کتابخانه تفاسیر
تفسير الكاشف
الجزء الأول
سورة البقرة
الجزء الثاني
سورة آل عمران
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
تفسير الكاشف، ج2، ص: 403
الآية ما جاء في مجمع البيان ان جماعة من أشجع جاءوا الى النبي (ص)، و قالوا له: ان دارنا قريبة من دارك، و قد كرهنا حربك، و حرب قومنا، و أتينا لنوادعك، فقبل منهم، و وادعهم. فرجعوا الى بلادهم.
و لا شيء أقوى و أصدق من هذا في الدلالة على ان الإسلام سلم لمن سالمه، و حرب على من حاربه.
(وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ) . ان اللّه سبحانه لا يتدخل بمشيئته التكوينية «1» في شيء من أمور الناس، و انما أراد بقوله هذا ان يذكّر المسلمين بفضله عليهم .. و انه كان من الممكن أن ينضم هؤلاء الى أعداء المسلمين، و لكن اللّه سبحانه صرفهم عن ذلك بوقوفهم على الحياد، فقوله: (وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ) معناه لجرأهم عليكم، و لم يجعل لكم هيبة في نفوسهم تبعثهم على طلب الموادعة و المتاركة .. و ليس هذا من باب المشيئة التكوينية، بل من المشيئة التوفيقية، ان صح التعبير.
«إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ - 42 الشورى» .. و أيضا قال عز من قائل: «لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ - 8 الممتحنة» ..
و قال جلت حكمته: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها - 62 الأنفال». الى غير ذلك من الآيات التي تدعو الى المحبة و الاخوة و المساواة، و التعاون على كل ما فيه صلاح للناس بجهة من الجهات .. و أروع ما في الإسلام انه يعتبر الأعمال الانسانية من صميم الدين و صلبه، بل يعتبرها السبيل الوحيد الى اللّه.
[سورة النساء (4): آية 91]
(1) تكلمنا عن ارادة اللّه التكوينية و التشريعية عند تفسير الآية 26- 27 من سورة البقرة، فقرة التكوين و التشريع، المجلد الأول، ص 27.
تفسير الكاشف، ج2، ص: 404
اللغة:
الفتنة في اللغة الاختبار، و المراد بها هنا الشرك. و الارتكاس الرد. و الثقف الحذق، يقال ثقف ثقافة، أي صار حاذقا. و المراد بثقفتموهم في الآية وجدتموهم، أو ظفرتم بهم. و المراد بالسلطان الحجة، لأن صاحبها يتسلط بها على خصمه، و في بعض التفاسير: ان السلطان في كتاب اللّه هو الحجة.
الاعراب:
كلما منصوب على الظرفية، لأنه مضاف الى (ما) المصدرية، و العامل اركسوا. و الكاف في أولئكم حرف خطاب تدل- في الغالب- على حال المخاطب من التذكير و التأنيث و الافراد و التثنية و الجمع، أما المشار اليه فتعرف حاله من لفظ اسم الاشارة، لا من الكاف. و بتعبير ثان ان مثل ذاكم كلمتان الأولى ذا، و تدل على ان المشار اليه مفرد مذكر، و الثانية (كم) و تدل على ان المخاطب جمع مذكر، فإن كان مؤنثا قلت ذاكن، و ان كان مثنى قلت ذاكما، و هكذا الحال في سائر أسماء الاشارة، و من خوطب بها.
لا قتل و لا قتال في الإسلام:
عرضت الآيات السابقة صورا متنوعة للذين لاقى منهم الرسول (ص) ألوانا
تفسير الكاشف، ج2، ص: 405
من المكر و الخبث و التمرد على اللّه و رسوله .. و هذه الآية تعرض صورة أخرى لفريق هم أكثر الناس عددا في كل زمان و مكان، أعني المتميعين المذبذبين الذين لا واقع لهم الا التقلب و التردد، يؤمنون بالقيم حينا، و حينا بها يكفرون ..
و نحن لا ننكر ان الإنسان يتأثر بظروفه، و انه كثيرا ما يتغير بحسبها، بل أثبتنا ذلك عند تفسير الآية 143 من سورة البقرة، فقرة «تغير الأخلاق و الأفكار»، و مع هذا فانّا نعتقد- استنادا الى العيان- ان لبعض الأشخاص ذاتا تتذبذب بطبيعتها، و تنتقل من حال الى حال، حتى و لو اتحدت ظروفها.
(سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ) . المراد بالرد الدعوة، و بالفتنة الكفر، و بالارتكاس الرجوع و التحول. و المعنى ان هذا الفريق كلما دعوا الى الكفر و الارتداد رجعوا اليه، و كانوا أقبح من كل كافر ثبت على كفره، و خير ما قيل في تصويرهم ما حكاه بعض المفسرين: انهم كانوا إذا رجعوا الى قومهم يقال لأحدهم: قل: الخنفساء ربي. و القرد ربي. فيقولها.
و يقال لأمثال. هؤلاء: إمعون جمع إمع، أي اني معك من باب النحت.
و مهما بلغت الحال بهؤلاء من الانحطاط و انعدام الشخصية و الذبذبة بين الكفر و الإيمان فإن الإسلام يدعهم و شأنهم ما لم يعتدوا و يقاتلوا .. فإن اعتدوا و قاتلوا فالإسلام يأمر بردعهم و قتلهم أينما وجدوا إذا أصروا على الحرب و القتال .. و هذا ما أراده اللّه بقوله: (فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) .
و هذا دليل من عشرات الأدلة التي يقدمها القرآن الكريم، و السنة النبوية على ان الخط الأساسي لدين الإسلام ان لا قتل و لا قتال إلا لردع من قاتل و سعى فسادا في الأرض: «وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - 190 البقرة» .. «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ* - 193 البقرة» .. اذن، الإسلام سوّغ القتال، حيث سوغته جميع الشرائع قديما و حديثا، و أوجبته جميع العقول .. و رغم هذه الأدلة و غيرها فان أعداء الإسلام أبوا إلا أن يقولوا: انه دين السيف و القتال، تماما كالذي قال: عنزة و ان طارت.
تفسير الكاشف، ج2، ص: 406
انظر تفسير الآية السابقة 90: «وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا» .
و قارن بينها و بين قوله تعالى في الآية التي نفسرها 91: «وَ أُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً» . فان كلا منهما تؤيد الأخرى في ان القتال لم يشرع في الإسلام إلا دفاعا عن النفس، و درءا للفساد، و انه يقدر بهما وجودا و عدما، و كما و كيفا.
[سورة النساء (4): الآيات 92 الى 93]
الإعراب:
خطأ نعت لمفعول مطلق محذوف، أي الا قتلا خطأ، و مثلها خطأ الثانية.
فتحرير رقبة مبتدأ محذوف الخبر لدلالة الكلام عليه، أي فالواجب عليه تحرير رقبة. و ان يصدقوا أصله يتصدقوا، فأدغمت التاء في الصاد لقرب مخرجهما.
و قال صاحب مجمع البيان: ان المصدر المنسبك من ان يصدقوا وقع موقع الحال ..
تفسير الكاشف، ج2، ص: 407
و هو اشتباه منه، لأن المصدر هنا معناه الاستقبال: و الحال لا يكون مستقبلا، و الأليق انه واقع موقع الاستثناء، أي تجب الدية الا مع التصدق فلا تجب.
و توبة مفعول لأجله، و العامل فيه فصيام شهرين، لأنه بمعنى الفعل.
المعنى:
(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) . القتل على أنواع ثلاثة:
1- عمد محض، و هو ان يتعمد العاقل البالغ قتل غيره مباشرة، كالذبح و الخنق، أو تسبيبا، كدس السم بالطعام، أو منعه عن الطعام، حتى مات جوعا. فإذا تحققت المساواة بين القاتل و المقتول في الدين و الحرية، و لم يكن القاتل أبا للمقتول كان الخيار لولي المقتول بين ان يقتل القاتل قصاصا، و بين أن يأخذ منه الدية، ان رضي القاتل بإعطائها، فالخيار بين القصاص و الدية للولي في قتل العمد، فان اختار الدية كان الخيار للقاتل بين أن يقدم نفسه للقتل، أو يدفع الدية، فلا الولي يجبر القاتل على دفع الدية، و لا القاتل يجبر الولي على أخذها. و الدية الشرعية ألف دينار، و تبلغ 3 كيلوات و نصفا و 29 غراما من الذهب.
