کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
شيئا من الروايات و ما قاله الصادقون ع حتى أقبل أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالبغدادي ابن أخي أبي جعفر العمري فلما بصر به أبو جعفر رضي الله عنه قال للجماعة أمسكوا فإن هذا الجائي ليس من أصحابكم.
و حكي أنه توكل لليزيدي بالبصرة فبقي في خدمته مدة طويلة و جمع مالا عظيما فسعى به إلى اليزيدي فقبض عليه و صادره و ضربه على أم رأسه حتى نزل الماء في عينيه فمات أبو بكر ضريرا.
و قال أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن أبا دلف محمد بن مظفر الكاتب كان في ابتداء أمره مخمسا 4778 مشهورا بذلك لأنه كان تربية الكرخيين و تلميذهم و صنيعتهم و كان الكرخيون مخمسة لا يشك في ذلك أحد من الشيعة و قد كان أبو دلف يقول ذلك و يعترف به و يقول نقلني سيدنا الشيخ الصالح قدس الله روحه و نور ضريحه عن مذهب أبي جعفر الكرخي إلى المذهب الصحيح يعني أبا بكر البغدادي.
و جنون أبي دلف و حكايات فساد مذهبه أكثر من أن تحصى فلا نطول بذكره هاهنا.
قد ذكرنا جملا من أخبار السفراء و الأبواب في زمان الغيبة لأن صحة ذلك مبني على ثبوت إمامة صاحب الزمان و في ثبوت وكالتهم و ظهور المعجزات على أيديهم دليل واضح على إمامة من ائتموا إليه فلذلك ذكرنا هذا فليس لأحد أن يقول ما الفائدة في ذكر أخبارهم فيما يتعلق بالكلام في الغيبة لأنا قد بينا فائدة ذلك فسقط هذا الاعتراض.
بيان زيق القميص بالكسر ما أحاط بالعنق منه.
2- ج، الإحتجاج رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ الشَّرِيعِيَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ أَوَّلُ مَنِ ادَّعَى مَقَاماً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى حُجَجِهِ ع وَ نَسَبَ إِلَيْهِمْ مَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ وَ مَا هُمْ مِنْهُ بِرَاءٌ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ الْقَوْلُ بِالْكُفْرِ وَ الْإِلْحَادِ وَ كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ النُّمَيْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع فَلَمَّا تُوُفِّيَ ادَّعَى النِّيَابَةَ لِصَاحِبِ الزَّمَانِ ع فَفَضَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنَ الْإِلْحَادِ وَ الْغُلُوِّ وَ الْقَوْلِ بِالتَّنَاسُخِ وَ قَدْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ رَسُولُ نَبِيٍّ أَرْسَلَهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ يَقُولُ فِيهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ يَقُولُ بِالْإِجَابَةِ لِلْمَحَارِمِ وَ كَانَ أَيْضاً مِنْ جُمْلَةِ الْغُلَاةِ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ الْكَرْخِيُ 4779 وَ قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلُ فِي عِدَادِ أَصْحَابِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع ثُمَّ تَغَيَّرَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَ أَنْكَرَ نِيَابَةَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ فَخَرَجَ التَّوْقِيعُ بِلَعْنِهِ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَمْرِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي جُمْلَةِ مَنْ لَعَنَ وَ تَبَرَّأَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ الْحَلَّاجُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
فَخَرَجَ التَّوْقِيعُ بِلَعْنِهِمْ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ جَمِيعاً عَلَى يَدِ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ نُسْخَتُهُ اعْرِفْ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ وَ عَرَّفَكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَ خَتَمَ بِهِ عَمَلَكَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَ تَسْكُنُ إِلَى نِيَّتِهِ مِنْ إِخْوَانِنَا أَدَامَ اللَّهُ سَعَادَتَهُمْ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْمَعْرُوفَ بِالشَّلْمَغَانِيِّ عَجَّلَ اللَّهُ لَهُ النَّقِمَةَ وَ لَا أَمْهَلَهُ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ فَارَقَهُ وَ أَلْحَدَ فِي دِينِ اللَّهِ وَ ادَّعَى مَا كَفَرَ مَعَهُ بِالْخَالِقِ جَلَّ وَ تَعَالَى وَ افْتَرَى كَذِباً وَ زُوراً وَ قَالَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً
عَظِيماً كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً وَ خَسِرُوا خُسْراناً مُبِيناً وَ إِنَّا بَرِئْنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ إِلَى رَسُولِهِ وَ آلِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ وَ رَحْمَتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ وَ لَعَنَّاهُ عَلَيْهِ لَعَائِنُ اللَّهِ تَتْرَى فِي الظَّاهِرِ مِنَّا وَ الْبَاطِنِ فِي السِّرِّ وَ الْجَهْرِ وَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عَلَى مَنْ شَايَعَهُ وَ تَابَعَهُ وَ بَلَغَهُ هَذَا الْقَوْلُ مِنَّا فَأَقَامَ عَلَى تَوَلِّيهِ بَعْدَهُ وَ أَعْلِمْهُمْ تَوَلَّاكُمُ اللَّهُ أَنَّنَا فِي التَّوَقِّي وَ الْمُحَاذَرَةِ مِنْهُ عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ نُظَرَائِهِ مِنَ الشَّرِيعِيِّ وَ النُّمَيْرِيِّ وَ الْهِلَالِيِّ وَ الْبِلَالِيِّ وَ غَيْرِهِمْ وَ عَادَةُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَعَ ذَلِكَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ عِنْدَنَا جَمِيلَةٌ وَ بِهِ نَثِقُ وَ إِيَّاهُ نَسْتَعِينُ وَ هُوَ حَسْبُنَا فِي كُلِّ أُمُورِنَا وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ .
إلى هنا ينتهي الجزء الأوّل من المجلّد الثالث عشر و يليه الجزء الثاني و أوّله باب ذك من رآه صلوات اللّه عليه.
كلمة المصحح
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه. و الصلاة و السلام على رسول اللّه و على آله الأطيبين أمناء اللّه.
و بعد: فقد منّ اللّه علينا أن وفّقنا لتصحيح هذا السفر القيّم و التراث الذهبيّ المخلّد و هو الجزء الأوّل من المجلّد الثالث عشر من كتاب بحار الأنوار حسب تجزئة المصنّف رضوان اللّه عليه و الجزء الحادي و الخمسون حسب تجزئتنا وفّقنا اللّه لاتمام ذلك بمنّه و فضله.
مسلكنا في التصحيح
1- اعتمدنا على النسخة المطبوعة المشهورة بكمبانيّ تصحيح الفاضل الخبير المرزا محمّد القميّ المعروف بأرباب فجعلناها أصلًا لطبعتنا هذه عرضاً و مقابلة.
و اكتفينا بذلك عن عرضه على نسخ أخرى لصحّتها و إتقانها و قد قال الفاضل المرحوم في ختام هذه الطبعة أنّه:
«قد جاء هذا السفر الشريف منطبعاً مطبوعا و مصحّحا مقبولًا حسبما أمره عمدة الأعيان و الأعاظم الحاجّ محمّد حسن الأصفهانيّ أمين دار الضرب بعد ما بذل سيّدنا الجليل و العالم النبيل المرزا محمّد خليل الموسويّ برهة من دهره في إصلاح هذا الأمر و تيسير أسبابه و صرف الهمّ في التصحيح و هذا الجزء كأغلب أجزاء الكتاب تصحيح العبد الآثم المستمسك بعرى رواة الأخبار المرزا محمّد القميّ»
و قال السيّد محمّد خليل الموسويّ في ظهر الصفحة الأولى عند ما يذكر فهرس الأبواب ما هذا ترجمته:
«إنّ هذه النسخة المطبوعة قد قوبلت و صحّحت مرّة بعد مرّة و كرّة بعد كرّة على النسخ المتعدّده و لمّا كان نسخ الكتاب مختلفاً بالزيادة و النقيصة جعلنا الزيادات في حاشية الكتاب ليكون أتمّ و أصحّ و بحمد اللّه و التوجّه من مولانا إمام الزمان عليه السلام قد وفّقنا لجمع النسخ المتعدّدة من الأماكن المتكثّرة لهذا المجلّد الثالث عشر و سائر الأجزاء و بذل العلماء جمعاً و منفرداً جهدهم في تصحيحها فأرجو أن يكون نسختنا هذه أصحّ من سائر النسخ و ما توفيقي إلّا باللّه و أنا أحقر السادات ابن محمّد حسين محمّد خليل الموسويّ الأصفهانيّ الإماميّ.»
فمن المعلوم أنّ هذه النسخ التي أتيحت لهؤلاء المصحّحين و قابلوا النسخة عليها و صحّحوها جمعا و منفردا لو أتيحت لنا و أنّى و أين لم يكن في عرض النسخة عليها ثانياً كثير جدوى و لذلك أغفلنا عن طلب النسخ المخطوطة.
