کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و قد تعرّض لهذه الأبواب شيخنا الطهرانيّ في الذريعة: 3/ 19- 20 أيضا.
و قال المصنّف طاب ثراه في آخر كلامه السالف: .. مقتصرا في جميع ذلك على نقل الأخبار و توضيحها، و الإيماء الى بعض الحجج من غير تعرّض لبسط القول فيها و تنقيحها، و إيراد الشبه و تزييفها و تقبيحها، فإنّ ذلك ممّا يكبر به حجم الكتاب، و يورث إعراض الناس عنه و تعريضهم بالإطناب و الإسهاب ...
أقول: هذا هو الذي تعرّضنا له من المجلد الثامن من هذه الموسوعة العظيمة في الفتن بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سيرة الخلفاء، و ما وقع في أيّامهم من الفتوح و غيرها، و كيفية حرب الجمل و صفّين و النهروان، و شرح أحوال معاوية في الشام و غاراته و معاملته مع أهل العراق، و ذكر أحوال بعض خواصّ أمير المؤمنين عليه السلام و أصحابه، و شرح جملة من الأشعار المنسوبة إليه، و شرح بعض كتبه في اثنين و ستين بابا، و في واحد و ستين ألف بيت- كما هو المصطلح عندهم- توجد له أكثر من نسخة خطيّة، منها؛ ما جاء في مكتبة سبهسالار في طهران- كما جاء في فهرستها: 1/ 239 برقم 5319، نسخت سنة 1109 ه في 243 ورقة، و عندنا منها مصوّرة، و غيرها. ثم إنّه طبع أوّلا في تبريز سنة 1275 ه، ثمّ جدّد طبعه بعد ذلك في طهران سنة 1303- 1315 ه، و أعيد طبع المجلد الثامن على الطبعة الأخيرة- بالأوفست- في قم حدود سنة 1400 ه.
هذا و قد ترجم هذا المجلّد الى الفارسية المولى محمّد نصير بن المولى عبد اللّه بن المولى محمّد تقيّ المجلسي، و المولى عبد اللّه هو أخو العلّامة شيخنا المصنّف طاب ثراهما، و له ترجمة أخرى باسم: مجاري الأنهار (في ترجمة المجلد الثامن من البحار) للمولى محمّد مهدي بن محمّد شفيع الأسترآبادي المازندراني المتوفّى سنة 1259 ه فرغ منها سنة 1247 ه، كما أنّ له ترجمة أخرى لمترجم
مجهول توجد نسختها في مكتبة السيّد الكلبايكاني كما ورد في فهرس المكتبة:
2/ 30 برقم 499.
و قد اختصر البحار- و منه هذا المجلد- أكثر من مرة، منها ما قام به الشيخ حسن الميانجي- و ذكره شيخنا في الذريعة: 4/ 423-، و آخر للميرزا إبراهيم الخوئي- كما في أعيان الشيعة: 7/ 30-، و ثالثة لميرزا محمّد صادق الشيرازي، و غيرها.
كما و قد استدرك عليه جمع من أعلامنا رضوان اللّه عليهم؛ منهم الميرزا محمّد بن رجب علي الطهرانيّ العسكريّ، كتب أوّلا: مصابيح الأنوار في فهرس أبواب البحار، ثمّ اشتغل باستدراك كل باب باب، و لا ننس سفينة البحار لشيخنا الشيخ عبّاس القمّيّ، و مستدركاتها للشيخ علي النمازي رحمهما اللّه ..
و غير ذلك.
و لسنا بصدد سرد أو جمع لكلّ ما هناك من تراجم و تعليقات و حواش و مستدركات أو نسخ خطيّة جاءت لهذه الموسوعة العظيمة و لمجلّدنا بالخصوص، و ما أوردناه غيض من فيض تعرّض لبعضه كلّ من كتب عن البحار، و جاء جملة منه في مجلة مشكاة: 29، و غيرها.
