کتابخانه روایات شیعه
فهرس مطالب فيض الاله
صحيفة
مقدمة الكتاب و ذكر سبب التأليف. 1
نقل ترجمة القاضي (ره) عن شهداء الفضيلة. 2
نقل ترجمة القاضي (ره) عن محفل الفردوس. 11
سيدة من القاضي (ره) في مدح عليّ عليه السلام. 16
تاريخ وفاة القاضي (ره). 19
كيفية شهادة القاضي و ذكر الاختلاف فيها. 20
تبيين موضع شهادة القاضي (ره) تحقيقا. 25
نقل ترجمة القاضي (ره) عن بعض علماء العامّة مع ذكر بعض فوائد مهمة. 28
ايماء القاضي (ره) في كلام له الى شهادته. 32
مشرب القاضي (ره) و مذاقه. 32
تحريص القاضي (ره) على تكثير سواد الشيعة. 40
سلوب تحرير القاضي (ره) و تقريره. 43
كر مشاهير تأليفات القاضي (ره). 44
حقاق الحق و عظمة مقامه في الشيعة. 45
مجالس المؤمنين و ما يرجع إليه. 48
لصوارم المهرقة و ما يرجع إليه. 51
مصائب النواصب و ما يرجع إليه. 58
ازاحة وهم توهمه بعض المعاصرين. 62
صحيفة
ما نسب الى القاضي (ره) من الكتب و ليس منه. 63
ما استطرفناه من بعض مكاتيب القاضي (ره). 72
نقل اعتراض على القاضي بتركه للتقية. 73
جواب القاضي (ره) عن الاعتراض المذكور. 82
نقل اعتراض و الجواب عنه. 83
بعض الفوائد المتممة لما سبق ذكره. 84
نقل قصيدة عن القوسى في مدح القاضي (ره). 78
تلمذ القاضي (ره) عند المولى عبد الواحد (ره) في المشهد الرضوى. 92
ترجمة المولى عبد الواحد بقلم القاضي (ره). 93
ترجمة جد القاضي (ره) بقلم القاضي (ره). 103
ترجمة والد القاضي (ره). 108
توضيح مطلب و دفع توهم. 112
كلام القاضي (ره) في تحقيق كلمة «المرعشية» 113
ترجمة اخوان القاضي (ره). 115
ترجمة أبناء القاضي (ره) و بعض أحفاده و فيه إشارة الى كتاب محفل الفردوس. 116
عم القاضي (ره) و أولاده. 119
كلمة الاهداء و ختم الكتاب. 123
فهرس مطالب الصوارم المهرقة
؟؟؟ مطبعة الكتاب و ذكر سبب التأليف. 2
لطعن على سند حديث «أصحابى كالنجوم». 3
لطعن على متن حديث «أصحابى كالنجوم». 3
تصريح التفتازانى بعدول بعض الصحابة بن الحق. 5
بان أن الصحابيّ كغيره في أنّه لا يثبت ايمانه لا بحجة. 6
قبل قصة العقبة عن دلائل النبوّة للبيهقيّ. 7
رد على ابن حجر و رواية «أصحابى كالنجوم» 3
ذكر بعض ما صدر ممّا يخالف الشرع عن بعض الصحابة 9
بيان أن ليس كل صحابى عدلا مقبولا. 10
في أن الحكم بكون كل صحابى مجتهدا مجازفة 11
في نفى العموم عن قوله: «أصحابى كالنجوم». 12
في أن تسمية العامّة الخاصّة بالرفضة لا يقدح في شأنهم. 13
في طعن الزمخشريّ على أهل السنة و الجماعة 14
بيان ابن حجر سبب تأليفه لكتابه الصواعق 15
دعوى ابن حجر أن الشيعة من أهل البدعة. 16
في أن الشيعة ليست من أهل البدعة. 17
في تنزّه الشيعة الإماميّة عن الغلوّ و الشرك. 18
في بيان المراد من قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله «من سب أصحابى فعليه لعنة اللّه». 19
في ابطال ما تمسك به ابن حجر ببيانات صاحب الاستغاثة. 20
في استدلال ابن حجر بزعمه على خيرية عموم الصحابة. 25
في ابطال دعوى ابن حجر بسبعة أوجه. 26
اعتراف فخر الدين الرازيّ بمشروعية التقية 31
في ادعاء ابن حجر أن نصب الامام واجب على الأمة 32
في بيان أن المعرضين عن دفن الرسول ما كانوا عالمين عدولا. 33
بيان أنّه لم يكن غرض المجتمعين في السقيفة الا طلب الرئاسة. 34
تصريح الفريقين بفرار أبى بكر و عمر في غزوة خيبر. 35
بيان ما في خطبة أبى بكر من سوء الأدب و أثر الوضع. 37
بيان ما من التشويش و التهافت في كلام ابن حجر 38
تصريح صاحب المواقف بكفاية الواحد و الاثنين في عقد الإمامة. 39
اجتماع أصحاب السقيفة لم يكن مبنيا على غرض صحيح. 40
في أن غير المعصوم لا يعرف المصالح و المفاسد 41
في أن الإمامة لا تثبت الا بنص من جانب اللّه. 42
في أنّه يجب أن يكون الامام أفضل من جميع الأنام 43
في أنّه يجب أن غير المعصوم لا يعرف المصالح و المفاسد 45
