کتابخانه تفاسیر

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏ ، مع ما فيه من تقريب البين بالبيان السابق لحال المشركة و الكافرة، فلو عبّر بالنسخ كان بمعنى التفسير، و قد مرّ في سورة البقرة عند قوله: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ «1» ، أنّ النسخ أعمّ من المصطلح عليه في الفقه، و في المقام روايات أخر تؤيّد ما مرّ.

كما في الفقيه عن الصادق- عليه السلام- في الرجل المؤمن يتزوّج النصرانيّة و اليهوديّة قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النصرانيّة؟

فقيل: يكون له فيها الهوى، فقال: إن‏ «2» فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أنّ عليه في دينه‏ «3» غضاضة «4» .

و فيه عن الباقر- عليه السلام-: إنّه سئل عن الرجل المسلم أيتزوّج المجوسيّة؟ قال: لا، و لكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها، و لا يطلب ولدها «5» .

و في التهذيب عن الصادق- عليه السلام-: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة و النصرانيّة و عنده حرة «6» .

أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة، و للكلام بقيّة محلّها الفقه، و ما ذكرناه ظاهر ما يقتضيه سياق اللفظ.

(1). البقرة: (2): 106.

(2). في المصدر: «فإن»

(3). في المصدر:+ «في تزويجه إيّاها»

(4). من لا يحضره الفقيه 3: 407؛ الكافي 5: 356.

(5). من لا يحضره الفقيه 3: 407؛ مع تفاوت يسير في لفظ السؤال.

(6). تهذيب الأحكام 7: 256.

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 215

قوله سبحانه: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‏

الكفر أصله الستر، فهو يتعلّق بأمر ثابت كالكفر باللّه و برسوله و باليوم الآخر و الكفر بأنعم اللّه، فالكفر بالإيمان يقضي بوجود إيمان ثابت، فليس المراد به المصدر، بل إسم المصدر و هو ما يثبت عند المؤمن من الاعتقادات الحقّة فيؤوّل معنى الكفر بها إلى ترك العمل بها مع ثبوت العلم، و لذلك فسرت به في عدّة أخبار.

ففي تفسير العيّاشي عن عبيد بن زرارة، قال سألت أبا عبد اللّه [- عليه السلام-] عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‏ ، قال: ترك العمل الذي أقرّ به، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم و لا شغل‏ «1» .

أقول: و الروايات في هذا المعنى كثيرة رواها في الكافي و تفسير العيّاشي عنه عليه السلام و عن أحدهما- عليهما السلام- «2» و التمثيل في غالبها بالصلاة كما في هذه الرواية؛ لأنّ اللّه سبحانه سمّاها إيمانا في قوله: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ‏ «3» في سورة البقرة.

و فيه أيضا: عن أبان بن عبد الرحمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحقّ فيقيم عليه قال: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‏ ، و قال عليه السلام:

الذي يكفر بالإيمان، الذي لا يعمل بما أمر اللّه به و لا يرضى به‏ «4» .

(1). تفسير العيّاشي 1: 296.

(2). الكافي 2: 384- 387؛ تفسير العيّاشي 1: 297.

(3). البقرة (2): 143.

(4). تفسير العيّاشي 1: 297.

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 216

أقول: قوله عليه السلام: أن يرى الرأي بخلاف الحق ...، أن يتحقّق عنده الحقّ و يثبت، ثم يقيم على خلافه كما يشعر به آخر الحديث، و من المعلوم أنّ الإقامة و المداومة على معنى يقتضي دوام الإرادة له، و هي لا تتحقّق إلّا عن علم بالصلاح، و هو الرأي فعنده علم بالحقّ متروك، و علم بخلاف الحقّ مرضي عنده، و لذلك كان كفرا.

و أمّا الترك مرّة أو مرّات من غير إقامة عليه فليس من الكفر في شي‏ء، و لذلك صرّح به في بعض الروايات كما في تفسير العيّاشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال عليه السلام: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع، «1» الحديث.

و أمّا الخروج بذلك عن الإسلام فربّما يستفاد من مثل قوله: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً* أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً «2» و قوله: لا يُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ* وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ‏ «3» .

و هذا تشريك في الحدّ من غير تعميم للحكم، و نظائره في كلامه سبحانه كثيرة، و أساسها كون هذه الأمور حقائق مشكّكة ذوات مراتب.

