کتابخانه تفاسیر
تفسير الكاشف
الجزء الأول
سورة البقرة
الجزء الثاني
سورة آل عمران
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
تفسير الكاشف، ج2، ص: 408
و اطعام ستين مسكينا، فيجمع بين هذه الأصناف الثلاثة، و تسمى هذه بكفارة الجمع.
و ان كان القتل خطأ، أو شبه عمد فيكفّر بعتق نسمة، فان عجز صام شهرين متتابعين، فان عجز أطعم ستين مسكينا.
أما دية الخطأ فتتحملها العاقلة، و هم البالغون العقلاء الأغنياء من الذين يتقربون الى القاتل بالأب، كالاخوة و الأعمام و أولادهم الذكور دون الإناث، و مقدار الدية الف دينار، و الدية حق لأولياء المقتول، ان شاءوا طالبوا بها، و ان شاءوا أسقطوها عن القاتل. و الى هذا أشار تعالى بقوله: (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) . و قال الفقهاء: وجبت الكفارة على من قتل خطأ زجرا له عن التقصير، و حثا على الحذر في جميع الأمور، و وجبت الدية على العاقلة رفقا بمن أخطأ، و وجب القصاص في قتل العمد تأديبا له على تعمد الحرام.
(فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) . المراد بقوم عدو الكفار المحاربون، و ضمير هو يعود على المقتول. و المعنى ان المسلم إذا قتل شخصا باعتقاد انه كافر، ثم تبين انه مسلم يقيم بين قومه الكفار، إذا كان كذلك فلا شيء على القاتل الا عتق نسمة، و تسقط عنه الدية، لأن المفروض ان أهل المقتول كفار، فإذا أعطوها تقووا بها على حرب المسلمين.
(وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) . أي إذا كان المسلم المقتول خطأ من قوم كفرة، و لكنهم غير محاربين، لأن بينهم و بين المسلمين عهد المسالمة، إذا كان كذلك تعطى دية المقتول الى أهله، و ان كانوا كفرة، لأن حكمهم، و الحال هذه، تماما كحكم المسلمين، من حيث وجوب الدية.
و على القاتل أن يكفّر بعتق نسمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، و شرع اللّه هذه الكفارة على القاتل، لتكون توبة له على ما صدر منه.
(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) . أشرنا في صدر الكلام رقم (1) الى حكم القاتل عمدا، و انه القتل إلا أن يعفو الولي، و ذكر اللّه سبحانه في هذه الآية ان جزاءه في الآخرة الخلود في جهنم، و الغضب و اللعنة من اللّه، و العذاب العظيم .. و هذه
تفسير الكاشف، ج2، ص: 409
العقوبات الأربع كلها تأكيد و عطف تفسير، و القصد التعظيم من اثر هذه الجريمة الشنعاء، و انها من الكبائر التي لا يعادلها الا الكفر، قال بعض الفقهاء: انها من أظهر أفراد الكفر و معانيه .. و يأتي الكلام عن قتل النفس ظلما في المجلد الثالث الآية 32 من سورة المائدة ان شاء اللّه. و سبق الكلام عن الخلود في النار عند تفسير الآية 257 من سورة البقرة، فقرة الخلود في النار، المجلد الأول صفحة 400.
[سورة النساء (4): آية 94]
اللغة:
الضرب في الأرض السفر. و التبين التثبت. و العرض بفتح الراء الشيء الذي يقل لبثه، و يأخذ منه البر و الفاجر. و المغنم اسم لمكان الغنيمة أو زمانها، و يطلق على ما يكتسبه الرجل من مال عدوه في الغزو.
الاعراب:
تبتغون الجملة حال من الواو في تقولوا. و كذلك كنتم الكاف بمعنى مثل في محل نصب خبرا مقدما لكنتم، و ذلك مجرور بالاضافة.
تفسير الكاشف، ج2، ص: 410
المعنى:
اتفق المفسرون و المحدثون على ان السبب الموجب لنزول هذه الآية ان النبي (ص) أرسل سرية من أصحابه، فالتقت برجل معه مال، كغنم و ما اليه، فحسبوه كافرا، فتلفظ بما يدل على إسلامه من تحية الإسلام، أو كلمة الشهادة و نحوها، فاعتبرها بعضهم انها كلمة يقولها لينجو بها من القتل، فقتله.
و لما علم النبي (ص) شق ذلك عليه، و أنّب القاتل. فقال: انما تعوذ بها من القتل. فقال له- كما في بعض الروايات- هلا شققت عن قلبه.
و ألفاظ الآية لا تأبى هذا المعنى، بل هي صريحة فيه، فان قوله تعالى:
(إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا) معناه إذا ذهبتم الى الجهاد فتأنوا، و لا تقدموا على قتل من تشتبهون في دينه و عداوته (وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) لأن كل من أظهر الإسلام كان له ما للمسلمين، و عليه ما عليهم، بخاصة فيما يعود الى حقن الدماء، و حفظ الأموال، أما باطنه فموكول الى اللّه وحده.
(تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) . و يشعر هذا بأن الذي دفع بهم الى قتل الرجل انما هو الطمع بما لديه من أموال، و هو الذي جعلهم يتخيلون ان إظهاره لكلمة الإسلام كان بقصد الخلاص و النجاة .. فكثيرا ما يتصور الإنسان نفسه على غير حقيقتها، فيكون واقعها شيئا، و انطباعه عنها شيئا آخر، مع العلم بأنه هو هي، و هي هو .. و هذا من خصائص الإنسان و عجائبه .. و على أية حال، فان اللّه قد نبّههم الى خطئهم هذا، و انهم قد استعجلوا الغنيمة، مع ان مغانم اللّه و نعمه لا تعد و لا تحصى، فيعوضهم منها عن مال المقتول أضعافا مضاعفة.
(كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ) . هذا رد عليهم، و نقض لفعلهم بمنطق العقل و الوجدان، و تقريره انكم كنتم مشركين من قبل، ثم دخلتم في الإسلام بنفس الكلمة التي نطق بها القتيل، و قبلها النبي (ص) منكم، و بها حقنت دماؤكم و أموالكم، فكان عليكم ان تقبلوا من القتيل ما قبله النبي منكم .. و هكذا أكثر
تفسير الكاشف، ج2، ص: 411
الناس، يطلبون من غيرهم الرضا بالنصيب الأدنى، و لا يرضون لأنفسهم إلا النصيب الأوفى.
(فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) بقبول الإسلام، و جعلكم من الصحابة بمجرد كلمة الشهادة، و لم يبحث النبي عما في قلوبكم، فلما ذا لم تعاملوا غيركم بما عاملكم به رسول اللّه (ص) (فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) . أي لا تفعلوا أي شيء بعد الآن، حتى تكونوا على بينة مما تقدمون عليه، و لا تأخذوا أحدا بالظن و التهمة، فان اللّه خبير بواقعكم و دوافعكم، و يحاسبكم عليها بما تستحقون.
وعدّ الفقهاء هذه الآية مع آيات الأحكام «1» و استخرجوا منها حكمين شرعيين:
الأول: وجوب التثبت في كل شيء، بخاصة في الأحكام الشرعية، و بوجه أخص في الدماء و الأموال، حيث أوجب الفقهاء فيهما التحفظ و الاحتياط، و ألحقوا بهما الفروج.
الثاني: ان كل من نطق بكلمة الإسلام، و قال: أنا مسلم فحكمه حكم المسلمين من حيث الزواج و الإرث، و ما الى ذلك من الأحكام التي تترتب على مجرد اظهار الإسلام، لا على نفس الإسلام حقيقة و واقعا.
[سورة النساء (4): الآيات 95 الى 96]
(1) كل آية يستخرج منها حكم شرعي فهي من آيات الأحكام، كآيات الحج و الصيام، و الزواج و الإرث و المأكولات المحرمة، و قد بلغت هذه الآيات حوالى 500 آية، وضع لها فقهاء الشيعة و السنة كتبا مستقلة، فمن كتب السنة آيات الأحكام للجصاص، و من كتب الشيعة كنز العرفان في آيات الأحكام للمقداد.
تفسير الكاشف، ج2، ص: 412
اللغة:
الاستواء المماثلة، تقول: استوى هذا و هذا، أو تساويا، أي تماثلا.
و الضرر كل ما يضر، و المراد به هنا العمى و العرج و المرض، و ما اليه مما يمنع من الجهاد. و المراد بالدرجة عند اللّه المنزلة، قال رجل: يا رسول اللّه ما الدرجة؟. فقال: أما انها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين مائة عام.
الإعراب:
من المؤمنين متعلق بمحذوف حال من القاعدين. و غير صفة لهم. و درجة قائمة مقام المفعول المطلق لفضّل، لأن الدرجة هنا تتضمن معنى التفضيل، أي فضّل اللّه المجاهدين تفضيلا، أو تفضلة. و كلا مفعول أول لوعد، و الحسنى مفعول ثان. و أجرا قائم مقام المفعول المطلق، لأنه يتضمن معنى التفضيل.
و درجات بدل من أجر.
المعنى:
(لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ) . من تخلف عن الجهاد لعذر مشروع، كالعمى و العرج، و ما اليه فهو معذور، بل و مأجور إذا كان مؤمنا مخلصا يحب النصر للدين، و الخير و أهله، و يود في واقعه لو كان معافى ليشارك المجاهدين في جهادهم، فقد جاء في الحديث: «المرء مع من أحب» أي من أحب مجاهدا لا لشيء الا لأنه مجاهد فله أجر المجاهدين، و من أحب صادقا لصدقه فله منزلته، و من
تفسير الكاشف، ج2، ص: 413
أحب ظالما لظلمه فهو شريكه، و من أحب كافرا لكفره فهو مثله، هذا حكم القاعدين غير الأصحاء.
أما الأصحاء منهم فينظر: فإن قعدوا عن الجهاد الذي وجب عليهم و على غيرهم، كما في النفير العام فإنهم غير معذورين، بل ملومين مستحقين للعقاب، لأنهم تمردوا و عصوا، و عليه فلا تصح المفاضلة بينهم و بين المجاهدين بحال، لأن المفاضلة مفاعلة، و هي تقتضي المشاركة، و هؤلاء لا يشاركون المجاهدين في شيء .. و ان كان الجهاد فرض كفاية يحصل الغرض منه بفعل البعض، و لا حاجة الى الكل يكون القاعدون عنه معذورين، مع قيام غيرهم بهذا الواجب، و لكن المجاهدين أفضل من القاعدين، على الرغم من وجود عذرهم المشروع، لأنهم آثروا الكسل على العمل، و الاعتزال على النضال، و هؤلاء القاعدون هم المقصودون بقوله تعالى: «لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ» . و على هذا يكون المعنى لا يستوي عند اللّه القاعدون الأصحاء و المجاهدون الذين لم يجب عليهم الجهاد بالخصوص، بل وجب عليهم و على غيرهم كفاية، و لكن هم الذين تصدوا لهذا الواجب، و أدوه على أكمله، و أسقطوه عن الباقين. و هذا المعنى هو الذي أراده اللّه، و أوضحه بقوله:
(فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً) . بعد أن نفى التسوية بينهم و بين القاعدين بيّن ما امتاز به المجاهدون، و هو تفضيلهم على القاعدين بدرجة، فيكون قوله هذا تفصيلا بعد إجمال، و سر التفضيل ما أشرنا اليه من تحملهم مسؤولية الدفاع منفردين، تماما كما لو هاجم العدو بلدا، فصده عنه فريق دون فريق من أهله، فيمتاز الفريق الأول على الثاني بالبداهة، و ان كان الثاني غير مؤاخذ بعد أن قام الأول بالواجب، و حقق الغرض المطلوب، و لذا قال تعالى: (وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى) . و لكنه أعاد مؤكدا و مرغبا في الجهاد بقوله:
(وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً) و بيّن هذا الأجر العظيم بأنه (دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً) . و درجة واحدة عند اللّه خير من الكون بما فيه، فكيف الدرجات!! أما رحمته فلا شيء خير منها الا من هي منه ..
تفسير الكاشف، ج2، ص: 414
و كفى بمغفرته أمانا من عذابه و سخطه .. هذه هي المغفرة و الرحمة و الدرجة عند اللّه، من نال واحدة فهو في عليين، فكيف بمن نالها مجتمعة؟!.
اللهم اني أسألك يسيرا من رحمتك و مغفرتك، و أنت تعلم ان بي فاقة اليه .. و ما ذا يكون لو مننت و جبرت مسكنتي؟! أ تخشى نفاد مغفرتك، و كنوز رحمتك؟. أم ما ذا يا مولاي؟! ألا إني مذنب .. أجل، و لكن ألا تعلم بأني أعلم ان لا ملجأ لي منك إلا اليك، و انه يسرني أن تعفو عني و تصفح .. اللهم إن كنت كاذبا فيما قلت فعاملني بما أنا أهله، و ان كنت صادقا فيه فعاملني بما أنت أهله.
علي و أبو بكر:
قال الرازي بالنص الحرفي:
«قالت الشيعة: دلت هذه الآية (وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً) على ان علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر، و ذلك لأن عليا أكثر جهادا، فالقدر الذي فيه التفاوت كان أبو بكر من القاعدين فيه، و علي من القائمين، و إذا كان كذلك وجب أن يكون علي أفضل منه لقوله تعالى:
(وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً) .
ثم ردّ الرازي على الشيعة بقوله- أيضا بالنص الحرفي-: «فيقال لهم:
ان مباشرة علي لقتل الكفار كانت من مباشرة الرسول لذلك، فيلزمكم بحكم هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد (ص)، و هذا لا يقوله عاقل، فإن قلتم:
ان مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم، لأن الرسول كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل و البينات و ازالة الشبهات و الضلالات، و هذا الجهاد أكمل من ذلك الجهاد، فنقول: فاقبلوا منا مثله في حق أبي بكر».