کتابخانه تفاسیر

قدم التعذيب على المغفرة، لأنه في مقابلة قطع السرقة على التوبة. و هذه الآية فاضحة للقدرية و المعتزلة في قولهم بوجوب الرحمة للمطيع و العذاب للعاصي لأن الآية دالة على أن التعذيب و الرحمة مفوضان إلى المشيئة و الوجوب ينافي ذلك و جواب آخر و هو أنه تعالى أخبر أن له ملك السموات و الأرض و المالك له أن يتصرف في ملكه كيف يشاء و أراد لا اعتراض لأحد عليه في ملكه يؤكد ذلك قوله‏ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ يعني أنه تعالى قادر على تعذيب من أراد تعذيبه من خلقه و غفران ذنوب من أراد إسعاده و إنقاذه من الهلكة من خلقه، لأن الخلق كلهم عبيده و في ملكه.

قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ‏ هذا خطاب للنبي صلى اللّه عليه و سلم و هو خطاب تشريف و تكريم و تعظيم، و قد خاطبه اللّه عز و جل بيا أيها النبي في مواضع من كتابه و بيا أيها الرسول في موضعين: هذا أحدهما و الآخر قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‏ . و قوله‏ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ يعني لا تهتم بموالاتهم الكفار و لا تبال بهم فإني ناصرك عليهم و كافيك شرهم‏ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ‏ يعني المنافقين لأنهم أظهروا الإيمان بالقول و كتموا الكفر و هذه صفة المنافقين‏ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا أي و طائفة من اليهود قال الزجاج و هذا يحتمل وجهين: أحدهما أن الكلام تم عند قوله و من الذين هادوا ثم ابتدأ الكلام بقوله:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ‏ و يكون تقدير الكلام‏ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ من المنافقين‏ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ثم وصف الكل بكونهم سماعين للكذب.

و الوجه الثاني: أن الكلام تم عند قوله‏ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ‏ ثم ابتدأ فقال تعالى: وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ‏ أي و من‏ الَّذِينَ هادُوا قوم‏ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ‏ و المعنى أنهم قائلون الكذب، أي يسمعون الكذب من رؤسائهم و يقبلونه منهم و السمع يستعمل و المراد منه القبول، كما تقول: لا تسمع من فلان أي، لا تقبل منه. و قيل: معناه سماعون لأجل أن يكذبوا عليك و ذلك أنهم كانوا يسمعون من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ثم يخرجون من عنده و يقولون سمعنا منه كذا و كذا و لم يسمعوا ذلك منه بل كذبوا عليه. و قوله تعالى: سَمَّاعُونَ‏ يعني بني قريظة يعني أنهم جواسيس و عيون‏ لِقَوْمٍ آخَرِينَ‏ و هم أهل خيبر لَمْ يَأْتُوكَ‏ يعني أهل خيبر لم يأتوك و لم يحضروا عندك يا محمد.

( (ذكر القصة في ذلك)) قال علماء التفسير: إن رجلا و امرأة من أشراف يهود خيبر زنيا و كانا محصنين و كان حدهما الرجم عندهم في حكم التوراة فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما، فقالوا: إن هذا الرجل بيثرب يعنون محمدا صلى اللّه عليه و سلم و ليس في كتابه الرجم و لكن الضرب فأرسلوا إلى إخوانكم بني قريظة فإنهم جيرانه و صلح معه فليسألوه عن ذلك، فبعثوا رهطا منهم مستخفين و قالوا لهم: اسألوا محمدا عن الزانيين إذا أحصنا ما حدهما؟ فإن أمركم بالحد فاقبلوا منه، و إن أمركم بالرجم فاحذروه و لا تقبلوا منه و أرسلوا معهم الزانيين. فقدم الرهط حتى نزلوا على بني قريظة و النضير و قالوا لهم: إنكم جيران هذا الرجل و معه في بلده و قد حدث فينا حدث و ذلك أن فلان و فلانة قد زنيا و قد أحصنا فنحب أن تسألوه عن قضائه في ذلك فقال لهم بنو قريظة و النضير إذا و اللّه يأمركم بما تكرهون ثم انطلق قوم منهم فيهم كعب بن الأشرف و كعب بن أسد و سعيد بن عمرو و مالك بن الصّيف و كنانة بن أبي الحقيق و غيرهم إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و قالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني و الزانية إذا أحصنا ما حدهما في كتابك؟ فقال هل ترضون بقضائي؟ قالوا: نعم فنزل جبريل عليه السلام بآية الرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به فقال جبريل للنبي صلى اللّه عليه و سلم: اجعل بينك و بينهم ابن صوريا، و وصفه لهم فقال لهم النبي صلى اللّه عليه و سلم هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا؟ قالوا نعم قال فأي رجل هو فيكم؟ فقالوا هو أعلم يهودي‏