2- شبه العمد، و هو أن يكون القاتل عامدا في فعله، مخطئا في قصده، كمن ضرب صبيا للتأديب فمات، و هذا النوع من القتل يوجب الدية، دون القصاص، و هي ألف دينار تماما كدية العمد، و تكلمنا عن قتل العمد و شبهه عند تفسير الآية 178- 179 من سورة البقرة، المجلد الأول ص 274.
3- خطأ محض، و هو أن يكون القاتل مخطئا في فعله و قصده، كمن رمى حيوانا فأصاب إنسانا فقتله، فان الإنسان غير مقصود، لا بالرمي، و لا بالقتل. و هذا هو المراد بقوله تعالى: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) . و قد دل الكتاب و السنة مجتمعين على أن من قتل مسلما متعمدا فعليه أن يكفّر بعتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين،
تفسير الكاشف، ج2، ص: 408
و اطعام ستين مسكينا، فيجمع بين هذه الأصناف الثلاثة، و تسمى هذه بكفارة الجمع.
و ان كان القتل خطأ، أو شبه عمد فيكفّر بعتق نسمة، فان عجز صام شهرين متتابعين، فان عجز أطعم ستين مسكينا.
أما دية الخطأ فتتحملها العاقلة، و هم البالغون العقلاء الأغنياء من الذين يتقربون الى القاتل بالأب، كالاخوة و الأعمام و أولادهم الذكور دون الإناث، و مقدار الدية الف دينار، و الدية حق لأولياء المقتول، ان شاءوا طالبوا بها، و ان شاءوا أسقطوها عن القاتل. و الى هذا أشار تعالى بقوله: (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) . و قال الفقهاء: وجبت الكفارة على من قتل خطأ زجرا له عن التقصير، و حثا على الحذر في جميع الأمور، و وجبت الدية على العاقلة رفقا بمن أخطأ، و وجب القصاص في قتل العمد تأديبا له على تعمد الحرام.
(فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) . المراد بقوم عدو الكفار المحاربون، و ضمير هو يعود على المقتول. و المعنى ان المسلم إذا قتل شخصا باعتقاد انه كافر، ثم تبين انه مسلم يقيم بين قومه الكفار، إذا كان كذلك فلا شيء على القاتل الا عتق نسمة، و تسقط عنه الدية، لأن المفروض ان أهل المقتول كفار، فإذا أعطوها تقووا بها على حرب المسلمين.
(وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) . أي إذا كان المسلم المقتول خطأ من قوم كفرة، و لكنهم غير محاربين، لأن بينهم و بين المسلمين عهد المسالمة، إذا كان كذلك تعطى دية المقتول الى أهله، و ان كانوا كفرة، لأن حكمهم، و الحال هذه، تماما كحكم المسلمين، من حيث وجوب الدية.
و على القاتل أن يكفّر بعتق نسمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، و شرع اللّه هذه الكفارة على القاتل، لتكون توبة له على ما صدر منه.
(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) . أشرنا في صدر الكلام رقم (1) الى حكم القاتل عمدا، و انه القتل إلا أن يعفو الولي، و ذكر اللّه سبحانه في هذه الآية ان جزاءه في الآخرة الخلود في جهنم، و الغضب و اللعنة من اللّه، و العذاب العظيم .. و هذه
تفسير الكاشف، ج2، ص: 409
العقوبات الأربع كلها تأكيد و عطف تفسير، و القصد التعظيم من اثر هذه الجريمة الشنعاء، و انها من الكبائر التي لا يعادلها الا الكفر، قال بعض الفقهاء: انها من أظهر أفراد الكفر و معانيه .. و يأتي الكلام عن قتل النفس ظلما في المجلد الثالث الآية 32 من سورة المائدة ان شاء اللّه. و سبق الكلام عن الخلود في النار عند تفسير الآية 257 من سورة البقرة، فقرة الخلود في النار، المجلد الأول صفحة 400.
[سورة النساء (4): آية 94]
اللغة:
الضرب في الأرض السفر. و التبين التثبت. و العرض بفتح الراء الشيء الذي يقل لبثه، و يأخذ منه البر و الفاجر. و المغنم اسم لمكان الغنيمة أو زمانها، و يطلق على ما يكتسبه الرجل من مال عدوه في الغزو.
الاعراب: