کتابخانه روایات شیعه
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب
2- أصل عتيق مأثور
نقل منه المصنّف حديثا عن عبد اللّه بن ميمون القداح، عن الإمام الصادق (عليه السلام)، و أعقبه بدعاء في الاستخارة نقله منه أيضا.
و الأصل من كتب الحديث هو ما كان المكتوب فيه مسموعا لمؤلّفه عن المعصوم، أو عمّن سمع منه لا منقولا عن مكتوب فإنّه فرع منه.
و تحظى الأصول عند الإماميّة بأهمية خاصّة، حتى أنّ وجود الحديث في الأصل المعتمد عليه كان بمجرده من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء، و لهذا أشار المحقق الداماد في الرواشح، عند ما قال: «و ليعلم أن الأخذ من الأصول المصحّحة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية».
و للأسف لا يوجد حصر دقيق لعدد أصحاب الأصول و مؤلّفاتهم، حتى أنّ الشيخ الطوسيّ قال في بداية الفهرست:
«و لم أضمن اني استوفي ذلك إلى آخره فإن تصانيف أصحابنا و أصولهم لا تكاد تنضبط لانتشار أصحابنا في البلدان و أقاصي الأرض».
إلّا أنّ المقدار المتيقّن أنّهم لم يكونوا أقل من أربع مائة رجل، كما يستفاد ممّا ذكره الشيخ الطبرسيّ في إعلام الورى، قاله: «روى عن الإمام الصادق (عليه السلام) من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان و صنّف من جواباته في المسائل أربع مائة كتاب تسمى الأصول، رواها أصحابه و أصحاب ابنه الكاظم (عليهما السلام)».
و الظاهر أنّ تأريخ كتابة هذه الأصول لا يتجاوز عصر الأئمة (عليهم السلام) من أيّام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عصر الإمام العسكريّ (عليه السلام)، و هو مراد الشيخ المفيد من عبارته المنقولة عنه في أول كتاب معالم العلماء: «و صنّفت الإماميّة من عهد أمير المؤمنين (عليه
السلام) إلى عصر أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام) أربع مائة كتاب تسمى الأصول، و هذا معنى قولهم: له أصل».
و ممّا يستشاط له ألما أن أكثر هذه الأصول قد دخلت في عداد المفقودات، على أنّها كانت باقية حتّى زمن محمّد بن إدريس الحلي (598 ه) الذي استخرج من مجموعة منها ما جعله مستطرفات السرائر، و كذلك حصلت مجموعة من تلك الأصول عند السيّد ابن طاوس (664 ه) الذي نقل عنها في تصانيفه 127 .
3- أصل محمّد بن أبي عمير:
أبو أحمد الأزدي محمّد بن أبي عمير زياد بن عيسى، كان من أوثق الناس عند الخاصّة و العامّة و أنسكهم نسكا، و أورعهم و أعبدهم، جليل القدر، عظيم المنزلة، أدرك ثلاثة من الأئمة: الكاظم و الرضا و الجواد (عليهم السلام).
حبس في أيّام الرشيد العباسيّ، و تحمل في سبيل عقيدته و تمسكه بخط أهل البيت (عليهم السلام) من الآلام ما يدلّ على عظيم مقامه و سموّ مرتبته، و روي أن أخته دفنت كتبه في حالة استتارها و كونه في الحبس أربع سنين، فهلكت الكتب، و قيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه، و ممّا كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله.
قال النجاشيّ: «و قد صنف كتبا كثيرة» و ذكر طرقه إليها.
توفي في سنة 217 ه 128 .
4- أصل من أصول أصحابنا:
كذا عنونه المصنّف، و قال: «تأريخ كتابته في شهر ربيع الآخر سنة أربع عشرة و ثلاثمائة»، و نقل منه حديثا قدسيا في الاستخارة، عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال اللّه تبارك و تعالى: من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال و لا يستخيرني» 129 .
5- الاقتصاد في ما يجب على العباد
تأليف: شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيّ (46 ه).
و هو في ما يجب على العباد من أصول العقائد و العبادات الشرعية على وجه الاختصار.
طبع الكتاب في مدينة قم المشرفة سنة 1400 ه بمناسبة ذكرى احتفالات بداية القرن الخامس عشر الهجري المبارك بعنوان: «الاقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد» تبعا لما ذكره الشيخ الطهرانيّ في الذريعة ظاهرا، إلّا أن عنوان الكتاب كما ذكره الشيخ في الفهرست عند ما ترجم لنفسه و ذكر مصنّفاته هو: «الاقتصاد في ما يجب على العباد»، و في معالم العلماء:
«مجموع الاقتصاد في ما يجب على العباد» 130 .
6- الأمالي
تأليف: محمّد بن أبي عبد اللّه.
عرّفه السيّد ابن طاوس بأنّه «من رواة أصحابنا»، و نقل من كتابه الآنف الذكر بعد أن قال: «وجدته في نسخة تأريخ كتابتها سنة تسع و ثلاثمائة».
