کتابخانه تفاسیر
تفسير الكاشف
الجزء الأول
سورة البقرة
الجزء الثاني
سورة آل عمران
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
تفسير الكاشف، ج2، ص: 139
و قال أيضا: ان من لا يتفطن لوجوب معرفة الأصول يلحق بالبهائم و المجانين الذين لا يتعلق بهم تكليف «1» . و قال الشيخ الأنصاري في الرسائل فصل الظن في الأصول، الذي يقتضيه الانصاف بشهادة الوجدان قصور بعض المكلفين، و بهذا قال الكليني، و قال الشيخ الطوسي: العاجز عن التحصيل بمنزلة البهائم.
أجل، إذا تنبه هذا الغافل من نفسه الى وجوب المعرفة، أو قال له قائل:
انك مبطل في عقيدتك، و مع ذلك أصر، و لم يبحث و يسأل فهو آثم، لأنه مقصر، و جهل المقصر ليس بعذر.
3- أن لا يؤمن بمحمد (ص)، مع ان فيه الاستعداد الكافي الوافي لتفهم الحق، و لكنه أهمل و لم يكترث إطلاقا، أو بحث بحثا ناقصا، و ترك قبل أن يبلغ النظر نهايته، كما هو شأن الأعم الأغلب، بخاصة شباب هذا الجيل ..
و هذا غير معذور، لأنه اخطأ من غير اجتهاد، و تمكن من معرفة الحق، و أهمل .. و بالأولى أن يؤاخذ و يعاقب من بحث و اقتنع، و مع ذلك رفض الإيمان بمحمد (ص) تعصبا و عنادا.
4- أن ينظر الى الدليل، و هو متجه الى الحق بإخلاص، و لكن لم يهتد الى الوجه الذي يوجب الإيمان بنبوة محمد (ص)، اما لتمسكه بشبهة باطلة دون أن يلتفت الى بطلانها، و اما لسليقة عرجاء، و ما إلى ذلك مما يصد عن رؤية الحق.
و هذا ينظر الى حاله: فان جحد و نفى النبوة عن محمد (ص) بقول قاطع فهو مؤاخذ و مستحق للعقاب، لأن من خفي عليه وجه الحق لا يجوز له أن يجزم و يقطع بنفيه إطلاقا، فقد يكون الحق موجودا، و منع من الوصول إلى معرفته مانع، و هذا هو الغالب، فإن الأشياء الكونية موجودة في ذاتها، و مع ذلك لا نعلم منها إلا قليلا، و كذلك الشأن بالنسبة الى الأنبياء و المصلحين ..
و أي انسان يحيط بكل شيء علما.
و قد عبّر أهل المنطق و الفلسفة عن ذلك بعبارات شتى: منها عدم العلم لا يدل على العدم .. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .. كل من الجزم بالاثبات و النفي يحتاج الى دليل .. و قد رأينا الكثير من العلماء الأكفاء ينسجمون مع هذه
(1) كتاب القوانين ج 2، ص 160 و 164، طبعة عبد الرحيم، سنة 1319 ه.
تفسير الكاشف، ج2، ص: 140
الحقيقة، فيتهمون آراءهم و يتحفظون في أقوالهم، و لا يتخذون من أنفسهم مقياسا للصواب، و لا يقولون: هذا الرأي مقدس لا ريب فيه، و ما عداه ليس بشيء، بل ينظرون الى كل الآراء على انها عرضة للتساؤل .. و لا شيء أدل على نقص العالم من غروره بنفسه، و تزكيته لعلمه، و ازدرائه لرأي الغير و عقيدته.
و على هذا، فإن مجرد عدم اقتناع زيد من الناس بنبوة محمد (ص) لا يسوّغ له نفي النبوة عن النبي الأعظم (ص) بقول قاطع .. و ان فعل فهو مسؤول، بخاصة بعد أن رأى العديد من الغرباء الأكفاء الذين لم يتأثروا بالوراثة و البيئة، رآهم يؤمنون بمحمد و رسالته لا لشيء الا احتراما للحق، و اعترافا بالواقع «1» .
هذا إذا جحد، أما إذا نظر الى الدليل و لم يقتنع، و لكنه لم يجحد، بل وقف موقف المحايد من نبوة محمد (ص) لم يثبت، و لم ينف، و في الوقت نفسه نوى مخلصا أن يؤمن بالحق متى ظهر له، تماما كالفقيه العادل، يفتي بالشيء على نية العدول عنه متى استبان له الخطأ، أما هذا فهو غير مسؤول، لأن من أخطأ في اجتهاده من غير تقصير فلا يؤاخذ على خطأه بحكم العقل، و النقل أيضا، فعن الإمام جعفر الصادق (ع): لو ان الناس إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا .. و في رواية ثانية: انما يكفر إذا جحد .. و قال الشيخ الأنصاري في كتابه المعروف ب «الرسائل»، فصل «الظن في الأصول»:
«لقد دلت الأخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر و الايمان». أي ان الجاحد كافر، و المعتقد مؤمن، و الشاك لا كافر و لا مؤمن.
و من الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها على عدم مؤاخذة المجتهد غير المقصر إذا أخطأ فيما يعود الى العقيدة، من هذه الأحاديث الحديث المشهور عند السنة و الشيعة: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر».
(1) منهم (ليوبولد فأيس) النمساوي الذي أسمى نفسه محمد أسد، و ألف كتاب الإسلام على مفترق الطرق، و منهم (فاغليري) الايطالية صاحبة كتاب دفاع عن الإسلام، و غيرهما كثير لم تحضرني أسماؤهم ..
و سمعت أن أحد الايرانيين وضع كتابا خاصا في أسماء من أسلم من الغربيين، و انهم جمع غفير.
تفسير الكاشف، ج2، ص: 141
و إذا قال قائل: ان هذا الحديث خاص بخطإ المجتهد في الأحكام الفرعية، لا في المسائل العقائدية، كما ادعى جماعة من العلماء.
قلنا في جوابه و جوابهم: ان المبرر لعدم مؤاخذة المجتهد في الأحكام هو احتراسه و عدم تقصيره في البحث، و هذا المبرر موجود بالذات في المسائل العقائدية .. هذا، الى ان جميع الفقهاء اتفقوا، و منهم الذين خصوا هذا الحديث بالمجتهد في الفروع، اتفقوا كلمة واحدة على ان القاصر الذي يعجز عن ادراك العقيدة الحقة معذور، و نحن لا نرى أي فرق بينه و بين المجتهد الذي عجز بعد ان استنفد الجهد، لأن كلا منهما عاجز عن معرفة ما لم يصل اليه.
و الخلاصة ان من جحد الحق، أي حق كان فهو مؤاخذ، سواء اجتهد أم لم يجتهد إلا إذا كان قاصرا كالبهائم، و ان وقف من الحق موقفا محايدا لم يثبت و لم ينف ينظر: فإن وقف هذا الموقف دون أن يجتهد و ينظر الى الدليل، أو اجتهد اجتهادا ناقصا فهو مؤاخذ، و ان كان قد نظر الى الدليل، حتى بلغ الاجتهاد نهايته فهو معذور، على شريطة أن يبقى متجها الى الحق عازما على العدول عن موقفه متى ظهر العكس.
و تسأل: قلت ان القاصر الذي يعجز عن معرفة العقيدة الحقة- و منها نبوة محمد- معذور: و كذلك المجتهد غير الجاحد، مع عدم تقصيره في الاجتهاد، فهل معنى هذا انه يجوز لنا أن نعاملهما معاملة المسلمين في الزواج و الإرث، و ما اليهما؟
الجواب: نريد بالعذر هنا عدم استحقاق العقاب في الآخرة .. و هذا شيء، و الزواج و الإرث في هذه الحياة شيء آخر .. و كل من لا يؤمن بنبوة محمد (ص) مهما كان السبب فلا يجوز أن نعامله معاملة المسلمين من حيث الإرث و الزواج، سواء أ كان من الناجين غدا، أم من الهالكين، كما ان من قال: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه له ما للمسلمين، و عليه ما عليهم، حتى و لو كان أفسق الفاسقين، بل و من المنافقين أيضا.
تفسير الكاشف، ج2، ص: 142
[سورة آلعمران (3): الآيات 116 الى 117]
اللغة:
الصر البرد الشديد، و المراد بالحرث هنا الزرع.
الإعراب:
شيئا مفعول مطلق، لأنها بمعنى الإغناء، فكأنه قال: لا تغني عنهم إغناء ما. و كمثل الكاف زائدة.
المعنى:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً) . قال الرازي و صاحب تفسير المنار: اختلف المفسرون في المراد بالذين كفروا، فقال جماعة: المراد بعض الكفار، و قال آخرون: بل المراد جميع الكفار.
أما نحن فنرى ان المراد بهم كل من خالف الحق و عانده حرصا على مصلحته و مصلحة أولاده، و خوفا على ماله و ثروته كافرا كان، أو مسلما .. أجل، ان لفظ الآية خاص بالكافرين، و لكن السبب الموجب لعدم الإغناء عام يشمل جميع المخالفين للحق بدافع من أهوائهم، و هم الذين وصفهم اللّه سبحانه بقوله
تفسير الكاشف، ج2، ص: 143
في أكثر من آية بأنهم يبيعون الحق بأنجس الأثمان.
(مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ) . الريح التي فيها صر هي الريح المهلكة لشدة بردها و سمومها، و المعنى ان الذين يجمعون الثروات من الحلال و الحرام، و يخالفون من أجلها الحق، و ينفقونها على جاههم و ملذاتهم غير مكترثين بخلق و لا دين، ان هذا الإنفاق من هؤلاء قد أهلك عقولهم، و أفسد أخلاقهم، تماما كما تهلك الريح الباردة العاتية الزرع الذي قد تهيأ للاخصاب و الانتاج.
و إذا ربحوا أياما من اللذة و إشباع الشهوات فقد خسروا أنفسهم، و باعوها للشيطان، و لهم في الآخرة عذاب الخلود .. و ما ظلمهم اللّه (وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) . لأنهم اندفعوا وراء شهواتهم و أهوائهم مختارين .. قال الإمام علي (ع): الناس في الدنيا رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها- أي باع نفسه لهواه و شهوته فأهلكها- و رجل ابتاع نفسه فأعتقها. أي اشتراها و خلصها من أسر الشهوات.
[سورة آلعمران (3): الآيات 118 الى 120]
تفسير الكاشف، ج2، ص: 144
اللغة:
بطانة الرجل خاصته مأخوذ من بطانة الثوب، و تستعمل للواحد و الجمع مذكرا و مؤنثا، و يألونكم مصدرها ألوا و الماضي ألا و المضارع يألو، و معنى الألو التقصير، يقال: لا آلوك نصحا أي لا أقصر في نصحك، و لا آلوك جهدا، أي لا أنقصك جهدا، و الخبال النقصان و الفساد، و منه رجل مخبل و مخبول و مختبل، أي ناقص العقل و فاسده، و العنت المشقة.
الإعراب:
يألون فعل قاصر، و لكنها هنا تتضمن معنى المنع فعديت إلى مفعولين، و خبالا مفعول ثان، و جملة لا يألونكم لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب عن سؤال مقدر، كأنّه قيل: لما ذا لا نتخذ بطانة من غيرنا فأجيب: لأنهم لا يألونكم خبالا، و ها أنتم «ها» للتنبيه، و أنتم مبتدأ، و أولاء اسم اشارة خبر، و تحبونهم الجملة في محل نصب على الحال من اسم الاشارة، و لا يضركم جواب إن الشرطية، و يجوز كسر الضاد و سكون الراء على ان يكون المصدر الضير، و إذا كان الضرر فالأصل لا يضرركم، ثم أدغمت الراء بالراء، و ضمت تبعا لحركة الضاد، و شيئا مفعول مطلق، أي شيئا من الضرر.
المعنى:
تكلم سبحانه في الآيات السابقة عن أهل الكتاب و المشركين و المرتدين الذين كفروا بعد ايمانهم، و توعد الجميع، و ألزمهم الحجة، ثم أمر المسلمين بتقوى
تفسير الكاشف، ج2، ص: 145
اللّه، و الاعتصام بحبله، و الأمر بالمعروف، بعد هذا كله حذر سبحانه المسلمين من الكافرين الذين يضمرون السوء للإسلام و المسلمين، و يتمنون لهم الويلات و العثرات، حذرهم بقوله:
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ) . و هذا بظاهره نهي للمسلمين عن كل من ليس على دينهم، دون استثناء، و عليه يتجه الاعتراض التالي:
المعروف عن رؤساء الأديان في جميع الطوائف انهم يبثون بين أتباعهم روح العداء و التعصب ضد أهل الطوائف الأخرى، و هذا هو القرآن يسير على نفس الطريق، حيث أمر المؤمنين به بالتباعد عن غيرهم، و حذرهم أن يتخذوا أولياء و خواصا إلا منهم و فيهم .. اذن، أين التساهل و التسامح في الإسلام؟ و أي فرق بين المسلمين، و بين اليهود الذين قال بعضهم لبعض: «و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم»؟
الجواب: ان الآية لم تحذر المسلمين من غيرهم من حيث انهم لا يدينون بدين الإسلام .. كلا، و انما حذرتهم من الذين ينصبون لهم المكائد و المصائد، و هذا المعنى صريح في قوله تعالى: (لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا) أي يجتهدون، و لا يقصرون في مضرتكم، و افساد الأمر عليكم، و في قوله: (وَدُّوا ما عَنِتُّمْ) أي يتمنون لكم العنت و المشقة، و في قوله: (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ) أي الطعن في دينكم و نبيكم و قرآنكم. (وَ ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ) مما يفيض على ألسنتهم .. و أيضا من أوصاف الذين حذر اللّه منهم (وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ) .. (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها) . كل هذه الأوصاف هي السبب الموجب للنهي عن اتخاذ البطانة .. و على هذا فكل من يتصف بهذه الأوصاف يجب الابتعاد عنه، و لا يجوز اتخاذه بطانة، سواء أحمل اسم مسلم، أو أي اسم آخر.