و كان أن خصّص لهذا المجلد- في طبعته الجديدة- الأجزاء 28- 34، و لكن بعد طبع المجلد الثامن و العشرين منه ترك بقية الأجزاء و شرع بطبع المجلد الخامس و الثلاثين، مهملين بقية الأجزاء من هذا المجلد، و قد طبع أخيرا الأجزاء الثاني و الثلاثون و الثالث و الثلاثون و الرابع و الثلاثون بواسطة وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي في إيران بتحقيق الحاجّ الشيخ محمّد باقر المحمودي، و لنا عليه عدّة ملاحظات و مؤاخذات، مع ما قام فيه من تصرّف أو حذف و تغيير و .. فما أجمل قول شيخنا الطهرانيّ في ذريعته: 25/ 356- 357- عند حديثه في استدراكاته على طبع دورة البحار على الحروف في 110 مجلد-، قال: بعد إسقاط بعض أقسامه تحت ضغط التيّار المتسنّن الداعي الى
الاتّحاد من جهة واحدة!!:
ففي الوقت الذي ألّفت فيه مئات المصنّفات و المقالات- جاوزت الثمانمائة في العصر الحاضر- ضدّ الشيعة، و ما من تهمة و فريّة إلّا و ألصقوها بهم، و ما من أكذوبة إلّا و قذفوهم بها، و ها هي تترى عليها اللكمات و الصفعات من كلّ جانب، و نسبت إليهم عشرات الاتّهامات و الافتراءات، نجدها قد حكم عليها أن لا تقول كلمتها و لا تنبس ببنت شفة!.
نعم؛ لقد تكالبت أيد مريضة طورا، و بسيطة أخرى، و مجرمة ثالثة ..
مع ما كان للسلطة الحاكمة آنذاك من دور قذر، و جور مستمرّ، و محاباة للظالمين و .. أن حرمت هذه المجلّدات من أن ترى النور، و تظهر الى الساحة .. إذ تجد دورة البحار- بأجزائها المائة و عشرة و يا للأسف- مبتزّة عنها واسطة العقد، مسلوب من صدفها درّها و جوهرها.
***** [دواعي نشري لهذه الفصول]
ثمّ إنّه من دواعي نشري لهذه الفصول- و هي كثيرة جدّا- ما أعتقده و أدين ربّي به من أنّه سبحانه و تعالى لا يقبل من عباده صرف الإقرار بتوحيده إلّا بعد نفي كلّ إله و صنم يعبد من دونه، و بذا جاءت كلمة التوحيد (لا إله إلّا اللّه) بل قدّم النفي على الإثبات، كما أنّه- عزّ اسمه- لم يقبل صرف الإقرار بنبوّة نبيّنا الخاتم محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلّا بعد نفي كلّ مدّعي النبوّة كمسيلمة و سجاح و الأسود العنسي و أشباههم، فكذا لا تقبل الإمامة الخاصّة لسيّدنا و مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام إلّا بعد النفي و الجحد و البراءة من كلّ من نصب نفسه للأمّة دونه.
و بعبارة أخرى؛ إنّ التوحيد مركّب من جزءين؛ إيجابيّ و سلبي، يجمعهما كلمة التوحيد، فمن ادّعى الربوبيّة أو عبد غيره سبحانه استوجب البراءة منه، و كذلك النبوّة لا تتمّ إلّا بالقول بأنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله هو الرسول، و من
ادّعاها غيره استوجب البراءة منه، فكذا القول بالإمامة فإنّها لا تتمّ إلّا بالقول بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام حقّا و البراءة ممّن ادّعاها نظير من ادّعى الألوهيّة و الرسالة كاذبا، و بذا يتمّ الإيمان.
و كما أنّ ربّنا هو مرسل رسولنا؛ فهو الذي عيّن له وصيّا و خليفة، و من لم يقلّ بذلك فقد خالفنا في أصول ديننا فضلا عن أصول مذهبنا.
***** [قول بعض الشيعة لبعض الناصبة في محاورته له في فضل آل محمّد عليهم السلام]
و يحلو لي أن أورد نتفا ممّا جاء في كتب السابقين مثل ما ذكره السيّد المرتضى علم الهدى في كتابه «الفصول المختارة»: 1/ 21 عن قول بعض الشيعة لبعض الناصبة- في محاورته له في فضل آل محمّد عليهم السلام-: ..