لباب التأويل فى معانى التنزيل، ج‏2، ص: 44

بقي على وجه الأرض بما أنزل اللّه على موسى عليه السلام في التوراة قال فأرسلوا إليه ففعلوا فلما جاء قال له النبي صلى اللّه عليه و سلم أنت ابن صوريا؟ قال نعم، قال: أنت أعلم يهودي؟ قال كذلك يقولون فقال النبي صلى اللّه عليه و سلم لليهود تجعلونه بيني و بينكم قالوا نعم فقال النبي صلى اللّه عليه و سلم لابن صوريا: «ناشدتك باللّه الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى و أخرجكم من مصر و فلق لكم البحر و أنجاكم و أغرق آل فرعون و بالذي ظلل عليكم الغمام و أنزل عليكم المن و السلوى و أنزل عليكم كتابه فيه حلاله و حرامه هل تجدون في كتابكم الرجم على المحصن؟» فقال ابن صوريا:

اللهم نعم و الذي ذكرتني به لولا خشيت أن ينزل علينا العذاب إن كذبت و غير ما اعترفت لك و لكن كيف هي في كتابكم يا محمد؟ قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنه أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليهما الرجم. فقال ابن صوريا: و الذي أنزل التوراة على موسى هكذا أنزل اللّه في التوراة على موسى فقال له النبي صلى اللّه عليه و سلم: فما كان أول ما ترخصتم به في أمر اللّه تعالى؟ فقال ابن صوريا: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه و إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فكثر الزنا في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه ثم زنى رجل آخر في امرأة من قومه فأراد الملك رجمه فقام قومه دونه و قالوا و اللّه لا ترجمه حتى ترجم فلانا لابن عم الملك، فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم يكون على الشريف و الوضيع فوضعنا الجلد و التحميم و هو أن يجلد أربعين جلدة بحبل مطلي بقار ثم تسود وجوههما ثم يحملان على حمارين و وجوههما من قبل دبر الحمار و يطاف بهما فجعلوا ذلك مكان الرجم. فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته و ما كنت لما أثنينا عليك بأهل و لكنك كنت غائبا فكرهنا أن نغتابك. فقال لهم ابن صوريا: إنه قد ناشدني بالتوراة و لولا خشيت أن ينزل علينا العذاب ما أخبرته. فأمر النبي صلى اللّه عليه و سلم بهما فرجما عند باب المسجد و قال: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأنزل اللّه هذه الآية (ق) عن ابن عمر قال إن اليهود جاءوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، فذكروا له أن امرأة منهم و رجلا زنيا فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم و يجلدون فقال عبد اللّه بن سلام:

كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها و ما بعدها فقال له عبد اللّه بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي صلى اللّه عليه و سلم فرجما قال: فرأيت الرجل ينحني على المرأة يقيها الحجارة. و في رواية أخرى لهما قال: «أتي النبي صلى اللّه عليه و سلم برجل و امرأة من اليهود قد زنيا فقال لليهود ما تصنعون بهما قال نفحم وجوههما و نخزيهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بها فقال الرجل ممن يرضون أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليها فقال ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد إن فيها الرجم و لكنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما فرأيته يحنى» زاد في رواية أخرى: «فرجما قريبا موضع الجنائز قرب المسجد» (م) عن البراء بن عازب قال: «مر على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟

قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا و لو لا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم و لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه و إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شي‏ء نقيمه على الشريف و الوضيع فجعلنا التحميم و الجلد مكان الرجم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم فأنزل اللّه: يا أيها الرسول» لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله، إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم و الجلد فخذوه و إن أمركم بالرجم فاحذروه فأنزل اللّه تبارك و تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏ في الكفار كلها. التحميم هو تسويد الوجه بالحمم و هو الفحم و قوله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قال العلماء: هذا السؤال من النبي صلى اللّه عليه و سلم ليس لتقليدهم و لا لمعرفة الحكم منهم، و إنما هو لإلزامهم بما

لباب التأويل فى معانى التنزيل، ج‏2، ص: 45

يعقدونه في كتابهم. و لعله صلى اللّه عليه و سلم كان قد أوحى إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيّروا شيئا منها أو أخبروه بذلك من أسلم من أهل الكتاب و هو عبد اللّه بن سلام كما في حديث بن عمر المتفق عليه و لذلك لم يخف عليه صلى اللّه عليه و سلم حين كتموه.

قوله تعالى: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ‏ ، يعني: يغيرون حدود اللّه التي أوجبها عليهم في التوراة و ذلك أنهم بدلوا الرجم بالجلد و التحميم و قال الحسن إنهم يغيرون ما يسمعون من النبي صلى اللّه عليه و سلم بالكذب عليه. و قال ابن جرير الطبري: يحرفون حكم الكلم فحذف ذكر الحكم لمعرفة السامعين به‏ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ‏ يعني من بعد أن وضعه اللّه مواضعه و فرض فروضه و أحلّ حلاله و حرّم حرامه فإن قلت: قد قال اللّه عز و جل هنا يحرفون الكلم من بعد مواضعه. و قال في موضع آخر: يحرفون الكلم عن مواضعه فهل من فرق بينهما؟ قلت نعم بينهما فرق و ذلك أنّا إذا فسرنا يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويلات الباطلة فيكون معنى قوله يحرفون الكلم عن مواضعه أنهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص و ليس فيه بيان أنهم يحرفون تلك اللفظة من الكتاب. و أما قوله يحرفون الكلم من بعد مواضعه ففيه دلالة على أنهم جمعوا بين الأمرين يعني أنهم كانوا يذكرون التأويلات الفاسدة و كانوا يحرفون اللفظة من الكتاب في قوله: يحرفون الكلم عن مواضعه إشارة إلى التأويل الباطل و في قوله من بعد مواضعه إشارة إلى إخراجه من الكتاب بالكلية و قوله تعالى: يَقُولُونَ‏ يعني اليهود إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ‏ يعني إن أفتاكم محمد بالجلد و التحميم فاقبلوا منه‏ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا يعني و إن لم يفتكم بذلك و أفتاكم بالرجم فاحذروا أن تقبلوه‏ وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ‏ يعني كفره و ضلالته‏ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً يعني فلن تقدر على دفع أمر اللّه فيك‏ أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ‏ قال ابن عباس معناه أن يخلص نياتهم و قيل معناه لم يرد اللّه أن يهديهم و في هذه الآية دلالة على أن اللّه تعالى لم يرد إسلام الكافر و إنه لم يطهر قلبه من الشك و الشرك و لو فعل ذلك لآمن و هذه الآية من أشد الآيات على القدرية لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ‏ يعني للمنافقين و اليهود أما خزي المنافقين، فبالفضيحة و هتك ستارهم بإظهار نفاقهم و كفرهم و أما خزي اليهود فبأخذ الجزية و القتل و السبي و الإجلاء من أرض الحجاز إلى غيرها وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ‏ يعني الخلود في النار للمنافقين و اليهود.

[سورة المائدة (5): آية 42]

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42)

قوله عز و جل: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏ نزلت في حكام اليهود مثل كعب بن الأشرف و نظرائه كانوا يرتشون و يقضون لمن رشاهم قال الحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمه ثم يريها إياه و يتكلم بحاجته فيسمع منه و لا ينظر إلى خصمه فيسمع الكذب و يأكل الرشوة و هي السحت و أصل السحت الاستئصال يقال: سحته إذا استأصلته و سميت الرشوة في الحكم سحتا، لأنها تستأصل دين المرتشي. و السحت كله حرام يحمل عليه شدة الشره و هو يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا تكون له بركة و لا لآخذه مروءة و يكون في حصوله عار بحيث يخفيه لا محالة و معلوم أن حالة الرشوة كذلك فلذلك حرمت الرشوة على الحاكم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «لعن الراشي و المرتشي في الحكم». أخرجه الترمذي و أخرجه أبو داود عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص. قال الحسن: إنما ذلك في الحاكم إذا رشوته ليحق لك باطلا أو يبطل عنك حقا و قال ابن مسعود: الرشوة في كل شي‏ء فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدى بها إليه فقبل فهو سحت.

فقيل له: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم كفر قال اللّه تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ .

لباب التأويل فى معانى التنزيل، ج‏2، ص: 46

قوله عز و جل: فَإِنْ جاؤُكَ‏ يعني اليهود فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً خيّر اللّه رسوله صلى اللّه عليه و سلم في الحكم بينهم فإن شاء ترك قال الحسن و مجاهد و السدي نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. و قال قتادة: نزلت في رجلين من قريظة و النضير قتل أحدهما الآخر. قال ابن زيد: كان حيي بن أخطب قد جعل للنضير ديتين و للقرظي دية واحدة لأنه كان من بني النضير فقالت قريظة: لا نرضى بحكم حيي و نتحاكم إلى محمد فأنزل اللّه هذه الآية يخير نبيه محمدا صلى اللّه عليه و سلم في الحكم بينهم.

( (فصل)) اختلف علماء التفسير في حكم هذه الآية على قولين: أحدهما أنها منسوخة و ذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم كان مخيرا فإن شاء حكم بينهم و إن شاء عرض عنهم ثم نسخ ذلك بقوله‏ وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‏ فلزمه الحكم بينهم و زال التخير هذا القول مروي عن ابن عباس و عطاء و مجاهد و عكرمة و السدي.

و القول الثاني: إنها محكمة و حكام المسلمين بالخيار إذا ترافعوا إليهم فإن شاؤوا حكموا بينهم و إن شاؤوا أعرضوا عنهم و هذا القول مروي عن الحسن و الشعبي و النخعي و الزهري و به، قال أحمد: لأنه لا منافاة بين الآيتين.

أما قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ففيه التخيير بين الحكم و الإعراض. و أما قوله‏ وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‏ ففيه كيفية الحكم إذا حكم بينهم قال الإمام فخر الدين الرازي: و مذهب الشافعي، إنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه لأن إمضاء حكم الإسلام صغارا لهم. فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم بينهم بل يتخير في ذلك و هو التخيير المذكور في هذه الآية مخصوص بالمعاهدين و أما إذا تحاكم مسلم و ذمي وجب على الحاكم بينهم لا يختلف القول فيه لأنه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة و اللّه أعلم.

قوله تعالى: وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ يعني بالعدل و الاحتياط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏ يعني العادلين فيما ولوا و حكموا فيه (م) عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «إن المقسطين عند اللّه على منابر من نور عن يمين الرحمن و كلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم و أهليهم و ما ولوا». هذا من أحاديث الصفات فمن العلماء من قال فيه و في أمثاله: نؤمن بها و لا نتكلم في تأويلها و لا نعرف معناها لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد و أن لها معنى يليق باللّه. هذا مذهب جماهير السلف و طوائف من المتكلمين. و منهم من قال: إنها تؤول بتأويل يليق بها و هذا قول أكثر المتكلمين. فعلى هذا قال القاضي عياض: المراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسنة و المنزلة الرفيعة و العرب تنسب الفعل المحمود و الإحسان إلى اليمين و ضده إلى اليسار قالوا و اليمين مأخوذة من اليمن و قوله و كلتا يديه يمين مبني على أنه ليس المراد باليمين الجارحة تعالى اللّه عن ذلك فإنها مستحيلة في حقه تعالى و قوله و ما ولوا بفتح الواو و ضم اللام المخففة هكذا ذكره الشيخ محيي الدين في شرح مسلم. قال: و معناه و ما كانت له عليه ولاية و هذا الفضل لمن عدل فيما تقلده من الأحكام و اللّه أعلم.

[سورة المائدة (5): آية 43]

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43)

قوله تعالى: وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ هذا تعجيب من اللّه تعالى لنبيه محمد صلى اللّه عليه و سلم في تحكيم اليهود إياه مع علمهم بما في التوراة تركهم قبول ذلك الحكم مع اعتقادهم صحته و عدولهم إلى حكم من يجحدون نبوته طلبا للرخصة لا جرم إن اللّه تعالى أظهر جهلهم و عنادهم لأنهم حكموا النبي صلى اللّه عليه و سلم و سلم في أمر

لباب التأويل فى معانى التنزيل، ج‏2، ص: 47

الزانيين ثم أعرضوا عن حكمه في الآية لتقريع اليهود و المعنى و كيف يجعلونك حكما بينهم و يرضون بحكمك و عندهم التوراة فِيها حُكْمُ اللَّهِ‏ يعني الرجم الذي تحاكموا إليك من أجله‏ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ‏ يعني ثم يعرضون عن حكمك الموافق لما في كتابهم‏ وَ ما أُولئِكَ‏ يعني اليهود بِالْمُؤْمِنِينَ‏ يعني بكتابهم كما يزعمون.