في حسن سياسة أمير المؤمنين و نزاهته عما يخالف الشرع. 47
في أن العصمة شرط في الإمامة و بيان معناها. 49
في معنى العصمة و نقل كلام عن علم الهدى (ره) فى ذلك الباب. 45
خطبة عمر عند مراجعته من الحجّ. 56
في تضعيف البخارى و مسلم و عدم اعتبار كتبهما 57
الاحتجاج بخبر «الأئمّة من قريش» على حقية مذهب الشيعة. 59
في أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يرض بامامة أبى بكر في الصلاة. 60
بيان إذا جاء المنوب عنه ينعزل النائب. 61
بيان في أن النبيّ لا يوصف بأنّه من المهاجرين 72
في عدم قبول بعض العامّة حديث أنس. 63
في أن أبا بكر لم يكن كارها للخلافة. 64
قول أبى بكر (لست بخير من أحدكم) يدل على بطلان خلافته 65
في أن اجماع الأمة لم ينعقد على خلافة أبى بكر 66
في استخلاف أبى بكر لم يكن باجماع الأمة 67
في أنّه لا يمكن العلم بحصول الإجماع الحقيقي الا لمن علمه اللّه. 68
في أن أمير المؤمنين (ع) نازع أبا بكر و لم يبايعه الى ستة أشهر. 69
بيان أن في قعود عليّ عليه السلام عن منازعة الشيخين اسوة له بسبعة من الأنبياء. 70
ذكر ما يعارض دعوى العامّة من انعقاد الإجماع الطوعى على امامة أبى بكر. 71
سبب قيام عليّ عليه السلام بحرب معاوية و قعوده عن حرب أبى بكر و أخويه. 72
في أن بيعة أبى بكر كانت فلتة ناشئة من اغفال الناس. 73
في أن أكثر طوائف قريش كانوا من مخالفى عليّ عليه السلام. 74
في تعاقد الشيخين و أبى عبيدة و سالم على انتزاع الخلافة عن عليّ عليه السلام. 75
في اشهاد المتعاقدين أربعة و ثلاثين رجلا على تعاقدهم المذكور. 76
في ذكر مضمون صحيفة المتعاقدين. 77
فى بيان معنى قول الشاعر الشيعى:
«غلط الأمين فجازها عن حيدر». 78
سبب نزول قوله تعالى «سَأَلَ سائِلٌ» و هلاك الحارث بن نعمان. 79
في أن بيعة أبى بكر كانت فلتة و لم يكن فيها مشورة و لا اجماع. 80
في أن القول بتجديد عليّ عليه السلام بيعته لابى بكر دعوى بلا وجه. 81
في أن من حاربهم أبو بكر بعنوان كونهم من أهل الردة لم يكونوا من المرتدين. 72
في أن المتهمين بأهل الردة كانوا من معتقدى خلافة أهل البيت. 83
في أن أمير المؤمنين (ع) كان موصوفا بمحبة اللّه 84
في أن أمير المؤمنين (ع) بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أول مجاهد في سبيل اللّه. 85
في أن حكم أبى بكر بقتال أهل الردة لم يكن صوابا 86
في أن عمر حكم في أهل الردة بخلاف حكم أبى بكر. 87
في أن أبا بكر لم يكن بأعلم الصحابة كما ادعاء ابن حجر. 88
في أن من حارب عليا (ع) قد مرق من الدين. 89
في أن الاستخلاف في الأرض مع تبديل الامن بالخوف منطبق على ظهور المهدى. 90
في الجواب عن بعض ما ادعاه الفخر الرازيّ 91
تصريح الفيروزآبادي بأن ما ورد في فضائل أبى بكر فهي من المفتريات. 92
في طرق قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله «حتى يمضى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش». 93
بيان القاضي عياض و صاحب فتح البارى المراد من الاثنى عشر خليفة بزعمهما. 94
بيان أن المراد من الاثنى عشر خليفة أئمتنا المعصومون. 95
في نبذ من مثالب عبد اللّه بن عمر. 96
بيان محققى الجمهور أن معاوية و يزيد و ابن الزبير ما كانوا ممن يصلح للخلافة. 97
بيان أن قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله «اثنا عشر خليفة» لا ينطبق الا على الأئمّة الاثنى عشر. 98
ادعاء ابن حجر أن النبيّ قد أمر أمته بالاقتداء بأبي بكر و عمر. 99
بيان عدم صحة دعوى ابن حجر من لزوم الاقتداء بالشيخين. 100
ادعاء بعض العامّة أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قد أمر بسد الأبواب عن مسجده إلا باب أبى بكر. 102
بيان أن من استثنى عن الحكم بسد بابه الى المسجد عليّ عليه السلام لا أبو بكر. 103
لو صح أمر النبيّ بدفع الصدقة الى أبى بكر لكان لكونه مصرفا لا متوليا. 104