أ رأيت لو بعث اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أين ترى كان يحطّ رحله و ثقله؟، فقال له الناصب: كان يحطّه في أهله و ولده. فقال له الشيعيّ: فإنّي قد حططت هواي حيث يحطّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رحله و ثقله ..
و جاء فيه أيضا [1/ 7- 9]- و كم له من نظير- و إليك نصّ كلامه في أكثر من محاورة له طاب رمسه، قال:
و من كلام الشيخ أدام اللّه عزّه في إبطال إمامة أبي بكر من جهة الإجماع:
سأله المعروف ب: الكتبي، فقال له: ما الدليل على فساد إمامة أبي بكر؟، فقال له: الأدلّة على ذلك كثيرة، و أنا أذكر لك منها دليلا يقرب الى فهمك، و هو أنّ الأمّة مجمعة على أنّ الامام لا يحتاج الى إمام، و قد أجمعت الأمّة على أنّ أبا بكر قال على المنبر: (و ليتكم و لست بخيركم فإن استقمت فاتّبعوني و إن اعوججت فقوّموني)، فاعترف بحاجته الى رعيّته، و فقره إليهم في تدبيره. و لا خلاف بين ذوي العقول أنّ من احتاج الى رعيّته فهو الى الامام أحوج، و إذا ثبت حاجة أبي بكر الى الإمام بطلت إمامته بالإجماع المنعقد على أنّ الإمام لا يحتاج الى
إمام، فلم يدر الكتبي بم يعترض، و كان بالحضرة رجل من المعتزلة يعرف ب:
عرزالة، فقال: ما أنكرت على من قال لك إنّ الأمّة أيضا مجمعة على أنّ القاضي لا يحتاج الى قاض، و الأمير لا يحتاج الى أمير، فيجب على هذا الأصل أن توجب عصمة الأمراء و القضاة أو يخرج عن الإجماع.
فقال له الشيخ أدام اللّه عزّه: إنّ سكوت الأول أحسن من كلامك هذا، و ما كنت أظنّ أنّه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه؛ و ذلك أنّه لا إجماع فيما ذكرت، بل الإجماع في ضدّه، لأنّ الأمّة متّفقة على أنّ القاضي- الذي هو دون الإمام- يحتاج الى قاض هو الإمام، و الأمير من قبل الإمام يحتاج الى أمير هو الإمام، و ذلك مسقط ما تعلّقت به، اللّهم إلّا أن تكون أشرت بالأمير و القاضي الى نفس الإمام فهو كما وصفت غير محتاج الى قاض يتقدّمه أو أمير عليه، و إنّما استغنى عن ذلك لعصمته و كماله، فأين موضع إلزامك عافاك اللّه؟! فلم يأت بشيء.
و من كلام الشيخ أدام اللّه عزّه- أيضا-: سأل رجل من المعتزلة يعرف ب: أبي عمرو الشطوي، فقال له: أ ليس قد أجمعت الأمّة على أنّ أبا بكر و عمر كان ظاهرهما الإسلام؟.
فقال له الشيخ: نعم؛ قد أجمعوا على أنّهما قد كانا على ظاهر الإسلام زمانا، فأمّا أن يكونوا مجمعين على أنّهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام، فليس في هذا إجماع، للاتّفاق على أنّهما كانا على الشرك، و لوجود طائفة كثيرة العدد تقول: إنّهما كانا بعد إظهارهما الإسلام على ظاهر كفر بجحد النصّ. و إنّه كان يظهر منهما النفاق في حياة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقال الشطوي [الشوطي]: قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت، و كنت أظنّ أنّك [لا] تطلق القول على ما سألتك.
فقال له الشيخ أدام اللّه عزّه: قد سمعت ما عندي؛ و قد علمت ما الذي أردت، فلم أمكنك منه، و لكنّي أنا أضطرّك الى الوقوع فيما ظننت أنّك
توقع خصمك فيه، أ ليس الأمّة مجمعة على أنّه من اعترف بالشكّ في دين اللّه عزّ و جلّ و الريب في نبوّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقد اعترف بالكفر و أقرّ به على نفسه؟. فقال: بلى.