و قيل: معناه و ما أولئك بالمصدقين.

[سورة المائدة (5): آية 44]

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (44)

قوله عز و جل: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ سبب نزول هذه الآية استفتاء اليهود رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في أمر الزانيين و قد سبق بيانه و الهدى هو البيان لأن التوراة مبينة صحة نبوة محمد صلى اللّه عليه و سلم و مبينة ما تحاكموا فيه و النور هو الكاشف للشبهات الموضح للمشكلات و التوراة كذلك. و قيل: الفرق بين الهدى و النور أن الهدى محمول على بيان الأحكام و الشرائع و النور محمول على بيان أحكام التوحيد و النبوات و المعاد يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا أراد بالنبيين الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام و ذلك أن اللّه بعث في بني إسرائيل ألوفا من الأنبياء و ليس معهم كتاب إنما بعثوا بإقامة التوراة و أحكامها و معنى أسلموا: أي انقادوا لأمر اللّه تعالى و العمل بكتابه و هذا على سبيل المدح لهم و فيه تعريض باليهود لأنهم بعدوا عن الإسلام الذي هو دين الأنبياء عليهم السلام و قال الحسن و الزهري و عكرمة و قتادة و السدي: يحتمل أن يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو محمد صلى اللّه عليه و سلم و إنما ذكره بلفظ الجمع تعظيما و تشريفا له صلى اللّه عليه و سلم لأن النبي صلى اللّه عليه و سلم حكم على اليهود بالرجم و كان هذا الحكم في التوراة. قال ابن الأنباري هذا رد على اليهود و النصارى لأن الأنبياء عليهم السلام ما كانوا موصوفين باليهودية و النصرانية بل كانوا مسلمين للّه تعالى منقادين لأمره و نهيه. للذين هادوا يعني لليهود يعني يحكم بالتوراة لهم و فيما بينهم و يحملهم على أحكامها كما فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من حملهم على حكم الرجم كما هو في التوراة و لم يوافقهم على ما أرادوه من الجلد و قال الزجاج و جائز أن يكون المعنى على التقديم و التأخير على معنى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ أما الربانيون فتقدم تفسيره في سورة آل عمران و أما الأحبار فقال ابن عباس: هم الفقهاء. و قيل: هم العلماء الأحبار واحده حبر بفتح الحاء و كسرها لغتان. و قال الفراء: إنما هو حبر بكسر الحاء و إنما سمي به لمكان الحبر الذي يكتب به و ذلك لأنه صاحب كتاب. و قال أبو عبيد: إنما هو حبر بفتح الحاء و الحبر العالم لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس و أفعاله الحسنة التي يقتدى بها و جمعه أحبار و منه كعب الأحبار. و قيل: الحبر الأثر المستحسن و منه الحديث: يخرج من النار رجل قد ذهب حبره و سبره أي جماله و بهاؤه. و إنما سمي العالم حبرا لما عليه من أثر جمال العلم و هل فرق بين الربانيين و الأحبار أم لا؟ فيه خلاف، فقيل: لا فرق. و الربانيون، و الأحبار بمعنى واحد و هم: العلماء و الفقهاء. و قيل: الربانيون أعلى درجة من الأحبار لأن اللّه تعالى قدمهم في الذكر على الأحبار. و قيل: الربانيون هم الولاة. و الحكام و الأحبار هم العلماء. و قيل: الربانيون علماء النصارى، و الأحبار: علماء اليهود. و معنى الآية: يحكم بأحكام التوراة النبيون و كذلك يحكم بها الربانيون و الأحبار. و قوله تعالى: بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ‏ يعني بما استودعوا من كتاب اللّه. و قيل: هو أن يحفظوا كتاب اللّه فلا ينسوه و قيل هو أن يحفظوه فلا يضيعوا أحكامه و شرائعه. و قد أخذ اللّه على العلماء حفظ كتابه من هذين الوجهين معا و ذلك بأن يحفظوا كتاب اللّه في صدورهم و يدرسونه بألسنتهم لئلا ينسوه و أن لا يضيعوا أحكامه و لا يهملوا

لباب التأويل فى معانى التنزيل، ج‏2، ص: 48

شرائعه فإذا فعلوا ذلك كانوا قائمين بحفظه‏ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ يعني: أن هؤلاء النبيين و الربانيين و الأحبار كانوا شهداء على كتاب اللّه تعالى و يعلمون أنه حق و صدق و أنه من عند اللّه‏ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ‏ هذا خطاب لحكام اليهود الذين كانوا في زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يعني لا تخافوا أحدا من الناس في إظهار صفة محمد صلى اللّه عليه و سلم و العمل بالرجم و اخشون يعني في كتمان ذلك‏ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا يعني و لا تستبدلوا بآيات اللّه و أحكامه ثمنا قليلا يعني الرشوة في الأحكام و الجاه عند الناس و رضاهم و المعنى كما نهيتكم عن تغير الأحكام لأجل خوف الناس كذلك أنهاكم عن التغيير و التبديل لأجل الطمع في المال و الجاه و أخذ الرشوة فإن كل متاع الدنيا قليل‏ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ بمعنى: أن اليهود لما أنكروا حكم اللّه تعالى المنصوص عليه في التوراة و قالوا إنه غير واجب عليهم، فهم كافرون على الإطلاق بموسى و التوراة و بمحمد صلى اللّه عليه و سلم و القرآن و اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآيات الثلاث و هي قوله: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ ، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏ ، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏ فقال جماعة من المفسرين: الآيات الثلاث نزلت في الكفار و من غير حكم اللّه من اليهود، لأن المسلم و إن ارتكب كبيرة، لا يقال إنه كافر و هذا قول ابن عباس و قتادة و الضحاك. و يدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب قال أنزل اللّه تبارك و تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ ، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏ ، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏ في الكفار كلها أخرجه مسلم و عن ابن عباس قال‏ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ إلى قوله هم الفاسقون هذه الآيات الثلاث في اليهود خاصة قريظة و النضير أخرجه أبو داود. و قال مجاهد: في هذه الآيات الثلاث من ترك الحكم بما أنزل اللّه ردا لكتاب اللّه فهو كافر ظالم فاسق. و قال عكرمة و من لم يحكم بما أنزل اللّه جاحدا به فقد كفر و من أقر به و لم يحكم به فهو ظالم فاسق و هذا قول ابن عباس أيضا و اختار الزجاج لأنه قال: من زعم أنّ حكما من أحكام اللّه تعالى التي أتانا بها الأنبياء باطل فهو كافر. و قال طاوس: قلت لابن عباس أ كافر من لم يحكم بما أنزل اللّه؟ فقال: به كفر و ليس بكفر ينقل عن الملة كمن كفر باللّه و ملائكته و رسله و اليوم الآخر و نحو هذا روي عن عطاء. قال: هو كفر دون الكفر. و قال ابن مسعود و الحسن و النخعي: هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود و في هذه الأمة فكل من ارتشى و بدل الحكم فحكم بغير حكم اللّه فقد كفر و ظلم و فسق و إليه ذهب السدي لأنه ظاهر الخطاب. و قيل: هذا فيمن علم نص حكم اللّه ثم رده عيانا عمدا و حكم بغيره و أما من خفي عليه النص أو أخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد و اللّه أعلم بمراده.

[سورة المائدة (5): آية 45]

وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)

قوله تعالى: وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏ يعني: و فرضنا على بني إسرائيل في التوراة أن نفس القاتل بنفس المقتول وفاقا فيقتل به و ذلك أن اللّه تعالى حكم في التوراة أن على الزاني المحصن الرجم و أخبر أن اليهود بدّلوه و غيروه و أخبر أيضا أن في التوراة أن النفس بالنفس و أن هؤلاء اليهود غيروا هذا الحكم و بدلوه ففضلوا بني النضير على بني قريظة فكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية و إذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فغيروا حكم اللّه الذي أنزل في التوراة.

قال ابن عباس: أخبر اللّه بحكمه في التوراة و هو أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن‏

لباب التأويل فى معانى التنزيل، ج‏2، ص: 49

بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص. قال: فما لهم يخالفون فيقتلون النفسين بالنفس و يفقئون العينين بالعين.

و معنى الآية: أن قاتل النفس يقتل بها إذا تكافأ الدمان و مذهب الشافعي: أنه لا يقتل مسلم بكافر لما صح من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «لا يقتل مسلم بكافر» الحديث أخرجاه في الصحيحين و قوله تعالى:

وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‏ يعني تفقأ بها وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ‏ يعني يجدع به‏ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ‏ يعني تقطع بها وَ السِّنَّ بِالسِّنِ‏ يعني تقلع بها و أما سائر الأطراف و الأعضاء فيجري فيها القصاص كذلك، و قوله تعالى: وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‏ يعني فيما يمكن أن يقتص منه و هذا تعميم بعد التخصيص، لأن اللّه تعالى ذكر النفس و العين و الأنف و الأذن فخص هذه الأربعة بالذكر ثم قال تعالى: و الجروح قصاص، على سبيل العموم فيما يمكن أن يقتص منه كاليد و الرجل و الذكر و الأنثيين و غيرها و أما ما لا يمكن القصاص فيه كرضّ في لحم أو كسر في عظم أو جراحة في بطن يخاف منها التلف فلا قصاص في ذلك و فيه الأرش و الحكومة. و اعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا الحكم كان شرعا في التوراة فمن قال شرع من قبلنا يلزمنا إلا ما نسخ منه بالتفصيل قال هذه الآية حجة في شرعنا و من أنكره قال إنها ليست بحجة علينا و أصل هذه المسألة أن النبي صلى اللّه عليه و سلم و أمته بعد البعثة هل هم متعبدون بشرع من تقدم من الأنبياء عليهم السلام؟ فنقل عن أصحاب أبي حنيفة و بعض أصحاب الشافعي و عن أحمد في أحد الروايتين عنه أنه كان متعبدا بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه لا من جهة كتبهم المبدلة و نقل أربابها و اختار ابن الحاجب من المتأخرين هذا المذهب و هو أنه صلى اللّه عليه و سلم كان بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله فيما لم ينسخ من الأحكام الباقية قبل شريعته لكنه لم يعتبر فيه قيد الوحي و هو الحق و إلا لم يبق للنزاع معنى إذ لا ينكر أحد كون النبي صلى اللّه عليه و سلم متعبدا بعد البعثة بما أوحى إليه سواء كان من شريعة من قبله أم لا و ذهبت الأشاعرة و المعتزلة إلى المنع من ذلك و هو اختيار الآمدي من المتأخرين و احتج الأولون لصحة مذهبهم بأن الإجماع منعقد على صحة الاستدلال بقوله: وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏ الآية مع أنه من شريعة من تقدم لأنه مذكور في التوراة.

و مكتوب على بني إسرائيل: و لولا أنا متعبدون بشريعة من قبلنا لما صح هذا الاستدلال، و قوله تعالى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ‏ يعني بالقصاص فلم يقتص من الجاني‏ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‏ في هاء له قولان: أحدهما أن الهاء في له كناية عن المجروح و ولي المقتول و ذلك أن المجروح أو ولي المقتول إذا تصدق بالقصاص كان ذلك كفارة لذنوبه و هذا قول ابن مسعود و عبد اللّه بن عمرو بن العاص و الحسن و يدل عليه ما روي عن أبي الدرداء قال:

سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول «ما من رجل يصاب بشي‏ء من جسده فيتصدق به إلا رفعه اللّه به درجة و حط عنه به خطيئة» أخرجه الترمذي. و عن أنس قال: «ما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم رفع إليه شي‏ء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو أخرجه أبو داود و النسائي».

و القول الثاني: أن الضمير في قوله له يعود إلى الجارح و القاتل يعني أن المجني عليه إذا عفا عن الجاني كان ذلك العفو كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة و هذا قول ابن عباس و مجاهد و مقاتل كما أن القصاص كفارة له فأما أجر العافي، فعلى اللّه تعالى.

و قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏ : يعني لأنفسهم حيث لم يحكموا بما أنزل اللّه عز و جل:

[سورة المائدة (5): الآيات 46 الى 48]

صفحه بعد