کتابخانه ادبیات عرب
المقتضب
الجزء الأول
ترجمة المؤلف ..... ص : 5
أبواب الإدغام ..... ص : 223
الجزء الثاني
هذا باب الحروف التي تكون استفهاما و خبرا و سنذكرها مفسرة في أبوابها إن شاء الله ..... ص : 563
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الفهارس ..... ص : 3
الرعد: 13 ..... ص : 13
4 فهرس الشواهد الشعرية ..... ص : 34
5 فهرس قوافي الأشعار ..... ص : 56
6 فهرس قوافي الأرجاز ..... ص : 75
8 فهرس الأعلام ..... ص : 84
باب الهمزة ..... ص : 84
باب الجيم ..... ص : 93
باب الحاء ..... ص : 96
باب الخاء ..... ص : 101
باب الزاي ..... ص : 105
باب السين ..... ص : 108
باب الشين ..... ص : 111
باب الطاء ..... ص : 113
باب العين ..... ص : 115
باب القاف ..... ص : 129
باب الكاف ..... ص : 132
باب الميم ..... ص : 135
باب النون ..... ص : 143
باب الهاء ..... ص : 145
باب الياء ..... ص : 148
9 فهرس الأساليب و الألفاظ ..... ص : 150
10 فهرس المصادر و المراجع ..... ص : 302
الصفحة الأخيرة من المخطوطة
المقتضب تأليف أبي العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد المتوفّى سنة 285 ه
بسم اللّه الرحمن الرّحيم
هذا تفسير وجوه العربية و إعراب الأسماء و الأفعال
فالكلام كلّه: اسم، و فعل، و حرف جاء لمعنى. لا يخلو الكلام- عربيّا كان، أو أعجميّا- من هذه الثلاثة.
و المعرب: الاسم المتمكّن، و الفعل المضارع. و سنأتي على تفسير ذلك كلّه إن شاء اللّه.
أمّا الأسماء فما كان واقعا على معنى؛ نحو: «رجل»، و «فرس»، و «زيد»، و «عمرو»، و ما أشبه ذلك، و تعتبر الأسماء بواحدة: كلّ ما دخل عليه حرف من حروف الجرّ فهو اسم، و إن امتنع من ذلك فليس باسم [1].
______________________________ (1) قال أحمد بن فارس في كتابه «الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها» ص 82- 84: «أجمع أهل العلم أن الكلام ثلاثة: اسم و فعل و حرف. فأما الاسم فقال سيبويه: «الاسم نحو رجل و فرس».
و هذا عندنا تمثيل، و ما أراد سيبويه به التّحديد إلّا أنّ ناسا حكوا عنه أنّ الاسم هو المحدّث عنه، و هذا شبيه بالقول الأول، لأن «كيف» اسم، و لا يجوز أن يحدّث عنه.
و سمعت أبا عبد اللّه أحمد بن محمد بن داود الفقيه يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرّد يقول: مذهب سيبويه أنّ الاسم ما صلح أن يكون فاعلا، قال: و ذاك أنّ سيبويه قال: أ لا ترى أنّك لو قلت: «إنّ يضرب يأتينا» و أشباه ذلك لم يكن كلاما كما تقول: «إنّ ضاربك يأتينا». قال: فدلّ على هذا على أنّ الاسم عنده ما صلح له الفعل. قال: و عارضه بعض أصحابه في هذا بأنّ «كيف» و «عند» و «حيث» و «أين» أسماء، و هي لا تصلح أن تكون فاعلة. و الدّليل على «أين» و «كيف» أسماء قول سيبويه: «الفتح في الأسماء قولهم «كيف» و «أين»». فهذا قول سيبويه و البحث عنه. و قال الكسائي:
«الاسم ما وصف». و هذا أيضا معارض بما قلناه من «كيف» و «أين» إنهما اسمان و لا ينعتان. و كان الفرّاء يقول: الاسم ما احتمل التنوين و الإضافة أو الألف و اللّام. و هذا القول أيضا معارض بالذي ذكرناه أو نذكره من الأسماء التي لا تنوّن و لا تضاف، و لا يضاف إليها، و لا يدخلها الألف و اللّام. و كان الأخفش يقول: إذا وجدت شيئا يحسن له الفعل و الصّفة نحو: «زيد قام» و «زيد قائم»، ثم وجدته يثنّى و يجمع نحو قولك: «الزّيدان» و «الزّيدون»، ثم وجدته يمتنع من التصريف فاعلم أنّه اسم. و قال أيضا:-
و إعراب الأسماء على ثلاثة أضرب: على الرفع، و النصب، و الجرّ.
