کتابخانه روایات شیعه
اللّه صلّى اللّه عليه و آله بايع عنه، فبعد تسليم صحّة الرواية يتوجّه عليه أنّه لا دلالة له على المدّعى بوجوه:
الأول: أن دخول عثمان و أضرابه في المؤمنين ممنوع، و قد علّق اللّه الرضا في الآية على الإيمان و البيعة دون البيعة وحدها حتى يكون جميع من بايع تحت الشجرة مرضيّا، و قد ورد عن أهل البيت عليهم السلام ما يدلّ على ... الثاني: أنّ كون الألف و اللام للاستغراق ممنوع، كما أشار إليه السيد رضي اللّه عنه في الشافي 1882 حيث قال: الظاهر عندنا أنّ آلة التعريف مشتركة متردّدة بين العموم و الخصوص، و إنّما يحمل 1883 على أحدهما بدلالة غير الظاهر، و قد دلّلنا على ذلك في مواضع كثيرة، و خاصّة في كلامنا المنفرد للوعيد من جملة 1884 مسائل أهل الموصل.
قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ 1885 : إِنَّهُ تَعَالَى قَدْ وَصَفَ مَنْ رَضِيَ عَنْهُ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ بِأَوْصَافٍ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهَا لَمْ تَحْصُلْ لِجَمِيعِ الْمُبَايِعِينَ، فَيَجِبُ أَنْ يَخْتَصَّ الرِّضَا بِمَنِ اخْتَصَّ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: (فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً) 1886 .
و لا خلاف بين أهل النقل في أنّ الفتح الذي كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل هو فتح خيبر،
و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعث أبا بكر و عمر فرجع كلّ واحد منهما منهزما ناكصا على عقبيه، فغضب النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ: لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ
وَ رَسُولَهُ 1887 كَرَّارٌ غَيْرُ فَرَّارٍ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ 1888 . فَدَعَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَانَ 1889 أَرْمَدَ فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ فَزَالَ مَا كَانَ يَشْتَكِي وَ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَ مَضَى مُتَوَجِّهاً وَ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ.
، فيجب أن يكون هو المخصوص بحكم الآية، و من كان معه في ذلك الفتح من أهل البيعة تحت الشجرة لتكامل الشرائط فيهم، و يجب أن يخرج عنها من لم يجتمع له 1890 الشرائط، و ليس لأحد أن يقول إنّ الفتح كان لجميع المسلمين و إن تولاه بعضهم و جرى على يديه، فيجب أن يكون جميع أهل بيعة الرضوان ممّن رزق الفتح و أُثيب به، و هذا يقتضي شمول الرضا للجميع، و ذلك لأنّ هذا عدول عن الظاهر، لأنّ من فعل الشيء بنفسه هو الذي يضاف إليه على سبيل الحقيقة، و يقال إنّه أثيب به و رزق إيّاه، و لو جاز ذلك جاز أن يوصف من كان بخراسان من المسلمين بأنّه هزم جنود الروم و فتح حصونهم و إن وصفنا بذلك من يتولاهم 1891 و يجري على يديه. انتهى.
و دخول عثمان في جملة من جرى الفتح على أيديهم [مع أنّه] ممّا لم يذكره أرباب السير، بل الظاهر عدمه كما خرج عنهم المتقدّمان عليه، فهو في محلّ المنع، كما أنّ دخوله فيمن أنزلت 1892 عليه السكينة ممنوع.
الثالث: أنّه بعد تسليم شمول الآية له لا دلالة للرضا عن المؤمنين حال البيعة، أو لها 1893 على أنّه لا يصدر عنهم كبيرة بعد ذلك حتى يكون أحداث عثمان من الصغائر المكفّرة، و قد كان أهل بيعة الرضوان على ما ذكره أرباب السير
ألفا و خمسمائة أو ثلاثمائة 1894 ، و قد كان منهم من يرتكب أنواع المحرّمات، و هل يقول عاقل بعدم صدور كبيرة واحدة عن أحد من هؤلاء مع كثرتهم.
و ما تمسّك به من حديث بشارة العشرة 1895 فبعد ما عرفت من أنّها من الروايات الّتي تفرّدوا بها و قامت الشواهد على ضعفها و بطلانها، يتوجّه عليه أنّ الرواية على تقدير صحّتها- لا تدلّ على صلاحيّة الإمامة، إذ ليس جميع أهل الجنّة مستأهلين للإمامة، و ليس المانع عنه مقصورا على ارتكاب الكبيرة المخرجة عن الإسلام الموجبة لدخول النار على ما زعمه ابن أبي الحديد 1896 و أصحابه-.