و الأمالي- على ما ذكره الشيخ الطهرانيّ- هي عنوان لبعض كتب الحديث غالبا، و هو الكتاب الذي أدرج فيه الأحاديث المسموعة من إملاء الشيخ عن ظهر قلبه و عن كتابه، و الغالب عليها ترتيبه على مجالس السماع، و لذا يطلق عليه المجالس أو عرض المجالس أيضا، و هو نظير الأصل في قوة الاعتبار، و قلة تطرق احتمال السهو و الغلط و النسيان، و لا سيما إذا كان إملاء الشيخ عن كتابه المصحح أو عن ظهر القلب مع الوثوق و الاطمئنان بكونه حافظا متقنا، و الفرق أن مراتب الاعتبار في أفراد الأصول تتفاوت حسب أوصاف مؤلّفيها، و في الأمالي تتفاوت بفضائل ممليها.
و قال حاجي خليفة: الأمالي جمع الاملاء، و هو أن يقعد عالم و حوله تلامذته بالمحابر و القراطيس، فيتكلم العالم بما فتح اللّه سبحانه و تعالى عليه من العلم و يكتبه التلامذة فيصير كتابا و يسمونه، الاملاء و الأمالي، و كذلك كان السلف من الفقهاء و المحدثين و أهل العربية و غيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم و العلماء و إلى اللّه المصير، و علماء الشافعية يسمون مثله:
التعليق 131 .
7- تسمية المشايخ
تأليف: أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة (332 ه).
الحافظ المشهور ب (ابن عقدة) أحد أعلام الحديث، ولد سنة 249 ه بالكوفة، طلب الحديث سنة بضع و ستين و مائتين، و كتب منه ما لا يحدّ و لا يوصف عن خلق كثير بالكوفة و بغداد و مكّة، توفي لسبع خلون من ذي القعدة سنة 332 ه.
و يظهر أن كتابه المذكور ذكر فيه أسماء المشايخ و الرواة بترتيب الحروف، مفردا لكل اسم بابا خاصا، فقد نقل عنه السيّد ابن طاوس قائلا: و ممّا رويته بإسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسيّ، فيما رواه و أسنده إلى أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عما رواه أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في كتاب تسمية المشايخ، من الجزء السادس منه، في باب إدريس، قال ...
و ذكر حديثا مسندا عن إدريس بن عبد اللّه بن الحسن عن جعفر بن محمّد ... و يظهر ممّا ذكره السيّد ابن طاوس أنّ الكتاب كبير الحجم، بحيث ان حرف الهمزة يمتد إلى الجزء السادس منه، و ربما لما بعده 132 .
8- تهذيب الأحكام
تأليف: شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيّ (46 ه).
أحد الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة الإماميّة، و أبرز المجاميع القديمة المعوّل عليها عند علماء المذهب، استخرجه شيخ الطائفة من
الأصول المعتمدة للقدماء، و هو شرح على كتاب المقنعة لاستاذه الشيخ المفيد (413 ه).
يوجد منه الجزء الأول بخط الشيخ الطوسيّ، و عليه خطّ الشيخ البهائي، في مكتبة السيّد الميرزا محمّد حسين بن علي أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي.
طبع الكتاب بتحقيق السيّد حسن الخرسان في عشرة أجزاء.
و لأهمية الكتاب و مقامه السامي كثرت الشروح له و الحواشي عليه، ذكر الشيخ الطهرانيّ منها 16 شرحا و 20 حاشية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب ألفت حول هذا الأثر القيم ك «ترتيب التهذيب» و «تصحيح الأسانيد» و غيرهما 133 .
9- الجمع بين الصحيحين
تأليف: أبي عبد اللّه محمّد بن أبي نصر فتوح بن عبد اللّه بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي (488 ه).
حافظ مشهور و محدث كبير، من أهل جزيرة ميورقة، و أصله من قرطبة، كان ظاهري المذهب، روى عن ابن حزم و اختص به و أكثر عنه و عن ابن عبد البر، رحل إلى مصر و دمشق و مكّة سنة 448 ه، و استوطن بغداد إلى أن توفي فيها سنة 488 ه.
و أمّا كتابه المعنون فقد جمع فيه صحيح البخاريّ و صحيح مسلم، و رتب الأحاديث على حسب فضل الصحابيّ الراوي، فقدم أحاديث أبي بكر و باقي الخلفاء الأربعة ثمّ تمام العشرة.
قال ابن الأثير في جامع الأصول: و اعتمدت في النقل من كتابي البخاري و مسلم على ما جمعه الإمام أبو عبد اللّه الحميدي في كتابه، فإنه أحسن في ذكر طرقه، و استقصى في إيراد رواياته، و إليه المنتهى في جمع هذين الكتابين.
و أسهب حاجي خليفة في كشف الظنون بالحديث عن الكتاب، أعرضنا عن ذكره خشية الإطالة، و شرح الكتاب عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمّد المعروف بابن هبيرة الوزير الحنبلي (56 ه) و لخصه الحافظ شهاب الدين أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني (852 ه).
و ذكر السيّد ابن طاوس طريقه للكتاب قائلا:
أخبرني الشيخ محمّد بن محمود بن النجّار المحدث بالمدرسة المستنصرية في ما أجازه لي ببغداد في ذي القعدة من سنة ثلاث و ثلاثين و ستمائة من سائر ما يرويه، و من ذلك كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، قال: سمعته من أبي أحمد عبد الوهاب بن عليّ بن علي، لسماعه بعضه من أبيه و تاليه من إبراهيم بن محمّد بن نبهان الغنوي الرقي، كلاهما عن الحميدي.