فأمّا رفع الواحد المعرب غير المعتلّ فالضّمّ؛ نحو قولك: «زيد»، و «عبد اللّه»، و «عمرو».
و نصبه بالفتح؛ نحو قولك: «زيدا»، و «عمرا»، و «عبد اللّه».
و جرّه بالكسرة؛ نحو قولك: «زيد»، و «عمرو»، و «عبد اللّه».
*** فهذه الحركات تسمّى بهذه الأسماء إذا كان الشيء معربا، فإن كان مبنيّا لا يزول من حركة إلى أخرى؛ نحو: «حيث»، و «قبل»، و «بعد»- قيل له: مضموم، و لم يقل:
مرفوع 175 ؛ لأنّه لا يزول عن الضّمّ.
و «أين»، و «كيف» يقال له: مفتوح، و لا يقال له: منصوب، لأنّه لا يزول عن الفتح.
______________________________ - «ما حسن فيه ينفعني و يضرّني فهو اسم». و قال قوم: «ما دخل عليه حرف من حروف الخفض». و هذا قول هشام و غيره، و له قول آخر: «إنّ الاسم ما نودي». و كلّ ذلك معارض بما ذكرناه من «كيف» و «أين»، و من قولنا: «إذا» و «إذ» اسم لحين. فحدّثني علي بن إبراهيم القطّان قال: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرّد يقول: حدّثني أبو عثمان المازني قال: سألت الأخفش عن «إذا» ما الدّليل على أنها اسم لحين؟ فلم يأت بشيء. قال: و سئل الجرميّ فشغّب. و سئل الرّياشي فجوّد، و قال: الدّليل على أنها اسم للحين أنه يكون ظرفا، أ لا ترى أنك تقول: «القتال إذا يقوم زيد»، كما تقول: «القتال يوم يقوم زيد». و قد أومأ الفرّاء في معنى «إذا» إلى هذا المعنى.
و عاد بنا القول إلى تحديد الاسم. فقال المبرّد في كتابه المقتضب: «كلّ ما دخل عليه حرف من حروف الجرّ فهو اسم، فإن امتنع من ذلك فليس باسم». و هذا معارض أيضا ب «كيف» و «إذا»، و هما اسمان لا يدخل عليهما شيء من حروف الجرّ. و سمعت أبا بكر محمد بن أحمد البصير و أبا محمد سلم بن الحسن يقولان: سئل الزّجاج عن حدّ الاسم فقال: «صوت مقطّع مفهوم دالّ على معنى، غير دال على زمان و لا مكان». و هذا القول معارض بالحرف، و ذلك أنّا نقول: «هل» و «بل»، و هو صوت مقطّع مفهوم دالّ على معنى، غير دالّ على زمان و لا مكان. و قول من قال: «الاسم ما صلح أن ينادى» خطأ أيضا، لأنّ «كيف» اسم و «أين» و «إذا»، و لا يصلح أن يقع عليها نداء.
قال أحمد بن فارس: فهذه مقالات القوم في حدّ الاسم يعارضها ما قد ذكرته، و ما أعلم شيئا مما ذكرته سلم من معارضة. و اللّه أعلم أيّ ذلك أصحّ. و ذكر لي عن بعض أهل العربية أنّ الاسم ما كان مستقرّا على المسمّى وقت ذكرك إياه و لازما له، و هذا قريب».
و نحو: «هؤلاء»، و «حذار»، و «أمس» مكسور، و لا يقال له: مجرور؛ لأنّه لا يزول عن الكسر.
و كذلك «من»، و «هل»، و «بل» يقال له: موقوف، و لا يقال له مجزوم؛ لأنّه لا يزول عن الوقف.
