کتابخانه روایات شیعه
[مقدمة التحقيق]
تعدّدت الرسائل و البحوث التي كتبها الشيخ المفيد، أو أملاها، حول موضوع «المتعة» و هو الزواج المؤقّت.
و إنّما استأثر هذه الموضوع المساحة الكبيرة من جهود الشيخ: لأنّ «زواج المتعة» من الأحكام الفقهيّة التي اختصّ الشيعة في العصر الحاضر بالالتزام من بين المذاهب الفقهيّة، حتى المذهب الزيدي.
و قد أصبح الشيعة هدفا لاعتراض المذاهب الأخرى من أجل هذا الحكم الفقهيّ.
و جعل بعض المغرضين هذا الالتزام ذريعة للتهريج ضدّ الشيعة، و اتهامهم بشتى التهم، فهم يعتبرون ذلك مخالفة، و قد يعبّر بعض المتطرّفين، عن المتعة ب «الزنا».
مع أنّ مستند الشيعة في حكم المتعة الفقهي، هي الأدلّة الشرعيّة الدالة على جوازها في الشريعة الإسلامية من آيات القرآن الكريم، و أحاديث السنة الشريفة، و سيرة الصحابة، و من تبعهم بإحسان.
و قد حكم- فعلا- كثير من كبار الصحابة و التابعين بحليّتها، بل مزوالتها
عمليّا.
و بالرغم من كل ذلك، فإن فقهاء العامّة التزموا بحرمتها اقتداء بعمر بن الخطاب الذي أعلن عن شرعيتها، و لكنّه شرّع تحريمها معلنا: انّها كانت محلّلة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنّه يحرّمها، و هدّد على مخالفة تشريعه و إن كان المخالف موافقا لشريعة الإسلام المثبتة في قرآنه و سنة نبيّه و سيرة الفقهاء من الصحابة و التابعين.
و مع أنّ اتّباع عمر في ما رآه، ليس بأولى من اتّباع أصل الشريعة، و لا من اتّباع كبار الصحابة و فقهائهم.
و مع أنّا مكلّفون باتّباع الأدلة الشرعية المنصوبة على الاحكام، دون آراء الرجال.
فمع هذا كلّه، يصرّ العامّة على الالتزام برأي عمر بالتحريم، بل يقذفون المحللين بأنواع التهم.
و لهذا كان من الضروري التصدّي لهذه المهزلة، و إيقافها عند حدّها.
فلذا بحث الشيخ المفيد في أكثر من موضع من رسائله و كتبه و مناظراته حول المتعة، مستندا إلى أدلة الكتاب و السنة على حلّيّتها، و ناقلا لآراء الصحابة و التابعين و سيرتهم العملية، و مفنّدا مزاعم القائلين بالتحريم.
ثمّ أن كثيرا من بحوث الشيخ حول المتعة يدور على محور الفقه المقارن، فكثيرا ما يذكر أدلته من الحديث ممّا ورد من طرق المخالفين ليكون آكد في الحجة، و أثبت في إلزامهم برواياتهم.
و لكنّ عمدة ما يستند إليه الشيعة في الحكم بحليّة المتعة بعد تشريعها في القرآن الذي دلّت آياته عليه، هو ما ورد عن الأئمة من أهل البيت عليهم
السلام من الحكم بحليّة المتعة.
فقد أجمع أهل البيت عليهم السلام على حليّة المتعة و إباحتها، بل التأكيد على فضلها و ضرورتها.
و تواتر الحديث عن الأئمّة عليهم السلام بطرق رواة حديثهم مما دل على ذلك.
و قد دلّت الأدلة القاطعة على حجيّة أهل البيت عليهم السلام فيما يفتون به من احكام الدين و قد جمع الشيخ المفيد روايات أهل البيت عليهم السلام في موضوع المتعة في هذه الرسالة.
و من المؤسف فقدان هذه الرسالة بشكلها الكامل، إلّا أنّها، كما يبدو كانت موجودة عند الشيخ المجلسي، و قد نقل منها قطعة كبيرة، تحتوي على (43) حديثا أوردها في موضع واحد من موسوعته (بحار الأنوار) (ج 100 ص 305- 311) بعنوان: (رسالة المتعة للشيخ المفيد قدّس سرّه).
و يظهر منه، هنا، و في مقدّمة البحار:
أولا: الجزم بنسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد.
و ثانيا: أن الشيخ المجلسي اقتصر على ذكر متون الأحاديث، لا أنّ ما نقله هنا هو مجموع الكتاب، لان الشيخ المفيد يقدّم لكتبه عادة بمختصر من الكلام عن موضوعها و أهدافه من تأليفها، و أحيانا عن منهجه في ترتيب فصولها، و ما أورده المجلسي خال عن ذلك.
إلّا أن يكون ما بلغ المجلسي بهذه الصورة! و لو كان لأشار إليه كما هو عادته رحمه اللّه.
ثمّ إنّ الأحاديث المذكورة متنوعة في البحث عن المتعة، و هي منتشرة في
اصول المصادر الحديثيّة، إلّا أن جمعها في كتاب، و برواية الشيخ المفيد، و بأسانيده، له فوائد علميّة مهمّة في تصحيح الأسانيد و المتون، و في تقييد المطلقات و تخصيص العمومات، مما أورده الشيخ في هذه الرسالة المخصّصة للبحث عن المتعة.
و مهما يكن، فإنّ هذه الرسالة، جهد فقهي خاصّ بمذهب أهل البيت عليهم السلام و بعد إقامة الأدلة القاطعة بحجيّة فقه أهل البيت عليهم السلام يكون الاستناد إلى هذه الروايات حجّة لعمل أتباع هذا المذهب، و مانعا من اتهامهم و الاعتراض عليهم بعد سلوكهم آمن السبل المتوفّرة للاستدلال الفقهي و أوضحها محجّة و أقواها حجّة.