في بيان ما يكشف عن عداوة عائشة لعلى (ع) 105
اخبار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن خروج عائشة لقتال عليّ عليه السلام. 106
في قياس ابن حجر الإمامة في الصلاة على الإمامة العظمى و بيان أنّه قياس مع الفارق. 107
في تكذيب قول من زعم أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نص على خلافة أبى بكر. 109
في الإشارة الى وجود النصوص على خلافة عليّ عليه السلام. 110
تصريح علماء العامّة بسعى بني أميّة في محو آثار أهل البيت. 111
في اصرار أهل السنة على اخفاء مناقب عليّ عليه السلام. 112
في انكار ابن حجر وجود النصّ القاطع على امامة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام. 113
في الإشارة الى وجود النصوص القاطعة على خلافة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام. 114
في الإشارة الى أن عليا كان كثير الاعداء 115
في أن حديث «خير القرون قرنى» لا يدل
على خيرية جميع الصحابة. 117
ادعاء ابن حجر كون أبى بكر شجاعا يحسن الشرع و السياسة. 118
في أن اختيار أبى بكر الكون مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في العريش يوم بدر كان خوفا من المبارزة 119
في نقل ابن حجر أشجعية أبى بكر حتّى من عليّ عليه السلام. 120
في الإشارة الى شجاعة عليّ عليه السلام و عدم شجاعة أبى بكر. 121
في أن أبا بكر لم يعهد منه ما يدلّ على شجاعته. 122
استدلال ابن حجر على امامة أبى بكر بتوليه القراءة لسورة براءة. 124
في أن النبيّ عزل أبا بكر عن قراءة سورة براءة و أرسل عليا لقراءتها. 125
في أن عليا (ع) تولى قراءة براءة عن اللّه و رسوله 126
في أن أبا هريرة كان كذوبا و لم يعمل أبو حنيفة بحديثه قط. 127
امامة أبى بكر في الصلاة في مرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كانت من دون اذنه. 128
ادعاء ابن حجر أن أبا بكر كان أعلم الصحابة 129
في أنّه يجب أن يكون الامام عالما بجميع أحكام الدين و أبو بكر لم يكن كذلك. 130.
في أن ما ادعاه ابن حجر من قوله:
«أبو بكر كان محراب مدينة العلم» ليس فيما سيذكره من الخبر. 133
في أن المراد من على في قوله (ص) «و على بابها» على الاسمى لا الوصفى. 134
في ادعاء ابن حجر أن أبا بكر كان يقضى بالكمال الاسنى. 135
في تخطئة ابن حجر في قوله «تجده قاضيا بالكمال الاسنى» 136 فى ادعاء ابن حجر أن انكار عمر على أبى بكر عدم قتله خالدا لم يكن ذما. 137
في أن قتل خالد مالكا كان من غير حق. 139
في أن قول عمر «كانت بيعة أبى بكر فلتة» يزرى بخلافة أبى بكر. 140
في استدلال ابن حجر على أن أبا بكر كان في منع فدك مصيبا و في جوابه. 143
في بيان المراد من أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و بيان أن نساء النبيّ لسن من أهل البيت. 146
بيان أن آية التطهير تدلّ على عصمة فاطمة و على و الحسن و الحسين عليهم السلام 147
في الاستدلال على عصمة فاطمة (ع) بالنص الثابت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند الفريقين. 148
في بعض الاعتراضات الواردة على أبى بكر في قضية فدك. 149
في أنّه إذا كان المدعى معصوما لا يفتقر في اثبات دعواه الى اتيان البينة. 150
في اكتفاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بشهادة خزيمة مع أنه شاهد واحد. 151
في أن شرع التكرم كان يقتضى ردّ فدك الى فاطمة عليها السلام. 152
لو أراد الشيخان اعطاء فدك لفاطمة (ع) لما نازعهما أحد. 153
عدم دلالة قول زيد الشهيد (ره) و الباقر (ع) على صحة عمل أبى بكر في قضية فدك. 154
في نقل حديث عن الصادق (ع) لا يخلو عن غرابة 155
في أن الخبر الواحد إذا كان مخالفا للقرآن يكون مردودا. 156
في ادعاء ابن حجر أن حجرات زوجات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ملكهن أو اختصاصهن. 157