فقال له الشيخ أدام اللّه عزّه: فإنّ الأمّة مجمعة [مجتمعة] لا خلاف بينها على أنّ عمر بن الخطّاب قال: ما شككت منذ يوم أسلمت إلّا يوم قاضى فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل مكّة، فإنّي جئت إليه فقلت له: يا رسول اللّه! أ لست بنبيّ؟! فقال: بلى، فقلت: ألسنا بالمؤمنين؟! قال: بلى، فقلت [له]: فعلى م تعطي هذه الدنيّة من نفسك؟! فقال: إنّها ليست بدنيّة، و لكنّها خير لك، فقلت له: أ ليس قد وعدتنا أن ندخل مكّة؟! قال: بلى، قلت: فما بالنا لا ندخلها؟!، قال: أو وعدتك أن تدخلها العام؟!، قلت: لا، قال:
فسندخلها إن شاء اللّه تعالى، فاعترف بشكّه في دين اللّه و نبوّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم .. و ذكر مواضع شكوكه و بيّن عن جهاتها، و إذا كان الأمر على ما وصفناه فقد حصل الإجماع على كفره بعد إظهار الإيمان، و اعترافه بموجب ذلك على نفسه، ثمّ ادّعى خصومنا من الناصبة أنّه تيقّن بعد الشكّ و رجع الى الإيمان بعد الكفر، فأطرحنا قولهم لعدم البرهان [منهم] عليه و اعتمدنا على الإجماع فيما ذكرناه، فلم يأت بشيء أكثر من أن قال: ما كنت أظنّ أحدا يدّعي الإجماع على كفر عمر بن الخطّاب حتّى الآن.
و أورده العلّامة المجلسي في بحار الأنوار: 10/ 413- 414.
***** [قضيّة الوحدة بين المسلمين مسألة عقليّة]
ثمّ إنّ قضيّة الوحدة بين المسلمين ما هي إلّا مسألة عقليّة قبل أن تكون نصيّة، و فريضة شرعيّة قبل أن تكون مسئوليّة اجتماعيّة، و هي- على كلّ حال- لا يمكن التعامي و التغاضي عنها أو غضّ الطرف عنها بعد قوله سبحانه و تعالى: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا (آل عمران: 99) بذا أمر
سبحانه- على أن يكون حبل اللّه هو عليّ عليه السلام و ولده كما صرّحت به نصوص العامّة فضلا عن الخاصّة، و قد سلفت في ديباجة الكتاب.
و توعّد عزّ اسمه على التهاون بالوحدة و تضييعها بالعذاب العظيم، فقال تعالى: وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (آل عمران: 105).
فالوحدة بين المسلمين يجب أن تفهم على أنّها قضيّة رساليّة أساسيّة لا سياسيّة وقتية، و هي ذات أبعاد متشعّبة فرّط بها قوم و أفرط آخرون، مع كلّ ما لها من الأهميّة، و في لزوم حمايتها و الحرص عليها، إلّا أنّه- و يا للأسف- قد خلط بين الوحدة السياسية و الدينيّة، حتى جرأ البعض- ممّن لا بصيرة له- فقال بوحدة الأديان بعد أن فرغ من وحدة المذاهب!!.
فليست الوحدة هي كون الباطل حقّا و لا الحقّ باطلا «فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ» و «جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ» ، بل المنهج التحقيقي و الموضوعيّة العلميّة تستدعي الباحث عن الحقيقة أن يفحص و يبحث ... ثم يستنتج من رسالة السماء ما هو واجبه و ما تمليه عليه فريضته، لا أنّه تحت شعار حفظ الوحدة يهمل كلّ الفروع و الأصول التي يلقاها خلال بحثه و تفتيشه، بل ينسى- و يا للعار- الحقيقة و الحقّ، بل يلتزم الضلالة و الباطل متذرّعا بهذه اللفظة ..
و هذا ما وجدناه عند بعض ممّن شاركنا باسم المذهب.
إذ البحث العلمي يتوخّى دوما الحقائق المجرّدة عن أيّة مواقف مسبقة، أو التزامات نسبيّة، أو شعائر و عادات موروثة، أو أيّة اعتبارات تصرفه عن مسيره العلمي.
فهل- يا ترى- تجنّب الفرقة و الخلاف و التمسّك بالوحدة و الوفاق يلزم منه توافق الجميع حتّى فيما اختلفوا فيه؟!.