و من جملة الموانع الضعف عن القيام بأمر الإمامة و عدم القدرة على دفع الأشرار و الجهل بالأحكام، و عدم استقرار الرأي لضعف العقل و نحو ذلك.
و من جملة مطاعنه الضعف عن منع الأشرار و الفسّاق من بني أميّة،
و قد عزم غير مرّة على عزل كثير منهم لما رأى من ظلمهم و انحراف الناس عنه لأجلهم فحال مروان بينه و بين ما أراد حتى حصبوه على المنبر، و آل الحال إلى الحصر و القتل.
و منها الجهل بكثير من الأحكام
كما عرفت، فبعد تسليم الرواية أيضا لا يتمّ الجواب.
أقول: و عدّ 1897 أبو الصلاح في تقريب المعارف 1898 من بدعه تقليد عبد اللّه بن عامر بن كريز على البصرة للخئولة التّي بينهما، و عبد اللّه بن أبي سرح على مصر
للرضاعة التي بينهما، و يعلى بن أميّة على اليمن، و أسيد بن الأخنس بن شريق على البحرين لكونه ابن عمّته، و عزل المأمونين من الصحابة على الدين المختارين الولاية المرضييّن السيرة. قال.:
و منها: استخفافه بعليّ عليه السلام
حين أنكر عليه تكذيب أبي ذرّ 1899 .
و منها: عزل عبد اللّه بن الأرقم عن بيت المال لما أنكر عليه إطلاق الأموال لبني أميّة بغير حقّ 1900 .
و منها: قوله لعبد الرحمن بن عوف: يا منافق! 1901 ،
و هو الذي اختاره و عقد له 1902 .
و منها: حرمانه 1903 عائشة و حفصة ما كان أبو بكر و عمر يعطيانهما،
و سبّه لعائشة و قوله و قد أنكرت عليه الأفاعيل القبيحة-: لئن لم تنته لأدخلنّ عليك الحجرة سودان الرجال و بيضانها!.
و منها: حماية الكلإ و تحريمه على المسلمين
و تخصّصه به و منع غلمانه الناس
منه، و تنكيلهم بمن أراده.
و منها: ضربه عبد اللّه بن حذيفة بن اليمان
حتى مات من ضربه، لإنكاره عليه ما يأتيه غلمانه إلى المسلمين في رعي الكلإ.
و منها: أكله الصيد و هو محرم مستحلا،
و صلاته بمنى أربعا، و إنكاره متعة الحجّ ..
و منها: ضربه عبد الرحمن بن حنبل الجمحي
-
و كان بدريّا مائة سوط، و حمله على جمل يطاف به في المدينة لإنكاره عليه الأحداث و إظهاره عيوبه في الشعر 1904 ، و حبسه بعد ذلك موثقا بالحديد حتّى كتب إلى عليّ و عمّار من الحبس:
أبلغ عليّا و عمّارا فإنّهما
بمنزل الرشد إنّ الرشد مبتدر 1905
لا تتركا جاهلا حتّى توقّره 1906
دين الإله و إن هاجت به مرر
لم يبق لي منه إلّا السيف إذ علقت
حبال 1907 الموت فينا الصادق البرر
يعلم بأنّي مظلوم إذا ذكرت
وسط الندى حجاج القوم و الغدر
فلم يزل عليّ عليه السلام بعثمان يكلّمه حتّى خلّى سبيله على أن لا يساكنه بالمدينة، فسيّره إلى خيبر، فأنزله قلعة بها تسمّى: القموص، فلم يزل بها حتى ناهض المسلمون عثمان و ساروا إليه من كلّ بلد، فقال في الشعر:
لو لا عليّ فإنّ اللّه أنقذني
على يديه من الأغلال و الصفد
لما رجوت لدى شدّ بجامعة
يمنى يديّ غياث الفوت من أحد
نفسي فداء عليّ إذ يخلّصني
من كافر بعد ما أغضى على صمد 1908 .
و منها: تسيير حذيفة بن اليمان إلى المدائن
حين أظهر ما سمعه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيه و أنكر أفعاله، فلم يزل يعرض بعثمان حتّى قتل 1909 .
و منها: نفي الأشتر و وجوه أهل الكوفة عنها إلى الشام
حين أنكروا على سعيد بن العاص و نفيهم من دمشق إلى حمص 1910 .
.
و منها: معاهدته لعليّ عليه السلام و وجوه الصحابة على الندم
على ما فرط منه و العزم على ترك معاودته، و نقض ذلك و الرجوع عنه مرّة بعد مرّة، و إصراره على ما ندم منه و عاهد اللّه تعالى و أشهد القوم على تركه من الاستئثار بالفيء و بطانة السوء و تقليد الفسقة أمور المسلمين 1911 ..
و منها: كتابه إلى ابن أبي سرح بقتل رؤساء المصريّين