أنها سبع آيات إلا ما شذ فيه من لا يعتبر خلافه. عدّ الجمهور المكيون و الكوفيون‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ آية، و لم يعدوا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ ، و سائر العادين، و منهم كثير من قراء مكة و الكوفة لم يعدوها آية، و عدوا صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ آية، و شذ عمرو بن عبيد، فجعل آية إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، فهي على عده ثمان آيات، و شذ حسين الجعفي، فزعم أنها ست آيات. قال ابن عطية: و قول اللّه تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي‏ «1» هو الفصل في ذلك. و لم يختلفوا في أن البسملة في أول كل سورة ليست آية، و شذ ابن المبارك فقال: إنها آية في كل سورة، و لا أدري ما الملحوظ في مقدار الآية حتى نعرف الآية من غير الآية.

و ذكر المفسرون عدد حروف الفاتحة، و ذكروا سبب نزولها ما لا يعد سبب نزول.

و ذكروا أحاديث في فضل بسم اللّه الرحمن الرحيم، اللّه أعلم بها، و ذكروا للتسمية أيضا نزول ما لا يعد سببا، و ذكروا أن الفاتحة تسمى الحمد، و فاتحة الكتاب، و أم الكتاب، و السبع المثاني، و الواقية، و الكافية، و الشفاء، و الشافية، و الرقية، و الكنز، و الأساس، و النور، و سورة الصلاة، و سورة تعليم المسألة، و سورة المناجاة، و سورة التفويض. و ذكروا أن ما ورد من الأحاديث في فضل الفاتحة، و الكلام على هذا كله من باب التذييلات، لا أن ذلك من علم التفسير إلا ما كان من تعيين مبهم أو سبب نزول أو نسخ بما صح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، فذلك يضطر إليه علم التفسير. و كذلك تكلموا على آمين و لغاتها، و الاختلاف في مدلولها، و حكمها في الصلاة، و ليست من القرآن، فلذلك أضربنا عن الكلام عليها صفحا، كما تركنا الكلام على الاستعاذة في أول الكتاب، و قد أطال المفسرون كتبهم بأشياء خارجة عن علم التفسير حذفناها من كتابنا هذا، إذا كان مقصودنا ما أشرنا إليه في الخطبة، و اللّه تعالى أعلم.

(1) سورة الحجر: 15/ 85.

البحر المحيط فى التفسير، ج‏1، ص: 56

سورة البقرة 2

[سورة البقرة (2): الآيات 1 الى 5]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏

الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)

أُولئِكَ عَلى‏ هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)

الم‏ أسماء مدلولها حروف المعجم، و لذلك نطق بها نطق حروف المعجم، و هي موقوفة الآخر، لا يقال إنها معربة لأنها لم يدخل عليها عامل فتعرب و لا يقال إنها مبنية لعدم سبب البناء، لكن أسماء حروف المعجم قابلة لتركيب العوامل عليها فتعرب، تقول هذه ألف حسنة و نظير سرد هذه الأسماء موقوفة، أسماء العدد، إذا عدّوا يقولون: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. و قد اختلف الناس في المراد بها، و سنذكر اختلافهم إن شاء اللّه تعالى. ذلِكَ‏ ، ذا: اسم إشارة ثنائي الوضع لفظا، ثلاثي الأصل، لا أحادي الوضع، و ألفه ليست زائدة، خلافا للكوفيين و السهيلي، بل ألفه منقلبة عن ياء، و لامه خلافا لبعض البصريين في زعمه أنها منقلبة من واو من باب طويت و هو مبني. و يقال فيه: ذا و ذائه و هو يدل على القرب، فإذا دخلت الكاف فقلت: ذاك دل على التوسط، فإذا أدخلت اللام فقلت: ذلك دل على البعد، و بعض النحويين رتبة المشار إليه عنده قرب و بعد. فمتى كان مجردا من اللام و الكاف كان للقرب، و متى كانتا فيه أو إحداهما كان للبعد، و الكاف حرف خطاب تبين أحوال المخاطب من إفراد و تثنية و جمع و تذكير و تأنيث كما تبينها إذا كان ضميرا، و قالوا: أ لك في معنى ذلك؟ و لاسم الإشارة أحكام ذكرت في النحو.

الْكِتابُ‏ ، يطلق بإزاء معان العقد المعروف بين العبد و سيده على مال مؤجل منجم للعتق‏ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏ «1» ، و على الفرض‏ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى‏

(1) سورة النور: 24/ 33.

البحر المحيط فى التفسير، ج‏1، ص: 57

الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً «1» ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ‏ «2» كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‏ «3» و على الحكم، قاله الجوهري لأقضين بينكما بكتاب اللّه كتاب اللّه أحق و على القدر:

يا ابنة عمي كتاب اللّه أخرجني‏

عنكم و هل أمنعن اللّه ما فعلا

أي قدر اللّه و على مصدر كتبت تقول: كتبت كتابا و كتبا، و منه كتاب اللّه عليكم، و على المكتوب كالحساب بمعنى المحسوب، قال:

بشرت عيالي إذ رأيت صحيفة

أتتك من الحجاج يتلى كتابها

لا نافية، و النفي أحد أقسامها، و قد تقدمت. رَيْبَ‏ ، الريب: الشك بتهمة راب حقق التهمة قال:

ليس في الحق يا أمية ريب‏

إنما الريب ما يقول الكذوب‏

و حقيقة الريب قلق النفس: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة و إن الصدق طمأنينة و منه: أنه مر بظني خافق فقال لا يربه أحد بشي‏ء، و ريب الدهر: صرفه و خطبه. فِيهِ‏ : في للوعاء حقيقة أو مجاز، أو زيد للمصاحبة، و للتعليل، و للمقايسة، و للموافقة على، و الباء مثل ذلك زيد في المسجد وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ «4» ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ‏ «5» لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ‏ «6» ، فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ* «7» فِي جُذُوعِ النَّخْلِ‏ «8» يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ‏ «9» ، أي يكثركم به. الهاء المتصلة بفي من فيه ضمير غائب مذكر مفرد، و قد يوصل بياء، و هي قراءة ابن كثير، و حكم هذه الهاء بالنسبة إلى الحركة و الإسكان و الاختلاس و الإشباع في كتب النحو. هُدىً‏ ، الهدى: مصدر هدي، و تقدم معنى الهداية، و الهدي مذكر و بنو أسد يؤنثونه، يقولون: هذه هدي حسنة، قاله الفراء في كتاب المذكر و المؤنث. و قال ابن عطية: الهدي لفظ مؤنث، و قال اللحياني: هو مذكر.

انتهى كلامه. قال ابن سيده: و الهدي اسم من أسماء النهار، قال ابن مقبل:

حتى استبنت الهدى و البيد هاجمة

يخضعن في الآل غلفا أو يصلينا

(1) سورة النساء: 4/ 103.

(2) سورة البقرة: 2/ 187.

(3) سورة البقرة: 2/ 183.

(4) سورة البقرة: 2/ 179.

(5) سورة الأعراف: 7/ 38.

(6) سورة النور: 24/ 14.

(7) سورة يونس: 10/ 64.

(8) سورة طه: 20/ 71.

صفحه بعد