و في تفسير القمّي قال عليه السلام: من آمن ثمّ أطاع أهل الشرك‏ «4» .

(1). تفسير العيّاشي 1: 297.

(2). الكهف (18): 103- 105.

(3). الأعراف (7): 146- 147.

(4). تفسير القمّي 1: 163.

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 217

و في البصائر: عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن قول اللّه تبارك و تعالى: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ‏ ، قال: تفسيرها في بطن القرآن، [يعنى:] و من يكفر بولاية عليّ، و عليّ هو الإيمان‏ «1» .

أقول: و هو من الجري و في معناه بعض روايات اخر، و قوله- عليه السلام-:

و عليّ هو الإيمان، قد تقدّم توضيح نظيره في قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ من سورة الفاتحة «2»

(1). بصائر الدرجات: 97.

(2). الفاتحة (1): 6.

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 218

[ [سورة المائدة (5): الآيات 7 الى 6]

] قوله سبحانه: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا - إلى قوله- إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ في تفسير العياشي عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ما معنى‏ إِذا قُمْتُمْ‏ ؟

قال: إذا قمتم من النوم‏ «1» ، الحديث.

(1). تفسير العياشي 1: 297.

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 219

أقول: و رواه في التهذيب عنه- عليه السلام‏ «1» -، و هو أقرب الوجوه في تفسير قوله‏ إِذا قُمْتُمْ‏ و يتكفّل نقض النوم فقط و أمّا سائر الأحداث فمستفاد من قوله: أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ، كما لا يخفى.

و قد قيل معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة و أنتم على غير طهر، أو إذا أردتم القيام إليها بناءا على وجوبه لكلّ صلاة.

و فيه أيضا عن زرارة قال قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضّأ، الذي قال اللّه [عزّ و جلّ‏]، فقال: الوجه الذي أمر اللّه [عزّ و جلّ‏] بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أثم، ما دارت [عليه‏] السبّابة و الوسطى و الإبهام من قصاص الشعر «2» إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا «3» ، و ما سوى ذلك فليس من الوجه‏ «4» ، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا «5» .

قال زرارة: فقلت‏ «6» لأبي جعفر- عليه السلام-: ألا تخبرني من أين علمت و قلت إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك و قال‏ «7» : يا زرارة! قاله‏ «8» رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و قد نزل به الكتاب من اللّه تعالى، لأنّ اللّه قال: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‏ ، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أن‏

(1). تهذيب الأحكام 1: 7.

(2). في المصدر: «شعر الرأس»

(3). في المصدر:+ «فهو من الوجه»

(4). في المصدر:- «من الوجه»

(5). تهذيب الأحكام 1: 54- 55.

(6). في المصدر: «قلت»

(7). في المصدر: «ثمّ قال»

(8). في الأصل: «قال»

تفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن، ج‏3، ص: 220

يغسل، ثم قال: وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‏ ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنّهما ينبغي أن تغسلا إلى المرفقين، ثم فصّل بين الكلام فقال:

وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‏ ، فعلمنا حين قال: بِرُؤُسِكُمْ‏ ، أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال:

وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ ، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه [صلّى اللّه عليه و آله‏] للناس [فضيّعوه‏]، ثم قال:

فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ‏ ، ثمّ وصل بها وَ أَيْدِيَكُمْ‏ ، فلمّا وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنّه قال: بِوُجُوهِكُمْ‏ ، ثمّ قال: مِنْهُ‏ أي من ذلك التيمّم، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنّه يعلّق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ، و لا يعلّق ببعضها «1» .

أقول: و الرواية مشهورة رواها جمع من الرواة مجموعا و مقطّعة عن زرارة «2» .

و قد زاد في الفقيه قال زرارة: قلت [له‏]: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال:

كلّما أحاط به [من‏] الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء «3» .

أقول: و هو استفادة الحكم من لفظة الوجه.

و في تفسير العيّاشي عن الصادق- عليه السلام-: إنّ عليّا- عليه السلام-

(1). تفسير العيّاشي 1: 299؛ نقله المؤلف من العيّاشي و نسخته مطابق للعيّاشي؛ تهذيب الأحكام 1: 61- 62.

(2). وسائل الشيعة 3: 364؛ الكافي 3: 30؛ تهذيب الأحكام 1: 61؛ الاستبصار 1: 62.

صفحه بعد