کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
هل من سبيل إلى خمر فأشربها
أم هل سبيل إلى نصر بن حجّاج
.. و ذكر نحو ما مرّ.
ثم 121 روى عن الأصمعي .. أنّ نصر بن الحجّاج كتب إلى عمر كتابا هذه صورته: لعبد اللّه عمر أمير المؤمنين من نصر بن حجّاج: سلام عليك، أمّا بعد، يا أمير المؤمنين! 122
لعمري لئن سيّرتني أو 123 حرمتني
لما نلت من عرضي عليك حرام
أ إن 124 غنّت الذلفاء 125 يوما بمنية
و بعض أمانيّ النّساء غرام
ظننت بي الظّنّ الّذي ليس بعده
بقاء فما لي في النّديّ كلام 126
و أصبحت منفيّا 127 على غير ريبة 128
و قد كان لي بالمكّتين مقام
سيمنعني عمّا 129 تظنّ تكرّمي
و آباء صدق صالحون 130 كرام
و يمنعها ممّا تمنّت صلاتها
و حال لها في دينها و صيام
فهاتان حالانا فهل 131 أنت راجع
فقد جبّ 132 منّي كاهل و سنام
فقال عمر: أما ولي إمارة 133 فلا، و أقطعه أرضا بالبصرة و دارا، فلمّا قتل عمر ركب راحلته و لحق بالمدينة.
قال 134 : و روى عبد اللّه بن يزيد 135 : أنّ عمر خرج ليلة 136 يعس فإذا نسوة يتحدّثن، و إذا هنّ يقلن: أيّ فتيان المدينة أصبح؟. فقالت امرأة منهنّ: أبو ذؤيب و اللّه، فلمّا أصبح عمر سأل عنه، فإذا هو من بني سليم، و إذا هو ابن عمّ نصر بن حجّاج، فأتي 137 إليه، فحضر، فإذا هو أجمل الناس و أملحهم، فلمّا نظر إليه قال: أنت و اللّه ذئبهنّ! و يكرّرها 138 و يردّدها- لا و الذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أبدا. فقال: يا أمير المؤمنين! إن كنت لا بدّ مسيّري فسيّرني حيث سيّرت ابن عمّي نصر بن الحجّاج 139 ، فأمر بتسييره إلى البصرة، فأشخص إليها.
انتهى ما حكاه ابن أبي الحديد.
و قد روى قصّة نصر بن حجّاج جلّ أرباب السير 140 ، و ربّما عدّ أحبّاء عمر
ذلك من حسن سياسته.
و وجه البدعة فيه ظاهر، فإنّ إخراج نصر من المدينة و تغريبه و نفيه عن وطنه بمجرّد أنّ امرأة غنّت بما يدلّ على هواها فيه و رغبتها إليه مخالف لضرورة الدين، لقوله تعالى: (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) 141 ، و لا ريب في 142 أنّ التغريب تعذيب عنيف و عقوبة عظيمة، و لم يجعل اللّه تعالى في دين من الأديان حسن الوجه و لا قبحه منشأ لاستحقاق العذاب لا في الدنيا و لا في الآخرة، و قد كان يمكنه دفع ما زعمه مفسدة من افتتان 143 النساء به بأمر أخفّ من التغريب و إن كان بدعة أيضا، و هو أن يأمره بالحجاب و ستر وجهه عن النساء أو مطلقا حتى لا يفتتن به أحد.
ثم ليت شعري ما الفائدة في تسيير نصر إلى البصرة، فهل كانت نساء البصرة أعفّ و أتقى من نساء المدينة، مع أنّها
«مَهْبِطُ إِبْلِيسَ و مَغْرِسُ الْفِتْنَةِ» 144 .
؟!. اللّهمّ إلّا أن يقال: لما كانت المدينة يومئذ مستقرّ سلطنة عمر كان القاطنون بها أقرب إلى الضلال ممّن نشأ في مغرس الفتنة، و قد حمل أصحابنا على ما يناسب هذا المقام ما روي في فضائل عمر: ما لقيك الشيطان قطّ سالكا فجّا إلّا سلك فجّا غير فجّك، و كأنّه المصداق لما قيل:
و كنت امرأ من جند إبليس فارتقت
بي الحال حتى صار إبليس من جندي
و هذه البدعة من فروع بدعة أخرى له عدّوها 145 من فضائله، قالوا: هو أوّل من عسّ في عمله بنفسه، و هي مخالفة للنهي الصريح في قوله تعالى: (وَ لا
تَجَسَّسُوا ...) 146 .
و منها: بدعة الطلاق،
رُوِيَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ 147 ، عَنْ طَاوُ سٍ، قَالَ: إِنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا 148 طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْراً مِنَ إِمَارَةِ عُمَرَ؟. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ 149 كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْراً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ 150 ، فَلَمَّا أَنْ 151 رَأَى النَّاسُ قَدْ تَتَابَعُوا عَلَيْهَا 152 قَالَ:
أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ 153 .
وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ 154 : إِنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ 155 ، أَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟. فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ 156 النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ
فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ 157 .
وَ فِي رِوَايَةٍ 158 عَنْهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبِي بَكْرٍ وَ سَنَتَيْنِ مِنَ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمُ .. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ 159 .
وَ فِي أُخْرَى 160 : أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَ تَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ أَبِي بَكْرٍ وَ ثَلَاثاً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ 161 .
و أخرج أبو داود 162 أيضا، و النسائي 163 هذه الرواية الأخيرة. انتهى كلام جامع الأصول 164 .
و وجه البدعة في جعل الواحدة ثلاثا واضح، و سيأتي تفصيل أحكام تلك
المسألة في كتاب الطلاق 165 إن شاء اللّه تعالى 166 .
و منها: تحويل المقام عن موضعه،