و إذا ثنّيت الواحد ألحقته ألفا، و نونا في الرفع.
أمّا الألف فإنّها علامة الرفع، و أمّا النون فإنها بدل من الحركة و التنوين اللذين كانا في الواحد.
فإن كان الاسم مجرورا أو منصوبا، فعلامته ياء مكان الألف، و ذلك قولك: «جاءني الرجلان»، و «رأيت الرجلين»، و «مررت بالرجلين».
*** يستوي النصب و الجرّ في ذلك- و تكسر النون من الاثنين لعلّة سنذكرها، مع ذكر استواء الجرّ و النصب في موضعها إن شاء اللّه.
فإن جمعت الاسم على حدّ التثنية ألحقته في الرفع واوا، و نونا.
أمّا الواو فعلامة الرفع، و أمّا النون فبدل من الحركة و التنوين اللّذين كانا في الواحد.
و يكون فيه في الجرّ و النصب ياء مكان الواو. و يستوي الجرّ و النصب في هذا الجمع؛ كما استويا في التثنية؛ لأنّ هذا الجمع على حدّ التثنية، و هو الجمع الصحيح.
و إنّما كان كذلك؛ لأنّك إذا ذكرت الواحد؛ نحو قولك: «مسلم»، ثمّ ثنّيته أدّيت بناءه كما كان، ثمّ زدت عليه ألفا و نونا، أو ياء و نونا، فإذا جمعته على هذا الحدّ، أدّيت بناءه أيضا، ثمّ زدت عليه واوا و نونا، أو ياء و نونا، و لم تغيّر بناء الواحد عمّا كان عليه.
و ليس هكذا سائر الجمع؛ لأنّك تكسر الواحد عن بنائه؛ نحو قولك: «درهم»، ثمّ تقول: «دراهم»: تفتح الدال، و كانت مكسورة، و تكسر الهاء و كانت مفتوحة، و تفصل بين الراء و الهاء بألف تدخلها. و كذلك «أكلب»، و «أفلس»، و «غلمان».
فلذلك قيل لكلّ جمع بغير الواو و النون: جمع تكسير. و يكون إعرابه كإعراب الواحد؛ لأنّه لم يأت على حدّ التثنية.
***
و نون الجمع الذي على حدّ التثنية أبدا مفتوحة.
و إنّما حرّكت نون الجمع، و نون الاثنين؛ لالتقاء الساكنين. فحرّكت نون الجمع بالفتح؛ لأنّ الكسر و الضمّ لا يصلحان فيها. و ذلك أنّها تقع بعد واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، و لا يستقيم توالي الكسرات و الضّمّات مع الياء و الواو، ففتحت.
و كسرت نون الاثنين؛ لالتقاء الساكنين على أصل ما يجب فيهما إذا التقيا. و لم تكن فيهما مثل هذه العلّة فتمتنع.
*** و إذا جمعت المؤنّث على حدّ التثنية، فإنّ نظير قولك: «مسلمون» في جمع «مسلم» أن تقول في «مسلمة»: «مسلمات»، فاعلم.
و إنّما حذفت التاء من «مسلمة»؛ لأنّها علم التأنيث، و الألف و التاء في «مسلمات» علم التأنيث، و محال أن يدخل تأنيث على تأنيث.
فإذا أردت رفعه، قلت: «مسلمات»، فاعلم؛ و نصبه و جرّه: «مسلمات».
يستوي الجرّ، و النصب؛ كما استويا في «مسلمين»، لأن هذا في المؤنّث نظير ذلك في المذكّر.
و إنّما استوى الجرّ و النصب في التثنية و الجمع؛ لاستوائهما في الكناية. تقول:
«مررت بك»، و «رأيتك». و استواؤهما أنّهما مفعولان؛ لأنّ معنى قولك: «مررت بزيد»:
أي: فعلت هذا به. فعلى هذا تجري التثنية، و الجمع في المذكّر، و المؤنّث من الأسماء.
فأمّا الأفعال فإنّا أخّرنا ذكرها حتّى نضعها في مواضعها بجميع تفسيرها إن شاء اللّه.