اللهمّ إلّا أن نجد نسخة المصنّف قدسّ سرّه فيكون عرض النسخة عليها من الواجب الحتم.
فمن كان من العلماء و الفضلاء عنده نسخة من تلك النسخ أو عنده خبر عن ذلك فليراجعنا خدمة للدين و أهله و نشكره الشكر الجزيل.
أقول: و هذا الذي ذكره من اختلاف النسخ بالزيادة و النقيصة هو الذي كان يخافه المؤلّف قدسّ سرّه في حياته فوقع ذلك بعد وفاته قال قدسّ سرّه على ما في ج 1 ص 46 من الطبعة الجديدة-:
«إعلم أنّا سنذكر بعض أخبار الكتب المتقدمة يعني المصادر- التي لم نأخذ منها كثيرا لبعض الجهات مع ما سيتجدّد من الكتب في كتاب مفرد سمّيناه بمستدرك البحار إذ الالحاق في هذا الكتاب يصير سببا لتغيير كثير من النسخ المتفرقة في البلاد ...».
فقد كان رحمه اللّه استخرج أحاديث و هيّأها لكتابه المسترك البحار و لكن حال بينه و بين إتمامه الأجل المحتوم فلم يجد أعضاء لجنته بدّا إلّا إلحاقها بالمجلدات و تفريقها إلى الأبواب المناسبة لها فصار النسخ مختلفة بالزيادة و النقيصة كما تراه في المجلّد التاسع بين طبع تبريز و طبع الكمبانيّ.
فنحن جعلناها بين العلامتين [....] إشارة إلى ذلك الاختلاف بل فرقا بين البحار و مستدركه.
2- راجعنا مصادر الكتاب عند ما عرض لنا أدنى شبهة في سقط أو تصحيف و راجعنا مع ذلك كتب الرجال عند ما احتملنا تبديلا في السند.
و لأجل ذلك راجعنا كثيراً من المصادر و عرضنا النسخة عليها: بين ما لم يكن بينهما اختلاف أو كان اختلاف يسير غير مغيّر للمعنى أو كان الترجيح لنسخة المصنّف فأضربنا عن الايعاز إلى ذلك.
و إذا كان الترجيح لنسخة المصدر أو كان في النسخة تصحيف أصلحناه في الصلب و أوعزنا إلى ذلك في الذيل كما يراه المطالع الباحث.
و لم نكن لنرجّح نسخة المصدر إلّا حيث ظهر بديهة و ذلك لأنّ المصنّف أعلى اللّه مقامه قد جمع اللّه عنده من المصادر الثمينة الغالية ما لا يجمع عند أحد فقد كان عنده النسخ المصحّحة من المصادر و هو قدسّ سرّه لم يكن ليعتمد على النسخ المغلوطة فقد كان بعض الأحاديث في نسخة سقيمة فنقلها و أشار إلى ذلك مع الايضاح اللازم كما تراه في ص 57 من هذا المجلّد.
فاللازم على الباحثين الثقافيّين أن يعرضوا نسختهم من المصادر عند طبعها و تحقيقها على البحار كما فعل عند طبع كتاب المحاسن و الاختصاص- لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر مخطوطة كانت أو مطبوعة إلّا أن يكون في نسخة البحار تصحيفا ظاهرا قد نشأ من النسّاخ و الكتّاب.
و لأجل ذلك لم نلتزم بعرض الأحاديث كلّها على المصادر المطبوعة أو المخطوطة و لا بتذكار الاختلاف بينها و بين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك. اللّهمّ إلّا أن نظفر بنسخة الأصل من المصدر أو بنسخة مطبوعة قد حققّت بالأدب الصحيح و قوبلت مع النسخة الأصلية كما عرضنا من ص 262- 288 على كتاب الغرر و الدرر طبع مصر.
3- ترى في طيّ الصفحات كلمات أو جملات جعلناها بين العلامتين [....] من دون أن نذيّلها بكلام فهي بين طوائف:
طائفة منها موجودة في هامش النسخة مع رمز ظ أو خ ل فجعلناها بين العلامتين
و طائفة منها موجودة في المصدر الذي كان عندنا ساقطة من نسخة الكمبانيّ لا يستقيم المراد بدونها كما في ص 24 عند النقل من تاريخ ابن خلّكان أو يستقيم كما في ص 264- 286 عند النقل من كتاب الغرر و الدرر.
و طائفة منها غير موجودة فى النسخة و يستدعيها الأدب و السياق: لا يستقيم المعنى بدونها كما في ص 296 أو يستقيم كما في ص 182 و 189.